تشکیل شوراهای استان و شهرستان برای رفع مشکل بیکاری
1 view
Skip to first unread message
Ahmad Ghorbani
Sep 21, 2016, 7:26:08 AM9/21/16
to
تشکیل شوراهای استان و شهرستان برای رفع مشکل بیکاری
(نوشته احمد قربانی ) در سایت اندیشه روشن www.rooshan.ir
1- عمده ترین نقش شوراها و نهادهای مردمی در مناطق و محله ها تولید کالای عمومی است. منظور از كالا و خدمات عمومي محصولاتي است كه توليد آنها مانند هر كالايي مستلزم هزينه است اما مصرف آنها بر خلاف كالاهاي معمولي معطوف به تملك خصوصي آنها نيست. به عبارت دیگر مصرف آنرا نمی توان به شخص یا اشخاصی تخصیص داد. مثلا پخش برنامه تلویزیونی، یک
کالای عمومی است. نگاه کردن برنامه تلویزیونی، قابل تخصیص برای بینندگان نیست. تماشای برنامه توسط یک نفر خسارت یا هزینه ای به دیگر تماشاگران وارد نمی کند و اساساَ نمی توان کسی را از استفاده کالای عمومی منع کرد.
برای توليد و مصرف كالاهاي عمومي، مكانيسم قيمتها ( به عنوان نظام تخصيص منابع) نقش چندانی به عهده ندارد؛ از اين رو، كنترل‌هاي خود جوش نظام بازار رقابتي در جهت كم كردن هزينه‌هاي توليد و بهبود كيفيت كالاها نمیتواند اعمال شود. در ضمن مكانيسم‌هاي كنترل دروني كه موجب مي‌گردد، عملكرد اقتصادي تولید کنندگان بهبود یابد، برای تولید کالای عمومی وجود
ندارد. لذا تنها راه باقی مانده برای کنترل و نظارت بر تولید کالاهای عمومی، شیوه اداری است.
از طرفی هیچ کس حاضر نیست، هزینه تولید کالای عمومی را به عهده گیرد . چون قادر به فروش کالای عمومی نیست. این خصوصیت کالای عمومی باعث شده تا درتحليل های اقتصادي، وظيفه تولید این گونه کالاها به دولت سپرده شود. معمولاً دولت هر کالایی را با هزینه های بیشتر و با کیفیت کمتری تولید می کند.
در جوامع مدرن، نظارت و کنترل از طريق نهادهاي مردمی (مجلس ملی، شورای استانی، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای ده و شورای محله) واگذار می شود. علاوه بر این، احزاب، مطبوعات آزاد، تشكل‌هاي حرفه‌اي و غيره هم در کنترل تولید این کالاها دخالت دارند. كارآيي در تولید كالاي عمومي تابعي از عملكرد واقعي نهادهاي مردمی است. اگر نهادهای مردمی، مانند مجلس ملی و شوراها وظیفه خود را بدرستی انجام دهند، تولید کالای عمومی، می تواند رضایت بیشتری به جامعه ارائه کند و اگر این نهادها وظیفه خود را
بدرستی انجام ندهند، کالای عمومی رضایت کمتری به جامعه منتقل می کند.
کالاهای عمومی چند دسته هستند، برخی آنها بصورت ملی تولید و توزیع می شود و برخی محلی و منطقه ای هستند.
2- کالای عمومی ملی ، منطقه ای و محلی: نكته مهم در خصوص كالاهاي عمومي اين است كه حتي الامكان ميان كالاهاي عمومي محلي(شهر و یا روستا ) ، منطقه ای ( استان ، ایالت یا شهرستان) و مركزي ( كشوري) باید تفكيك قايل شد. اين تفكيك از اين لحاظ اهميت دارد كه معين مي‌كند هزينه كالاهاي عمومي را بسته به نوع آنها چه كساني بايد بپردازند. به عنوان مثال تامين هزينه خدمات شهري از بودجه عمومي دولت از نظر اقتصادي نه مطلوب است؛ نه عادلانه. مطلوب نيست زيرا نهاد كنترل كننده و ناظر بر بودجه دولت، مجلس
ملي است. این نهاد عملا نمي‌تواند به طور كارآمدي بر چگونگي انجام هزينه‌هاي خدمات شهري نظارت كند و از طرف ديگر عادلانه نيست زيرا در كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ درون دولت توزيع امكانات بودجه‌اي معمولا به نحو متناسب و عادلانه‌اي صورت نمي‌گيرد و مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در مقايسه با سهم واقعي خود نصيب بيشتري مي‌برند.
