تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه
6 views
Skip to first unread message
farnaz shirani
May 7, 2012, 3:34:15 PM5/7/12
to Private Law Association
تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به
توسعه
متن حاضر گزيده ايست از سخنراني در همايش «قانون، آب، زاينده رود» كه
پنجشنبه گذشته در اصفهان برگزار شد. کم آبی جایگاه خاصی در جامعه شناسی
سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیه
استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات
اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه «مطلوب» توصیف می شود،
در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی
دارد. این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت منابع) به تعارض می
انجامد: تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها
و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیافزائیم چالش
جدی تر خواهد شد: آبرسانی جهت آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهارجهت
و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار
این سه، بی اهمیت نیست.به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با
یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین
الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست اما در این مقاله تلاش می شود از
زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی تئوری رفع تزاحم
میان حقوق بشر استفاده شود. بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است اما به نظر
می رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه نظری و نظریه پردازی بدون
توجه به واقعیت های عملی در گذشته نزدیک، منشاء بسیاری چالش های اجتماعی
و سیاسی ایران بوده است. همچنین این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و
برکشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی کند و رابطه میان طرح این مقاله
براساس «تئوری توسعه» و طرح اساسی گرایی برمبنای «حقوق بنیادین» می تواند
موضوع پژوهش و نظریه دیگری باشد. حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد
الزام آور بین المللی توصیف نشده است اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد
چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ملل متحد در نوامبر2002 نظریه عمومی (General Comment) شماره 15 را در
خصوص حق بر آب تصویب نمود. ماده یک این سند بیان می دارد «حق بشری» برآب
با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر
ضروری می داند . نظریه مزبور همچنین بیان می کند که حق بر آب شامل حق هر
کس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و
خانگی می شود. بند یک ماده 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جدی ترین مبنای این حق توصیف شده است که به حق هرکس برای داشتن
سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق،
ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد.به
رغم حق آب سالم که نماد توسعه درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم
مهمترین نماد توسعه برون زای حقوق بشری است که نه تنها خارج از چهارچوب
کلاسیک حقوق بشر (دسته حقوق مدنی، سیاسی و دسته حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده بلکه نقش عمده ای در معرفی نسل
سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری
اجتماعی دارند اما هر فرد بشری مستحق آن است.می توان به کنوانسیون رامسر
درباره تالابها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود
که هر دو به تصویب مجلس رسیده اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به
عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته است و
طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود اکوسیستم های متعددی را پدید آورده
است، حافظ این اکوسیستم ها و تنوع زیستی محسوب می شود. حتی گذر عادی این
رودخانه از میانه شهر اصفهان به جز حفظ اکوسیستم طبیعی، در سلامت محیط
روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است.پلهایی تاریخی که در مسیر رودخانه
احداث شده اند –به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هر یک نه تنها بدون وجود
حداقلی از گذر آب بی معنا و مضحک جلوه خواهند کرد بلکه مصالح برخی از
آنها به گونه ای تنظیم و پی ریزی شده است که پایداری و بقای آنها را به
گذر آب وابسته کرده است یعنی اگر این پلها پای در آب نداشته باشند
تدریجاً ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده ای از آثار
تاریخی اصفهان(از جمله پلها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده اند و تلاش
برای ثبت مجموعه ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته
تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پلها –که ناخواسته مهمترین
نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت
جهانی این گونه آثار در زمان صلح آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6
کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشریت تبدیل
می کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می بخشد. گرچه در نظام حقوق بین
الملل بشر صراحتاً سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست اما از نظر
کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشریت» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ
آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان است.مفهوم
توسعه در کشورهای توسعه نیافته همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است که
بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به
افزایش قابلیت های اقتصادی کشور (درمجموع) محدود می شود، بی آن که این
کمیت ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب
قوام با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد.آمار شرکت آب منطقه ای
اصفهان نشان می دهد سهم محیط زیست از640 در سال 49 به صفر در سال 90رسیده
است. سهم شرب نه برابر شده است (از 50 به 450) و سهم صنعت از 5 به 120
رسیده است، یعنی 24 برابر! مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار
وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به گسترش افسردگی و تضعیف
میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راهکار چیست؟ در این که خود
«توسعه» چیست پاسخ کم و بیش ساده بود: ارزیابی کیفی نمادهای کمی رشد
اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی است که به تدریج به زوایای
خاصی از حقوق بین الملل رسوخ کرده است در 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز
اعلامیه حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی
جدی تر ارتقا داد. در ماده یک این قطعنامه مفهومی جامع از توسعه پذیرفته
شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی در هم آمیخته است. مطابق این ماده توسعه
عبارتست از وضعیتی که در آن تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر تحقق
یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان
رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده ای روبرو شده است. مطابق این رویکرد
تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر وضعیت توسعه را پدید می آورند و صرف توجه
به جنبه های پیشرفت اقتصادی فقط بخشی از فرآیند جامع توسعه محسوب می شود.
در این رویکرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه
(ماده 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر در جهت تحقق
همه حقوق می انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت هایی که هنوز
قسمت عمده اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست
گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت.
علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه
جنبه حقی سیاسی یا حقی مدنی می یابد نیز تبدیل می کند که بر اساس آن
فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد
حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می بخشد. چنان که مجمع عمومی در قطعنامه
36/54 تصریح دارد دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به
یکدیگر وابسته اند.وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر،
رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و
اساساً حقوق مشکلی را حل نمی کند بلکه راه حلی برای دست یابی عادلانه به
کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارتست از رویکرد حقوق بشری به
توسعه که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه – که خود همانا
تحقق همه حقوق بشر است – به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر
از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت
عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه
در مفهوم اخیر آن به دست می دهد. خلاصه گفتار همان است که انجمن حقوق بین
الملل در پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل
مرتبط با توسعه پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه متقابل به خصوص در مورد
حقوق بشرو واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان میکند:
«دولتها باید بکوشند تعارض های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی،
مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق
تأسیس نهادهای مناسب جدید حل
نمایند
برچسبها: سخنرانی, زاینده رود, حقوق بشر, توسعه
+ نوشته شده در 91/02/16ساعت 22:8 توسط امیر مقامی Amir Maghami
Available at : http://maghami.blogfa.com/post-681.aspx
توسعه
متن حاضر گزيده ايست از سخنراني در همايش «قانون، آب، زاينده رود» كه
پنجشنبه گذشته در اصفهان برگزار شد. کم آبی جایگاه خاصی در جامعه شناسی
سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیه
استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات
اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه «مطلوب» توصیف می شود،
در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی
دارد. این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت منابع) به تعارض می
انجامد: تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها
و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیافزائیم چالش
جدی تر خواهد شد: آبرسانی جهت آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهارجهت
و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار
این سه، بی اهمیت نیست.به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با
یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین
الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست اما در این مقاله تلاش می شود از
زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی تئوری رفع تزاحم
میان حقوق بشر استفاده شود. بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است اما به نظر
می رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه نظری و نظریه پردازی بدون
توجه به واقعیت های عملی در گذشته نزدیک، منشاء بسیاری چالش های اجتماعی
و سیاسی ایران بوده است. همچنین این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و
برکشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی کند و رابطه میان طرح این مقاله
براساس «تئوری توسعه» و طرح اساسی گرایی برمبنای «حقوق بنیادین» می تواند
موضوع پژوهش و نظریه دیگری باشد. حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد
الزام آور بین المللی توصیف نشده است اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد
چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ملل متحد در نوامبر2002 نظریه عمومی (General Comment) شماره 15 را در
خصوص حق بر آب تصویب نمود. ماده یک این سند بیان می دارد «حق بشری» برآب
با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر
ضروری می داند . نظریه مزبور همچنین بیان می کند که حق بر آب شامل حق هر
کس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و
خانگی می شود. بند یک ماده 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جدی ترین مبنای این حق توصیف شده است که به حق هرکس برای داشتن
سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق،
ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد.به
رغم حق آب سالم که نماد توسعه درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم
مهمترین نماد توسعه برون زای حقوق بشری است که نه تنها خارج از چهارچوب
کلاسیک حقوق بشر (دسته حقوق مدنی، سیاسی و دسته حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده بلکه نقش عمده ای در معرفی نسل
سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری
اجتماعی دارند اما هر فرد بشری مستحق آن است.می توان به کنوانسیون رامسر
درباره تالابها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود
که هر دو به تصویب مجلس رسیده اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به
عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته است و
طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود اکوسیستم های متعددی را پدید آورده
