14شركة أقرتها الحكومة ب‍‍ـ 10 مليارات دينار وعطلتها لأسباب مجهولة

[bo yousuf]

 

 

 

 

 

 

أكدت مصادر استثمارية واسعة الاطلاع بشأن حلول الأزمة المالية ان هناك شركا بسبب استخدامات المال العام المرفوضة شعبيا وسياسيا عندما يتعلق الأمر بجهات صنفت على انها اخطأت واساءت الإدارة، مقابل وجهة نظر اخرى تقول ان الانقاذ بالمال العام اولا والمحاسبة لاحقا.

مبدأ عدم انقاذ من اساؤوا متفق عليه، حيث لا يوجد مبرر يمكن ان يقتنع به أي طرف، سواء كان حكوميا او برلمانيا بضرورة مساعدة هؤلاء، لكن في المقابل يوجد اقتصاد دولة وسمعة مالية للدولة تتعلق بالجدارة الائتمانية وغيرها.

امام ذلك تقول المصادر ان حل الأزمة ليس له مدخل احادي، بل هناك العديد من المداخل والمخارج التي يمكن ان تساعد على انتشال الاقتصاد من ركوده الحالي، وتسهم في الوقت ذاته بحل ازمة القطاع الخاص الذي يعاني من ضيق وضعف الفرص وقلة المردود والعائد الذي يمكن استخدامه في خدمة قروضه، اضافة الى ان المال العام سيربح من بعض المبادرات في هذا الصدد.

ترى مصادر متابعة انه توجد عدة مبادرات تتعلق بتأسيس شركات ضخمة تم اقرارها من مجلس الوزراء على مدار سنوات مضت، لم تر النور حتى الآن. وتسأل المصادر من المسؤول عن ترجمة تلك المبادرات وإخراجها للنور، خصوصا ان هناك فراغا منذ عقود تجاه مشاريع البنية التحتية. فالتحديث بطيء، وطرح المبادرات والمشاريع العملاقة، التي يمكن ان توصف بالتنموية والمحركة للدورة الاقتصادية، غير موجود على نطاق واسع.

«القبس» رصدت بعض المبادرات التي تم اتخاذ قرارات حكومية بشأن تأسيسها عبر شركات مساهمة عامة لتقوم على مشاريع منذ سنوات ولم تر النور، علما بان إطلاقها في مثل هذا التوقيت سيحقق فوائد كبيرة مباشرة للاقتصاد الحقيقي، وإضافة الى منظومة البنية التحتية، وفي ما يلي المبادرات والمقترحات خلال السنوات الماضية:

1 - شركة عملاقة قابضة تم اقتراحها في 2003 لقيام مشروع مترو الأنفاق والسكك الحديدية بنحو ملياري الى ثلاثة مليارات.

2 - شركة لإدارة المستودعات الجمركية يطرح منها 60% للاكتتاب العام.

3 - انشاء صندوق الكويت للتنمية برأسمال 500 مليون دينار مقترح من عام 2006، تم اطلاق مبادرته ردا على المطالبات التي كانت تنادي بإسقاط القروض، وكان عبارة عن صندوق استثماري يستخدم ريعه في تمويل برامج ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.

4 - شركة الكويت للتنمية والإعمار برأسمال قدره مليار دينار علما بانه تم اقرارها حكوميا في 13أغسطس 2006 من جانب مجلس الوزراء ولم تر الشركة النور للآن من دون ان يعرف السبب، علما بان الشركة كانت موجهة للاستثمار في المشاريع التنموية خاصة في قطاعي الصحة والصناعة.

5 - شركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار كويتي، كشركة تجارية لاستصلاح واعمار الجزيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

6 - في 13 ديسمبر 2004 وافق مجلس الوزراء على مشروع تأسيس شركة مساهمة عامة لإدارة منطقة تجارية حرة للإعلام والتكنولوجيا منها 50% للاكتتاب العام.

7 - استعرض مجلس الوزراء في 5 سبتمبر 2005 تقريرا لوزارة المواصلات خاصا بانشاء شركة لخدمات الشحن الجوي وخدمات نقل الركاب والنقل الجماعي.

8ــ مقترح انشاء شركة لتطوير فيلكا بنسبة مساهمة حكومية 25% والباقي للمواطنين.

9ــ في 3 مايو 2005 تم استعراض مبادرة لتأسيس شركة كويتية مساهمة عامة لإدارة وتأهيل منطقة الصباح الطبية ، وتم رفضها.

10ــ بحث مجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2006 مذكرة المجلس الأعلى للتخطيط حول انشاء مدينة الحرير وكان المقترح يتضمن ان تكون مساهمة الحكومة 25% وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

11 – مبادرة من وزير الأشغال بدر الحميدي في 26 فبراير 2007 حول انشاء شركة مساهمة ثلاثية تشارك فيها الحكومة والمواطنون لتنفيذ مشروع جزيرة فيلكا.

12ــ شركة مساهمة عامة للبريد وتحسين جميع الخدمات المصاحبة والمرتبطة بهذا القطاع.

13ــ شركة مساهمة عامة للكهرباء تهدف الى تطوير وتحديث القطاع الكهربي، خصوصا ان دعم الحكومة يزيد على المليار دينار سنويا لهذا القطاع وتأسيس شركة سيحسن الخدمة ويوفر الكثير على المال العام، حيث سيتم اشراك المواطنين في رأسمالها وهو ما سيكون له اكثر من مردود استثماري من جهة، والمحافظة على اموالهم من جهة اخرى.

14ـ شركة لتطوير منطقة عامة للسكراب وادارته باسلوب حضاري متطور وتحويله الى مصدر استثماري ، وادارته بشكل يحافظ على البيئة وسلامتها.

الى ذلك هناك بنك جابر الاسلامي المزمع ان يرى النور قريباً وخصخصة الكويتية ايضا.

جدير ذكره ان مجلس الوزراء اما ناقش او استعرض هذه المشاريع وكانت التوصية في بعض الشركات بأن تكون مساهمة المواطنين 60% و80%، ما يعني ان المال العام لن يتحمل بالكامل تأسيس الشركات بل وفقاً لمبدأ المشاركة القائم على الثقة بدخول الحكومة، فيما القطاع الخاص سيهرول الى استخدام وتوظيف فوائض امواله في هكذا فرص التي لطالما لا تجد سوى البورصة للمضاربات.

هذا فضلا عن ان البنوك تبدي استعداداتها المطلقة لتمويل اكتتابات هذه النوعية من الشركات التي تقوم على مشاريع تنموية وبمشاركة الدولة.

وترى مصادر مالية ان الوقت الحالي ربما يكون الأنسب والأفضل لطرح تلك المبادرات او اخراجها للنور تدريجيا، خصوصا ان كلفتها على المال العام قليلة جدا اذا علمنا ان مساهمة الحكومة في رؤوس اموال تلك الشركات 24%، كما هو الحال في مساهمات هيئة الاستثمار في عدد من الشركات والبنوك التي طرحت سابقاً، أي ما يعني ان متوسط كلفة الحكومة قد لا يزيد على 2.4 مليار فقط من اجمالي رؤوس أموال تصل الى 10 مليارات، وان المكاسب التي سيسهم فيها تحريك هذه المبادرات كبيرة جدا، خصوصا في ظروف الأزمة الحالية، ومنها ما يلي:

تبني الهيئة العامة للاستثمار بتكليف رسمي من الحكومة ترجمة وتنفيذ تلك المبادرات، وتأسيس شركات للمبادرات المطروحة، وخصوصا تلك التي اقرها مجلس الوزراء، كفيل باعادة الثقة بالاقتصاد وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على استغلال أموالهم المكدسة لدى البنوك في ودائع والتي تزيد عن 25 مليار دينار تقريبا.

مبدأ مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في حد ذاته مشجع وسينعش الاقتصاد بشكل فعلي ويحرك المياه الراكدة لدى القطاع الخاص، حيث سيضمن نشاطا تشغيليا فعليا بعيدا عن لعبة الأسهم والعقار، كما ستعمل تلك المبادرات على تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.

ربح مضمون للمال العام، اذا رغب في التخارج من تلك الشركات مستقبلا، فها هي كل التجارب الحية خلال السنوات العشر الأخيرة تؤكد ذلك، وليس ابلغ واقرب من حصة بنك بوبيان الذي حقق فيه المال العام ربحا بمقدار 450% رغم ان البنك لا يزال حديث العهد.

تنشيط الاقتصاد من نافذة تفعيل المبادرات المجمدة، وهذا وقتها أكثر من أي وقت مضى، يعد بمثابة حزام امان للبنوك عموما اكثر من قانون الاستقرار الذي يفترض سيناريوهات ولا يزال غير معروف المصير في مجلس الأمة، لكن تحريك المبادرات الراكدة بمشاركة الحكومة سيفتح المجال امام المصارف للعودة الى تمويل هذه المشاريع التي تتوافر فيها كل المقومات المشجعة. فمن جهه وجود الحكومة يعطي اطمئنانا كبيرا للمصارف، ومن ناحية اخرى طبيعة المشاريع تنموية ومردودها ايجابي.

تحقيق تنويع فعلي لمصادر الدخل، وهذا من الدروس الاضافية المستفادة من الأزمة والتي ينبغي ان تدفع الحكومة الى التفكير على نحو أكثر جدية في طرح تلك المشاريع، فسعر النفط تراجع من 147 دولارا للبرميل الى 35 في بعض الأحيان، ثم ارتفع الى 60، لكن مشاريع من هذا النوع ستحقق توازنا نسبيا واطمئنانا اكبر، وقد تجنب الموازنات العجز.

تحقيق استفادة لكافة المواطنين، وفي الوقت نفسه الاستثمار في قطاعات تحتاج اليها الدولة، أي لا هدر للمال العام، بل رأس المال محفوظ وينمو ويخلق قيمة مضافة للاقتصاد، والتخارج مضمون.

---

check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages