نفاق خامنه ای در پرونده هسته ای

[jonbesh sabz iran]

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

با مدیریت خامنه‌ای٬ با غرب به مشکل خوردیم

حسین محمدی

Mohammadi1363(at)gmail.com

 

هم‌زمان با اعلام به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و اوج گرفتن قیمت بسیاری از کلاها در ایران بر اثر تحریم‌های شورای امنیت و غرب٬ عبدالواحد موسوی‌لاری٬ وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی٬ گفت که "غنی‌سازی و مقوله هسته‌ای از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد و سبب مشکل ما با غرب شد تحت مدیریت مستقیم رهبری بود".

موسوی‌لاری در مصاحبه با خبرگزاری فارس٬ همچنین گفت که در دولت سیدمحمد خاتمی "کمیته‌ای تشکل شده بود که ما عضو آن نبودیم و گزارشات این جلسات هرچه بود به رهبری ارائه ‌می‌شد و کارها با نظر ایشان دنبال می‌شد".

وی از حسن روحانی،که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بود٬ به عنوان مسوول آن کمیته نام برده٬ اما اضافه کرده است: "نهایت قصه و اینکه چه کسی بیاید و چه کسی برود و چه میزان بحث شود و کجا پذیرفته یا پذیرفته نشود، در سیاست‌های کلی نظام بود و مسئولان آن نیز جوابگو هستند".

 این عضو مجمع روحانیون همچنین گفته در کمیته مزبور حضور نداشته، گرچه وی در آن زمان وزیر کشور هم بوده است.

سخنان موسوی‌لاری یک هفته پس از سخنرانی سیدعلی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری‌اسلامی مطرح شده که به انتقاد از دولت سیدمحمد خاتمی و مشی وی در مذاکرات هسته‌ای پرداخته بود.

خامنه ای دولت سیدمحمد خاتمی را متهم کرده بود که "عقب‌نشینی‌ و همراهی با غربی‌ها" داشته و به همین دلیل: "من مجبور شدم شخصاً وارد میدان شوم".

وی همچنین گفته بود که سخنان اعضای دولت خاتمی "آمیخته به تملق گویی از غرب و آمریکا" بود. خامنه‌ای اضافه کرده بود: "کشورهای غربی ها در آن دورهآن قدر گستاخ شدند که حتی هنگامی که مسئولان ایران به سه سانتریفیوژ قانع شده بودند، آنها مخالفت کردند. اگر آن عقب نشینی ها ادامه پیدا می کرد، "قطعا امروز از پیشرفت های هسته ای و نشاط و ابتکار علمی در کشور خبری نبود".

سعید قاسمی٬ از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران با اشاره به همین سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی٬ در یک سخنرانی٬ گفته بود: "التماس می کردند که حداقل سه تا سانتریفیوژ بگذارید اما جک استراو گفتند به آقای کمال خرازی می رویم بررسی می کنیم نتیجه را اطلاع می دهیم. و اينها با جک استراو مشغول خنده بودند، از رئیس شورای امنیت ملی گرفته تا رئیس دولت و وزیر خارجه و حتي تا ریاست آتش نشانی اش همه اینها یک مدل بودند".

بهار گذشته٬ حسن روحانی٬ کتاب خاطرات خود را منتشر کرد و در آن به صراحت از نقش پررنگ رهبر جمهوری‌اسلامی در مذاکرات هسته‌ای سخن گفت. وی نوشته بود که بحث بازگشایی مجدد تاسیسات هسته‌ای اصفهان٬ در حاشیه دیدار مسوولان نظام با رهبر جمهوری‌اسلامی٬ توسط شخص علی خامنه‌ای به وی ابلاغ شده بود. وی همچنین نوشته بود که تمامی تصمیمات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با اطلاع رهبر جمهوری‌اسلامی گرفته می‌شد.

رهبر جمهوری‌‌اسلامی تاکنون چندین بار دولت خاتمی را به عقب‌نشینی در مقابل غرب متهم کرده است. وی پاییز سال ۸۹ و در سفر به شهر قم٬ در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم٬ گفته بود:‌ "امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می خواهند چه بگویند؟ یك بار در موضوع روابط با یك كشور اروپایی كاغذی آوردند و مطالبی مطرح كردند كه خلاف عزت بود و من جلوی آنها ‌ایستادم و حتی در مورد مشابهی ‌گفتم اگر این كار را بكنید، مخالفت خود را اعلام می‌كنم".

