كتاب دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر Pdf
Sanora Ngueyn
صدرت الطبعة السابعة من كتاب دليل الشرطة في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر لمؤلفه عبداللطيف بوحموش وقد قسم الكاتب مؤلفه إلى ثلاثة كتب انصب الأول على دراسة مختصرة لقواعد القانون الجنائي كما ينبغي أن يأخذه بعين الاعتبار ضباط الشرطة القضائية حيث تطرق إلى التعريف بالجريمة والمجرم والعقاب في الصفحات من 7 إلى 67 لينتقل إلى الكتاب الثاني الذي خصصه للإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات ضباط الشرطة القضائية وعلاقتهم بالنيابة العامة وقضاء التحقيق وكل ذلك بنظرة رجل الشرطة القضائية الممارس مما استغرق الصفحات من 68 إلى 226.
كما حظي الجانب التطبيقي لأعمال الشرطة القضائية من محاضر وتقارير في الكتاب الثالث بالنصيب الأوفر من الصفحة 226 إلى الصفحة 565 وذلك عبر عدة مساطر كاملة وضع لها سيناريوهات تضمنت نماذج المحاضر التي أجهد المؤلف نفسه في ابتداعها والتعليق عليها رغبة منه في أن يعطي لكل المهتمين بالميدان من رجال الشرطة والقضاء والمحامين والطلبة فكرة شاملة عما يجب أن تكون عليه المحاضر والتقارير في الحياة العملية. ولم يفت المؤلف في الكتاب الثالث أن يورد نماذج من التقارير التي يمكن أن يستأنس بها المترشحون لمباريات الشرطة الذين أفرد إليهم دراسة شاملة متعلقة بكيفية تحرير مسطرة كاملة في تخصص الشرطة القضائية.
أما المهتمون بتنفيذ الإنابات القضائية. فقد أفرد لهم المؤلف فصلا من الكتاب "بالفرنسية" يمكن أن يستنير به المعنيون بتنفيذ هذه المهمات طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وبعض الدول الشقيقة والصديقة.
صدر عن للأستاذ عبد اللطيف بوحموش كتاب بعنوان دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر طبعة-2018 -2019.
بوحموش يحاول الإجابة على أسئلة ياسين عدنان ومنها كيف يمكن لدليلٍ للشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر منذورٍ لتدوين أدبيات الوظيفة الشرطية وتكوين طلبة المعهد الملكي للشرطة أن يتحول بعد نشره للعموم إلى كتاب يمكن لأي مواطن أن يستفيد منه.
ويتطرق البرنامج وفق بلاغ توصلت به هسبريس إلى موضوع الحاجة لمعرفة الجريمة وأركانها والإطلاع على أنواع الجرائم: الإيجابية والسلبية البسيطة والمركبة الفورية والمستمرة وأخذ فكرة واضحة عن المسطرة الجنائية الخاصة بالشرطة القضائية.
السيد عبداللطيف بوحموش يشرف الإدارة المغربية بصفة عامة
والمديرية العامة للأمن الوطني
وهو أستاذ الأطر الأمنية المغربية
الله يطول عمره
تستأثر حقوق الإنسان كما كرستها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية باهتمام المواطن والدولة على السواء باعتبارها هدفا أسمى تسعى الشعوب قاطبة إلى تحقيقه كي ينعم أفرادها بالطمانينة والسلام فلا يهدر حق ولا تنتقص حرية .
وإذا كانت حقوق الإنسان تحتل مكانتها ضمن دراسة القانون العام والحريات العامة إلا أن جزءا هاما مما ورد في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية تعتبر بمثابة مبادئ عامة ضمن القانون الجنائي وما يتضمنه من إجراءات
وذلك لكي يحقق للمتهم الحماية مما يمكن أن يتعرض له من انتقاص من الحرية أو مساس بحقوقه من إجراء الإجراءات الجنائية وما يرافقها من مخاطر على حريته وكرامته أمام هذا الاحترام الحقوق الإنسان. كان لا بد أن يمنح المتهم وهو في صدد توجيه الاتهام إليه ضمانات وحقوق تحفظ له حقه في درء التهم المنسوبة إليه والدفاع عن نفسه بأي طريق كان
لأن الأصل في الإنسان البراءة ومن حقه أن يتمتع بحريته وسائر حقوقه المقررة في القانون ويتعين على الدولة بكافة أجهزتها تبعا لذلك احترام هذه الحرية وتلك الحقوق لذلك كله وأمام تطور وسائل الاستجواب الحديثة راح البعض ينادي بضرورة إعطاء المتهم مزيدا من الحقوق انطلاقا من قاعدة مفادها إن الشخص المتهم دائما أضعف من سلطة التحقيق فسلطة التحقيق تلك العديد من الوسائل التي تمكنها من أداء وظيفتها على أكمل وجه لذلك فإنه لا بد من تزويد المتهم بأسلحة إضافية يستطيع من خلالها أن يواجه المبتكرات الحديثة في الاستجواب
ومن أهم تلك الأسلحة ضرورة تمتع المتهم بحق دائم في الصمت أي أن يملك الحق في الإجابة على الأسئلة أو التزام الصمت حيالها دون أن يُضغط عليه ليستخلص منه ما يضر به .
