تبریزم قالخ ایاقا؛ سوسماق زمانی دویول
ARAZ
ايران و يك بررسي تطبيقي از توتاليتاريسم.
اين متن، بررسي مصاديقي از مفهوم توتاليتاريسم را عهدهدار است. امّا در عين حال نه مدعي بسط مفهوم توتاليتاريسم است و نه مدعي به چالش كشيدن ساختار سياسي درحالشكلگيريِ توتاليتر در ايران؛ هدف، چيزي است بين اين دو. در اين نوشتار كوتاه قصد داريم به يك بررسي تطبيقي از توتاليتاريسم درحال رشد و نشانههاي ظهور آن در ايران فاصلة سالهاي 1388- 1384 . برسيم. پس ناگذير شرح و توضيح پيچيده و آشفتهسازي مفهوم توتاليتاريسم يا تاريخ و اقدامات دولت در ايران(88-84)، مايه رضايت خاطر نخواهد بود. براي تخليص و تخفيف، دو گام برميداريم: گام نخست، بيان مختصر مفهوم و ويژگيهاي توتاليتاريسم و ذكر مصاديق آن در ايران و اينكه يك نظام توتاليتر از ميان نظم سياسي 26ساله ايران سربرافراشته و در حال شكلگيري است. براي اين كار ناگذير از برشماري برخي نشانهها و شاخصههاي بارز آن كه طي سالهاي 1388 – 1384 به وقوع پيوسته است خواهيم بود. گام بعدي طرح اين سؤال كه تغيير ساختاري در نظام سياسي – و اقتصادي و اجتماعي- ايران منافع چه كساني را تضمين ميكند؟ به دنبال آنيم كه در تغيير نظم سياسي ايران چه دستهاي پنهاني در كار است؟
ويروس توتاليتاريسم از طريق ارتباط دولت اصولگرا با روسيه و چين در فاصلة سالهاي 1388-1384 به بدنة سياسي ايران سرايت كرد. بهاينترتيب، توتاليتاريسم نوپا در ايران را بايد محصولي وارداتي از روسيه و چين بدانيم ، اما يك نوع جديد؛"توتاليتاريسم اسلامي - شيعي" كه تا اين زمان در جهان اسلام مصداقي از آن به منصة ظهور نرسيده بود. پس اكنون زمان آن فرا رسيده كه براي نخستين بار ايران را بهسان يك مسئله بنگريم و آن را نيازمند يك پاسخ بدانيم. براي پاسخ به اين مسئله مأيوسكننده، نخست بايد نگاهي تطبيقي به مفهوم توتاليتاريسم و سپس شاخصههاي نهچندان پنهان آن در ايران فاصلة سالهاي 1388-1384 بياندازيم.
« توتاليتاريسم شكل ويژهاي از حكومت ديكتاتوري است با حاكميت تكحزبيِ يكهتاز كه خود را متولّي يك جهانبيني جامع و مانع ميداند، ملازم است. قدرت سياسي در اختيار آن حزب و حقيقت هم حق انحصاري ايدئولوژي حزب حاكم است. حاكميت حزب به مدد پليس سياسي و ترور [و اعدام] تحقق مييابد و حزب و دولت همة وسايل ارتباط جمعي را در اختيار خود ميگيرند. جامعة مدني را كه ميانجي فرد و دولت است همراه با تمامي نهادها و انجمنهايي كه ستون فقرات اين جامعه هستند از ميان برميدارد و شهروندان را يكه و تنها در برابر دولتي قَدَر قرار ميدهد[1]». اين حزب در ايران جناح به اصطلاح اصولگرايان بود كه از حدود سال1384 با شيوهاي غيرقانوني (تخلف انتخاباتي) به ناگاه علَم برافراشت و طي يك برنامهريزي مكّارانه كلية ثروت و امكانات كشوري را در اختيار خود گرفت و با قلعوقمع مخالفين و بستن مطبوعات و حاكميت پليس سياسي و ترور و افزايش اعدامها، قتلها و ترورها تثبيت يافت و تا حدّ زيادي در ايجاد هراس موفق شد. اين هراس تاجايي بود كه طي دوره دهم انتخابات، مردم بهخاطر ذكر نام كانديداي منتخب خود تهديد شده و بهزبانآورندگان نام كانديدايي غير از محمود احمدينژاد مجرم (و ضّد نظام)تلقيشدند!. بگذاريد به آمارها نيز سري بزنيم كه نشان ميدهد، طي 4 سال اخير روند روبهرشد اعدامها؛ ايران را به صدر جدول اعداميونِ دنيا، پس از چين نزديك كرده است. با اين تفاوت كه طي مدت معين، آمار اعدام در چين رو به كاهش و در ايران رو به افزايش گزارد و دولت (88 -84) را به دولتي آدمخوار تبديل كرد. دولت (88 -84) به همين منوال تمام وسايل ارتباط جمعي را تحت سیطرهی خود گرفت و به توقيف كليه نشريات و مطبوعاتي پرداخت كه كمترين نشاني از مخالفت با برنامههاي حزب حاكم در آنها مشاهده ميشد. جانبداري، تغيير تعاريف، دستكاري در آمار و اخبار دروغ و سانسور، همه و همه موضوعاتي هستند كه در اين دوره و تنها در دفاع از حزب حاكم خصوصاً طي دوره قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري (دوره دهم)در تلوزيون و راديو و برخي روزنامههاي تندرو به وضوح آشكار شد. تا جايي كه در طول قبل و بعد از انتخبات عدهاي از مسئولين با استفاده از رسانههايي در مالكيت تام دولت، كمال داوري اخلاقي را به بهاي ضرورت ديكتاتوريِ توتاليتر كنار نهاده و به حكم بياخلاقي در حمايت از آن برخاستند.
بهعلاوه، باور به اين نكته كه جناح حاكم با انحلال يكشبة نهادها و شوراها، به رسالت نابود كردن جامعه مدني به بهترين وجه عمل كرد، خود نشانگر پديدار شدن اساسيترين و خطرناكترين شاخصههاي توتاليتاريسم – كه در بالا بدان اشاره شد- در ايران است. اين اقدام دستاوردهاي تمامي دولتهاي پيشين خصوصاً دولت آقاي خاتمي براي تأسيس نهادها و انجمنهاي دموكراتيك كه به عنوان سوپاپ اطمينان و ميانجي فرد و دولت عمل ميكنند را به باد داده و زوال عميق ترتيبات و نظم 26ساله را موجب گشت، باشد كه از اين طريق عرصة بيپناهي مردم را فراهم سازد.
« نظام توتاليتر نهتنها ادعاهايي جهانشمول دارد؛ خود را هم خطاناپذير و لازم الاتباع ميداند؛ بلكه هدف آن - كه خوشبختانه دست نيافتني است- چيزي وراي چيرگي بر زندگي خصوصي يكيك شهروندان است. هدف واقعي آن است كه اين چيرگي را به مرتبهاي برساند كه در آن زندگي خصوصي يكسره از ميان برود. در عين حال، هرگز به انسان آنچنان كه هست رضايت نميدهد و سوداي از نو ساختن انسان را در سر دارد. چون براي فرديَت احترامي قائل نيست، پس ارجي براي عرصة خصوصي فرد قايل نيست و دولت را محقّ و در واقع مكلف ميكند كه بر تمامي لحظات زندگي تكتك انسانها نظارت كند. حتي خلوت ذهن آدمي را هم عرصهاي خصوصي نميداند و دولت توتاليتاريستي ادارة آن را نيز در دست قدرت خود ميخواهد. دقيقاً به همين خاطر دولتهاي توتاليتاريستي صرفاً با دشمنان عملي خود نميستيزند، بلكه دشمنان بلقوه و ذهني خود را نيز ميجويد و عقوبت ميكنند ».
توتاليتاريسم، ذهن مردم را حلّاجي ميكند؛ انسانها را غربال ميكند و يكايك را يا به مجازات ميرساند يا زير لواي به ظاهر "مهرورز" و بهواقع بيرحم و مخوف خود ميكشاند و در هر دو صورت، هدف به انقياد كشيدن مردم است. استقرار ديكتاتوري در تمام طول تاريخ ايران با بسط مفرط دستگاه جاسوسي و اطلاعاتي و فزوني منهيان(خبررسانان) توأم بوده است. جذب نيروهاي بيشتر در سازمانهايي چون سازمان اطلاعات ايران پس از روي كار آمدن محمود احمدينژاد مصداق چنين واقعيتي است. چراكه دراين دوره جذب نيروهايي كه وظيفة بيچونوچراي آنها مخابره و گزارش دربارة افكار و عقايد و سخنان افراد جامعه - حتي خانوادة خود - بود بهشدت فزوني گرفتن. تا جايي كه روشنفكران و نويسندگان و اساتيد دانشگاهها از سوي رييس دولت، "بزغاله" خطاب شدند و در جوّي خفقانآلود از ابراز عقايد و طرح بسياري مباحث محروم، مبادا كه دهانشان را ببويند!ورود بسياري از افراد بسيجي و اطلاعاتي به دانشگاههاي كشور نه بر اساس استعداد و مهارت، بل صرفاً به دليل تشابه يا تبعيت فكري از حزب حاكم، علاوه بر لطمة جبرانناپذير به محيطهاي علمي و دانشگاهي، منجر به افزايش خفقان و سركوب اساتيد و دانشجويان و روشنفكران شد.
از آنجا كه توتاليتاريسم همه را همرنگ و همشكل ميخواهد، پس شرط يكدست كردن مردم تا آنجا ادامه مييابد كه هويتهاي زباني و قوميِ متنوع، سركوب شده و مبارزة شديد با مطالبات قومي و مذهبي و جنسيتي صورت ميگيرد. در راه اجراي اين شرط در فاصله سالهاي 88-1384، هويت تاريخي اندوختهشدة اقوام، زنان، اقليتها و هزاران هويت سركوب شدة انساني در يك كنار و هويت تحميلي جناح حاكم (به اصطلاح اصولگرايان) در كنار ديگر به بار آمد. بدين معني، اندكآزادي كه در دورة سيدمحمدخاتمي براي قوميتها حاصل شده بود، در دورة 88-84 كاملاً از بين رفت. براي نمونه در برخي از مناطق، تركان حتي از تكلم به زبان مادري خود نيز محروم گشته و سياست خطرناك ممنوعيت بهكارگيري زبان كه دل بسياري از تركها را از دولت بهشدت آزرد در اين دوره اعمال گرديد؛ سياستي كه در كمتر گوشهاي از دنيا جرأت اجراي آن از سوي دولتهاي ديكتاتوري ديده شده و هرگاه چنين سياستي اعمال گشته قطعاً به جنگ و كشمكش انجاميده است.