در سال ۱۳۸۲ و به دنبال قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، سه کشور اروپايی از جمهوری اسلامی خواستند برنامه هسته‌ای خود را متوقف و اعتماد جامعه بين المللی را نسبت به صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ايش کسب کند. به دنبال مذاکره با وزرای امورخارجه سه کشور اروپایی٬ جمهوری‌اسلامی متعهد شد که برای اعتمادسازی٬ به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کند.

اما با روی کار‌آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست‌های جمهوری‌اسلامی تغییر یافت. نتیجه اینکه در ۶ سال گذشته شورای امنیت ۴ قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و تحریم‌هایی را نیز در نظر گرفته است. در جدیدترین تحریم‌ها٬‌ کشورهای غربی از خرید نفت ایران امتناع می‌کنند.

 

اصلاح طلبان و انتخابات

اما بخش اعظمی از گفت‌وگوی موسوی‌لاری به بحث پیرامون انتخابات٬ شرایط آینده‌ی اصلاح طلبان و نحوه‌ی عمل شورای نگهبان اختصاص دارد.

وی گفته برخی از انتخابات برگزار شده در جمهوری‌اسلامی "آزاد و عادلانه" نبوده" و وی "همواره به روش شورای نگهبان معترض بوده و هستم".

وی همچنین اضافه کرده که "روند انتخابات با نگرش هیات نظارت" روند مناسبی نیست و به همین دلیل: "روند برگزاری انتخابات را با این شیوه‌ای که شورای نگهبان و تشکیلات اجرایی دنبال می‌کنند قبول ندارم و باید حتما عوض شود و نگاه‌ها معطوف شود به جذب حداکثری".

وزیر کشور دولت خاتمی با اشاره به اینکه "شورای نگهبان حتی دلیل رد صلاحیت شدن را نیز نمی‌گوید"٬ گفته است که "اگر مستندی بود می‌توانست علنی کند و چون مستندی نیست نمی‌تواند علنی کند".

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تقلب در انتخابات برگزار شده در جمهوری‌اسلامی٬ گفته است که "اگر هیات‌های اجرایی و نظارتی به وظایفشان عمل کنند"، این احتمال وجود ندارد، اما: "وقتی که مثلًا مکانیزم‌های نظارتی کار خودشان را انجام نمی‌دهند و یا یک طرفه هستند احتمال همه چیز هست".

وی همچنین به بحث حضور نظامیان در انتخابات اشاره کرده: "در قانون صراحتاً ذکر شده که نیروهای نظامی نباید در دستگاه اجرا و نظارت حضور داشته باشند اما وقتی حضور داشته باشند نگاه‌ها را عوض می‌کند؛ بنابراین اگر مکانیزم‌های قانونی رعایت شود احتمال تقلب وجود ندارد ولی اگر رعایت نشود طبیعی است که همه احتمالات وجود خواهد داشت." او اضافه کرده: "قانون انتخابات باوجود همه نقص‌هایی که دارد اگر اجرا شود ما اشکالاتمان به حداقل می‌رسد، خب اولین شرط آن نیز بی‌طرفی ناظرین است وقتی شما همه اعضای نظارت را یکدست و از یک جریان می‌گذارید معلوم است چه اتفاقی می‌افتد. وقتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی یک تفکر دارند، مشکل ایجاد خواهد شد".

موسوی‌لاری همچنین درباره مطرح شدن نام برخی از اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده گفته تمام این نام‌ها٬ در حد حدس و گمان است و: "مجمع روحانیون مبارز تا این لحظه هیچ جلسه‌ای راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری نداشته و همه حرف‌مان این است که اگر شرایط مناسب باشد حضور پیدا می‌کنیم و نامزد خود را مطرح می‌کنیم....مجمع می‌گوید اگر فضا، فضای رقابتی باشد یعنی امکانات رسانه‌ای داشته باشیم حتماً خواهیم آمد و حضور مردم را تقویت می‌کنیم ولی اگر شرایط اینگونه نباشد دست و پای ما بسته است و نمی‌توانیم بیاییم".

 

 

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱, ساعت ۲:۰۶ بعد از ظهر

مجلسی‌ها در صورت عدم رسیدگی شریك جرم خواهند بود

افشای تصمیم آتی اقتصادی دولت

جـــرس: به گزارش منابع اقتصادی، در حالی كه تمامی توجهات مردم، رسانه‌ها و مجلس به قیمت مرغ و ناتوانی دولت در كنترل آن معطوف شده است، اتفاق عجیب دیگری در اقتصاد كشور در حال رخ دادن است.

 

تارنمای خبری- تحلیلی «الف» نوشته است: در این اتفاق، دولت قصد دارد 900 طرح بزرگ عمرانی را تا پایان امسال با اعتبار حداقل 170 هزار میلیارد تومان اجرا كند.

بر اساس این گزارش، رقم 170 هزار میلیارد تومان را تاكنون چند بار محرابیان - دستیار ویژه احمدی‌نژاد در طرح مهر ماندگار – اعلام كرده و روز شنبه نیز محمود تیموریان نماینده وی به این رقم اشاره كرد و گفت: "170 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار در كشور پیش‌بینی شده و در طول یك سال هزینه می‌شود."

تیموریان در گفت‌وگو با ایرنا، گفته بود: "این میزان اعتبار برای 900 طرح پیش‌بینی شده است."

گزارش مذکور می افزاید: این رقم عجیب كه تقریبا 38 درصد بیش از كل بودجه عمرانی دولت احمدی‌نژاد طی هفت ساله 1384 تا 1390 (123 هزار میلیارد تومان) است، در حالی قرار است برای اتمام 900 طرح مدنظر دولت تزریق شود كه با دو ابهام جدی روبرو است:

 

اول: محل تامین این اعتبار، كجاست؟ كل بودجه عمرانی دولت طبق قانون بودجه سال جاری، كمتر از 40 هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر دولت تمامی بودجه عمرانی امسال را هم به طرح‌های مهر ماندگار اختصاص دهد (كه البته ممكن نیست)، باز هم محل تامین 130 هزار میلیارد تومان آن نامشخص است.

رقم هنگفت 170 هزار میلیارد تومان از كل بودجه عمومی دولت در سال جاری كه 164 هزار میلیارد تومان است، نیز بیشتر است. بنابراین دولت نمی‌تواند ادعا كند محل تامین بودجه طرح‌های مهر ماندگار، احیاناً از طریق صرفه‌جویی‌ در هزینه‌كرد سایر فصل‌های بودجه، تامین شده است.

دوم: حتی اگر دولت تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اختصاص 170 هزار میلیارد تومان از منابعی چون اعتبارات بودجه‌ای، درآمد نفت، موجودی صندوق توسعه ملی، چاپ اسكناس، استقراض و ... را نیز طی كرده بود، ابهام بزرگتر در عواقب تزریق 170 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به اقتصاد كشور آن هم در یك سال است. در حالی كه در سال‌های اخیر به طور متوسط بودجه‌های عمرانی سالانه 20 هزار میلیارد تومان بوده و تبعات تورمی آن فشار سنگینی به جامعه وارد آورده است، دولت چطور می‌خواهد تورم ناشی از 170 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را كنترل كند؟

 

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد در اوج غفلت مجلس و تمركز توجهات به قیمت مرغ و ...، خطرات بزرگترین در كمین اقتصاد كشور است و گروهی كه نتوانست با وعده افزایش یارانه نقدی به 80 هزار تومان، به اهداف سیاسی خویش برسد، قصد دارد با تزریق نقدینگی بسیار تورم‌زا به اقتصاد كشور، با تكمیل 900 طرح عمرانی اهداف سیاسی خود را به گونه‌ای دیگر پیگیری كند. مطمئناً نتیجه تورمی تزریق 170 هزار میلیارد تومان نقدینگی به كشور در طی یك سال، فاجعه‌آمیز خواهد بود و مجلسی‌ها در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، شریك جرم خواهند بود.
 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۱:۵۵ قبل از ظهر

حکم انتصاب سعید مرتضوی غیرقانونی و باطل اعلام شد

جـــرس: با گذشت ماهها از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب این متهم جنایات بازداشتگاه کهریزک به سمت مذکور را غیرقانونی اعلام کرد.