و بهذا نرى ان الفقه انقسم الى قسمين حول حق الصمت المتهم اثناء استجوابه بحيث اتجهت اغلبية الاراء الفقهية الى اقرار حق الصمت المتهم و لكن في نفس الوقت ظهرت بعض الاراء الفقهية التي تعترض على وجود هذا الحق .
فالاتجاه الفقهي المؤيد لحق المتهم في الصمت يجمع أصحاب هذا الاتجاه على أنه لا يجوز إجبار المتهم على الكلام إن هو اختار الصمت اتجاه الأسئلة الموجهة إليه
ولا يمكن بأي شكل تفسير رفضه الإجابة أو صمته على أنه قرينة ضده ذلك لأن الموضوع فقط أنه لا يريد الكلام ويفضل الصمت بالإضافة إلى أن التفسير في هذه الحالة يعتبر وسيلة غير مباشرة من وسائل الإكراه فصمت المتهم لا يفسر على أنه مدان لأن ذلك إكراه غير مباشر للوصول إلى القرينة التي تدينه
فالصمت قد يكون وليد أسباب عديدة أخرى مثل الرغبة في إنقاذ شخص عزيز على المتهم كصمت الابن عندما توجه إليه تهمة ارتكبها والده أو في حالة الزنا والصمت قد يكون من منهم لا يريد أن يظهر شخصيته لأن هذا الإظهار قد يترتب عليه معاقبته بعقوبة أشد كما قد يكون أيضا نتيجة مرض نفسي
ومن ناحية أخرى فإن إجبار المتهم على الكلام لا يفي بالغرض المطلوب من التحقيق أو المحكمة وهو الوصول إلى قرينة يمكن الاستناد عليها في الحكم. ذلك أن المتهم أمام هذا الإرغام قد يقول غير الحقيقة وبذلك تتأذى العدالة
وذهب بعض الفقهاء المؤيدين لحق الصمت إلى أبعد من ذلك فقالوا بأنه يجب الموازنة بين حقين: الحق الأول هو حق سلطة التحقيق في البحث عن الحقيقة والثاني هو حق المتهم في الصمت ولا يجوز على أية حال إهمال او تفضيل أحد الحقين على الآخر حيث أن كل منهما يرتبط بمصالح تهم المجتمع كوحدة وكمجموعة أفراد وبذلك يترتب على سلطة التحقيق الممثلة الحق العام المجتمع التزام يقابل حق المتهم في الصمت وهو ألا يكره المتهم على الكلام بالالتجاء إلى الوسائل المادية أو المعنوية أو حتى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤثر عليه لكي يعدل عن صمته مثل إطالة مدة حبسه الاحتياطى في حالة امتناعه عن الكلام أو اعتبار صمته جريمة ووضع عقوبة جنائية لها
ويقتضي منه عدم معارضة المحقق إذا ألقي عليه بعض الأسئلة فما دامت له الحرية في ألا يجب عليها كلها أو بعضها فليس له الادعاء بأنه قد تضرر من اتخاذ إجراءات التحقيق في مواجهته أيا كانت النتائج التي تؤدي إليها حتى ولو وصل الأمر إلى توقيع أشد عقوبة عليه ا والأمر يتلخص في أن المجتمع يجب أن يحترم حق الصمت المقرر للمتهم الذي عليه بدوره أن يخضع لما يتخذ في مواجهته على الوجه المشروع فكل منهما عليه التزام بعدم التعرض لحق الآخر
03c5feb9e7