الجيش التركي يجدد تأكيد الطابع الدفاعي لصواريخ باتريوت الاطلسية
سوريا المحررة من ظلم النظام الديكتاتوري - الجمهولكي
26/11/2012م
انقرة (ا ف ب) - جدد الجيش التركي الاثنين التأكيد على ان صواريخ باتريوت
التي طلبت انقرة من حلف شمال الاطلسي نشرها على اراضيها قرب الحدود مع
سوريا لها مهمة دفاعية حصرا، في حين يتوقع ان يصل الثلاثاء وفد خبراء من
الحلف الاطلسي لاختيار الموقع الذي قد تنشر فيه.
واكدت رئاسة الاركان في الجيش التركي في بيان ان "هذا النظام سيتم نشره
لدوافع دفاعية بحتة لمواجهة اي تهديد قد يأتي من سوريا".
واشار البيان الى ان هذه الصواريخ المضادة للطائرات وانظمة الدفاع
الصاروخي لن يتم استخدامها "في شن عمليات هجومية" او لاقامة "منطقة حظر
جوي" فوق سوريا.
وفي ختام الاجتماع الاسبوعي للحكومة قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند
ارينج للصحافيين "نرى انه من الضروري نشر هذه الصواريخ في تركيا لاسباب
دفاعية بحتة (...) لان خطر استخدام سوريا صواريخ باليستية قصيرة المدى
قائم".
واثر المخاوف من تمدد النزاع السوري الى اراضيها، طلبت تركيا الاسبوع
الماضي من شركائها في الحلف الاطلسي نشر صواريخ باتريوت قرب حدودها مع
سوريا، ما اثار غضب نظام الرئيس السوري بشار الاسد ودفع بحليفتيه روسيا
وايران الى تحذير تركيا من عواقب هذه الخطوة.
والجمعة، حاول وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طمأنة موسكو وطهران
مؤكدا على الطابع الدفاعي لهذه الاسلحة.
بدوره، اكد الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن لوزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف خلال محادثة هاتفية ان نشر هذه الصواريخ يرتدي طابعا "محض
دفاعي" وانه لا يرمي "بأي شكل من الاشكال الترويج لاقامة منطقة حظر جوي
او لعمليات هجومية"، وفق المتحدث باسمه.
ومن المتوقع ان تعلن الدول ال27 الاخرى الاعضاء في الحلف الاطلسي قريبا
موقفها من الطلب الذي تقدمت به تركيا الاربعاء الماضي.
واشارت رئاسة الاركان التركية ان بعثة خبراء من الحلف ستلتقي الثلاثاء في
تركيا بعض المسؤولين لتحديد موقع نشر الصواريخ وعددها.
وبحسب مصدر عسكري تركي، فإن اربعة الى ستة صواريخ باتريوت قد يتم نشرها
في ملاطية ودياربكر وشانلي اورفة جنوب تركيا ما قد يستدعي نشر حوالى 400
جندي في تركيا من الحلف وتحديدا من البلدان الثلاثة في الحلف التي تملك
نظام باتريوت (الولايات المتحدة، هولندا والمانيا).
واعلن ارينج الاثنين ان هذه التفاصيل ستحدد بعد تسليم تقرير الخبراء الى
مسؤولي الحلف.
حقوق الطبع والنشر © 2012 AFP. جميع الحقوق محفوظة. المزيد »