افزون بر اينها، توتاليتاريسم موجوديت خود را مديون نوعي از ارزشهاي معنويِ سياسيشدة حزب حاكم ميداند (اين ارزش گاه كنفسيوس، گاه كمونيسم و يا چنانكه اكنون، اسلام ميتواند باشد). در اين نوع از نظامها همهچيز در ظاهر رنگوبوي قداست به خود ميگيرد؛ جرائم و انحرافات در خفا صورت ميگيرد و از هيچچيز رونمايي نميشود؛ از فسادهاي اجتماعي گرفته تا فسادهاي اقتصادي و فسادهاي اداري و دولتي و... همه در خفاء و پشت پرده صورت ميگيرد و در ظاهر امر همهچيز به خوبي پيش ميرود؛ تمام مسائل محرمانه ميشود؛ فضاي زندگي مردم تماماً امنيتي ميگردد. در يك نظام توتاليتر چنين وانمود ميشود كه همهچيز با روال قانوني پيش ميرود. در اين نظام تأكيدي بيش ازحدّ بر قانون و قانونمداري ديده ميشود، فارغ از اينكه قانون را طیف ویاجناح حاكم، وضع كرده و خود اجراء ميكند و قانونگريز را به حكم خود مجازات ميكند و اينچنين لواي ديكتاتوري را بر شانههاي خود استوارتر ميگرداند.چندان تعجبآور نيست اگر مسئولين مملكتي ايران (88-84) به رغم متهم شدن به اقدامي كه در مجلس از آن با عنوان" قانونشكني بزرگ" ياد شد، همچنان مدعي هستند كه: "ما تابع قانونيم" ،"همه كارهاي ما قانوني است"،" [دولت نهم] دولتي كه قانونگراترين دولت است!"،"ما نبايد قانون را دور بزنيم"،"همة كارهاي ما برطبق قانوناست اما برطبق قانون خودمان!"... با تمام اين ادعاها، توتاليتاريسم حتي حق تفكر غيرقانوني را نيز از مردم سلب ميكند و تفكرات ناسازگار با قوانين حزب حاكم مستوجب عذاب است. او ميخواهد انساني تربيت كند كه به اطاعت كوركورانه از قوانين و مقررات - بدون ملاحظه سود و زيان آن - بپردازد. انساني كه به اطاعت و اجراي قانون از مصلحت و هدف، اهميت بيشتري دهد و اين همان ويژگي است كه توتاليتاريسم قصد خلق آن را دارد؛ چراكه در اين هنگام قدرت تفكر و خلاقيت از دست ميرود؛ انسانها در اين نظام دچار بيحسي سياسي شده؛ تغيير غيرممكن ميشود و دوام روزافزون نظام تضمين ميگردد. از اين روست كه ويكتور هوگو نويسندة نامي فرانسه در برابر رهبران قانونگذار مسيحي ميايستد و ميگويد:«اين قانون، قانون شماست و من به شما اطمينان ندارم. تعليم دادن سازندگي است و من از آنچه شما ميسازيد بيم دارم... اين قانون [شما] نقاب بر چهره دارد... چيزي ميگوييد امّا كار ديگر ميكنيد؛ آزادي ميگوييد بندگي ميدهيد؛ اين رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مينهيد و ميگوييد آزاديست؛ عذاب ميكنيد و ميگوييد عفو عمومي است. شما آفت و انگل دينيد...»[2] در اين گفتارِ هوگو، علاوه بر نفي قانونمداري توتاليتاريستي، ردّ پاي انزجار از دروغگويي توتاليتاريستي و نيز قرباني كردن افراد به بهانة مصلحت و منفعت عمومي را ميتوان يافت.
« از سوي ديگر ايدئولوژي نظامهاي توتاليتاريستي با ارائه راهحلهاي ساده براي معضلات پيچيده، سايهروشنهاي جهان واقع را انكار ميكند و خود را جامجهاننمايي به حساب ميآورد كه براي هر پرسشي حتي پيش از آنكه صورتبندي شده باشد، جوابي مؤجز و متقن در آستين دارد». بگذاريد در اينباره جملهاي از رييس دولت(88-84) نقل كنم كه ميگويد: "پيچيدهترين مفاهيم اقتصادي را، شما ميبينيد كه من چقدر ساده بيان كردم" يا "با دستور و بخشنامه ميتوان كشور را اداره كرد" و... البته شنيدن اين صحبتها آن هم از كسي كه مغز برنامهريزي كشور(سازمان برنامهريزي) را نابود كرده چندان دور از انتظار نيست!
در توتاليتاريسم مشروعيت نظام به حداقل ميرسد. نظامهاي توتاليتاريستي همواره با زوال مشروعيت مواجهاند. « ايدئولوژي توتاليتاريستي - براي دريافت مشروعيت - ناچار سادهانگاري و تقليلگرايي [و تقديرگرايي] را ترويج ميدهد و شك و ترديد و پرسش را چون رفضي خطرناك به مجازات ميرساند. در يك تحليل نهايي، ملاك مشروعيت ايدئولوژي توتاليتاريستي و ملاك موفقيتاش جذب تودهها است نه سازگاري منطقي و دقتنظري در تبيين واقعيت ». جذب تودهها چه با توسل به دروغهاي توتاليتاريستي و چه با نداي حقيقتي مبهم امّا فريبنده صورت ميگيرد. يك توتاليتر، خود به خوبي به فضيلت دورغهاي توتاليتاريستياش واقف است. دروغهاي فريبنده و وسوسههاي عدالتجويانه كه چون پرتگاهي زيبا و فريبنده حتي روشنفكران را نيز به دام قدرت توتاليتاريستي مياندازد. امّا مراد ما نه اندك روشنفكرانند كه به دام فريبهاي توتاليتاريستي ميافتند؛ بلكه انسانهايي (تودهها) هستند كه تاب آزادي را ندارند و آزادي را قرباني حرص و آز ميكنند و چون طفلي " گوهري به قرصي نان ميدهند"؛ آزادي خويش را در برابر وعدههاي فريبنده و عدالتخواهي كاذب به بهايي ناچيز و كالايي دروغين ميفروشند و هواي تازة آزادي را به كسالت و خمودي و دامن ناامن جهانبيني فرسوده و تيره رجحان و برتری ميدهند! با اين حساب، در بررسي توتاليتاريسم، گناه جهل مردم و زبوني و ناداني آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت. مردماني كه نه از ترس تهديد بر جان، كه به دنبال نان و دلبسته به سرابي از مال و منال؛ كرامت انساني را در پاي دروغگويان و فرومايگان تاريخ انداخته و به ركاببوسي حاكمان ميپردازند. گويي ميان اين قشر نادان نيست كسي كه فرياد كند؛ چيزي كه حزب حاكم به خوردتان ميدهد دروغي بيش نيست و فرياد كند كه ظلَمات اين دروغزني را به بهاي از دست دادن روشنايي حقيقت و آزادي و هويت انساني خود بر نتابيد... "تا چند به زير چرخ بايد بردن از بهر دو نان، جفاي دُونانم"
« در تمام مصاديق توتاليتاريسم، تسخير قدرت زير لواي شعارهاي [فريبنده و جهانشمولي] صورت ميگيرد كه كينهتوزي را به عنوان نيروي محرك انقلاب، تشويق و تقويت ميكند. آنچه در واژگان آيين رسمي "عدالت" تلقي ميشود، در سطح رواني و عملي نوعي كينهتوزي مصلحتگرايانه است كه هدف اولية آن نابودي نخبگان موجود است ». با مروري بر سخنان محمود احمدينژاد رييس دولت در سالهاي 88- 84 و اخبار دروغي كه از رسانههاي جمعي خصوصاً تلوزيون به خورد تودهها داده ميشود به وضوح ميتوان ديد كه چگونه دولت و حزب حاكم بر روي شعارهاي فريبنده و هرگزتحققنيافتة خود پافشاري ميكند و خود را مصّممتر از گذشته وا مينماياند و هر از چند گاهي از برنامهها و موفقيّتهايي كه تنهاوتنها در اين دولت - و نه دولتهاي سابق- حاصل شده، ياد ميكند. بروشورها و سيديهايي كه در آن "خدمات دولت نهم" تنها با كمك يك حماقت سازمانيافته در معرض ديد تودههاي ناآگاه و نيازمند و گرسنه قرار ميگيرد؛ اموال عمومي و در آمد كشور برای تداوم موقعیت، به بیضابطهترین وجه صرف ميشود و در عين حال با ادعای عدالتخواهي، سعی در جلب تودهها به سوي خود ميشود. بنابراين، آنچه دروغگويي در نظام توتاليتاريستي را جالب ميكند كمّوكيف اين دروغگويي نيست؛ مسئلةجالب كاركردهاي اجتماعي _ رواني اين دورغهاست كه ميتوان آن را در فريب و جلب تودهها خلاصه كرد. بيشك اگر بخواهيم به كار گردآوري دروغهاي سياسي در ايران فاصلة سالهاي (88-84)بپردازيم، به سياههاي از دروغها در مطبوعات و رسانههاي جمعي برميخوريم كه طي اين مدت به خورد تودههاي غفلتزده داده شده است. هر شماره از روزنامهها و هر برنامة تلوزيوني پر از دروغ است و پنهانكاري و دستكاري و تحريف. امّا اين دروغها زماني جالبتر ميشوند كه آنها را در چارچوب دستگاه عظيم تبليغاتي دولت محمود احمدينژاد ببينيم و بسنجيم! مثلاً زماني كه از سوي وي ادعا ميشود " در يكي از بهترين شرايط سياسي بينالمللي در طول 30سال اخير هستيم"!!!
« مسئوليت نظام توتاليتاريستي اين است كه ميخواهد در همة عرصههاي حيات انساني، دولت را قادر بلامنازع كند و بر آن است تا همه چيز و همه كس را به مالكيت تام دولت در آورد. صرفنظر از آنكه آيا واژة توتاليتاريسم را بهدرستي براي ادوار تاريخي گذشته و گروههاي مذهبي به كار ميگيرند يا نه، در يك نكته نميتوان شك داشت و آن اينكه توتاليتاريسم مدرن با انديشههاي سوسياليستي پيوندي ناگسستني دارد. غالب روايتهاي توتاليتاريسم؛ يعني بلشويسم روسي، نازيسم آلماني و فاشيسم ايتاليايي همگي فرزندان ناخلف سنت سوسياليستي بودند و رواياتي توتاليتاريستي از سوسياليسم هستند.
سوسياليسمي كه توتاليتاريسم زادة آن است، در اساس گرد محور " عدالت اجتماعي" دور ميزد گرچه معني دقيق اين عبارتِ مبهم هرگز روشن نشد. در همة روايات سوسياليستي نوعي ايمان به كنترل اجتماعي توليدي و توزيع اجناس مستتر است. همة آنها پيشبيني ميكنند كه با كنترل اجتماعي، سعادت همگاني را تضمن خواهند كرد؛ جلوي ضايعات و اصراف را خواهند گرفت. گرچه در بادي امر، همة اين روايات به صراحت توتاليتاريستي نبودند اما دستكم امروز كه به گذشته باز مينگريم، ميبينيم نخستين نشانههاي فلسفة توتاليتاريستي در رواياتي از انديشة سوسياليستي رخ نموده؛ انديشهاي كه براي ايجاد يك "اقتصاد عادل" و كارآمد به قدرت دولت تكيه ميكند.
بيشك پيششرط يك نظام توتاليتاريستي كامل، كنترل دولتي تمام و كمال فعاليت اقتصادي است و ناچار چنين نظامي تنها در چارچوب نوعي رژيم سوسياليستي تحققپذير است. البته الگويي كه در كشورهايي چون شوروي و چين و ديگر ممالك كمونيستي طرح شد، پايدارتر از روايت فاشيستي و نازيستي بود. ملّي كردن كامل ابزار توليد و توزيع و اطلاعات را محقق ميكرد و چنين مينمود كه شالودههاي امري غيرممكن، يعني برنامهريزي جامع و مانع را تدارك كرده است. در هر دو مورد، نظام ايدئولوژيك حاكم، بر انديشة "عدالت اجتماعي" پاي ميفشرد و ادعا ميكرد كه بخش گزيدهاي از بشريت از اين حق طبيعي برخوردار است كه به اعتبار تقدير تاريخي، حكومتي بلامنازع برپا كند». با اين حال نظامهاي توتاليتر به دلايلي بديهي در عرصة مديريت اقتصادي ناكارآمدي درمانناپذير و گريزناپذيري دارند.
استقرار دولت به اصطلاح اصولگرا در ايران با آوازه "عدالتخواهي" و غفلت از اين موضوع صورت گرفت كه رفع فقر و بی عدالتی ریشه دارِ جامعه ایران، با توزیع پول، پخش کردن سیب زمینی و توزیع سود سهام عدالت - آن هم نه در بين نيازمندان، بلكه ميان افراد ذينفوذ - حلشدني نيست. حزب حاكم، فقط بنابهضرورتِ تشكيل نظام توتاليتاريستي و طرح شعارهايي متناسب و فريبنده، كليه درآمد بيسابقه عمومي را در اختيار خود گرفته و بدون داشتن اثری پایدار در برقراري عدالت و رفع فقر و محرومیت، و تنها به واسطة ريختوپاشهاي تبليغاتي به هدر داد، در حالي كه براي تودهها و روستاييان چنين مينمايد كه شالودههاي برنامهاي كه دولتهاي پيشين قادر به اجراي آن نبودند يعني برنامهريزي و برقراري عدالت اجتماعي را تدارك كرده؛ جلوي اصراف را گرفته و "اصلاح الگوي مصرف" را به مردم و مسئولين آموخته است. اين عوامفريبي در حالي تحقق مييافت كه ريختوپاشهاي سرسامآور دولت در جهت جذب تودهها[3] و ترويج جهانبيني حزب حاكم از طريق سازمانهايي همچون كميته امداد و بسيج و... فرياد انتقاد مسئولين و نخبگان سياسي، اجتماعي و اقتصادي به نحوة اداره امور كشوري در دولت ايشان را برآورده بود. قطفاً توتاليترها بر اين دروغزنيها و فريبكاريهاي خود واقفند، اما اين همه فقط براي فريب تودهها و فراهم آوردن زمينهاي براي اين ادعا صورت ميگيرد كه تصدي جايگاه رياست دولت، شخصيتي مذهبي و روحاني و منجي بشريت را ميطلبد كه شاگرد امام زمان باشد؛ هر از چند گاهي هالهاي از نور او را احاطه كند؛ عادل و ناجي و دادخواه تودهها و "مالك اشتر" ! باشد، كه نتيجةآن پيدايش قدرتي بلامنازع خواهد بود.
« همين ايدئولوژي، كاركرد و معناي ويژة "دروغ" در يك نظام توتاليتر كامل را نيز توضيح ميدهد. كتاب "در كشور دروغ بزرگ" نوشتة آنتون سهليگا (1930) به اهميت ويژة دروغ در نظامهاي توتاليتاريستي و كمونيستي- سوسياليستي ميپردازد. دولت توتاليتاريستي خاطرات مردم را نيز تيول خود ميداند؛ انسانها بايد خاطرات خود را واگذارند و ديروز و امروز و فردا را تنها و تنها در آينة [ايدئولوژي حزب حاكم] ببينند. آنگاه، اينان كه خاطرات شخصي و جمعيشان مصاده شده است؛ مملوك دولت خواهند بود و به راحتي قابل ادارهاند و يكسره در بند حكام خويشاند. هويت خويش را از دست دادهاند و توان ترديد در شنيدههاي خود را ندارند؛ هرگز نميانديشند؛ هرگز طغيان نكنند و هيچگاه چيزي نخواهند آفريد. چراكه، اگر نشانههاي رخدادي را از ميان بردارند و خاطرةآن را از ذهن انسان بزدايند، آنگاه ديگر معياري براي حقيقت نخواهد ماند. تنها معيار همان حرفهايي است كه هر لحظه از طرف متوليان ايدئولوژي حاكم به زبان ميآيد. بدينسان دروغ عين حقيقت ميشود يا دستكم وجه تمايز متعارف ميان دورغ و حقيقت از ميان ميرود. دستآورد عظيم توتاليتاريسم همين است؛ نميتوان به دروغگويي متهمش كرد، زيرا توانسته نفس انديشة حقيقت را از ميان بردارد.
استالينيسم دوران آخر شباهت فراواني به اين الگو دارد. عملاً همه چيز از آمار گرفته تا رخدادهاي تاريخي و كتابها همه تحريف يا پنهان ميشد. در ذهن كارگزاران آن نظام، مرز ميان "درست" و "حقيقت" زايل شده بود. انگار با تكرار آن ياوهها كمكم، امر به خود آنها نيز مشتبه ميشد و بيش و كم به آن ياوههاي خودساخته باور پيدا ميكردند. فساد عظيمي كه زبان رايج آن روزگار به آن دچار شده بود سرانجام آدمهايي تربيت كرد كه از درك ميزان دروغگويي خود نيز عاجز بودند. آنها به خود نيز دروغ ميگفتند. وقتي رهبران شوروي ادعا ميكردند كه " ما افغانستان را نجات داديم" يا " در شوروي زنداني سياسي وجود ندارد" چه بسا واقعاً به آنچه [از دروغ] كه ميگفتند ايمان داشتند» .
كتاب اسلام و شوروي كه نگارنده، آن را به قصد نماياندن دروغهاي توتاليتاريستي و تبليغاتي شوروي نگاشته است وضع اسفناك تركان مسلمان در شوروي سابق را نشان ميدهد. دولت شوروي در آن زمان عليرغم ساختن پرونده و تبعيد و اعدامهاي دستهجمعي (ژنوسيد) تركان مسلمان، ضمن مكتوم نگاه داشتن اين اقدامات وقيحانه، در داخل شوروي و ساير ممالك از آزادي پيروان اسلام در اين كشور دم زدند. دولت شوروي در اين دوره براي از بين بردن 28 ميليون [ترك] مسلمان از هيچگونه جنايت و آدمكشي و عمليات خلاف بشريت و انسانيت خودداري نكرده و برخلاف تبليغات دروغين و گمراهكننده راه هرگونه فعاليت مشورع را بست و به قول مرحوم گوبلز "دروغ هرچه بزرگتر" بافت [4]. سؤال اين است كه آيا در شأن كسي كه خود را "ولي امر مسلمين" ميداند است كه براي حفظ مقام و قدرت خويش دست به دامن اخلاف چنين حاكماني گردد و به انواع دروغهاي توتاليتاريستي و تبليغاتي – كه بيشك از متخصصين دروغزني شوروي سابق الگوبرداري شده است- متوسل گردد؟؟؟
توتاليتاريسم اسلامي، ارمغاني كه اصولگرايان با ورود به عرصة قدرت سياسي ايران با خود به همراه آوردند به مراتب هراسناكتر از ديگر انواع به نظر ميرسد. زماني كه توتاليتاريسم با مذهبي آميخته گردد كه در آن احكامي چون "ضلالله" (سايه خدا) مستتر گرديده، بيشك لاالاجتر و مخوفتر و بيرحمتر ميگردد. در طول تاريخ ايران (و تاريخ تشيع)، حكومتها به دليل فقدان مشروعيت سياسي همواره مشروعيت خود را از جانب فقها كسب كردهاند. اين روند در تمام طول تاريخ ايران مشهود است، براي نمونه، در برداشتهاي افراطي، حاكم مملكت اسلامي به عنوان رييس كشور و رييس دولت" فعال مايشاء" است. هرچه را خود مصلحت بداند عمل ميكند و اختيارات همه بدنه دولت به او منتهي ميگردد. از هرگونه حساب و كتاب مصونيت كامل دارد،زيرا اصولاً مقدس است و كار بد انجام نميدهد! در نظريه حق الهي، حاكم يا مستقيماً منصوب خداست و خصلت فوقبشري دارد و يا اينكه منتخب مردم است امّا مردم با عنايت و لطف و هدايت الهي به انتخاب حاكم دست زدهاند و يا مشيت و قَدَر الهي باعث شده كه اين حاكم انتخاب گردد. پس [درهرصورت] بايد به طور مطلق از چنين حاكمي اطاعت كرد و حاكم نيز نياز به مشاوره با اتباع خود ندارد زيرا خود مظهر حق است و در اِعمال قدرت تحت ارشاد خداوند است[5]. به ويژه اگر شاگرد صاحبزمان باشد! آنچنان كه از سال 1384 تاكنون چنين ادعاهايي توسط طرفدارانشان در حال رواج است.
آنچه در اين نوشتار كوتاه مطمح نظر است، علاوه بر ذكر شاخصههاي توتاليتاريسم در دورهاي معين از تاريخ ايران كه شرح آن رفت؛ اين است كه ورود اصولگرايان و محمود احمدينژاد به صحنه قدرت سياسي كشور را نميتوان تنها با اشاره به آرزوي دستيابي به قدرت و سلطهجويي ذاتي انسان و يا از روي شانس و تصادف و يا ناآگاهي مردم در انتخاب وي تحليل كرد. سوداي قدرت و آرزوي دستيابي به آن بيشوكم در تاریخ ايران ديده ميشود امّا نميتوان به سادگي از كنار اين مورد بيهمانند گذشت. با آنكه در شرايط كنوني ترديد و پرسش مستوجب مجازات است امّا ناگذير بايد پرسيد: چه كسي بزنگاهِ نظم سياسي ايران را متلاشي كرد تا از آن نتيجة دلخواهِ سياسي بگيرد؟ گرچه اين سؤال پيش آمده امّا ميتوان آن را با سؤالاتي ديگر پاسخ داد: آيا در روي كار آمدن جناح تندرو بهاصطلاح اصولگرا دست پنهان جهاني و دستي سرّي در كار نبود، تا چنين بدعتي در تاريخ ايران گذارده شود؟ با تسلط بر ايران يعني تلسط بر يكي از حسّاسترين مناطق جهان به لحاظ ژئوپولوتيكي و با شبيهسازي ساختار سياسي ايران به كشورهايي از بلوك شرق، منافع چه كساني تأمين ميشود؟ امّا هنوز سؤال ديگري در اين ميان باقي است و پاسخي در خور ميطلبد؛ اين كه چگونه و چرا فردي نسبتاً گمنام كه سابقه درخشاني در عرصه سياسي كشور هم نداشت به اين منظور انتخاب گرديد و به قيمت زير پا نهادن نص قانون اساسي و آراء مردم در 1384 بر منصب قدرت نشست؟ چه كسي استعداد تبديل شدن به يك شخصيت توتاليتر را در ايران داشت؟ از بين چندين گزينهي احتمالي كه براي اين كار در نظر گرفته شده بودند، چه كسي بيشترين استعداد را دارد؟ در يك تحليل روانشناختي، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هيچكس مانند محمود احمدينژاد (با توجه به ويژگيهاي شخصيتياش) نميتوانست نقش يك توتاليتر را به اين زيبايي ايفاء كند؛ شروط و برنامه هاي توتاليتاريسم را اينچنين به بهترين وجه ممكن اجراء كند و قادر به دروغبافي يا لااقل اظهار جسورانة آن در برابر ميليونها مخاطب باشد. فارغ از عوامل و ملاحظات داخلي در شكلدهي به اين فرايند كه مجال طرح و بررسي آنها در اين نوشتار نيست ميتوان نتيجه گرفت كه محمود احمدينژاد، نه خود به صحنه آمده، بلكه طي يك تحليل اجتماعي و روانشناختي انتخاب و به صحنه رانده شده است. به نظر ميرسد كه در اين اقدام دست سوسياليسم و كمونيسم بلوك شرق در كار است، شايد براي سلطه بر قلب دنيا (ايران) و پيروزي در رقابت با غرب.
سرانجام اينكه واردات در دولت نهم به اوج خود رسيد. به تعبيري ميتوان گفت، دولت نهم، جمهوري اسلامي را كه سوداي صدور اسلام براي تمام جهان و جهانيان را در سر داشت، با وابستگي شديد به واردات و وارد كردن همه كالاهاي مورد نياز، حتي وارد كردن ساختارهاي سياسي و اقتصادي و وارد كردن ايسمهايي چون توتاليتاريسم، سوسياليسم و كمونيسم و... از چين و روسيه، تحقير كرد. دولت در 1388- 1384 به اقتباس الگويي پرداخت كه در كشورهايي چون شوروي و چين و ديگر ممالك كمونيستي در گذشته طرح شده و تاكنون كمابيش ادامه دارد. محمود احمدينژاد به واسطة برقراري روابط برادرانه با اين دو كشور قدرتمند بلوك شرق پاي توتاليتاريسم اين نظام منفور در اذهان را به ايران كشانيد؛ از "نه شرقي،نه غربي، جمهوري اسلامي" كه زماني اصل اساسي كشور تلقي ميشد، زيركانه به سوي شرق پل زد و بهرغم ادعاي ضديت و عدم وابستگي به غرب، كشور و مردم ايران را به طرز گريزناپذيري به بلوك شرق فروخت. اين حراج، به جايي رسيد كه هنوز 10 روز از انتخابات نگذشته و جالبتر آن كه هنوز شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را تأييد ننموده و در شرايط به غايت بحراني داخل كشور، محمود احمدينژاد با حمايت عدهاي اندك خود را رييس دولت تلقي كرده و با دو سفر ضربالاجلي به كشورهاي برادر روسيه و چين!تمام اذهان را به خود مشغول ساخت. سفرهايي كه با صرف هزينههاي هنگفت و البته گزافي از بيتالمال مسلیمن همراه بود و تنها به منظور دريافت كمك و دعوت از متخصصين توتاليتر و اقتباس راهكارهايي براي تثبيت ساختار سياسي توتاليترش و سركوبي مخالفان داخلي صورت گرفت.
اين سفرها دقيقاً زماني انجام گرفت كه شرايط داخلي ايران به اندازهاي بحراني بود كه ايران حتي از شركت در اجلاس سران «دی8» بازماند! هدف و انگيزه از اين سفرها چه بوده است؟ چه چيزي، غير از اضطرار دست دراز كردن به كشورهاي سوسياليستي، كمونيستي و توتاليتاريستي و درخواست راهنمايي براي سركوب مخالفان؟ به همراه آوردن متخصصان و كارشناسان سياسي براي سركوبي نامزدهاي معترض و حاميانشان به كودتاي منحوس 1388 با عنايت به اينكه اين دو كشور از ساختار سياسي توتاليتاريسم كمونيستي برخوردارند و قويترين كشورهاي بلوك شرق و رقباي بلوك غرب هستند چه چيزي را در ذهن متبلور ميكند؟ نگراني ما شکل گیری مناسبات بيبديل بين ايران و قدرتهاي شرقي در دولت آقاي احمدي نژاد و عدول از اصول اساسي اسلام و ايران و كشتار مردم بيگناه طي اين دوره به بهاي تبعيت از ساختارهاي سياسي روسيه و چين و برپايي توتالبتاريسم در ايران.
در اين ميان سؤال ديگري كه هنوز توجيه يا پاسخي از سوي دولت ايران براي آن ارائه نشده باقيست؛ دليل برقراري روابط گرم و صميمانه ايران با دولتهايي كه با اسلام و تركان دشمني آشكار دارند (روسيه، چين و ارمنستان ) چيست؟ و چهچيزي موجب شده كه اين دولتها از برقراري روابط برادرانه با ايران استقبال كنند؟ به زعم نگارنده اين موضوع را ميتوان در يك هدف مشترك از سوي هرچهار دولت (روسيه، چين، ايران و ارمنستان) دنبال ميشود،جستجو كرد؛ يعني نابودي قدرت تركان مسلمان در منطقه، چرا كه در شرايط كنوني ايران تنها كشوري است كه در اين منطقه ميتواند در رسيدن به اين هدف (نابود كردن تركهاي مسلمان كه خوشبختانه هرگز ميسور نخواهدشد) دولتهاي كمونيستي روسيه و چين را ياري رساند و به شيوهاي ابزارگونه براي رسيدن به اين هدف به سلاحي در دستان روسيه و چين تبديل گردد.
از اين روست كه از تبريز تاريخساز انتظار ميرود در اين برحه از تاريخ نيز همچون گذشته به رسالت تاريخي خود عمل كرده و در برابر اين اقدام خبيثانه قد علم كند ، چرا كه در حال حاضر تمام اذهان در جستجوي پاسخي به اين سوال است كه" چرا تبريز سكوت كرده؟" "اگر تبريز سكوت نميكرد....".و مخاطبين اين سؤالات پاسخي وزين ندارند زيرا تبريز هرگز نميتوان به بهانههايي همچون" تفاوت در ماهيت مطالبات قومي و اعتراضات انتخاباتي" از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كند و نقش تاريخي خود را پشت سر اندازد. ضروري است پيشاپيش، پاسخي به اين سؤالِ احتماليِ آن دسته از همزبانهاي عزيز دهم كه فكر ميكنند "با تداوم ظلم، زمينههاي انقلاب و سرنگوني كامل اين دستگاه ظلم فراهم خواهد آمد". پاسخ اين است، كه در حکومت توتاليتاريستي هرگز انقلابي رخ نخواهد داد؛ چراكه در توتاليتاريسم فرد فرد جامعه زیر نظر دولت است؛ گروههاي اجتماعي متلاشي گشته و به افرادي منفرد و قابل كنترل تبديل ميگردند؛ هويت خويش را از دست ميدهند و توان ترديد در شنيدههاي خود ندارند؛ هرگز نميانديشند؛ هرگز طغيان نكنند و هيچگاه چيزي (انقلاب) نخواهند آفريد. كمااينكه وضعيت موجود حاكي از اين مدعاست، قبل از شكلگيري اين دولت، فستيوال بابك، نمايشهاي خياباني، سمينارهاي هويت طلبانه؛ انجمنهاي شعروادب و موسيقي و هفتهي فرهنگ و هنرها داشتيم كه امروز خبري از اين همه نيست!!!!پس تبریزم قالخ ایاقا؛ سوسماق زمانی دویول.
بیجار- 30/4/1388
[1] - تمام قسمتهاي اين نوشتار كه در داخل «گيومه» گذاشته شده، از كتاب "مباحثي درباره توتاليتاريسم،" اثر دستايوفسكي و ديگران، ترجمه عباس ميلاني. چاپ بركلي1376 و مقاله كولاكوفسكي تحت عنوان "توتاليتاريسم و فضيلت دروغ" در همين كتاب، اقتباس شده است.
2- هانتينگتون، ساموئل. موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم. ترجمه احمد شهسا. تهران: انتشارات روزنه، 1373.
[3] - اگرچه به باور نگارنده روي كار آمدن دولت به اصطلاح اصولگرا در ايران مبتني بر آراء مردم نبوده است و تنها با كمك تخلفات انتخاباتي و يا كودتا صورت گرفته است، امّا چرايي جذب اندك آراء كه غالباً از سوي روستاييان (غالب روستاهاي مناطق خشك كشور) را ميتوان با نظريه معروف "استبداد شرقي" ويتفوگل تبيين نمود. مطابق نظر كارل ويتفوگل حكومتهاي استبدادي شرقي 6مشخصه اصلي دارد: حكومت يكهسالاري؛ سازمان اداري متمركز؛فقدان اشرافيت پايدار؛موقعيت تحت سلطهگي بازرگانان؛بياهميت بودن بردهداري؛ آبياري مصنوعي از طريق شبكههاي آبياري كه ويتفوگل مشخصة ششم (كمبود آب و آبياري مصنوعي ) را مهمترين ميداند. چراكه در سرزمينهاي خشك و نيمهخشك آسيا (از جمله ايران) داراي حكومتهاي آبپايه هستند و همينامر يكي از عوامل مهم وابستگي مردم به حكومتهاي استبدادي ايران بوده است. آبياري مصنوعي نياز به تأسيساتي داشته است – ازجمله قنات و كانالهاي آبرساني و بند و سدّ و... كه ساخت و نگهداري آنها به اتكاي تمركز اداري و توان مالي حكومت – يا عاملان مستقيم آن – ممكن ميشد. و تا به چنين نيازي پاسخ داده ميشود ميبايست تمركز اداري از جمله براي سامان دادن نيروي كار و جمعآوري مازاد توليد به علت كمآبي و پراكندگي تأمين ميشود. تمركزي كه يكي از مباني استبداددر ايران بوده است. آن نياز مادي طبه آب و درآمد حاصل از توليد] و اين تمركز اداري يكهسالار، وابستگي مردم را زمينهسازي و متداوم كرده است. در ايران دولت ( 88-1384) به خوبي به اين نياز مادي روستاييان ايران واقف بود. كشاورزاني كه در سال 1387 مازاد توليد خود را – ولو با قيمت پايين - به دولت واگذار كردند، سال بعد و سالهاي بعد نيز به همان منوال محصول خود را به دولت واگذار كرده و از اين طريق به وابستگي خود به دولت دامن خواهند زد. علاوه براين، دولت طي سالهاي 88-1384 با پر كردن چاه آب روستاييان (به بهانه نداشتن مجوز) و خريداري اجباري زمينهاي كشاورزان (از جمله زمينهاي كشاورزي خوزستان) و ممانعت از كشت زمين بيش از مساحتي معين به بهانه خشكسالي و بيآبي (در خوزستان) يكبار ديگر نظريه و فرضهاي ويتفوگل را در تاريخ ايران مورد آزمايش و تأييد قرار داد!
[4] - روشنيان، كريم. اسلام و شوروي. بيجا. بيتا
[5] - فتحعلي، محمود.درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام. تهران: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1386
براي مطالعه بيشتر، رج : كامل ليله،محمد. النظمالسياسته؛ الدولته والحكومته ص 79-74 و امام عبدالفتاح : الطاغيه (عام المعرفته) ص 243-175
JavidIran(Peyman)
اين دکان با سرنگونی ديوار برلن تخته شد شما هنوز خاکستر های تخته های سوخته آنرا سرمه کرده به چشم می کشيد...
هيهات دريغا روز بيداری
هيهات دريغا صبح هوشياری.
