900721

2 views
Skip to first unread message

sedaaye sokout

unread,
Oct 13, 2011, 8:05:25 AM10/13/11
to sedaay...@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/sedaayesokout

 

آنچه در این ایمیل می آید:

1- رجوع به قضات ستمگر (خواندنی)

2- مقدمه یی برای اعظم عبادات (شنیدنی)

 

1- رجوع به قضات ستمگر

بيان موضوع رجوع به قضات ستمگر ، موضوع اين مقاله است . اين مقوله به واسطه يك خبر مجعول و تحريف شده (به نام مقبوله حنظله) ، در فقه شيعه تبديل به «عدم رجوع به قاضيان اهل سنت(عامه)» شده است . آيت الله غروي با استدلالاتي كه آورده ، اين روايت را مردود مي شمارد و اين موضوع را رد مي كند . براي تكميل مبحث به فصل «مقبوله عمر بن حنظله» در كتاب فقه استدلالي (اثر آيت الله غروي) مراجعه نماييد .

حرمت رجوع به قضاه جور از مسلمات امت است چه قاضي اهل سنت باشد چه شيعه . زيرا غرض از محاکمه ، حکم به حق و عدل است . چنانکه آيات قبل از آيهء مذکوره اين حقيقت را بيان مي کند :

«ان الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل. همانا خداوند شما بندگان را امر مي کند به اين که امانات و حقوق خلق را به اهلش برسانيد و هر گاه ميان مردم حکم مي کنيد به عدالت حکم نماييد .(النساء – 58 )»

«فلا و ربک لايؤمنون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما. پس نه چنين است که منافقان پنداشته اند، به پروردگارت قسم که ايمان ندارد تا وقتي که تو را در مشاجرات خود حکم گردانند ، سپس از حکم تو ( که به ظاهر به نفع آنها نيست) احساس دلتنگي نکنند و کاملا تسليم ( که حق است ) باشند . (النساء – 65)»

ابتدا كلام فخر رازي را در اين باره نقل مي كنيم : وي درذيل آيهء « فان تنازعتم» مي گويد :

«تمام امت اسلام اتفاق و اجماع دارند بر اينکه طاعت امراء و سلاطين در اموري واجب است که حق و عدل بودنش ، به دليل، ثابت شده باشد. و آن دليل هم جز کتاب و سنت چيز ديگري نيست... تا آنجا که مي گويد : همانا طاعت خدا و رسول قطعا واجب است و اما طاعت سلاطين قطعا  واجب نيست و در اکثر موارد اطاعت ايشان حرام است زيرا آنان امر نمي کنند مگر به ظلم».

و اما زمخشري در ذيل آيهء «فان تنازعتم في شيء فرودوه الي الله و رسوله» مي گويد:

«يعني آن تنازع را به کتاب و سنت رجوع دهيد . و چگونه اطاعت امراء جور لازم باشد در حالي که خدا به طاعت اولي الامر با شرائطي دستور داده که شکي در آن شرائط باقي نمي ماند (که حتما بايد تحقق يابد ) و آن اين است که نخست اولياء امور را به اداء امانت و عدالت در حکم مأمور فرمود و در آخر آنان را دستور داد در هر مسأ له يي که مشکل باشد به کتاب و سنت رجوع نمايند. و امراء جور نه امانتي را اداء مي کنند و نه به عدالت حکم مي نمايد و نه چيزي را به کتاب و سنت رجوع مي دهند. فقط پيرو شهوات نفساني خود مي باشند و به هر جا که آنها را ببرد مي روند . پس اينها از صفاتي که خدا براي اولي الامر شرط کرده بالمره بيرون و منسلخند و شايسته ترين نام براي ايشان دزدان متغلب است که با زور و استبداد بر مردم مسلط شده اند. بناءبراين تا شرائط قرآني در صاحبان امر جمع نباشد ،  اطاعت از آنها حرام و احکامشان باطل مي باشد و نيز معلوم شد که اهل سنت بر وفق آيات عدالت و امانت را کلا در حکام و قضاه شرط مي دانند و کسي را که فاقد اين شرائط باشد نه لائق امارت مي دانند و نه شايستهء قضاء و نه اطاعت از آنها را تجويز مي نمايند. و حساب سلاطين و امراء جبار و مستبد که خود را مسلمان مي نامند ،از حساب اهل سنت جدااست».

و اما شيعه در اين باب چه مي گويد ؟ به عقيدهء شيعهء اماميه نيز به اتفاق جميع فقهاء در قاضي و حاکم ، عدالت و علم به احکام شرط است و با فقدان يکي از اين دو شرط نه حکم او شرعي و نافذ است و نه رجوع به او جائز. و در اين باره آيات عديده و احاديث بي شمار از طرق ايشان مانند عامه وارد شده  . بناءبر اين مسأله رجوع به حاکم و قاضي در بين امت مورد اختلاف  نيست و هر قاضي که فقيه عادل نباشد طاغوت است و مراجعهء به او رجوع به طاغوت . و چنين مراجعه يي جائزنيست مگر در حال اضطرار چنانکه مذکور شد .

و اين طورنيست که هرقاضي و حکمي که از اهل سنت باشد ، طاغوت شمرده شود و هر حکم و قاضي که ازشيعه باشد حکمش نافذ و واجب الاجراء باشد. ولي راوي خبرابن حنظله (مشهور در فقه) يا روات بعد از او در سند خواسته اند رجوع به قضاه اهل سنت به طور اطلاق مراجعهء به طاغوت بشمارند. در صورتي که شأن نزول آيه به صراحت نشانگر اين حقيقت است که ؛

آنان که مي خواهند به طاغوت رجوع کنند ، کساني هستند که به حکم رسول خدا صلي الله عليه و آله تن در نمي دهند وزير بار حق نمي روند و طاغوت هم کسي است که بر خلاف حکم خدا و از روي طغيان حکم کند نه موافق کتاب و سنت قطعيه .

بالجمله منظور از اين حکم آن است که حق خلق دراثر مراجعهء به قضاه جور تضييع نگردد . و گرنه شارع دين عدل با شخص يا گروهي عناد ندارد . غرض او احقاق حق و نشر عدل است .

 و اما جملهء فاذا حکم بحکمنا... هر گاه به حکم ما حکم کند ... ( در متن روايت حنظله)

هر گاه حکم يا حاکم فقيه و عادل باشد و موافق کتاب و سنت که عين حکم ائمه علهيم السلام است حکم نمايد و کسي آن حکم را نپذيرد و رد کند روشن است که به دين خدا که همان گفته هاي قطعي امام است استخفاف و توهين کرده است ولي نه در مورد اختلاف که سخن امام معلوم نباشد . مانند اختلاف دو حکم که در فرض خبر ابن حنظله ناشي از اختلاف دو راوي در روايت است که هر يک روايتي از امام برخلاف روايت آن ديگر  مي آورد . و در صورتي که قاضي فقيهي به استناد حديثي دربارهء حق يا موضوعي حکمي صادر کند و فقيه يا شخص ديگري بگويد اين حديث ثابت نيست و بايد صدور حديث از امام يقيني و قطعي باشد و در اين مورد حديث قطعي الصدور وارد نشده يا به حديث ديگري که معارض حديث فقيه اول است سخن او را نقض نمايد يا به اصلي از اصول مانند برائت و استيصحاب استناد کند يا صرفا در قطعيت صدور خدشه نمايد يا در تفقه يا عدالت قاضي شبهه وارد سازد در اين صور رد کلام قاضي رد کلام ائمه عليهم السلام نيست و قبول نکردن حکمش قبول نکردن حکم امام نمي باشد.

و اما اينکه اکثر حکام و قضاه عامه (اهل سنت) منصوب ازطرف خلفاء اموي و عباسي بودند و غالبا تبعيت از کتاب و سنت نمي کردند و بر وفق اهواء و آراء خود و رؤساءشان و بر طبق قياس و استحسان و مصالح مرسله حکم مي کرده اند شکي نيست و تاريخ گوياي آن است .

اين بلاء کم وبيش دامن گير شيعه نيز شده و کثيري از معاريف علماء که عهده دار منصب قضاء و حکم گشته اند نه داراي عدالت بوده اند نه فقاهت . ولي شخص محقق زماني به دقائق امور واقف مي گردد که حب و بغض را به يک سو نهد و درقضايا پيرو عقل و برهان و سنت و قرآن باشد تا در تشخيص مطالب به خطاء نرود. زيرا «حب الشيء يعمي و يصم/ دوست داشتن چيزي آدمي را از ديدن حق کور و از شنيدنش کر مي سازد» .

و عين الرضا من کل عيب کليله / و لکن عين السخط تبدي المساويا

«چشم رضا از کسي يا چيزي از درک هر عيبي عاجز است، ولکن چشم خشم، بديها را ظاهر مي سازد» .

 ما مي گوييم : به ديدهء خشنودي و خشم نگريستن هر دو غلط است ، و به طور کلي تابع دليل بودن و الحاق ضمائم خارجي مانند عقيده و مذهب يا اين که  چه فرد يا گروهي دوست يا دشمن است احتراز نمودن و نظر را به دليل قاطع دوختن و بس آدمي را به حق و صدق نائل مي سازد.

و اما اينکه گفتيم در متفقهه و قضاه شيعه بوده و هستند کساني که دامانشان از لوث ظلم و حکم  ناحق پاک نبوده بيشتر در طبقهء ولات جور و سلاطين مستبد و ستمگر يافت مي شده و مي شوند يا مورد تأييد و تصويب اينان بوده اند و ملاک شناختن آنها اخلاق و اعمالشان مي باشد نه شهرت و ادعاء و انتصابشان.

ديگر از اهداف جاعل حديث ابن حنظله بي اعتبار کردن اخبار صحيحه و به هرج و مرج کشيدن آنها و گمراه کردن طلاب حقيقت ازشناخت حق و باطل اخبار بوده و نيز مختلف سخن گفتن را به ائمهء شيعه نسبت دادن و اينکه خود ايشان اختلاف دامنه دار و گسترده را بوجود آورده اند . زيرا در حديث مزبور به هيچ وجه دو حديث يا چند حديث متخالف و متضاد را که از امام روايت کرده اند رد نمي کند تا ثابت نمايد که خود ائمه منشأ اختلاف بوده اند . به همين جهت مطلقا موضوع تطبيق حديث با کتاب و سنت را به ميان نمي آورد و سخني را که بايد از اول بگويد نمي گويد که امام بايد تأکيد کند چنين چيزي ممکن نيست که دو خبر متخالف را صلحا اصحاب روايت کنند پس به ما مراجعه کنيد تا حق مطلب را بيان کنيم تا دست آخر به جايي مي رسد که امکان ارائهء طريقي باقي نماند آنگاه مي گويد:

«تأخير کن تا امامت را ديدار کني !» و بعد از خرابي هاي بصره و ضائع کردن اخبار ائمه علهيم السلام به صورت مبتذل مي گويد به کتاب و سنت رجوع کن و با زيرکي و تردستي شيطنت آميزي اين جمله را ضميمه کرده مي گويد :

آن حديثي را که با کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است بگيرد و آنچه را با کتاب خدا و سنت مخالف است ترک کن !!

خوب دقت کن !! مي گويد اگر حديث با کتاب و سنت موافق است و با عامه مخالف بايد آن حديث را گرفت قبول کرد . چنان وانمود مي کند که موافقت با کتاب و سنت کافي نيست . به طوري که هر گاه حديثي با کتاب و سنت هم موافق باشد شرط پذيرفتنش آن است که با عامه مخالف باشد با اين که هر گاه با کتاب و سنت موافق باشد مسلما حکم خداست و نيازي به مخالفت با عامه ندارد . عامه نيز مسلمانند و اکثر احکام را از کتاب و سنت مي گيرند .

ببين چه آتشي افروخته و چگونه سنگ تفرقه را بين مسلمين انداخته و عامه را کلا مخالف دين و ضد کتاب و سنت شمرده به طوري که اگر قول آنها منطبق با کتاب و سنت هم باشد بايد به قول آنها را مردود و مطرود تلقي نمود و خط ابطال بر آن کشيد.  تو صد کتاب مفصل بخوان از اين مجمل .

جاعل خبر چنان نشان مي دهد که عامه دشمنان اسلامند که اصل اولي شناختن احکام اسلام در مخالفت با آنهاست به طوري که موافقت خبر با کتاب و سنت  نيز بدون مخالفت با عامه از درجهء اعتبار ساقط است! از اعجب عجايب اين است که باز هم فقيهي مجعوليت اين خبر را درک نکند و به آن استناد نمايد.

 

 2- مقدمه یی برای اعظم عبادات

صوتی که می شنوید بخشی ازگفتار دکتر سید علی اصغر غروی است در تفسیر ترتیبی قرآن کریم. محتوای این قسمت از سخنرانی تلخیص تفسیر آیۀ 6 سورۀ مائده است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... ای کسانی که ایمان آورده اند هرگاه ایستادید به نماز پس بشویید روی هایتان را و دستهایتان را تا آرنج و نیز دست بکشید بر سرهاتان و پاهایتان را هم، تا دو قوزک...

وی در ابتداء به چگونگی انجام وضوء بر اساس آیات و ترجمۀ آنها طبق  لغت عرب و نیز سنت پیامبر می پردازد و در ادامه هدف خداوند را از وضع این قواعد که مقدمه اعظم عبادات است  بیان می کند.

برای دریافت این صوت در 4 قسمت، به پیوست پیام مراجعه نمایید. امید است در استماع دقیق و نشر آن کوشا باشید.

vozoo.1.lite.mp3
vozoo.2.lite.mp3
vozoo.3.lite.mp3
vozoo.4.lite.mp3
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages