«دبي المالي» يضع معايير الأسهم المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية قريباً
د.الآء العمري
خبراء: الإمارات مؤهلة لريادة سوق الصكوك
قال مصرفيون وخبراء ماليون شرعيون إن الإمارات مؤهلة لريادة سوق الصكوك في العالم، مشيرين إلى أنها تتميز بتدني نسبة المنتجات المالية الإسلامية سيئة السمعة مثل منتجات التورق، ما يجعلها الأكثر تأهلاً مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر الأكثر التزاماً بالمعايير الشرعية للأعمال المالية.
ودعوا خلال مؤتمر حول «الصكوك.. طبيعتها وتطبيقاتها»، نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس، إلى إصدار قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية التي تنشأ بترخيص خاص، مشيرين إلى أهمية حوكمة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، ووضع معايير كفيلة بتأهيل أعضائها.
إصدارات الإمارات
وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، إن «الصكوك تعد إحدى أهم الأدوات المالية الإسلامية التي بدأت تنتشر عالمياً، إذ توسع استخدامها ليطال العديد من الدول غير الإسلامية».
وأضاف أن «الإمارات برزت في طليعة دول العالم، من حيث حجم إصدارها للصكوك، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 نحو 33 مليار دولار، لتتجاوز ماليزيا، التي تعد أول من أصدر الصكوك، حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار».
من جانبه، قال رئيس الهيئة الشرعية في مصرف الإمارات الإسلامي في دبي، الدكتور حسين حسان، إن «ما يميز الصكوك عن السندات التقليدية، هو وصفها حق ملكية، وليس سند دين»، لافتاً إلى أن «الصكوك لا تتضمن سعر فائدة كما هو الحال في السندات، الأمر الذي منحها قبولاً متزايداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية في العديد من دول العالم».
وأوضح أن «الأزمة العالمية استرعت اهتمام المؤسسات المالية في الصكوك، بعد فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية احتياجات المجتمع».
ووصف ما حدث في الاقتصاد العالمي، بأنه «انتكاسة للفكر الرأسمالي، ونجاح للفكر الاقتصادي الإسلامي، لاسيما مع الاتجاه العالمي من دول أوروبية عدة، والصين، لتأسيس مصارف إسلامية»، مؤكداً أن «دبي ومن خلال بنك دبي الإسلامي، تعد أول من أسس فكرة البنوك الإسلامية في العالم».
الهيئة الخاصة للصكوك
إلى ذلك، قال الأمين العام لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي، الدكتور معبد علي الجارحي، إن «الإمارات مؤهلة لريادة سوق الصكوك المالية في العالم، خصوصاً مع حجم الإصدارات التي قامت بها خلال الأعوام الماضية، والبنية المالية الإسلامية التي تمتلكها»، داعياً إلى إصدار قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية التي تنشأ حالياً بترخيص خاص، وتراقب بالقواعد المنظمة للبنوك التجارية نفسها.
وأشار إلى أهمية «حوكمة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، ووضع المعايير الكفيلة بتأهيل أعضائها»، مضيفاً أن «قانون المصارف الإسلامية الذي صدر عام ،1985 لم تصدر له حتى الآن لائحة تنفيذية، ويعتبر غير معمول به».
وذكر أن «العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة لها، غالباً ما تبنى على أساس عقد المضاربة، إذ لا يتدخل حملة الصكوك في تفاصيل أعمال الهيئة، وإنما عليهم أن ينتظروا النتائج»، لافتاً إلى أنه «نظراً لأن الهيئة الخاصة ينشئها ويملكها في الغالب المالك الأصلي للموجودات (المصككة)، فمن المتوقع أن تُحدد مهام الهيئة وصلاحياتها بما يتفق مع مصالحه، التي قد تتعارض مع مصالح حملة الصكوك».
وأضاف أنه «لحماية حملة الصكوك من تضارب المصالح، فإن من الأفضل أن تبنى العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة على أساس المشاركة»، داعياً إلى وجود هيئة شرعية تشرف على الهيئات الخاصة، للتأكد من توافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أن «من غير الممكن الرقابة والإِشراف على إصدار وتملك وتداول الصكوك، من دون توافر بنية أساسية مناسبة، تتضمن سهولة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة، وتحقق قدرة السلطات الرقابية على التعامل مع ما قد يتصل بها من انحرافات، وقائياً وعلاجياً».
وأكد أن «عناصر تلك البنية تكمن في الاعتراف بعقود التمويل الإسلامي في القانون المدني، وأن يصدر قانون للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، حتى تتمكن السلطات الرقابية من فحص وتدقيق المنتجات المالية بناءً على مرجعية إسلامية، ووضع ضوابط لحوكمة الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية». ودعا إلى «حوكمة الهيئة ذات الغـرض الخـاص التي تقوم بشراء الموجودات، وإصدار وتوزيع الصكوك، التي تمثل في النهاية مصالح حملة الصكوك».
منتجات التَورق
وقال الجارحي إن «الإمارات تتميز بتدني نسبة المنتجات المالية الإسلامية السيئة السمعة مثل منتجات التورق، إلى مستويات تقل كثيراً عن تلك المتوافرة في دول أخرى في المنطقة، ما يجعلها الأكثر تأهلاً مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر الأكثر التزاماً بالمعايير الشرعية للأعمال المالية».
وأكد «أهمية إعادة هيكلة الهيئات الشرعية حتى تتمتع بالصدقية والكفاءة على نحو يعزز جاذبية التمويل الإسلامي»، مشيراً كذلك إلى «أهمية تشكيل لجنة تقييم، للتأكد من تتطابق المعايير على الخبراء الذين يتم اختيارهم للعمل في الهيئات الشرعية، بما يعزز نظم الحوكمة في تلك الهيئات».
الأسهم الإسلامية
وكشف الجارحي عن أن سوق دبي المالي بصدد الانتهاء من وضع معايير الأسهم المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وقال للصحافيين على هامش المؤتمر أمس، إن «تلك المعايير تتعلق بتملك وتداول الأسهم، وتحدد خصائص الشركات وصفاتها من حيث النشاط والأصول، بحيث لا تختلف هذه الشركات».
وتوقع أن يتم إصدار هذه المعايير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن «سوق سوق دبي المالي يقوم حالياً بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى مسؤولية تطبيق تلك المعايير».
وأضاف أنه «جرى دراسة معايير الأسهم المتداولة في السوق، بما في ذلك معيار (داو جونز) بهدف تطويرها».
وقال إن «الهيئة تعكف حالياً على وضع معيار آخر يتعلق بتملك وتداول الصكوك، من زاوية تحديد الشروط التي يجب توافرها في هذه الصكوك، بحيث تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، مشيراً إلى أنه في حال إصدار هذا المعيار، فإن سوق دبي المالي سيطبقه على إصدارات الصكوك التي تدرج بالسوق كافة.
وقال إن «تلك الخطوات تهدف إلى إرساء أول سوق مالية إسلامية في سوق دبي المالي، من خلال إتاحة قائمة بأسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك، حدد الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي، الدكتور عبدالستار الخويلدي، التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في استبعاد تطبيق أحكام الشريعة في عقود المؤسسات المالية الإسلامية، واختيار القانون الوضعي بديلاً عن أحكام الشريعة، إضافة إلى النقص في التأهيل العلمي والفني في تلك الصناعة.
--
THIMAR ALJANNAH QUALIFYING&TRAINING
www.thimar.info
al...@thimar.info
مجلة ثماركم
http://mag.thimar.info/
مجموعة ثماركم للاقتصاد الاسلامي والعمل التطوعي
http://groups.google.com/group/thimarkm
Tel : +9626 5686666
Fax: +9626 5686668
P.O Box : 144192
Amman11814 Jordan