بابا امروز روسيه خودش از اين شرم بيرون کشيده شما ولکن «معامله» آقای تروتسکی و کارمارکس نيستيد... مرد رفت پوسيد.
From:
salam...@googlegroups.com [mailto:salam...@googlegroups.com] On Behalf
Of ARAZ
Sent: 13, November, 2009 12:43 PM
To: Azer...@yahoogroups.com; hasanz...@yahoo.com;
in...@nehzateazadi.info; salam...@googlegroups.com; saval...@gmail.com
Subject: {s.a:3288} تبریزم قالخ ایاقا؛ سوسماق
زمانی دویول
ايران و يك بررسي تطبيقي از توتاليتاريسم.
اين متن، بررسي مصاديقي از مفهوم توتاليتاريسم را عهدهدار است. امّا در عين حال نه مدعي بسط مفهوم توتاليتاريسم است و نه مدعي به چالش كشيدن ساختار سياسي درحالشكلگيريِ توتاليتر در ايران؛ هدف، چيزي است بين اين دو. در اين نوشتار كوتاه قصد داريم به يك بررسي تطبيقي از توتاليتاريسم درحال رشد و نشانههاي ظهور آن در ايران فاصلة سالهاي 1388- 1384 . برسيم. پس ناگذير شرح و توضيح پيچيده و آشفتهسازي مفهوم توتاليتاريسم يا تاريخ و اقدامات دولت در ايران(88-84)، مايه رضايت خاطر نخواهد بود. براي تخليص و تخفيف، دو گام برميداريم: گام نخست، بيان مختصر مفهوم و ويژگيهاي توتاليتاريسم و ذكر مصاديق آن در ايران و اينكه يك نظام توتاليتر از ميان نظم سياسي 26ساله ايران سربرافراشته و در حال شكلگيري است. براي اين كار ناگذير از برشماري برخي نشانهها و شاخصههاي بارز آن كه طي سالهاي 1388 – 1384 به وقوع پيوسته است خواهيم بود. گام بعدي طرح اين سؤال كه تغيير ساختاري در نظام سياسي – و اقتصادي و اجتماعي- ايران منافع چه كساني را تضمين ميكند؟ به دنبال آنيم كه در تغيير نظم سياسي ايران چه دستهاي پنهاني در كار است؟
ويروس توتاليتاريسم از طريق ارتباط دولت اصولگرا با روسيه و چين در فاصلة سالهاي 1388-1384 به بدنة سياسي ايران سرايت كرد. بهاينترتيب، توتاليتاريسم نوپا در ايران را بايد محصولي وارداتي از روسيه و چين بدانيم ، اما يك نوع جديد؛"توتاليتاريسم اسلامي - شيعي" كه تا اين زمان در جهان اسلام مصداقي از آن به منصة ظهور نرسيده بود. پس اكنون زمان آن فرا رسيده كه براي نخستين بار ايران را بهسان يك مسئله بنگريم و آن را نيازمند يك پاسخ بدانيم. براي پاسخ به اين مسئله مأيوسكننده، نخست بايد نگاهي تطبيقي به مفهوم توتاليتاريسم و سپس شاخصههاي نهچندان پنهان آن در ايران فاصلة سالهاي 1388-1384 بياندازيم.
« توتاليتاريسم شكل ويژهاي از حكومت ديكتاتوري است با حاكميت تكحزبيِ يكهتاز كه خود را متولّي يك جهانبيني جامع و مانع ميداند، ملازم است. قدرت سياسي در اختيار آن حزب و حقيقت هم حق انحصاري ايدئولوژي حزب حاكم است. حاكميت حزب به مدد پليس سياسي و ترور [و اعدام] تحقق مييابد و حزب و دولت همة وسايل ارتباط جمعي را در اختيار خود ميگيرند. جامعة مدني را كه ميانجي فرد و دولت است همراه با تمامي نهادها و انجمنهايي كه ستون فقرات اين جامعه هستند از ميان برميدارد و شهروندان را يكه و تنها در برابر دولتي قَدَر قرار ميدهد[1][1]». اين حزب در ايران جناح به اصطلاح اصولگرايان بود كه از حدود سال1384 با شيوهاي غيرقانوني (تخلف انتخاباتي) به ناگاه علَم برافراشت و طي يك برنامهريزي مكّارانه كلية ثروت و امكانات كشوري را در اختيار خود گرفت و با قلعوقمع مخالفين و بستن مطبوعات و حاكميت پليس سياسي و ترور و افزايش اعدامها، قتلها و ترورها تثبيت يافت و تا حدّ زيادي در ايجاد هراس موفق شد. اين هراس تاجايي بود كه طي دوره دهم انتخابات، مردم بهخاطر ذكر نام كانديداي منتخب خود تهديد شده و بهزبانآورندگان نام كانديدايي غير از محمود احمدينژاد مجرم (و ضّد نظام)تلقيشدند!. بگذاريد به آمارها نيز سري بزنيم كه نشان ميدهد، طي 4 سال اخير روند روبهرشد اعدامها؛ ايران را به صدر جدول اعداميونِ دنيا، پس از چين نزديك كرده است. با اين تفاوت كه طي مدت معين، آمار اعدام در چين رو به كاهش و در ايران رو به افزايش گزارد و دولت (88 -84) را به دولتي آدمخوار تبديل كرد. دولت (88 -84) به همين منوال تمام وسايل ارتباط جمعي را تحت سیطرهی خود گرفت و به توقيف كليه نشريات و مطبوعاتي پرداخت كه كمترين نشاني از مخالفت با برنامههاي حزب حاكم در آنها مشاهده ميشد. جانبداري، تغيير تعاريف، دستكاري در آمار و اخبار دروغ و سانسور، همه و همه موضوعاتي هستند كه در اين دوره و تنها در دفاع از حزب حاكم خصوصاً طي دوره قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري (دوره دهم)در تلوزيون و راديو و برخي روزنامههاي تندرو به وضوح آشكار شد. تا جايي كه در طول قبل و بعد از انتخبات عدهاي از مسئولين با استفاده از رسانههايي در مالكيت تام دولت، كمال داوري اخلاقي را به بهاي ضرورت ديكتاتوريِ توتاليتر كنار نهاده و به حكم بياخلاقي در حمايت از آن برخاستند.
بهعلاوه، باور به اين نكته كه جناح حاكم با انحلال يكشبة نهادها و شوراها، به رسالت نابود كردن جامعه مدني به بهترين وجه عمل كرد، خود نشانگر پديدار شدن اساسيترين و خطرناكترين شاخصههاي توتاليتاريسم – كه در بالا بدان اشاره شد- در ايران است. اين اقدام دستاوردهاي تمامي دولتهاي پيشين خصوصاً دولت آقاي خاتمي براي تأسيس نهادها و انجمنهاي دموكراتيك كه به عنوان سوپاپ اطمينان و ميانجي فرد و دولت عمل ميكنند را به باد داده و زوال عميق ترتيبات و نظم 26ساله را موجب گشت، باشد كه از اين طريق عرصة بيپناهي مردم را فراهم سازد.
« نظام توتاليتر نهتنها ادعاهايي جهانشمول دارد؛ خود را هم خطاناپذير و لازم الاتباع ميداند؛ بلكه هدف آن - كه خوشبختانه دست نيافتني است- چيزي وراي چيرگي بر زندگي خصوصي يكيك شهروندان است. هدف واقعي آن است كه اين چيرگي را به مرتبهاي برساند كه در آن زندگي خصوصي يكسره از ميان برود. در عين حال، هرگز به انسان آنچنان كه هست رضايت نميدهد و سوداي از نو ساختن انسان را در سر دارد. چون براي فرديَت احترامي قائل نيست، پس ارجي براي عرصة خصوصي فرد قايل نيست و دولت را محقّ و در واقع مكلف ميكند كه بر تمامي لحظات زندگي تكتك انسانها نظارت كند. حتي خلوت ذهن آدمي را هم عرصهاي خصوصي نميداند و دولت توتاليتاريستي ادارة آن را نيز در دست قدرت خود ميخواهد. دقيقاً به همين خاطر دولتهاي توتاليتاريستي صرفاً با دشمنان عملي خود نميستيزند، بلكه دشمنان بلقوه و ذهني خود را نيز ميجويد و عقوبت ميكنند ».
توتاليتاريسم، ذهن مردم را حلّاجي ميكند؛ انسانها را غربال ميكند و يكايك را يا به مجازات ميرساند يا زير لواي به ظاهر "مهرورز" و بهواقع بيرحم و مخوف خود ميكشاند و در هر دو صورت، هدف به انقياد كشيدن مردم است. استقرار ديكتاتوري در تمام طول تاريخ ايران با بسط مفرط دستگاه جاسوسي و اطلاعاتي و فزوني منهيان(خبررسانان) توأم بوده است. جذب نيروهاي بيشتر در سازمانهايي چون سازمان اطلاعات ايران پس از روي كار آمدن محمود احمدينژاد مصداق چنين واقعيتي است. چراكه دراين دوره جذب نيروهايي كه وظيفة بيچونوچراي آنها مخابره و گزارش دربارة افكار و عقايد و سخنان افراد جامعه - حتي خانوادة خود - بود بهشدت فزوني گرفتن. تا جايي كه روشنفكران و نويسندگان و اساتيد دانشگاهها از سوي رييس دولت، "بزغاله" خطاب شدند و در جوّي خفقانآلود از ابراز عقايد و طرح بسياري مباحث محروم، مبادا كه دهانشان را ببويند!ورود بسياري از افراد بسيجي و اطلاعاتي به دانشگاههاي كشور نه بر اساس استعداد و مهارت، بل صرفاً به دليل تشابه يا تبعيت فكري از حزب حاكم، علاوه بر لطمة جبرانناپذير به محيطهاي علمي و دانشگاهي، منجر به افزايش خفقان و سركوب اساتيد و دانشجويان و روشنفكران شد.
از آنجا كه توتاليتاريسم همه را همرنگ و همشكل ميخواهد، پس شرط يكدست كردن مردم تا آنجا ادامه مييابد كه هويتهاي زباني و قوميِ متنوع، سركوب شده و مبارزة شديد با مطالبات قومي و مذهبي و جنسيتي صورت ميگيرد. در راه اجراي اين شرط در فاصله سالهاي 88-1384، هويت تاريخي اندوختهشدة اقوام، زنان، اقليتها و هزاران هويت سركوب شدة انساني در يك كنار و هويت تحميلي جناح حاكم (به اصطلاح اصولگرايان) در كنار ديگر به بار آمد. بدين معني، اندكآزادي كه در دورة سيدمحمدخاتمي براي قوميتها حاصل شده بود، در دورة 88-84 كاملاً از بين رفت. براي نمونه در برخي از مناطق، تركان حتي از تكلم به زبان مادري خود نيز محروم گشته و سياست خطرناك ممنوعيت بهكارگيري زبان كه دل بسياري از تركها را از دولت بهشدت آزرد در اين دوره اعمال گرديد؛ سياستي كه در كمتر گوشهاي از دنيا جرأت اجراي آن از سوي دولتهاي ديكتاتوري ديده شده و هرگاه چنين سياستي اعمال گشته قطعاً به جنگ و كشمكش انجاميده است.
