المطالــــــب الأساسيـــــة
للجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان
سبق للجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان استنادا على مرجعيتها الØÙ‚وقية الشمولية والكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة ت٠صيلية ضمنتها المطالب الØÙ‚وقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998ØŒ وقامت بصددها بعدة خطوات ومبادرات نضالية ÙˆØªØØ³ÙŠØ³ÙŠØ© Ù„ØÙ…Ù„ الدولة على الإستجابة لها.
كما بعثت الجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان Ù ÙŠ دجنبر 2001 ودجنبر 2002 ودجنبر 2003 ودجنبر 2004 ودجنبر 2005 ودجنبر 2006 للوزير الأول بمطالبها الأساسية لكن بدون أن يتم Ù ØªØ ØÙˆØ§Ø± بشأنها كما طالبت الجمعية بذلك.
والجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان وهي تستعد Ù„Ù„Ø¥ØØªÙ ال باليوم العالمي Ù„ØÙ‚وق الإنسان لسنة 2007 ØªØØª شعار "Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© للمعتقلين والسياسيين، دستور ديمقراطي والØÙŠØ§Ø© الكريمة للجميع" Ù…Ø³ØªØØ¶Ø±Ø© مستجدات الوضع الØÙ‚وقي ــ بما Ù ÙŠ ذلك اعتقال 11 من أعضائها بمدن آكادير والقصر الكبير وبني ملال، وص٠رو ــ وبعض المكتسبات الجزئية المØÙ‚قة ب٠عل نضال Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© الديموقراطية والØÙ‚وقية وب٠عل تنامي الوعي الØÙ‚وقي، لازالت تؤكد أن Ù…Ù ØªØ§Ø Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© مل٠ات ØÙ‚وق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الØÙ‚وقية الأساسية التالية:
1. Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚ الشعب المغربي Ù ÙŠ تقرير مصيره على كا٠ة المستويات وذلك بإقامة نظام الديموقراطية بم٠هومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقا٠ي، إطاره دولة الØÙ‚ والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين Ø§Ù„Ø£ØØ±Ø§Ø± المتضامنين والمتساويين Ù ÙŠ الØÙ‚وق ومغرب الكرامة الذي يتضمن كا٠ة ØÙ‚وق الإنسان للجميع.
إن تØÙ‚يق هذا الهد٠يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم Ù ÙŠ المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير ØÙ‚وق الإنسان الكونية ÙˆÙŠØØªØ±Ù… شكلا إشراك ممثلي الشعب Ù ÙŠ صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرØÙ‡ للإست٠تاء الشعبي Ø§Ù„ØØ± والنزيه.
إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير ØÙ‚وق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة ÙˆÙ ÙŠ مقدمتها المساواة Ù ÙŠ كا٠ة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والات٠اقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتو٠ر الØÙƒÙˆÙ…Ø© على كا٠ة السلطات التن٠يذية والبرلمان على كا٠ة الصلاØÙŠØ§Øª التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، وال٠صل بين السلطات التشريعية والتن٠يذية والقضائية، و٠صل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللØÙ…اية والنهوض باللغة والثقا٠ة الأمازيغيتين.
وإن الجمعية وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الØÙ‚ والقانون ومجتمع المواطنة بكا٠ة الØÙ‚وق، تعرب عن تخو٠ها من أي Ù…ØØ§ÙˆÙ„Ø© جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظر٠ية ØªØØ§Ù ظ على الجوهر الاستبدادي للدستور Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ.
وتؤكد الجمعية أن Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚ الشعب المغربي Ù ÙŠ تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات ØØ±Ø© ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
2. العمل على ØªØØ±ÙŠØ± سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب
3. بالنسبة للنزاع ØÙˆÙ„ Ø§Ù„ØµØØ±Ø§Ø¡ØŒ إن الجمعية تعبر عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من Ø¶ØØ§ÙŠØ§ ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø© المغاربية المنشودة.
وتؤكد الجمعية موق٠ها بشأن الØÙ„ الديمقراطي للنزاع ØÙˆÙ„ Ø§Ù„ØµØØ±Ø§Ø¡ وبشأن التصدي لكا٠ة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
4. .وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضع٠مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي Ù„ØÙ‚ الشعوب Ù ÙŠ تقرير مصيرها، إن الجمعية تندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر ٠أكثر Ù ÙŠ إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص Ù ÙŠ تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سا٠رة Ù„ØÙ‚وق الإنسان.
وإن الجمعية تدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن ات٠اقية التبادل Ø§Ù„ØØ± مع الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©ØŒ وعن Ø¥Ù‚ØØ§Ù… بلادنا Ù ÙŠ المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا ØÙ‚ شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إ٠ريقيا Ù ÙŠ تقرير المصير والغد الأ٠ضل.
5. . إن الجمعية تؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بØÙ‚وق الإنسان كما هي متعار٠عليها عالميا، والإلتزامات المقدمة كشرط Ù„Ù„Ø¥Ù„ØªØØ§Ù‚ بمجلس ØÙ‚وق الإنسان التابع للأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©ØŒ ت٠رض عليه المصادقة على كا٠ة الات٠اقيات الدولية Ù ÙŠ هذا المجال ور٠ع التØÙ ظات وملاءمة التشريعات المØÙ„ية مع الات٠اقيات المصادق عليها ÙˆØ§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الإنسان Ù ÙŠ الواقع.
وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملØÙ‚ بالعهد الدولي ØÙˆÙ„ الØÙ‚وق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على ات٠اقية روما بشأن الانضمام للمØÙƒÙ…Ø© الجنائية الدولية، والات٠اقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة Ø¨Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª النقابية، ور٠ع التØÙ ظات بدءا بر٠عها عن ات٠اقية ØÙ‚وق الط٠ل وات٠اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أن الإلتزامات المذكورة ت٠رض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير ØÙ‚وق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون Ù…ÙƒØ§Ù ØØ© الإرهاب، ودمقرطة قوانين Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة Ø¨Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª النقابية.
إضا٠ة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب ت٠رض عليه كذلك:
ــ تطبيق توصيات لجان ØÙ‚وق الإنسان التابعة للأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©.
ــ Ø§ØØªØ±Ø§Ù… سيادة القانون Ù ÙŠ الممارسة وعلى كا٠ة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإ٠لات من العقاب للمنتهكين كي٠ما كان مركزهم ومبرراتهم.
ــ مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري Ù„ØÙ‚وق الإنسان Ù„ÙŠØµØ¨Ø Ù…Ø¤Ø³Ø³Ø© ديمقراطية من ØÙŠØ« تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة Ù ÙŠ ØÙ…اية ØÙ‚وق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة Ù ÙŠ البلدان الديمقراطية.
ــ دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل Ù„ØØ¯ الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© الØÙ‚وقية.
ــ إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقا٠ة ØÙ‚وق الإنسان" ووضع خطة وطنية Ù„ØÙ…اية ØÙ‚وق ألإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الØÙ‚وقية الكونية ومع معايير الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© Ù ÙŠ هذا المجال.
ــ ØªØØ¯ÙŠØ¯ المؤسسة الرسمية المهتمة بØÙ‚وق الإنسان ــ ØÙ…اية ونهوضا ــ والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي Ù„Ù„ØØ±ÙƒØ© الØÙ‚وقية المغربية ولكل الأطرا٠المعنية بØÙ‚وق الإنسان Ù ÙŠ الداخل والخارج.
ــ القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع ØÙ‚وق الإنسان سواء Ù ÙŠ الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بØÙ‚وق الإنسان.
6. بالنسبة لمل٠الانتهاكات الجسيمة Ù„ØÙ‚وق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، تؤكد الجمعية أن المل٠لن يجد ØÙ„Ù‡ إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الØÙ‚يقة الشاملة ــ بشأن الكش٠عن كا٠ة الانتهاكات وبشأن ØªØØ¯ÙŠØ¯ المسؤوليات عنها ــ وعدم الإ٠لات من العقاب، والإنصا٠بمختل٠جوانبه (جبر الضرر ال٠ردي والجماعي، ØÙ ظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)ØŒ وتشييد متطلبات بناء دولة الØÙ‚ والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، Ùˆ كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة Ù ÙŠ مجال الØÙ‚وق السياسية والمدنية بموازاة
مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الØÙ‚وق الاقتصادية والاجتماعية والثقا٠ية للمواطنات والمواطنين.
ويعتبر المؤتمر أن نتائج أشغال هيئة Ø§Ù„Ø¥Ù†ØµØ§Ù ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„ØØ© ظلت ضعي٠ة ØØªÙ‰ بالمقارنة مع المطالب الدنيا Ù„Ù„ØØ±ÙƒØ© الØÙ‚وقية المتجسدة Ù ÙŠ توصيات المناظرة الوطنية ØÙˆÙ„ الانتهاكات الجسيمة Ù„ØÙ‚وق الإنسان المنعقدة Ù ÙŠ نونبر 2001. كما أن هذه النتائج لم ت٠عل Ù„ØØ¯ الآن ــ إذا استثنينا جبر الضرر المادي الذي جاء جزئيا وناقصا وغير ش٠ا٠والشروع Ù ÙŠ جبر الضرر بالنسبة Ù„ØµØØ© Ø§Ù„Ø¶ØØ§ÙŠØ§ ــ وهو ما يتطلب من Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© الØÙ‚وقية مواصلة عملها Ø§Ù„ÙˆØØ¯ÙˆÙŠ Ø¨Ø´Ø£Ù† مل٠الانتهاكات الجسيمة وت٠عيل هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة ل٠رض تطبيق توصيات هيئة الإنصاÙ
ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„ØØ© ومن جهة أخرى للعمل على ت٠عيل توصيات المناظرة الوطنية.
7. بالنسبة لقضايا الإرهاب ÙˆÙ…ÙƒØ§Ù ØØ© الإرهاب ببلادنا، إن الجمعية تؤكد موق٠ها الثابت ومنذ Ø£ØØ¯Ø§Ø« 16 ماي 2003 إلى Ø£ØØ¯Ø§Ø« مارس وأبريل 2007 والمتجسد Ù ÙŠ الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهد٠المدنيين الأبرياء، ÙˆÙ ÙŠ التضامن والتعاط٠مع Ø§Ù„Ø¶ØØ§ÙŠØ§ ÙˆÙ ÙŠ عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الك٠يلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي ن٠س الإجراءات التي ما٠تئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚ الشعوب Ù ÙŠ تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة ÙˆØÙ‚وق الإنسان
السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقا٠ية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقا٠ية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل ولل٠كر العلمي على أنقاض ال٠كر الخرا٠ي ونزعات Ø§Ù„Ù„Ø§ØªØ³Ø§Ù…Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ†ÙŠ والتطر٠والتك٠ير والتي كان للدولة ن٠سها Ù ÙŠ ٠ترة معينة دور كبير Ù ÙŠ إذكائها.
مهما يكن من أمر، إن الجمعية تؤكد ضرورة Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لمل٠الإرهاب وتطالب بإطلاق Ø³Ø±Ø§Ø Ù…Ø§ تبقى من معتقلين سياسيين وبالإ٠راج أو إعادة Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© لمعتقلي ما سمي بالسل٠ية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات غير العادلة.
8. الطي النهائي لمل٠الاعتقال السياسي عبر:
ــ جعل ØØ¯ للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواق٠سياسية.
ــ إطلاق Ø³Ø±Ø§Ø ÙƒØ§Ù Ø© المعتقلين السياسيين ÙˆÙ ÙŠ مقدمتهم معتقلي الجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان (11) ومعتقلي Ø§Ù„Ø£ØØ¯Ø§Ø« الاجتماعية ليوم 23 شتنبر 2007 بص٠رو.
ــ تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين الم٠رج عنهم وجعل ØØ¯ لكا٠ة المضايقات والتعس٠ات التي يتعرض لها عدد منهم.
ــ إصدار ع٠و عام تشريعي لإلغاء كا٠ة الأØÙƒØ§Ù… والمتابعات المرتبطة بمل٠القمع السياسي والإجتماعي التي عر٠تها بلادنا منذ الإستقلال.
