أسماء بعض المراجع الذين حرموا شركة كويست

[lover king]

منقووووووووووووووووول

 

 

 

سماحة السيد منير الخباز يبين بالصوت تحريم شركة كويست عن السيد السيستاني

 

http://www.4shared.com/file/76388883/147c25dc/__online.html

 

 

---------------------------------------------

 

 

موضوع السؤال المعاملات (العقود والإيقاعات)

عنوان السؤال التسويق الشبكي

 المجيب لجنة إجابة الأسئلة

 رقم السؤال 377

الموضوع : المعاملات (العقود والإيقاعات)

عدد المسائل : 18

 

 

  السؤال  

سؤالي يتعلق بما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بأن أشتري من الشركة المصنعة بضاعة بسعر معيّن ثم أسوّق لها وأُعطى أرباحاً كلما زاد عدد الزبائن الذين أجلبهم وأستطيع بذلك أن أربح أرباحاً كثيرة وبصورة سريعة وأما سر الربح الكبير والسريع فهذا ما يحتاج توضيحه إلى شرح وخلاصة ذلك : أن أرباح البيع التقليدي السابق كان يتقاسمها عدة أطراف فمثلاً لو اشتريت شيئاً بمائة فلس فهذا يعني أن المصنع له من ذلك عشرون فلساً وللجهة الإعلامية عشرون فلساً وللموزع العالمي عشرون فلساً وللموزع المحلي عشرون فلساً ولمحل البيع كالبرادة مثلاً عشرون فلساً بينما بفضل التسويق الهرمي يكون تعاملي مباشرة مع المصنع وبالتالي فيتوفر تكلفة الاعلام والتوزيع العالمي والمحلي ومحلات البيع أي ما يساوي ثمانين فلساً وهذه توزع بيني وبين المصنع فيأخذ المصنع عشرين منها ليكون مجموع ما له أربعين والباقي تكون لي وكلما جلبت لهم زبائن سوف يزداد نصيبي . وسؤالي هل هناك اشكال في مثل هذه المعاملات أم لا؟ وعلى فرض وجود الاشكال فما هو هذا الاشكال وهل يمكن التخلص منه وتخريجه بما لا يوقعنا في الحرمة؟

  الجواب  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسمه تعالى سماحة السيد السيستاني حفظه الله لا يرخص في الدخول في أعمال مثل هذه الشركات.وهي عند السيد الخامنائي غير جائزة والمراجع بشكل عام بين محرم لها وبين مبطل لها وبين آمر بتركها ولا تنخدع بما ذكر في السؤال.

http://albayan.org/modules.php?name=fatawi&file=displayfatawi&id=377

---------------------------------------------

سؤال وجهه إلى سماحة الشيخ أسد محمد قصير عرض على قناة الكوثر الفضائيه

س:أود أن أسأل الشيخ أسد محمد قصير عن شركة كوست نت الشبكية الثنائية وليس الهرمية هل هي صهيونية أم لا أنتم قلتم أنها صهيونية ما الدليل على ذلك؟

ج:على كل حال معاملة المذكورة وحسب رأي كل المراجع المعروفين غير جائز سواء كانت صهيونية أم لا

س :سأل عن شرعية التعامل مع شركة كويست نت للتسويق الشبكي؛ مع العلم بأن الشركة تقدم منتجات مختلفة من الذهب والفضة والبلاتين، ومنتجات في مجال الاتصالات يستفيد منها المشترك في إجراء مكالمات خارجية بأسعار بسيطة، كما يمكنك تأجير المنتج، وعندما تصير مشتركاً بشراء منتج من منتجاتها تخبرك الشركة بأنك كلما أتيت بثلاثة مشتركين عن اليمين وثلاثة عن الشمال للشراء من منتجاتها تعطى عمولة قدرها 250 (مئتان وخمسون دولار ونسبة لهذه العمولة سوف تسعى لجلب المزيد من المشتركين للشراء من الشركة؛ فهل هذا يجوز ؟

ج: المعاملة المذكورة باطلة ولا يجوز أخذ المال.