افزون بر اينها، توتاليتاريسم موجوديت خود را مديون نوعي از ارزشهاي معنويِ سياسيشدة حزب حاكم ميداند (اين ارزش گاه كنفسيوس، گاه كمونيسم و يا چنانكه اكنون، اسلام ميتواند باشد). در اين نوع از نظامها همهچيز در ظاهر رنگوبوي قداست به خود ميگيرد؛ جرائم و انحرافات در خفا صورت ميگيرد و از هيچچيز رونمايي نميشود؛ از فسادهاي اجتماعي گرفته تا فسادهاي اقتصادي و فسادهاي اداري و دولتي و... همه در خفاء و پشت پرده صورت ميگيرد و در ظاهر امر همهچيز به خوبي پيش ميرود؛ تمام مسائل محرمانه ميشود؛ فضاي زندگي مردم تماماً امنيتي ميگردد. در يك نظام توتاليتر چنين وانمود ميشود كه همهچيز با روال قانوني پيش ميرود. در اين نظام تأكيدي بيش ازحدّ بر قانون و قانونمداري ديده ميشود، فارغ از اينكه قانون را طیف ویاجناح حاكم، وضع كرده و خود اجراء ميكند و قانونگريز را به حكم خود مجازات ميكند و اينچنين لواي ديكتاتوري را بر شانههاي خود استوارتر ميگرداند.چندان تعجبآور نيست اگر مسئولين مملكتي ايران (88-84) به رغم متهم شدن به اقدامي كه در مجلس از آن با عنوان" قانونشكني بزرگ" ياد شد، همچنان مدعي هستند كه: "ما تابع قانونيم" ،"همه كارهاي ما قانوني است"،" [دولت نهم] دولتي كه قانونگراترين دولت است!"،"ما نبايد قانون را دور بزنيم"،"همة كارهاي ما برطبق قانوناست اما برطبق قانون خودمان!"... با تمام اين ادعاها، توتاليتاريسم حتي حق تفكر غيرقانوني را نيز از مردم سلب ميكند و تفكرات ناسازگار با قوانين حزب حاكم مستوجب عذاب است. او ميخواهد انساني تربيت كند كه به اطاعت كوركورانه از قوانين و مقررات - بدون ملاحظه سود و زيان آن - بپردازد. انساني كه به اطاعت و اجراي قانون از مصلحت و هدف، اهميت بيشتري دهد و اين همان ويژگي است كه توتاليتاريسم قصد خلق آن را دارد؛ چراكه در اين هنگام قدرت تفكر و خلاقيت از دست ميرود؛ انسانها در اين نظام دچار بيحسي سياسي شده؛ تغيير غيرممكن ميشود و دوام روزافزون نظام تضمين ميگردد. از اين روست كه ويكتور هوگو نويسندة نامي فرانسه در برابر رهبران قانونگذار مسيحي ميايستد و ميگويد:«اين قانون، قانون شماست و من به شما اطمينان ندارم. تعليم دادن سازندگي است و من از آنچه شما ميسازيد بيم دارم... اين قانون [شما] نقاب بر چهره دارد... چيزي ميگوييد امّا كار ديگر ميكنيد؛ آزادي ميگوييد بندگي ميدهيد؛ اين رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مينهيد و ميگوييد آزاديست؛ عذاب ميكنيد و ميگوييد عفو عمومي است. شما آفت و انگل دينيد...»[2][2] در اين گفتارِ هوگو، علاوه بر نفي قانونمداري توتاليتاريستي، ردّ پاي انزجار از دروغگويي توتاليتاريستي و نيز قرباني كردن افراد به بهانة مصلحت و منفعت عمومي را ميتوان يافت.
« از سوي ديگر ايدئولوژي نظامهاي توتاليتاريستي با ارائه راهحلهاي ساده براي معضلات پيچيده، سايهروشنهاي جهان واقع را انكار ميكند و خود را جامجهاننمايي به حساب ميآورد كه براي هر پرسشي حتي پيش از آنكه صورتبندي شده باشد، جوابي مؤجز و متقن در آستين دارد». بگذاريد در اينباره جملهاي از رييس دولت(88-84) نقل كنم كه ميگويد: "پيچيدهترين مفاهيم اقتصادي را، شما ميبينيد كه من چقدر ساده بيان كردم" يا "با دستور و بخشنامه ميتوان كشور را اداره كرد" و... البته شنيدن اين صحبتها آن هم از كسي كه مغز برنامهريزي كشور(سازمان برنامهريزي) را نابود كرده چندان دور از انتظار نيست!
در توتاليتاريسم مشروعيت نظام به حداقل ميرسد. نظامهاي توتاليتاريستي همواره با زوال مشروعيت مواجهاند. « ايدئولوژي توتاليتاريستي - براي دريافت مشروعيت - ناچار سادهانگاري و تقليلگرايي [و تقديرگرايي] را ترويج ميدهد و شك و ترديد و پرسش را چون رفضي خطرناك به مجازات ميرساند. در يك تحليل نهايي، ملاك مشروعيت ايدئولوژي توتاليتاريستي و ملاك موفقيتاش جذب تودهها است نه سازگاري منطقي و دقتنظري در تبيين واقعيت ». جذب تودهها چه با توسل به دروغهاي توتاليتاريستي و چه با نداي حقيقتي مبهم امّا فريبنده صورت ميگيرد. يك توتاليتر، خود به خوبي به فضيلت دورغهاي توتاليتاريستياش واقف است. دروغهاي فريبنده و وسوسههاي عدالتجويانه كه چون پرتگاهي زيبا و فريبنده حتي روشنفكران را نيز به دام قدرت توتاليتاريستي مياندازد. امّا مراد ما نه اندك روشنفكرانند كه به دام فريبهاي توتاليتاريستي ميافتند؛ بلكه انسانهايي (تودهها) هستند كه تاب آزادي را ندارند و آزادي را قرباني حرص و آز ميكنند و چون طفلي " گوهري به قرصي نان ميدهند"؛ آزادي خويش را در برابر وعدههاي فريبنده و عدالتخواهي كاذب به بهايي ناچيز و كالايي دروغين ميفروشند و هواي تازة آزادي را به كسالت و خمودي و دامن ناامن جهانبيني فرسوده و تيره رجحان و برتری ميدهند! با اين حساب، در بررسي توتاليتاريسم، گناه جهل مردم و زبوني و ناداني آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت. مردماني كه نه از ترس تهديد بر جان، كه به دنبال نان و دلبسته به سرابي از مال و منال؛ كرامت انساني را در پاي دروغگويان و فرومايگان تاريخ انداخته و به ركاببوسي حاكمان ميپردازند. گويي ميان اين قشر نادان نيست كسي كه فرياد كند؛ چيزي كه حزب حاكم به خوردتان ميدهد دروغي بيش نيست و فرياد كند كه ظلَمات اين دروغزني را به بهاي از دست دادن روشنايي حقيقت و آزادي و هويت انساني خود بر نتابيد... "تا چند به زير چرخ بايد بردن از بهر دو نان، جفاي دُونانم"
« در تمام مصاديق توتاليتاريسم، تسخير قدرت زير لواي شعارهاي [فريبنده و جهانشمولي] صورت ميگيرد كه كينهتوزي را به عنوان نيروي محرك انقلاب، تشويق و تقويت ميكند. آنچه در واژگان آيين رسمي "عدالت" تلقي ميشود، در سطح رواني و عملي نوعي كينهتوزي مصلحتگرايانه است كه هدف اولية آن نابودي نخبگان موجود است ». با مروري بر سخنان محمود احمدينژاد رييس دولت در سالهاي 88- 84 و اخبار دروغي كه از رسانههاي جمعي خصوصاً تلوزيون به خورد تودهها داده ميشود به وضوح ميتوان ديد كه چگونه دولت و حزب حاكم بر روي شعارهاي فريبنده و هرگزتحققنيافتة خود پافشاري ميكند و خود را مصّممتر از گذشته وا مينماياند و هر از چند گاهي از برنامهها و موفقيّتهايي كه تنهاوتنها در اين دولت - و نه دولتهاي سابق- حاصل شده، ياد ميكند. بروشورها و سيديهايي كه در آن "خدمات دولت نهم" تنها با كمك يك حماقت سازمانيافته در معرض ديد تودههاي ناآگاه و نيازمند و گرسنه قرار ميگيرد؛ اموال عمومي و در آمد كشور برای تداوم موقعیت، به بیضابطهترین وجه صرف ميشود و در عين حال با ادعای عدالتخواهي، سعی در جلب تودهها به سوي خود ميشود. بنابراين، آنچه دروغگويي در نظام توتاليتاريستي را جالب ميكند كمّوكيف اين دروغگويي نيست؛ مسئلةجالب كاركردهاي اجتماعي _ رواني اين دورغهاست كه ميتوان آن را در فريب و جلب تودهها خلاصه كرد. بيشك اگر بخواهيم به كار گردآوري دروغهاي سياسي در ايران فاصلة سالهاي (88-84)بپردازيم، به سياههاي از دروغها در مطبوعات و رسانههاي جمعي برميخوريم كه طي اين مدت به خورد تودههاي غفلتزده داده شده است. هر شماره از روزنامهها و هر برنامة تلوزيوني پر از دروغ است و پنهانكاري و دستكاري و تحريف. امّا اين دروغها زماني جالبتر ميشوند كه آنها را در چارچوب دستگاه عظيم تبليغاتي دولت محمود احمدينژاد ببينيم و بسنجيم! مثلاً زماني كه از سوي وي ادعا ميشود " در يكي از بهترين شرايط سياسي بينالمللي در طول 30سال اخير هستيم"!!!
« مسئوليت نظام توتاليتاريستي اين است كه ميخواهد در همة عرصههاي حيات انساني، دولت را قادر بلامنازع كند و بر آن است تا همه چيز و همه كس را به مالكيت تام دولت در آورد. صرفنظر از آنكه آيا واژة توتاليتاريسم را بهدرستي براي ادوار تاريخي گذشته و گروههاي مذهبي به كار ميگيرند يا نه، در يك نكته نميتوان شك داشت و آن اينكه توتاليتاريسم مدرن با انديشههاي سوسياليستي پيوندي ناگسستني دارد. غالب روايتهاي توتاليتاريسم؛ يعني بلشويسم روسي، نازيسم آلماني و فاشيسم ايتاليايي همگي فرزندان ناخلف سنت سوسياليستي بودند و رواياتي توتاليتاريستي از سوسياليسم هستند.
سوسياليسمي كه توتاليتاريسم زادة آن است، در اساس گرد محور " عدالت اجتماعي" دور ميزد گرچه معني دقيق اين عبارتِ مبهم هرگز روشن نشد. در همة روايات سوسياليستي نوعي ايمان به كنترل اجتماعي توليدي و توزيع اجناس مستتر است. همة آنها پيشبيني ميكنند كه با كنترل اجتماعي، سعادت همگاني را تضمن خواهند كرد؛ جلوي ضايعات و اصراف را خواهند گرفت. گرچه در بادي امر، همة اين روايات به صراحت توتاليتاريستي نبودند اما دستكم امروز كه به گذشته باز مينگريم، ميبينيم نخستين نشانههاي فلسفة توتاليتاريستي در رواياتي از انديشة سوسياليستي رخ نموده؛ انديشهاي كه براي ايجاد يك "اقتصاد عادل" و كارآمد به قدرت دولت تكيه ميكند.
بيشك پيششرط يك نظام توتاليتاريستي كامل، كنترل دولتي تمام و كمال فعاليت اقتصادي است و ناچار چنين نظامي تنها در چارچوب نوعي رژيم سوسياليستي تحققپذير است. البته الگويي كه در كشورهايي چون شوروي و چين و ديگر ممالك كمونيستي طرح شد، پايدارتر از روايت فاشيستي و نازيستي بود. ملّي كردن كامل ابزار توليد و توزيع و اطلاعات را محقق ميكرد و چنين مينمود كه شالودههاي امري غيرممكن، يعني برنامهريزي جامع و مانع را تدارك كرده است. در هر دو مورد، نظام ايدئولوژيك حاكم، بر انديشة "عدالت اجتماعي" پاي ميفشرد و ادعا ميكرد كه بخش گزيدهاي از بشريت از اين حق طبيعي برخوردار است كه به اعتبار تقدير تاريخي، حكومتي بلامنازع برپا كند». با اين حال نظامهاي توتاليتر به دلايلي بديهي در عرصة مديريت اقتصادي ناكارآمدي درمانناپذير و گريزناپذيري دارند.
استقرار دولت به اصطلاح اصولگرا در ايران با آوازه "عدالتخواهي" و غفلت از اين موضوع صورت گرفت كه رفع فقر و بی عدالتی ریشه دارِ جامعه ایران، با توزیع پول، پخش کردن سیب زمینی و توزیع سود سهام عدالت - آن هم نه در بين نيازمندان، بلكه ميان افراد ذينفوذ - حلشدني نيست. حزب حاكم، فقط بنابهضرورتِ تشكيل نظام توتاليتاريستي و طرح شعارهايي متناسب و فريبنده، كليه درآمد بيسابقه عمومي را در اختيار خود گرفته و بدون داشتن اثری پایدار در برقراري عدالت و رفع فقر و محرومیت، و تنها به واسطة ريختوپاشهاي تبليغاتي به هدر داد، در حالي كه براي تودهها و روستاييان چنين مينمايد كه شالودههاي برنامهاي كه دولتهاي پيشين قادر به اجراي آن نبودند يعني برنامهريزي و برقراري عدالت اجتماعي را تدارك كرده؛ جلوي اصراف را گرفته و "اصلاح الگوي مصرف" را به مردم و مسئولين آموخته است. اين عوامفريبي در حالي تحقق مييافت كه ريختوپاشهاي سرسامآور دولت در جهت جذب تودهها[3][3] و ترويج جهانبيني حزب حاكم از طريق سازمانهايي همچون كميته امداد و بسيج و... فرياد انتقاد مسئولين و نخبگان سياسي، اجتماعي و اقتصادي به نحوة اداره امور كشوري در دولت ايشان را برآورده بود. قطفاً توتاليترها بر اين دروغزنيها و فريبكاريهاي خود واقفند، اما اين همه فقط براي فريب تودهها و فراهم آوردن زمينهاي براي اين ادعا صورت ميگيرد كه تصدي جايگاه رياست دولت، شخصيتي مذهبي و روحاني و منجي بشريت را ميطلبد كه شاگرد امام زمان باشد؛ هر از چند گاهي هالهاي از نور او را احاطه كند؛ عادل و ناجي و دادخواه تودهها و "مالك اشتر" ! باشد، كه نتيجةآن پيدايش قدرتي بلامنازع خواهد بود.
« همين ايدئولوژي، كاركرد و معناي ويژة "دروغ" در يك نظام توتاليتر كامل را نيز توضيح ميدهد. كتاب "در كشور دروغ بزرگ" نوشتة آنتون سهليگا (1930) به اهميت ويژة دروغ در نظامهاي توتاليتاريستي و كمونيستي- سوسياليستي ميپردازد. دولت توتاليتاريستي خاطرات مردم را نيز تيول خود ميداند؛ انسانها بايد خاطرات خود را واگذارند و ديروز و امروز و فردا را تنها و تنها در آينة [ايدئولوژي حزب حاكم] ببينند. آنگاه، اينان كه خاطرات شخصي و جمعيشان مصاده شده است؛ مملوك دولت خواهند بود و به راحتي قابل ادارهاند و يكسره در بند حكام خويشاند. هويت خويش را از دست دادهاند و توان ترديد در شنيدههاي خود را ندارند؛ هرگز نميانديشند؛ هرگز طغيان نكنند و هيچگاه چيزي نخواهند آفريد. چراكه، اگر نشانههاي رخدادي را از ميان بردارند و خاطرةآن را از ذهن انسان بزدايند، آنگاه ديگر معياري براي حقيقت نخواهد ماند. تنها معيار همان حرفهايي است كه هر لحظه از طرف متوليان ايدئولوژي حاكم به زبان ميآيد. بدينسان دروغ عين حقيقت ميشود يا دستكم وجه تمايز متعارف ميان دورغ و حقيقت از ميان ميرود. دستآورد عظيم توتاليتاريسم همين است؛ نميتوان به دروغگويي متهمش كرد، زيرا توانسته نفس انديشة حقيقت را از ميان بردارد.
استالينيسم دوران آخر شباهت فراواني به اين الگو دارد. عملاً همه چيز از آمار گرفته تا رخدادهاي تاريخي و كتابها همه تحريف يا پنهان ميشد. در ذهن كارگزاران آن نظام، مرز ميان "درست" و "حقيقت" زايل شده بود. انگار با تكرار آن ياوهها كمكم، امر به خود آنها نيز مشتبه ميشد و بيش و كم به آن ياوههاي خودساخته باور پيدا ميكردند. فساد عظيمي كه زبان رايج آن روزگار به آن دچار شده بود سرانجام آدمهايي تربيت كرد كه از درك ميزان دروغگويي خود نيز عاجز بودند. آنها به خود نيز دروغ ميگفتند. وقتي رهبران شوروي ادعا ميكردند كه " ما افغانستان را نجات داديم" يا " در شوروي زنداني سياسي وجود ندارد" چه بسا واقعاً به آنچه [از دروغ] كه ميگفتند ايمان داشتند» .
كتاب اسلام و شوروي كه نگارنده، آن را به قصد نماياندن دروغهاي توتاليتاريستي و تبليغاتي شوروي نگاشته است وضع اسفناك تركان مسلمان در شوروي سابق را نشان ميدهد. دولت شوروي در آن زمان عليرغم ساختن پرونده و تبعيد و اعدامهاي دستهجمعي (ژنوسيد) تركان مسلمان، ضمن مكتوم نگاه داشتن اين اقدامات وقيحانه، در داخل شوروي و ساير ممالك از آزادي پيروان اسلام در اين كشور دم زدند. دولت شوروي در اين دوره براي از بين بردن 28 ميليون [ترك] مسلمان از هيچگونه جنايت و آدمكشي و عمليات خلاف بشريت و انسانيت خودداري نكرده و برخلاف تبليغات دروغين و گمراهكننده راه هرگونه فعاليت مشورع را بست و به قول مرحوم گوبلز "دروغ هرچه بزرگتر" بافت [4][4]. سؤال اين است كه آيا در شأن كسي كه خود را "ولي امر مسلمين" ميداند است كه براي حفظ مقام و قدرت خويش دست به دامن اخلاف چنين حاكماني گردد و به انواع دروغهاي توتاليتاريستي و تبليغاتي – كه بيشك از متخصصين دروغزني شوروي سابق الگوبرداري شده است- متوسل گردد؟؟؟
توتاليتاريسم اسلامي، ارمغاني كه اصولگرايان با ورود به عرصة قدرت سياسي ايران با خود به همراه آوردند به مراتب هراسناكتر از ديگر انواع به نظر ميرسد. زماني كه توتاليتاريسم با مذهبي آميخته گردد كه در آن احكامي چون "ضلالله" (سايه خدا) مستتر گرديده، بيشك لاالاجتر و مخوفتر و بيرحمتر ميگردد. در طول تاريخ ايران (و تاريخ تشيع)، حكومتها به دليل فقدان مشروعيت سياسي همواره مشروعيت خود را از جانب فقها كسب كردهاند. اين روند در تمام طول تاريخ ايران مشهود است، براي نمونه، در برداشتهاي افراطي، حاكم مملكت اسلامي به عنوان رييس كشور و رييس دولت" فعال مايشاء" است. هرچه را خود مصلحت بداند عمل ميكند و اختيارات همه بدنه دولت به او منتهي ميگردد. از هرگونه حساب و كتاب مصونيت كامل دارد،زيرا اصولاً مقدس است و كار بد انجام نميدهد! در نظريه حق الهي، حاكم يا مستقيماً منصوب خداست و خصلت فوقبشري دارد و يا اينكه منتخب مردم است امّا مردم با عنايت و لطف و هدايت الهي به انتخاب حاكم دست زدهاند و يا مشيت و قَدَر الهي باعث شده كه اين حاكم انتخاب گردد. پس [درهرصورت] بايد به طور مطلق از چنين حاكمي اطاعت كرد و حاكم نيز نياز به مشاوره با اتباع خود ندارد زيرا خود مظهر حق است و در اِعمال قدرت تحت ارشاد خداوند است[5][5]. به ويژه اگر شاگرد صاحبزمان باشد! آنچنان كه از سال 1384 تاكنون چنين ادعاهايي توسط طرفدارانشان در حال رواج است.
آنچه در اين نوشتار كوتاه مطمح نظر است، علاوه بر ذكر شاخصههاي توتاليتاريسم در دورهاي معين از تاريخ ايران كه شرح آن رفت؛ اين است كه ورود اصولگرايان و محمود احمدينژاد به صحنه قدرت سياسي كشور را نميتوان تنها با اشاره به آرزوي دستيابي به قدرت و سلطهجويي ذاتي انسان و يا از روي شانس و تصادف و يا ناآگاهي مردم در انتخاب وي تحليل كرد. سوداي قدرت و آرزوي دستيابي به آن بيشوكم در تاریخ ايران ديده ميشود امّا نميتوان به سادگي از كنار اين مورد بيهمانند گذشت. با آنكه در شرايط كنوني ترديد و پرسش مستوجب مجازات است امّا ناگذير بايد پرسيد: چه كسي بزنگاهِ نظم سياسي ايران را متلاشي كرد تا از آن نتيجة دلخواهِ سياسي بگيرد؟ گرچه اين سؤال پيش آمده امّا ميتوان آن را با سؤالاتي ديگر پاسخ داد: آيا در روي كار آمدن جناح تندرو بهاصطلاح اصولگرا دست پنهان جهاني و دستي سرّي در كار نبود، تا چنين بدعتي در تاريخ ايران گذارده شود؟ با تسلط بر ايران يعني تلسط بر يكي از حسّاسترين مناطق جهان به لحاظ ژئوپولوتيكي و با شبيهسازي ساختار سياسي ايران به كشورهايي از بلوك شرق، منافع چه كساني تأمين ميشود؟ امّا هنوز سؤال ديگري در اين ميان باقي است و پاسخي در خور ميطلبد؛ اين كه چگونه و چرا فردي نسبتاً گمنام كه سابقه درخشاني در عرصه سياسي كشور هم نداشت به اين منظور انتخاب گرديد و به قيمت زير پا نهادن نص قانون اساسي و آراء مردم در 1384 بر منصب قدرت نشست؟ چه كسي استعداد تبديل شدن به يك شخصيت توتاليتر را در ايران داشت؟ از بين چندين گزينهي احتمالي كه براي اين كار در نظر گرفته شده بودند، چه كسي بيشترين استعداد را دارد؟ در يك تحليل روانشناختي، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هيچكس مانند محمود احمدينژاد (با توجه به ويژگيهاي شخصيتياش) نميتوانست نقش يك توتاليتر را به اين زيبايي ايفاء كند؛ شروط و برنامه هاي توتاليتاريسم را اينچنين به بهترين وجه ممكن اجراء كند و قادر به دروغبافي يا لااقل اظهار جسورانة آن در برابر ميليونها مخاطب باشد. فارغ از عوامل و ملاحظات داخلي در شكلدهي به اين فرايند كه مجال طرح و بررسي آنها در اين نوشتار نيست ميتوان نتيجه گرفت كه محمود احمدينژاد، نه خود به صحنه آمده، بلكه طي يك تحليل اجتماعي و روانشناختي انتخاب و به صحنه رانده شده است. به نظر ميرسد كه در اين اقدام دست سوسياليسم و كمونيسم بلوك شرق در كار است، شايد براي سلطه بر قلب دنيا (ايران) و پيروزي در رقابت با غرب.
