هوشنگ اسدی
تحلیلگر سرشناس انگلیسی آسمان سردسیاست در ماه آخر زمستان را چنین می بیند: "هر روز نشانه هایی دیده می شود که جنگ علیه ایران در راه است." ژنرال مارتين دمپسی، ریيس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا، نگران جنگ در منطقه هستند. لوپوئن می نویسد: "جنگ پنهان آغاز شده است." فوکوس خبر می دهد: "اسرائیل حمله هوایی می کند." رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل می گوید: "در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم می گیرد." روس ها از زبان ژنرال ماکاروف، رئیس ستاد ارتش روسیه زمان حمله را پیش بینی می کنند: فروردین تا خرداد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه حتی نشانی دقیق محل حمله رامی دهد:پایگاه نظامی مناس در کشور قرقیزستان.
بی دلیل نیست که ارتش روسیه دستورمی گیرد برای مقابله با حمله نظامی به ایران تدارک ببیند. وحتی ارمنستان خودرا مهیای پذیرش آوارگان جنگ می سازد.
دنیس رایس ـ- مشاور سه رئیس جمهور آمریکا-ـ صحنه را مثل روز شفاف می کند: "اسرائیلی ها معتقدند که تا پائیزآینده ایران پروژهی اتمی خود را به حدی گسترش خواهدداد که دیگر نسبت به یک حملهی نظامی مصون خواهد بود. چشم اندازی که در آن ایران به عنوان قدرت اتمی به حساب بیاید، بسیار خطرناک خواهد بود؛ حتی خطرناک تر از بمباران پایگاههای اتمی ایران." وهشداری تاریخی می دهد: "وقت تنگ است."
هفته نخست ماه آخر سال ایرانی است. بازرسان آژانس اتمی دست خالی از تهران بر می گردند. یوکیو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، نیمه شب مصاحبه می کند تابگوید: "مايه تاسف است که ايران درخواست بازديد از پارچين را نپذيرفت. آژانس با روحيه سازنده ای وارد مذاکرات شد، اما به هيچ توافقی دست نيافت."
صدائی که درجهان طنین می اندازد و معلوم نیست چه تاثیری برآماربعدی موسسه معروف گالوپ می گذارد که همین روزها نتایج آخرین نظر خواهی اش منتشر شده است: "۳۲ درصد از مردم آمریکا، دشمن شماره یک خود راجمهوری اسلامی می دانند. این رقم در نظرسنجی سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد بوده است."
هوشیارترین وزیر اطلاعات تاریخ که حیدر مصلحی باشد، چنین تصویری بدست می دهد: "جنگی تمامعيار و همهجانبه عليه جمهوری اسلامی در حال اجراست. بنده بر اساس اطلاعات دقيق خدمت شما عرض میکنم که ما در وضعيت يک جنگ نرم سنگين هستيم."
و " نظام" در حال اجرای "راه حل برد-ـ برد" در برابر این "جنگ نرم سنگین" است. سیاستی که علی اکبر صالحی عنوانش می کند، فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی، وجه اتمی اش را بزبان می آورد: "عبور از دوران مبادله اورانيوم غنی سازی شده با سوخت ۲۰ در صدی"؛ و محمد حجازی، بر آن نام می نهد: "استراتژی تهدید در برابر تهدید".
معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، منشاء راهبردی این راهبرد را عریان می سازد: "مفهوم تغییر استراتژی که مقام معظم رهبری اعلام کردند این است که ما دیگر منتظر نمیمانیم تا دشمنان دست به اقدام علیه ما بزنند و بعد ما تازه اقدام عکسالعملی انجام بدهیم."
هفته ای است که پدر عروس "مقام معظم رهبری" در یک گردهم آئی انتخاباتی، شعری در صف او می خواند و، محمدعلی رامین به سبک کاسه لیسان تاریخ دراز مداحی روی دستش بلند می شود.
و سیدعلی خامنه ای که به شهادت حداد عادل"دو چشمانش چراغ شام یلدای همه" و "آفتاب صورتش خورشید فردای همه" است؛ ایران را که به تمامی در قبضه قدرت اوست با استراتژی جدیدی به مصاف جهان می برد.
و "مبارزهندیدهها که مبارز شدهاند؛ جبههنرفتهها و جنگندیدهها که تحلیلگر شدهاند و سرد و گرم نچشیدههای انقلاب و مبارزه که تازه به دوران رسیدهاند"- به گفته هاشمی رفسنجانی - در پی او روانند. شیخ دلاور در بند اینان را "بی ریشه" می خواند و مصطفی تاج زاده "طالبان شیعه" می نامیدشان.همه هم لابد سند از رامین دارند که "امام خامنه ای، که جهان تشنه شناخت اوست؛ عالمترین، مدبرترین، قانونمدارترین، صبورترین، شجاعترین، متواضعترین و با سخاوتترین انسان روزگار است."
رضا تقی زاده – تحلیلگرسیاسی – استراتژِی جدید "نظام" را چنین تببین می کند: "در وضعيت کنونی، تهران مصمم است به جای تعامل و سازش با جامعه جهانی، معادل فشار های خارجی را نمونه سازی و بدون در نظر گرفتن تاثير گذاری واقعی چنين اقداماتی، آنها را در بازار داخلی به نمايش بگذارد. اعزام يک ناو شکن (نقدی) و يک کشتی تدارکاتی (خارک) به سوريه به تلافی حضور نزديک به پنجاه فروند ناو جنگی پيشرفته آمريکا و همپيمانان آن در آب های خليج فارس، اعلام خودداری از فروش نفت به بریتانیا و فرانسه بعد وقطع فروش نفت به دو شرکت توتال و شل. و اينک اعلام آمادگی برای فروش سوخت اتمی در قبال پيشنهاد سال گذشته جامعه جهانی برای فروش سوخت به ايران."
ناوهای جمهوری اسلامی دوری می زنند و بر می گردند. احمد توکلی می گوید: "اروپا تاوان تحريم را میپردازد، " واز "اقدام دولت در قطع صادرات نفت ايران به اروپا" تقدیر می کند تا فضا سازی کند. بلافاصله معلوم می شود که توتال و شل ـ فرانسه و انگلستان- خرید نفت از ایران را پیش از این متوقف ساخته اند. "برادران" طبق معمول روغن ریخته را نذرامامزاده تبلیغات کرده اند.
وزير امور خارجه انگليس می گوید که نگران آینده هم نیست: "توقف فروش نفت تاثيرى روى امنيت انرژى انگليس يا عرضه نفت نخواهد داشت."
کميسيون اروپايی هم آب پاکی روی دست همه می ریزد: "در صورتی که ايران صادرات نفت خود را قطع کند، خللی در وضعيت کشورهای اروپايی ايجاد نخواهد شد. آنها برای ۱۲۰ روز ذخيره نفتی دارند."
جمهوری اسلامی هنوز رویچین وهندو ترکیه، حساب می کند. چین درماههای اخیر ۲۰۰ هزار بشکه نفت اضافی از ایران خریده است. بجای دلار، کالای بنجل چینی می دهد و براستی سیاست "برد- برد" راپیش می برد. راهی که هند هم در پیش گرفته است تا فعلا سه میلیارد دلار طلب صادرکنندگانش را وصول کند، شامل موارد زیر: "۶۲۳ میلیون دلار واردات آهن و فولاد، ۴۵۳ میلیون دلار مواد شیمیایی، ۴۱۹ میلیون دلار غلات، ۱۴۳ میلیون دلار ماشین آلات و ۸۷ مییلون دلار دارو و مواد دارویی" و باضافه۱۴۴ میلیون دلار برنج.
نيکلاس برنز- از مقامات سابق وزارت خارجه آمريکا - اين اقدام هند را سيلی بر صورت آمريکا توصيف می کند.
تحول تازه در مساله اتمی هم به سلاح جدیدی علیه "نظام" مبدل می شود.سناتورهای امریکایی می گویند: "ایران درصدد خرید زمان و تضعیف فشارهای بین المللی بر خود است."
فاکس نیوز می نویسد: "به گفته دیپلمات ها در وین، ایران مصمم است غنی سازی اورانیوم را در سایت زیر زمینی خود چنان توسعه دهد که هر زمان که تصمیم بگیرد بتواند به تولید کلاهک هسته ای دست بزند.تهران آخرین تنظیمات مربوط به استقرار هزاران سانتریفوژ نسل جدید را در تاسیسات هسته ای خود به اتمام رسانده. نسل جدید سانتریفوژها قادر هستند اورانیوم را با سرعت بیشتر و به نحو موثر تری غنی سازی کنند."
وزیر خارجه بریتانیا-ـ ویلیام هیگ-ـ به دیلی تلگراف، میگوید: "ایران به طور واضح به دنبال تولید تسلیحات اتمی است. امری که موجب آغاز رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه می شود، و با توجه به نبود «مکانیسمهای ایمنی» کافی میتواند به مراتب خطرناکتر از جنگ سردی باشد که میان شرق و غرب در جریان بود."
در هفته ای که خبرنگار "مومن" حکومت در آذربایجان "هروئینی"، از کار در می آید، وزیر اطلاعات در باره نقش "برادران بد نام " مربوطه در سیاست "تهدید در برابر تهدید" دادسخن می دهد: "وزارت اطلاعات به عنوان مهمترين بازوی اطلاعاتی نظام با اشراف خوب اطلاعاتی که مورد اعتراف دشمنان و دوستان نظام است، با طراحیهای دشمنان در تمام جبههها در حال مقابله است و در اين ارتباط سربازان گمنام امام زمان (عج) به موفقيتهای چشمگيری دست پيدا کردهاند."
حیدر دو صفر هفت دارد بر رسوائی عملیات ترور درتایلند سرپوش می گذارد.عکس های مامورین اعزامی "نظام" باروسپیان تایلندی جهانی شده است. "برادر حسین" که پیداست از لو رفتن همکارانش سخت عصبانی شده، می نویسد: "بازداشت شدگان ایرانی، در مدت چند روز اقامت در بانكوك مشغول «شرب خمر» و هرزگي با «روسپيان» بوده اند."
و درست دراین اوضاع و احوال، يک گروه تروريستی "مرتبط با سپاه پاسداران" در جمهوری آذربايجان کشف و اعضای آن بازداشت می شوند. بازداشتشدگان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان مرتبط بوده وقصد ترور سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان را داشته اند.
برنده اصلی این سیاست باز هم اسرائیل است. نخست وزير اسرائيل بلافاصله می گوید:" ماهيت تروريستی ايران برای همه جهان روشن شد و دنيا بايد برای چنين حکومتی خط قرمز بگذارد."
طبق معمول سنواتی کسی بروی مبارک نمی آورد. "نظام" تحت رهبری "عالمترین، مدبرترین" انسان روزگار بی وقفه در حال "برد" است و بر خارج و داخل کشور "اشراف عمیق اطلاعاتی" دارد.
معاون فنی وزارت اطلاعات کشف تازه ای می کند: "شبکه اينترنت عامل تهديد يا ابزار جاسوسی نيست بلکه خود تهديد و جاسوس است." خود مقام وزارت، وضعيت بازار ارز و سکه را "شوک های کاذب" می خواند و خبر جالبی می دهد: "برخی از خودی ها نيز در اين مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايی از نظام رفتند و ميلياردی سکه خريدند."
و معلوم نیست ماموران وزیرچرا بجای دستگیری "خودی" هائی که "ميلياردی سکه" خریده اند، به منزل احمد منتظری فرزند، آیت الله حسینعلی منتظری، یورش می ببرند.
فرزند مرجع تقلید سبز به سربازان "شجاعترین، متواضعترین و با سخاوتترین انسان روزگار" که همان آقای خامنه ای باشد، حرفی تاریخی می زند: "این خیلی تنگ نظری است که نظام یک اتاق را درون خانه من نتواند تحمل کند."
ولی آنها به قول خودشان "عملیات" شان را تمام می کنند و می روند. وتازه خبرحکم ۲۳ سال زندان برای فعالین زیست محیطی آذربایجان منتشر می شود و به گزارش تکان دهنده وضعیت سعید ملکپور پیوند می خورد: از حدود ۴۰ روز پیش این برنامه نویس کامپیوترکه به اعدام محکوم شده، از ملاقات با خانواده اش هم محروم شده و گمان میرود بازجویان سپاه پاسداران در تلاش برای اخذ دومین اعتراف تلویزیونی از وی باشند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای دومین بار در سال گذشته از مقامهای جمهوری اسلامی می خواهد تا اجرای حکم اعدام سعید ملکپور را متوقف کنند.
ظاهرا ذوب شدگان در "قامت نخل بلند گلشن آزادگی" با بی توجهی به پسند او، سبب شکست طرح وحدت اصولگرایان درانتخابات شده اند. درجنگ گرگها، حتی به هشدار امنیتی کیهان هم توجه نکرده اند.
"غلام خانه زاد" که غلامعلی حدادعادل باشد، پیش از این از قول آیت الله خامنه ای اعلام کرده بود: "رهبری معظم انقلاب مایل نیستند كه از سوی ما اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم بیش از یک فهرست ارائه شود" و حالا می گوید: "ما اقدامات خود را در این رابطه انجام دادیم و تلاش کردیم تا تکثر لیست اتفاق نیفتد، اما نشد."
حتی پادرمیانی افراد نزدیک به "مقام رهبری" مانند آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی و علی اکبر ولایتی نیز فایده ای نداشته است. "جرزنی و تفرقه افکنی"، هشدارها و تلاشها برای پرهیز از اختلاف و گستردهتر شدن لیستهای انتخاباتی اصولگرایان به جائی نرسیده است. سرانجام مهدوی کنی و یزدی، به کلمه متحد در "جبهه متحد اصولگرایان" بسنده کرده و لیست این ائتلاف را "اصولگرای قطعی و واقعی" خوانده اند. لابد هم کسی سراغ"آقا امام زمان" می رود که برایشان حکم و امضاء بگیرد.
معلوم نیست چه کسی هزینه برنامه های انتخاباتی "اصولگرایان قطعی وواقعی" راخواهد داد. فعلا که بر سرپرداخت خمس ۴۵۰ میلیون تومانی اموال صادق محصولی، پشتیبان مالی جبهه پایداری، دارند دعوا می کنند. بر اساس و با تخمین سایتهای اصولگرا، محصولی در سال گذشته حداقل ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰درآمد بیش از نیاز و خارج از مخارج داشته است.
یک کسی سر سیاه زمستان پیدا کند وطن فروش را تا ملت به خواهش سرداررحیم صفوی -مشاور نظامی فرمانده کل قوا- گوش کنند: در انتخابات شرکت و بار دیگر "حماسه ای مانند ۲۲ بهمن" خلق کنید.
هفته اول اسفند ۱۳۹۰ تمام می شود. سوسمار بی باک به تمامی دهان گشوده است. ایران را جنگ و ویرانی و تجزیه تهدید می کند. حلقه محاصره درعمل و بسرعت تنگ وتنگتر می شود.
شبکه جهانی بین بانکی نقل و انتقال ارز، سویفت SWIFT، در مورد قطع همکاری با موسسات تجاری ایران که شامل تحریم های اتحادیه اروپا میشوند، اعلام آمادگی می کند.
دنيس راس، از اعضای ارشد تيم مشاوران باراک اوباما، می گويد که همه درخواست های اسرائيل در زمينه برقراری تحريم های فلج کننده عليه جمهوری اسلامی ايران جامه عمل پوشيده است و تمامی مطالباتی که اسرائيل برای تحريم صنعت نفت، بانک مرکزی و ساير گام ها عليه ايران مطرح کرده بود، اکنون برقرار است.کاهش نيمی از ارزش پول ايران "آن هم تنها در شش هفته"، بارزترين نشانه از متزلزل شدن پايه های اقتصاد ايران است.
ونکوور سان از شرایط اقتصادی ایران گزارش می دهد: "ابر سیاه مشکلات برسر خانوارها."
همه اخبار حکایت از این دارد:"دیگر هیچ چیزی نمیتواند مانع سقوط رژیم اسد بشود. فقط زمان آن هنوز مشخص نیست. سرنگونی اسد برای سران تهران یک ضربهی سنگین سوقالجیشی خواهد بود..."
محمد نوریزاد در بیستوسومین نامه اش به آیتالله خامنهای می نویسد: "آنها به ما حمله خواهند کرد!چه تلخ اگر که بگویم آن «دشمن»ی که هماره از آن سخن میگفتید، امروزه برای برچیدن بساط ما شال و کلاه میکند. جنگی اگر دربگیرد، بسیاری از مردمان ایران را باور براین است که این جنگ، ربطی به آنان و خواستههای آنان ندارد. جنگی است میان قدرتهای زیرک جهان از یک سوی، و روحانیان و پاسدارانی که در تنگنای رفتن و ماندن، به دستهای خونین و اموال غارت شدهی خویش مینگرند، از دیگر سوی."
شعر معروف ملک الشعراء بهار در فضای مجازی چرخشی مدام دارد:
اين دود سيه فام که از بام وطن خاست
از ماست که بر ماست
وين شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست
از ماست که بر ماست
جان گر به لب ما رسد از غير نناليم
... با کس نسگاليم
از خويش بناليم که جان سخن اينجاست
از ماست که بر ماست
ما کهنه چناريم که از باد نناليم
بر خاک بباليم
ليکن چه کنيم آتش ما در شکم ماست
از ماست که بر ماست
ده سال به يک مدرسه گفتيم و شنفتيم
تا روز نخفتيم
و امروز بديديم که آن جمله معماست
از ماست که بر ماست
گوييم که بيدار شديم، اين چه خيالي است؟
بيداري ما چيست؟
بيداري طفليست که محتاج به لالاست
از ماست که بر ماست
از شيمي و جغرافي و تاريخ نفوريم
از فلسفه دوريم
وز قال وان قلت به هر مدرسه غوغاست
از ماست که بر ماست
گويند بهار از دل و جان عاشق غربي است
يا کافر حربي است
ما بحث نرانيم در آن نکته که پيداست
از ماست که برماست
در سالروز پيمان صلح امام دوم شيعيان با خليفه پنجم، رسانه های ایران از توصيه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به خواندن کتاب "صلح امام حسن" خبر می دهند.
صدای آيت الله خامنه ای شنیده می شود: "امام حسن مجتبی وقتی نگاه کرد به وضع خودش و وضع کوفه و شرايط اجتماعی و سياسی، فهميد که اگر حالا جنگ را تمام کرد، تمام کرد. به همان ترتيبی که حکومت را تسليم کند به معاويه. اگر حالا جنگ را تمام نکند، يکسال ديگر، دو سال ديگر، پنج سال ديگر، ده سال ديگر هم اين جنگ ادامه پيدا کند، نتيجه باز هم همين است."
اتفاقی است تبلیغ "صلح امام حسن"؟ "امام خامنه ای" شهامت سرکشیدن جام زهر دوم را خواهد داشت؟
چه کسی می داند پاسخ شگفت تاریخ چیست. ویرانی ایرانی را بنام سیدعلی خامنه ای خواهند نوشت و یا نجاتش را؟
جواب هرچه باشد، گل آزادی ایران در این عصر یخبندان آزادی خواهد شکفت.
دانشمندان روسی موفق شده اند با استفاده از دانه ها و ميوه ذخيره شده در انبار آذوقه يک سنجاب سيبريايی نوعی گياه ۳۰۰۰۰ ساله را احيا کنند. تصویرش زینت بخش این شماره نگاه هفته است. نبرد آزادی ماایرانیان هنوز در آغاز سده دوم است.
آرش بهمنی
با خروج هیات اعزامی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران و اعلام بدون نتیجه بودن مذاکرات با مقامات جمهوریاسلامی٬ سخنگوی دفتر رییسجمهور آمریکا از این مساله ابراز تاسف کرد. در عین حال روزنامه کیهان٬ که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود٬ در سرمقاله خود نوشت که پیشرفتهای اتمی جمهوریاسلامی٬ از راه مذاکره به دست نیامده است.
در بیانیه ای از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شده، یوکیا آمانو، مدیرکل این آژانس، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به هیات اعزامی اجازه بازدید از پادگان نظامی پارچین را نداده است: "اینکه ایران درخواست ما را در دیدار اول و دوم، برای بازید از پارچین نپذیرفته است، تاسف برانگیز است."
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه گفته این سفر با هدف بازدید از تاسیسات هستهای انجام نشده، بلکه هدف این هیات، مذاکره به منظور تسهیل همکاریهای دو جانبه در آینده بوده است.
اما آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیه خود اعلام کرده که متنی در راستای "تسهیل شفاف سازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی" تهیه کرده و "تلاش های زیادی" برای توافق بر سر این متن صورت انجام داده بود، اما این تلاش ها به نتیجه نرسیده است.
هیاتی که از سوی آژانس به ایران آمده بود٬ براساس گزارشهای منتشر شده پیرامون آزمایش چند انفجار قدرتمند در منطقه پارچین که میتوانست به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای تعبیر شود٬ خواستار بازدید از این منطقه شده بود؛ درخواستی که با مخالفت مقامات جمهوریاسلامی مواجه شد.
