اقتصاد دول عربية
Rocki Stenger
استمرار نمو الاستثمار الخاص غير النفطي مرهون بمواصلة زخم الإصلاحات وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية
يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية. ويمثل العام الحالي منعطفاً مهما حيث أصبحت المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030. وكما تشير المراجعة السنوية الأخيرة للاقتصاد السعودي فقد انعكس التقدم المحرز بوضوح على النمو غير النفطي الذي تسارعت وتيرته منذ عام 2021 ليبلغ في المتوسط 4,8% في عام 2022. وبالرغم من تراجع النمو الكلي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط سيظل النمو غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023 مدفوعا بقوة الطلب المحلي.
يُعزى النمو غير النفطي للاقتصاد إلى قوة الطلب المحلي لا سيما الاستثمار الخاص غير النفطي. وتتطلب مواصلة هذا الأداء تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاحات بمعزل عن تطورات أسواق النفط.
أمين ماطي مدير مساعد وسيدرا رحمان اقتصادي وكلاهما في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وزارة الاقتصاد: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يعزز المنظومة التشريعية في دولة الإمارات ويحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية
وزارة الاقتصاد ورابطة الدوري الإسباني تُطلقان مشروع إنشاء "مختبر مكافحة القرصنة" لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية والأعمال الإبداعية
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة "بريكس" بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة
الإمارات والمجر تتفقان على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية
الإمارات والتشيك تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والفضاء الجوي
أُنشئت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المكونة من مدراء الرقابة على المصارف لدى المصارف المركزية العربية بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 1991.
أصدر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قراراً في اجتماعه السنوي عام 2004 بإنشاء لجنة منبثقة عنه باسم اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تتكون من المديرين المعنيين بهذه الأنظمة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها منذ عام 2005.
أنشأ مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2015 اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تضم في عضويتها المدراء المعنيين بنظم المعلومات الائتمانية ومراكز المخاطر في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
قرر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2014 إنشاء فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. تشمل عضوية الفريق المدراء المكلفين بقضايا الاستقرار المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أُنشئ فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المكون من المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى المصارف المركزية العربية بناءً على توصية من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عام 2012.
هي مجموعة عمل تضم فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومزودي الخدمات ومؤسسات وجهات رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي.
تعتبر مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي وترجمة مدى جاهزية واستعداد صندوق النقد العربي لتوفير وتعزيز مستوى الدعم التقني وتنمية القدرات لدعم الدول الأعضاء وبذل كافة المساعي والجهود لتوفير الخدمات المالية للدول العربية.
تعتبر مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية مشروع مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي يهدف الى تفعيل وتعزيز وظائف أسواق أدوات الدين للقطاع الخاص وللقطاع العام في الدول العربية.
تهدف مبادرة "عربستات" إلى دعم وتطوير قدرات الأنظمة الإحصائية وتعزيز التعاون الإحصائي وتقديم المشورة والمعونة الفنية وبناء القدرات البشرية للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي.
يركز صندوق النقد العربي على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدخلات النوعية ذات البعد الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد الرقمي ذات الصلة بعمل الصندوق واتفاقية إنشائه.
The fund aims at contributing to the achievement of the following objectives:
- Correcting disequilibria in the balance of payments of member States.
- Striving for the removal of restrictions on current payments between member States.
- Establishing policies and modes of Arab monetary co-operation.
- Rendering advice, whenever called upon to do so, with regard to policies related to the investment of the financial resources of member States in foreign markets.
- Promoting the development of Arab financial markets.
- Paving the way towards the creation of a unified Arab currency.
- Promote trade among member States.
أصدر الاتحاد الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتلبي أهداف طموحة تتماشى مع دور الاتحاد. وتسعى إلى دفع عجلة التقدم في مختلف جوانب الاقتصاد الرقمي بما في ذلك تطوير المعرفة وتعزيز البنية التحتية والأطر التنظيمية والمعايير التشريعية. ومن خلال تعزيز خطط الشمول الرقمي واستراتيجيات التنمية المستدامة تهدف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي إلى تسخير إمكانات التقنيات الرقمية لرفع مستويات المعيشة والمساهمة في التقدم الشامل للمجتمعات العربية. ومن خلال المبادرات والتعاون الاستراتيجي تطمح هذه الرؤية إلى إنشاء نظام بيئي رقمي مزدهر يفيد الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم العربي. تم اعتماد الرؤية بالقمة العربية بالجزائر 2022 من القادة العرب.
الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي تعكس التزامنا بالتميز والابتكار وتركز على عدة مجالات رئيسية من ضمنها المدفوعات الرقمية التمويل المالي الرقمي (Fintech) العملات الرقمية الذكاء الاصطناعي البلوكتشين التجارة الإلكترونية البنوك الرقمية والحلول التكنولوجية ذات الأثر المالي والاقتصادي.
نسعى من خلال هذه الجائزة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يدفعون عجلة التطور نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً في عالمنا العربي.
ندعو جميع المؤسسات والأفراد ذوي الرؤى الرائدة والابتكارات المؤثرة في مجال الاقتصاد الرقمي للمشاركة في هذه الجائزة التي تُعد فرصة فريدة لإبراز إنجازاتهم والاحتفاء بها. يأتي ذلك في إطار جهودنا المتواصلة لبناء مستقبل رقمي مزدهر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الوطن العربي على خريطة الاقتصاد العالمي.
03c5feb9e7