حال اگر خدمات شهري از نوع كالاهاي عمومي باشد، تامين هزينه آن توسط بودجه‌هاي شهري و با نظارت شوراي شهر صورت می گيرد. اگر خدمات شهری از نوع كالاهاي خصوصي باشد، بهتر است،توليد آن در چارچوب مكانيسم و سازو کار
بازار انجام شود و شوراي شهر بر آن نظارت كند.
برخي از كالاهاي عمومي جنبه كاملا ملي و همه شمول دارند مانند امنيت و حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي افراد؛ اما برخي ديگر از كالاهاي عمومي جنبة منطقه ای و محلی دارند و همه شمول نيستند يعني تنها عده خاصي به علت موقعيت مكاني، شغلي و يا ديگر شرايط معين از آنها استفاده مي‌كنند مانند: احداث راه ارتباطی بین دو شهر، و یا حفاظت از محیط زیست یک منطقه. در اینجا شورای شهر و یا مجلس ملی نمی تواند این کالاها را ارائه کند. چون از محیط شهری خارج است. اگر دولت ملی بخواهد این کالاها را ارائه کند،
هزینه گزافی بر جامعه تحمیل می کند. مناسب ترین نهاد مردمی، نهاد منطقه یا شورای استان و یا شورای شهرستان است، این شورا کلیه کالاهای عمومی که در سطح شهرها و روستاها ارائه نمی شود، و در ضمن دولت مرکزی هم قادر به آنجام آن نیست را ارائه می کند.
بطور کلی يك نهاد محلي مانند شوراي ده نمي‌تواند، وظيفه يك نهاد ملي مانند شوراي امنيت ملي را انجام دهد. اما آنچه اغلب از آن غفلت مي‌شود اين است كه اين عدم تناسب در جهت عكس نيز صدق مي‌كند، يعني هيچ نهاد ملي قادر به شناخت و رفع و رجوع مسائل منطقه ای و یا محلي به صورت كارآمد نیست. یعنی مجلس ملی نمیتواند، هزینه های مربوط به یک پارک و یا تعمیر یک خیابان را بررسی کند. در نتيجه چنين غفلتي، سازمانها و نهادهای دولتی بوجود آمده برای سرو سامان دادن به کالای عمومی منطقه ای و محلی که در
دولت مرکزی تشکیل می شود، بسیار گسترده و با هزینه بالایی اداره می شوند.
مخدوش شدن حد و مرز ميان كالاهاي عمومي ملي ، منطقه ای و محلي و نيز ميان خدمات شهري عمومي و خصوصي در هر جامعه ای بسيار مشكل آفرين است. به عنوان مثال نگهداري و توسعه خيابان‌ها و اماكن عمومي شهري از نوع كالاهاي عمومي محلي است . این کالای عمومی کالای ملي و منطقه ای نیست. بنابراين تامين مالي هزينه‌هاي مربوط به آنها بايد از طريق ماليات‌هاي محلي و با مسووليت
و نظارت حكومت‌هاي محلي مانند شوراي شهر انجام گیرد. براي اين مقصود لازم است كه شوراي شهر مستقل از دولت مركزي، اختيارات كامل داشته باشد.
پس واضح است، شورای محلی مستقيما در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود. دخالت دولت مركزي در وظایف شوراهای منطقه ای و محلی موجب بورکراسی زاید و تحمیل بودجه گزاف به جامعه می شود.