پیش تر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه هم عدم موافقت ایران با بازدید بازرسان آژانس از منطقه نظامی پارچین را به شدت تقبیح کرده و گفته بود که ایران فرصت دیگری را از دست داده است.
در همین حال٬ علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از "پایان مذاکرات" مقامات جمهوری اسلامی با هیأت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. وی اما اعلام کرد که گفتوگوهای مشابه در آینده ادامه خواهد داشت.
علیاکبر صالحی٬ وزیر امورخارجه نیز گفته که جمهوری اسلامی در پی یافتن راهی است که در آن "هردو طرف مذاکره برنده باشند".
این مذاکرات پس از آن آغاز شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد حاضر است برای گفتوگو پیرامون برنامه هستهای خویش٬ پای میز مذاکره بنشیند.
شورای امنیت تاکنون چندین قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران صادر و خواستار آن شده است که جمهوری اسلامی این برنامه را متوقف کند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز به طور یکجانبه تحریمهایی علیه ایران در نظر گرفتهاند. علاوه بر مواردی چون تحریم بانک مرکزی٬ در آخرین نمونه از این دست٬ اتحادیه اروپا در نشستی تصویب کرد که اعضای این اتحادیه از تابستان آینده خرید نفت از ایران را متوقف سازند.
در همین حال سخنگوی دفتر ریاستجمهوری آمریکا نیز عدم دستیابی به توافق میان ایران و آژانس را "نشانه ای دیگر از عدم تمایل حکومت ایران به پیروی از الزامات بین المللی" توصیف کرد.
در برابر روزنامه کیهان٬ که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود٬ در سرمقاله خود نوشته است: "هيچ كدام از اين تغييرات و جابجايي هاي راهبردي با تعارف، مذاكره و چانه زني به دست نيامده است. در تمام موارد، غربي ها همه تلاش خود را براي جلوگيري از رسيدن ايران به مرحله اي كه مستلزم تغيير معادله قدرت باشد كردهاند و بعد كه ديدهاند ظاهرا امكان موفقيت وجود ندارد و ايران از راهي كه ميرود٬ بازنخواهد گشت؛ به ناچار خود را با وضعيت جديد وفق دادهاند".
کیهان نوشته است: "اگر امتيازي در اين پرونده جابجا شده فقط ناشي از ترس يك طرف (همواره غرب) از طرف ديگر بوده و الا هرگز منطق قانون و حقوق منجر به كوچكترين جابجايي در اين معادله نشده است".
سرمقالهنویس این روزنامه خواستار ادامه مسیر مذاکرات هستهای به شکل فعلی شده و نوشته است که مذاکرات در مسیر درستی پیش میرود. پیش از این محمود احمدینژاد نیز اعلام کرده بود که ترمز قطار هستهای را دور انداخته است.
کشورهای غربی بارها از احتمال نظامی بودن برنامه هستهای ایران ابراز نگرانی کرده و از " روی میز بودن همه گزینهها" خبر داده اند. اسراییل نیز تاکنون چندین بار نسبت به امکان حمله یک جانبه به ایران هشدار داده است؛ هشداری که البته با واکنش آمریکا و اروپا مواجه شده است.
بهرام رفیعی
در پی افزایش اختلافات و نارضایتی ها در میان اعضای نهادهای نظامی، به ویژه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین قرار گرفتن جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و تهدید، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ضمن ابراز نگرانی در این مورد هشدار داد.
حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی که در همایش مدیران "حفاظت و اطلاعات" سازمان قضایی نیروهای مسلح سخن می گفت "اختلاف و تفرقه" را از جدی ترین آسیب های امنیتی دانست و اظهار کرد: "فقط جاسوسي و براندازي نيست كه به امنيت كشور لطمه مي زند بلكه اختلاف قطعاً اثرات مخرب تري دارد."
او همچنین به تعبير قرآن اختلافات را يك نوع "عذاب الهي" دانست و افزود: "اميرمؤمنان درباره گذشتگان مي فرمايند:مادامي كه قلوبشان با هم بود داراي مكنت و قدرت بودند و وقتي ميان آنان اختلاف و فرقه گرايي پيش آمد خداوند كرامت را از آنان گرفت و نعمتهايشان سلب شد."
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح که از مهرماه سال جاری(اکتبر2011) نامش به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است همچنین با گفتن اینکه باید"مراقب باشيم تا به افراد ظلمي نشود چون آثار ناگواري دارد" تجسس در امور افراد را بر اساس موازين شرعي "ممنوع" خوانده و خطاب به مدیران حفاظ و اطلاعات نیروهای مسلح تاکید کرده که "دخالت در امور فردي و خانوادگي افراد و مسائل غير مرتبط با روابط اداري جايز نيست... تمام فكر و تلاش يك مأمور حفاظت بايد مراقبت از تشكيلات و نفرات به منظور عدم بروز آسيب باشد."
تایید اختلافات و نارضایتی ها
این اظهارات محمد کاظم بهرامی در شرایطی مطرح می شود که در طول دو سال گذشته به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 88 و سرکوب اعتراضات مردمی توسط نهادهای نظامی، گزارش های مختلفی از اختلافات و شکاف ها در میان اعضای نهادهای نظامی منتشر شده است.
از دیگرسو در یک سال اخیر پس از آشکار شدن اختلاف محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای و همچنین افزایش تحریم ها و تهدید های بین المللی اختلافات در نهادهای نظامی رو به فزونی گذاشته است.
در این شرایط هرچند که براساس ساختار و مراقبت های امنیتی اخبار اختلافات در میان این نهادهای نظامی بصورت صریح از سوی رسانه ها منتشر نمی شود اما برخی ازمقامات ارشد سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش در اظهاراتی این مساله را تلویحا تایید کرده اند.
از جمله محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در مردادماه سال گذشته طی اظهاراتی با اذعان به حضور حامیان میرحسین موسوی و جنبش سبز در سپاه پاسداران و نارضایتی آنها از عملکرد سپاه در سال 88 با بیان اینکه سپاه تلاش کرده تا این افراد را "قانع" کند گفته بود: "خیلی از ابهامات دیگر رفع شده و آنها قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است."
یکسال پس از این اظهارات فرمانده کل سپاه،در مردادماه سال جاری آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در یکی از جلسات توجیهی و بصیرت افزایی برای فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران آنان را به ارتباط به خارج متهم کرد و گفت: "چه مرضي داريد كه با كساني كه حقهبازند و با خارج در ارتباط هستند با آنها مشورت ميكنيد و در ابتدا اقرار ميكنید كه قصد فهم نظر آنها را داشتیم."
در آبان ماه سال جاری نیز حجت الاسلام محمد حاجی زاده نماینده ولی فقیه در سپاه بوشهر طی اظهاراتی در جلسه معارفه یکی از نمایندگان ولی فقیه در سپاه استان بوشهر گفت: "در انحرافات اخیر و فتنه 88 خیلی از نیروهای ارزشی ما دچار انحراف شدند؛ زیرا به بصیرت کامل نرسیده بودند و راه را نشناخته و به مسیر گمراهی گرفتار شدند."
این اختلافات و نارضایتی ها در میان نیروهای بسیج نیز وجود دارد چنانکه پیش از این حسین همدانی فرمانده وقت سپاه محمدرسول الله تهران 10 مهرماه 89 در گفت و گویی با وبسایت خبرآنلاین با اعلام اینکه "در مقاطعی نیرویهایی که در حوزه امنیت مسئولیت داشتند دچار غفلتهای در برخورد با فتنه شدند؛ یا اینکه بد عمل کردند و تصویری مخدوش از بسیج ارائه شد" گفته بود: "ما بسیج را برای چه زمانی میخواهیم؟ بسیج را برای بسیج میخواهیم یا انقلاب؟ اگر قرار باشد که نظام آسیب ببیند و بسیج آسیب نبیند، ما چنین بسیجی را نمیخواهیم."
در آبانماه سال جاری نیز علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در جمع فرماندهان سپاه و بسیج به لزوم تبعیت کامل بسیج از رهبرجمهوری اسلامی تاکید و اعلام کرد: "بسیجی دستورات ولی فقیه را فصلالخطاب میخواند و دستورات او برای افراد با فرهنگ بسیجی لازمالاجرا است.این تبعیت از رهبری باید کامل باشد نه گزینشی و اینطور نیست که ما طبق میل خودمان به تبعیت از رهبری بپردازیم."
او همچنین تصریح کرده بود که " در فرهنگ بسیجی قدرت وسیلهای است برای رسیدن به اهداف والایی الهی. ایثار و از خودگذشتگی باید در فرهنگ بسیجی همهجانبه باشد نه اینکه برخی فقط تا ایثار مال پای کار هستند اما باید این ایثار تا پای مال، جان، فرزند و آبرو باشد."
نیروی انتظامی و ارتش
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز که همچون سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات مردمی پس از 22 خرداد 1388 نقش داشته با چنین مشکلی مواجه است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی خود برای نخستین بار از این موضوع پرده برداشت.
وی در 10 مهرماه 1389 و یکسال پس از آغاز اعتراضات مردمی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی تلویحا سرپیچی برخی ماموران نیروی انتظامی از دستورات فرماندهان بخصوص در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات را تایید کرد و گفت: "در شرايط ويژگي كه به طور مستمر تهديدهاي از سوي رسانههاي دشمن به وجود ميآيد، معمولا نيروي انتظامي بايد داراي بصيرت باشند، به طوري كه مامور ناجا در فتنه نبايد متحير بماند كه حق در كدام طرف است."
وی همچنین خواستار حرف شنوی بیشتر ماموران انتظامی از دستورات مافوق شده و تصریح کرده بود که "مامور ناجا لازم است يك انسان عالم و دانشمند در حد ماموريتهاي خود باشد و انضباط در اين راستا حرف اول را ميزند."
از دیگر سو جمهوری اسلامی در بدنه ارتش نیز با نارضایتی ها و طرفداران جنبش سبز مواجه است. در این رابطه سرلشکرعطاالله صالحی فرمانده کل ارتش در 14 آذرماه سال گذشته طی اظهاراتی خطاب به مسئولان واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش گفته بود: "باید راههایی را پیدا کنید که دشمن نسبت به ارتش طمع نکند زیرا دشمن همواره نسبت به ارتش طمع دارد و به اصطلاح یک حساب خودمانی در مورد ارتش دارد. من در تمام جلسات این موضوع را گفتهام و در اینجا نیز تکرار میکنم هیچ کس نباید نگاه ملایمت آمیزی از ارتش در برابر فتنه احساس کند."
فرمانده کل ارتش دربخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه "لشکری که دشمن به او دلبسته لشکرجهل، تردید و شک است" به محبوبیت کسانی که آنها را "سران فتنه" می خواند درمیان نیروهای بدنه ارتش اشاره و اظهار کرده بود که "وقتی در پادگانها میرفتیم و میدیدیم که به عنوان مثال عکس سران فتنه در اتاقهای برخی از سربازان است به آنها نمیگفتیم که آن عکس را پاره کنند، بلکه به مسئول عقیدتی ـ سیاسی میگفتیم که سعی کنید از دلهای آنها این موضوع را بیرون کنید تا خود عکسها را پائین آورند."
حذف بخاطر انتقاد
نارضایتی ها و اختلافات در میان اعضای سپاه و بسیج در برخی مواقع هم به حذف نیروهای قدیمی این نهادهای نظامی منجر شده است.
روز 26 بهمن ماه احمد وحيدی، وزیر دفاع که خود از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است "از سكوت برخي پيشكسوتان جهاد و شهادت در برابر اقدامات فتنهگران" انتقاد كرد.
علی شمخانی یکی از فرماندهان پیشین سپاه در سال های جنگ و وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی که اکنون "رئيس مركز تحقيقات راهبردي دفاعي" است همزمان با این اظهارات وزیر دفاع از برخی ها "حذف ها به خاطر انتقاد" خبر داده و با اشاره به مخالفت برخی از فرماندهان سابق با شرایط فعلی کشورهشدار داده بودکه "مگر ميشود كسي كه در دوران بيكسي مدافع انقلاب بود، امروز از آن دست بكشد؟ اگر مشكلي براي هريك از پيشكسوتان جبهه و جنگ رخ بدهد در حقيقت اين ماييم كه مسئوليم."
او همچنین با اشاره به "جوسازي عليه پيشكسوتان جهاد و شهادت" نسبت به سیاست های کنونی سپاه پاسدران انتقاد کرده و گفته بود: "حتما ما سياسي هستيم ولي اين سياسي به معني جناحي بودن و له كردن ارزشها براي حفظ قدرت نيست بلكه اين بالندگي انقلاب است كه براي ما اهميت دارد."
اشارات شمخانی به برخی از نیروهای قدیمی سپاه پاسداران و بسیج بود که در طول دو سال گذشته با فرماندهان کنونی سپاه همراهی نکرده و از عملکرد این نهاد نظامی بخاطر سرکوب مردم و دخالت در امور سیاسی انتقاد کرده اند.
این درحالی است که در دو سال گذشته نیز اخباری از مرگ های پی در پی برخی فرماندهان و اعضای قدیمی سپاه پاسداران منتشر شده است. در چهار مورد اخیر مرگ فرماندهان سابق سپاه، آیت الله علی خامنه ای که معمولا برای مرگ فرماندهان سپاه پیام تسلیت صادر می کند از این کار خودداری کرد اما چهره هایی همچون آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به خانواده های این افراد تسلیت گفته اند.
بهروز صمدبیگی
در علنیترین رویارویی دو طیف عمده اصولگرایان که برای کسب اکثریت در انتخابات مجلس نهم رقابت میکنند، محمد سعید ذاکری، دبیر سیاسی هفته نامه 9 دی، نشریه تندروی حامی محمود احمدینژاد و یکی از تریبونهای ائتلاف "جبهه پایداری" بازداشت شد.
روز شنبه گذشته مطلبی در صفحه سه هفتهنامه 9 دی با تیتر "لاریجانی از چه میهراسد؟" چاپ شد که عکس و امضای محمدرضا نقدی را به عنوان نویسنده همراه داشت.به دنبال درج این مطلب، روز سهشنبه، نقدی و ذاکری احضار شدند و پس از اعلام اینکه نویسنده این مطلب نقدی نبوده، او آزاد و دبیر سیاسی 9 دی بازداشت شد. این بازداشت که از معدود بازداشتها در رسانههای حامی حاکمیت در سالهای اخیر است، تا آخرین ساعات روز چهارشنبه هم ادامه داشت و البته مورد اعتراض هم قرار گرفت.
دفاع از نقادی خودیها
حمید رسایی، مدیر مسوول 9 دی که پیش از این هم توانسته ظرف دو هفته حکم توقیف نشریه اش را باطل کند و انتشار آن را از سر بگیرد، این بار هم توقیف هفتهنامه 9 دی را تکذیب میکند و میگوید: "انتقاد از چهرههای سیاسی حق طبیعی نشریات است و من بارها گفته ام که زکات شهرت، نقد است. بنابراین معنی ندارد به خاطر انتقاد از علی لاریجانی، هفته نامه 9 دی توقیف شود یا نویسندگان آن بازداشت شوند."
او می افزاید: "پاسخگوی محتوای نشریات، مدیر مسئول است و بنده از این جهت هیچ مشکلی ندارم. در حال حاضر هم پیگیر آزادی ایشان هستم و معتقدم اساسا بازداشت آقای ذاکری به دلیل درج این یادداشت غیرقانونی است. اما بنده که نماینده مردم تهران هستم وقتی از مسئولان دادگاه ویژه روحانیت در خصوص این رفتار سئوال کردم حاضر به پاسخگویی نبودند. به هر ترتیب در حال پیگیری موضوع هستیم."
حمیدرضا مقدمفر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم به این بازداشت واکنش نشان داد: "با وجود اینکه به مطالب منتشره در این یادداشت نقد داشته و آن را تأئید نمیکنم، اما به نظر میرسد قوه محترم قضائیه بهتر است در شرایط کنونی و ایام پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سعه صدر بیشتری داشته باشد تا از هرگونه حاشیهسازی در فضای سیاسی کشور جلوگیری شود."
او گمانهزنی کرده که چون مدیر مسوول 9 دی نماینده مجلس است، قوه قضائیه در برخورد با او محذوریت داشته و به بازداشت "نویسنده متعهد" این نشریه روی آورده است.
مقدمفر ضمن اینکه احضار و بازداشت نویسنده یا خبرنگار یک نشریه را برخلاف رویه قضائی جاری توصیف کرده، گفته است: "محمد سعید ذاکری از نویسندگان و خبرنگاران متعهد با خانوادهای اصیل و متدین است و معتقدم قوه محترم قضائیه میتواند در این مورد سعه صدر بیشتری به خرج دهد. امیدواریم با توجه به سابقه آقای محمدسعید ذاکری، شاهد آزادی هرچه سریعتر وی باشیم."
اما از سوی دیگر وکیل رییس مجلس اعلام کرده که بازداشت دبیر سیاسی هفتهنامه "۹ دی" با دستور مدعیالعموم صورت گرفته و لاریجانی در این زمینه شکایتی نداشته است. احمد علیجانی همچنین توضیح داده که شکایت علی لاریجانی از مدیر مسئول هفتهنامه ۹ دی که پیش از این صورت گرفته بود منتفی شده است.
9 دی در نقد لاریجانی چه گفته بود؟
مطلبی که مدعیالعموم را به نتیجه احضار و بازداشت محمد سعید ذاکری رسانده، حول محور انتقاد از لاریجانی در "هزینه کردن از نام رهبری" میگردد و در آن آمده که رییس فعلی مجلس "ظاهراً هدفی جز خرج کردن از محبوبیت رهبری و مراجع عظام برای جبران کاهش شدید محبوبیت در نزد افکار عمومی ندارد."
در مطلبی که به نام محمدرضا نقدی نوشته شده اما ظاهرا محمد سعید ذاکری نویسنده اصلی آن است همچنین آمده : "سابقه خرج کردن از جیب رهبری معظم انقلاب از سوی افراد، احزاب و جناحهای سیاسی ورشکسته، معالاسف سابقه روشن و تابندهای نیست. این رفتار، بارها باعث شده تا حتی رهبری فرزانه انقلاب در بیاناتی علنی و صریح، هرگونه حمایت خود از افراد و احزاب را تکذیب نموده و حتی اعلام کنند که از رأی ایشان حتی اعضای خانواده خودشان نیز مطلع نیستند؛ اما معالاسف این رفتار نامناسب، همچنان از سوی احزاب و اشخاص تکرار میشود. حکایت ناطق نوری در سال ۷۶، محمدباقر قالیباف در سال ۸۴ و علی لاریجانی اکنون، از همین دست است. اتفاقاً این نوع خرج کردنها از رهبری، همواره هم از سوی کسانی دنبال شده که زاویه مشخص و روشنی با عملکرد، فرامین و براهین رهبری و البته عدم محبوبیتی در میان مردم داشته و بدین شیوه سعی میکنند تا این خلاء و فاصله را جبران نمایند. و حال آنکه دقیقاً این رفتار، بارها و بارها مورد نهی جدی، علنی و آشکار رهبری واقع شده و ایشان نسبت به چنین انتساباتی همه را بر حذر داشتهاند."
نویسنده این ادعای لاریجانی را که "با توصیه رهبر انقلاب و مراجع تقلید وارد صحنه انتخابات شدم" زیر سئوال برده و افشا کرده است که او در اولین سالگرد جنگ ۲۲ روزه غزه "علیرغم بیانات و سیاستهای نظام و رهبری، به دیدار حسنی نامبارک مصری در قاهره" رفته و با هماهنگی برخی اعضای دفتر رهبری، نظر مخالف آیتالله خامنهای، نه تنها علنی نشده که این سفر را با هماهنگی رهبری جلوه دادهاند. نتیجهای که نویسنده از این مثال میگیرد این است که "آیا نمیتوان نسبت به صحت نقل قول علی لاریجانی از مقتدای فرزانه انقلاب ابراز تردید نمود و راوی آن را غیر ثقه دانست؟"
انتقاد تند هفتهنامه 9 دی با این جملات پایان میپذیرد: "حتی به فرض صحت نقل قول لاریجانی، آیا نگاه ابزارگرایانه او از این بیان رهبری برای جبران خلاء محبوبیت وی در قم، قابل خدشه نیست؟ اینکه مقام معظم رهبری همه واجدین شرایط را نیز به حضور و پرشورسازی فضای انتخابات دعوت فرمودند آیا میتواند اعلام حمایت و توصیه ویژه ایشان به حضور یک فرد در انتخابات و البته لاپوشانی عملکرد نامناسب وی تلقی شود؟"
گفتنی اینکه محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی در راس دو قوه مقننه و قضاییه اختلافات فراوانی دارند که داستان آن به رسانه ها نیز کشیده شده است.
