تقديم بلاغ إلكتروني
Eufemia
تمكين القوى العاملة و المواطنين و المقيمين من تقديم بلاغات على المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل و تقديم بلاغات عن القوى العاملة المخالفة أيضا.
أنشأ الصندوق خطا ساخنا للإبلاغ عن التجاوزات على أساس من السرية بما يتيح معالجة أي ادعاءات بسوء السلوك ضد موظفي الصندوق سواء أفصح المبلِّغ عن اسمه أو لم يفصح عنه وسواء جاء الإبلاغ من مصادر داخل الصندوق أو خارجه. ويُتوقع من موظفي الصندوق أداء الواجبات المعهودة إليهم طبقا لقواعد الصندوق وسياساته مسترشدين في ذلك بما ورد في مدونة صندوق النقد الدولي لقواعد سلوك موظفيه(*) والمساهمة في سلامة حوكمة الصندوق وحسن سمعته عن طريق الالتزام بمعاييره الأساسية للاستقامة والنزاهة والاستقلالية. وسوف يساعد إنشاء الخط الساخن على توفير ضمان أكبر لالتزام الصندوق بأعلى المعايير الأخلاقية.
يمكن تقديم بلاغات سوء السلوك ضد موظفي الصندوق عن طريق الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن التجاوزات أو تقديم بلاغ مكتوب. ويحق لأي شخص من داخل الصندوق أو خارجه أن يقدم بلاغا بسوء السلوك ضد أي موظف فيه.
وسيتولى مسؤول الانضباط الأخلاقي في الصندوق كل البلاغات المقدمة لغرض المتابعة علما بأنه سيتم النظر في كل البلاغات حتى المقدمة غُفْلا من الاسم. ورغم أن الرد على المكالمات التي تصل إلى الخط الساخن سيكون باللغة الإنجليزية تجدر الإشارة إلى وجود مترجمين لمساعدة المتحدثين بغير الإنجليزية أيضا. وقد يفضل المتصلون من أمريكا الشمالية الاتصال بالخط الساخن على رقمه المجاني وهو 18005485384 . أما المتصلون من خارج أمريكا الشمالية فقد يفضلون الاتصال به على شبكة الإنترنت عن طريق تقديم بلاغ مكتوب إلكترونيا في الموقع التالي: -helpline.com/imf.jsp(*).
إذا كنت تفضل عدم ذكر اسمك عند تقديم البلاغ المكتوب أو الاتصال بالخط الساخن فلن يحاول أحد أن يتوصل إلى هويتك. فهناك جهة مستقلة مكلفة بتشغيل هذا الخط على أساس تعاقدي وبأعلى درجات السرية. ولا تُسجَّل المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن لكن أي تحقيق لاحق غالبا ما يكون أكثر كفاءة وأرجح أن يقود إلى براهين إضافية إذا كان الاتصال بالمبلِّغ ممكنا للحصول على مزيد من المعلومات أو لاستيضاح التفاصيل. ولذلك فنحن ندعو الراغبين في الاتصال إلى الإفصاح عن هويتهم مع طلب عدم الكشف عن أسمائهم إن شاءوا. وفي هذه الحالة لن يكشف الصندوق عن أي معلومات تتعلق بهويتهم لأي أطراف ذات صلة بالتحقيقات ما لم تكن لديه شكوك في ارتكابهم سلوكا غير أخلاقي يتعلق بموضوع التحقيق أو مشاركتهم بشكل ما في هذا السلوك.
وإذا ترك المتصل اسمه وكيفية الاتصال به يصبح في استطاعة مكتب مسؤول الانضباط الأخلاقي موافاته بآخر المستجدات في الإجراءات المتخذة. غير أن سرية الشكاوى المقدمة قد تضع قيودا على إمكانية الكشف عن تفاصيل التحقيق.
رغم أنه لا يشترط على المبلِّغ تقديم أدلة دامغة بشأن موضوع البلاغ فإن باستطاعته المساعدة في التحقيق بتقديم ما يؤيد بلاغه. وينبغي تقديم المستندات المؤيدة لمكتب مسؤول الانضباط الأخلاقي مباشرة علما بأن هذه المستندات لا ترد لمقدمها.
يدرك صندوق النقد الدولي أن تقديم البلاغات هو أحد السبل المهمة لضمان الحوكمة السليمة. ويوفر الصندوق حماية كاملة من كل أشكال الانتقام الممكنة ضد الموظفين وغيرهم من المبلِّغين عن أفعال يُشتبه في كونها من قَبيل سوء السلوك. ولن يتعرض الأفراد الذين يستخدمون الخط الساخن للعقاب أو سوء المعاملة أو فقدان وظائفهم في الصندوق بسبب توجيه أي أسئلة تعن لهم أو الإبلاغ بما لديهم من مخاوف بحسن نية. ولا يعني حسن النية أن تكون محقا دائما كما لا يعني أنك مؤمن إيمانا صادقا بأن ما تقوله هو الحقيقة. ولا يرتهن حصولك على حق الحماية من أعمال الانتقام على تأكد الصندوق من حدوث ما يندرج تحت سوء السلوك كما ورد في بلاغك. غير أن الصندوق لن يتهاون مع البلاغات الكيدية أو الكاذبة عن عمد.
إذا كانت لديك أسئلة عن الخط الساخن الذي أنشأه الصندوق للإبلاغ عن التجاوزات أو عن المعايير الأخلاقية المعتمدة في الصندوق بوجه عام يُرجى الاتصال إلكترونيا بمكتب الانضباط الأخلاقي على عنوان البريد الإلكتروني التالي: eth...@imf.org.
ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من (7000) سجائر إلكترونية وملحقاتها بمحافظة مسقط في ولاية مطرح وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق في الحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الباعة والمزودين وضبط السلع المحظورة والمخالفين.وتعود التفاصيل إلى ملاحظة مأموري الضبط القضائي في أثناء زياراتهم الميدانية للمحال والأسواق كثرة مرتادي بعض المستهلكين لمحل يعمل في قطاع بيع الإلكترونيات في روي بولاية مطرح الأمر الذي دفعهم إلى القيام بعمل كمين للمخالفين من خلال طلب سجائر إلكترونية وتسلمها وفق طريقة تسليم معينة وعليه تم مداهمة المخالفين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام في شقة تابعة للمؤسسة مما أسفر عن ضبط 7622 سيجارة إلكترونية وملحقاتها من البطاريات والفلاتر ومحلول نكهات صناعية وبسؤال المخالفين تبين بأنه يتم الترويج للمنتج وبيعه من خلال الطلب على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو هاتف المحل على الواتساب ويتم التسليم عن طريق التوصيل أو تسلم المستهلك للطلب في موقع قريب من المحل وبناءً على ذلك تم تحرير مخالفة ومحضر ضبط بالواقعة ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وجار استكمال الإجراءات القانونية مما يعد مخالفاً للقرار رقم (756/2023) بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما.وتؤكد الهيئة بأنها لن تألو جهدا في تكثيف مراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
ضبطت إدارة حماية المستهلك ببركاء مجموعة من العمالة الوافدة يقومون بتصنيع أثاث من مخلفات الأخشاب والأسفنج القديم بإحدى المزارع بولاية بركاء في بيئة غير مرخصة ولا مهيئة لتصنيع الأثاث.وتتلخص تفاصيل الضبطية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء بلاغا من أحد المستهلكين بشأن وجود مجموعة من العمالة الوافدة في إحدى المزارع يقومون بتصنيع الأثاث باستخدام أخشاب مستخدمة وإسفنج قديم دون علم المستهلك وبيعه له على أنه أثاث جديد وعليه باشرت الإدارة في التحقق من صحة البلاغ وتمت مداهمة موقع البلاغ وضبط مضبوطات من الأخشاب المستخدمة والمعدة لتصنيع الأثاث والإسفنج والقماش القديم والبالي والتي تثبت بذلك صحة البلاغ الوارد وثبوت عملية الغش في تصنيع الأثاث. وبسؤال المخالفين تم الاعتراف والإقرار بعملية الغش التي قاموا بها حيث إنهم يقومون بنقل الأثاث إلى ورشة المؤسسة الواقعة في المعبيلة بولاية السيب إيهاما للمستهلك بجودة المنتج ومصداقية المؤسسة عليه تم مخالفة المؤسسة و فرض غرامة مالية مقدارها (1000) ألف ريال عماني والتحرز على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبذلك تكون المؤسسة خالفت نص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها".وتؤكد الهيئة من خلال تكثيف جهودها الرقابية والتفتيشية على توفير سوق آمن للمستهلكين وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون وتناشد المستهلكين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
268f851078