كتب جديرة بالقراءة
Leigha Keplinger
بخطى الواثق الباحث على النجاح وتواصلا لاعمالها وانشطتها اصدرت الرابطة الاقتصادية العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية الاقتصادية المتخصصة عدد يونيو ٢٠٢٣ .
بحلة قشيبة تتجلى فيها عملية العزم والاصرار على الاستمرار بتميز وتقديم المعلومات والرؤى وكل مايرتبط بالشان الاقتصادي من خلال البحوث والدراسات النوعية والمقالات المعمقة لمختصين واساتذة اكاديمين وباحثين وغيرهم ك ( وجبة دسمة ) تقدم للمتابعين والمختصين والمهتمين والياحثين في مجالات الاقتصاد والقراء بصورة عامة .
ومما لاشك فيه أن استمرار الرابطة الاقتصادية للعام الثاني وباجمالي سبعة عشر عددا حتى الان يعد انجازا غير عادي .
خصوصاً في ظل وضع الرابطة وعدم وجود داعمين لها وعدم توفر موارد ثابتة لانشطتها بصورة خاصة وكذلك الوضع العام الذي تمر به البلاد للعام التاسع على التوالي بسبب الحرب وماافرزته وتفرزه من تداعيات واثار على كافة جوانب الحياة وسير الانشطة وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على تلك الروح والعزيمة والتحدي الذي يتحلى به قيادة الرابطة وادارة تحرير المجلة .
وكعادة إعداد المجلة في اعدادها كافة التي اشتملت على تقديم الفائدة لمتابعيها في محتوياتها فقد حمل العدد الأخير من المجلة العديد من الدراسات والابحاث الاقتصادية والمقالات المتخصصة ومن ابرزها : الأبحار في البحر الأحمر التعريف بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد الفيدرالية المالية تسويق التمور في حضرموت بالإضافة إلى مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية الاقتصاد الرقمي واهمية التحول الرقمي للحكومة ومنظمات الاعمال والاصطياد الجائر للاسماك في اليمن خسائر في الاقتصاد وتدمير للبيئة البحرية .
كما أحتوى عدد المجلة على التحليل الشهري لاسعار صرف العملات في شهر مايو واسعار السلع الغذائية أيضا وشخصية العدد كما قدم لنا عدد المجلة بين دفتية من ملف التجارب الناجحة ( بنجلاديش ..ارادة الخروج من مستنقع الفقر ) وغيرها من الموضوعات الجديرة بالمتابعة والقراءة .
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بمدينة القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هذه الخطوة تأتي من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب الليكود وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي" ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوًا.
وحسب وكالة "وفا" فإن مشروع القانون الأول ينص على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم ويسعى المشروع الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب" وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".
ويعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة وادعى أن "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس نزعة شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية" حسب وكالة "وفا".
ويسمح قانون الإشراف على مؤسسات التعليم الذي يسعى مشروع قانون هليفي إلى تعديله بسحب رخصة معلم تم تقديم لائحة اتهام ضده بادعاء أنه "ليس ملائمًا للعمل في مجال التربية والتعليم".
ويقضي مشروع القانون الآخر الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري برئاسة إيتمار بن غفير بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين بزعم "تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته حسب "وفا".
وينص مشروع القانون على أن تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم وبينهم مندوبون عن جهاز التعليم والشرطة والشاباك والحكم المحلي. وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست.
ويقضي مشروع القانون هذا أيضًا بمنح صلاحية للجنة برفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب بزعم أنه "عبر عن تأييده لكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية أو عمل إرهابي أو الانتماء إلى منظمة إرهابية".
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية.
وقالت: إن هذه القوانين تهدف إلى "أسرلة التعليم في المدارس العربية وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلية وتسهيل توجيه التهم لأي طالب أو معلم أو إداري تربوي بخرق القوانين المزعومة وصولاً إلى حرمان التعليم العربي من الميزانيات".
وشددت الخارجية في بيان اليوم الخميس على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القوانين العنصرية وتداعياتها التي من شأنها تشريع مطاردة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وملاحقتها ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال وتدابيره
وأضافت: "يتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة ولا سيما أنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات".
وطالبت الوزارة المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو برفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين باعتبارها عدوانًا صارخًا على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ولاسيما الحكومة اليمينية الراهنة تضغط لتطبيق المناهج التعليمية الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة.
03c5feb9e7