گسترش دایره خط قرمزها
کمیته حمایت از روزنامهنگاران که همه ساله گزارشی با عنوان "حمله به مطبوعات" منتشر میکند در گزارش سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران را "بدترین زندانیکننده روزنامهنگاران" نامیده است. در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی، دو سال پس از سرکوب گسترده معترضان به نتایج انتخابات مناقشهبرانگیز ریاستجمهوری، همچنان از «حبس انبوه» روزنامهنگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از پوشش دادن خبرهای انتقادی استفاده میکند.
جمهوری اسلامی تا یکم دسامبر ۲۰۱۱ تعداد ۴۲ روزنامهنگار را در شرایطی غیربهداشتی و سلولهای پرازدحام در زندانهایی چون رجاییشهر و اوین در حبس نگه داشته است. همچنین طی این سال، ۲۱ نفر از روزنامهنگاران در سلول انفرادی حبس شدهاند، ۱۸ روزنامهنگار مجبور به تبعید شده و برای روزنامهنگاران زندانی احکام حبس بین ۶ ماه تا ۱۹٫۵ سال صادر شده است. از میان روزنامهنگاران زندانی، ۱۲ نفر با مشکلات سلامتی روبهرو شدهاند، ۱۴ نفر آزار جسمی شدهاند، ۵ نفر از بازدید خانواده و ۴ نفر نیز از مراقبتهای درمانی محروم شدهاند.
اما همه آنچه که در این گزارش ذکر شده، شامل روزنامهنگاران منتقد حاکمیت و شاغل در رسانههای اصلاحطلب است. در دو سال گذشته کمتر روزنامهنگاری از رسانههای مدافع حاکمیت، حکم زندان و یا ممنوعالکاری دریافت کرده اند.
حسین محمدی
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
در نخستین سالگرد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، سایت کلمه از تماس تلفنی فرزندان موسوی با پدر و مادرشان خبر داد. موسوی در این گفتوگوی تلفنی به فرزندان خود اطمینان داده است که "هیچ چیز عوض نشده... دخترانم شما بدانید که من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستادهام".
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته در منزل شخصی خود در حصر هستند. کلمه نوشته است که این تماس تلفنی "پس از چندین ماه بیخبری مطلق" و چند روز پیش از سالگرد حصر آنها انجام شده است.
به گزارش این سایت نزدیک به موسوی، در این گفتوگوی تلفنی٬ و "پیش از احوالپرسی مرسوم که بهطور طبیعی پس از چندین ماه بیخبری باید انجام میشد"، موسوی بر ایستادگی خود بر مواضع سابق تاکید کرده و افزوده است که "ممکن است به دلایلی همین تنها امکان حداقلی چند ماه یکبار برای کسب خبر از وضعیت ما با شما را هم قطع کنند". کلمه بدون توضیح بیشتری در این زمینه٬ نوشته است که "هنوز از دلایل احتمالی این تاکید، اطلاع دقیقی در دست نیست".
به دنبال اظهار نظر میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس در دیدار شهریور ماه گذشته با فرزندانش، ماموران امنیتی محدودیت های شدیدتری را علیه وی و خانم رهنورد اعمال کرده اند.
آقای موسوی در این دیدار، در مورد انتخابات مجلس نهم گفته بود: "با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت."
موسوی و کروبی سال گذشته با انتشار فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند که برای همبستگی با مردم تونس و مصر٬ به خیابانها بیایند.
فاطمه کروبی٬ همسر مهدی کروبی نیز مدتها همراه با وی در بازداشت خانگی بود٬ اما چند ماه پیش به وی اجازه داده شد برای پیگیری برخی مسایل پزشکی٬ از حصر خارج شود.
زهرا رهنورد نیز در این تماس تلفنی٬ به فرزندان خود گفته است: "به دلایلی که خودتان خواهید فهمید، ما مدتها امکان صحبت با یکدیگر نداشتهایم".
موسوی و رهنورد در این تماس تلفنی٬ همچنین شایعاتی که درباره انتقال آنها به مکانی دیگر و یا شمال کشور را تکذیب و اعلام کردند که در این مدت٬ در بازداشت بودهاند.
پیش از این کلمه با انتشار گزارشی٬ نسبت به اوضاع جسمانی زهرا رهنورد٬ همسر میرحسین موسوی ابراز نگرانی کرده و خبر داده بود که زهرا رهنورد در معدود دیدارهای اخیر٬ دچار "کاهش وزن مشهود٬ لرزش دست و حالت رنجور" بوده که همین مساله "خانواده را دچار بهت و نگرانی جدی در مورد سلامت غذایی و خطرات دارویی آنها یا تهیه سناریویی بدخواهانه درمورد آنان" کرده است. این سایت اما توضیح بیشتری درباره "سناریویی بدخواهانه" درباره موسوی و رهنورد نداده بود.
پیش از این فرزند مهدی کروبی از نگرانیها پیرامون وضعیت دو رهبر جنبش سبز سخن گفته و از جمله به واردات قرصهای مخصوصی از روسیه اشاره کرده بود که میتواند برای سلامتی این دو مضر باشد.
طی ماههای گذشته رسانههای نزدیک به احمدینژاد و رحیممشایی چندین بار خبر از وخامت اوضاع جسمی و بیماریهای سخت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده بودند. حتی یکی از این سایتها چندی پیش اعلام کرده بود که موسوی از دو سال پیش مبتلا به سرطان خون شده و پزشکان ازوی قطع امید کردهاند.
فاطمه کروبی نیز تاکنون بارها نسبت به وضعیت سلامتی همسر خود ابراز نگرانی کرده است. وی پس از رهایی از حصر، در نامهای خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به تشریح وضعیت مهدی کروبی پرداخته و با اشاره با این مساله که "ساواک نیز با مهدی کروبی چنین رفتاری نکرده بود"٬ شرایط حبس کروبی را "دشوارتر از سلول انفرادی" دانسته بود.
وی در نامه خود آورده بود: "آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است."
فاطمه کروبی وضعیت جسمی همسر خود را بر اثر این فشار "در خطر" توصیف کرده و خواستار "معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده" شده بود.
وی چندی پیش نیز با اشاره به برخی ساختوسازها در محل حبس جدید کروبی٬ نگرانی خود را از خراب شدن ساختمان محل سکونت مهدی کروبی اعلام کرده بود.
وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی٬ در ماههای گذشته بدتر شده است. بعد از دیدار موسوی و رهنورد در شهریور ماه با فرزندان خود٬ به مدت بیش از سه ماه کلیه ارتباطات به طور صددرصد با خانواده قطع شده بود. به گونهای که ملاقاتهای انجام شده با موسوی و رهنورد نیز در محلی خارج از مکان نگهداری آنان بود.
سایت کلمه نوشته است که پس از این گفتوگوی تلفنی بوده که فشارها بر خانواده میرحسین موسوی افزایش یافته است.
در هفتههای گذشته اخباری منتشر شده بود که براساس آن٬ دختران میرحسین موسوی٬ تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتهاند. ممانعت از تدریس فرزند موسوی در دانشگاه الزهرا٬ تهدید به بازداشت و انتقال به زندان و یا مکان نامعلوم و سایرتهدیدها و ایجاد مانعها و مشکلات دیگر برای دختران اقوام پس از این تماس و گفت و گو بوده است.
همچنین ماموران امنیتی با بازجویی دختران و دامادهای موسوی٬ اعلام کرده اند که با جمعآوری سند علیه آنان٬ حکم بازداشتشان را نیز در دست دارند.
کلمه نوشته است که "این فشارهای جدید شغلی، امنیتی و خانوادگی همگی به خاطر اصرار و پایداری مهندس میرحسین موسوی بر مواضع پیشین است که او علیرغم میل ماموران در همین آخرین تلفن به دخترانش انتقال داده است".
پیش از این محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ نیز نوشته بود که "در طی یکسال گذشته ظلم های بسیار بر رهبران جنبش تحمیل شد. دایره این ظلم و تعدی نه تنها آنان بلکه اعضای خانواده را در بر گرفت. متاسفم که بگویم دایره ظلم و تعدی از فرزندان فراتر رفت و بدون توجه به مسئولیت حکومت و شان حکومت داری نوه های خردسال کروبی را هم در بر گرفت".
اشاره وی به بازداشت علی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی و همچنین فشارهایی است که بر نوههای کروبی وارد و از ادامه تحصیل آنها در مدرسه جلوگیری شده بود.
فرزندان موسوی نیز پیش از این اعلام کرده بودند که "ماموران بیشتر از اینکه نمی خواهند اخبار به ایشان برسد نگران هستند که صدای پدر و مادرشان به مردم برسد". آن زمان نیز اعلام شده بود که خبری شدن بخشی از اظهارات موسوی و برخورد قاطع وی با یک مقام قضایی که در این ملاقات حضور داشت٬ از دلایل قطع ارتباط آنان با اعضای خانواده بوده است..
موسوی در آن دیدار، درباره شرایط خود در حصر، گفته بود هر کس مایل است از اوضاع وی باخبر شود، کتاب "گزارش یک آدمربایی" رامطالعه کند.
دختران موسوی همچنین افزوده بودند: "آنها (زندانبانان و ماموران) که مدام می گویند جای پدر و مادر شما خیلی عالی و خوب است. ما مواظبشان هستیم و صد در صد جانشان را حفظ می کنیم! از آن طرف هم البته در ملاقات ها مادرم هر دفعه این موضوع را به روی مامورها می آورند. می گویند این فضایی که ما را در آن حبس کرده اید چیست؟ آقای … زندان است نه؟ و آنها غالبا اعتراض می کند که خانم رهنورد قرار شد نگویید زندان. اما مادرم از هر فرصتی برای اینکه تذکر دهد در زندان محصورند استفاده می کنند. مثلا می گویند این زندانی که ما در آن هستیم اینجوری است و ما از وقتی که در زندانیم فلان و چنان".
کاوه قریشی
در روزی که مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی در نامهای به مسئولان زندان اوین اعلام کرد در صورت مرگ بر اثر اعتصاب "تنها پزشکان اعزامی از سوی سازمان ملل و سایر جوامع بین المللی" اجازه کالبد شکافی جسدش را خواهند داشت، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی از جلوگیری مسئولان زندان از ملاقات دختر ۱۲ سالهاش به علت "بدحجابی" خبر داد.
روز چهارشنبه، سوم اسفند ماه همچنین گزارش شد که سازمان غیردولتی "همبستگی مسیحیان" نسبت به اجرای زودهنگام حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی که از اسلام به مسیحیت گرویده، ابراز نگرانی کرده است.
نامه خزعلی به مسئولان زندان
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی که چند روز پیش به دنبال یک اعتصاب غذای ۴۰ روزه، دچار ناراحتی قلبی و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، پس از بازگرداندن به زندان در نامهای خطاب به مسئولان اوین گفته است در صورت مرگ بر اثر اعتصاب، تنها مقامات پزشکی سازمان ملل اجازه دارند جسد او را کالبد شکافی کنند.
پیشتر گزارش شده بود مهدی خزعلی از سوی مسئولان زندان، جمعه شب به بیمارستان قلب طالقانی منتقل و روز شنبه، ۲۹ بهمن، در بخش سیسییو در این بیمارستان بستری شده است. یک روز بعد از آن اعلام شد که او بامداد روز یکشنبه، ۳۰ بهمن توسط ماموران وزارت اطلاعات به بیمارستان قمر بنی هاشم وابسته به این وزارتخانه انتقال یافته است.
ماموران امنیتی پس از مدتی این وبلاگ نویس را بار دیگر به زندان اوین برگرداندند. به گزارش سایت کلمه، وی هنوز اعتصاب غذای خود را پایان نداده است.
پیش از این، خانواده مهدی خزعلی در مصاحبه با روز گفته بودند این فعال سیاسی حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نیست و بر ادامه اعتصاب غذایش تا شهادت مصمم است.
به گفته خانواده مهدی خزعلی، او هنگام بازداشت، روز ۱۹ دی ماه، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست و دو دندانش شکسته بود ولی با همان وضعیت او را به بازپرسی و سپس زندان اوین منتقل کردهاند.
به گزارش کلمه، خزعلی در نامه خود به جریان مرگ هدی صابر و کالبد شکافی او نیز اشاره کرده است؛ هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی ـ مذهبی در خرداد ماه جاری، به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان جان باخت.
گریه بچه های ستوده مقابل اوین
همزمان روز چهارشنبه، سوم اسفند ماه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی از جلوگیری مسئولان زندان از ملاقات فرزندان او با مادرشان خبر داد.
آقای خندان در صفحه فیس بوک خود نوشته است که مسئولان زندان به دلیل نوع پوشش دختر ۱۲ ساله او که لباس مدرسه بوده از ملاقات او و برادر چهارسالهاش جلوگیری کردهاند.
همسر نسرین ستوده سپس از مخاطبان خود در این شبکه اجتماعی پرسیده است در چنین شرایطی اگر فرزندان شما "بیشتر از نیم ساعت در سرمای طاقتفرسای کوهپایهٔ اوین سرگردان بمانند، در مقابل ناراحتی و گریهٔ این بچه در این سن و سال حساس و فشاری که بر شما و کودکانتان وارد میشود چکار میکنید."
نسرین ستوده، حقوقدانی که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و خانوادههای جان باختگان بعد از انتخابات را بر عهده داشت همچنان در بند ۲۰۹ اوین زندانی است.
او از سوی شعبه دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده اما به گفته همسرش دادگاه تجدید نظر هنوز درباره او نظر نداده است.
بازداشت و محکومیت این وکیل مدافع، با اعتراض شمار زیادی از شخصیتها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شد.
نگرانی از اعدام بدون اطلاع قبلی
اخبار زندانیان سیاسی و عقیدتی در روز چهارشنبه اما محدود به خبر جلوگیری از ملاقات فرزندان نسرین ستوده در زندان اوین نبود. در همین روز سازمان غیردولتی "همبستگی مسیحیان" ابراز نگرانی کرد که یوسف ندرخانی، کشیش زندانی ایرانی بزودی اعدام شود.
به گزارش دویچه وله، شبکه برون مرزی آلمان، سازمان "همبستگی مسیحیان" نگران آن است که حکم این کشیش مسیحی همانند نمونههای دیگر اعدام در ایران بدون اطلاع قبلی اجرا شود.
گزارش شده که وکیل مدافع یوسف ندرخانی میکوشد تا از زمان اعدام موکلش مطلع شود.
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ایرانی پیرو کلیسای انجیلی که از اسلام به مسیحیت گرویده دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شدند. بر اساس حکم دادگاه ندرخانی متهم است به "ترک دین"، "دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت"، "ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود" و "ابراز مخالفت آشکار با اسلام".
ندرخانی بر اساس این اتهامات در شهریور ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان به اعدام محکوم شد. این حکم در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور منوط به توبه این کشیش ایرانی نقض شد اما دیوان عالی کشور در رأی خود بر تحقیقات بیشتر تاکید و اعلام کرده بود در صورت اثبات عدم اظهار اسلام، "استتابه" شود.
به عبارت دیگر دیوان عالی کشور خواهان تحقیقات بیشتر درباره رویگردانی آقای ندرخانی از دین اسلام و در صورت اثبات آن، خواهان توبه او شده بود. اما این کشیش مسیحی توبه نکرده و در زندان همچنان منتظر حکم است.
پس از افزایش نگرانیها نسبت به اجرای حکم این کشیش مسیحی "غیرتثلیثی"، احتمال اعدام او با واکنش بسیاری از دولتها و برخی از مقامات ایرانی روبرو شد. مقامات رسمی دولتهای آمریکا، بریتانیا و آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستهاند مجازات اعدام این کشیش پیرو کلیسای انجیلی را لغو و هر چه زودتر او را را آزاد کنند.
شیرین کریمی
کمقامات امنيتي تايلند و آذربايجان اتهامات تازه اي در خصوص دست داشتن جمهوري اسلامي در يك رشته عمليات خرابكارانه عليه منافع اسرائيل منتشر كردند. در حالي كه تايلند از كشف راديوهاي دستي حامل بمب به همراه چسبنده هاي منقش به كلمه "سجيل"و آذربايجان از كشف يك شبكه تروريستي وابسته به سپاه قدس خبر داده اند، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس آن ها را "طرح هاي شيطاني" اسرائيل و آمريكا توصيف كرده است.
در ادامه تحقیقات پلیس تایلند در خصوص تلاش هفته گذشته یک تیم ایرانی برای بمب گذاری علیه منافع اسرائیل در این کشور، روز گذشته اعلام شد این افراد قصد داشتند با استفاده از یک رادیو دستی بمب های خود را منفجر کنند. آن ها دست کم 5 بمب کوچک را در داخل یک رادیو تعبیه کرده بودند تا بدون جلب نظر مقامات امنیتی عملیات خود را به انجام برسانند.
راديوهاي 27 دلاري
کانال ان بی سی در ایالات متحده در این خصوص عکسی نیز منتشر و خاطرنشان کرده که این رادیو حاوی بلبرینگ و شش آهن ربا است. آهن رباها برای چسباندن رادیو ها به بدنه فلزی اتومبیل مورد هدف کاربرد داشته است. روزنامه هاآرتص قیمت این رادیوهای قابل حمل را 27 دلار عنوان کرده است.
روز دوشنبه و سه شنبه هفته پیش سه عملیات تروریستی جداگانه علیه کارکنان سفارت اسرائیل در گرجستان، هندوستان و تایلند انجام شد؛ اولی و آخری ناکام ماند اما در بمبئی ـ پایتخت هند ـ مهاجمان توانستند با موفقیت یک اتومبیل با پلاک دیپلماتیک اسرائیل را منفجر کنند. براساس گزارشهای خبری همسر یکی از دیپلمات های اسرائیلی ـ وابسته نظامی سفارت- در این خودروی در حال اشتعال زخمی شده است. ناظران می گویند اتومبیل منهدم شده در هند با بمب های آهنربا دار ( مغناطیسی) به هوا فرستاده شده اند.
مردي با كلاه و كوله پشتي
در همین رابطه عکسی هم که توسط دوربین های نظارتی در خیابان های بانکوک گرفته شده، منتشر گردید که سعید مرادی را در حال حمل دو عدد از این رادیوهای مرگبار نشان می دهد. در این عکس وی در هر یک از دست هایش یکی از رادیوهای مذکور را حمل می کند، کلاه بر سر و کوله پشتی بزرگی بر دوش دارد.
وی همان فردی است که سه شنبه گذشته با بمب های خود، ابتدا به يک راننده تاکسی و سپس به دو نفر از نيروهای پليس بانکوک حمله کرد اما انفجار پاهای خود وی را قطع کرد. گفته می شود سعید مرادی به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده است. اندکی پیش از آنکه وی پاهای خود را از دست دهد، انفجاری در خانه اجاره ای وی در محله "اکامای" در مرکز بانکوک هم رخ داده بود.
"سجيل ها" در جاده منتهي به سفارت
همزمان روزنامه بانکوک پست که در روزهای اخیر سایتش توسط مخابرات جمهوری اسلامی فیلتر شده، از کشف تعداد زیادی مهره های چسبنده در جاده ای خبر داده که به ساختمان سفارت اسرائیل در بانکوک منتهی می شود.
روزنامه جورالیسیم پست از حک شدن عبارت "سجیل" بر روی این چسبنده ها سخن گفته و ادعا کرده تیم ایرانی احتمالا قرار بوده است از این چسبنده ها برای نشانه گذاری هدف ها و راه فرار از مهلکه استفاده کند.
بانکوک پست می گوید خمپاره هایی که در فلسطین استفاده می شود نیز نام "سجیل" را بر خود دارند. گفتنی است جمهوری اسلامی نام سجیل را برای یکی از موشک های دفاعی زمین برد خود برگزیده است. نام سجیل به معنی "گل پخته" به آیهای از قرآن اشاره دارد که براساس آن خداوند پرندگانی را که با نوک خود سنگهایی از جنس گل پخته حمل میکردند، برای دورکردن متجاوزان به شهر مکه فرستاد.
از سوی دیگر روز یکشنبه ـ پنج روز پس از عملیات خرابکارانه ای علیه کارکنان سفارت اسرائیل در تایلند- پلیس این کشور در تحقیقات تازه خود رد موتوسیکلتی را یافت که تیمی اعزام شده از ایران قرار بود برای حمله به دیپلمات های اسرائیلی از آن استفاده کند. پلیس اثر انگشت مسعود صداقت زاده را بر روی این موتوسیکلت شناسایی کرده است. او یکی از چهار ایرانی است که هفته گذشته توسط مقامات امنیتی تایلند بازداشت شد. پلیس تایلند در جستجوی دو مظنون دیگر است اما احتمال می دهد آن ها به ایران گریخته باشند.
حكومت انكار مي كند
اسرائیل جمهوری اسلامی و حزب الله را متهم اصلی وقایع اخیر معرفی کرده، اما وزارت خارجه و سفیر جمهوری اسلامی در تایلند ادعای دست داشتن حکومت در خرابکاری های اخیر را رد کرده اند. سفیر تهران در بانکوک معتقد است آنچه اتفاق افتاده بخشی از سناریویی اسرائیلی-آمریکایی، با هدف به خطر انداختن روابط جمهوری اسلامی و تایلند است.روزنامه حکومتی کیهان نیز با این ادعا که مهاجمان ایرانی مشغول هرزگی با روسپیان بوده اند، ارتباط آن ها با جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است.
