رشد دو درصدی ازدواج
farnaz shirani
تهران - رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بیان اینكه در سال گذشته، 833 هزار و 333 فقره ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده است، گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل خود، رشد دو درصدی را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'احمد تویسركانی'، امروز - سه شنبه - در نشست خبری با حضور خبرنگاران افزود: همچنین در سال گذشته، 139 هزار و 963 فقره طلاق در دفاتر طلاق به ثبت رسید كه این رقم نیز نسبت به سال ماقبل خود، رشدی معادل هفت درصد را نشان می دهد.
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در طول یك سال گذشته، یك میلیون و 685 هزار و 612 فقره سند مالكیت در كشور صادر شده است كه در مقایسه با سال ماقبل خود ، 21 درصد رشد را نشان می دهد.
به گفته تویسركانی، 85 درصد از اسناد مالكیت صادر شده در سال 90، از طریق سیستم كاداستر -سیستم نقشه برداری ثبتی -، صادر شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه با بیان اینكه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 99 درصد از اسناد مالكیت تا پایان امسال در سیستم كاداستر صادر می شود، گفت: یك درصد باقی مانده نیز مربوط به برخی مشكلات نقشه برداری است كه در حال رفع این مشكلات هستیم.
تویسركانی به آمار ثبت وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق اشاره كرد و افزود: آمار ازدواج در سال 89 نسبت به سال ماقبل خود شش درصد كاهش داشته است، اما تعداد ازدواج های ثبت شده در دفاتر ازدواج در سال گذشته حدود دو درصد افزایش نسبت به سال 89 را نشان می دهد.
به گفته معاون رییس قوه قضاییه، استان مركزی با 5/22 درصد بیشترین آمار ازدواج و استان تهران با 2/15 درصد بیشترین كاهش آمار ازدواج در سال 90 را داشته است.
تویسركانی با بیان اینكه افزایش آمار طلاق در سال 90 نسبت به سالهای قبل كمتر شده است، گفت: آمار طلاق در سال 89 نسبت به سال 88 ، 3/10 درصد افزایش داشت كه این رقم در سال گذشته به 3/7 درصد رسیده است.
به گفته وی، استان فارس با 9/28 درصد بیشترین افزایش طلاق و استان خراسان جنوبی با منفی 3/36 درصد بیشترین كاهش طلاق در سال گذشته را داشته است.
تویسركانی به صدور اسناد مالكیت دولتی اشاره كرد و گفت: در سال گذشته 52 هزار فقره اسناد مالكیت دولتی صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 101درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: از مجموع اسناد مالكیت دولتی صادر شده پنج هزار و 227 فقره مربوط به شركت های دولتی، 12 هزار و 536 فقره مربوط به موسسات و نهادهای عمومی و 31 هزار و 15 فقره مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است