---------------------------------------------

 

السؤال: هل يجوز التعامل مع شركة كويست نت؟

 المرجع: سماحة السيد السيستاني

 الإجابة: لا تجوز هذه المعاملة.

http://arabic.irib.ir/Pages/Eslamiyat/EStefta-inc/Detail.asp?id=3490

---------------------------------------------

 

السؤال : هنالك شركة أساس عملها التسويق الشبكي، تبيع وتسوق حصريا على مشتركيها فقط.

وطريقة الاشتراك تتم من خلال:

- التسجيل بمقر الشركة الإلكتروني، وذلك بإدخال البيانات الأساسية، وإدخال رقم المعرف (الشخص الذي أخبره عن الشركة)، ويدفع رسوماً مقدارها عشرة دولارات لقاء التسجيل، ويعطى رقماً خاصا به، ويوضع - المشترك الجديد - تحت اسم الشخص الذي عرفه بالشركة (أي في شبكته)، التسجيل لوحده ليس له نقاط، إذا اشترى هذا الشخص (أصبح عميلا بعد اشتراكه) أحد المنتجات فإنه يحسب نقاط للمعرف، حيث إن كل منتج له عدد من النقاط، وعند وصول عدد النقاط إلى 6 يعطى 250 دولار للمعرف، وهكذا... وإذا اشترى شخص آخر عن طريق العميل الجديد فإن النقاط تحسب للمعرف الجديد وللمعرف القديم، وهكذا ...حيث إن الشخص مستفيد من هذه الشركة من ناحيتين:

الأولى : المنتج الذي اشتراه..

الثاني: العمولة التي ستأتيه فيما لو اشترك أحد عن طريقه، أو حتى عن طريق أحد من الذين دخلوا عن طريقه..

مع ذكر أن كثير من الناس يندفعون للاشتراك في هذه الشركة (ويشترون أحد منتجاتها كطريق للاشتراك) بغية الربح الذي سيتجلبونه من خلال دعوة الآخرين للاشتراك أيضاً تحتهم لذات الغرض، وهو ما سيزيد المبلغ الذي سيربحونه (كلما زاد عدد المشتركين باسم هذا الشخص زاد ربحه هو، وأي ربح يحصل عليه الأدنى يحصل عليه الذي يليه صعوداً)..

السؤال: هل يجوز الاشتراك في هذه الشركة بهدف تحصيل المبالغ عن طريق دعوة الآخرين للاشتراك؟ مع ذكر محل الإشكال إن أمكن.


جواب مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني:
"سماحة السيد لا يرخص الدخول في اعمال مثل هذه الشرکات."

جواب مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي:
"لا وجه شرعاً للمعاملة المذكورة ولا يحلّ المال بأزائها لأنه أكل للمال بالباطل.
والله العالم"

 

---------------------------------------------

هناك شركة تدعى (شركة كويست) تقوم ببيع منتجاتها عبر الانترنت علما إن هذه المنتجات مثل قطع من الذهب، أو الساعات اليدوية، وبعد ذلك تعطي زبائنها فرصة تسويق هذا المنتج إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة تصل الى 15000 دولار يحصل عليها الزبون عندما يقوم باستقطاب شخصين واحد من جهه اليمين و الاخر من جهه اليسار وهؤلاء الاشخاص يقومون بنفس الطريقة . هل التعامل بهذة الطريقة حلال ام حرام؟

المرجع: سماحة السيد فضل الله
الإجابة:
ان هذه المعاملة وأمثالها مباحة وجائزة من حيث المبدأ ،ولكنه نظراً للطريقة التي يتم فيها جمع المال فاننا نرى أن الأجدر بالمؤمن عدم التعامل بها من باب الإحتياط ،وذلك حفاظاً على مال المسلمين وإقتصادهم، والله العالم.