بازداشت گروه وابسته به سپاه در آذربايجان
اما تایلند تنها کشوری نیست که مقامات امنیتی اش برای جمهوری اسلامی دردسر درست کرده اند. در آخرین ساعات سه شنبه، وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان نیز اطلاعیه ای منتشر کرد که از بازداشت یک گروه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور خبر می داد. به گزارش بخش فارسی بی بی سی اطلاعیه مذکور از یکی از تلویزیون های دولتی جمهوری آذربایجان پخش شده است.بر اساس گزارش بی بی سی این افراد مشغول جمع آوری اطلاعات در مورد اهداف خود بوده اند.
دولت آذربایجان ردپای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان را در این گروه تروریستی جستجو و مقادیر چشمگیری مواد منفجره و مهمات کشف کرده است.
طرح هاي شيطان است
این مواضع خشم شدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم را به همراه داشت. علاالدین بروجردی صبح دیروز به گفتگو با خبرگزاری فارس نشست تا بگوید: "اسرائیل در آذربایجان لانه کرده است."
وی از دولت الهام علی اف خواست به جای بها دادن به آنچه " طرحهای شیطانی آمریکا و اسرائیل" نامید، روابط خود را با همسایگان تنظیم کرده و در دام موساد،– سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل - گرفتار نشوند.
بروجردی موضع روز سه شنبه دولت آذربایجان را مانند "سناریوهای قبلی" دانست و گفت "صهیونیست ها" برای تخریب روابط جمهوری اسلامی با همسایگان آن را طراحی کرده اند. او افزود: "البته پیش از این نیز، این نوع سیاستها از سوی آمریکا و انگلیس نیز دنبال شده بود."
او "پر رنگ" شدن اینگونه "مسائل" را در ارتباط با گسترده شدن ابعاد حضور اسرائیل در آذربایجان می داند و تصریح می کند: "ما این سناریوها را کاملاً بیارزش میدانیم چراکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست."
گفتنی است اوایل بهمن، اندک زمانی پس از ترور مصطفی احمدی روشن –ـ دانشمند اتمی که جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به قتل وی کرده است ـ اعلامیه ای از سوی وزارت امنيت ملی آذربايجان منتشر شد که از ناکام گذاشتن دسیسه ای برای قتل سفیر اسرائیل و همچنین مدیران مرکز آموزشی يهوديان در باکو خبر می داد. این بیانیه وزارت اطلاعات را پشت این طرح ترور معرفی کرده. همزمان تلویزیون دولتی آذربایجان نیز با پخش اعترافات دو فرد متهم به دست داشتن در ترور، رهبر گروه خرابکار را یک شهروند جمهوری آذربایجان به نام "بالاقارداش داداش اف" معرفی کرد که ساکن اردبیل ـ در شمال غربی ایران ـ است و با دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی همکاری می کند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز اواخر ماه گذشته باکو را متهم به پناه دادن "عامل موساد" در خاک آذربایجان کرد.
هفته گذشته وزارت خارجه سفیر دولت آذربایجان را احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی در خصوص همکاری آذربایجان با "تروریستهای موساد که عامل عملیاتی و سازماندهی" ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی بودهاند، را به وی ابلاغ کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای بمب گذاری در آذربایجان و همچنین سه گانه اخیر بمب گذاری ها علیه دیپلمات های اسرائیلی یک ماه پس از کشته شدن مصطفی احمدی روشن ـ از مسئولان سایت نطنز- صورت می گیرد.دو روز پس از آن قتل، آیت الله علی خامنه ای در واکنشی تند به کشتن دانشمندان جمهوری اسلامی با متهم کردن سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده به دست داشتن در این ترور گفته بود: "از مجازات مرتکبان این جنایت و عاملان پشت صحنهی آن هم هرگز چشمپوشی نخواهیم کرد"
نازنین کامدار
در فاصله کمتر از ده روز به برگزاری انتخابات مجلس که در آن تنها وابستگان جناح حاکم در قالب دو گروه محافظه کار حضور دارند،آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین سخنرانی خود در قالب یک "توصیه"، "مجریان" و "ناظران" انتخابات را به عملکرد "جناحی" و "شخصی" متهم کرد و درباره رفتار شهروندان در برابر شرایط موجود نیز چنین گفت:" نبايد انتظار داشته باشید مردمي كه ناظر صحنه هستند به تأييد اقدامات بپردازند".
هاشمی رفسنجانی که به تازگی در نزاع تغییر رئیس دانشگاه آزاد، به عملکرد دولت و جناح حاکم اعتراض کرده، در این سخنرانی از "تازه به دوران رسیده ها" انتقاد کرده و"جنگ نرفته ها" را "تحلیل گر دفاع مقدس" نامیده است.
او در این سخنرانی از اصطلاحاتی همچون "خرید رای" و "دروغ" استفاده کرده که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی منتسب به جریان حامی محمود احمدی نژاد است.
همزمان،محمد هاشمی، برادر آیت الله هاشمی و از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در پاسخ به سئوال خبرگزاری فارس،از ندادن لیست از سوی حزب کارگزاران سخن گفته و فضای سیاسی را "پر از تخریب" دانسته است.
گفتنی است پیش از این صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی که به هاشمی رفسنجانی نزدیک است در گفت و گویی از "نظر آیت الله بر تحریم" خبرداده بود؛ خبری که از سوی دفتر هاشمی رفسنجانی تکذیب نشد، هر چند جهان نیوز در گفت و گویی تلفنی با وی به نقل از او اعلام کرد: "از دفتر آقای هاشمی با من تماس گرفتند و گفتند که نظرمن صحت ندارد".
هاشمی رفسنجانی سخنان اخیر خود را در جمع "شورای هماهنگی جبهه مردمسالاری" بیان کرده و افزوده است: "محور اساسي نظام اسلامي عمل به قانون و احكام ديني و نيز رعايت اخلاق است، اما اگر فضاي انتخابات بهگونهاي باشد كه تريبونداران قصد زمين زدن رقيب را داشته و يا مجريان و ناظران بخواهند با سلايق شخصي و جناحي و نيز سوءاستفاده از بيتالمال رقيب را از ميدان به در كنند، نبايد انتظار داشته باشند مردمي كه ناظر صحنه هستند به تأييد اقدامات آنان بپردازند".
او همچنین گفته است: "كانديداها يا وابستگان حزبي و جناحي بايد براي جلب آراي مردم، فقط به تشريح برنامهها و دفاع از عملكرد خود و جناح خود بپردازند و در غير اين صورت تخلف كرده و صلاحيت نامزدي در انتخابات را ندارند. متأسفانه اكنون در بحثها و مناظرههاي انتخاباتي بهويژه توسط كساني كه ادعاي ارزشمداري دارند، آنچه كه رعايت نميشود همين مورد است و اخلاق و ادب اسلامي به مسلخ ميرود. به خاطر جلب چند رأي بيشتر، تهمت، دروغ و اهانت و تخريب انجام ميدهند و متأسفانه هيچ مرجع شرعي و قانوني هم به اين حجم از اهانتها و تخريبها توجه نميكند. متأسفانه امروز مبارزه نديدهها، مبارز شدهاند، جبههنرفتهها و جنگنديدهها، تحليلگر دوران دفاع مقدس شدهاند و سرد و گرم نچشيدههاي انقلاب و مبارزه كه تازه به دوران رسيدهاند، گذشتهها را زير سؤال ميبرند كه اميدواريم روزي اوضاع اصلاح شود".
همزمان با این سخنان که در برخی از شبکه های اجتماعی به معنای "تحریم ضمنی انتخابات از سوی هاشمی رفسنجانی" تعبیر شده، برادر وی، محمد هاشمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز به فارس گفت: "کسی که میخواهد انتخاب داشته باشد، اگر بخواهد به لیستی رای دهد به هر لیستی که نگاه میکند میبینید که یک سری اتهامات علیه آن لیست مطرح است".
او افزوده است: "متاسفانه می بینیم که افراد بجای ارائه برنامه به تخریب رقیب میپردازند و از الفاظ توهین آمیز استفاده میکنند و اتهامات نامناسبی را به یکدیگر میزنند. به نظر من همانطور که اول گفتم فضا مناسب نیست؛ فضای سیاسی کشور با توجه به فضای کوچه و بازار و همچنین فضایی که در رسانهها می بینم متوجه میشویم که در بحث ورود به انتخابات به عنوان تشکیلات، اخلاق اسلامی رعایت نمیشود. نوع اتهاماتی که روزنامهها به افراد میزنند و حتی نوع الفاظی که بکار برده میشود، متاسفانه هم توهین آمیز است و همچنین در شأن یک مسلمان نیست که این نوع کلمات را بر زبان بیاورد و یا بنویسد".
او در برابر اصرار خبرنگار فارس درباره شرکت حزب کارگزاران در انتخابات هم چنین گفته است: "کسی نگفته که ما نمیآییم؛ یک عده نامزد معرفی نکردهاند و آن هم به دلیل شرایط سیاسی بعد از انتخابات سال 88 بود که در کشور به وجود آمد که طی آن فضای کشور فضای سنگینی برای این نوع گروهها شد و به همین دلیل بود که برخی نامزد معرفی نکردند. از انتخابات 88 حزب کارگزاران هیچ جلسه و گردهمآیی در سطح شورای مرکزی و شورای مدیران نداشته که دلیلش را هم گفتم. دلیلش همین فضای سنگینی بود که در فضای کشور وجود داشت و چون ما هیچ گردهمایی و جلسهای نداشتیم، لذا نامزدی هم برای انتخابات معرفی نکردیم. ما اصلاً نامزد معرفی نکردیم".
مواضع برادران هاشمی درباره انتخابات در شرایطی بیان می شود که چندی پیش صادق زیبا کلام درباره دیدگاه هاشمی درباره این انتخابات با صراحت از "تحریم" سخن گفته بود.
او گفته بود: "نظر آقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخابات است چون هیچ یک از خواستههایی که وی در آخرین نماز جمعه خود و پس از حوادث 22 خرداد سال 88 مطرح کرد، جامه عمل پوشیده نشد".
فریدون شیبانی
اهالی فوتبال، حتی آنان که پیشتر آرامش را به اعتراض ترجیح می دادند، این روزها و پس از دخالت آشکار مسوولان وزارت ورزش در انتخاب رییس فدراسیون دو و میدانی، حالا در گزینش حساستر رییس و دستیارانش در فدراسیون فوتبال بنای اعتراض را گذاشته اند؛محمد عباسی، وزیر ورزش اما همچنان انکار می کند.
حسین فرکی، مهاجم پیشین تیم های ملی جوانان و بزرگسالان ایران و سرمربی امروز تیم نفت تهران تقریبا از آخرین کسانی است که در خبرگزاری فارس، این انتخابات را انتصابات نامیده است.
به گفته فرکی "در این چند سال اخیر اگرچه در فدراسیون فوتبال، انتخابات داشتیم ولی این انتخابات به انتصابات ربط پیدا میکند و در واقع به گونهای انتصابات است."
محمد عباسی، وزیر غیرورزشی وزارت ورزش دیروز در گفت و گو با خبرگزاری کار (ایلنا) بار دیگر این ادعا را رد کرد و مانند رسم دو سال اخیر هر اعتراضی را به اعتراض مردم در دو سال پیش ربط داد و گفت: "برخیها با ایجاد شائبه دخالت این وزارتخانه در انتخابات فدراسیونها میخواهند فضای ورزش و افکار عمومی را متشنج کنند. تکرار مساله دخالت در انتخابات فدراسیونهای ورزشی فضا را متشنج میکند، در صورتی که فضا کاملا شفاف است."
ملاقات ویژه با آقای وزیر
روز 15 اسفند انتخابات فدراسیون فوتبال برای گزینش رییس، نایب رییس و هیات رییسه برگزار می شود و از هم اکنون صف بندی سرداران و مردان دولتی جایی برای اهالی فوتبال باقی نگذاشته است. برای بقای علی کفاشیان بر کرسی ریاست، بخت کمی پیش بینی شده و حضور ناگهانی محمدحسین قریب، مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال برای نشستن به جای کفاشیان، نگاهها را متوجه او کرده است. قریب پس از ملاقاتی ویژه با محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، به ساختمان خیابان سئول رفت و از دبیرخانه فدراسیون فوتبال "فرم" نامزدی ریاست را دریافت کرد. اهالی فوتبال معتقدند او به عنوان فرستاده محمود احمدی نژاد قوانین فیفا را دور زده است تا از در حیاط خلوت فدراسیون به سوی ریاست آن خیزبردارد.
فتنهگران سال ۸۸!
علیرضا دهقان، رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس اسلامی در رسانه های داخلی گفته است که وزارت ورزش پس از اعمال نفوذ در انتخابات هفته پیش فدراسیون دو و میدانی و تحمیل گزینه انتخابی دولت، حالا به سوی فدراسیون فوتبال خیر برداشته است؛ و اگر چنین شود، عباسی استیضاح می شود. وزیر ورزش و جوانان هم در خبرگزاری فارس چنین پاسخ داده است: "آنهایی که برای انتخابات فدراسیون فوتبال جوسازی می کنند، ادای فتنهگران سال ۸۸ را در میآورند. وزارت ورزش با این کارها دچار مشکل نمیشود. آنها می خواهند فضاسازی کنند تا انتخابات سالم برگزار نشود."
عباسی افزوده است: "برای ریاست فدراسیون فوتبال گزینه خاصی نداریم. اما هیچگاه کنار نمی کشیم و بر انتخابات نظارت می کنیم."
علیرضا دهقان به خبرگزاری فارس گفته است: "برای ما کاملا مشهود است که در انتخابات فدراسیون دوومیدانی وزارت ورزش صددرصد دخالت کرده است. روی کلمه صددرصد تاکید ویژه ای دارم. افرادی مثل من که در ورزش هستند متوجه این دخالت ها می شوند و اگر کسی بیرون ورزش باشد متوجه نمی شود."
از دوره دوم ریاست محسن صفایی فراهانی، ریاست فدراسیون فوتبال از صورت انتصابی دولت به شکل هر چهار سال یک بار انتخابی از سوی مجمع فوتبال در آمد تا از دخالت دولت در امور آن ممانعت شود.اما از زمان دولت محمود احمدی نژاد دخالتها چنان بوده که یک بار برکناری رییس فدراسیون (محمد دادکان) به دستور رییس سازمان تربیت بدنی (محمد علی آبادی) به دردسرهای محرومیت بین المللی فوتبال ایران انجامید.
رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس در گفتگوی خود با مهر در مورد احتمال دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: "درصورت احراز دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال برای نمایندگان، قطعا وزیر ورزش و جوانان را برای طرح سئوال و استیضاح به مجلس فرا میخوانیم، همانطور که میخواهیم بعد از انتخابات مجلس، وزیر ورزش را برای سئوال درباره چرایی دخالت در انتخابات فدراسیون دوومیدانی که برای شخص من محرز شده است فرا بخوانیم."
با مجلسی ها رفیق هستم!
امامحمد عباسی به خبرگزاری فارس گفته است: "با مجلسیها رفیق هستم و این حرفها مطرح نیست." در خبرگزاری دانشجویان ایران هم بی اعتناییش به سخنان مجلسی ها را بدین صورت نشان داده: "انتخابات فوتبال مانند انتخابات دوميدانی انجام میشود... دلواپس انتخابات فدراسيون فوتبال نباشيد."
او در مورد اینکه قریب از بين يك فهرست 13 نفره از سوی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده است و شايعه داشتن جلساتي با قريب در وزارت خانه ، گفته: "بر اجدادشان صلوات! من با تمام فوتبالی ها در طول سال جلسه ميگذارم."
در طول سال های اخیر در ورزش ایران ابتدا دولتی ها و سرداران را به مدیریت باشگاهها تحمیل می کنند و سپس آن ها را "اهالی فوتبال" و یا "فوتبالی ها" می خوانن؛ اهالی ای که بین خودشان هم درگیری های اساسی دارند.
ابراهيم نبوي
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
با توجه به اینکه یک آقایی که خیلی مطمئن نیستیم حرفش راست است یا چپ یا میانه یا میاندوآب یا یک جای دیگر، گفته است که "خامنه ای در دانشگاهی در مسکو درس خوانده است." حالا پاتریس لومومبا بوده یا ستارخان را هم مطمئن نیستیم، ولی اطمینان داریم که محمد علی رامین که 25 دقیقه در آلمان تحصیل کرده و مدارک مختلفی از انگلیس در زمینه های مختلف دریافت نموده و پسرش هم در امور مالی و سومالی وارد است، گفته که "جهان امروز تشنه شناخت خامنه ای است" و گفته است که "خامنه ای عالم ترین، مدبرترین، قانون مدارترین، صبورترین، شجاع ترین، متواضع ترین و با سخاوت ترین انسان روزگار است" و کوچک زاده هم گفته است: "ما با کسی که التزام اش به رهبری در حد حکم حکومتی است، ائتلاف نمی کنیم." لذا تست زیر را برای شناخت میزان التزام خود نسبت به آیت الله خامنه ای پاسخ داده و آن را به آدرس "تهران، انستیتو پاستور، بیت رهبری، برسد به دست علی خامنه ای" بفرستید. کسانی که خودشان نتیجه تست را بصورت دستی به بیت می برند، سر راه لطفا واکسن بزنند که در صورت گازگرفتگی دچار عضویت در بسیج دانشجویی نشوند.
سووال اول: در تشبیه قد رهبری چه چیزی به لحاظ شعری از همه چیز درازتر است؟
گزینه اول: برج ایفل در کنارت کودک است
گزینه دوم: برج میلاد از برت خجلت کشان خواهد گذشت
گزینه سوم: سرو گلندام من قامت ناناز توست
گزینه چهارم: سرو گلندام یک نفر دیگر یک چیز دیگر توست
گزینه پنجم: بلند آفتاب آمد چو قد تو
سووال دوم: علم رهبر با علم چه کسی قابل قیاس است؟
گزینه اول: ادوارد انشتین
گزینه دوم: آلفرد اورانیوم نوبل
گزینه سوم: انستیتو لوئی پاستور
گزینه چهارم: استیو جابز ابوالمشاغل
گزینه پنجم: امام جعفر صادق
گزینه ششم: امام نقی صادق
سووال سوم: تدبیر رهبری را از کدام عمل او می فهمیم؟
گزینه اول: بدون استفاده از مشاور بهترین تصمیم را می گیرد.
گزینه دوم: تصمیم را می گیرد و بعد هیچ کس حق ندارد تصمیم بگیرد.
گزینه سوم: هر اتفاقی افتاد معلوم می شود همان تصمیم او بوده است.
گزینه چهارم: هیچ تصمیمی نمی گیرد و بعدا یک اتفاقی می افتد که همان تصمیم اوست.
سووال چهارم: چگونه می فهمیم که آیت الله خامنه ای قانونمدارترین رهبر جهان است؟
گزینه اول: چون چهار قطعنامه علیه او صادر شد و آخ نگفت.
گزینه دوم: چون چهار قطعنامه علیه او صادر شد، ولی یواش آخ گفت.
گزینه سوم: چون هر چیز بگوید خودش قانون است.
گزینه چهارم: چون قانون چیزی است که او می گوید.
سووال پنجم: چرا آیت الله خامنه ای صبورترین رهبر جهان است؟
گزینه اول: چون هنوز دو سال از دور دوم احمدی نژاد نگذشته با او مخالفت کرد.
گزینه دوم: چون سه سال از دوره خاتمی گذشته بود با او مخالفت کرد؟
گزینه سوم: چون سه سال و نیم از دوره هاشمی گذشته بود با او مخالفت کرد؟
گزینه چهارم: چون قبل از اینکه شورای نگهبان انتخابات 88 را تائید کند تبریک گفت.
گزینه پنجم: چون هم خوشگل است، هم قبلا تار می زد.
سووال ششم: شجاعت آیت الله خامنه ای با چه چیزی قابل مقایسه است؟
گزینه اول: شیرژیان
گزینه دوم: کاربوراتور ژیان
گزینه سوم: کاسه نمد ژیان
گزینه چهارم: اگزوز ژیان
سووال هفتم: از کجا می فهمیم که خامنه ای شجاع ترین رهبر جهان است؟
گزینه اول: از اینکه فلسطینی ها کشته می شوند.
گزینه دوم: از اینکه لبنانی ها کشته می شوند.
گزینه سوم: از اینکه دائما از تلویزیون انفجار نگاه می کند.
گزینه چهارم: از اینکه به بسیج دستور داد همه را بزنند، و نترسید.
سووال هشتم: تواضع آیت الله خامنه ای از کدام جمله او معلوم است؟
گزینه اول: خبرگان حق دخالت در تصمیمات من را ندارد.
گزینه دوم: دشمنان من مثل دشمنان حضرت علی هستند.
گزینه سوم: وقتی به دنیا آمد گفت "یاعلی" و نگفت " یا سید علی"
گزینه چهارم: از بی بصیرت بودن دیگران
سووال نهم: برای رفتن به بیت رهبری چه چیزی نباید فراموش شود؟
گزینه اول: دستمال یزدی، چشم پر از اشک، شعری درباره آقا
گزینه دوم: چفیه فلسطینی، سینه پر آه، شعری علیه دشمن
گزینه سوم: نوع دستمال مهم نیست، نوع شعر مهم است.
گزینه چهارم: لب برای ماچ، دستمال برای برق انداختن، نگاه عاشقانه
سووال دهم: چرا خامنه ای با سخاوت ترین رهبر جهان است؟
گزینه اول: بخاطر اینکه در بیروت مدرسه ساخته نه در خرم آباد.
گزینه دوم: بخاطر اینکه تراکتور به ونزوئلا می برد نه به پشتکوه.
گزینه سوم: بخاطر اینکه کمیته امداد در غزه است، نه در بلوچستان.
گزینه چهارم: بخاطر اینکه 400 میلیارد دلار پول نابود شد و اصلا ناراحت نشد.
سووال یازدهم: مهدی کوچک زاده گفت "ما با کسی که التزام اش به رهبری در حد حکم حکومتی است، ائتلاف نمی کنیم" برای اثبات وفاداری به رهبر باید چکار کرد؟
گزینه اول: نامزد مجلس باید خودش را چرب کند.
گزینه دوم: نامزد مجلس باید به زیر زمین رهبری برود.
گزینه سوم: در زیرزمین بیت مراسم نامزدی برگزار می شود.
گزینه چهارم: گزینه اول و دوم و سوم با هم صحیح است.
مهشید برومند
Normal 0 false false false FR X-NONE AR-SA
دو روز پس از اعلام خبر یک درگیری مسلحانه در سیستان و بلوچستان، اختلاف و تناقض گویی ها در خبرگزاری ها و مقامات حکومتی درباره تعداد کشته شدگان، هویت و وابستگی های این افراد همچنان ادامه دارد؛ برخی کشته شدن یک نفر و بعضی دیگر 4 نفر را اعلام کرده اند؛ دسته ای کشته شدگان را وابسته به گروه جندالله، برخی دیگر وابسته به سازمان مجاهدین خلق و بعضی این افراد را شرور نامیده اند.
در این ارتباط خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی، به نقل از سرتیپ پاسدارحمید فهیمی رادفرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نوشت: "روز گذشته(سه شنبه) با توجه به اطلاعات واصله از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در مورد ورود شرور فراری به نام پندوک بلوچ لاشاری معروف به عبدالله پاکوتاه به روستایی در بخش لاشار در شهرستان نیکشهر عملیات مشترکی برای دستگیری وی آغاز شد."
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین اضافه کرد که "به توجه به اطلاعات جمعآوری شده عملیات غافلگیری انجام و طی یک درگیری چند ساعته این شرور که به مدت۲۰ سال انواع شرارتها را در منطقه جنوب شرق کشور انجام داده بود به هلاکت رسید. در این درگیری افرادی به نامهای عبدالنبی بلوچ لاشاری،رحیم بخش بلوچ لاشاری و دو تن دیگر زخمی ودستگیر شدند."
خبرگزاری فارس به نقل سرتیپ فهیمی راد این افراد را از اعضای گروه جندالله معرفی کرده و همچنین خبرداده که این افراد پیش از این نیز درگیری هایی با نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی داشته اند.
این خبرگزاری در خبری دیگر اما از کشته شدن 4 نفر ار افراد درگیر شده با نیروهای امنیتی و نظامی خبرداده و همچنین اعلام کرده که یک مامور نیروی انتظامی به نام "رمضان سنچولی" در این درگیری ها کشته شده است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا در گفت و گویی با رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به نقل از او نوشت که افرادی که در جنوب شرق کشور کشته شده اند "از اعضاي گروهك ريگي نبودهاند."
این خبرگزاری در شرح این واقعه نیز نوشت: "عصر سهشنبه در روستاي گسک دهستان لاشار شمالي از توابع نيکشهر، طي عملياتي مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، اداره کل اطلاعات و نيروي انتظامي سيستان و بلوچستان، پنج شرور كه سوابق متعدد در ناامني و شرارت داشتند به محاصره درآمدند و در جريان درگيري، «سه نفر كشته و دو نفر» دستگير شدند. "
خبرگزاری رسمی دولت ـ ایرنا ـ نیز با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تعداد کشته ها را مانند ایسنا 3نفر و زخمی ها را 2 نفر اعلام کرد و نوشت که این افراد از سال 1370 یک باند مسلحانه تشکیل داده بودند و به قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه در سطح کلان مبادرت می کردند.
ایرناهمچنین به نقل از وزارت اطلاعات درباره وابستگی این افراد نوشت: "اعضای این باند با گروهك تروریستی منافقین نیز در راستای ورود و خروج عناصر و عوامل این گروهك از مرزهای شرق كشور و اقدامات خرابكارانه در استان سیستان و بلوچستان از طریق سرپل نفاق خارج كشور در ازای دریافت كمك های مالی و تسلیحاتی همكاری داشته اند."
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه که ایرنا آن را منتشر کرده است خبرداده که "بلوچ لاشاری"پس از ورود به كشور در "تور اطلاعاتی" نیروهای این وزارتخانه قرار گرفته و در دهستان لاشار نیکشهر کشته شده است.
از دیگر سو اما باشگاه خبرنگاران متعلق به صدا وسیمای جمهوری اسلامی با انتشار خبری از کشته شدن 4 نفر در این درگیری خبر داده است.
این وبسایت خبری "پندوک بلوچ لاشاری" را یک شرور معرفی کرده که "با عناصر مزدور خود طي ماه هاي اخير با اقدامات تروريستي و جنايات هولناک موجب اخلال در امنيت اين مناطق شده بود."
خبر فعالیت و وابستگی افراد کشته شده به سازمان مجاهدین خلق که مقامات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان "منافقین" یاد می کنند در شرایطی است که در اغلب مواردی که انفجارها و یا ترورهایی در کشور صورت گرفته مسئولین امنیتی نظامی این سازمان را به دست داشتن در آن متهم کرده اند. سازمان مجاهدین خلق تاکنون به این بیانیه وزارت اطلاعات واکنشی نشان نداده است.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس و فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان درحالی افراد کشته و دستگیر شده را به گروه جندالله نسبت داده اند که پس از دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر این گروه در اسفندماه سال 88 و اعدام او در 30 خرداد 89 مقامات جمهوری اسلامی ابتدا از نابودی تقریبی و سپس بارها از نابودی کامل این گروه شبهه نظامی خبرداده اند.
اکبر گنجی
فرض کنیم مخالفان ساختارشکن به آرزوی دیرینه ی خود رسیده و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از درون فروپاشد یا به وسیله ی دشمنانش سرنگون شد. در آن صورت، صدها و هزاران مسأله ی آشکار و نهفته وجود دارد که باید درباره ی آنها تصمیم گیری شود و در آن شرایط بحرانی نه مجالی برای تأمل و عقلانیت باقی می ماند و نه لزوماً سر رشته ی همه ی امور در دست خردمندان و تحت نظارت و کنترل نهادها و فعالان حقوق بشری قرار خواهد داشت.
تجربه ی انقلاب 1357 در برابر ماست. انقلاب ایران به گونه ای بود که میشل فوکو آن را- با اتخاذ از مارکس- "روح جهان بی روح" جدید خواند(مارکس نوشته بود:"مذهب آه مخلوق ستم دیده، احساس جهانی بی احساس، و جان اوضاعی بی جان است"). شخصیت کاریزماتیکی چون آیت الله خمینی- به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب- در میان پرده ی چند ماهه ی پاریس، از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی مطلق سخن می گفت. دموکراسی و حقوق بشر برتر از "دموکراسی های محقق غربی" را وعده می داد. اما وقتی انقلاب پیروز شد، کینه و نفرت و انتقام و خشم دست به دست هم داد و- جز اقلیتی انگشت شمار- همه به دنبال اعدام سریع همه ی زمامداران رژیم پیشین بودند. برخی از گروه های اپوزیسیون فعلی در آن زمان با صدور اطلاعیه خواهان اعدام سریع- بدون دادگاه- مسئولان رژیم پهلوی بودند. حتی مهدی بازرگان متهم می شد که در حال فراری دادن آنها است(مدعای کنایه آمیز "بختیار از مرز بازرگان فرار کرد" را به یاد داریم). در چنین شرایطی به سرعت حدود پانصد تن تیرباران شدند.
اینک شرایط بسیار فرق کرده است. از یک سو شاهد فروپاشی تمامی تکیه گاه های سنتی و فرهنگی و دینی ای هستیم که آدمی را از دست زدن به هر کاری باز می داشت. به تعبیر دیگر، گویی هیچ امری حجیت ندارد. از سوی دیگر، ناظر کینه و نفرت انباشته شده ی 33 سال گذشته ایم که ده ها برابر آن زمان است( گزارش های نهادهای حقوق بشری- چون عفو بین الملل- از وضعیت هزاران تن بازداشت شده ی کشور کم جمعیت لیبی، شکنجه ی آنها و کشتن تعدادی زیر شکنجه عبرت آموز باید باشد). در چنین زمینه و زمانه ای، مخالفان باید پیشاپیش تکلیف بسیاری از مسائل را روش سازند. باید به این پرسش پاسخ گفت: به دنبال برساختن "نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" هستیم، یا به دنبال تکرار تجربه ای که به جمهوری اسلامی منتهی شد.
مخالفان جمهوری اسلامی در یک اصل اشتراک نظر دارند: مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی. اما یک گام که پیش رویم، اختلاف نظرها ظاهر خواهد شد. شاید یکی از مسائل اصلی این باشد که فاقد یک "اپوزیسیون" به رسمیت شناخته شده (دارای پایگاه اجتماعی)از سوی مردم ایران هستیم. گروه هایی قصد دارند از خود "اپوزیسیون ملی" بسازند، یعنی بدون اتکا به دولت های خارجی و فقط با اتکای به مردم ایران به قدرت دست یابند. اما گروه های دیگری قصد دارند از خود "اپوزیسیون همسو" بسازند، یعنی رسماً از ضرورت "همسویی" با دولت های غربی و "حمایت"(مالی و دیگر انواع حمایت ها) دولت های قدرتمند از اپوزیسیونی که به کمک آنها باید ساخته شود، سخن می رانند. اما پرسش های مهمی در اینجا وجود دارد:
هدف یا اهداف مخالفان چیست؟
مخالفان از چه روش ها و وسایلی برای رسیدن هدف یا اهدافشان استفاده می کنند و خواهند کرد؟
صدها پرسش و مسأله دیگر در کنار این دو مسأله و پرسش در انتظار پاسخ و راه حل اند. امروز باید درباره ی این مسائل اندیشید و درخصوص آنها همفکری کرد. اگر در اثر گفت و گو اجماعی پدیدار شود، مسائل لحظه های بحرانی و آشوب نیز تا حدود زیادی براساس گفتمان های مقبول پیشین، صورت و شکل و محتوا خواهند گرفت.
برای روشن شدن محل نزاع، به یک مسأله اشاره خواهد شد تا دشواری کار و ضرورت تأمل و گفت و گوی جمعی درباره ی این نوع مسائل پدیدار شود. پرسش: پس از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی، با زمامداران این رژیم چه باید کرد؟
پاسخ گویی به این پرسش، حداقل نیازمند گفت و گو پیرامون مسائل زیر است:
مسأله ی اول: چه کسانی زمامداران یک رژیم- در این مورد جمهوری اسلامی- به شمار می روند؟ رهبر؟ روسای سه قوه؟ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ اعضای شورای نگهبان؟ وزیران؟ تعیین دقیق این امر بسیار ضروری است که چه تعداد آدم و چه نوع سمت هایی جزو مسئولان رژیم محسوب می شوند.
مسأله ی دوم: چه کسانی از نظر قانونی و حقوقی باید پاسخگو باشند؟ به تعبیر دیگر، مسئولیت حقوقی وقایع با چه کسانی است؟
الف- رهبر و اعضای بیت او؟
ب- رئیس جمهور؟ وزیران؟ معاونین وزراء؟ مدیران کل ادارات؟ روسای ادارات؟ کارمندان؟
ج- رئیس قوه مقننه؟ هیأت رئیسه ی مجلس؟ نمایندگان مجلس؟ اعضای شورای نگهبان؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
د- رئیس قوه ی قضائیه؟ مسئولان اصلی قوه ی قضائیه(دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اول قوه ی قضائیه و...)؟ قضات؟ دادستان ها؟ زندانبانان؟ بازجوها؟ شکنجه گران؟
ه- فرمانده کل سپاه ؟ فرمانده کل بسیج؟ فرمانده کل نیروی انتظامی؟ کلیه ی فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی؟ کل پرسنل رسمی سپاه و بسیج و نیروی انتظامی؟ ارتش(نیروی هوایی، زمینی و دریایی)؟
و- مسئولان نظام آموزشی؟ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ اعضای شورای فرهنگ عمومی؟ روسای دانشگاه ها و دانشکده ها ؟ اساتید طرفدار رژیم؟
ز- مسئولان حوزه های دینی قم و مشهد؟ مراجع تقلید؟ جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم؟ ائمه جمعه؟ ائمه ی مساجد؟ طلاب حوزه های دینی؟
ح- طبقه ی جدید جمهوری اسلامی؟ میلیاردرها؟ میلیونرها؟ رانت خواران بزرگ؟
مسأله ی سوم: برای پاسخگویی تا چه زمانی باید عقب رفت؟ مسئولان دوران آیت الله خمینی(دهه ی اول انقلاب)؟ مسئولان دوران آیت الله خامنه ای (دهه ی دوم، دهه ی سوم، دهه ی چهارم)؟ یا فقط مسئولانی که تا آخرین لحظه مقاومت کرده و ارکان نظام را تشکیل می دهند، باید پاسخگو باشند؟
مسأله ی چهارم: چه نوع مجازات ها و شیوه های دادرسی هرگز به وقوع نخواهد پیوست؟
الف- مجازات اعدام؟ آیا مجازات اعدام به کلی از همان دقیقه ی اول لغو خواهد شد؟ آیا مجازات اعدام پس از اعدام زمامداران پیشین لغو خواهد شد؟
ب- شکنجه؟ آیا برای اعتراف گیری از کسانی که باید پاسخگو باشند، از هیچ نوع شکنجه ای استفاده می گردد، یا شکنجه به طور مطلق کنار نهاده خواهد شد؟
ج- آیا زمامدارانی که باید پاسخگو باشند در "سلول های انفرادی" حبس خواهند شد، یا "سلول انفرادی" هم شکنجه به شمار خواهد رفت؟
د- دادگاه های انقلابی یا خلقی؟ آیا زمامدارانی که باید پاسخگو باشند از حق وکیل، دادگاه های علنی و هیأت منصفه محروم نخواهند شد؟
مسأله ی پنجم : چه تعداد بازداشت و زندانی خواهند شد؟ ده ها تن؟ صدها تن؟ هزاران تن؟ ده ها هزار تن؟ چه تعداد بازجو برای بازجویی از این افراد لازم است؟ بازجویی از آنها چه مدت طول خواهد کشید؟
مسأله ی ششم: هدف چیست؟ انتقام گرفتن و سیراب کردن احساس نفرت؟ اجرای عدالت؟ عدم تکرار جنایت و نقض حقوق بشر؟ بنا کردن نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر؟
مسأله ی هفتم: "تشکیل کمیته ی ملی حقیقت یاب" ؟ این تجربه ی مهمی است که در کشورهای مختلفی که گذار به دموکراسی در آنها صورت گرفته، انجام شده و سنت بزرگی آفریده است. دو اصل "ببخش و فراموش کن" و "ببخش و فراموش نکن" نیز محصول همین سنت و تجربه های متفاوت گذار است. این نوع تجربه های دموکراسی ساز و حقوق بشری مبنای کار خواهد بود، یا شیوه های تلافی جویانه؟
مسأله ی هشتم: اصول توجیه کننده ای چون "ضرورت"، "شرایط استثنایی" و پاسداری و حفظ آنچه به دست آمده در برابر خطرات بالفعل و بالقوه،معمولاً زمامداران جدید را به سوی نقض حقوق بشر و سیستماتیزه کردن آن می راند. آیا مجدداً به چنین بهانه هایی برای نادیده گرفتن حقوق بشر استناد خواهد شد؟ یعنی گفته خواهد شد: این نوع اعمال مقتضای طبیعی انقلاب و شرایط بحرانی و آشوب است. مردم و انقلابیون به شدت خشمگین هستند و فعلاً کاری نمی توان کرد تا زمان بگذرد و آبی بر آتش پاشیده شود.
مسأله ی نهم: آیا می توان در اثر گفت و گو به توافقی همگانی دست یافت که مطابق آن کلیه ی بازداشت ها و محاکمات پس از فروپاشی تحت نظارت و کنترل شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان بین المللی کیفری و عفو بین الملل صورت گیرد؟
نتیجه : پرسش هایی که مطرح شد، فقط و فقط حول یک مسأله از صدها و هزاران مسأله ای است که امروز باید درباره ی آنها گفت و گو صورت گیرد. اگر رایزنی جمعی در چارچوب ایده های دموکراسی و حقوق بشر صورت نگیرد،و امور به آینده واگذار شود، نه تنها احتمال وقوع فاجعه بالاست، بلکه احتمال برساختن دیکتاتوری دیگری نیز وجود خواهد داشت که یکی از علل وجودی آن "مسئولیت ناپذیری" مخالفان از "گفت و گوی خردمندانه" پیرامون این مسائل است. سه گروه مخاطب این نوشتارند:
اول- نهادها و فعالین حقوق بشری : خوشبختانه مواضع شفاف و اصولی این گروه معلوم است و مسأله ای از این جهت پدید نخواهد آمد، چون این گروه تحت هر شرایطی از اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی دفاع خواهد کرد.
دوم- گروه های اپوزیسیون: این گروه به طور طبیعی متشکل از کسانی است که قصد دارند جانشین رژیم موجود شوند. بیشترین مشکل و مسأله به این گروه باز می گردد که "قدرت"(دولت/حکومت/زمامداری سیاسی) را در دست خواهند گرفت. بیان دقیق و شفاف مواضع این گروه دارای اهمیت بسیار است.
سوم- روشنفکران قلمرو عمومی : "گفتار سازی" های بدیل کار این گروه است. وظیفه ی اخلاقی این گروه این است که از طریق "گفتارسازی"، آرمان های دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و تبعیض زدایی را در حطیه های گوناگون به دقت معین و موجه ساخته و به "گفتمان مسلط" مبدل سازند، تا از این راه درد و رنج آدمیان کاهش یابد.
بيژن صف سري
این روزها یک روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان رهبری، خبر از نامه ای منصوب به آیت الله خامنه ای خطاب به مجلس خبرگان داده است که ضمن ایجاد موج خبری در رسانه های خارج از کشور، برخی با بی اعتنایی به دو پرسش برآمده از انتشار این خبر، به تفسیر و تحلیل آن پرداخته اند.
به باور این قلم آنچه بیش از قلدری سیدعلی خامنه ای که در نامه به اعضای مجلس خبرگان به خوبی نمایان است، چرایی پرسش از رهبری توسط جماعت همیشه خاموش مجلس خبرگان وایضا دلیل مطرح ساختن پاسخ مکتوب رهبری به اعضای این مجلس، از سوی یکی از مریدان مصباح یزدی حائز اهمیت است که در این نوشتار به این دو نکته خواهم پرداخت.
