ارض النفاق
Martin Thrasher
النفاق في اللغة العربية هو إظهار الإنسان غير ما يبطن وأصل الكلمة من النفق الذي تحفره بعض الحيوانات كالأرانب وتجعل له فتحتين أو أكثر فإذا هاجمها عدوها ليفترسها خرجت من الجهة الأخرى وسمي المنافق بهِ لأنه يجعل لنفسهِ وجهين يظهر أحدهما حسب الموقف الذي يواجهه.[1][2]
ارض النفاق
أسماء المنافقين جميعاً ليست معروفة -باستثناء ابن سلول- لعدم ورودها في النصوص الشرعية فقد أطلع الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على أسمائهم كما ذكر ابن حديدة: كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعثه يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاء بخبر رحيلهم وكان أسر إليه أسماء المنافقين فكان عمر يسأله عنهم وهو معروف في الصحابة بصاحب السر وكان عمر في خلافته ينظر إليه عند موت من يموت فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر.[5]
لت الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجمات "حماس" الوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 27 ألف شخص في قطاع غزة وأصابت أكثر من 60 ألف آخرين وفقا لوزارة الصحة في غزة. نزح نحو 75% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. يعاني نحو 400 ألف شخص من المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية التي تحرم المدنيين مما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وقد يرتفع هذا العدد إذا تعثر التمويل الدولي للمساعدات.
أدى استخدام إسرائيل المتكرر للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان إلى زيادة المخاوف من احتمال تنفيذها هجمات عشوائية غير قانونية. حين يكون السؤال ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون في غزة هناك ما يكفي من الدخان للاشتباه بنشوب حريق وهذا وضع المسؤولين الأمريكيين في مأزق. الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل وأكبر مصدر للمساعدات والمعدات العسكرية لها. منذ تأسيسها العام 1948 تلقت إسرائيل مساعدات خارجية أمريكية بالمجموع أكثر من أي دولة أخرى خلال تلك الفترة: 300 مليار دولار معدلة لاحتساب التضخم مع احتمال وصول 10 مليارات دولار أخرى. لكن القانون الأمريكي يلزم وزارة الخارجية بضمان عدم وصول المساعدة الأمنية الأمريكية إلى قوات الأمن التي تستمر في ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة. تتطلب السياسة الأمريكية الحالية أيضا من الوزارة تقييم ما إذا كان متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية "على الأرجح" يستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الدولي وحظر عمليات النقل إلى أي دولة تستوفي هذا المعيار.
مع ذلك باستثناء التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ما يبدو بشأن المخاطر التي تتعرض لها سمعة إسرائيل من خلال تنفيذ "قصف عشوائي" تجنب المسؤولون الأمريكيون التصريح بوضوح بأن أي تصرفات إسرائيلية بعينها في غزة غير مقبولة (أمضى المتحدثون باسم الإدارة أياما يتراجعون عن تعليق بايدن). عندما طرح الصحفيون على المسؤولين الأمريكيين أسئلة مباشرة حول سلوك إسرائيل في غزة لم يجيبوا بوضوح. قال جون كيربي المتحدث باسم "البيت الأبيض" في ديسمبر/كانون الأول عندما طلب منه مراسل أن يصف كيف ستبحث الولايات المتحدة عن أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية: "لن نحكم على كل حدث تكتيكي". أجاب المسؤول الإعلامي في "البنتاغون" باتريك رايدر عندما سأله مراسل في مؤتمر صحفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عما إذا كان رد إسرائيل متناسبا: "لن أتحدث عن العمليات الإسرائيلية". وقال في حوار منفصل خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن "الجيش الأمريكي [لا] يشارك في وضع أهداف جيش الدفاع الإسرائيلي [أو] يساعده في إدارة حملته. كما تعلمون ولأكون واضحا تماما إنها عمليتهم إنهم يديرون عمليتهم".
لكن مع تجنب الإدارة الأمريكية واقع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطبيقها قواعد المساعدة العسكرية انتقائيا سيتلاشى أكثر فأكثر التفوق الأخلاقي الذي تدعيه الولايات المتحدة. طوال تاريخها روّجت الولايات المتحدة احترام قوانين الحرب: القيام بذلك كما دأب القادة الأمريكيون على التأكيد هو أحد الأشياء التي تميز البلاد عن خصومها. شجبت إدارة بايدن الفظائع التي ارتكبتها حكومات دول مثل روسيا وسوريا لكنها تظاهرت بعد ذلك بأن لا رأي لها بشأن الفظائع التي ترتكبها حكومة إسرائيل ولا تموّلها. الأضرار طويلة الأمد لهذا النهج تفوق المكاسب المؤقتة بكثير وتضر بمصداقية الولايات المتحدة ومصالحها. ينبغي للمسؤولين الأميركيين القول بصوت عال ما يعرفونه ويعرفه كل مراقب حيادي عن سلوك إسرائيل في غزة: إنه أمر غير مقبول وإذا لم يتغير فإن السياسة الأمريكية تجاه المساعدة العسكرية لإسرائيل ستتغير. سيكون ثمن هذا الصدق باهظا ولكن ثمن النفاق أعلى.
لكن وفقا لجوش بول الذي عمل في "مكتب الشؤون السياسية والعسكرية" في وزارة الخارجية لأكثر من 11 عاما حتى استقالته احتجاجا على الحرب في غزة الخريف الماضي نظام ليهي "معطل" عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. رغم أن موظفي المكتب حددوا "عديدا" من الانتهاكات من جانب إسرائيل إلا أن بول أكد في مقابلة في برنامج "ساعة الأخبار من بي بي إس" الخريف الماضي أنهم لا يستطيعون الحصول على "موافقة رفيعة المستوى" على تلك القرارات. تنظر مجموعة عمل شُكلت في وزارة الخارجية وأطلق عليها اسم "منتدى التدقيق في احترام قوانين ليهي من قبل إسرائيل" في مزاعم الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. ولكن باعتبارها مجموعة غير رسمية من الموظفين فإن نتائجها ليست ملزمة للوزارة.
غالبا ما يُستدعى محامو وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء الجرائم الفظيعة إلى "مكتب العدالة الجنائية العالمية" التابع للوزارة لتقييم انتهاكات القانون الدولي في النزاعات. تحت قيادة بلينكن راجع هذا المكتب والفريق القانوني التابع للوزارة الأدلة وأصدروا تصريحات رسمية بشأن انتهاكات القانون الدولي من قبل حكومات إثيوبيا والسودان الصين وميانمار. لكن لا يوجد دليل متاح علنا على أنه طُلب من مكتب العدالة الجنائية العالمية أو أي مكتب آخر اتخاذ قرارات بشأن الحملة الإسرائيلية في غزة.
الضرر الناجم عن عدم الرغبة المفترضة من جانب إدارة بايدن في إجراء تدقيق قانوني في المعلومات المتاحة يفاقمه تقاعسها الظاهر عن الالتزام حتى بالسياسات التي وضعتها بنفسها كتعبير عن التزام بايدن المفترض بحقوق الإنسان. العام الماضي تبنت وزارة الخارجية "سياسة نقل الأسلحة التقليدية" والتي تتطلب من المسؤولين تقييم ما إذا كان الشريك الأمني "على الأرجح" يستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الدولي. إذا كانت الإجابة نعم يُحظر على الحكومة الأمريكية إجراء النقل إلى تلك الدولة.
03c5feb9e7