قصص سكس مصري صعيدي
Melva Simons
مافيش اتفاق و اجماع على ان الصعيدى لغه مش لهجه من لهجات اللغه المصريه الحديثه. و قبل سنة 2007 ما كانش فيه اعتراف بيها على انها لغة مستقلة عن اللغه المصريه الحديثه.
اللهجة الصعيدية هي إحدى اللهجات العربية وضمن اللهجات المصرية وهي تنتشر في صعيد مصر وهي المناطق الجنوبية الوسطى في مصر.
في بعض الأحيان تبعد اللهجة الصعيدية عن المصرية وتستخدم بعض المرادفات الأقرب للعربية الأصلية.نظراً لأن الصعيد تقل به فرص العمل يسافر الكثير من الصعايدة إلى القاهرة والإسكندرية للعمل هناك ولهذا السبب تأثر الكثير باللهجة المصرية ثم اعتبروها اللهجة الحضارية.
وتختلف أيضاً طريقة نطق الحروف وكذلك بعض المفردات من منطقة إلى أخرى في صعيد مصر وكلما اتجهنا إلى الجنوب كلما زادت صعوبة الكلمات.
وتتميزالقرى بهذه اللهجة أما المدن الرئيسية في الصعيد فغالبية أهلها يفضلون التحدث باللهجة البحراوية (لهجة القاهريين) وذلك لأنهم يرونها اللهجة الحضارية.
ويضاف هذا الإجراء الجديد إلى الصعوبات العديدة التي تواجه اليمنيين المسافرين إلى مصر للعلاج أو الدراسة أو السياحة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن عدد اليمنيين المسافرين إلى جمهورية مصر قد تراجع خلال هذا العام والعام الماضي بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بحقهم.
وأضاف الشايف: كما تشترط الهند توافر كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر وبمبلغ 4 آلاف دولار للشخص الواحد ويجب أن يغطي الرصيد التكلفة التقديرية للعلاج + مبلغ 4 آلاف دولار وكذلك حجز طيران.
في حين كشفت وثيقة صادرة عن سفارة الجمهورية اليمنية في الأردن في يناير الماضي عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بإصدار التقارير الطبية للمرضى اليمنيين الراغبين بالسفر للعلاج في الأردن مؤكدة عدم قبول أي تقارير لم تكن صادرة عبر المنصة.
قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية بدأوا في تفعيل أحد الإجراءات الهامة الذي كان يمثل مطلباً رئيسياً للفصائل الفلسطينية بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء القطاع.
ويأتي ذلك ضمن تحركات مصرية لامتصاص غضب الفصائل وتفويت الفرصة أمام موجة تصعيد محتملة في ظلّ تعبير الفصائل وعلى رأسها حركة "حماس" عن غضبها لمماطلة الجانب الإسرائيلي في الوفاء بتعهداته وتأخر الجانب المصري في تنفيذ الإجراءات التي وعد بها على ضوء الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال بعد معركة "سيف القدس" الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة التي ستتولى بشكل حصري عملية نقل المسافرين من القطاع وإليه ستكون تابعة لمجموعة "أبناء سيناء" المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات العامة والتي تشرف إحدى شركاتها على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار عقب وقف إطلاق النار في القطاع نهاية مايو الماضي.
وبحسب المصادر فإن الخطوة الجديدة من جانب القاهرة تحمل تأكيداً على التزام مصر بتعهداتها السابقة في إطار الوساطة ونفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة يوم الأحد الماضي.
وقالت المصادر إن الفترة الراهنة تشهد جهداً مضاعفاً من الجانب المصري في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بتمرير مزيد من التسهيلات المطلوبة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.
وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة من جولة وساطة مصرية قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة زار خلالها الأراضي المحتلة وقطاع غزة. والتقى الوفد مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال وحركة "حماس" وعدداً من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وعلى الرغم من نقل الوفد الأمني المصري عدداً من الرسائل بين الجانبين إلا أن الجولة لم تحقق نجاحاً يذكر في خفض التوتر الذي يخيم على المشهد هناك بسبب ما وصفته مصادر مصرية في وقت سابق بتشدد مواقف الجانبين.
وسعى الوفد المصري خلال الجولة إلى تحقيق تقدم في ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع إعادة الإعمار والمفاوضات الخاصة بصفقة تبادل أسرى وهدوء طويل الأمد.
إلا أن اختلافاً في المواقف بين "حماس" وحكومة الاحتلال جعل من الصعب على الأقل تحقيق الهدفين الأخيرين وسط حالة من الغليان بين مكونات المشهد الفلسطيني بعد أنباء الاعتداء على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويأتي تدشين شركة "هلا" الجديدة (لنقل مسافري القطاع) والتابعة لمجموعة "أبناء سيناء" المملوكة لإبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات بالتزامن مع هجوم على العرجاني نفسه وهو أحد الأسماء التي ظهرت في الفترة الأخيرة في مصر والتي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالاستخبارات العامة وتحديداً في مجال عملها في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.
لكن الغريب أن اسم العرجاني لم يسلم من النقد بواسطة النائب محمد أنور السادات والذي يتمتع بصلات قوية مع الأجهزة الأمنية في مصر.
وعزت مصادر خاصة هذا الهجوم إلى تسريبات من جهاز أمني آخر في محاولة للتشويش وإثارة الجدل بشأن المشاريع التي تتولاها الأجهزة الاستخبارية المصرية.
ويعتبر العرجاني المستفيد الرئيسي من خطة إعادة إعمار غزة المتفق عليها دولياً وذلك عن طريق شركته "أبناء سيناء". ويرأس العرجاني أيضاً قبيلة ترابين البدوية و"رابطة زعماء القبائل في شمال سيناء" المعروفة بتعاونها مع الاستخبارات المصرية في حربها ضد الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.
ويتلقى العرجاني الذي يمتلك بعض أكبر شركات المقاولات في مصر أوامره من الاستخبارات المصرية ويتولى مسؤولية جزء كبير من مساعدات مصر لغزة ومن حركة البضائع من مصر إلى القطاع ومعظمها تمر عبر حاجز صلاح الدين في رفح.
وخلال الأيام الأخيرة أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة النائب محمد أنور السادات أنه يبحث مع خبراء الاقتصاد والمال بشأن التقدم بسؤال حول نشاط بعض رجال الأعمال في مصر ومن بينهم العرجاني.
وقال الحزب في بيان إن مكتبه التنفيذي برئاسة محمد أنور السادات "اجتمع مع مجموعة من خبراء الاقتصاد والمال استعداداً لتكليف الهيئة البرلمانية للحزب للتقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء (مصطفى مدبولي) والأجهزة الرقابية المستقلة بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة في مجتمع المال والأعمال من إشاعات وغمز ولمز على بعض الشخصيات التي لمعت في الآونة الأخيرة ونسب إليها قيامها بعمليات استحواذ واحتكار وشراء لبعض المشروعات والشركات والفنادق مثل (رجل الأعمال صافي وهبة وإبراهيم العرجاني وغيرهما)".
8ce6d9f5a8