چرا اعضای خبرگان رهبری تن به پرسش از رهبری داده اند؟
بی شک با مرور بر سابقه مجلس خبرگان که در طول عمر سی و سه ساله خود غیر از یکی دو بار، آن هم درجلسات غیر علنی نسبت به عملکردبرخی از نهاد های تحت امر رهبری، پرسش های سر بسته و غیر شفافی را مطرح ساخته که همه آنها بی پاسخ یا با عتاب وخطاب و موعظه رهبری، به فراموشی سپرده شده، تا کنون همتی در انجام وظیفه شرعی و قانونی این خبرگان دینی دیده نشده است؛ خاصه به زیر سئوال بردن عملکرد شخص رهبری، در سابقه این نهاد نظارتی هرگز وجود نداشته است. اما به یک باره مواجه شدن با اظهارات مکتوب رهبری به اعضای مجلس خبرگان، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا براستی اعضای این نهاد نظارتی، چه ازنوع انتخابی و یا از نوع انتصابی، برای اولین باربه صرافت انجام وظیفه فراموش شده خود افتاده اند؟ و یا دست کم تنها برخی از آنهابا تحریک بعضی از همقطاران پرنفوذ خود در مسائل سیاسی کشور، تن به ارتکاب چنین گناه عظیمی داده اندکه این چنین درنامه رهبری مورد خطاب قرار می گیرند؟
بی شک خوش باوری است اگر باور کنیم که طراحان پرسش از رهبری بعد از سال ها لقمه گیری ازخوان قدرت و سکوت در برابر همه ظلم های روا داشته شده به ملت، امروز از سر ادای دین و جبران مافات با ریز شدن در اعمال فردی که خود در تحمیل آن بر ملت نقش بسزایی داشته اند، او را به زیر سئوال برده و تصمیم های بدور از عقلانیت وی را، خاصه در دوسال گذشته که منجر به طغیان ملت شد، مورد پرسش قرار داده اند. در واقع باید ترس از فروپاشی نظام را عامل مهم چنین حرکت دور از انتظار از این جمع همیشه خاموش دانست چرا که بقای این خبرگان دین فروش در حفظ چنین نظامی تضمین می گردد. از این رو در شرایط امروز که همه نابسامانی ها متوجه رهبری است، تن دادن به چنین ریسک و خطری به دور ازتصور نمی تواند باشد، و چه بسا برای حفظ نظام تن به تغییر مهمترین اصل درنظام ولایی یعنی حذف ولایت فقیه هم می دهند. اگر چه در این تلاش اخیر به رسم معمول، با پاسخ قلدرمابانه ی رهبری، همگی چون گذشته تن به سکوت داده ودر لاک خود فرو رفته و حتی با تائید دوباره صلاحیت این دیکتاتوربعنوان فقیه واجد شرایط رهبری از شکر خوردنشان به ظاهر پشیمان شده اند اما این اولین گام در حفظ نظام وبقای جماعتی است که در صورت فرو پاشی نظام آنها هم نیز نابود خواهند شد. طرفه آنکه دراین تلاش ـ اگر چه ناموفق بوده اند ـ اما دلخوش ازآنند که در روز مبادا اگر به خشم ملت گرفتار شوند همین یک بار شکر خوردن هم بعنوان سند انجام وظیفه در کارنامه ننگین شان ثبت گردیده که باید گفت زهی خیال باطل.
چرا مکتوب رهبری از سوی عامل مصباح یزدی افشا می شود؟ بنا بر گفته رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی که تحت ریاست روحانی مقتدر مصباح یزدی اداره می شود، این اظهارات مکتوب شده رهبری، در اواخر دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان بوده است وعجبا از آن زمان تا به امروز هیچ گروه و یا فردی، حتی مخالفان نظام به صرافت مطرح کردن این نامه و یا دست کم با چنین ابعاد گسترده ای نیفتاده بودند؛ اما اکنون دراین برهه از زمان که ریاست این جمع خبره دین فروش بر عهده محمدرضا مهدوی کنی، که بی تاثیر از نفوذ مصباح یزدی نیست، این اظهارات تاریخی ولی امر مسلمین خطاب به علمای مجلس خبرگان با چنین ابعاد گسترد ه ای، آن هم توسط یکی از نوچه های روحانی مقتدر(مصباح یزدی) منتشر می گردد. حال این پرسش مطرح است که با توجه به اختلافاتی که دردوسال گذشته بین اصول گرایان وجود دارد و در حال حاضردراوج این اختلافات قرار دارند تا بدانجا که حتی در انتخابات پیش رو قادربه پنهان کردن آن نبوده و عاقبت دردوگروه با دولیست مجزا، در انتخابات پیش رواعلام حضور می کنند، آیا این افشاگری و مطرح ساختن نامه رهبری به مجلس خبرگان، دررقابت وجنگ قدرت بین اصولگرایان تاثیر گذار است؟ طرفه آنکه با تعمق در این ماجرا، زمزمه ی ایجاد نظام اسلامی بدون ولی وفقیه، که از بعداز آشکار شدن سر سپردگی احمدی نژاد به مصباح یزدی ازسوی حامیان این روحانی مقتدر و دانش آموختگان مدرسه حقانی در گوش ملت خوانده می شود، امروز رساتربه گوش می رسد و به باور ها نزدیک تر می گردد. با چنین اوصافی و با درنظر داشتن مقاومت آیت الله خامنه ای در پاسخگویی به تنها نهاد نظارت کننده بر عملکرد رهبری، براحتی می توان این سید بی بصیرت خراسانی را برای نجات نظام بعنوان تنها عامل مقصر نابسامانی ها موجود، نشانه گرفت؛ همچنان که در یک سال گذشته انتشار نامه های انتقادی ازرهبری نظام خصوصا توسط فرماندهان سپاهی و افرادی که تا چندی پیش از حامیان جان بر کف رهبری محسوب می شدند، خواسته و ناخواسته درالقا این باور بین اقشارجامعه نقش موثری داشته اند. از این رو حذف ولایت فقیه ازصحنه قدرت آن هم در شرایطی که موضوع عزل رهبری به دلیل عدم پیش بینی در قانون، منتفی وامری محال و نشدنی است، تنها راه پیش رو برای منجیان نظام ولایی، کودتای خلق الساعه است؛ کودتایی که با آماده سازی نه تنها طرفداران نظام که می توان با به رخ کشیدن همه مشکلاتی که هم اکنون گریبان ملت را گرفته، بسیاری از اقشار جامعه را برای پذیرش آن آماده ساخت. شاید از همین رو ست که افشای نامه رهبری به مجلس خبرگان در جمع گروه انصار حزب الله انجام می گیرد که در صورت صحت این فرضیه و عینیت یافتن این تفکر، پاسخ به دو پرسش ذیل اهمیت می یابد: 1 - آیا حذف ولی فقیه از صحنه قدرت نظام، آن هم به وسیله کودتایی توسط گروهی از حاکمیت فعلی، وسپس اعلام حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه، قابل پذیرش ملت ایران خواهد بود؟ 2 - آیا در صورت اعلام حکومتی از دل این نظام، که بر خلاف نظام فعلی حاضر به محدود ساختن فعالیت های هسته ای خود باشد، جامعه بین الملل اقدام به رفع تنگنا های امروزخواهد کرد وبا به رسمیت شناختن این حکومت به ظاهر تغییر یافته از آن حمایت می کند؟ میگویند برای فائق شدن بر دشمن ابتدا باید او را شناخت و بر آنچه می اندیشد پی برد؛ این گفته وقتی برای ایرانیان ملموس می گردد که باور کنیم نظام جمهوری اسلامی بر خلاف حکومت های فرو پاشیده در بهارعربی، برای حفظ بقای خود نه تنها از براه انداختن سیل خون معترضان خود ابایی ندارد بلکه حتی بخشی از حاکمیت برای بقا و ماندگاری تن به حذف بنیادی ترین مبانی دراصول نظام ولایی، یعنی حذف اصل ولایت فقیه از ساختار نظام می دهند. آنچنانکه طی سی و دو سال گذشته باچهار رفرم بر بقای خود ادامه داده و امروزنیزدررهایی از تنگنا های موجود، گروهی از حاکمیت نظام از هم اکنون به جمهوری پنجم می اندیشند.
شاهد علوی
همه حق دارند آزادانه و به طور کامل زبان مادری خویش را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند؛ این شعار بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست و یکم فوریه که از ده سال پیش توسط یونسکو روز جهان زبان مادری نام گرفته است معنا می دهد. معنایی که از جمله بخش قابل توجهی از اقلیتهای قومی در ایران در پی تحقق آن هستند.
ایران کشوری است با تنوع قومی بسیارکه زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی از جمله زبانهای مادری مردمان آن است. به جز زبان رسمی فارسی سایر زبانها اگرچه زبان مادری بیش از نیمی از ایرانیان است در پرتو سیاست گذاریهای منفی قومی نظام سیاسی حاکم به حاشیه انکار و فراموشی رانده شده و به نوبه خود به چالشهای هویتی برای اقلیتهای قومی ایران دامن زده و همگرایی و تفاهم ملی را نیز با دشواری مواجه کرده است. در این یادداشت به بهانه روز جهانی زبان مادری سیاستهای زبانی جمهوری اسلامی واکاوی و نقد می شود. مدعی این یادداشت این است که بر خلاف اصول مندرج در اعلامیه های حقوق بشر، کنوانسیون های بین الملی مرتبط و حتی قانون اساسی ایران، سیاستهای قومی جمهوری اسلامی با هدف حذف زبانهای اقلیت و یکپارچه سازی هویتی و همسان سازی فرهنگی طراحی شده اند.
زبان کشی
زبانکشی به عنوان یکی از اشکال قومکشی به معنی برنامه ریزی و اقدام جهت از میان بردن زبان یک گروه قومی خاص است. دولتهای غیردمکراتیک معاصر از جمله جمهوری اسلامی تحت لوای سیاست توسعه فرهنگی دست به آموزش اجباری زبان رسمی میزنند. سه روش رایج برای نابودی زبانهای قومی وجود دارد که عبارت است از: "روش کلاسیک و سرکوبگر، روش نوین و روش روانشناسانه."(1)
روش نخست با استفاده از ممنوع ساختن و کیفر دادن صورت میگیرد و ابزار اصلی آن ممنوعیت تکلم و نوشتن به زبان قومی است. در این روش، تنها یک زبان وجود دارد و آنهم زبان رسمی است. زبان گروههای قومی اقلیت، اصلاً به رسمیت شناخته نمیشود و کاربرد آنها جرم تلقی میگردد. کتابهای قدیمی به زبانهای قومی جمعآوری و سوزانده میشود و حتی نوشتههای روی سنگ قبر نیز باید با زبان واحد رسمی نوشته شود. اسپانیای زمان فرانکو، بلغارستان زمان حاکمیت کمونیست ها و ترکیه تا چند سال پیش ازهمین روش پیروی میکردند. به نظر میرسد اکنون با توجه به گسترش ارتباطات و رسانههای الکترونیک که توسط حکومتها چندان قابل کنترل نیستند، این روش منسوخ شده باشد.
روش دوم، آموزش اجباری زبان رسمی در مدارس و کاربرد انحصاری آن در مکاتبات اداری و متون حقوقی و رسمی است. آموزش زبان جایگزین یکی از موثرترین راههای نابودی زبانهای از رسمیت افتاده است. این روش که توأم با تبعیضهای سازمان یافته علیه زبانهای قومی است از جمله ممنوعیت آموزش زبان قومی در مدارس و دانشگاهها، محدودیت در انتشار کتاب و نشریات به زبان قومی از طرق گوناگون، و محدودیت در تولید برنامههای تلویزیونی را شامل می شود. البته حتی در صورت وجود آزادی کامل برای کاربرد زبانهای قومی در حوزه های خصوصی و عمومی، عدم حمایتهای حقوقی و رسمی از آن زبانها، جلوگیری از آموزش رسمی آنها در مدارس و از رسمیت انداختن آنها با بخشیدن رسمیت به یک زبان خاص، خطر نابودی همچنان زبانهای قومی غیر رسمی را تهدید می کند. "تنوع زبانی گروههای قومی بیش از هر چیز در تاریخ مدیون نظام آموزش سنتی و بینیازی آنها به یک زبان رسمی بوده است. با گشایش اولین مدرسه که زبان رسمی را آموزش میدهد، نسل نخست به صورت دو زبانه در میآید و نسل پس از آن، فقط زبان رسمی را خواهد شناخت."(2)
روش سوم که در واقع مکمل روش دوم است انکار فنی و عملی زبان قومی است. در این شیوه، به اعضای گروه قومی تفهیم میشود که زبان آنها در حقیقت یک زبان مستقل و کامل نیست بلکه مجموعهای از آواها است و در بهترین حالت، لهجهای باستانی از زبان رسمی است. تحقیر و تخفیف زبان قومی تحت عناوین گویش محلی یا لهجه باستانی، زمینه روانی لازم را برای کاهش کاربرد آن و پذیرش آسانتر زبان رسمی فراهم میآورد.
حقوق اقلیتهای قومی در حقوق بین الملل
چارچوب رایج در حقوق بین الملل برای حفظ حقوق طبیعی شهروندان استناد به حقوق فردی انسانها است اما حقوق اقلیتهای قومی لزوما در چارچوب فردگرایانه حقوق شهروندی تامین نمی شود لذا برای رفع این نقیصه طبق نظر کمیسیون فرعی سازمان ملل در خصوص حقوق اقلیتها دو نکته در اینباره باید توأمان مدنظر قرار گیرند. اول، جلوگیری از تبعیض یعنی جلوگیری از هر اقدامی که مانع از عملکرد یکسان و تساوی رفتار با افراد و گروهها میشود. دوم، حمایت از اقلیتها یعنی حمایت از گروههای غیرحاکم که عموماً خواستار عملکرد و رفتار یکسان و برابر با اکثریت بوده و در عین حال خواهان نوعی عملکرد متفاوت هستند تا حافظ خصوصیات اساسی آنها باشد. بنابراین جنبه ویژه حقوق اقلیتها در زمان معاصر، توجه به بعد گروهی حقوق اقلیتها در چارچوب فردگرایانه حقوق بشر میباشد.(3)
در پیمان و رسای، حمایت از اقلیتها در موارد 86 و 97 گنجانیده شد. پنج معاهده ویژه نیز در مورد حقوق اقلیتها در متن کنفرانس صلح به وسیله کمیسیونی، به نام کمیسیون دولتهای نوین، تهیه و تصویب شد. در این معاهدات تضمین میشد که اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی از این حقوق برخوردار شوند: حق انتخاب شهروندی، حق حیات، آزادیهای فردی، اجرای مراسم مذهبی، برابری در برابر قانون، برابری حقوق مدنی و سیاسی، برابری رفتار و تضمینهای حقوقی و عملی، آزادی به کارگیری زبان در روابط شخصی و تجاری، آزادی در برپایی مجامع عمومی و مذهبی، آزادی در برابر دادگاه و حق آزادی مطبوعات. اقلیتها همچنین میتوانستند در محلهایی که تعداد آنان کافی بود، آموزش ابتدایی را به زبان خود فراگیرند و مدارس خصوصی و نهادهای مذهبی و اجتماعی تأسیس کنند.(4)
با تأسیس جامعه ملل نیز به طور کلی، عبارت حمایت از اقلیتهای ملی و اصطلاحات اقلیت ملی، قومی،زبانی، مذهبی و نژادی وارد متون حقوق بشری شد. تفسیر دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نیز هدف پیمان حمایت از اقلیتها را فراهم کردن زندگی صلحآمیز میداند، به گونه ای که گروه های قومی بتوانند ویژگی خود را که با آن شناخته میشوند، حفظ کنند.
کنوانسیون ممنوعیت و مجازات نسلکشی (1938)، نسلکشی را اقدامات مختلف با هدف نابودی بنیانهای اساسی گروههای ملی تعریف می کند. در این کنوانسیون، ژنوساید شامل هر عمل عمدی است که با هدف نابودی زبان، دین یا فرهنگ یک ملت، گروه نژادی یا مذهبی به خاطر ملیت، دین یا عقاید مذهبی اعضای آن صورت میگیرد. قطعنامه 96 مجمع عمومی سازمان ملل نیز نسلکشی را بر اساس حقوق بینالملل عرفی جدای از کنوانسیون محکوم میکند. نمایندگان کلیه کشوهای عضو سازمان ملل نیز با استناد به این قطعنامه و نظر دادگاه نظامی نورنبرگ، طبق حقوق بینالملل نسلکشی را عملی غیرقانونی میدانند.
برابر ماده پنجم کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش که در سال 1960 در یونسکو تصویب شد کشورهای عضو معترفند که حق اعضای اقلیتهای ملی برای انجام فعالیتهای آموزشی خود باید به رسمیت شناخته شود. این حق شامل حفظ مدارس بر اساس سیاستهای آموزشی هر کشور و کاربرد و تعلیم زبان مادری میشود.(5)
در ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر که در 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب نیز آمده است که: "در کشورهایی که اقلیتهای قومی، زبانی و یا مذهبی زندگی میکنند، نباید حق برخورداری از فرهنگ، اعتقاد و عمل به مذهب یا کاربرد زبان مادری از اقلیتها سلب شود." برابر با نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این عبارت دو نتیجه ناشی میشود؛1- کشورها نباید با اقداماتی که اقلیتها برای حفظ و تقویت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام میدهند مخالفت کنند و مانع از آن اقدامات شوند. 2- کشورها باید در راستای برقراری تساوی اکثریت با اقلیت، اقداماتی را جهت کمک به اقلیتها برای حفظ ارزشهایشان به عمل آورند. حق برخورداری از فرهنگ خودی به عنوان نکته مهم این عبارت به حقوق فرهنگی اشاره دارد. حقوق فرهنگی طبق ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، بیش از هر چیز دیگر حق تحصیل است. در اینجا حق تحصیل یعنی آموزش مذهبی و اخلاقی فرزندان طبق اعتقادات والدین. بعلاوه حق برخورداری از فرهنگ شامل کلیه جوانب فرهنگی از جمله حق اقلیتهای قومی برای حفظ هویت و میراث فرهنگی خودی نیز میباشد.
در مورد حقوق زبانی تفاسیر دقیقی ارائه نشده است، اما سؤالات و گزارشات کمیته حقوق بشر از کشورها، حدود مسئولیت دولتها درباره حقوق زبانی را مشخص میکند؛ موقعیت آموزش زبان اقلیتها در مدارس چگونه است؟ آیا زبان اقلیت، به عنوان یک زبان رسمی پذیرفته شده است؟ رسیدگی به پروندههای مربوط به اقلیتها در دادگاهها با چه زبانی صورت میگیرد؟ آیا در برنامههای رادیو و تلویزیون از زبان اقلیت استفاده میشود؟ آیا خود پیمانهای حقوق بشری به زبانهای اقلیت ترجمه شده و در دسترس آنها قرار گرفته است؟
ماده اول هر دو پیمان حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با این عبارت آغاز شده است که "کلیه افراد حق تعیین سرنوشت دارند،" این حق که جهانی بوده و از عمومیت برخوردار است و شامل همه افراد کشور میشود مربوط به تمهیدات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است. دلایل متعددی وجود دارد که اعلامیه جهانی حقوق بشر بخشی از حقوق بینالملل عرفی میباشند که اعضای سازمان ملل، متعهد به ارتقا آن هستند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز الزامآور بودن قواعد حقوق بشر را تائید کرده است. بر این اساس بعضی حقوقدانان نیز میثاق حقوق سیاسی و مدنی و ماده 27 را جز حقوق بینالملل عرفی میدانند. به نظر آنان اصول عمومی حقوق ملی و بینالمللی دلیلی بر ویژگی جهانی و عمومی حقوق اقلیتهاست.(6)
در منشور پاریس برای اروپای نوین که در سال 1990 نوشته شد بر حمایت از هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهای ملی تاکید شده است. نکته مهم منشور پاریس تاکید آن بر مسئله اقلیتها به مثابه موضوعی مربوط به تعهدهای بینالمللی است. در این منشور آمده است که "صلح، عدالت، ثبات و دمکراسی مستلزم آن است که هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهای ملی محفوظ بماند لذا اعضای اقلیتهای ملی حق دارند که هویت خویش را بدون هیچگونه تبعیض و با برابری کامل در برابر قانون حفظ و ترویج کنند."(7)
در نهایت می توان گفت اصول حمایت از اقلیتها، اینک به صورت جزیی از حقوق و وظایفی درآمده است که میتوان آن را "ارزشهای مشترک بشریت" نامید. ارزشهایی مانند دمکراسی که برابر آن دولتها اصل حمایت از اقلیتها را در درون نظام حقوق بشر که به وسیله قانون اساسیشان تضمین میشود میپذیرند. به این ترتیب دولتها قسمتی از حاکمیت خود را نه الزاماً در سطح بینالمللی، بلکه در داخل کشور از راه ایجاد نهادهای مختلف به اقلیتها واگذار میکنند.
سیاستهای قومی در ایران
سیاستهای قومی در ایران عموما سیاستهای محرمانه و اعلام نشده ای هستند که چارچوب و جهت گیری کلی آنها را تنها می توان از طریق مشاهده و تحلیل نتایج عملی پیاده کردن انها دریافت. سیاست گذاری در حوزه قومیتها طیف وسیعی از سیاستهای اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را شامل می شود اما تمرکز این بخش تنها بر سیاستهای فرهنگی و آموزشی است. با دقت در برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامههای توسعه پنجساله و البته بررسی برخی آمار مرتبط می توان جهت گیری کلی سیاستهای جمهوری اسلامی در این حوزه را آشکار کرد.
علیرغم تصریح اصل 15 قانون اساسی به حقوق فرهنگی اقلیتهای قومی در ایران، آموزش زبانهای قومی در مدارس مناطق قومی و تدریس آن به عنوان رشته دانشگاهی یک تابوی ممنوعه به شمار میآید. هرچند زبان اقلیتهای دینی در دانشگاهها به عنوان رشته تحصیلی ارائه شده و در مدارس خاص این اقلیتها نیز به طور کامل آموزش داده میشود، اما از تسری این حق به اقلیتهای قومی که برابر با نص قانون اساسی نیز هست ممانعت به عمل میآید. این در حالی است که جمهوری اسلامی با دغدغه حفظ فرهنگهای بومی آفریقایی از سالها پیش اجازه و امکان ارائه رشته زبان سواحیلی را در دانشگاههای ایران فراهم آورده است.
