مع العلم بان " مجمع الفقة الاسلامى" يتبع لرئاسة الجمهورية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:
ناقش المجمع في اجتماعه رقم (1/د5/2017م) تاريخ 22 جمادى الأولى 1438ه الموافق 19 فبراير 2017م وتداول حول التعديلات المقترحة لتعديل الدستور
الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017م، وانتهى إلى الآتي:
[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب: حيث جاء في التعديل المقترح:(لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر
عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)
أولاً: هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير والتي تنص على أن:( تكون الشريعة الإسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان). مع العلم أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه.
قال الله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة: ٢٥٦.
ثانياً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، وكل ذلك مناقض لمراد المولى عز وجل، فإنه جلا وعلا لا يرضى لعباده الكفر فقد قال: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) الزمر: ٧. ويقرر الرضى بالكفر بل يشجعه ويقننه دستوراً، مما مما يؤدي إلى فوضى
دينية عارمة تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
ثالثاً: هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة. وقد قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) النحل:
٣٦، وقال: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) النساء: ٣٦، وقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )آل عمران: ١٩ وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
)آل عمران: ٨٥. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ
مِنْ أَصْحَابِ النار}. رواه مسلم؛ بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب.
رابعاً: إجازة هذا التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين، ويؤدي إلى يجرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لنا بمواجهتها تتمثل في:
أن للزوجة الخروج عن الإسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها.
حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية.
إعلان المرتكب لحدٍ الخروج عن الإسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعى
المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دينٍ أو عرف أو قانون).
أولاً: حسب العرف القانوني والدستوري فإن ما ورد في هذا التعديل من التفصيلات محلها القانون لا الدستور.
ثانياً: هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع.
ثالثاً: إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين في تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله.
رابعاً: هذه التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد (2260) وابن ماجة (1880) والترمذي(1101)وقال :(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه ابن ماجة(1879) وأحمد(25326).
وقال:( لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجة(1882).
خامساً: إن إلغاء الولي مطلقاً كما جاء في التعديل المقترح لم يقل به أحد من العلماء ولا مذهب من المذاهب.
سادساً: اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث إن الشرع وقانون الأحوال الشخصية قد كفالا ذلك. وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوق المرأة وحماية لها وصيانة لوحدة الأسرة، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي.
سابعاً: هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي.
[3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في:
1/ انتهاك حرمة حياة آخر بقتله الا ان فعل ذلك مدافعة عن نفسه وما يليه من حرمة.
ب/ بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها.
ج/ قتل نفس اخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصاً لا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من اولياء الدم):
أولاً: هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م والتي نصها: ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون).
ثانياً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً.
ثالثاً: إجازة هذا التعديل يلغي ويعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها.
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بأن هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشرع ولا يجوز اقرارها أو إجازتها، كما أن للمجمع رؤية متكاملة مؤصلة ومفصَّلة لمواد الدستور يقدمها لاحقاً لمجلسكم الموقر.
والله الهادي لأقوم سبيل
الشيخ/ إبراهيم أحمد الضرير
الأمين العام
من موقع الراكوبة
وداعاً ..أمير عبدالله خليل⬛
عندما نتحدث عن ام درمان التاريخ
وام درمان الاصاله...فهذا ينبع من موروث زرعه اجداد وأباء خطوا في التاريخ للمجتمع لوائح ونظم غير مكتوبه...لايحيد عنها احدا من ابنائها رجالا ونساء...شباب وأطفال...خطوا لمجتمعها اسس للتعامل بين ابنائها
والزموهم بتصدير ذلك لخارج محور المدينه لهذا كان يشار الي ابناء ام درمان بالبنان ....اورثهم الجدود حب الوطن والوطنيه...اورثوهم الحب والترابط الاجتماعي الذي اوثقوه بوثاق الالفه والجمال ....والتزم جميع ابناء
ام درمان بهذا الميثاق الاجتماعي وقد
كان هناك رعاة لهذا الميثاق في مقدمتهم امير عبدالله خليل والذي اضاف لميثاق ام درمان الاجتماعي الكثير بالوفاء والحب لأهلها....
بذل كل جهده لزرع معاني الوطنيه في نفوس ابنائها...ودون ان يدري كان هو القدوه لجميع اهل السودان في البذل والعطاء والحب والوفاء...كان رمزا للانسانيه...اهدي وقته وعمره وجهده لوطنه...استلم ونفذ الكثير من الملفات الصعبه...واصعبها ملف
الصحه في ام درمان...فلا يذكر اي انجاز صحي في ام درمان الا وكان خلفه امير...
لا يذكر اي نفير في ام درمان الا وكان قائده امير..اضاء العتمه بنوره الوضاء في
كل البلاد...كان منزله دار لبرلمان شعب ام درمان..وكانت مستشفي ام درمان ومرضاها الهم الاول له...وبذل
المال والجهد في سبيل ذلك مضحيا بصحته واضعا نموذجا لنكران الذات
تشهد له عنابر مستشفيات ام درمان
يشهد له المرضي والعاملين...
كان امير اميرا لام درمان...
كان اميرا للحب...
اميرا للوفاء...
بفقده تفقد ام درمان
والسودان علما وركيزه من ركائز العطاء الشعبي...
يفتقدك مستشفي الحوادث يا أمير...
ويفتقدك فقراء المرضي فقد كنت السند لهم..يفتقدك مواطنوا ام درمان ويحزن لفقدك كل السودان...
وتحزن لفقدك كل الاسر التي كانت تنيخ رحالها تحت ظلك الوريف...
لك الرحمه امير عبدالله خليل
وإنا لله وإنا إليه راجعون
د. عادل سليمان
نهار السبت 2/12/2017
Namaa AL-Mahdi
UK Mobile WhatsApp 07427515961
أولاً، العودة إلي مربع عام 1989، حينما أصبحت دولة السودان معزولة تماماً عالمياً، وانقطعت كل صلاتها مع اغلبية دول العالم ودول الجوار، بما في ذلك دول الاتحاد الأوربي، والتي تساهم في توفير الدعم المادي، واللوجستي لجريمة قطع طرق المهاجرين
العزل، المتوجهيين الي شواطيء اوربا، هرباً من الحروبات، والفقر، والانظمة الشمولية في بلادهم، من خلال صحاري شمال وشرق افريقيا، وإلبحر الابيض المتوسط، وذلك بدعمها الأعمى، لعملية الخرطوم العنصرية، Khartoum
process.
وبذلك، انقطاع أحد مصادر دخل الدولة والمجلس العسكري ومرتزقة "الجنرال" المخلوع، محمد حمدان دلقو، الشهير ب"حميدتي"
ثانياً، عزل دولة السودان عالميا، ومن المشاركة باسم دولة السودان، في سوق التجارة الدولية، و وبذلك العودة إلي وضع حكومة الانقاذ، في العشرة سنوات الأولى، قبل رجوعهم إلي قواعد الشعب وعقد الاتفاقيات التي مهدت الي اتفاقية السلام الشامل،
مما فتح لهم باب التجارة بنفط السودان دولياً.
وبذلك فقط مصدر الدخل الأساسي لحكومة السودان والذي يسخره لتوظيف اجهزة حماية النظام وقمع الشعب، من صادر المتاجرة بموارد دولة السودان من نفط وذهب ومواد زراعية، ومواشي وكهرباء وغيرها من ثروات الشعب.
ثالثاً، العودة إلي مربع 1989 من حيث التعاون الإقليمي العسكري، والذي يدور الآن باسم الشعب السوداني، ظلماً وبهتاناً، في حرب معسكر الخليج في دولة اليمن، فإن معسكر الخليج وأن ابدر بوادر الوفاق مع حكومة المجلس العسكري الغير شرعية،
لن يستطيع التعامل مباشرة مع جيوش دولة غير شرعية، والا اسقط عن نفسه، أحد أهم أسباب دعمه لحرب اليمن، وهي دعم الشرعية "المزعومة" هناك، ولخسر تعاون جيوش وأسلحة الغرب لهم، وتلك أكثر بطشاً ودماراً من الجيوش البشرية، بما فيها السودانية، و لذلك، هذا التعاون أثمن لديهم.
الشاهد علي فقدان معسكر الخليج، جزءً من تعاون دول الغرب الفعال في الحروب المدمرة، اصدار محكمة بريطانية في ٢٠ يونيو الجاري، حكم بعدم شرعية بيع دولة بريطانيا الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحلفائها ، الأمر الذي اودي الي تجميد معاملات
الدولة في بيع السلاح لهم حتي يتسنى لدواوين الدولة، النظر في تبعات هذا القرار وذلك بناء علي تقرير الحملة الشعبية ضد بيع السلاح، حول خرق معسكر الخليج للقانون الإنساني الدولي.
الأمر الذي يجعل التعاون مع جيوش دولة غير
شرعية، مستحيلاً.
وبذلك يتوقف مصدر دخل المجلس العسكري من تعاونه مع معسكر الخليج في الحرب الغير متكافئة
في دولة اليمن.
رابعا، العزلة الافليمية، من قبل دول الجامعة العربية، أو تعليق عضوية دولة السودان من الجامعة العربية، كما تم تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي، و بذلك قطع العلاقات الرسمية مع الدول العربية كافة. وبذلك تدخل الحكومة الغير شرعية مربع
العزلة الاقليمية، وتتوقف قروض البناء والنماء واستثمارات شركات الدول العربية في السودان.
وبذلك تنقطع تلك الموارد، وتعود الحكومة الي وضع حكومة الإنقاذ في العشرة سنوات الاولي، حيث
العزلة، وتوقف الاستثمار والبناء في البلاد.
خامساً، العودة إلي مربع الفلس، الذريع، حينما يتوقف التعامل العالمي مع السودان، أين سيسوق بضاعته؟ ومن أين يأتي بالأموال الطائلة لاستخدامها في سوء إدارة الدولة. في وجود، مجموعات ضخمة مسلحة، تطلب إدارتها ما يزيد عن 80% من ميزانية دولة السودان السنوية، أو ما يزيد. ففي تلك الحالة، لن يستطيع المجلس العسكري وحكومته الغير شرعية، البقاء وقد تنقلب عليهم جنودهم وأجهزتهم التي تقوم بحمايتهم اليوم.
ذلك غيض، من فيض القيود العالمية والإقليمية التي ستواجه المجلس العسكري، اذا استمر في حكم دولة السودان قسراً، وإنكار حق الثورة الشعبية العارمة، حقها في فرض حكومة مدنية من دون اشراكهم بها، ولو بمقعد واحد، فالحاكمية، والشرعية الدولية ليست للسلاح أو حملة السلاح، ولكنها للشعب، ام القوات المسلحة، فهي جهاز من اجهزة دولة الشعب، من المفترض أن يقتصر دورها في حمايته فقط، وليس في حكمه وان ساد هذا النهج المعوج، في الدولة في السابق.
اما بالنسبة للقانون، وحكم القانون علي الدةلة، فإن المجلس متهم الآن باختراق القانون الدولي والافريقي، معا، في انتهاك حقوق الإنسان، بفض اعتصام القيادة العامة الدموي، وفي ارتكاب محرقة دليج بدارفور، ويجب أن يحاسب وأن لم يحاسب أصدرت
المحكمة الافريقية في الاتحاد الافريقي أو الدولية في لاهاي، أمر استدعائهم للمحكمة كما كان وضع الرئيس المخلوع البشير.
وهو متهم، باختراق الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، والذي وقعت عليه دولة
السودان في يونيو 2013.
الأمر اليوم مواجهة، بين شرعية حق الشعب في تحقيق مطالبه العادلة، وهي الحرية والسلام والعدالة، من خلال الحكومة المدنية الكاملة، أو الاستسلام لحْكم سارقي ثورة الشعب، مرتكبي المجازر ضد الشعب، بائعي جيوش السودان الباسلة لمعسكر الخليج في اليمن، قاطعي طرق المهاجريين الضعفاء، في الحدود بين السودان و ارتريا، ومصر وليبيا.
وعليه، اما آن الأوان لقوي الحرية والتغيير لتعلن حكومتها، ومن دون المجلس العسكري المجرم، وأن حمل السلاح ضدهم، ولو لحين، فلن يستطيع الاستمرار، مع انقطاع موارد الدخل المتوقعة، والعزلة العالمية، حتي من الدول المتوقع الدعم منها مثل روسيا، والصين وغيرهم.
كل ذلك، مع العلم بأن شعبً حقق 3 ثورات، منذ استقلال دولته، واليوم اسقط حكم البشير الطاغية، رغم الصعوبات الجسيمة، يصعب حكمة، بل يستحيل حكمه من دون إرادته.
Namaa AL-Mahdi
UK Mobile WhatsApp 07427515961
مفهوم حكم العسكر استعماري بحت
حينما حكمت دولة بريطانيا العظمي، العالم من خلال أسلوب الاستعمار القهري، كانت الحكومة، ومقرها في وستمنسر، في العاصمة
البريطانية، بلندن، تنعت بنظام الأنفصام فى الشخصية، وذلك لأنها كانت تحكم المستعمرات، بآلية عسكرية قاهرة ودولة بريطانيا المصغرة في الجزر البريطانية، من خلال حكومة مدنية يفوضها الشعب للحكم بالانتخاب.
وبينما كانت الدولة في الجزر البريطانية، تتوجه نحو توفير فرص أوسع للاقتراع العام من خلال صناديق الانتخاب، بمنح المرأة دون سن الثلاثين من العمر، حق الاقتراع، كانت تحد، وتمنع مشاركة مواطني الدولة في المستعمرات الممتدة حول العالم، وقد بلغ تعدادها ال 900 مليون نسمة انذاك، في المشاركة في الانتخابات البريطانية بأي صورة أو حال. وبذلك فلقد كانت القلة القليلة من مواطني الجزر البريطانية، والائي لم يتعدي تعدداهم ال34 مليون نسمة، هي من تحدد من يحكم وكيف تحكم، امبراطورية تضم 65 دولة حول العالم، بما فيها الدول الأكثر كثافة سكانية حول العالم، الصين والهند.
الغرض وراء حكم المستعمرات من خلال الحكم العسكري، كان إخضاع تلك الشعوب لحكم المملكة، والتعامل معها من باب الاستعلاء الثقافي والاثني، والذي يفضي إلي التعامل مع مواطني المستعمرات بأسلوب غير انساني، يمهد لاستمرارية خضوع المستعمرات، وتفوق المستعمر بصورة مؤسسية، ومن خلال القمع الهيكلي. اي نظام التمييز العنصري البغيض.
من هنا تأتي تفشي عقلية سيادة العسكر وسمو صوت البندقية في العصر الحديث، والمترسبة في عقول وممارسات تحملها دون وعيًاو ادراك بمصدرها الي فترة ما بعد العصر الحديث الحالية.
كانت سياسية المعايير المزدوجة، في في التعامل مع المستعمرات، هذة، تفسر من خلال نظريات عنصرية، تعتمد في الأساس علي تجريد سكان المستعمرات من الإنسانية الجامعة، والتعامل معهم بدونية ولا مساواة.
منها نظرية عدم ثقة الحكومة والثقافة العامة البريطانية، في مقدرة شعوب المستعمرات، التي كانت تنعت انذاك، بالشعوب المتوحشة، ظلماً وبهتاناً، في اختيار حكوماتها، وعدم ثقة الحاكم، مقدرة تلك الشعوب، التمييز بين الامور، وممارسة حرية الخيار،والمشاركة في العملية الديمقراطية، فتلك المسألة الحضارية، كانت انذاك حصرية للشعوب التي كانت تصنف بالشعوب المتحضرة، ومحظورة لغيرها،وذلك بناءً علي نظرية خاطئة، اثبت العلم الحديث قصورها والخطاء الذي مهدت له، تدعي عدم نضج عقلية انسان المستعمرات، وان كان بالغاَ وراشداً وبذلك عدم مقدرته علي التمييز، باسلوب سليم.
فلقد كانت حقوق الإنسان انذاك تمنح، او تمنع بناءً علي سحنة بشرة البشر و موقع ولادتهم، أي انها كانت حصرية للمجموعات التي تصنف بالبيض، وممنوعة لدي غيرها، الأمر الذي ناضل ضده حزب المؤتمر الافريقي، في في مسيرة اسقاط نظام التمييز العنصري في بلاده، جنوب افريقيا، والذي ناضل ضده، القس مارتن لوثر كنغ في مسيرة تحرير، الامريكان في الولايات المتحدة الأمريكية.الامريكان الافارقة في بلادهم، الولايات المتحدة الأمريكية. ففي كلتا الحالتين، كان حق الاقتراع والمشاركة في عملية الانتخابات العامة، من المطالب الأساسية لتحرير هذة الشعوب.
لذلك فان حكم العسكر، مبني في الاساس علي التمييز العنصري، والاضطهاد، العرقي والثقافي لغيره، والتمهيد لترسيخ مفهوم سيادة وسمو المجموعة الحاكمة، علي غيرهم من البشر.
في فترة الاستعمار، كان الحق في الاستعلاء العرقي، والاثني، حق لا نزاع عليه، الأمر الذي مهد الي استغلال المستعمر للمستعمرات، في نهب خيراتها وبالذات الغنية بالخيرات منها مثل دولة الهند، أو في استغلال سكان المستعمرات للعمل سخرية أو تحت قيود العبودية في مشاريع المستعمر الزراعية، منها مشاريع زراعة وحصد وإنتاج السكر في دول جزر الهند الشرقية، في منطقة بحر الكاريبي، ومشاريع القطن في الهند وإنتاج محصول الشاي في كلتا من الهند والصين وغيرهم.
ان مفهوم تصنيف البشر بالسمو او الدونية، وبناءً علي ذلك، منحهم حقوقهم الإنسانية او سلبها، حسب موقع ولادتهم أو سحنة بشرتهم، مفهوم عنصري، بغيض، و اقصائي بحت وأن كان شائع التعامل به، بالذات في الدول المتحررة من الاستعمار، حتي بعد خروج المستعمر منها، الأمثلة علي ذلك، الاحترام المفرط او التقديس نحو الشخص الابيض أو من يعتبر من دول الغرب في المجتمعات الشرقية، والتعامل بالازدراء المفرط او الاحتقارمع غيرهم، وتفاوت معدل أجور العمال في مجتمعاتنا، بناءً علي جنسية العامل وليس علي نوع وإعباء العمل، وغيرها من الأمور البغيضة، التي تجرد الأنسان من أنسانيته، وتنتهك حقوق الأنسان العالمية.
لذلك، أن استمرارية تفشي حكم العسكر البغيض في مجتمعات يفترض أنها تحررت فعليا من الاستعمار، يشير الي أن التحرر من الاستعمار كان ظاهريا ولكن الاستعمار ما زال راسخاً، وأن تغيير من استعمار بوجه أجنبي الي استعمار باوجه وطنية.
وأن مفهوم الاستعلاء وازدراء البشر وسلبهم حقوقهم ما زال باقياً، وإلا لما فرضوا انفسهم علي الشعب فرضاً.
لا مكان للمجلس القاتل بين الشعب، وأن لم يقتل، لا مكان للمجلس الفاشل في حماية الشعب
لا امان لمن يمنع المواطنين ممارستهم لحقوقهم بالقتل والقمع والضرب
حق التجمهر وتسيير الحشود حق أساسي من حقوق الإنسان ومن حقوق المواطن الديمقراطية. وفي البلاد الديمقراطية تخرج الشرطة لحماية مسيرات الشعب المضادة للحكم المنتخب وأن كان حديث الانتخاب كما فعلت المجموعات المعارضة لحزب المحافظين البريطاني، فور انتخاب رئيس الوزراء
الجديد بوروس جونسون، والتي اطلقت المظاهرات الحاشدة ولمدة اسبوع باكمله، احتجاجاً علي انتخاب جونسون، وكما فعلت في السابق فور فوز رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ومن سبقها من الرؤساء.
وعليه، فان الانتخاب والتفويض الشرعي بالنسبة الأكبر من الأصوات الانتخابية من قبل الشعب، لا يمنح الحكم حق إسكات المعارضة أو توقيف المسيرات المضادة أو توجيه النقد اللاذع المستمر للحكم.
أن القتل، و العنف والضرب والقمع والترهيب والرعب، الذي يواجه به المجلس العسكري حق الجماهير في التجمهر وتسيير الحشود والمسيرات، لا يبشر بأن هذا الكيان مهما كان أو أدعي حسن النوايا، يمكن أن يؤتمن بأي حال من الأحوال، علي إدارة المرحلة الانتقالية، أو جزئية من المرحلة
الانتقالية المقبلة، أو أن حكمة قد يمهد لتحول ديمقراطي في البلاد، أو الي تيسير التحول الديمقراطي باي حال من الأحوال، فمن الواضح أن هذا الكيان ليس سوي امتداد لمشروع بطش وقتل النظام السابق، ومن دون شك نهب البلاد ومصادرها حينما يتسني له ذلك، فلقد استهل قبضته في
حكم البلاد بنشر المجازر، وقتل وقمع المواطنين بصورة وحشية، فقط لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية، منها مجزرة شمال كردفان في ٢٩ يوليو، وإطلاق الغاز المسيل للدموع علي الثوار العزل في منطقة بري في الخرطوم وأمام جامعة النيلين في ٢٨ يوليو، وإطلاق الرصاص المطاطي
والحي علي المتظاهرين في امدرمان والخرطوم في ٢٧ يوليو، واعتقال اللاعب سيف تيري والتعدي السافر علي الموكب المطالب بإطلاق سراحه، ومجزرة السوكي في ولاية سنار في ١٤ يوليو، ومجزرة الضعين في ولاية شرق دارفور في ١٦ يوليو وقتل وترويع المتظاهرين في مسيرة ٣٠ يونيو الملونية،
ومجزرة دليج في ولاية وسط دارفور في ١١ يونيو ومجزرة القيادة في ٣ يونيو، حتي أصبح من اللائق إطلاق تسمية مجلس السفاحيبن عليه.
وأصبح من الواجب محاكمة المجلس وقواته القاتلة والتي تسفك في دماء الشعب السوداني عوضا عن التفاوض معه، لمنحه حصة من حكم البلاد.
المجلس الآن متهم بالاجرام والقتل، ويستحق أفراده اذا اثبتت التهمة عليهم السجن المؤبد وليس الجلوس في حكم الشعب، وذلك لأنه تسبب مباشرة في سفك دماءهم ، وأن لم يفعل كما يدعي كاذبا، فإنه المسؤول في المقام الأول عن الجرائم أن فعلها وعن حدوث الجرائم، أن لم يفعل.
ذلك أما بإصدار الأمر بقتل وترويع المواطنين لممارستهم حقوقهم الشرعية، أو بالفشل في حسن إدارة جيوشهم القاتله ومنعها من ترويع وقتل المواطنين، أو بالفشل الزريع في مسؤولية حماية المواطنين من القتل علي ايدي الكتائب مجهولة الهوية حسب ادعاء تقرير لجنة تحقيق النيابة
العامة.
ففي كل الأحوال المجلس الذي تقلد مركز الحكم في السودان هو المسؤول عن حماية المواطنين في المقام الأول وتيسير ممارسة حقوقهم الديمقراطية، وليس العكس، كما هو الحال الآن. فهو في كل الأحوال مدان ومسؤول عن كل ما يحدث في أرض السودان في فترة حكمه.
.اذا لا مكان للمجلس القاتل بين الشعب، وأن لم يقتل، لا مكان للمجلس الفاشل في حماية الشعب، وأن لم يفشل فهو المتهم في المقام الأول بالقتل.
ويحاكم_بس
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من مسؤول القوى السياسية بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
التحية لشهيدنا المغدور اركة ولكل شهداء القضية البجاوية وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
تابع كل السودانيون ما يمر به إقليم البجا/شرق السودان من أحداث أودت بالسلام الاجتماعي في الاقليم، ولاحظ الجميع تجاهل المركز لتلك الفتنة التي يعلم العالم انها قد تمثل نهاية السودان بشكلة التقليدي الموروث من الاستعمار وتأثيرها على
المحيط وعلى أمن البحر الأحمر وعلى السلام العالمي بشكل عام.
المجلس الأعلى أكد للحكومة وللشعب وللا علام بأن ذلك يحدث نتيجة لتآمر خارجي من قوى خارجية على شعب هذا الإقليم بهدف احتلاله والاستفادة من موارده وتغييره ديمغرافيا، وأكد للعالم بالمذكرات والمراسلات والإعلام أن إقليم البجا الان هو ضحية لسياسات دول أخرى في التخلص
من القوى المعارضة لها بطمرها وتذويبها في الاقليم ونزع جنسيتها الأصيلة عنها ومنحها جنسية وهوية شعب آخر بالتزوير وباستخدام اتفاقيات خبيثة وغير معلنة مع نظام البشير البائد، كما أنه ضحية لتاثيرات ومترتبات صراع واطماع خارجية في ثروات و موقع ومقدرات هذا الإقليم.
عليه تؤكد القوى السياسية بالمجلس الأعلى للبجا الاتي
١- أن قضيتنا في الاقليم ليست قضية والي ولا قضية مسار تفاوضي، قضيتنا هي أننا ندافع عن أرضنا وعن هويتنا ونتمسك بثرواتنا وبحقنا التاريخي في هذه الأرض ونرفض الاحتلال الأجنبي إذا تم محاولة تسليمه اقليمنا عبر مسار الشرق في جوبا أو عبر الأنفاق
التي صنعتها المعارضة الارترية في جسم كيان الحرية والتغيير السوداني لتمرير تعيين والي كسلا اما عبر مفاوضات جوبا أو عبر قوى الثورة، أو عبر اي تسوية سياسية حتى لو تم منح البجا منصب رئيس السودان.
كما أنها قضية ظلم تاريخي وإقصاء مستمر عن السلطة والخدمات ونهب لثروات دام بعمر الدولة الوطنية المختلة.
٢- تؤكد القوى السياسية بالمجلس رفضها القاطع للوالي صالح عمار عديم الخبرة، وترفض اصلاً أن يتم تعيين والي رفضته كل مكونات الاقليم بوصاية مركزية او بضغوط خارجية، كما تؤكد رفضها لمسار الشرق أشعل الحرب في الاقليم وأنهى السلام الذي كان قائما في الشرق، وتحمل مسؤولية انفراط الأمن بالإقليم للمجلس المركزي للحرية والتغيير والمجلس الوزراء والمجلس السيادي الانتقالي.
٣- نعلن عن بدأ التصعيد الثوري بالإقليم، وندعوا كل أحزابنا و شبابنا لدعم اعتصامي كسلا وسنكات و لتتريس الشوارع بالاقليم وإستخدام كل الوسائل الثورية السلمية التي أتت بحكومة المركز السيادية والتنفيذية انطلاقا من الروح القومية مؤكدين تمسكنا
بوحدة السودان، و دفاعنا بارواحنا عن الأمن القومي للبلاد من أن يتم اختراقه من قبل أرضنا واقليمنا، ونشدد على التمسك بسلمية الثورة. والثبات على ذلك حتى تتم الاستجابة لمطالب المجلس الأعلى للبجا الممثلة في إلغاء تعين والي كسلا، و تجميد مسار الشرق في جوبا، وتنفيذ
شروط القلد، وعقد مؤتمر الإقليم.
وفيما عدا ذلك فإننا نؤكد لحكومة المركز أن دخول هذا الوالي أو غيره من مفرزات المسار الغريب لن يتم والبجا أحياء.. فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها على أن نتخلى عن أرضنا وهويتنا وتاريخها وثرواتنا وسلطتنا التاريخية واسهامنا الاجتماعي والبشر والحضاري في تأسيس الدولة
السودانية.
سيد علي أبوآمنة
مسؤول القوى السياسية بالمجلس