سرانجام اينكه واردات در دولت نهم به اوج خود رسيد. به تعبيري ميتوان گفت، دولت نهم، جمهوري اسلامي را كه سوداي صدور اسلام براي تمام جهان و جهانيان را در سر داشت، با وابستگي شديد به واردات و وارد كردن همه كالاهاي مورد نياز، حتي وارد كردن ساختارهاي سياسي و اقتصادي و وارد كردن ايسمهايي چون توتاليتاريسم، سوسياليسم و كمونيسم و... از چين و روسيه، تحقير كرد. دولت در 1388- 1384 به اقتباس الگويي پرداخت كه در كشورهايي چون شوروي و چين و ديگر ممالك كمونيستي در گذشته طرح شده و تاكنون كمابيش ادامه دارد. محمود احمدينژاد به واسطة برقراري روابط برادرانه با اين دو كشور قدرتمند بلوك شرق پاي توتاليتاريسم اين نظام منفور در اذهان را به ايران كشانيد؛ از "نه شرقي،نه غربي، جمهوري اسلامي" كه زماني اصل اساسي كشور تلقي ميشد، زيركانه به سوي شرق پل زد و بهرغم ادعاي ضديت و عدم وابستگي به غرب، كشور و مردم ايران را به طرز گريزناپذيري به بلوك شرق فروخت. اين حراج، به جايي رسيد كه هنوز 10 روز از انتخابات نگذشته و جالبتر آن كه هنوز شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را تأييد ننموده و در شرايط به غايت بحراني داخل كشور، محمود احمدينژاد با حمايت عدهاي اندك خود را رييس دولت تلقي كرده و با دو سفر ضربالاجلي به كشورهاي برادر روسيه و چين!تمام اذهان را به خود مشغول ساخت. سفرهايي كه با صرف هزينههاي هنگفت و البته گزافي از بيتالمال مسلیمن همراه بود و تنها به منظور دريافت كمك و دعوت از متخصصين توتاليتر و اقتباس راهكارهايي براي تثبيت ساختار سياسي توتاليترش و سركوبي مخالفان داخلي صورت گرفت.
اين سفرها دقيقاً زماني انجام گرفت كه شرايط داخلي ايران به اندازهاي بحراني بود كه ايران حتي از شركت در اجلاس سران «دی8» بازماند! هدف و انگيزه از اين سفرها چه بوده است؟ چه چيزي، غير از اضطرار دست دراز كردن به كشورهاي سوسياليستي، كمونيستي و توتاليتاريستي و درخواست راهنمايي براي سركوب مخالفان؟ به همراه آوردن متخصصان و كارشناسان سياسي براي سركوبي نامزدهاي معترض و حاميانشان به كودتاي منحوس 1388 با عنايت به اينكه اين دو كشور از ساختار سياسي توتاليتاريسم كمونيستي برخوردارند و قويترين كشورهاي بلوك شرق و رقباي بلوك غرب هستند چه چيزي را در ذهن متبلور ميكند؟ نگراني ما شکل گیری مناسبات بيبديل بين ايران و قدرتهاي شرقي در دولت آقاي احمدي نژاد و عدول از اصول اساسي اسلام و ايران و كشتار مردم بيگناه طي اين دوره به بهاي تبعيت از ساختارهاي سياسي روسيه و چين و برپايي توتالبتاريسم در ايران.
در اين ميان سؤال ديگري كه هنوز توجيه يا پاسخي از سوي دولت ايران براي آن ارائه نشده باقيست؛ دليل برقراري روابط گرم و صميمانه ايران با دولتهايي كه با اسلام و تركان دشمني آشكار دارند (روسيه، چين و ارمنستان ) چيست؟ و چهچيزي موجب شده كه اين دولتها از برقراري روابط برادرانه با ايران استقبال كنند؟ به زعم نگارنده اين موضوع را ميتوان در يك هدف مشترك از سوي هرچهار دولت (روسيه، چين، ايران و ارمنستان) دنبال ميشود،جستجو كرد؛ يعني نابودي قدرت تركان مسلمان در منطقه، چرا كه در شرايط كنوني ايران تنها كشوري است كه در اين منطقه ميتواند در رسيدن به اين هدف (نابود كردن تركهاي مسلمان كه خوشبختانه هرگز ميسور نخواهدشد) دولتهاي كمونيستي روسيه و چين را ياري رساند و به شيوهاي ابزارگونه براي رسيدن به اين هدف به سلاحي در دستان روسيه و چين تبديل گردد.
از اين روست كه از تبريز تاريخساز انتظار ميرود در اين برحه از تاريخ نيز همچون گذشته به رسالت تاريخي خود عمل كرده و در برابر اين اقدام خبيثانه قد علم كند ، چرا كه در حال حاضر تمام اذهان در جستجوي پاسخي به اين سوال است كه" چرا تبريز سكوت كرده؟" "اگر تبريز سكوت نميكرد....".و مخاطبين اين سؤالات پاسخي وزين ندارند زيرا تبريز هرگز نميتوان به بهانههايي همچون" تفاوت در ماهيت مطالبات قومي و اعتراضات انتخاباتي" از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كند و نقش تاريخي خود را پشت سر اندازد. ضروري است پيشاپيش، پاسخي به اين سؤالِ احتماليِ آن دسته از همزبانهاي عزيز دهم كه فكر ميكنند "با تداوم ظلم، زمينههاي انقلاب و سرنگوني كامل اين دستگاه ظلم فراهم خواهد آمد". پاسخ اين است، كه در حکومت توتاليتاريستي هرگز انقلابي رخ نخواهد داد؛ چراكه در توتاليتاريسم فرد فرد جامعه زیر نظر دولت است؛ گروههاي اجتماعي متلاشي گشته و به افرادي منفرد و قابل كنترل تبديل ميگردند؛ هويت خويش را از دست ميدهند و توان ترديد در شنيدههاي خود ندارند؛ هرگز نميانديشند؛ هرگز طغيان نكنند و هيچگاه چيزي (انقلاب) نخواهند آفريد. كمااينكه وضعيت موجود حاكي از اين مدعاست، قبل از شكلگيري اين دولت، فستيوال بابك، نمايشهاي خياباني، سمينارهاي هويت طلبانه؛ انجمنهاي شعروادب و موسيقي و هفتهي فرهنگ و هنرها داشتيم كه امروز خبري از اين همه نيست!!!!پس تبریزم قالخ ایاقا؛ سوسماق زمانی دویول.
بیجار- 30/4/1388
[1][1] - تمام قسمتهاي اين نوشتار كه در داخل «گيومه» گذاشته شده، از كتاب "مباحثي درباره توتاليتاريسم،" اثر دستايوفسكي و ديگران، ترجمه عباس ميلاني. چاپ بركلي1376 و مقاله كولاكوفسكي تحت عنوان "توتاليتاريسم و فضيلت دروغ" در همين كتاب، اقتباس شده است.
[3][3] - اگرچه به باور نگارنده روي كار آمدن دولت به اصطلاح اصولگرا در ايران مبتني بر آراء مردم نبوده است و تنها با كمك تخلفات انتخاباتي و يا كودتا صورت گرفته است، امّا چرايي جذب اندك آراء كه غالباً از سوي روستاييان (غالب روستاهاي مناطق خشك كشور) را ميتوان با نظريه معروف "استبداد شرقي" ويتفوگل تبيين نمود. مطابق نظر كارل ويتفوگل حكومتهاي استبدادي شرقي 6مشخصه اصلي دارد: حكومت يكهسالاري؛ سازمان اداري متمركز؛فقدان اشرافيت پايدار؛موقعيت تحت سلطهگي بازرگانان؛بياهميت بودن بردهداري؛ آبياري مصنوعي از طريق شبكههاي آبياري كه ويتفوگل مشخصة ششم (كمبود آب و آبياري مصنوعي ) را مهمترين ميداند. چراكه در سرزمينهاي خشك و نيمهخشك آسيا (از جمله ايران) داراي حكومتهاي آبپايه هستند و همينامر يكي از عوامل مهم وابستگي مردم به حكومتهاي استبدادي ايران بوده است. آبياري مصنوعي نياز به تأسيساتي داشته است – ازجمله قنات و كانالهاي آبرساني و بند و سدّ و... كه ساخت و نگهداري آنها به اتكاي تمركز اداري و توان مالي حكومت – يا عاملان مستقيم آن – ممكن ميشد. و تا به چنين نيازي پاسخ داده ميشود ميبايست تمركز اداري از جمله براي سامان دادن نيروي كار و جمعآوري مازاد توليد به علت كمآبي و پراكندگي تأمين ميشود. تمركزي كه يكي از مباني استبداددر ايران بوده است. آن نياز مادي طبه آب و درآمد حاصل از توليد] و اين تمركز اداري يكهسالار، وابستگي مردم را زمينهسازي و متداوم كرده است. در ايران دولت ( 88-1384) به خوبي به اين نياز مادي روستاييان ايران واقف بود. كشاورزاني كه در سال 1387 مازاد توليد خود را – ولو با قيمت پايين - به دولت واگذار كردند، سال بعد و سالهاي بعد نيز به همان منوال محصول خود را به دولت واگذار كرده و از اين طريق به وابستگي خود به دولت دامن خواهند زد. علاوه براين، دولت طي سالهاي 88-1384 با پر كردن چاه آب روستاييان (به بهانه نداشتن مجوز) و خريداري اجباري زمينهاي كشاورزان (از جمله زمينهاي كشاورزي خوزستان) و ممانعت از كشت زمين بيش از مساحتي معين به بهانه خشكسالي و بيآبي (در خوزستان) يكبار ديگر نظريه و فرضهاي ويتفوگل را در تاريخ ايران مورد آزمايش و تأييد قرار داد!
[4][4] - روشنيان، كريم. اسلام و شوروي. بيجا. بيتا
[5][5] - فتحعلي، محمود.درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام. تهران: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1386