انجليزي صف الرابع
George Bradley
يتناول قانون السوابق القضائية للتعديل الرابع ثلاث قضايا رئيسية: ما هي الأنشطة الحكومية عمليات التفتيش و المصادرة وما الذي يشكل سببًا محتملًا لإجراء عمليات التفتيش والمصادرة وكيفية معالجة انتهاكات حقوق التعديل الرابع. حَصَرت قرارات المحكمة المبكرة من نطاق التعديل على التدخل المادي للممتلكات أو الأشخاص لكن في قضية كاتز ضد الولايات المتحدة (1967) رأت المحكمة العليا أن تدابير الحماية الخاصة بها تمتد إلى التدخل في خصوصية الأفراد وكذلك على المواقع المادية. هناك حاجة إلى مذكرة تفتيش لمعظم أنشطة البحث والمصادرة لكن حددت المحكمة سلسلة من الاستثناءات للموافقة على عمليات التفتيش وتفتيش السيارات وتفتيش الحدود وغيرها من الحالات.
قاعدة الاستثناء هي إحدى الطرق التي ينفذ بها التعديل. وتنص هذه القاعدة التي صدرت في قضية ويكس ضد الولايات المتحدة (1914) على أن الأدلة التي حُصل عليها نتيجة لانتهاك التعديل الرابع غير مقبولة عمومًا في المحاكمات الجنائية. كما أن الأدلة التي اكتشفت كنتيجة لاحقة لتفتيش غير قانوني قد تكون غير مقبولة أيضًا باعتبارها ثمرة الشجرة السامة. والاستثناء هو أنه لو كان من المحتم التفتيش فيجب أن يُكتشف بالوسائل القانونية.
اعتُمد التعديل الرابع ردًا على إساءة استخدام تفويض المؤازرة وهو نوع من مذكرة التفتيش العامة الصادرة عن الحكومة البريطانية ومصدرًا رئيسيًا للتوتر في أمريكا ما قبل الثورة. قُدم التعديل الرابع في الكونغرس في عام 1789 من قبل جيمس ماديسون إلى جانب تعديلات أخرى في قانون الحقوق ردًا على الاعتراضات المعادية للفيدرالية على الدستور الجديد. قدم الكونجرس التعديل إلى الولايات في 28 سبتمبر 1789. وبحلول 15 ديسمبر 1791 كانت ثلاثة أرباع الولايات قد صادقت عليه. في 1 مارس 1792 أعلن وزير الخارجية توماس جيفرسون أنه التعديل أصبح جزءًا من الدستور.
ونظرًا لأن وثيقة الحقوق لم تنطبق في البداية على حكومات الولايات أو الحكومات المحلية ولأن التحقيقات الجنائية الفيدرالية كانت أقل شيوعًا في القرن الأول من تاريخ الأمة فلا يوجد سوى القليل من السوابق القضائية الخاصة بالتعديل الرابع قبل القرن العشرين. أُجري التعديل لتطبيقه على حكومات الولايات والحكومات المحلية في قضية ماب ضد أوهايو (1961) عبر بند الإجراءات القضائية في التعديل الرابع عشر.
لا يجوز انتهاك حق الناس في أن يكونوا آمنين في شُخُوصهم ومنازلهم وسنداتهم وممتلكاتهم ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المنطقية ولن تُصدر أي مذكرة إلا بناءً على سبب محتمل بدعم من القسم أو شاهد ويجب على وجه الخصوص وصف المكان الذي سيتم تفتيشه والأشخاص أو الأشياء التي ستصادر.[2]
مثل العديد من البنود الأخرى في القانون الأمريكي يعود أصل التعديل الرابع إلى المبدأ الإنجليزي القانوني. في قضية سيمين (1604) قال السير إدوارد كوك مقولته المشهورة: إن منزل كل فرد بالنسبة له هو قلعته وحصنه فهو يبقيه سالمًا ويحميه من الإصابة والعنف ويوفر له الراحة. أقرت قضية سيمين أن الملك لا يملك سلطة مطلقة ليتدخل في مساكن رعاياه لكن سُمح للوكلاء الحكوميين بإجراء عمليات التفتيش والمصادرة في ظل ظروف معينة عندما يكون الغرض منها قانونيًا ويجب الحصول على مذكرة تفتيش.[3]
نقدم لكم طلاب الصف الرابع الابتدائي مذكرة الشرح في مادة الانجليزي English للفصل الدراسي الأول حيث تحتوى المذكرة على شرح كافة دروس ووحدات المنهج بشكل تفصيلي يمكن الاعتماد عليها في فهم منهج اللغة الانجليزية لرابعة ابتدائي بكل سهولة من خلال ولى الأمر او معلمك .