بلعيد كروم
دعت جهات عدة أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى الإسراع بفتح تحقيق معمق في استمرار استخلاص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أموالا غير مشروعة من المواطنين في مجموعة من مناطق مدينة القنيطرة.
وقالت الجهات نفسها، إن الموساوي،
وبصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، المعروفة اختصارا بـ«لاراك»، مطالب بالتدخل
العاجل لحماية جيوب ساكنة العديد من أحياء المدينة من عملية الاستنزاف التي تنهجها
الوكالة المذكورة، عن طريق تحصيل مصاريف الربط بشبكة الواد الحار، رغم أن هذه
المناطق توجد خارج التغطية ولا تتوفر حاليا على هذه الشبكة.
وتشير بعض المعطيات إلى أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء
والكهرباء تجني أرباحا وصفت بالخيالية نتيجة فرضها رسوما غير مستحقة تدر عليها،
حسب المصادر، الملايين من الدراهم شهريا، دون أن يتجرأ أحد من المسؤولين
والمنتخبين على ردعها وإجبارها على الكف عن «نهب» أموال المواطنين تحت مبررات لا
يعلمها إلا القائمون على شؤونهاعلى حد قول المصادر.
واعتبر عبد السلام رشدي، باحث في المجال البيئ وفاعل جمعوي، أن فرض أداء رسوم التطهير السائل على المشتركين القدامى في منطقة «عين السبع» و«العصام» و«أولاد امبارك» و«النخاخصة»، التي تفتقر جميعها إلى شبكة الصرف الصحي، هو إجراء غير قانوني، يستوجب، في نظره، خوض كافة الأشكال النضالية الحضارية لاستنكاره والتنديد به ومقاضاة من يقفون وراءه ومحاسبتهم، لاسترجاع المبالغ التي قاموا باستخلاصها بدون موجب حق.
وقال المتحدث، إن أخطر ما في هذا الأمر، والذي يتجاوز الإضرار بجيوب المواطنين إلى حد تهديد أمنهم وسلامتهم وصحتهم، هو إقدام «لاراك» على إنجاز حملة لتمكين الساكنة من الحصول على اشتراك الماء الشروب بالرغم من غياب شبكة الصرف الصحي، مما يوحي بعدم إيلائها الاهتمام بمصير فرشة المياه الجوفية المسماة الفوارات، التي تزود محور القنيطرة وولاية الرباط وسلا بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن العديد من الفاعلين يستعدون لطلب التحكيم الملكي بشأن هذه الاختلالات المخالفة لمقتضيات قانون التعمير التي تفرض وجود شبكة التطهير السائل، لكون جميع طرق التحسيس ومطالب حماية الثروة المائية تم استنفادها، حسب تعبيره.