You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to shehry...@yahoogroups.com, sheh...@googlegroups.com
جريدة الزمان ليوم الجمعة 5-12-2008
الاتفاقية الأمنية ترفع سعر متر عقارات بغداد إلى ألف دولار بغداد - الزمان ارتفعت اسعار العقارات في المناطق الآمنية نسبيا في بغداد خلال الفترة الاخيرة وخصوصا اثر اقرار الاتفاق الامني مع واشنطن، مما يزيد من صعوبة شراء منزل او العثور
علي شقة للايجار في ظل ازمة اسكان مستفحلة. ويقول ابو عباس صاحب "مكتب زيونة للعقار" في وسط بغداد، ان "اسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة خصوصا بعد المصادقة علي الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة". وقد صادق البرلمان علي "اتفاق سحب القوات الاجنبية" في 27 الشهر الماضي. ويوضح ان "الزيادة بلغت اكثر من 50% خلال العامين الماضيين فقد كان سعر المتر المربع عام 2005 حوالي 500 دولار في منطقة زيونة الراقية لكنه يتجاوز الألف دولار حاليا". ويضيف ان "عددا كبيرا من اصدقائنا خارج العراق في دول عربية واوربية، مثل السويد والمانيا، اتصلوا
بنا خلال اليومين الماضيين طالبين شراء منازل". ويشير ابو عباس الي ان "التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في بغداد خصوصا يساعد كثيرين علي الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الي دول الجوار". من جهته، يقول ابو مصطفي صاحب مكتب "المصطفي" في الكرادة (وسط) ان "اسعار العقارات ازدادت كثيرا رغم تراجع صفقات البيع فقد كان سعر المتر المربع قبل عام 2003 حوالي 400 دولار لكنه وصل اليوم الي اكثر من 900 دولار". لكنه يشير الي "قلة اعداد المشترين هذه الايام فمعظمهم من العاملين مع الشركات الاجنبية او الدوائر الحكومية وغالبية العقارات المباعة كناية عن مساحات
صغيرة او اجزاء من منازل لان ثمنها يقارب امكانياتهم". وقال احد مستشاري وزارة العمل ان معدل "دخل الفرد من العاملين في المؤسسات الحكومية يبلغ 750 الف دينار (حوالي 600 دولار)". ويتابع ابو مصطفي الستيني ان "كل منزل كبير او قطعة ارض نقسمها الي اجزاء لانه لا يمكننا بيعها صفقة واحدة اطلاقا. ومع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للايجار امر صعب جدا اذ لا يقل ايجار شقة متوسطة عن نصف مليون دينار (420 دولارا) شهريا". بدوره، يؤكد اياد ابو محمد (40 عاما) مدير مكتب "مجمع الصالحية"، وسط بغداد ان "اسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين
بعد تحسن الاوضاع الامنية". ويوضح ان "معدل اسعار الشقق عام 2006 كان بحدود الخمسين الف دولار لكنه يبلغ المئة الف دولار حاليا كما ازدادت الايجارات بشكل كبير". كما يقول عمر العاني مدير مكتب "عين الشمس" العقاري في حي المنصور الراقي (غرب) ان "اسعار المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية فسعر المتر لايقل عن الف دولار بينما كان بحدود 500 دولار قبل عامين". ويؤكد العاني ان هناك عائلات تبحث عن شراء عقارات في احياء متجانسة وفقا لانتماءاتها الطائفية. ودفعت اعمال العنف الطائفي السكان الي البحث عن اماكن تلبي رغبتهم في العيش وسط احياء
متجانسة ومستقرة نسبيا. وحول الايجار، يوضح العاني ان المعدل الوسطي لا يقل عن 600 دولار شهريا للمنزل المتوسط و400 دولار للشقة. من جهته، يقول ابو ساره وهو سمسار العقارات في منطقة الغدير وسط بغداد، ان "معظم المنازل التي نبيعها حاليا مقتطعة من منزل كبير اما الايجار فهو امر صعب جدا ويتجاوز معدله 420 دولارا شهريا". وتقول ام انمار (38 عاما) انها امضت اكثر من شهرين بحثا عن منزل في ناحية الرصافة (شرق دجلة) "فالاسعار تتصاعد بشكل رهيب وفي كل مرة نسأل عنها نجدها ارتفعت اكثر من السابق". وتضيف لدينا "حوالي 140 مليون دينار (118 الف دولار) ولا نستطيع
شراء منزل مساحته 150 مترا في منطقة معقولة وسط بغداد (...) فحتي اجزاء المنازل بحاجة الي ما لايقل عن 12 الف دولار لبناء مطبخ او حمام وسلالم لتصبح منزلا طبيعيا"... وتقول انها تبحث عن منزل في "ناحية الرصافة لان معظم مناطقها مستقرة نسبيا". وشهدت اسعار العقارات خلال موجة العنف الطائفي انخفاضا كبير جدا خصوصا في بعض مناطق ناحية الكرخ (غرب دجلة) مثل الدورة والعدل والجهاد. من جهتها، تقول وزيرة الاسكان بيان اسماعيل دزه يي ان الدراسة التي اعدتها وزارتها تؤكد حاجة البلاد الي مليونين ونصف مليون وحدة سكنية حتي عام 2015". وتضيف "يجب بناء اكثر من 200
الف وحدة سكنية سنويا وهذا لايتم الا عن طريق الاستثمار كونه الحل الوحيد فلا بد من التوجه الي المستثمرين لبناء الوحدات السكنية". وتوضح ان الوزارة "تقوم حاليا ببناء 28 مجمعا سكنيا في المحافظات". وتتابع متسائلة "لكن هل هذه المجمعات كافية؟ الجواب هو كلا لاننا بحاجة الي المزيد وما نقوم به نقطة في بحر امام مشاكل السكن". وتختم قائلة ان "الحكومة تدعم مشاريع المواطن عبر المصرف العقاري وصندوق الاسكان".