معيار المحاسبة الدولي رقم ٩
Henri Amazona
في عالم الأعمال يُعد فهم تعقيدات المنح الحكومية ومعالجتها المحاسبية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تقارير مالية دقيقة. يحدد المعيار المحاسبي الدولي (IAS) 20 إرشادات محددة للاعتراف وقياس وعرض المنح الحكومية. هنا نستعرض الجوانب الرئيسية للمعيار IAS 20 لمساعدة الشركات على التنقل عبر هذه اللوائح بفعالية.
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 20 تُعرف المنحة الحكومية بأنها مساعدة تُقدمها الحكومة على شكل نقل للموارد الاقتصادية إلى شركة مقابل الامتثال السابق أو المستقبلي لشروط معينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للشركة.
يشترط المعيار المحاسبي الدولي 20 ألا يتم الاعتراف بالمنحة الحكومية إلا عندما يكون لدى الإدارة تأكيد معقول بأن:
يشترط المعيار المحاسبي الدولي 20 أن يتم الاعتراف بالمنح كدخل على مدى الفترات التي تطابق التكاليف المتعلقة التي تعوضها المنح. لا يجوز اعتماد المنح مباشرة كدخل. التفاصيل هي كما يلي:
فهم المعالجة المحاسبية الصحيحة للمنح الحكومية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 20 أمر أساسي للامتثال ولإعداد تقارير مالية دقيقة. من خلال الاعتراف بالمنح وقياسها وعرضها بشكل صحيح يمكن للشركات ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية مما يحافظ على الثقة والمصداقية مع الجهات المعنية.
للحصول على مزيد من المساعدة بشأن المنح الحكومية وغيرها من خدمات مسك الدفاتر أو الضرائب فإن فريقنا المتخصص هنا لمساعدتك. اتصل بنا اليوم لضمان دقة وسلامة سجلاتك المالية.
يأتي إطلاق شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية (CERT IPSAS) بالتعاون بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) و ديلويت وذلك تلبية لاحتياجاتك بصفتك متخصصاً في القطاع المالي وتزاول عملك في البلاد العربية وتهدف بشكل أساسي إلى تدريبك على مواجهة التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق تستخدمها الحكومات وهيئات القطاع العام الأخرى في جميع أنحاء العالم لغرض إعداد البيانات المالية ذات الأغراض العامة.
وفي وقت يشهد فيه القطاع العام تغيرات متسارعة وزيادة في حجم الإنفاق فإن شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية (CERT IPSAS) تزودك بمهارات مناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية. فمن المؤكد أن تحقق فائدة كبيرة لك ولمؤسستك عند امتلاك الخبرات الضرورية في مجال إعداد التقارير المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي تُعد عنصراً ضرورياً لتحسين المساءلة والشفافية في الإنفاق العام.
إننا نبذل قصارى جهدنا كي يتوافر في الشرق الأوسط عدد كاف من المتخصصين الماليين العاملين في الشرق الأوسط ممن يحملون شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من أجل رفع مستوى الكفاءة المهنية في القطاع العام في المنطقة لتصل إلى المستويات العالمية.
تتضمن شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية اختباراً ودورة تدريبية على شبكة الإنترنت. ويتميز تصميم الشهادة بالمرونة الكافية بحيث يتمكن المتقدم للشهادة من التوفيق بين أوقات الدراسة وساعات العمل والالتزامات اليومية. ويمكن الانضمام إلى الدورة التدريبية والدراسة فيها ومواد التقييم المتميزة باستخدام الحواسب الشخصية واللوحية.
تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب منسوبي القطاع الخاص والأجهزة والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطبيقاتها العملية. وسيتم التركيز على المعايير الدولية التي تشمل العمليات والأحداث المالية ويحتاج للتدرب عليها جميع العاملين في المجال المالي المحاسبي.
يتناول الجزء الأول من الحقيبة مجموعة من الوحدات التدريبية والتي ترتكز على تعريف المتدربين وصقل مهاراتهم على تطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
المستفيدين من هذه المعايير هم من طلاب الجامعات مراجعي الحسابات الخارجيين (مكاتب المحاسبة) المكاتب الإستشاري وكذلك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتفهم انعكاس تأثير المعايير على التعاملات المالية مع القطاع العام.
تعتبر الإيرادات في من اهم القضايا في المحاسبة من حيث تحديدها و متى يتم الاعتراف بها. في هذا المقال سيتم التطرق إلى أهم هذه الجوانب عن طريق شرح توضيحي للإيرادات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الثامن عشر.
و يتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون عند احتمالية تتدفق نقدية لمنافع اقتصادية مستقبلية إلى المؤسسة ويكون من الممكن قياس هذه المنافع بشكل موثوق. يعرف هذا المعيار الظروف التي يمكن فيها تحقيق هذه المعايير وبالتالي الاعتراف بالإيراد كما يقدم ايضا ارشادات عملية على تطبيق هذه المعايير.
الإيرادات كما هي معرفة وفقا لمعيار الإيرادات 18 هي التدفق الإجمالي للمنافع الاقتصادية خلال الفترة الناجمة خلال سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة إلى زيادات في حقوق الملكية عدا تلك المرتبطة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية.
عادة ما تطبق معايير الاعتراف في هذا المعيار بشكل منفصل علي كل معاملة . إلا أنه وفي ظروف معينة يكون من الضروري تطبيق معايير الاعتراف علي المكونات القابلة للتحديد بشكل منفصل للمعاملة المنفردة لتعكس جوهر المعاملة. على سبيل المثال عند يتضمن سعر بيع المنتج مبلغا قابلا للتحديد للخدمات اللاحقة يتم تأجيل المبلغ ويعترف به كإيراد الفترة التي تم خلالها تأدية الخدمات . وفي المقابل فإن معايير الاعتراف تطبق علي معاملتين أو أكثر معا عندما يكن مرتبطات بطريقة لا يمكن من خلالها فهم التأثير الاقتصادي بدون الرجوع الى سلسلة المعاملات ككل. فعلي سبيل المثال يمكن للمنظمة ان تبيع المنتجات وبنفس الوقت تبرم اتفاقية منفصلة لإعادة شراء البضائع بتاريخ لاحق وبالتالي تبطل التأثير الجوهري للمعاملة. في مثل هذه الحالة يتم التعامل مع كلا المعادلتين.
يتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المالي المقبوض أو القابل للاستلام. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابلة استبدال الأصل أو تسوية الإلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في المعاملة على أساس تجاري.
يتم تحديد مقدار الإيراد الناجم عن معاملة ما عن طريق الإتفاق بين المنظمة ومشتري أو مستخدم الأصل. ويتم قياسه بالقيمة العادلة للمقابل المالي المقبوض أو القابل للاستلام مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار أي خصومات أو خصومات تجارية تسمح بها المنظمة.
عندما يكون من الممكن تقدير مخرجات المعاملة التي تتضمن تقديم الخدمات بشكل موثوق يتم الاعتراف بالإيراد المرتبط بالمعاملة بالرجوع الي مرحلة إكمال المعاملة في نهاية فترة إعداد الحسابات الختامية. يمكن تقدير مخرجات المعاملة بشكل موثوق عندما يتم تحقيق جميع الشروط التالية:
03c5feb9e7