بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن اللقاء الأخير مع المجلس العسكرى

[حزب الاصلاح و التنمية‎]

 

 

لاحظنا حالة الثورة الرهيبة من القوى السياسية وممثلي أئتلافات الثورة والحركات السياسية على القرارات الأخيرة التى أصدرها المجلس العسكري والخاصة بتفعيل قانون الطوارئ والمرسوم الخاص بقانون إنتخابات مجلسى الشعب والشورى،وكانت جمعة إسترداد الثورة دليلاً واضحاً على إستياء جموع الشعب من تلك القرارات وغيرها. دعا المجلس العسكرى مجموعة من قادة ا...لأحزاب المصرية الى اجتماع لبحث تلك الأوضاع الهامة والنقاش فيها والوصول إلى حلول ترضى عنها جموع الشعب ، وتم دعوة حزب " الإصلاح والتنمية – مصرنا " كأى حزب آخر ، وإنطلاقاً من المسئولية الوطنية ورغبتنا فى تضافر الجهود للعبور بمصر من تلك المرحلة الهامة والحساسة ، فقد لبى حزبنا الدعوة بنوايا طيبة حيث لا سبيل للخروج من الظرف الراهن إلا بالحوار ، لكن بعد أن رأينا إستياء معظم القوى السياسية والوطنية مما خرج به الإجتماع من بنود، وحتى من تلبية دعوة المجلس العسكرى

فإننا نعلن وبوضوح أن حزبنا قد اتفق في الحوار الذي دار على ما اعتبره عدة أمور إيجابية ، كان من أبرزها الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح على المقاعد الفردية ، تسليم السلطة إلى برلمان وحكومة مدنية منتخبة برغبة وإرادة الشعب فى إطار زمنى محدد، إصدار تشريع يقضي بحرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطني المنحل لعام 2010 وأعضاء الأمانات العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق السياسية وأيضاً مرسوم بقانون يقضي بإيقاف العمل بقانون الطوارئ إلا في جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق،والتعهد بإصدار وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية وكذلك تغليظ العقوبات ضد استخدام دور العبادة في العملية الانتخابية وأيضاً استخدام الشعارات الدينية ووضع وثيقة مبادئ دستورية تنطلق من وثيقة د.علي السلمي.

ولأننا ندرك أن بيان المجلس العسكري هو أقل بكثير مما نتطلع إليه لكننا قبلنا ذلك تحت وطأة إحساسنا العميق بالمسئولية ورغبتنا فى التقدم خطوة إلى الأمام وتجاوز الاحتقان الراهن لكن هذا لا يلغي أيضاً تمسكنا الكامل بكافة مطالب جموع الشعب الثائر.

وعلى رأسها:
إلغاء حالة الطوارئ فورا،وعدم تقديم أي مدني للمحاكم العسكرية وإعادة تقديم 14 ألف مواطن مصري تم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى قاضيهم المدني الطبيعي ،والإفراج الفوري عن كل والسجناء، والتمسك بإصدار وثيقة مبادئ دستورية تستند على المشروع الذي قدمه د. على السلمي ووثيقة الأزهر، الإلغاء الفورى للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات. وإقرار المتابعة الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدنى ، جدية القرارات الاسراع في تحقيق الإنتقال السلمى السلطة إلى المدنيين دون إطالة الفترة الانتقالية. وعلى المجلس العسكرى أن يلتزم بذلك حتى يتجنب الصدام مع الثوار وجموع القوى السياسية والوطنية ونتجه إلى ما لا يحمد عقباه ، وعلى القوى السياسية أن تتوحد تحت لواء وهدف واحد ، وآلا نزايد على وطنية بعضنا البعض ، وعلى الله قصد السبيل.

أنور عصمت السادات

--
حزب الإصلاح والتنميــة
http://www.rdpegypt.org/