 

---------------------------------------------

 

 

رأي الشيخ محمد اليعقوبي

نتوجه الى سماحتكم بالسؤال التالي راجين الاجابة عليه :

ما هو رأيكم بشركة (كولد كويست) التي انتشر التعامل معها في العراق هذه الأيام . بعد أن اطلعتم على تفاصيل عملها وكيفية التعامل معها ؟

بسمه تعالى :

جوابنا هو المنع من التعامل مع هذه الشركة الآن وأي جواب ينافي هذا فإنه غير معمول به .

 

---------------------------------------------

 

سؤال عن شرعية التعامل مع شركة كويست نت للتسويق الشبكي؛ مع العلم بأن الشركة تقدم منتجات مختلفة من الذهب والفضة والبلاتين، ومنتجات في مجال الاتصالات يستفيد منها المشترك في إجراء مكالمات خارجية بأسعار بسيطة. عندما تصير مشتركا بشراء منتج من منتجاتها تخبرك الشركة بأنك كلما أتيت بمشتركين عن اليمين عن الشمال للشراء من منتجاتها تعطي عمولة. فهل هذا حرام ام حلال؟

المرجع: سماحة السيد صادق الشيرازي
الإجابة:
إذا لم تكن الشركة تتعامل بالمحرمات كالربا أو بيع الخمور أو لحم الخنزير فالتعامل ‏والاشتراك فيها في نفسه جائز والأفضل ترك التعامل مع الشركة المذكورة.‏

 

---------------------------------------------

 

جواب مكتب الشيخ فاضل اللنكراني عن أحد الاستفتاءات:

لا يجوز التعامل مع هذه الشرکة وامثالها ، ولا يجوز التصرف بالاموال المستثمرة من هذه المعاملة .

 

---------------------------------------------

فتوى الشيخ العصفور:

 

جني الأرباح عن طريق التسويق لنتجات عبر الانترنت 

( القسم : مسائل المعاملات التجارية والبنوك )

 

السؤال :

 إحدى الشركات التجارية تعتمد في تسويق منتجاتها على آلية الشبكة التسويقية ثنائية الإنقسام التي يبنيها الزبائن الذين يقومون بشراء إحدى منتجات الشركة، حيث أن الزبون لا يستطيع شراء منتجات الشركة إلا من خلال أحد المسوقينالموجودين في الشبكة (كوسيط تجاري بين الشركة والزبون)، وبعد شراء المنتج يصبح الزبون مسوقا جديدا ضمن الشبكة التسويقية ويأخذ عمولة التسويق على الزبائن الذين ينضمون في شبكته.

 وتفصيل العملية أنه بعد اقتناعه بشراء السلعة والدخول في الشبكة التسويقية يقوم الزبون بتوكيل المسوق الذي جاء عن طريقه لكي يسجله كعضو في الموقع (الاشتراك السنوي في الموقع 10$)، ويوكله أيضا ليشتري له السلعة بما يعادلها من دولارات (حوالي 600$ للوحدة الواحدة)، وبناء على ذلك يوكله بتحويل العملة المحلية إلى الدولار أو ما يعادله من الـ E-Cash لإتمام عمليتي التسجيل والشراء.

 بعد ذلك ينتظر الزبون وصول السلعة لاستلامها. وفي الوقت ذاته يكون مسوقا جديدا في الشبكة التسويقية ؛ فيسعى لضم أعضاء جدد في شبكته يشترون البضاعة وينضمون لفريق التسويق، وتحتسب له عمولة عن هؤلاء الأعضاء المضافين.

 إضافة الأعضاء:  يستطيع المسوق الجديد أن يبني شبكته الخاصة به بعد اعتماده في الشبكة التسويقية. تكون الشبكة ثنائية الانقسام على النحو التالي:

 أي أن كل مسوّق يستطيع إضافة شخصين (أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله) بنفس الطريقة التي أضيف بها؛ ليقوما بالدور نفسه في إضافة كل منهما لشخصين، وهكذا. أما إذا أراد المسوّق الأول إضافة أشخاص جدد فعليه إضافتهم في أطراف الشبكة التسويقية من أسفل.

 نظام المكافئات:  على المسوق أن يوازن في بناء شبكته بين الشق الأيمن والأيسر منها، فكلما سجل 6 زبائن جدد في الشبكة - على شرط أن يكون 3 منهم على اليمين و3 آخرون على الشمال – استحق عمولة التسويق من الشركة وقدرها 250$. سواء سجل هؤلاء الزبائن عن طريق المسوق مباشرة، أو سجلوا عن طريق من هم أعضاء في شبكة المسوق، أو حتى لو سجلوا عن طريق من يعلو المسوق في الترتيب من المسوقين القدامى. المهم أن أي 6 زبائن جدد يضافون في شبكة المسوّق الخاصة، مع وجود التوازن بين الشقين الأيمن
والأيسر، فإن المسوق يستحق المكافأة.

 سعر السلعة والشراء للاسترباح:  الزبون قد يشتري السلعة لا لحاجة ماسة وإنما قد يقصد بذلك الاسترباح من عمولات التسويق التي يمَكـّّنه شراء السلعة من العمل للحصول عليها. علماً بأن سعر السلعة مرتفع نسبيا، فإذا اشتريت إحدى السلع المعروضة من الشركة وأردت بيعها في السوق تجد السعر السوقي لها أخفض من السعر الذي اشتريتها به. وهذا الارتفاع في السعر راجع إلى أن هذه السلع تصنّع بكمية محدودة فيكون لها قيمة مضافة والشركة تشتري حقوق تصنيعها بكمية محددة ويوضح للمشترك أن سبب علو سعر السلعة هو بسبب هذا الأمر وأن المنتجات المماثلة أرخص بالسوق وقد يرتفع سعر السلعة في السوق لاحقاً وقد لا يرتفع ويشتري السلعة من يعرف قيمة ندرتها وهذا الأمر حصل فعلاً لبعض المنتجات مع بعض المشتركين القدماء أعني إرتفاع سعر سلعتهم لاحقاً.

 نقطة أخرى، هي أن بعض السلع التي تباع قد تكون منهيا عن بيعها وشرائها شرعا (كالصليب مثلا يباع في موسم أعياد النصارى)، أو يكون فيها شبهة (كتذاكر سياحية في منتجعات غربية)، فهل هناك حرج في شراء البضائع الأخرى الحلال (القسم الأكبر) وتسويقها للاسترباح، علما بأن المسوق لا يضمن من ينضم في شبكته عبر المسوقين الآخرين (من فوقه أو أسفل منه) أن لا يتعامل في تلك السلع ، إنما يضمن من يأتي عن طريقه المباشر، و العمولة تشمل كل السلع المعروضة.

 الفرق بين هذه الطريقة و الطريقة  التقليدية المتبعة في السوق:  الطريقة التقليدية يكون الأطراف المستفيدين من بيع السلع محددين وهم المصنع أو الشركة الأم للمنتج تحصل على 20% من قيمة المنتج والإعلانات التجارية 20% من قيمة المنتج والبيع بالجملة 20% من قيمة المنتج والوكيل الحصري يحصل على 20% من قيمة المنتج والبائع المباشر يحصل على 20% من قيمة المنتج فيشتري الزبون المنتج بقيمة 100% أو أكثر أحيانأً ويستفيد من القيمة الأطراف السابق ذكرهم أما في هذه الطريقة الهرمية فالمستفيدين أكثر والمجال مفتوح للجميع أن يشارك فتأخذ الشركة الأم 40% من قيمة المنتج لها وللتصنيع وباقي الـ 60% توزع على مجموع الزبائن
العاملين في الشبكة التسويقية كمسوقين للشركة والمنتجات.

 الاشتراك السنوي: يدفع كل مشترك 10$ سنوياً وهذا الاشتراك مخصص لجهة أخرى غير الشركة وهي صاحبة الحقوق الفكرية لمثل هذه الطريقة التسويقية وحتى يتسنى للشركة استعمال هذا الأسلوب التسويقي بشكل قانوني لابد أن تدفع هذا الاشتراك السنوي عن كل مشترك معها لأصحاب الحقوق الفكرية فتدفع من قبل المشتركين.