9. ٠يما يخص الØÙ‚ Ù ÙŠ الØÙŠØ§Ø© والسلامة البدنية والأمأن الشخصي، تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب:
o إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية إصدار قانون يقضي بتجميد تطبيق عقوبات الإعدام الصادرة Ù„ØØ¯ الآن وتØÙˆÙŠÙ„ الأØÙƒØ§Ù… بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ المدة.
o جعل ØØ¯ للتعذيب والعن٠الممارس خاصة من طر٠قوات الأمن والدرك ÙˆØØ±Ø§Ø³ السجون ومختل٠أجهزة السلطة الأخرى ضدا على قانون زجر التعذيب الصادر مؤخرا.
o تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة Ø¸Ø±ÙˆÙ Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø³Ø© النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة Ø§Ù„Ù…ØØ§Ù…ÙŠ) ولضمان مراقبة ØÙ‚يقية لأماكن Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø³Ø© النظرية وتقليص مدة Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø³Ø© النظرية.
o كش٠الØÙ‚يقة عن كل الو٠يات التي تمت Ù ÙŠ مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
o Ù ØªØ ØªØÙ‚يق ØÙˆÙ„ الإنتهاكات التي عر٠ها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الØÙƒÙˆÙ…Ø© والبرلمان من مراقبة ÙˆÙ…ØØ§Ø³Ø¨Ø© كا٠ة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù…Ù‡Ø§Ù…Ù‡Ø§ وصلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§.
10. Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚وق ال٠ردية والجماعية وخاصة منها الØÙ‚وق المتعلقة Ø¨ØØ±ÙŠØ© الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل ÙˆØ§Ù„ØµØØ§Ù Ø© والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. ÙˆÙ ÙŠ هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية:
o تسهيل مسطرة تسليم جوازات الس٠ر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل ØØ¯ للمراقبة التعس٠ية Ù ÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات الس٠ر (ال٠يزا).
o جعل ØØ¯ لسياسة الخطوط الØÙ…راء المضادة Ù„ØØ±ÙŠØ© الرأي والتعبير والعقيدة والتي ت٠ضي إلى إشهار سي٠المس بالمقدسات Ù ÙŠ وجه عدد من الممارسين Ù„ØÙ‚هم Ù ÙŠ هذا المجال.
o ر٠ع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الØÙ‚ Ù ÙŠ التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي وعبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية Ù„ØÙ…لة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل ÙˆØ§Ù„Ø¥ØØ³Ø§Ù†ØŒ Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© من أجل الأمة، جمعية الد٠اع عن استقلالية القضاء) من وصول الإيداع القانونية، وجعل ØØ¯ لسياسة التماطل Ù ÙŠ تسليم وصول الإيداع القانونية بص٠ة عامة. ÙˆÙ ÙŠ مجال الØÙ‚ Ù ÙŠ التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون Ø§Ù„Ø£ØØ²Ø§Ø¨ Ù ÙŠ اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط Ø¨Ø§Ù„Ø£ØØ²Ø§Ø¨ على مستوى الدستور.
o جعل ØØ¯ لانتهاك الØÙ‚ Ù ÙŠ التجمع والتظاهر السلمي ور٠ع Ø§Ù„ØØµØ§Ø± عن الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنا٠ية للØÙ‚وق ÙˆØ§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العن٠والتعصب ال٠كري والعقائدي.
o ر٠ع الØÙˆØ§Ø¬Ø² القانونية والعملية أمام ممارسة الØÙ‚ Ù ÙŠ الإعلام ÙˆØØ±ÙŠØ© Ø§Ù„ØµØØ§Ù Ø© ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة Ù„Ù„ØØ±ÙŠØ© من قانون Ø§Ù„ØµØØ§Ù Ø© ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع" مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة ØÙ‚وق الإنسان وضمان ØÙ‚ الإختلا٠والتعبير Ø§Ù„ØØ± للأشخاص والتنظيمات وكا٠ة ٠عاليات المجتمع المدني وتوقي٠المضايقات والمتابعات التعس٠ية ضد الصØÙ يين وجعل ØØ¯ للتمييز الممارس من طر٠الدولة Ù ÙŠ توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصØÙ Ø§Ù„ØØ²Ø¨ÙŠØ© واستثناء غيرها من الدعم.