است، حافظ این اکوسیستم ها و تنوع زیستی محسوب می شود. حتی گذر عادی این
رودخانه از میانه شهر اصفهان به جز حفظ اکوسیستم طبیعی، در سلامت محیط
روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است.پلهایی تاریخی که در مسیر رودخانه
احداث شده اند –به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هر یک نه تنها بدون وجود
حداقلی از گذر آب بی معنا و مضحک جلوه خواهند کرد بلکه مصالح برخی از
آنها به گونه ای تنظیم و پی ریزی شده است که پایداری و بقای آنها را به
گذر آب وابسته کرده است یعنی اگر این پلها پای در آب نداشته باشند
تدریجاً ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده ای از آثار
تاریخی اصفهان(از جمله پلها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده اند و تلاش
برای ثبت مجموعه ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته
تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پلها –که ناخواسته مهمترین
نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت
جهانی این گونه آثار در زمان صلح آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6
کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشریت تبدیل
می کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می بخشد. گرچه در نظام حقوق بین
الملل بشر صراحتاً سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست اما از نظر
کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشریت» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ
آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان است.مفهوم
توسعه در کشورهای توسعه نیافته همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است که
بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به
افزایش قابلیت های اقتصادی کشور (درمجموع) محدود می شود، بی آن که این
کمیت ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب
قوام با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد.آمار شرکت آب منطقه ای
اصفهان نشان می دهد سهم محیط زیست از640 در سال 49 به صفر در سال 90رسیده
است. سهم شرب نه برابر شده است (از 50 به 450) و سهم صنعت از 5 به 120
رسیده است، یعنی 24 برابر! مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار
وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به گسترش افسردگی و تضعیف
میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راهکار چیست؟ در این که خود
«توسعه» چیست پاسخ کم و بیش ساده بود: ارزیابی کیفی نمادهای کمی رشد
اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی است که به تدریج به زوایای
خاصی از حقوق بین الملل رسوخ کرده است در 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز
اعلامیه حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی
جدی تر ارتقا داد. در ماده یک این قطعنامه مفهومی جامع از توسعه پذیرفته
شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی در هم آمیخته است. مطابق این ماده توسعه
عبارتست از وضعیتی که در آن تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر تحقق
یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان
رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده ای روبرو شده است. مطابق این رویکرد
تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر وضعیت توسعه را پدید می آورند و صرف توجه
به جنبه های پیشرفت اقتصادی فقط بخشی از فرآیند جامع توسعه محسوب می شود.
در این رویکرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه
(ماده 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر در جهت تحقق
همه حقوق می انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت هایی که هنوز
قسمت عمده اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست
گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت.
علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه
جنبه حقی سیاسی یا حقی مدنی می یابد نیز تبدیل می کند که بر اساس آن
فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد
حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می بخشد. چنان که مجمع عمومی در قطعنامه
36/54 تصریح دارد دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به
یکدیگر وابسته اند.وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر،
رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و
اساساً حقوق مشکلی را حل نمی کند بلکه راه حلی برای دست یابی عادلانه به
کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارتست از رویکرد حقوق بشری به
توسعه که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه – که خود همانا
تحقق همه حقوق بشر است – به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر
از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت
عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه
در مفهوم اخیر آن به دست می دهد. خلاصه گفتار همان است که انجمن حقوق بین
الملل در پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل
مرتبط با توسعه پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه متقابل به خصوص در مورد
حقوق بشرو واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان میکند:
«دولتها باید بکوشند تعارض های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی،
مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق
تأسیس نهادهای مناسب جدید حل
نمایند
برچسبها: سخنرانی, زاینده رود, حقوق بشر, توسعه
+ نوشته شده در 91/02/16ساعت 22:8 توسط امیر مقامی Amir Maghami
Available at : http://maghami.blogfa.com/post-681.aspx
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages