«العفو الدولية» في تقريرها السنوي: أميركا وأوروبا تحميان جرائم حرب إسرائيل على غزة |
ترجمة جهاد محمود: اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي أصدرته يوم الخميس الماضي, الولايات المتحدة ودولا أخرى أعضاء في الاتحاد الاوروبي بتعطيل العدالة الدولية من خلال استغلال مواقعها كأعضاء في مجلس الأمن, لحماية إسرائيل من المساءلة عن جرائم الحرب التى ارتكبتها أثناء حربها على غزة العام الماضي. واتهمت المنظمة اسرائيل, كذلك, بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان في قطاع غزة. ووصفت استمرار الحصار الاقتصادي بأنه انتهاك للقانون الدولي, وبأنه يحرم سكان غزة من الامدادات الكافية من المياه والمواد الغذائية والطبية. وأثنت المنظمة على التقرير الذي اصدره العام الماضي القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون, لفضحه الانتهاكات الاسرائيلية أثناء الحرب على غزة. وكان غولدستون قد خلص في تقريره إلى أن كلا من اسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب اثناء القتال. وأوردت «العفو الدولية» في تقريرها أن «القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب إضافة إلى انتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي في قطاع غزة أثناء عملية «الرصاص المسكوب» التي استغرقت اثنين وعشرين يوما وانتهت في الثامن عشر من يناير 2009». وأضافت أن اسرائيل قامت - إضافة لأشياء أخرى - بشن هجمات عشوائية وغير متكافئة ضد المدنيين واستهدفت وقتلت افرادا في الطواقم الطبية, واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، واطلقت الفوسفور الابيض بشكل عشوائي على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأن الهجوم الاسرائيلي على غزة أسفر علن مقتل أكثر من 1380 فلسطينيا, منهم أكثر من 330 طفلا وإصابة المئات من المدنيين. قدوة حسنة وقالت المنظمة في تقريرها إن «مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة, قرر مبدئيا – في اشارة واضحة إلى الانحياز السياسي – التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المزعومة فقط. ولكن القاضي غولدستون الذي عُين لاحقا لتولي التحقيق, أصر على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق ولمعاينة كل الانتهاكات المتهمة بارتكابها كل من اسرائيل و»حماس». وأدرج التقرير الأمثلة على ما ذكر انها كانت جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسرائيلي, لكن لم يسهب في التفاصيل حول مصادره. وحثت المنظمة الدولية أعضاء مجموعة الـ 20 الصناعية الاسرع نموا في العالم أن تكون قدوة حسنة للمجتمع الدولي بالتوقيع على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. عن «هآرتس» الإسرائيلية |