11. . بالنسبة لمل٠القضاء، إن الجمعية تعبر عن عميق استيائها لاستمرار مظاهر ال٠ساد الذي ينخر هذا الجسم كما Ø§ØªØ¶Ø Ø°Ù„Ùƒ مرة أخرى من خلال دوره Ù ÙŠ تص٠ية ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª السلطة مع عدد من المنابر Ø§Ù„ØµØØ§Ù ية ومن خلال الØÙƒÙ… الم٠جع بالتوقي٠أو التشطيب ضد Ù…ØØ§Ù…ÙŠ تطوان الخمسة Ø£ØµØØ§Ø¨ "رسالة إلى التاريخ" ومن خلال الأØÙƒØ§Ù… الجائرة الصادرة ضد أعضاء الجمعية المعتقلين على إثر تظاهرة Ù Ø§ØªØ Ù…Ø§ÙŠ Ù ÙŠ آكادير والقصر الكبير وبني ملال.
وتطالب الجمعية باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من ال٠ساد وضمان استقلاليته ونزاهته وك٠اءته وتن٠يذ جميع Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ بما ٠يها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المØÙ„ية وضد ذوي الن٠وذ، وضمان ØÙ‚ المواطن (Ø©) Ù ÙŠ التقاضي ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© العادلة والمساواة أمام القضاء، مما ي٠رض بالخصوص إلغاء Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الإستثنائية المتبقية وتوØÙŠØ¯ القضاء وملاءمة التشريع المØÙ„ÙŠ مع التزامات المغرب الدولية.
كما يطالب المؤتمر بتمكين القضاة من الØÙ‚ Ù ÙŠ التنظيم المستقل ومن الØÙ‚ النقابي - بما يعزز الد٠اع عن مبدأ استقلالية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات ات٠اقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ØÙˆÙ„ Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª النقابية.
12. ØªØØ³ÙŠÙ† الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج Ù ÙŠ المجتمع بعد الإ٠راج عنهم مع جعل ØØ¯ لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة.
كما تطالب الجمعية بجعل ØØ¯ لممارسة التعذيب Ù ÙŠ السجون وبت٠عيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون ÙˆØ¨Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ø¬Ù…Ø¹ÙŠØªÙ†Ø§ بزيارتها لت٠قد الأوضاع وأØÙˆØ§Ù„ السجناء.
وتطالب الجمعية كذلك بالدمقرطة والش٠ا٠ية بشأن إجراءات الع٠و المتخذة خصوصا وأنها تشكل Ø¥ØØ¯Ù‰ الوسائل المهمة لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون ولجبر الأضرار الناتجة عن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات غير العادلة التي عانى منها معتقلو ما سمي بالسل٠ية الجهادية.
وعلاقة بالموضوع، تطالب الجمعية بجعل ØØ¯ للظرو٠اللاإنسانية التي تميز Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø³Ø© النظرية، كما Ø§ØªØ¶Ø Ø°Ù„Ùƒ رسميا من خلال المعطيات التي كش٠عنها مؤخرا داخل لجنة والعدل والتشريع ÙˆØÙ‚وق الإنسان لمجلس النواب.
13. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختل٠أصنا٠ال٠ساد ÙˆØ§Ù„Ø¥Ù†ØØ±Ø§Ù ات - الرشوة، Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ©ØŒ الزبونية، الشطط Ù ÙŠ استعمال السلطة، استغلال الن٠ود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، Ù ÙŠ العديد من الإدارات - وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات Ù ÙŠ الإست٠ادة من خدماتها والØÙ اظ على Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© العامة.
14. Ø§ØØªØ±Ø§Ù… وضمان الØÙ‚وق الإقتصادية والإجتماعية والثقا٠ية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن ØÙ‚ الشعب المغربي Ù ÙŠ تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقا٠ية ل٠ائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية Ø§Ù„Ù…ØªÙˆØØ´Ø© ØÙˆØ§Ø¬Ø² خطيرة أمام التنمية ÙˆØ§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الإنسان.
وتؤكد الجمعية ضرورة تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الØÙ‚وق الاقتصادية والاجتماعية والثقا٠ية التابعة للأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© بتاريخ 19 ماي 2006.
كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لات٠اقية الشراكة مع Ø§Ù„Ø¥ØªØØ§Ø¯ الأوروبي وات٠اقية التبادل Ø§Ù„ØØ± مع الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية بما يضمن التعاون المتكا٠ئ والØÙ‚ Ù ÙŠ تقرير المصير.
15. إعمال شعار عدم الإ٠لات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية - نهب، تبذير، سطو، ٠ساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... - والتي شكلت ومازالت تشكل Ø¥ØØ¯Ù‰ الأسباب الأساسية Ù„ØØ±Ù…ان المواطنين والمواطنات من ØÙ‚وقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الØÙ‚يقة، كل الØÙ‚يقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما Ù ÙŠ ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من ٠وائد.
16. إعطاء الأولوية Ù ÙŠ السياسة الاقتصادية والاجتماعية Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚ الإنساني والدستوري Ù ÙŠ الشغل بالنسبة لجميع المواطنين - نساء ورجالا - ومن ضمنهم ØØ§Ù…لي الشهادات العليا والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية Ù„ØÙ…لة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر ٠ئات المعطلين بمن ٠يهم المعطلين ØØ§Ù…لي الإعاقة.
17. Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق العمال كمكون أساسي Ù„ØÙ‚وق الإنسان وهوما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة Ù ÙŠ مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة Ù Ø§ØªØ Ù…Ø§ÙŠ 2007) ÙˆÙ ÙŠ مقدمتها:
o مصادقة المغرب على الإت٠اقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و٠ي مقدمتها الات٠اقيات 87 و141 و151 و168.
o ملاءمة قوانين الشغل المØÙ„ية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية Ù ÙŠ اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتو٠ير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي تو٠ر العيش الكريم.
o Ø§ØØªØ±Ø§Ù… Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª النقابية ÙˆØÙ‚ الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء ال٠صل 288 من القانون الجنائي وال٠صل 5 من مرسوم 5 ٠براير 1958 بشأن مباشرة الموظ٠ين للØÙ‚ النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنا٠ية للØÙ‚ الدستوري Ù ÙŠ الإضراب ÙˆÙ„Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª النقابية وإعادة الإعتبار لجميع Ø¶ØØ§ÙŠØ§ ال٠صل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومØÙˆØ§Ù„عقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب ع٠و شامل. وتطالب الجمعية الØÙƒÙˆÙ…Ø© بالتخلي عن Ù…ØØ§ÙˆÙ„Ø© ٠رض قانون تنظيمي لممارسة ØÙ‚ الإضراب يكون هد٠ه تكبيل الØÙ‚ الدستوري Ù ÙŠ الإضراب.
o جعل ØØ¯ للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تØÙ…Ù„ السلطات لمسؤولياتها Ù ÙŠ هذا الشأن بدءا Ø¨Ø³ØØ¨ ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة الموضوع من طر٠وزارة التشغيل للتطبيع مع انتهاك قوانين الشغل.
18. تØÙ…Ù„ الدولة لمسؤولياتها Ù ÙŠ Ù…ØØ§Ø±Ø¨Ø© ال٠قر ÙˆÙ ÙŠ ضمان الØÙ‚ Ù ÙŠ العيش الكريم ÙˆØ§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚وق الإجتماعية الأساسية Ù ÙŠ Ø§Ù„ØµØØ© والسكن والتعليم مع التأكيد بص٠ة خاصة على:
ــ مراجعة ميثاق التربية والتكوين واتخاذ الإجراءات Ø§Ù„ØØ§Ø²Ù…Ø© لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأط٠ال Ù ÙŠ سن التمدرس ولوضع ØØ¯ للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة.
ــ ضمان العلاج بالمجان لل٠ئات المستضع٠ة من المواطنين والمواطنات وتعميم ÙˆØªØØ³ÙŠÙ† الوقاية الصØÙŠØ© والتغطية الصØÙŠØ©.
ــ القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتو٠ير السكن اللائق وبكل٠ة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات.
ــ تØÙ…Ù„ الدولة لكامل مسؤولياتها Ù ÙŠ ØÙ…اية وأمن المواطنات والمواطنين من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية.
ــ جعل ØØ¯ للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن(Ø©) ويهدر ØÙ‚Ù‡ Ù ÙŠ العيش الكريم.
19. بالنسبة للØÙ‚وق الثقا٠ية واللغوية:
ــ تقوية البنية Ø§Ù„ØªØØªÙŠØ© الثقا٠ية والر٠ع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقا٠ي.
ــ جعل ØØ¯ للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقا٠ية ÙˆÙ„Ù…ØØ§ØµØ±Ø© الجمعيات الثقا٠ية الجادة خاصة Ù ÙŠ مجال استعمال القاعات العمومية.
ــ تØÙ…Ù„ الدولة لمسؤولياتها Ù ÙŠ نشر ثقا٠ة ØÙ‚وق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على ØÙ‚وق والإنسان الكونية Ù ÙŠ المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
وبالنسبة للØÙ‚وق اللغوية والثقا٠ية الأمازيغية، تطالب الجمعية بالاستجابة لمطالب الجمعية Ù ÙŠ هذا المجال بدءا بـ:
ــ تجاوز بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية.
ــ إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية Ù ÙŠ مناØÙŠ Ø§Ù„ØÙŠØ§Ø© الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
ــ تو٠ير الØÙ…اية الدستورية والقانونية للغة والثقا٠ة الأمازيغية بدءا بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
20. ضمان المساواة Ù ÙŠ كا٠ة الØÙ‚وق بين الرجل والمرأة وكذا الØÙ‚وق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة Ù ÙŠ مذكرتها المطلبية (08 مارس 2007) ØÙˆÙ„ ØÙ‚وق المرأة ويتطلب بشكل خاص:
o مصادقة المغرب على كا٠ة الإت٠اقيات الدولية بشأن ØÙ‚وق المرأة التي لم يصادق عليها بعد وعلى رأسها الإت٠اقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة ور٠ع التØÙ ظات بشأن ات٠اقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كا٠ة التشريعات المØÙ„ية معها.
o تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال Ù ÙŠ كا٠ة الØÙ‚وق.
o اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته Ù ÙŠ اتجاه ضمان المساواة Ù ÙŠ الØÙ‚وق والواجبات بين الجنسين.
o اتخاذ كا٠ة التدابير اللازمة لإعمال المساواة ال٠علية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال Ù ÙŠ مختل٠مجالات الØÙŠØ§Ø© الإقتصادية والإجتماعية والثقا٠ية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من ات٠اقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقا٠ية المكرسة للتمييز بين الجنسين.
o تو٠ير الØÙ…اية التشريعية والعملية للمرأة من العن٠، ووضع ØØ¯ للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختل٠أصنا٠العن٠المرتكبة ضدهن.
◠تو٠ير الØÙ…اية التشريعية والعملية للمرأة من Ø§Ù„ØªØØ±Ø´ الجنسي.
◠الاستجابة للمطلب الديمقراطي Ù„Ù„ØØ±ÙƒØ© النسائية المتجسد Ù ÙŠ شعار "الثلث Ù ÙŠ Ø£Ù Ù‚ المناص٠ة".
21. Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الدولة Ù„ØÙ‚وق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقا٠ية وخاصة منها الØÙ‚وق المتعلقة بالتعليم والتشغيل ÙˆØ§Ù„ØµØØ© والثقا٠ة والتر٠يه.
22. ضمان ØÙ‚وق الط٠ل - قانونا وواقعا - Ù ÙŠ Ø§Ù„ØµØØ© والعيش الكريم، والتعليم والتربية ÙˆØÙ…ايته من العن٠والاستغلال الإقتصادي والجنسي وهوما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع ات٠اقية ØÙ‚وق الط٠ل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق Ø¨ØªØØ¯ÙŠØ¯ السن القانوني لبداية الشغل Ù ÙŠ 15 سنة. كما نطالب بر٠ع تØÙ ظات المغرب على المادة 14 من الات٠اقية.
23. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء:
ــ تØÙ…Ù„ الدولة مسؤوليتها Ù ÙŠ ØÙ…اية ØÙ‚وق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الØÙ‚ Ù ÙŠ المشاركة السياسية Ù ÙŠ بلدهم المغرب.
ــ نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع ØØ¯Ø§ لأوضاع ال٠قر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
ــ ضمان Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚وق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأ٠ارقة جنوب Ø§Ù„ØµØØ±Ø§Ø¡ الذين يوجدون Ù ÙŠ وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد Ù ÙŠ الات٠اقيات الدولية Ù„ØÙ‚وق الإنسان، والتØÙ‚يق Ù ÙŠ كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ــ ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الات٠اقية الدولية Ù„ØÙ…اية جميع ØÙ‚وق العمال المهاجرين وأ٠راد أسرهم وات٠اقية جني٠الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
ــ سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية Ø§Ù„ØØ§Ù„ية، قائمة على Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الإنسان، والتخلي عن كل ات٠اقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترØÙŠÙ„ كل الموطنين المغاربة والأ٠ارقة الذين "تسللوا" إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.
24. العمل على Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚وق الخصوصية الأخرى مثل الØÙ‚ Ù ÙŠ البيئة السليمة ÙˆØÙ‚وق ذوي الإعاقة والمسنين.
25. دعم الدولة Ù„ØØ±ÙƒØ© الد٠اع عن ØÙ‚وق الإنسان - بما ٠يها الجمعية المغربية Ù„ØÙ‚وق الإنسان - نظرا لدورها الØÙŠÙˆÙŠ Ù ÙŠ ØÙ…اية ØÙ‚وق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص:
o Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© ال٠ورية لمعتقلي الجمعية ــ معتقلي Ù Ø§ØªØ Ù…Ø§ÙŠ ÙˆØ£ØØ¯Ø§Ø« ص٠روــ مع جعل ØØ¯ للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدا٠عين عن ØÙ‚وق الإنسان وسن إجراءات قانونية ØÙ…ائية ل٠ائدتهم.
o ØªØØ¯ÙŠØ¯ المؤسسة الØÙƒÙˆÙ…ية المكل٠ة بالØÙˆØ§Ø± مع مكونات Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© الØÙ‚وقية وبمعالجة مل٠ات ØÙ‚وق الإنسان.
o اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المن٠عة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإع٠ائها من الضرائب.
o دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هوالشأن بالنسبة لعدد من الصØÙ الأخرى.
o تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة ØÙ‚وق الإنسان.
o دعم الجمعية عبر تمكينها من مت٠رغين وتزويدها بمقرات ل٠روعها وذلك و٠قا Ù„ØØ§Ø¬ÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ ÙˆØØ¬Ù… ٠علها.
o ر٠ع مكانة ØÙ‚وق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي Ù„ØÙ‚وق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها.
26. على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالد٠اع عن ØÙ‚وق الإنسان ÙˆØÙ‚وق الشعوب Ù ÙŠ العالم ÙˆÙ ÙŠ مقدمتها:
o المراجعة الشاملة لميثاق الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© بما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§ÙˆØ§Ø© بين الشعوب وجعل ØØ¯ لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية بما يضمن ØÙ‚ الشعوب Ù ÙŠ السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية.
o مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طر٠الدول العظمى Ù ÙŠ تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات ØÙ‚وق الإنسان والشعوب. ÙˆÙ ÙŠ هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© ÙˆØÙ„٠ائها للخلط بين الإرهاب - الموجه ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طر٠كا٠ة المدا٠عين عن ØÙ‚وق الإنسان - والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقا٠ي.
o مواجهة العولمة الليبرالية Ø§Ù„Ù…ØªÙˆØØ´Ø© وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضع٠ة والعمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي ومتضامن لا مكان ٠يه لبشاعة Ø§Ù„ØØ±ÙˆØ¨ وال٠قر والجهل والعطالة والإضطهاد والإستغلال.
o جعل ØØ¯ للإستعمار الصهيوني ل٠لسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب ال٠لسطيني من ØÙ‚Ù‡ Ù ÙŠ العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل ØØ¯ Ù„Ø§ØØªÙ„ال العراق وأ٠غانستان وتمكين شعبيهما من ØÙ‚هما Ù ÙŠ تقرير المصير والإستقلال وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø´Ø¹ÙˆØ¨Ù‡Ø§ بما يخدم ØÙ‚ها Ù ÙŠ التنمية.وجعل ØØ¯ Ù„Ù„ØªØØ±Ø´Ø§Øª والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا وإيران.
Association Marocaine des Droits Humains
Présidente: Khadija RYADI
tel: 037730961 - fax: 037738851
email:
am...@mtds.com site-web:
www.amdh.org.ma
Adresse : Appt N°1, Imm 6, Rue Aguensous, Av.Hassan II,BP 1740 - Rabat -
__________________________________________________________
Yahoo! Mail : Stockage illimité et Messenger intégré. Changez aujourd'hui de mail.
http://mail.yahoo.fr