همانطور که قبلا اشاره شد ممانعت از آموزش زبان یک اقلیت قومی در بلندمدت و در صورت غفلت نخبگان قومی از آموزش غیررسمی آن، به مرگ آن زبان میانجامد و مرگ فرهنگی قوم را در پی دارد. در حقوق بینالملل به چنین فرآیندی قومکشی اطلاق میشود و به نظر می رسد جمهوری اسلامی آگاهانه و با چشم فروبستن بر جنبههای ضد حقوق بشری این سیاست، آن را دنبال میکند. فرایند زبان کشی اگرچه نتیجه مستقیم ممانعت از تدریس رسمی زبان هدف است اما سیاستهای مکمل دیگری نیز هستند که این فرایند را تسریع و اقدامات نخبگان قومی برای نجات زبان در خطر را از طریق آموزش غیر رسمی آن خنثی می کنند.
انحصار تولید محتوای هنری و ادبی با زبان رسمی از سویی و آلوده کردن ساختهای معنایی و دستوری زبان هدف از سوی دیگر از جمله سیاستهای منفی است که از طریق رسانه های عمومی دولتی دنبال می شود. محتوای برنامه های شبکههای تلویزیونی و رادیویی در استانهای کردنشین و ترک نشین گواهی بر تعقیب این سیاست در جمهوری اسلامی است. برابر با اساسنامه این شبکهها، حداکثر 40درصد از برنامههای این شبکهها میتواند با زبان قومی منطقه تولید و پخش شود و 60 درصد باقیمانده زمان برنامه ها در کنار 24 ساعت برنامه های چندین شبکه رادیو و تلویزیونی سراسری در خدمت زبان رسمی قرار می گیرند. البته درعمل همین دستورالعمل 40 درصدی نیزرعایت نشده و به زیان زبان اقلیتها نقض می شود. برای مثال در سیمای مرکز کردستان، که تحت عنوان "شبکه کرد" برنامه های خود را پخش می کند، در سال 77 شمسی 206 ساعت و 59 دقیقه برنامه به زبان فارسی و 68 ساعت و 49 دقیقه برنامه به زبان کردی پخش شده است. (8)
به عبارت دیگر در شبکه تلویزیونی کرد استان کردستان میزان پخش برنامه ها به زبان فارسی، بیش ازسه برابر زبان و فراتر از ضوابط اساسنامه ای این سازمان نیز بوده است که این میزان را 5/1 برابر (60 به 40) اعلام می کند. در همین سال تولید صدای مرکز کردستان 2765 ساعت به زبان فارسی و 1457 ساعت برنامه به زبان کردی پخش کرده است؛ یعنی پخش برنامههای فارسی رادیو مرکز کردستان نیز 9/1 برابر برنامههای کردی بوده است. (9) لازم به ذکر است که 78درصد برنامههای کردی تلویزیون و 38 درصد برنامههای کردی رادیو نیز به برنامههای ورزشی، تفریحات و سرگرمی اختصاص داشتهاند که عمدتا فاقد محتوای فرهنگی و هویتی میباشند و زبان به کار رفته در آنها نیز زبان کردی معیار که با لهجهای ابداعی، بی ریشه و به شدت و به عمد آلوده به لغات و اصطلاحات زبان رسمی بوده است.
همچنانکه اشاره شد چنین سیاستگذاریهایی در مورد زبانهای قومی که متون، ادبیات و دستور زبان آنها به سهولت در دسترس است قاعدتاً با هدف تسهیل مرگ این زبانها تعقیب و میگردد. نکته بسیار مهم دیگر اینکه برنامههای کودک در شبکه کرد همچون سایر شبکههای استانی کشور تماماً به زبان فارسی تولید و پخش میشوند. اگر بپذیریم که بخش عمده ای از ممیزه های هویتی و میراث فرهنگی از طریق زبان حفظ شئه و انتقال می یابند، قاعدتا چنین سیاستی در تداوم منطقی انحصار آموزش زبان رسمی در مدارس برای بیگانه کردن کودکان با زبان مادری و قطع روند طبیعی انتقال میراث فرهنگی و هویت قومی از یک نسل به نسل دیگر است.
محدودیت آموزش و کاربرد زبان مادری تنها به مدارس، دانشگاهها و شبکههای تلویزیونی ختم نمیشود. شرط صدور مجوز انتشار نشریات در مناطق قومی در هر سطحی که باشند، انتشار دو زبانه آنها میباشد. این نشریات لزوماً باید 50درصد از مطالب خود را به زبان فارسی تولید و منتشر نمایند. با وجود صدها نشریهای که در سراسر کشور به زبان فارسی منتشر میشوند، چنین سیاستی هیچ معنایی جز هراس از حفظ و شکوفایی زبان اقلیتهای قومی و تلاش برای نابودی آنان ندارد. این سیاست زبانی در مورد انتشار کتابهایی که به زبان قومی تولید و منتشر میشوند نیز به شیوه ای دیگر اعمال میشود. عدم پرداخت یارانه کاغذ به انتشارات مربوطه و سختگیری، ممیزی و در نهایت ممنوعیت نشر دامن بیشتر کتابهای کردی و ترکی را میگیرد. این محدودیتها البته در مورد زبان و فرهنگ کردی با جدیت بیشتری اعمال میشود، چون شکاف مذهبی بر شکاف قومی حسب مورد بارشده و آن را متراکم میکند.
گفته شد که در برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامههای توسعه کشور، اشارهای به ابعاد سیاستهای فرهنگی در حوزه قومیتها شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376، مجمعی منتخب را برای بررسی "اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی" تشکیل داد. در بند چهارم این اهداف و سیاستها، اصل "تحکیم وحدت و همبستگی ملی در عین احترام به آداب و سنن محلی" طرح شد و در ذیل آن از جمله در بند ه؛ "تلاش برای ترویج زبان فارسی با توجه به محدودیتهای زبانهای مکتوب قومی به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان" به عنوان یکی از سیاستها و راهکارهای عملی برای نیل به این هدف نیز اعلام گردید.(10)
مطالعه دقیق این اهداف و راهکارها نشان میدهد که سیاستگذاران عالی فرهنگی، وحدت ملی را تنها در پرتو اجرای سیاست همانندسازی مسیرمی دانند. بند "ه" این دستورالعمل به روشنی با استناد به ادعای باطل "محدودیتهای زبانهای قومی" برنامه ریزی در جهت زبان کشی فرهنگی را توصیه می کند. یکی دیگر از اسناد در دسترس در این حوزه "بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تحکیم وحدت ملی" مصوبه مرداد 1376 میباشد که نگاهی ایدئولوژیک به وحدت ملی دارد و ان را به سیاستهای همسان سازی پیوند می دهد.
طبیعتاً نظام سیاسی که هویت مستقل اقلیتهای قومی را به رسمیت نمیشناسد و از انعکاس آن در سطوح مختلف سیستم آموزشی، مدارک شناسایی و مطالعات علمی مستقل ممانعت به عمل میآورد در سرشماریهای دورهای خود نیز به هیچ عنوان اطلاعات و آمار مربوط به هویت قومی، زبانی و حتی مذهبی (با توجه به اینکه نظامی ایدئولوژیک است) را گردآوری و تهیه نمیکند. اما در همان حال می توان با تحلیل برخی شاخصها در سرشماریهای رسمی بازتابی از نتایج سیاستهای فرهنگی در مناطق قومی را مشاهده کرد. در این مجال کوتاه نمی توان به بررسی این شاخصها پرداخت من برای نمونه تنها به دو شاخص اماری اشاره می کنم.
یکی از شاخصها که در سرشماری عمومی سال 1365 مورد ارزیابی قرار گرفته اما در سرشماریها و مطالعات بعدی حذف شده است، میزان آشنایی جمعیت کشور به زبان فارسی است. در سال 65 از مجموع 49 میلیون جمعیت کشور کمی بیش از هشت میلیون نفر یعنی هفده درصد از مردم ایران در ان زمان توانایی استفاده از زبان فارسی را در مراودات، مراجعات و در کل در زندگی روزمره خود نداشتهاند. این آمار هرچند در بطن خود شکست سیاستهای همسانسازی زبانی را در کشور نشان میدهد اما از سوی دیگر مبین ناتوانی ذاتی سیاست تک زبانی در نیل به وحدت ملی است چرا که چنین ایده ای بیش از هر چیز در پرتو گفتگو و مفاهمه ای همگانی شکل می گیرد اما چنین گفتگویی در شرایطی که هفده درصد از مردم ناتوان از تعامل با حکمرانان و سایر شهروندان هستند قاعدتا شکل نخواهد گرفت.
میانگین سواد در مناطق کردنشین به طور کلی پائینتر از میانگین کشوری میباشد. در سال 1365 این میانگین 1/49 درصد و در سال 1375، 8/73درصد بوده است که به ترتیب 7/12درصد و7/5 درصد از میانگین کشوری پائینتر است. میانگین سواد در مناطق ترکنشین نیز در هر دو دوره پائینتر از میانگین کشوری بوده و رتبه آنها نیز در این دورهها در رتبه بندی استانی 19 و 20 بوده است. آمار فوق گویای کمتوجهی مدیریتهای فرهنگی به موضوع آموزش در مناطق قومی و مبین ایراد ساختاری نظام آموزشی در مناطق قومی است. اصرار بر آموزش انحصاری زبان رسمی در مناطق قومی که در سال 1365، 7/37 درصد از آنها اصلاً زبان فارسی را میدانند نمیتواند نتیجهای جز این در برداشته باشد. با توجه به اینکه دستکم 45درصد از مردم ایران اقوام غیرفارس زبان میباشند، قاعدتاً 17درصد از ایرانیانی که فارسی نمیداند از جمعیت این اقوام میباشند که در سال 1365، 7/37 درصد از جمعیت آنها را شامل میشود.
به نظر می رسد ادامه سیاستهای قوم ستیز فعلی در نهایت نه به وحدت ملی که به واگرایی سیاسی و تضادهای هویتی بیشتر در ایران خواهد انجامید لذا تدوين و اجراي قوانيني كه ضمن فراهم كردن زمينههاي آموزش رسمي مدرسهاي و دانشگاهي به زبانهاي قومي انتشار كتب و نشريات به اين زبان و رسميت بخشيدن به كاربرد آن در سازمانهاي دولتي در مناطق قومي را نیز به رسمیت بشناسد جدای از اینکه یک ضرورت اخلاقی و حقوق بشری است یک انتخاب ناگزیر سیاسی نیز هست.
پانویس
1- بینا، قومکشی، گروه ترجمه، پیام یونسکو، سال پانزدهم، شماره 164، اسفند 1363، ص 42.
2- لومارشان، رنه، شعارهای فریبنده خودمختاری، مریم رئیسی، پیام یونسکو، سال 24، شماره 277، اردیبهشت 1373، ص31.
3- ترنبری، پاتریک. حقوق بینالملل و حقوق اقلیتها، آزیتا شمشادی و علیاکبر آقائی، تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص 13.
4- خوبروی پاک، محمدرضا. اقلیتها، تهران؛ نشر و پژوهش شیرازه، 1380، ص 31.
5- سیمونیدز، یانوش. چارچوبی برای حمایت از اقلیتها، ماهنامه یونسکو، سال 19، ش 185، آبان 1367، ص 44.
6- ترنبری، پاتریک. حقوق بینالملل و حقوق اقلیتها، پیشین، ص50.
7- منشور پاریس برای اروپایی نو، فریدون مجلسی در دایرهالمعارف دمکراسی به سرپرستی سیمور مارتین لیپست، تهران؛ انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، صص1580-1578.
8- آمارنامه استان کردستان، سنندج؛ سازمان برنامه و بودجه کردستان، 1377، صص454-452.
9- همان، صص 256-258.
10- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران؛ شورای انقلاب فرهنگی. 1377 صص15-13.
کیوان بزرگمهر
43 روز پس از زمانی که نمایندگان مجلس اسلامی با تصویب استفساریهای با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیش از سال جدید و هر گونه تغییر در رقم یارانه نقدی و حذف آن مخالفت و اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را از دولتیها سلب کردند، وزیر اقتصاد از افزایش یارانههای نقدی و از فراهم بودن مقدمات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تا پایان سال خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی نظیر بنزین و گاز در این مرحله و کاهش یارانه تعلق گرفته به آنها.
دو ماه پیش احمدی نژاد از اجرای قریبالوقوع فاز دوم هدفمندی یارانهها "تا پایان سالجاری" خبر داد و در عین حال گفت که در این مرحله یارانه نقدی کم درآمدها افزایش مییابد. اما مدتي بعد نمایندگان مجلس طرح استفساریهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن اجازه افزایش ناگهانی و شدید قیمت حاملهای انرژی در سال 90 از دولت سلب و افزایش قیمت به 20 درصد محدود شد. این مصوبه در بدو امر با تاکید رییس دولت مبنی بر اجرای فاز دوم تا پایان سال مواجه شد و سپس در اظهاراتی صریح تر، سخنگوی اقتصادی دولت در جلسهای که با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار کرد به مجلسیها گفت که دولت این استفساریه را "قبول" ندارد.
به این ترتیب عدم ابلاغ این استفساریه از سوی احمدی نژاد به همراه علامتی که شمسالدین حسینی از مخالفت با این مصوبه به مجلس داد، جمعی از نمایندگان را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدیدتر زمینه را برای تغییر شیوه اجرای قانون یارانهها فراهم کنند. در این طرح که فعلا تنها فوریت آن تصویب شده و نهایی نشده است، اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب ميشود و جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایتهای بیمهای، مسکن و اشتغال داده ميشود.
فاز دوم هدفمندی در راه است
اما همه این تدابیر بی فایده است و دولت بی توجه به مجلس، بر اجرایی کردن طرح خود که پیش بینی میشود به چالش دیگری میان دولت و مجلس تبدیل شود اصرار دارد. در همین راستا دو روز پیش شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه هماندیشی دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانهها تا پایان امسال خبر داد و گفت: "قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته و به حساب مردم واریز خواهد شد".
حسینی در حالی از افزایش مبلغ یارانهها در فاز دوم هدفمندی سخن گفته که اواخر پائیز امسال محمدرضا فرزین، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانهها از حذف بیش از ده میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی خبر داده بود؛ خبری که بعدا مشخص شد دولت برای اجرایی شدن آن گامهایی نیز برداشته چرا که در لایحه بودجه سال 91 این پیشنهاد رسما توسط دولت به مجلس ارائه شد. پیشتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قطع یارانه نقدی 10 میلیون نفر ایرانی را "مغایر قانون" دانسته و گفته بود که قانون هدفمندی یارانهها متوجه عموم مردم است. اما مانند بسیاری موارد دیگر، دولتیها طرفی به سخنان رئیس مجلس نبستند و به راهی که میرفتند ادامه دادند.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داده: "یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهطور قطع متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت که دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت، یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز میتواند تا قبل از پایان امسال باشد".
طبق گفتههای شمس الدین حسینی این فاز نیز همانند فاز نخست در دو مرحله به اجرا درخواهد آمد: در مرحله اول، میزان یارانه نقدی افزایش مییابد و به حساب مردم واریز خواهد شد و در مرحله دوم - که با یک فاصله زمانی مشخص از این مرحله اجرا میشود - قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت. حسینی با تاکید بر اینکه زمان اجرای این دو فاز به نظر رییس دولت بستگی دارد، یادآور شد که احمدی نژاد در اینباره در حال گفتوگو و سنجش وضعیت موجود است.
یک روز قبل از اظهارات حسینی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سخنانی که میشد در میان آنها تناقضات آشکارو بنیادینی با سخنان وزیر اقتصاد دید از افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی نظیر بنزین و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت که یارانه تعلق گرفته به این حاملهای انرژی کاهش مییابد. مهدی غضنفری روز دوشنبه گفت: "قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزایش خواهد یافت... به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بخشی از یارانه حاملهای انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم میشود". این در حالی است که به فاصله یک روز شمس الدین حسینی از افزایش یارانههای نقدی در فاز دوم اجرای آن سخن گفته بود.
ابهاماتی که دولت رفع نمیکند
هنوز به طور دقیق مشخص نیست در فاز دوم هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی تا چه اندازه افزایش پیدا میکند، اما مجلس شورای اسلامی اواسط بهمنماه اعلام کرده بود که دولت حق ندارد قیمت حاملهای انرژی در سال 90 را بیش از 20 درصد افزایش دهد.
اما حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حمایت از قانون هدفمندکردن یارانهها گفته است: اگر سال قبل قانون هدفمندی یارانهها اجرا نمیشد، امروز خودروها در پمپ بنزینها صف کشیده بودند و ما بنزین نداشتیم به آنها بدهیم.
به گفته او، در مرحله اول هدفمندکردن یارانهها، جلوی "شیب صعودی 10 درصدی مصرف انرژی در کشور گرفته شد، به طوریکه در طول 11 ماه بیش از 15 میلیارد دلار در این حوزه صرفه جویی شده است".
از سوی دیگر رئیس هیات مدیره انجمن جایگاهداران سوخت هم از افزایش زیاندهی جایگاههای سوخت خبر داده و گفته است: "در شرایط فعلی، با کاهش سهمیههای بنزین یارانهای و نیمه یارانهای مردم، میزان فروش بنزین در جایگاههای کشور 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است".
براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت 50 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم و 30 درصد آن را به بخش تولید و 20 درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژههای عمرانی کند. این در حالیست که دولت در زمینه بودجه این طرح تا پائیز امسال حداقل با 15 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است؛ کسری ای که به نظر میرسد تا کنون افزایش هم یافته است، چرا که همین سه هفته پیش غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: "بعید میدانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماههای قبل خود، بدهیاش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند".
تخلفات و نا توانی دولت در جریان اجرای این طرح بارها صدای نمایندگان مجلس را درآورده، تا آنجا که ششم دی ماه مجلس مجبور شد با تصویب طرحی دوفوریتی دولت را مکلف سازد که از این پس فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی را به حساب هدفمندی یارانهها واریز کند.
در همین حال، نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه 12 بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینههای بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص مییابد.
اما آنچه مسلم است اینکه محمود احمدی نژاد اصلا تمایلی برای اجرای این مصوبات ندارد و عزم خود را جزم کرده تا حتی بدون تصویب مجلس حرف خود را در راستای این طرح به کرسی بنشاند.
عباس محمودی
با اندکی تامل در خواهیم یافت بزنگاه کنونی در سپهر سیاست ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اما دلیل این اهمیت در چیست و چگونه می توان از واقعه ای سیاسی همچون انتخابات با عنوان بزنگاه یاد کرد؟
اگر نگاهی به آرایش نیروهای سیاسی در ایران بیاندازیم و نسبت و چگونگی تقابل این گروه ها را در ارتباط با انتخابات پیش روی مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که برای اولین بار طی 33 سال گذشته، انتخابات در ایران به عرصه ی جدال قدرت میان بازیگران حلقه ی حاکمیت یا به اصطلاح "تماما خودی" بدل گشته است. در این میان طبیعتا برخی بر این گزاره ایراد خواهند آورد که "چرا تنها امروز؟ حال آنکه در طی ادوار حاکمیت جمهوری اسلامی همواره چنین بوده و منتخبین، فی الواقع منصوبین برادر بزرگ بوده اند و چه و چه" و بر این ایراد استدلال ها خواهند نمود. لیکن فارغ از ایراداتی این چنین، نکته ی حائز اهمیت در انتخابات پیش روی شکل گیری دوقطب بی نظیر در عرصه ی سیاسی ایران است: قطب شرکت کنندگان در انتخابات و قطب عدم شرکت یا تحریم کنندگان انتخابات. اما دلیل بی نظیر بودن دو قطبی کنونی چیست؟
طبیعتا طی ادوار گذشته همواره برخی گروه های سیاسی به موجب وقوف شرایط و عدم تحقق برخی الزامات دموکراتیک، در انتخابات موضع عدم مشارکت را اتخاذ می نمودند اما شرایط حاضر از آن جهت بی نظیر اطلاق می شود که فراوانی و نسبت گروه ها و نیروهای سیاسی تحریم کننده ی انتخابات در جمهوری اسلامی بی سابقه است. جدای از مخالفان رژیم مستقر، تقریبا تمامی گروه های اصلاح طلب، دگر اندیش و میانه رو نیز به صف تحریم کنندگان انتخابات پیوسته و ائتلاف نانوشته و گسترده ای را در مقابل انتخابات پیش روی شکل بخشیده اند. در این میان هرچند شکل عمل آرای حاضر در ائتلاف مذکور از موضع "سکوت"، "عدم مشارکت" تا "تحریم" انتخابات متفاوت است لیکن همگی بر یک نقطه ی مشخص اتفاق نظر دارند: بلا موضوع بودن انتخابات 12 اسفند
مخالفان یا به تعبیر صحیح تر، تحریم کنندگان انتخابات مشخصا، انتخابات پیش روی را امر سیاسی استحاله شده ای توصیف می کنند و آنچنان که در اظهارات و بیانیه های خویش آورده اند، مجلس کنونی و آینده را شعبه ای دیگر از بیت رهبری در جمهوری اسلامی تلقی می کنند. در واقع مادامی که انتخابات از فقدان دو عنصر ساختاری خود یعنی سلامت و آزادی و رقابت پذیری رنج می برد، نمی توان از انتخابات سخنی به میان آورد، نتیجه آنکه انتخابات پیش روی موضوعیت خودرا پیشاپیش در نزد تحریم کنندگان از دست داده و در ادامه هر یک مشی مشخصی را در برخورد با این وضعیت فراقانونی اتخاذ نموده اند. در این میان هر چند انتخابات 12 اسفند ماه جمهوری اسلامی حکم موجود مرده یا ناقص الخلقه ای را داشته که پیشاپیش از حوزه ی محتوایی خود استحاله شده و بعنوان امر انتخابات موضوعیت نداشته، اما از سوی دیگر نمی توان نسبت به انتخابات پیش روی به عنوان یک "امر سیاسی" مهم یا "فرصت سیاسی" گرانبها بی توجهی نمود. در حقیقت توانایی تشخیص و تباین میان این دو امر یعنی ظاهر انتخابات 12 اسفند و "فرصت سیاسی ناشی از آن" و بهره برداری از انتخابات، نه بعنوان ظاهر آن بلکه پرداختن به یک امر سیاسی مهم و فراگیر، نشان از هوشمندی و توانمندی نیروهای سیاسی خواهد بود؛ اما این توانمندی مادامی کامروا خواهد بود که تحریم کنندگان انتخابات فرض و بنیان برنامه های خود در تقابل با انتخابات را بر مبنای استفاده از یک فرصت سیاسی و امری سیاسی قرار دهند؛ فرصت سیاسی ای که از قضا تنها نام انتخابات را یدک می کشد اما در واقع به عنوان یک امر سیاسی کمیاب، می تواند محل تجلی کنش سیاسی و اجتماعی وسیعی قرار گیرد. از این نظر گاه می توان در مجال این فرصت سیاسی فراگیر ضمن از موضوعیت انداختن انتخابات، آن را به پتانسیلی برای پیش برد طرح ایجابی جنبش اعتراضی ایران بدل کرد، دیدگاهی که نقطه ی عزیمت آن به زعم نگارنده " تحریم فعال" نام گرفته است.
طبیعتا کنش تحریم به صورت خاص در امر انتخابات خود به عنوان کنشی فعال تلقی می گردد، فعلی که در جوار اتخاذ موضع سکوت یا انفعال در انتخابات، فعالانه موضعی روشنگرانه در قبال مخالفت با انتخابات غیر آزاد و رقابتی پیش روی نهاده و از استحاله شدن انتخابات گفته و عموم را به عدم مشارکت در چنین فعل بلاموضوعی فرامی خواند، لذا به کارگیری صفت فعال در کنار تحریم که خود کنشی فعال محسوب می گردد بلامحل خواهد بود اما با نگاهی دقیق تر دلیل تاکید بر ترکیب "تحریم فعال" را درخواهیم یافت.
مبرهن است که تحریم به عنوان کنشی فعال در مخالفت با انتخابات غیر مشروع، خود ناظر بر امری سلبی است، سلب و مخالفت انتخابات غیر آزاد و تبلیغ برای عدم مشارکت عموم مردم در یک حرکت غیر مشروع و درست از ناحیه همین سلبیت و مخالفت، کنش تحریم کنندگان خود به شکلی عمل در زمین انتخابات خواهد بود، چه آنکه فعل تحریم تنها در تقابل با واقعه ی انتخابات معنی خواهد یافت و تحریم کنندگان علی رغم خواسته ی خود وابستگی بالایی با انتخابات خواهند داشت، در واقع ایشان گریزی از اتصال و انتصاب قید انتخابات در ادبیات، تبلیغ و تبیین خود نخواهند داشت؛ حتی در ادامه نیز مادامی که تحریم کنندگان در پروژه ی دوقطبی شکل گرفته، کامروا گردند ماحصل این موفقیت به زعم ایشان جز "ایجاد سکوتی مرگبار" در روز انتخابات نخواهد بود. اما چگونه می توان بر دست آورد ها افزود و یا اگر وابستگی تحریم کنندگان به انتخابات غیر مشروع را به عنوان آسیب در نظر آریم، از این آسیب کاست؟
به نظر می رسد آسیب را می توان در مبانی و فرض های اولیه ی تحریم کنندگان جستجو نمود، همچنان که در بخش پیشین نوشتار اشاره شد، انتخابات را از دو منظر می توان مورد توجه قرار داد: "ظاهر انتخابات" و "انتخابات به عنوان یک فرصت سیاسی" کمیاب، گرانبها و البته فراگیر، در همین راستا تحریم کنندگان انتخابات، غالبا فرض و مبنای طرح خود را بر ظاهر انتخابات، نقد سازوکار غیر مشروع آن در جمهوری اسلامی، خطای مجریان و امثالهم معطوف می دارند و در نهایت سلب و مخالفت با چنین انتخاباتی را تدبیر می کنند، حال انکه می توان با تغییر نظر گاه و مبنای تحریم از پرداختن به ظاهر انتخابات به "انتخابات به عنوان فرصت سیاسی" ضمن حفظ وضعیت اعتراضی و روشنگرانه در اردوگاه تحریم کنندگان به ایجاد طرح و ایجاب فرصت های متنوع در پروژه ی انتخابات پیش روی نظر داشت. در چنین رویکردی وضعیت تحریم کنندگان نه در ارتباط و وابستگی با ظاهر انتخابات که در چارچوب استفاده ی حداکثری از یک فرصت سیاسی معنی خواهد یافت، وضعیتی ایجابی که با تدوین و تبیین چشم اندازی مشخص و طرحی اجرایی زمین فراخ کنش را حسب استفاده از فرصت سیاسی پیش روی مهیا خواهد نمود لذا می توان از نظرگاه فرصت سیاسی به انتخابات، کنش تحریم را از فعل سلب و مخالفت با انتخابات غیر مشروع، فعال تر نموده و به رویکردی ایجابی پرداخت. چه آنکه در این نظرگاه، فرصت نسبتا فراخ انتخابات، مجال ایجاد کنش های اعتراضی و ایجاب برنامه یی خواهد بود که در شرایط عادی امکان پذیر نیست، امکان پذیر از این جهت که همچنان که حاکمیت سیاسی در تلاشی همه جانبه، تمامی امکانات و توان خود را معطوف به شکل دهی ظاهر چنین انتخاباتی قرار داده فرصت سیاسی گرانبهایی را نیز در سایه ی این امر ایجاد نموده که در صورت بهره گیری صحیح منتج به اتفاقات مبارکی خواهد شد.
لابیرنت جنگ - طرحی از مانا نیستانی
امروز خبر رسید که ماری کالوین، گزارشگر اخبار جنگ، در شهر حمص سوریه کشته شده است. او در سخنرانی خود در نوامبر ۲۰۱۰ به اهمیت گزارش دهی اخبار جنگ تأکید کرده بود. متن سخنرانی او را می خوانید.
عالی جناب، خانم ها و آقایان، امشب مفتخرم از اینکه در برابر شما سخن می گویم تا یادآوری کنم که روزنامه نگاران و دیگر کارمندان پشتیبان آنها در قرن بیست و یکم در مناطق جنگی زندگی خود را بر سر گزارش دهی از جنگ فدا می کنند. من اکثر زندگی حرفه ای ام به گزارش دهی اخبار جنگ گذشته است. و این همواره یک شغل سخت بوده. گزارشگری بیطرف به عنوان یک نیاز در جبهه هیچ گاه تا این حد لازم و ضروری نبوده است.
پوشش خبری یک جنگ بدین معنی است که باید به مکان هایی برویم که هرج و مرج، نابودی و مرگ در آن بیداد می کند و تلاش کنیم آن را به اطلاع همگان برسانیم. این بدین معنی است که باید در میان یک طوفان شن تبلیغاتی، زمانی که ارتش ها، قبایل یا تروریست ها به جان هم افتاده اند، به دنبال حقیقت بگردیم. بله، این یعنی خطر کردن، نه تنها برای خودتان، بلکه برای مردمی که نزدیک شما کار می کنند.
علی رغم تمامی تصاویری که ازسوی وزارت دفاع یا پنتاگون می بینید و شیوه بیان هرس شده ای که برای توصیف بمب های هوشمند و حملات دقیق می شنوید، صدها سال است که صحنه به شکلی قابل توجه به یک چیز اشاره می کند. حفره ای که با پرتاب موشکی ایجاد شده. خانه های سوخته. بدن های معیوب شده. زنانی که برای شوهران و بچه هایشان گریه می کنند. و برعکس مردان برای زنان، مادران و بچه هایشان.
وظیفه ما گزارش بدون پیش داوری و دقیق اینگونه اخبار وحشتناک از جنگ است. همیشه از خودمان می پرسیم آیا این میزان خطر کردن ارزش این گزارش دهی را دارد. شجاعت و تظاهر به شجاعت چیست؟
روزنامه نگارانی که درگیری ها را گزارش می دهند، مسؤولیت بزرگی بر شانه های خود دارند و با گزینه های مشکلی روبرو هستند. گاهی آخرین بها را می پردازند. امشب یاد ۴۹ روزنامه نگار و همکاران پشتیبان شان را که همگی برای رساندن اخبار به گوش ما کشته شدند گرامی می داریم. همچنین یاد روزنامه نگارانی که در سراسر جهان زخمی شده اند، نقص عضو پیدا کرده اند یا ربوده شده اند و ماه ها در اسارت بسر برده اند را گرامی می داریم. گزارشگر جنگ بودن هیچ گاه تا این حد خطرناک نبوده، زیرا روزنامه نگاری که درمنطقه درگیری حضور دارد، خود به عنوان اولین هدف بشمار می رود.
من چشم ام را در یک پاتک در جنگ داخلی سری لانکا ازدست دادم. من به شمال منطقه تامیل رفتم، جایی که روزنامه نگاران از حضور در آن منع شده بودند و در آنجا به یک فاجعه بشری گزارش نشده پی بردم. زمانی که به صورت قاچاقی درحال بازگشت از مرز داخلی بودم، یک سرباز نارجکی را به سویم پرتاب کرد و ترکش آن به صورت و سینه من اصابت کرد. او به خوبی می دانست چه می کند.
همین هفته پیش داشتم به همراه جوا سیلوا، یکی از همکاران عکاس ام، در افغانستان قهوه می نوشیدم. در مورد وحشت اینکه وقتی در مناطق خطرناک راه می رویم، هر لحظه ممکن است پا به روی یک مین بگذاریم. و همین احساس ترس از انفجار مایه کابوسی می شود که هر شب به سراغ ات می آید. دو روز پس از آن، جوا پا روی یک مین گذاشت و هر دو پای خود را از زانو ازدست داد.
خیلی از شماها ممکن است از خود پرسیده باشید، یا اکنون از خود بپرسید، آیا ارزش دارد جان خود را بگذاریم، شاهد ازدست رفتن کسی باشیم و دل خود را به درد آوریم؟ آیا می توان تفاوتی قائل شد؟
من زمانی که مجروح شدم، همین سؤال را از خود کردم. درحقیقت در روزنامه ای تیتر اول این مضمون بود: "آیا ماری کالوین زیاده روی کرده است؟" جواب من در آن زمان این بود و اکنون نیز این است که بله ارزش اش را دارد.
امروز دوستان، همکاران و خانواده هایی که در این کلیسا جمع شده اند به خوبی می دانند من در مورد چه صحبت می کنم و هزینه های چنین تجربیاتی را تحمل کرده اند، همان طور که خانواده ها و عزیزان شان تحمل کردند.
امروز همچنین باید بخاطر داشته باشیم که تا چه حد مهم است سازمان های خبری به سرمایه گذاری در این زمینه ادامه دهند و ما را با تحمل هزینه های فراوان، چه مادی و چه احساسی، اعزام کنند تا این اخبار را پوشش دهیم.
ما به مناطق جنگی دوردست می رویم تا آنچه را که اتفاق می افتد گزارش دهیم. مردم حق دارند بدانند دولت ما و نیروهای مسلح ما، به اسم ما چه می کنند. وظیفه ما این است که حقیقت را به گوش سران قدرت برسانیم. ما اولین چرک نویس تاریخ نگاری را تهیه می کنیم. ما با نشان دادن اخبار وحشتناک جنگ و به ویژه سبعیت و قساوتی که شهروندان متحمل می شوند، ایجاد تفاوت می کنیم.
تاریخ حرفه ما باید به صورتی باشد که بتوان به آن افتخار کرد. اولین گزارشگر جنگ در دوران مدرن ویلیام هوارد راسل از روزنامه تایمز بود که برای پوشش خبری نبرد کریمه، زمانی که یک ائتلاف مورد حمایت بریتانیا با ارتش روسیه می جنگید، فعالیت می کرد.
بیلی راسل، آن طور که نیروها او را می نامیدند، در کشور خود خشم مردم را با افشای استفاده از تجهیزات غیرکارآمد، رفتار فاجعه بار نسبت به زخمی ها، به ویژه زمانی که به کشور خود بازمی گشتند، برانگیخت. این یک پیشرفت غیرمنتظره در گزارشگری جنگ بود. تا آن زمان جنگ ها بوسیله افسران رده پایین گزارش می شدند که اخبار را به روزنامه ها مخابره می کردند. بیلی راسل با یک دید باز به جنگ رفت: او یک دوربین چشمی، یک دفترچه و یک بطری برندی دراختیار داشت. من ابتدا با یک ماشین تحریر به جنگ رفتم و یاد گرفتم که چگونه تلکس بزنم. گاهی روزها طول می کشید تا بتوانم از جبهه به محلی که تلفن و تلکس داشت برسم.
گزارشگری جنگ طی همین چند سال اخیر بسیار تغییر کرده. اکنون با یک تلفن ماهواره ای، یک لپ تاپ، یک دوربین ویدئویی و یک جلیقه ضدگلوله به جنگ می رویم. من تلفن ماهواره ای ام را به سوی جنوب و جنوب غربی افغانستان می گرفتم، یک دکمه رافشار می دادم و "پرواز می کردم".
ولی گزارشگری جنگ همچنان به همان شکل است و باید به آنجا بروید و از نزدیک ببینید چه اتفاقی می افتد. این اطلاعات را نمی توانید بدون رفتن به جاهایی که مردم دارند تیر می خورند، یا به سوی شما تیر می زنند، به دست آورید. مشکل اصلی این است که باید به بشریت اعتقاد داشته باشید. ما آن اعتقاد را داریم، زیرا باور داریم که می توانیم تفاوت داشته باشیم.
و ما می توانیم آن تفاوت را ایجاد کنیم. امروز یاد رابط ها، راننده ها و مترجمان که در راه به دست آوردن حقیقت کشته می شوند را گرامی می داریم. آنها نیز اعتقادات خود را مانند ما حفظ کرده اند و این باید ادامه دار باشد.
منبع: گاردین، ۲۲ فوریه
به گفته دیپلمات های چند کشور غربی، بیش از یک سال پس از قطع مذاکرات، جمهوری اسلامی و کشورهای غربی مجدداً درحال بازگشت به میز مذاکره اند. پس از هفته ها تنش در تنگه هرمز و درحالی که مشاهدات درخصوص احتمال حمله نظامی اسراییل به بالاترین حد خود رسیده، به نظر می رسد که دیپلماسی درنهایت پیروز خواهد شد. یکی از مقامات اروپایی دراین رابطه می گوید: "همه می خواهند بازی را آرام کنند. اسراییلی ها را آرام کنند."
اگر تصمیم به مذاکره در جناح کشورهای غربی به نظر تمام شده می رسد، شرایط و پارامترهای لازم برای انجام چنین مذاکره ای همچنان موضوع بحث است. یک سؤال مهم در میان خود کشورهای غربی در رابطه با این پرونده تکثیر هسته ای وجود دارد: تا کی باید به ایران امتیاز بدهیم تا نخ باریک مذاکره به طور کامل قطع نشود؟
دولت اوباما و آلمان خواستار انعطاف پذیری هستند، درحالی که فرانسه و بریتانیا نسبت به مذاکراتی که چندان قاطعانه ظاهر نشوند و زمان بیشتری دراختیار ایران برای ادامه فعالیت هایش قرار دهد هشدار داده اند.
توافق های حساس
در مرکز این مباحثات این بحث نیز مطرح است که ایران چگونه کلیه فعالیت های غنی سازی خود را به حال تعلیق درمی آورد. خواسته توقف فعالیت ها بارها در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده. ولی ایران هیچ گاه آنها را رعایت نکرده و برعکس خواستار برداشت تحریم ها شده است.
آیا قدرت های غربی هنوز باید در مورد حذف برخی تحریم ها یا افزایش آنها علیه ایران به توافق برسند؟ آیا بخشی از فعالیت های غنی سازی اورانیوم یا همه آن باید متوقف شود؟ به نظر می رسد فرانسه نیز به نوبه خود موافق ایده توقف غنی سازی تا میزان ۲۰ درصد نباشد، و غنی سازی به میزان ۳ و نیم درصد نیز مورد بحث این کشور است.
ولی به نظر می رسد که ازاین پس تنش ها کاهش خواهند یافت و تمامی این نگرانی ها به دلیل وقوع جنگ در منطقه خلیج فارس است، زیرا فشارهای اقتصادی شدیدی را در سطح بین المللی وارد خواهد کرد. و همین مسأله یکی از دلایل اصلی بازگشت به میز مذاکره بوده است.
ازسرگیری مذاکرات بین ایران و قدرت های غربی به شکل قابل توجهی مسأله حمله اسراییل را حداقل برای مدتی ملغی خواهد کرد. و ادامه آن بی شک به خواست سران جمهوری اسلامی بستگی دارد. زیرا نتیجه این مذاکرات هرچه باشد، برای دولت یهود مشکل خواهد بود که مشروعیتی برای حمله احتمالی خود به تأسیسات اتمی ایران بیابد.
نظر دولت اوباما این است که باید "اسراییل را نگاه داشت" تا جایی که تحریم های نفتی اثر خود را نشان دهند. یک لغزش نظامی در خاورمیانه، روبرو شدن با پیامدهای غیرقابل پیش بینی و همچنین افزایش بی رویه قیمت نفت، آن هم در زمانی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک می شویم، چندان برای دولت اوباما جالب توجه نیست.
این مذاکرات چه لحنی خواهند داشت و محتویات آنها چه خواهد بود؟ از لحاظ رسمی شیوه انجام آن مانند مذاکرات استانبول در ژانویه ۲۰۱۱ خواهد بود که البته به هیچ نتیجه ای نرسیدند. روسیه که همچنان از ایده مصالحه تمام عیار با ایران دفاع می کند، خواستار حذف "گام به گام" تحریم ها شده بود.
چندان تعجب آور نخواهد بود اگر ازسرگیری مذاکرات با ایران شرایط را به کلی تغییر دهد و نتیجه مثبتی دربر داشته باشد، به ویژه اینکه طی ماه های اخیر صدای پوتین ها و تهدیدهای متعدد برای آغاز جنگ بسیار شنیده شد. این درحالی است که حکومت تهران قبلاً نیز برای آرام کردن شرایط دست به حرکات دیپلماتیک زده بود.
محل مذاکره هنوز مشخص نشده است. تهران نشان داده که مایل است این مذاکرات در استانبول انجام شود. اما کشورهای غربی پکن را ترجیح می دهند تا بدین ترتیب بتوان مسؤولیت قابل توجهی را بر دوش چینی ها گذاشت.
خواست ایران برای انجام مذاکره به مثابه یک عقب نشینی تلقی می شود، زیرا حکومت تهران در گذشته پرونده هسته ای را "بسته" اعلام و اظهار کرده بود که دیگر به جزئیات این پرونده نخواهد پرداخت. ولی نامه جلیلی آن طور که آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه می گوید دارای "ابهامات" قابل توجهی است. در هیچ جای این نامه اشاره ای به حذف تحریم ها یا تعلیق غنی سازی اورانیوم که دو عامل شکست در مذاکرات استانبول بودند نشده است.
جمهوری اسلامی علی رغم هنری که در مذاکره دارد، به نظر می رسد بسیار نگران است، زیرا باید افکار عمومی داخل کشور را نیز راضی نگاه دارد، به ویژه اکنون که به انتخابات مجلس نزدیک می شود. حکومت جمهوری اسلامی که صحنه درگیری میان محافظه کاران است، همواره برای تحریک احساسات ملی به اعلام دستاورهای علمی، کم و بیش قابل باور دست زده است. این کشور با اعلام آمادگی خود برای ازسرگیری مذاکرات به دنبال این است که مسؤولیت فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر مردم را از دوش خود بردارد.
منبع: لوموند، ۲۱ فوریه