كيف سيطر اليهود على العالم

[Fahad Al-Mutairy]

اعتذر، رسالتي الأولى كانت مسودة أرسلت بالخطأ :)

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله،

كثير منّا تساءل من أين تأتي الأموال الورقية، ومن يملك الحق في طباعتها واستخدامها في باديء الأمر وما هي آلية إدخالها إلى السوق؟ وما بقي عليك عزيزي القاريء إلا أن تعرف حقيقة هذا الأمر حتى تعرف فضائع هذا النظام الرأس مالي الذي نعيشه.

إن كل ما تراه من أموال ورقية حولك لم يخرج إلى العالم إلا بعد أن تمت طباعته من مؤسسة النقد بناءاً على قرض بنكي، ولا يوجد مال إلا وهو نتاج قرض موعود بالسداد، حتى أموال الحكومة هي نتاج للقروض فهي الطريقة الوحيدة للحصول على العملة في هذا العالم، حيث تقترض الحكومات من البنوك العالمية "ويسمى بالدين العام" من أجل القيام بمشاريع الطرق والحدائق وغيرها من المشاريع وتشغيل المنشئات الحكومية ودفع رواتب موظفيها، وتعمل على تسديد تلك القروض عبر فرض ضرائب على المواطنين أو عبر بيع الموارد الطبيعية مثل البترول، أو عبر أرباح الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة. وتقترض الشركات مثل شركات السيارات وغيرها من أجل شراء الخام لصناعاتها ودفع رواتب موظفيها ومن ثم تعمل على تسديد تلك القروض من أرباحها. لا يوجد أي حكومة أو شركة كبرى في هذا العالم إلا وهي مديونة للبنك، وتحرص البنوك العالمية بشتى الطرق على إسقاط الحكومات والشركات في شرك القروض الكبيرة إما عبر اقتراح خطط تنموية لها معتمدة على القروض، أو عبر إسقاطهم في ضائقة مالية لا تجعل أمامهم حلاً إلا الاقتراض من البنوك "ممثلة في مؤسسة النقد".

وأي شركة أو دولة تسقط في شرك القرض فإنها ستبقى مديونة للبنك إلى الأبد لسبب بسيط جداً، وهو أنه لا يوجد أموال تكفي لسداد جميع القروض مع الفوائد في العالم.

مثال توضيحي: لنتخيل عالماً افتراضياً رأسمالياً بدأ للتو ويوجد في هذا العالم شركة واحدة وبنك واحد، بما أن هذا العالم بدأ للتو فإنه لا يحتوي على نقود بعد، ولكي تقوم الشركة بتشغل موظفيها وشراء الخام اللازم لصناعتها فإنه لا بد أن تقترض من البنك ولنقل أنها اقترضت مبلغ 10 ملايين دولار بفائدة 15%، إذ يتوجب عليها أن تقوم بردها 11,5 مليون دولار في نهاية العام.

 هل لاحظتم ما الذي يحصل هنا؟؟؟ لقد قام البنك بطباعة 10 ملايين أعطاها للشركة إلا أنه يطالبها بسداد 11,5 مليون، فكيف يمكن لهذه الشركة أن ترد 11.5 مليون دولار للبنك في عالم لم يطبع فيه إلا 10 ملايين دولار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!، ولنفرض جدلاً أن البنك أقرض الشركة 10 ملايين بدون سعر الفائدة، فإن الشركة عندما تقوم بتسديد البنك هذه العشرة ملايين التي تمثل جميع الأموال في ذلك العالم الافتراضي، ألن يصبح الجميع فقراء لا يملكون أي نقود في ذلك العالم بما في ذلك الشركة؟، وسيتوجب كذلك أن تقترض الشركة من البنك من جديد من أجل شراء المواد الخام ودفع رواتب الموظفين لسنة العمل الجديدة، بينما في كلا الحالتين بفوائد أو بدونها فقد استطاع البنك أن يحقق أرباح 10 ملايين دولار "فمن الذي يملك الشركة حقيقةً"، وهذا المبلغ هو المساوي لأرباح الشركة ولجميع أموال ذلك العالم بل وحتى بعد رد الـ10 ملايين، أصبحت الشركة مديونة للبنك بـ1,5 مليون دولار، ولن تستطيع أبداً تسديدها لأنها أصلاً لم تُطبع أبداً، فأصبح يحق للبنك أن يصادر هذه الشركة ويمتلكها، أو سيكون على الشركة أن تأخذ قرضاً أكبر بقيمة 11,5 مليون دولار من بنك آخر وبفائدة 15% "أي أنها ستسدد 13,25 مليون دولار هذه المرة" من أجل سداد مبلغ 1,5 مليون دولار للبنك القديم، وتُستخدم الباقي "10 ملايين" في سنة العمل الجديدة، إلا أنها وفي هذه الحال سيكون عجز السداد عندها 3,5 مليون هذه المرة، إلا وأن الحقيقة هي أن الشركة ستأخذ قرض أكبر من حاجتها هذه المرة، ولنقل أنها ستأخذ 15 مليون، حيث ستذهب ال3,5 مليون الزائدة كأرباح صافية لأصحاب الشركة، وستعمل الشركة على زيادة أسعار منتجاتها من أجل سداد القرض الكبير هذه المرة، وفي كل 10 سنوات تتكرر نفس هذه القصة وتقوم الشركات برفع أسعار منتجاتها أكثر وأكثر من أجل سداد القرض الذي يزيد في كل عشر سنوات "ومن هنا ينتج التضخم"

إن ما يحصل في هذا العالم الافتراضي، هو تماماً ما يحصل في عالمنا، فجميع الأموال في العالم لا تكفي لسداد القروض مع الفوائد "لأن الأموال التي تطبع وتصبح موجودة في العالم هي قيمة القروض من دون احتساب الفوائد"، ولو جمعنا كل الأموال في العالم ودفعنا بها للبنوك فسنصبح فقراء لا نملك أموالاً وسنبقى مديونيين للبنك لأننا لم نسدد سعر الفائدة، وبالتالي سيحق للبنك أن يصادر ما رهناه لعدم قدرتنا على سداد قيمة الفائدة "الذي لن نستطيع سداده أبداً لأنه لم يطبع أصلاً" وبالتالي فنحن بحاجة كشركات وحكومات على أن نأخذ القروض من البنوك بشكل مستمر من أجل سداد القروض القديمة ولكي نتفادى الإفلاس، وبالتالي يتطلب الأمر ديناً واحداً لكي نصبح مديونين للبنوك للأبد، إن البنوك ليست مجرد مؤسسات أهلية في داخل الدول، ولكن الحقيقة هي أن الدول مجرد مؤسسات سيادية في داخل البنوك، فإن علمت أن أصحاب هذه البنوك هم اليهود، فهل علمت الآن كيف استطاع اليهود التحكم بالعالم؟؟ والحكومات لا تستطيع تغيير هذا الواقع لأن البنوك تملك نفوذاً أقوى مما نستطيع أن تخيله. ومثال ذلك: أن رأيساً أمريكياً كان من الشجاعة والحرص على مصلحة بلاده أن قرر تحويل البنوك إلى مؤسسات حكومية، فتم اغتيال هذا الرأيس الأمريكي في اليوم التالي، وكان أول قرار اتخذه الرأيس الجديد هو إلغاء هذا المشروع. هذا الرأيس الذي قُتل هو رأيس الولايات المتحدة الخامس والثالثون جون كيندي، توفي مقتولاٌ بعام 1963م.

--

"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"

(تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا)

[Ahmad Assinnari]

محاولة دول أوروبا الاستقلال وحرب أمريكا للعملة الموحدة

ولمعرفة دول أوروبا سر سيطرة أمريكا عليها فقد قررت قبل الاستقلال الجديد ومنافسة أمريكا على مناطق نفوذها وتقاسم المصالح معها أن تنهض اقتصادياً، فالدولار لا يمكن أن تقف أمامه أي عملة أوروبية فضلاً عن منافسته، والاقتصاد الأمريكي قد التوى على أوروبا وعلى مصادر الطاقة كما تلتوي الحية على فريستها استعداداً لعصرها، فاتجهت دول أوروبا للمنافسة عن طريق عملة موحدة، وهو الخيار الذي كان مطروحاً منذ سنوات، وبدأت الخطوات العملية نحو هذا الخيار، فتم إصدار القرار بالتعامل بسندات العملة الجديدة لدول أوروبا (اليورو) في رمضان لعام 1419هـ الموافق لأول يناير لعام 1999م ورأت أمريكا أن اليورو سيشكل المتنفس الأول لأوروبا والمنفذ الرئيس لها للخروج عن طاعتها ومنافستها اقتصادياً وإخراجها من السوق الأوروبية، لأن اليورو ليس عملة مرتبطة بإمكانيات بلد واحد، بل هو عبارة عن سلة عملات لأقوى دول أوروبا اقتصادياً وهي (أسبانيا والبرتغال ويرلندا وفرنسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وليونان ولوكسمبورغ والنمسا وبليجا)، باستثناء (بريطانيا والسويد والدينمارك)، إلا أن أمريكا خلقت لهذه العملة عدة مشاكل لإضعافها أو فقدان الثقة بها من قبل المستثمر، وكان من أهم حيل أمريكا لإسقاط اليورو أن أشعلت في وسط أوروبا حرب البلقان ضد يوغسلافيا بعد تدشين التعامل باليورو بثلاثة أشهر رغم اعتراض فرنسا وألمانيا، فلم تكن حرب البلقان دفاعاً عن مسلمي كوسوفا كما زعمت أمريكا، بل كانت دفاعاً عن مكاسب الدولار، ولم تكن هذه الحرب أيضاً ضد سلوبدان مليسوفتش الذي نال خلال إبادته لمسلمي البوسنة أقوى الدعم الأمريكي بل إن هذه الحرب كانت ضد اليورو، كما كانت حرب الخليج لاحتلال منابع النفط لا دفاعاً عن الشعب الكويتي كما تقول أمريكا، وبالفعل أفقدت حرب البلقان في سبعين يوماً ثقة المستثمر الغربي بهذه العملة الناشئة وسط منطقة نزاعات قادمة كما صورتها حرب البلقان، ليهرب المستثمر من منطقة اليورو إلى منطقة الدولار، وتم لأمريكا ما أرادت وضربت اليورو ضربة أولى في مهده، أفقدته ربع قيمته تقريباً، فانطلق ببداية ضعيفة كفيلة بأن تنهيه خلال خمس سنوات.

وبعد الحرب تزايدت فرص صعود اليورو حتى استعاد 15% من قيمته في أول مارس عام 2001 بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكتوبر 2000م، وكانت مشكلة البطالة في منطقة اليورو هي أكثر العوامل لضعف اليورو والتي بلغت 9.2% أي ما يعادل ضعف نسبة البطالة في أمريكا، وكانت أمريكا تحاول جاهدة تنمية البطالة في منطقة اليورو عن طريق إخراج رؤوس الأموال منها ليواصل اليورو في الانخفاض أمام الدولار.

هكذا عاملت أمريكا حلفائه بعد أن بدءوا أول محاولة لهم للاستقلال والمنافسة، عقب اتحادهم سياسياً وجغرافياً عن طريق اتحاد (شنجن) لدول أوروبا.