كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام Pdf
Emmanuelle Riker
هذه لمحة خاطفة للأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي والأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي ومنه الشيوعي وإشارة موجزة لما في هذه الأسس من زيف وفساد. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها مخالفة لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات ومناقضة للإسلام. أما من ناحية مخالفتها لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات للمشاكل فذلك أن طريقة الإسلام في معالجة المشكلة الاقتصادية هي نفسها طريقته في معالجة كل مشكلة من مشاكل الإنسان وهي دراسة واقع المشكلة الاقتصادية وتفهمها ثمّ استنباط حل المشكلة من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص والتأكد من انطباقها عليها. بخلاف الأحكام والمعالجات الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية. فإنها في الرأسمالية تؤخذ المعالجات من واقع المشكلة بعد دراستها وفي الاشتراكية تؤخذ من فروض نظرية تُتخّيل أنّها موجودة في المشكلة فيوضع العلاج بناء على هذه الفروض. وكل واحدة من هاتين الطريقتين مخالفة لطريقة الإسلام فلا يجوز للمسلم الأخذ بها
وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ومنه الشيوعي للإسلام فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاماً شرعية مستنبطة من الأدلة الشرعية وهذه المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية ليست أحكاماً شرعية بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها ولا بوجه من الوجوه والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها أما إذا اعتقد أنّها هي الأحكام الصحيحة وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث ولا تعالج المشاكل الاقتصادية الحديثة فذلك كفر والعياذ بالله
سياسة الاقتصاد هي الهدف الذي ترمى إليه الأحكام التي تعالج تدبير أمور الإنسان. وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع باعتباره يعيش في مجتمع معين له طراز خاص من العيش فهو ينظر إلى كل فرد بعينه لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون في البلاد. وينظر إليه باعتباره إنساناً أولاً لا بد من إشباع جميع حاجاته الأساسية إشباعاً كلياً ثمّ باعتبار فرديته المشخصة ثانياً بتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع. وينظر إليه في نفس الوقت باعتباره مرتبطاً مع غيره بعلاقات معينة تُسَيَّر تَسييراً معيناً حسب طراز خاص. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد فحسب دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش ولا هي لجلب الرفاهية للناس وتركهم أحراراً في الأخذ منها بقدر ما يتمكنون دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم أياً كان وإنما هي معالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق علاقات معينة وتمكينه من رفع مستوى عيشة وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش. وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية
أهداف المقرر :1 . أن يتعرف الطالب على مقاصد الإسلام العامة التي يفهم من خلالها يسر هذا الدين و وسطيته و شموله.
2. أن يتعرف الطالب على أهداف منهج الإسلام في بناء المجتمع من الناحية الاقتصادية. و الجوانب التي يتميز بها هذا المنهج عن غيره مستحضرا الأدلة و الشواهد من نصوص القرآن و السنة.
Arabic Abstract: تهدف هذه الورقة إلى عرض وتلخيص لكتاب: الاقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي English Abstract: The purpose of this paper is to make a book review of Islamic Economics an Analytical Study of Economic Effectiveness in a Society that Adopts the Islamic Economic System.
الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق ودوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم.
وظهر في أثناء الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته حل آخر للموقف بين الدولة الإسلامية والناس من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب أو من سنّ بهم سنة أهل الكتاب تمثل بقبول الجزية منهم وكان ما يدفعه أهل الجزاء سنوياً دينار واحد عن الشخص الواحد ثم عدل المقدار وصار يتراوح بين دينار ودينارين وأربعة دنانير من الذهب أو بين اثني عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثمانية وأربعين درهماً من الفضة تؤخذ من الشخص الواحد سنوياً حسب حاله من الرخاء واليسار. وهكذا جعل الإسلام أهل الذمة شركاء في تحمل الواجبات المالية مواطنة ورعاية وتابعية وأعفى منها النساء ومن لم يحتلم من الذكور ومن كان مغلوباً على عقله ومن كان لامال له من العميان والمقعدين والزمنى والمترهبين وأما من كان يستعان به من أهل الذمة في قتال الأعداء فله على رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي مقدار معين من المال أو له سهم كسهم المسلم على رأي الاوزاعي والثوري والزهري ومذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث ولم تكن مسألة الاستعانة بأهل الذمة في قتال الأعداء حديثاً من أحاديث الجدل والنقاش النظري وإنما كانت حقيقة حكتها المصادر التاريخية. وكان البر بأهل الذمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة المودة والموعظة بين العلماء وولاة أمور المسلمين .
جعل الله مال من مات حقاً مشروعاً لورثته قال تعالى: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)) وقد يحدث أن يصير مال الميت كله أو بعضه نصيب بيت مال المسلمين أي الدولة وذلك في أحوال معينة منها إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب أوقف ماله حتى يموت فإذا مات صار ماله من نصيب بيت المال ومن مات ولا وارث له سوى أختٍ فلها النصف من المال والباقي لللعصبة) الأقارب من جهة الأب) فإذا لم يكن له عصبة كان النصف الباقي من المال مردوداً إلى بيت المال وإذا وزع المال بين مستحقي الميراث من أصحاب الفرائض حسب أحكام الإرث ولم يستغرق الورثة جميع المال وفضل من المال شيء جعل الفاضل من المال في بيت المال وإذا مات المبيت عن مال وكان لاوارث له نقل المال إلى بيت المال وصار ملكاً لجميع المسلمين . وقد أطلق على هذه الأموال التي كانت تدخل بيت المال من التركات التي لا وراث لها اسم (المواريث الحشرية)
03c5feb9e7