النائب فيصل المسلم - يكشف شيكات رئيس الحكومه
1
http://www.youtube.com/watch?v=tjuiPgwC0qM
2
http://www.youtube.com/watch?v=zOvUZienesI
3
http://www.youtube.com/watch?v=MsevIKLMgyk
الروضان أجبر المسلم على إظهار شيك شخصي لا علاقة له بالمال العام
************************************
محامي رئيس الوزراء: شيك المسلم من حساب سموه الخاص وله حق التصرف دون رقيب
أكد بيان صادر عن مكتب المحامي الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد .. عماد السيف ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره.
وفي ما يلي نص البيان:
انه مع التأكيد على الايمان الكامل لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على عدم الحديث او الادلاء ببيان في امور معروضة على القضاء احتراما لقدسيته ولعدم التدخل في شؤونه الا انه وقد اخذ الامر منحى التجريح والتشكيك فقد لزم التنويه ببعض المباديء المستقرة بخصوص ما اثير بجلسة مجلس الامة امس حول مصروفات ديوان سمو الرئيس.
ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بوصفه احد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان "الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا...".
ان الشيك الذي اظهر صورته السيد العضو الفاضل النائب الدكتور فيصل المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوان سموه وكذلك فان "الحرية الشخصية مكفولة" بموجب نص المادة (30) من الدستور.
ان تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والذي لا علاقة له بالمال العام او بالميزانية العامة للدولة والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبها تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي وفقا لنص المادة (85 مكرر) والتي تنص على ان "على اي عضو مجلس ادارة في بنك او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك ان الا يفشي اي معلومات - اثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشؤون البنك او العملاء او بشؤون البنوك الاخرى تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها بذلك ...".
ان الثابت من المناقشات التي اثارها عضو مجلس الامة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ولا علاقة له بالمال العام او مصروفات ديوان سموه فان هذا التصرف لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية.
كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85 مكرر) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية رقم (32 / 1968) فقد فرض المشرع الكويتي عقوبة جزائية على كل من يخالف حظر افشاء اسرار الحسابات المصرفية.
ان الكتمان المصرفي وحمايته من الافشاء والانتهاك هو مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للافراد عموما التي كفلتها المادة (30) من الدستور فالكتمان المصرفي هو تطبيق من تطبيقات الحق في السر عموما وهو حق يخول لصاحبه ان يحتفظ باسراره في مكنونات ضميره كما يخوله الحق في ان يمنع غيره من كشفه.
والقول بغير ذلك يؤدي الى تضاؤل السر المصرفي ولا يصح المساس بهذا السر في الدول الديمقراطية مثل دولة الكويت حيث يعتبر احترام السر المصرفي تأكيدا لسياسة الحرية التي تنتهجها الدولة بتجريم افشاء هذا السر.
وقد حظرت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم (1/1986) بجلسة (14/6/1986) المساس بأصحاب المراكز المالية من عملاء البنك المركزي والبنوك الاخرى اشخاصا طبيعيين او اعتباريين حتى ولو كان قد صدر من مجلس الامة قرار بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن اي موضوع داخل في اختصاصات المجلس.
الامر الذي يخشى معه ان تكون هذه الممارسة استقصاد شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في نواح كفل الدستور والقانون حمايتها وسريتها باعتبارها من الحقوق اللصيقة بشخص سموه.
لذا فان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح سوف يتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد السيد عضو مجلس الامة الدكتور فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي .
ناصر صباح الأحمد في بيان ينفي "وبشكل قاطع " اي صلة فيما أثير عن قضية الشيكات وما كتب عنها
أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم اعتزازه وتمسكه بالثقة التي اولاها سمو امير البلاد لسمو الأخ الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .
واضاف الشيخ ناصر صباح الاحمد في بيان "نؤكد اعتزازنا وتسمكنا بالروابط الأسرية والأخوية القوية التي تجمعنا والعلاقة العملية العميقة بيننا التي تهدف لخدمة بلدنا الحبيب الكويت وتطلعات وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه". ونفى الشيخ ناصر صباح الاحمد بذلك "وبشكل قاطع " اي علاقة له او صلة تجاه ما أثير في الآونة الأخيرة عن قضية الشيكات وما كتب عنها سواء بطريقة مباشرة أو بأخرى . وفي مايلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). نظرا لما أثير في الآونة الأخيرة حول قضية الشيكات وما كتب عن علاقتنا بذلك سواء بطريقة مباشرة أو بأخرى ننفي وبشكل قاطع أي صلة لنا تجاه كل ما أثير حول هذا الموضوع. ونؤكد على اعتزازنا وتمسكنا بالثقة الغالية التي أولاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لسمو الأخ الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اضافة الى الروابط الأسرية والأخوية القوية التي تجمعنا والعلاقة العملية العميقة بيننا التي تهدف لخدمة بلدنا الحبيب الكويت وتطلعات وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. واذ نسجل ذلك النفي القاطع نحتفظ بحقنا القانوني والأدبي تجاه كل من أشار أو كتب في ذلك الموضوع. واذ نكتب ذلك آملين أن نكون أوضحنا موقفنا راجين الله أن يعيننا على أن نقوم بعملنا وفق توجيهات وتطلعات وآمال سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه وخدمة الشعب الكويتي
**************************************
أكد بنك برقان في بيان له أن النائب فيصل المسلم حصل وبطريقة غير قانونية وغير مشروعة على وثيقة مصرفية سرية يجرم القانون الإفشاء بها وقد باشرنا إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية تجاه العضو للوقوف على ملابسات حصوله على نسخة الشيك وشكلنا لجان تحقيق لتحديد الشخص أو الجهة المسربة للشيك.
وقالت د. معصومة المبارك أن ما نشهده هو عبث باسم الديمقراطية والدستور والنائب أقسم على إحترام القانون وألا يشجع على كسر القوانين، وعلى النائب التحقق عن مدى قانونية مصادر المعلومات التي يحصل عليها فالغاية لا تبرر الوسيلة وهذا هو جوهر قضية الشيك.
ومن جانبه نفيا محاميا فيصل المسلم سعيه لتصفية حسابات مع الحكومة أو محاولة كسب وتأييد الناخبين وحسما لتردده ما بين الشك واليقين قدم سؤاله استيثاقا وتثبيتا وعرضه للشيك يتفق مع اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما تشمله من عدم المسؤولية بكافة أنواعها، وأن محامي رئيس الوزراء يناقض تصريحات سابقة لوكيل ديوان سموه بالنفي القاطع بصرف أي شيك بإسم ناصر المحمد أو ديوانه لأي نائب.
وقال النائب محمد هايف النائب فيصل المسلم لم يخالف أي قانون واستخدم حقه تحت قبة البرلمان ومن حق رئيس الوزراء أن يوضح الأمور ويرد على أي شبهه وهذا أصله في الشريعة فالبيان والتوضيح هو الأصل حتى تنجلي الشبه وإلا قد يستقر في الأذهان على أنها حقيقة إذا لم يرد وتكشف الأمور.
ومن ناحية أبدى النائب حسين القلاف تعاطفه مع سمو رئيس الوزراء حيث قال "بلغنا حزنك فامتلأت قلوبنا حزنا على قضية الشيك ورغم حجم المخالفات والتهم التي تعجز عن حملها الرواسي إلا أنك تلقيتها كعادتك بقلبك الكبير ولازال من يحمل الحقد في قلبه عليك يبرر للنائب ما فعل والمتهم بريئ حتى تثبت الإدانة!"، مؤكداً على أنه لا يجب أن تلقى التهم جزافاً على الناس دون دليل أو بينة قائلاً "البينة علي من ادعي واليمين على من أنكر"، مشيراً إلى أن سموه في غنى عن المال العام فهو ابن الأسرة وإصداره شيكاً بهذا المبلغ ليس بالأمر العجيب أو المستغرب وعلى النقيض تجد من لا يملكون المبالغ الطائلة يصرفون آلاف الدنانير على حملاتهم الإنتخابية قائلاً "والبعض يعكس الأمر ويطالب بالرد فابن الأسرة يستطيع أن يصدر شيكا من حسابه الخاص بينما حفاة يديرون حملات إنتخابية بآلاف الدنانير!".
**************************
" برقان" يوكل البغلي لمقاضاة المسلم
| |||||
|
قام بنك برقان بتوكيل المحامي علي البغلي لتحريك دعوى قضائية ضد النائب د. فيصل المسلم، بعد أن قام الأخير بعرض شيك صادر من البنك الشاكي ممهور بتوقيع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدعي المسلم بأن صرف لأحد النواب السابقين، واستند البنك في قضيته للمادة 85 من قانون البنك المركزي.
وفي السياق ذاته قام بنك برقان بوقف ثلاثة من موظفيه عن العمل، على ذمة التحقيق في تسريب صورة من الشيك للنائب الدكتور فيصل المسلم.