كتب الفقه الشافعية
Sofia Gilcrease
ويعتمد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي بشكل عام لكن ليس بالضرورة أن تتوافق آراء المذهب الشافعي مع آراء الإمام الشافعي نفسه بل قد يكون المذهب استقر على ورجّح خلاف ما رجحه الشافعي لكن الأصول وطرائق الاستدلال واحدة.
ومما يُذكر أن الإمام الشافعي يُعد أول من دوّن كتاباً متكاملاً في العلم المعروف بأصول الفقه وذلك في كتابه الشهير الرسالة كما دوّن كتباً أخرى منها: (الحجة) وهو الكتاب الفقهي الذي دوّنه أولاً في العراق ثم أعاد تأليفه وغير مذهبه في بضع عشرة مسألة فقهية فيه عندما سكن القاهرة وسمى الكتاب (الأم).
وفي القرنين الرابع والخامس الهجريَّيْن ظَهَرت طريقتان في التصنيف في فقه الشافعية عُرِفَت الأولى: بطريقة العراقيين والثانية: بطريقة الخُراسانيِّين. قال الإمام النووي في الإشارة إلى الطريقتين وصْفاً ومقارنةً: واعلم أن نَقْلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقَن وأثبت من نقْلِ الخراسانيِّين غالباً والخراسانيُّون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً.[5]
فالقرآن عند الشافعي هو أصل الدين والمصدر الأول للتشريع فقد قال: فليست تنزل في أحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.[13] وقال أيضاً مُبيِّناً: وليس يُؤمر أحدٌ أن يَحكُم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصاً أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سُنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصاً أو جملةً.[14]
لكنه مرة يجعلها في مرتبة واحدة مع القرآن فيقول: العلم طبقات شتَّى: الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت....[15] ومرة يجعلهما مرتَبَتَيْن فالأولى: الكتاب والثانية: السنة فيقول: ...والاتباع: اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة.... والظاهر أنه إنما أراد بيان أن السنة مُبيِّنة للقرآن ومفصِّلة له وهكذا تكون مع القرآن في مرتبة واحدة أو هما في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بهما وفي مَرتبتَيْن من حيث الرجوع إليهما. وكان الشافعي يرى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو بما فرضه الله في القرآن من طاعة الرسول ﷺ فيقول: وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حُكمه فَمَن قَبِلَ عن رسول الله فَبِفَرض الله قَبِل.[16] وقد تصدَّى الشافعي للرد على فئات ثلاث تَنْتَسب إلى الإسلام ويجمعها إنكار حُجِّيَّة السنة أما الطائفة الأولى: فقد أنكرت حُجية السنة كلها وأنكرت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآن وأنكرت الطائفة الثالثة حُجية أخبار الآحاد أو أخبار الخاصة كما يسمِّيها الإمام الشافعي.[17]
ولقد قرَّر الإمام الشافعي بمدى مقياس صدق الرواية وقبولها عنده في قوله: لا تقوم الحُجَّة بخبر الخاصة حتى يَجمَعَ أموراً منها: أن يكون من حَدَّث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه عاقلاً لما يُحدِّث به عالماً بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يُحدِّث به على المعنى لأنه إذا حدَّث على المعنى -وهو غير عالم بما يُحيل معناه- لم يَدْرِ لعله يُحيل الحلال إلى حرام وإذا أدَّاه بحروفه فلم يبق وجهٌ يُخاف فيه إحالته الحديث. حافظاً إذا حدَّث به من حفظه حافظاً لكتابه إذا حدَّث من كتابه. إذا شَرِكَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. بريَّا (يعني أن يكون بريئاً) من أن يكون مُدلِّساً يُحدِّث عن من لَقِي ما لم يَسمع منه ويُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُحدِّث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هكذا من فوقه ممن حدَّثه حتى يُنتَهَى بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مُثْبِت لمن حدَّثه ومُثبت على مَن حدَّث عنه فلا يُستغنى في كل واحد منهم عمّا وصَفْت.[18] وكان يقول: متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ولم آخذ به فأنا أٌشهدكم أن عقلي قد ذهب.[19]
وهو حُجة عنده إذا خَلَت المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: "ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعُذر عمَّن سَمِعَهُما مقطوعٌ إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صِرْنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدٍ منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان -إذا صِرْنا فيه إلى التقليد- أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتَّبع القول الذي معه الدلالة". ثم قال بعد ذلك مُعللاً: "لأن قول الإمام مشهورٌ بأنه يلزمُه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالهم ولا تُعنى العامة بما قالوا عنايتَهم بما قال الإمام".[15] فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثلاثة المتقدِّمة وهو مُقدَّم على القياس كما دل عليه قوله في كتابه الأم: "إنما الحُجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخلٍ في معنى بعض هذا".[23] لكنه عند اختلاف الصحابة يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التنزيل ثم إلى القياس قال الإمام الشافعي: "نَصِير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصحَّ في القياس".[24] وقال أيضاً: ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئاً وقال بعضهم بخلافه كان أصل ما نذهب إليه أنَّا نأخذ بقول الذي معه القياس".[25]
وهو في المرتبة الخامسة فقد قرر الإمام الشافعي أن الفقيه حين لا يجد شيئاً من المصادر السابقة فإن عليه أن يجتهد في تعرُّف الحكم الشرعي. و (الاجتهاد) و (القياس): اسمان لمعنى واحد.[26] يقول الإمام الشافعي: كل ما نَزَل بمسلم ففيه حكْمٌ لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حُكْمٌ-: اتِّباعُه وإذا لم يكن فيه بعينه طَلَب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس.[26] وقال موضحاً مرتبة القياس من الأدلة: وجِهَة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار: ما وصفت من القياس عليها.[27]
ولبيان ترتيب الأدلة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام الشافعي ما نصُّه: والعلم طبقات شتَّى: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثَبَتَت السنة. ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلَم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة: القياس على بعض الطبقات ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى.[15]
03c5feb9e7