مجلس الأمة 08 نوفمبر 2009
bo yousef
الدويسان: هايف يعزف اللحن الجنائزي على عمر المجلس
التلويح الجديد للنائب محمد هايف باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية بيان وزراة التربية والتعليم حول مادة الموسيقى أثار حفيظة عدد من النواب فقال النائب فيصل الدويسان هايف يعزف اللحن الجنائزي على عمر المجلس بتقديمه استجواباً لرئيس الوزراء في تدريس الموسيقى.
ومن جانبها قالت النائب د. معصومة المبارك ان الدفع بالاستجواب في موضوع مادة الموسيقى يضع السلطتين على المحك وتساءلت هل اصبح عنوان مجلس الامة الاستجوابات ؟ واضافت الشعب مل التأزيم ووصل حد الكفر بالديمقراطية. فهل هذا ما يريده النواب ؟
التشريعية البرلمانية ترفع الحصانة عن بورمية والسلطان و هايف و الغانم و حماد والطاحوس
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب حسين الحريتي ان اللجنة اقرت في اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون في شأن انشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد.
واضاف الحريتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقرت كذلك اقتراحا بقانون في شأن تعديل صندوق المتعثرين عن سداد القروض للبنوك وشركات الاستثمار بما يمنح المتعثر حق الاقتراض قبل السداد وخفض قيمة القسط الى 40 بالمئة . وقال ان اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب ضيف الله بورمية في قضية امن دولة وقضية جنح صحافة ككما وافقت على رفع الحصانة عن النواب خالد السلطان ومحمد هايف ومرزوق الغانم وسعدون حماد في قضايا جنح صحافة وعن النائب خالد الطاحوس في قضية امن دولة.
الدقباسي يقترح الحاق المعاقين من ابناء البدون بمدارس التربية الخاصة
تقدم النائب علي الدقباسي بمقترح لإلحاق أبناء العسكريين المعاقين من البدون بمدارس التربية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال في مستهل مقترحه : لرجال السلك العسكري من فئة البدون دور عظيم في مجتمعنا لما يقدمونه من خدمات وتضحيات وولاء لهذا السلك ولهذا البلد. ولذلك اقترح ادخال ابناء العسكريين المعاقين من فئة غير محددي الجنسية بمدارس التربية الخاصة للمعاقين.
القلاف يسأل عن عدد مرضى القلب المبتعثين للخارج
وجه النائب السيد حسين القلاف سؤالاً الى وزير الصحة حول مرضى القلب ممن يعانون من ضيق أو انسدادات في الشرايين التاجية في القلب، والذين أرسلوا خارج البلاد لاجراء عملية زراعة شرايين والمسمى طبياً بالـ (CABG).
وطالب بتزويده بعدد الحالات المرسلة للعلاج بالخارج عن طريق اللجنة التخصصية في مستشفى القلب (التعاونية) مع صورة عن كل قرار موقع من قبل لجنة الجراحين من بداية 2007 الى تاريخ ورود السؤال. وعدد الحالات المرسلة للعلاج بالخارج عن طريق اللجنة العليا في ادارة العلاج بالخارج مع صورة عن قرار اللجنة العليا والقرار الاداري للوزارة لكل حالة على حدة
من بداية 2007 الى تاريخ ورود السؤال
الوعلان ل الوزير صفر : مسطرتنا في التعامل مع تجاوزات البلدية هي الدستور واستجوابك من منطلق الحرص علي المواطنين
أكد النائب مبارك الوعلان أن ما أطلقه وزير الأشغال وزير الدولة لشئون البلدية فاضل صفر من تصريحات بجهوزيته للإستجواب كلام غير صحيح ويتنافى مع الواقع الذي يقوم به الوزير صفر من خلال بحث كيفية ايجاد صيغة للخروج من الإستجواب أو تلافيه ومحاولة تقديم بعض المتجاوزين تحت ادارته كبش فداء لحماية كرسيه .
وقال أن الوزير صفر يعقد حاليا إجتماعات مكثفة مع مختلف الإدارات في محاولة فاشلة منه للملمة التجاوزات والمخالفات التي تعج بها وزارتي الأشغال والبلدية ،وإيجاد مخرج لهذه المخالفات والتجاوزات وذلك من خلال إلقاء المسؤولية على الغير وإحالة البعض إلى التحقيق أو إقصائه عن منصبة في محاولة من الوزير للتنصل من المسؤوليات السياسية المنوطة به . وحذر الوعلان الوزير صفر من محاولة جر الإستجواب إلى البعد الطبقي أو الطائفي من خلال استغلال بعض الأصوات للقيام بهذا الدور الرخيص والمأجور . واستطرد قائلا:' مسطرتنا في التعامل مع هذا الملف هي الدستور والتي تحدد العلاقة بين السلطتين ', مؤكدا أن الدستور هو صمام الأمان والمرجع الذي يحتكم إليه الجميع . وأضاف النائب الوعلان أن تصميمه على إستجواب الوزير صفر نابع من حرصنا على مصالح المواطن الكويتي ، وكشف المتجاوزين والمتنفذين والمخالفات الجسيمة التي يرتكبونها في حق البلاد ،خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج منا الانجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التي تصب في صالح وخدمة المواطنين والوطن للنهوض بالبلاد لمواكبة المستجدات.. مؤكداً على ضرورة رفع مصلحة الكويت فوق كل شيء بعيد عن التكتلات والعصبيات. وأكد الوعلان علي أن وزارتي الأشغال والبلدية بهما مخالفات وتجاوزات عديدة وقعت في عهد الوزير صفر وما زالت تزداد يوما بعد يوم دون أي تحرك إيجابي من الوزير مما جعل موضوع إستجوابه أمر حتمي حفاظاً على المال العام وحفاظاً على مصالح المواطنين التي حث الدستور الكويتي على المحافظة عليها . وقال الوعلان' لقد حذرنا الوزير صفر في وقت لاحق من خطورة التجاوز على القوانين واستغلال المنصب الوزاري ووضع استثناءات للقوانين والقرارات التي يعمل بها ولكن الوزير صفر لم يرتدع ومن ثم كان لابد من استجوابه حفاظا على مصالح وحقوق المواطنين ووضع حدا لما يقوم به من تجاوزات
بروفة مصغرة لـ "القروض" اليوم
في "بروفة مصغرة" لجلسة "القروض" المقررة في الـ 17 من الشهر الجاري, تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعا حاسما اليوم بحضور حكومي ونيابي موسع لمناقشة آخر التعديلات المقدمة من الجانبين على قانون صندوق المعسرين قبل رفع تقريرها الى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة.
مصدر وزاري مطلع اكد ان الحكومة ستحضر اجتماع اليوم ومعها تعديلات قانون المعسرين, فيما سترفض مناقشة اي مقترح خاص بإسقاط الفوائد او القروض, لافتا الى انها ربما توافق على بحث مسألة اسقاط فوائد القروض للمعسرين فقط وبشروط. وبيَّن المصدر ان من بين المقترحات الاقرب الى الحكومة والتي تحظى بفرص اقوى من غيرها المقترحان المقدمان من النائبين خالد السلطان ويوسف الزلزلة. وكان رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة قدم مقترحه امس لتعديل قانون الصندوق, بحيث يستفيد منه كل مواطن تعثر في سداد اقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر, وان يكون من العملاء الذين اتخذت اجراءات قضائية بشأنهم من قبل الجهات الدائنة. وبحسب التعديل المقدم من الزلزلة سيسمح لمن يرغب من المستفيدين بالاقتراض مرة اخرى بما لا يزيد عن 50 في المئة من دخله الشهري بعد الزيادة التي طرأت على دخله, كما ستتوقف جميع المطالبات المالية - بمجرد تقدم العميل المتعثر بطلب التسجيل في الصندوق - الى ان توافق لجان اقرار التسويات استفادته منه, ويقوم الصندوق بعد ذلك بالتعامل معه مباشرة. وفي موازاة اجتماع اللجنة يبدأ الفريق الرافض لصندوق المعسرين اعتبارا من اليوم تحركاته الهادفة الى حشد وتعبئة الرأي العام وراء مطلب شراء المديونيات, خلال ندوة سيعقدها النائب ضيف الله في ديوانيته مساء اليوم في منطقة الاندلس. وقال بورمية في تصريح صحافي امس انه "سيكشف في هذه الندوة عن الوثائق التي تؤكد تجاوزات صندوق المعسرين والتلاعب عن طريق منح اشخاص غير مستحقين ورفض المستحقين", مشيرا الى ان "الصندوق اوجد فقط من اجل حماية البنوك من الملاحقات القضائية وليس للمواطن اي فائدة منه. (السياسة)
الزلزلة: متفائلون باستمرار المجلس ونثق بسمو رئيس الوزراء ونهجه الاصلاحي
أكد النائب د. يوسف الزلزلة انه متفائل باستمرار مجلس الامة، مشيرا الى انه لن يحل على الرغم من وجود بعض الاشخاص الذين تعودوا على الصراخ في وسائل الاعلام المختلفة، مبينا انهم اقلية لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة، مستدركاً بقوله «لكن الاغلبية هي التي تحكم وتحدد مسيرة المجلس».
وقال الزلزلة ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يفرض على الجميع وفق الاطر الدستورية وبناء على اختصاصات كل سلطة. وأشاد الزلزلة بنظرة صاحب السمو المستقبلية حول التنمية والتطوير داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى اعادة النظر في التشكيلة الحكومية الحالية بدعمها ببعض الوزراء الاكفاء. وتطرق الزلزلة الى الحديث عن صندوق المعسرين، مشيرا ان هناك توجهاً من الحكومة لزيادة رأسمال الصندوق بنحو بليون دينار واجراء تعديلات عليه من اجل حل مشكلة مديونيات المواطنين المقترضين من البنوك، مشيرا الى ان هذه التعديلات تشمل زيادة المشمولين بالاستفادة من هذا القانون لتضم كل من يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من صافي الراتب، مبينا ان الحكومة لديها مرونة لمعالجة قضية القرض، مبينا ان هناك تفاهما بين الحكومة والطرح النيابي العاقل وان هناك توافقا بين السلطتين لمناقشة اقتراحات النواب حول الصندوق. ولفت الزلزلة الى ان نظام الكفيل سيئ واستعبادي موضحا انه اوجد تجارا للاقامات يعتمدون على تعب العمال ويتكسبون من وراء استقدامهم داعيا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي الى ضرورة انجاز مشروعه الاخير والمتعلق بانشاء شركة حكومية للعمالة مؤكدا ان التأخير في انجازه يفقد الوزير العفاسي مصداقيته. وعن قضية غير محددي الجنسية اوضح الزلزلة انها قضية انسانية وان التعاون بين السلطتين هو الذي يهيئ المناخ الامثل لايجاد افضل الحلول لهذه القضية داعيا الى رفع الظلم عن ابناء هذه الفئة لافتا الى ان منهم من يستحق الجنسية مئة في المئة واخرون يستحقون الاقامة الدائمة وغيرهم لابد لهم من النظرة الانسانية مطالبا باقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية. وتطرق الزلزلة كذلك الى بعض القضايا الاخرى مثل علاقته بهيئة شؤون القصر وتطوير التعليم، مبديا رأيه في القطاع الصحي مستغربا من اجراء تدوير لقيادييه، مشيرا انه تدوير فاشل لا معنى له، ماراً بقضية الوحدة الوطنية ومحاولة بعض وسائل الاعلام النيل منها والمساس بها واللعب على وترها داعيا الى ضرورة التزام الخطاب الاعلامي الكويتي بمقتضيات الوحدة الوطنية والحفاظ على علاقات الكويت بالدول الاخرى، منتقدا ومستنكرا تبادل التصريحات والشتائم عبر وسائل الاعلام المختلفة، مبينا ان من حق كل شخص ان ينتقد ويختلف في رأيه مع الاخرين لكنه ليس من حقه سب الاخرين. داعيا الى الالتزام بالهدوء وتحكيم العقل والتروي بعيدا عن التصريحات المتشنجة بين اطراف السلطتين، وفيما يلي تفاصيل الحوار: هل أنتم متفائلون باستمرار مجلس الأمة؟ من يقول من اعضاء مجلس الامة ان ابواب حل مجلس الامة على الابواب هم اشخاص لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة ومن ابتدأ بالصراخ من النواب خلال هذه الايام ايضا لا يتجاوزن في عددهم اصابع اليد الواحدة، واشار الى ان المجلس الحالي لن يحل على الرغم من وجود بعض الاصوات التي تعودت على الصراخ والاستعراض في وسائل الاعلام المختلفة والاغلبية تحكم وتحدد مسيرة مجلس الامة وليس اشخاصا والكويت هي القصد والغاية وليس مصالح الافراد كما يريد البعض. هناك نواب في مجلس الامة لديهم القدرة والصوت العالي كما الاخرين من النواب والوزراء الذين يستعرضون برفع اصواتهم بعبارات لم يألفها الشعب الكويتي من قبل وهؤلاء النواب الحكماء من اصحاب العقل الراجح والمتزن، ويعلمون جيدا مصلحة الكويت ولديهم القدرة على التصدي بصوت الحكمة والعقل والحق الذي يفرض نفسه على الساحة. نتمنى التوفيق لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تنفيذ الخطة المرتقبة وعلى نواب الامة ان توفر التشريعات اللازمة لتنفيذ الخطة، مشيرا الى اننا نريد ان يكون هذا المجلس مجلسا منتجا وان يتم دورته ونرفض ان يكون مؤزما ودور الانعقاد سيكون لنا بصمة واضحة. واشار الى ان الاهم هو تجسيد خطابات ومبادرات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يعتبر هو ابوالسلطات والذي كان يبادر دائما بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعليه كان لزاما علينا ان ننصاع لهذه المبادرة والرغبة السامية بالسمع والطاعة وتجسيدها وتفعيلها على ارض الواقع والوقوف مع الحكومة والتعاون معها باتجاه التنمية والتطوير والرقي بل التصدي لمن يحاول تشويه الديموقراطية عن طريق طرح الافكار القبلية والطائفية وغيرهم. علاقة السلطتين ماذا عن تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة؟ التعاون بين السلطتين فرض على الجميع وفق الاطر الدستورية واختصاصات كل سلطة ولكن دون ان تكون هذه الادوات الدستورية هدفا من اجل مصالح شخصية كما كانت في بعض الاستجوابات السابقة والتي ساهمت في توقف ركب التنمية، ومن هنا علينا جميعا ان نحلق من اجل تحقيق الالولويات وحل مشاكل المواطنين وعدم التطرق الى التصريحات الشاذة، ونشيد بنظرة صاحب السمو المستقبلية حول التنمية والتطوير. ان خطة الحكومة المستقبلية جديرة بالاشادة واتمنى ان تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة. كما اشيد بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتحمله خطة الكويت التي تبدأ من 2009 الى 2014 ومن البديهي انها ستكون فيها من القوانين والمشاريع التي لو نفذت لاشك انه يستحق الاشادة موضحا ان سموه يؤكد اكثر من مرة انه يرغب في التعاون وان يجعل السلطتين طرفا متعاونين وان التعاون عند السلطة التشريعية كبير وينبغي على السلطة التنفيذية ان تمد يد التعاون لمجلس الامة لان الاغلبية في المجلس تريد التعاون وأؤكد ان هناك بعض الوزراء هم المؤزمون وليس نواب المجلس. الحكومة ترقيعية كذلك لك تصريحات سابقة بان الحكومة ترقيعية... ما تعليقك؟ بعض الوزراء الموجودين في هذه الحكومة يجب ان يعاد النظر فيهم مرة أخرى لأن أداءهم خلال الفترة البسيطة السابقة أوضح انهم غير قادرين على التعاطي السياسي الجيد ومازالوا يعتقدون انهم مديرون ومراقبون لمؤسسات حيث لا يفقهون في السياسة شيئاً. أقول لرئيس الوزراء الآن هو وقت اعادة النظر في التشكيل الحكومية بدعمها ببعض الوزراء والذين هم على مستوى من الأداء والكفاءة والعمل السياسي والمبني على الخبرة، اننا نثق بسمو رئيس الوزراء في النظر في الاصلاح في كل ما من شأنه ان يصلح المجتمع الكويتي، وأوجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلاً: «ان كان ولابد من تغيير بعض الوزراء في الحكومة فاعقلها وتوكل على الله وغير من تشاء ان تغيره لأنه الأصل هي الكويت وليس الأفراد ونحن معك فيما تتخذه من قرارات». صندوق المعسرين ما رأيك في صندوق المعسرين؟ هناك توجه للحكومة لزيادة رأسمال صندوق المعسرين بنحو بليون دينار واجراء التعديلات اللزامة عليه بتخفيض الشروط، وهناك عدد من النواب تقدموا في الأيام القليلة المقبلة بمقترح جديد يتضمن التعديلات الكفيلة بانهاء مشكلة المقترضين من خلال قانون صندوق المعسرين. ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لديه مرونة لمعالجة قضية القروض وهناك تفاهم بين الحكومة والطرح النيابي العاقل، مشيراً الى ان هناك اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة على ان تتوافق المقترحات النيابية التي تقدم مع صندوق المعسرين، لافتاً الى انه من المقرر ان تشمل تعديلات صندوق المعسرين زيادة المشمولين بالاستفادة من هذا القانون لتضم كل من يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من صافي الراتب، كما تتناول التعديلات الا يتم منع الأشخاص المستفيدين من الصندوق من الاقتراض متى ما تحسن وضعهم المادي ومع هذه التعديلات لن يتبقى سوى ايجاد مخرج للاشكالات التي نواجهها مع البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالفوائد. وفي نهاية الأمر يهمنا ان تحل مشكلة المتأزمين مالياً نتيجة القروض التي اخذوها من البنوك وقد أخذت على حين غرة من البنك المركزي لانه لم يؤد دوره الرقابي كما ينبغي في مراقبة البنوك حتى لا تتجاوز الـ 50 في المئة وهي النسبة التي يجب الا تتعداها لأي شخص مقترض لكن البنوك كانت تخالف هذه الأنظمة واللوائح، حيث يزيد المقترضين الى 70 في المئة في بعض الأحيان. نظام الكفيل ما وجهة نظرك في الغاء نظام الكفيل؟ لقد وجهت أسئلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي لأنه ذكر انه سينتهي من قضية نظام الكفيل وستكون هناك شركة حكومية للعمالة. ان مصداقية العفاسي مرتبطة الان بانجازه هذا المشروع فيما التأخير في هذا المشروع من الممكن ان يعرض مصداقيته للخطر. وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسارع فوراً في انجاز هذا المشروع وتقديمه والانتهاء من نظام الكفيل الذي ثبت انه اتجار بالبشر الى النخاع. فنظام الكفيل نظام سيئ ونظام استعبادي ونظام اوجد تجار يعيشون بيننا يعتمدون على تعب هؤلاء العمال ويتكسبون من وراء استقدامهم. ماذا عن قضية البدون؟ ان التعاون بين السلطتين هو الذي سيهيئ المناخ الامثل لايجاد افضل الحلول لقضية غير محددي الجنسية «البدون» وان ما اقترحه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ايجاد حلول جذرية للبدون يعتبر منصفاً وعادلاً لكن نتمنى من الحكومة الاقدام على تنفيذه حتى يعيش الجميع حياة انسانية كريمة. ان قضية البدون قضية انسانية بحتة ولا نريد ان نكون بين الدول متعسفين في القضايا الانسانية كما اننا بذلك نرفع الظلم عن فئة كبيرة من الناس تعيش بيننا بعضهم يستحق الجنسية 100 في المئة والاخر يستحق الاقامة الدائمة وغيرها ننظر لها من الناحية الانسانية. شؤون القصر هل لديك خلافات مع هيئة شؤون القصر؟ وما رأيك في التدوير في وزارة الصحة؟ لا يوجد خلاف بل ان هناك موظفين وموظفات في هيئة شؤون القصر يذكرون مشاكلهم مدعمة باوراق تثبت وقوع الظلم عليهم باختيارهم في المناصب الاشرافية وغيرها، لذلك هذا امر طبيعي ولكي اتأكد ارسل اسئلة لكي يتم الجواب عليها وليعلم الجميع انه لا يوجد اي خلاف شخصي مع الهيئة. وان التدوير في وزارة الصحة فاشل جدا ولم يكن الوزير موفقاً بهذا الامر، ان كثيراً من الاطباء اشتكوا وتظلموا من هذا التدوير الفاشل والذي لا معنى له ولم يكن مدروساً اصلاً. لقد جاءني الكثير من الاطباء من اكثر من مستشفى يطالبون بعودة مديرهم السابق لانه على مستوى من الكفاءة والاداء الجيد علاوة على انهم كانوا يشتكون من المدير الجديد عليهم فهو غير قادر على ان يودي دوره. تطوير التعليم وضح لنا رؤيتك في تطوير التعليم؟ لقد تم توجيه العديد من الاسئلة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود وقد تبين لنا انه خلال الفترة الماضية ان التطور في التعلم قلّ ولم نجد من وزارة التربية ايجاد اية صيغة بتنفيذ ما ورد بتوصيات بلير لتطوير التعليم. ولعل ما وصل اليه التقرير ليس مستغرباً لدى الكثير من التربويين والمهتمين في قطاع التعليم لدينا لان الكثيرين يتلمسون الواقع الذي نعيشه وهناك دراسات فردية او جماعية وبعضها لدى جهات التخطيط في الدولة تشير بشكل او بآخر الى هذا الواقع. ويتبين من هذا الكلام ان التعليم ليس بأولوية لدى الحكومة وكل ذلك بسبب غياب الخطة الاستراتيجية للتنمية التي تشير الى جانب كبير من الاستثمار في العقل البشري. وانني لم ارفع صوتي الى الان لانني متفائل بأن الخطة الاستراتيجية للتنمية ستحل هذا الاشكال اذا نفذت وتم تطبيقها وسنبدأ بداية جيدة في تطوير التعليم كما هو وارد في الخطة الاستراتيجية للتنمية. المشكلة في الكويت ليست في وزارة التربية بل في جميع مؤسسات الدولة في القيادات التي تدير المؤسسات، ندعو الى وجود جهاز رقابي في الحكومة يعمل على مراقبة القيادات في المؤسسات الحكومية وتقييمها ثم بعد ذلك اذا لم تكن مؤهلة يتم ابعادها وايجاد كفاءات قادرة على ان تقوم بوظيفتها كما ينبغي. الوحدة الوطنية هل تسيء بعض وسائل الاعلام الى الوحدة الوطنية؟ ان من مميزات الكويت هي الديموقراطية وللحريات هامش كبير لكن لا نريد من احد ان يسيء الى هذه الحريات، ان قانون المرئي والمسموع يجب ان يعاد النظر فيه حيث يوجد هناك تجاوز كبير من قبل بعض وسائل الاعلام وفيه اسقاط للناس وتعدٍ عليه، ويصدر عن هذه القنوات التي يمتلكها بعض المواطنين من مواضيع تخرج عن نطاق الحرية والآداب العامة يعد اساءة بالغة للكويت ولكل مواطن عربي، ننادي بضرورة التزام الخطاب الاعلامي الكويتي بمقتضيات الوحدة الوطنية والحفاظ على علاقات الكويت بالدول الاخرى، موضحاً ان الله تعالى انعم على الكويت بالديموقراطية والحرية وهذه الديموقراطية يجب ان تعني في المقابل الالتزام بالقوانين، مشيراً الى ان الانتقاد الواضح المدعوم بالمستندات والبعيد عن الشخصانية هو محل ترحيب ويستفيد منه الجميع، ليمارس المجتمع دوره لكن ليس بالعنف الذي يمارس الآن، ومثال له ما هو موجود في المنتديات حالياً من سب وشتائم واثارة النعرات بين افراد المجتمع. ان من حق كل واحد ان ينتقد ويختلف في رأيه مع الاخرين لكن ليس من حق احد ان يسب ويشتم ويتكلم بما لا يليق بالاخرين، مشيراً الى ان نتيجة العنف طبيعية لما يشاهدونه في مجلس الأمة وهو ينعكس على افراد المجتمع. وندعو المجتمع الكويتي الى ان يفرض دوره على اعضاء مجلس الأمة لكي يمارسوا طبيعة عملهم باسلوب سياسي راقٍ ولا ينحدر الحوار كما انحدر بالسابق بين السلطتين، ان الوحدة الوطنية أحد الاعمدة الرئيسة للعيش في الكويت لتسمو بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين ابنائها فالوحدة لا يصونها قانون فقط ولكن يصونها خوف كل مواطن على ارضها الطاهرة. يعتقد الكثير ان هذه شعارات متكررة وهي فارغة من مضمونها الحقيقي ولكن الوحدة الوطنية مهمة لان امامنا كشعب اختيارا صعبا فهل نريد وطناً ام لا؟! فالوطن شيء ثمين لان فيه احساس الانتماء والخوف عليه كأنه جزء منك. الكويت دائماً واولاً لانها ملاذنا الاخير في وجه كل من يريد ان يفسد ويعبث بارضها الطاهرة وهي الشعار الذي نردده دائماً في وجه هؤلاء الذين لا يفكرون الا بمصالحهم الخاصة وفي انفسهم طمع لا نهاية له، لذلك ادعو الجميع الى العمل بهدوء من خلال تحكيم العقل الذي يقود الى التفكير والتروي بعيداً عن التصريحات المتشنجة من بعض اطراف السلطتين
Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.