 بعض المعلومات المغلوطة عن هذا النظام:
 1. أن الرابحون هم من في أعلى الشبكة فقط ومن في الأسفل يخسر، وهذا غير صحيح فيمكن لأي شخص مهما كان موقعه في الشبكة أن يحصل على نفس المبلغ الذي يحصل عليه من هو في الأعلى لوجود حد أقصى للمبالغ المصروفة لكل مشترك أسبوعياً فكل من يعمل ويسوق بشكل جاد يحصل على مكافئاته الأسبوعية وتتزايد هذه المكافئات حتى تصل للحد الأقصى ويمكن أن يحصل من في الأسفل من حيث الترتيب أكثر ممن في الأعلى إن لم يستطع من في الأعلى الموازنة في شبكته بين الشق الأيمن والأيسر وهذا يحصل كثيراً إذا لم يكن الطرف الأعلى يعمل بشكل جاد ويقوم بموازنة الطرفين.
 2. أن الشركة ستصل لوقت وتقفل لكبر الشبكة وعدم وجود أناس تشتري منتجاتها فلن تستطيع صرف المكافئات، وهذا صعب جداً لأن هذا يفترض إنتهاء الناس ومن مصلحة الشركة الإستمرارية لربحها الكبير من الشبكة وإن إفترضنا عدم بيع منتجات كثيرة لابد الأخذ بالإعتبار أن المكافئات تصرف فقط لمن يبيع منتجات لـ 6 مشتركين جدد وفي غير هذه الحالة لا يحصل المشترك على أي مكافئات فكل ما كبرت الشبكة هذا يعني ربح أكبر للشركة والمشتركين يحصلون على عمولاتهم فالجميع يربح من إستمرارية الشركة.
 3. الشخص لا يعمل شيئاً إلا إحضار شخصين فقط ثم يحصل على عمولات ممن يعمل بعده، هذه إحتمالية قد تحدث إلا أنها صعبة فعلى كل مشترك أن يعمل بجد هو ويحث من يليه على العمل وهذا يشكل عمل جماعي وتعاون وإلا سيجد صعوبة في استمرارية الدخل المستمر إلا في فترات متقدمة من العمل فمن مصلحة كل مشترك أن ينجح المشترك الأسفل منه وتقوم الشركة بعمل دورات تدريبية وأساليب متابعة مع المشتركين وتحثهم على الحركة الجماعية وعدم ترك المشتركين الجدد من غير تعليم ومتابعة فيتعلم المشترك كيفية التسويق وأسلوب الإقناع والحديث مع الآخرين وأمور أخرى تساعد على تسويق الفكرة والمنتجات ومهارات تعود عليهم بالفائدة الذاتية.
 4. أن المسوقين يقومون بشرح الأرباح المتوقعة من التسويق وأنها تكون كبيرة وهذا به تغرير، والصحيح أنه يشرح لكل مشترك جديد الأرباح المتوقعة إذا قام بأداء عمله بشكل جدي وأن هذا الأمر يتطلب مجهود ووقت للوصول إليه  فكل الأمور توضح وللشخص القرار بالدخول من عدمه ومن يعمل ويستطيع إستيفاء الشروط السابق ذكرها يحصل على العمولة مباشرة عن طريق حسابه الخاص مع الشركة ومن لا يعمل ولا يبذل الجهد لا يحصل على العمولة وهذا الأمر يوضح من البداية.

 ما رأي فضيلتكم في جواز هذه المعاملة بالتفاصيل السابقة من الناحية الشرعية؟

الجواب :

بسمه تعالى
ينبغي على العقلاء اجتناب الدخول في مثل هذه المصائد الابتزازية التي تقوم على اساس الاستخفاف بعقول المؤمنين والضحك عليهم لسرقة اموالهم والثراء غير المشروع على حسابهم

http://www.al-asfoor.com/fatawa/index.php?id=1397

 

 

 

---

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger