يأتي إطلاق شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية (CERT IPSAS) بالتعاون بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) و ديلويت وذلك تلبية لاحتياجاتك بصفتك متخصصاً في القطاع المالي وتزاول عملك في البلاد العربية وتهدف بشكل أساسي إلى تدريبك على مواجهة التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق تستخدمها الحكومات وهيئات القطاع العام الأخرى في جميع أنحاء العالم لغرض إعداد البيانات المالية ذات الأغراض العامة.
وفي وقت يشهد فيه القطاع العام تغيرات متسارعة وزيادة في حجم الإنفاق فإن شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية (CERT IPSAS) تزودك بمهارات مناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية. فمن المؤكد أن تحقق فائدة كبيرة لك ولمؤسستك عند امتلاك الخبرات الضرورية في مجال إعداد التقارير المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي تُعد عنصراً ضرورياً لتحسين المساءلة والشفافية في الإنفاق العام.
إننا نبذل قصارى جهدنا كي يتوافر في الشرق الأوسط عدد كاف من المتخصصين الماليين العاملين في الشرق الأوسط ممن يحملون شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من أجل رفع مستوى الكفاءة المهنية في القطاع العام في المنطقة لتصل إلى المستويات العالمية.
تتضمن شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية اختباراً ودورة تدريبية على شبكة الإنترنت. ويتميز تصميم الشهادة بالمرونة الكافية بحيث يتمكن المتقدم للشهادة من التوفيق بين أوقات الدراسة وساعات العمل والالتزامات اليومية. ويمكن الانضمام إلى الدورة التدريبية والدراسة فيها ومواد التقييم المتميزة باستخدام الحواسب الشخصية واللوحية.
تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب منسوبي القطاع الخاص والأجهزة والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطبيقاتها العملية. وسيتم التركيز على المعايير الدولية التي تشمل العمليات والأحداث المالية ويحتاج للتدرب عليها جميع العاملين في المجال المالي المحاسبي.
يتناول الجزء الأول من الحقيبة مجموعة من الوحدات التدريبية والتي ترتكز على تعريف المتدربين وصقل مهاراتهم على تطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
المستفيدين من هذه المعايير هم من طلاب الجامعات مراجعي الحسابات الخارجيين (مكاتب المحاسبة) المكاتب الإستشاري وكذلك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتفهم انعكاس تأثير المعايير على التعاملات المالية مع القطاع العام.
تزامنًا مع زيادة أعمال الشركات والمستثمرين زادت الحاجة إلى إعداد تقارير وقوائم مالية لتمد المستثمرين بمعلومات واقعية ولذلك كان هناك توجه نحو وجود معايير دولية أو لغة أعمال مشتركة عابرة للحدود تساعد في دفع الاقتصاد العالمي. بجانب تحسين كفاءة الأسواق الدولية الأمر الذي دفع إلى إجراء العديد من المقارنات بين أنظمة المحاسبة المختلفة لضمان نمو الشركات المحلية والدولية والاستثمارات متعددة الجنسيات. والآن إذا كان لديك اهتمامات بقطاع المحاسبة والمال والأعمال أو كان لديك خطط عمل أو أنشطة تجارية استثمارية فيجب أن تولي اهتمامًا أكبر بما يطلق عليه معايير المحاسبة الدولية وفي هذا المقال سنتعرف على مفهوم معايير المحاسبة الدولية وأهميتها بجانب أثر هذه المعايير على التقارير المالية بالإضافة إلى أبرز هذه المعايير.
يعتبر هذا المعيار هو وصف دقيق للمعالجة المحاسبية للمخزون ويقصد بها هنا المواد واللوازم التي تقدم خدمات عامة أو تستخدم في عمليات الإنتاج أو المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها لتداولها تجاريًا أو بيعها خلال فترة النشاط التجاري أو خلال فترة التصنيع وتشمل تكلفة المخزون تكاليف الشراء والبيع النقل والرسوم الجمركية بجانب تحويل الإنتاج بالإضافة إلى تكاليف العاملين في الإدارات العامة والمبيعات والتسويق. ويتم قياس المخزون من خلال تقدير القيمة التحصيلية أو من خلال قياس التكلفة.
وهي تعني الأصول التي قد تحقق منافع اقتصادية في المستقبل مثل لوازم ومعدات الإنتاج وتوريد السلع والمنتجات أو الأصول التي تستخدم في التأجير للغير أو الأصول التي يمكن استخدامها في المؤسسات الإدارية لأكثر من فترة محاسبية. يتم قياس الأصول الثابتة على أساس التكلفة مثل تكاليف الشراء أو الاستيراد أو تكاليف التجميع والتجهيز.
يشمل هذا المعيار النتائج المترتبة على تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية وكيفية حساب المعاملات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية يتطلب هذا المعيار مستوى عالي من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات.
يهدف هذا المعيار إلى التعرف على ربحية الأسهم العادية لقياس مدى نجاح المؤسسة على مدار الفترات المحاسبية المختلفة والمقارنة بين أداء المؤسسات في الفترات المحاسبية.
يركز هذا المعيار على الإجراءات التي يجب إتباعها للتأكد من أن الأصول الثابتة لم تنخفض قيمتها القابلة للاسترداد عن قيمتها الدفترية حيث يتعين على المؤسسات هنا إجراء اختبار الاضمحلال ومن ثم الإفصاح عن خسائر اضمحلال الأصول الثابتة في نهاية كل فترة مالية.
وهو يشمل الإفصاح عن المساعدات الحكومية للمؤسسات المطابقة للمعايير بغرض تحقيق منافع اقتصادية وتجارية وتأخذ هذه المنح أشكال مختلفة ويجب على المؤسسة الإفصاح عن طبيعة هذه المنح والسياسة المحاسبية المتبعة لها.
يهدف لتوضيح المعالجات المحاسبية الناتجة عن عمليات تجميع أعمال الشركات أو اندماج المؤسسات ببعضها البعض سواء كان هذا الإندماج رأسي أو أفقي أو مختلط .
يهدف هذا المعيار إلى قياس عقود الإيجار الخاصة بالممتلكات والأدوات وتقييمها بناءً على تكلفتها للتأكد من أن كل من المستأجر والمالك يقدمون معلومات متطابقة.
يهدف إلى تقييم البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي خلال فترة الحصاد بجانب البيانات المتعلقة بتحويل الأصول الحيوية إلى منتجات زراعية.
وهي تشمل الأصول والممتلكات المحتفظ بها للكسب أو زيادة رأس المال مثل المباني المعدة للإيجار أو المحفوظة للاستخدام في المستقبل و يتم قياسها وفقًا للتكلفة.
قد تضطر المؤسسات إلى إجراء بعد التعديلات على بياناتها المالية التي أفصحت عنها نتيجة لبعض التغييرات لتعكس الأحداث التي وقعت بعد فترة التقرير.
وهو المعيار الذي يشمل إجراء بعض التغييرات في السياسة المحاسبية من أجل تصحيح بعض الأخطاء السابقة بأثر رجعي أو من أجل تقديم معلومات أكثر مصداقية.
توجد فروق عديدة بين المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وتتناول جوانب عدة منها:
03c5feb9e7