 

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز دوشنبه گفت: پرونده شکایت نمایندگان از تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب «سعید مرتضوی» به سمت ریاست این سازمان صبح روز دوشنبه ۹ مرداد (امروز) در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: بر این اساس با وارد تشخیص داده شدن شکایت نمایندگان، مصوبه وزیر رفاه و تامین اجتماعی که در آن «سعید مرتضوی» به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود غیرقانونی اعلام و ابطال شد.

بر اساس رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «سعید مرتضوی» قانونا نمی‌تواند در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشد.

سعید مرتضوی اسفندماه ۱۳۹۰ با حکم «شیخ‌الاسلامی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی رییس سازمان تامین اجتماعی شد و پس از آن نمایندگان مجلس با ورود به موضوع درپی استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برآمدند اما با میانجیگری «حداد عادل» موضوع استیضاح وزیر منتفی شد ولی برخی نمایندگان مجلس با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این انتصاب را مطرح کردند.

در همین حال، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند.

وی ادامه داد: انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد.

بختیاری گفت: با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد.

گفتنی است، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

این متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته توسط دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید، که با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده بود. اما دولتی ها از برکناری او خودداری می کردند.

 

 

 

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

محمدرضا رحیمی: سعید مرتضوی ماندنی است

حضور مجدد مرتضوی در جلسه دولت

جـــرس: در حالیکه دیوان عدالت اداری همچنان بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان اجتماعی تاکید دارد، معاون اول احمدی نژاد تاكید كرد كه این حكم اجرا نخواهد شد و همزمان سعید مرتضوی نیز روز چهارشنبه مجددا در جلسه هیئت دولت حضور یافت.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه كرده است.

وی افزود: تامین اجتماعی یك موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌كنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسی كرده و پاسخ‌های مناسب در روزها گذشته دادند.

رحیمی در پاسخ به این پرسش كه "آیا امكان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟" گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول جنایت کهریزک به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرده است.

احمد توکلی راهیافته تهران و از افراد پیگیر در ماجرای برکناری مرتضوی گفته است: اگر وزیر كار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی مرتضوی رییس تامین اجتماعی را بركنار نكند دیوان عدالت اداری می‌تواند به عزل شیخ‌الاسلام رای دهد.

احمد توكلی گفت: وزیری كه قانون را قبول نداشته باشد دیگر صلاحیت ادامه كار نخواهد داشت.از تاریخ صدور حكم دیوان عدالت اداری مرتضوی باید از سمت خود بركنار شود. اگر او نامه‌ای امضا كند،‌حكمی صادر كند و یا چكی را امضا نماید كار غیرقانونی انجام داده است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

توكلی در ادامه تهدید كرد: اگر شیخ‌الاسلام وزیر كار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی مرتضوی را بركنار نكند خود در معرض عزل قرار می‌گیرد و دیوان می‌تواند به دلیل عدم اجرای قانون، وزیر را بركنار كند.

وی هم‌چنین درباره مهلت قانونی اقدام از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: من دقیقا تاریخ و مهلت قانونی این موضوع را نمی‌دانم اما تمامی این موارد در قانون دیوان عدالت اداری ذكر شده است.

رئیس سلبق مرکز پژوهشهای مجلس، درباره اظهار نظر وكیل مرتضوی مبنی بر این‌كه دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال پیشنهاد هیات امنای صندوق تامین اجتماعی را نداشته و نمی‌تواند حكم ابطال را صادر كند نیز گفت: تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر امری به عهده نهادهای حقوقی و قضایی است كه موضوعات برای آن‌ها ارجاع می‌شود حال اگر شكایتی به مرجع حقوقی یا قضایی ارجاع شد خود آن مرجع تشخیص می‌دهد كه آیا صلاحیت رسیدگی را دارد و یا خیر. در همین راستا كمیسیون تخصصی بیمه با دیوان عدالت اداری بعد از شكایت راهیافتگان سه جلسه را با حضور ما برگزار كرد و به این نتیجه رسید كه هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به این شكایت را ندارد. از همین رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری با برگزاری جلسه‌ای رای داد كه می‌تواند شكایت راهیافتگان علیه مرتضوی را بررسی كند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی با وجود رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ریاست وی در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است، امروز در جلسه رسمی هیئت دولت حضور یافت.