احتجاجاُ على زيادة أسعار السلع والمحروقات
مسيرة لاتحاد الشباب الديموقراطي: انتخبوا الرغيف رئيساً للجمهورية
|
| الشباب المشاركون في المسيرة وشعاراتهم التي ركزت على الخبز والرغيف. (محمود الطويل) |
تابع "اتحاد الشباب الديموقراطي "تحركاته المطالبة "بخفض الاسعار والحد من المناكفات السياسية والنظر الى المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين"، فنظم مسيرة انطلقت من مركز الاتحاد في مار الياس وصولا الى جامع زقاق البلاط، تحت شعار "دعما للقمة الرغيف".
حمل المتظاهرون كرسيا بلاستيكيا للدلالة على كرسي رئاسة الجمهورية، والصقت عليه ارغفة الخبز. كما رفعوا شعارات منها "الرغيف مشتاق للكشك" و"اذا الشعب جاع بياكل حكامو... ونحنا جوعانين"، و"نريد معرفة من هو المسؤول عن سرقتنا" و"لا يهم الفراغ الرئاسي فما يوجعنا هو فراغ المعدة".
وهتف المعتصمون ضد "الزعامات الطائفية والسياسية"، واحتجاجا على انعدام الرقابة على المحال التجارية، واعتراضا على زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وخصوصا المازوت والبنزين وغيرها. وطالبوا بـ"ان تفك السلطة القائمة صلتها بالتجار المحتكرين"، معتبرين "ان جميع النواب معارضة وموالاة هم ضد مصالح المواطنين ولقمة عيشهم" ومطالبين بـ"ان يتم تعيين الرغيف رئيسا جديدا للجمهورية".
وعند وصول المتظاهرين الى الساحة المقابلة لجامع زقاق البلاط بمواكبة امنية كثيفة، القى رئيس الاتحاد عماد بوبا كلمة باسم المتظاهرين، قال فيها: "يأتي هذا التحرك من ضمن سلسلة تحركات لرفع الصوت والاضاءة على المشاكل الحقيقية التي تكمن في النظام السياسي الطائفي الذي يغيب دولة القانون والمؤسسات ويبرز دور المحاصصة على اساس طائفي ومذهبي".
اضاف: "من غير المسموح ونحن في القرن الحادي والعشرين ان يبقى القرار السياسي في الوطن رهن الاملاءات الخارجية ومصالح الدول. بينما تبقى مصالح شعبنا بعيدة عن هموم الطبقة السياسية واصحاب القرار. فأي حياة لشعب بلغت فيه نسبة البطالة 30 في المئة وازدادت الهجرة حتى وصلت حدود 40 الف مهاجر سنويا معظمهم من الشباب ومن ذوي المستويات التعليمية العالية. ويرزح الشعب اللبناني تحت وطأة المديونية التي بلغت حدود الـ 50 مليار دولار، وترتفع معها اسعار السلع والمواد الغذائية كذلك مشتقات النفط بشكل جنوني. في الوقت الذي لا يزال الحد الادنى للاجور هو الثابت الوحيد رغم زيادة الضرائب المتعددة الوجوه والاسماء".
ورأى "ان اي علاج حقيقي يجب ان يبدأ بالغاء هذا النظام الطائفي واستبداله بنظام ديموقراطي علماني عصري تبدأ خطواته الاولى باقرار قانون انتخابي عادل عماده النسبية واعطاء حق الاقتراع لمن هم في سن الثامنة عشرة. فليس مسموحا بعد الآن ان يتحمل الشباب هذا التهميش المنظم بعد الفراغ المنظم في المؤسسات والرئاسات. ان بناء دولة القانون والمؤسسات لا يكون على حساب الطبقات الشعبية والكادحة، بل هي وجدت لخدمتهم". ودعا الى ان "نناضل بعيدا عن الارتهانات لزعامات الطوائف ولنناضل معا من اجل بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية".
لاثنين 03 كانون الأول 2007 - السنة
74 - العدد 23200