الجزء الأول:- الحقوق السياسية في الإسلام:
1=عندما ترد كلمة (حقوق الإنسان):
2=مقتضى عبودية العباد لله حريتهم عن من سواه:
3= الإسلام والاستبداد نقيضان لا يجتمعان
4=قوامة الأمة على الحاكم هي معيار البيعة الشرعية المنسي :
5=الاستبداد هو جرثومة الداء في الدولة العربية الحديثة
التي لم تركز عليها التيارات إسلامية ووطنية وقومية واشتراكية:
6=لا يمكن العدل إلا بتطبيق (النظام الشوري) /الحقائق السياسية التسع:
7=-كيف استخدم المستبدون الدين لتطويع الأمة/تحت عبارة تطبيق الشريعة / لا تصح دعوى تطبق الشريعة في نظام غير شوري:
8=العنف والتطرف أو المجتمع المدني الإسلامي من خلال سمات ست
9=فقدان التكتلات المدنية:سهل على (ولي الأمر)انتهاك مبدأ سلطة الأمة؛
10=فقدان التعددية يفضي إلى الدولة المذهبية والطائفية القامعة المنتجة لجميع أشكال التمرد والعنف:
11=عمر بن عبد العزيز أعرف بالسنة أم أصحاب قانون:قمع أهل البدع:
12= كيف قمع العدل و الحرية باسم السلف الصالح وأهل السنة والجماعة
13=هل نحصر تنفيذ مبادئ العدل والشورى على وسائل العهد النبوي والراشدي؟
14-مبدأ سلطة الأمة كان حاضراً ولكن قصر الخلافة الراشدة لم يرسخه:
15-مبدأ استقلال القضاء حاضراً ولكن إجراءه كان غائما:
16=بطلان قياس السلاطين على النبي والراشدين/الفروق السبعة:
17-مأزق الاستدلال الحرفي بالنصوص:
18=بطلان قياس دولة القمع العربية الحديثة على الأموية والعباسية؟: الفوارق الثمان
19=لا ضمان لقيام (حكم إسلامي) اليوم إلا بالفصل بين السلطات
20=والخلاصة أنه لا يمكن أن يصح وصف الدولة الحديثة بأنها إسلامية مالم تكن دستورية، والدليل على ذلك :
21=وللدولة حقوق إزاء تلك الواجبات:
وجوب طاعة أمراء دولة العدل والشورى المنتخبين