مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با تاکيد بر
اينکه انقلاب مخملي در حاکميت جمهوري اسلامي امکانپذير نيست گفت: «کساني
که اعتراضات مردمي به نتايج انتخابات را به انقلاب مخملي تشبيه کردهاند
بايد از دو سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.»
عماد افروغ گفت: «براي من به عنوان يک روششناس و يک جامعهشناس خيلي
جالب است بدانم که قاضي و دادستان ميخواهند با چه روشي و با استناد به
چه مدارکي ثابت کنند که عدهاي در جريان يک انقلاب مخملي شرکت دارند اين
بيش از پيش از بعد روششناسياش برايم جالب است که چگونه ميشود مدارکي
را مستند و مستدل ارائه کرد که تاکيدي بر مخملي بودن اين حرکت داشته
باشد.» وي افزود: «من به اقتضاي رشته تحصيليام اين دادگاه را دنبال
ميکنم تا ببينم دادستان ميتواند با ارائه ادلههاي قانعکننده اين
اتهامات را ابرام و اثبات کند.»
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينکه «به کارگيري کلمه مخملي هم
توهين به اعتراضات مردمي است و لو اينکه در حد يک ذهنيت بوده باشد و هم
توهين به جمهوري اسلامي است» گفت: «آن کساني که اين اعتراضات را به
انقلاب مخملي تشبيه کردهاند بايد از سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.» وي
ادامه داد: «مردم بايد آنها را محاکمه کنند چون به آنها توهين شده است و
حاکميت بايد آنها را محاکمه کند چرا که جمهوري اسلامي را مقايسه و
شبيهسازي کردند با کشورهاي سوسياليستي از قبيل روسيه که نوعا هم
انقلابهاي مخملي در اين کشورها يعني شوروي سابق و اقمار آن اتفاق افتاده
است.»
افروغ تصريح کرد: «شايد اين يک پيروزي براي روسيه به حساب آيد که
حرکتهاي اخير و اعتراضات مردمي را انقلاب مخملي و رنگي در ايران معرفي
کردهاند تا انقلاب اسلامي ايران در حاشيه انقلاب سوسياليستي روسيه قرار
گيرد و اين توهين بزرگي به انقلاب اسلامي و توهين بزرگي به انديشههاي
والاي حضرت امام (ره) است که انقلاب را يک تحفه الهي ميدانستند که هم از
جهت انگيزه، مقصد و هدف کاملا با انقلابهاي شناخته شده متفاوت است.»
مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ادامه داد:
«من احساسم اين است که نبايد به محض اينکه ذهنيتي ايجاد شود و راي و
نتيجه اعلام شده يک انتخابات با ذهنيت مردم همخواني ندارد و مردم حسب اين
عدم انطباق يک واکنشي از خود نشان ميدهند که اين هم از قبل هم قابل
پيشبيني بود آنها را به انقلاب مخملي ارتباط و اتصال داد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جمهوري اسلامي ادعاي دموکراسي، آزادي و
برگزاري چندين انتخابات باشکوه را دارد بر اين اساس تفاوت بسياري وجود
دارد ميان کشوري که آزادي را برتابيده و حقوق ملت را به استناد اصل سوم
قانون اساسي مورد پذيرش قرار داده است با کشورهاي که ميانه خوبي با آزادي
ندارند.»
وي با انتقاد از وارد کردن اتهام تلاش براي بروز انقلاب مخملي در ايران
به متهمان گفت: «اين برميگردد به کجفهميها و سوءتعبيرهاي ناشي از
کمسوادي و بيسوادي آقايان که بلافاصله ميخواهند بازيهاي جناحي و
سياسي را به اصل حاکميت تسري دهند و منافع و مصالح گروهي خودشان را به
اصل نظام و انقلاب پيوند ميزنند.»وي با بيان اينکه «همه ميدانند وقتي
به کساني که واقعا در نيت و هدفشان به دنبال انقلاب مخملي نبودهاند اين
اتهامات وارد شود آنها را از انقلاب و جمهوري اسلامي زده ميکنيم» تاکيد
کرد: «اين کار اگر حساب شده باشد بايد جديتر با آن برخورد شود يعني
کساني که اتهام انقلاب مخملي را با آگاهي وارد کرده باشند بايد تحت تعقيب
قرار گيرند براي اينکه اعتراضات عمومي را در برابر اصل نظام و انقلاب
اسلامي قرار دادهاند و منافع جناحي را با اصل ارزشمند انقلاب اسلامي گره
زدهاند که نميتوان به راحتي از کنار آن عبور کرد.»
افروغ در خاتمه گفت: «اي کاش رسانه ملي اين فرصت را در اختيار صاحبنظران
و کارشناسان قرار ميداد تا ذهنيتزدايي شود و انقلاب مخملي و رنگي کاملا
شکافته شود تا اينطور يک طرفه در اختيار يک جناحي قرار نگيرد که به صورت
فزاينده اقشار و افراد و نسلهاي قابل توجهي را به جرم ضديت با اصل نظام
و حتي ضديت با ولايت فقيه از قطار انقلاب پياده کنند و بعد سر فرصت
تفسيرهاي تنگنظرانه و متحجرانه خود را به جمهوري اسلامي تحميل کنند.»
--
----- M ------