دولت مرکزی در وظایف شورای منطقه ای و شورای محلی دخالت نمی کند. ولی عدم دخالت به معنی رها شدن و منفک شدن از دولت مرکزی نیست. دولت مرکزی بر کار این نهادهای مردمی نظارت می کند. دخالت و نظارت دولت مرکزی در شوراهای منطقه ای و محلی برای حسن انجام کار است. دولت مرکزی نسبت به حسن کار در نهادهای مردمی در مناطق ، شهر و روستاها پاسخ گو است. دولت مرکزی بر کار نهادهای منطقه ای و محلی نظارت می کند تا آنها کار خود را بدرستی انجام دهند. جنبه دیگر نظارت این است که شورای استان، شهرستان و شهر و روستا در کارهای خود تخلفی انجام نداده باشند. در نتیجه دولت مرکزی قوانینی تنظیم می کند که حدود و ثغور وظیفه نهادهای منطقه ای و محلی را مشخص می کند. سپس انجام صحیح فعالیت های تصمیم گیری شده را پیگیری می کند.
اگر نهادهای مردمی منطقه ای و محلی از قوانین تخطی کنند، دولت مرکزی مسئول برخورد و بر کناری افراد خاطی است. سپردن تولید کالای عمومی به نهادهای منطقه ای برای مقاصدی انجام می گیرد که به شرح زیر می باشد.
- کاهش هزینه تولید کالای عمومی : دولت مرکزی در همه کشورها، برای کاهش هزینه ارائه کالای عمومی و تولید کارآمد آن، سعی می کند، تولید کالاهای عمومی را به نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی بسپارند و تنها، بر عملکرد آنها نظارت کنند. نظارت های مضاعف(شوراهای محلی و منطقه ای و نظارت عالیه دولت) موجب می شود، کالاهای عمومی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتری تولید شود. خدماتی مانند، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات حمایت از تولید کنندگان محلی و احداث راه های ارتباطی بین شهرها و حمایت از اقشار فقیر از نوع کالا و خدمات عمومی هستند، اجرای این خدمات توسط دولت مرکزی، با هزینه بالا و با کارآیی کمتری انجام می گیرد. ولی اجرای این خدمات توسط نهادهای منطقه ای موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی و کنترل هزینه ها و کیفیت کالاها می شود.
از طرف دیگر دولت مرکزی با مقایسه هزینه پروژه های انجام شده و کالاها و خدمات ارائه شده در کل کشور با یکدیگر، می توانند بهترین شیوه های تولید کالاها و خدمات عمومی که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تولید شده را شناسایی کنند. دولت مرکزی از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد شیوه های تولید کالا با کارآیی بالا قادر خواهند بود، هزینه ها تولید کالای عمومی را کاهش دهند.
حال اگر دولت خود مستقیم درگیر تولید کالای عمومی در مناطق مختلف باشد. مجریان تولید کالای عمومی، دریافت هزینه بیشتر و کاهش کیفیت کالای عمومی را تبلیغ می کنند. لذا به نفع دولت است که بیشتر خدمات و کالای عمومی را به نهادهای مردمی در سطح منطقه ای و محلی بسپارد.
- تناسب نیاز با ارائه خدمت: اگر دولت مرکزی مسئول ارائه کالای عمومی باشد، ممکن است برای مناطقی کالایی را ارائه کند که مردم آن منطقه نسبت به آن کالا یا خدمت احساس نیاز نکنند. مثلاً ممکن است مردم یک منطقه نیاز داشته باشند در آن منطقه یک پلی احداث شود، ولی دولت مرکزی در آن منطقه یک ورزشگاه تأسیس می کند. و یا بلعکس. در اینجا مردم تا نسبت به کالایی احساس نیاز نکنند از آن استفاده نمی کنند. ولی وقتی تصمیم گیری پیرامون کالای عمومی منطقه ای در اختیار همان منطقه باشد، از اتلاف منابع جلو گیری می شود. کالایی برای آنها تولید می شود که نیاز اول آن منطقه باشد. لذا تشکیل نهادهای مردمی در سطح منطقه می تواند نارضایتی عمومی را کاهش دهد.
- اجرای اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی در این قسمت به معنی کاهش اثرات تهدید های خارجی بر فعالیت های داخلی است. معمولاً دولت مرکزی با مشکلات مختلفی روبرو است. وظیفه اصلی دولت مرکزی، تنظیم سیاست خارجی، ایجاد امنیت داخلی و ... است. بطور معمول ممکن است دولت در زمینه روابط خارجی با مشکلات زیادی روبرو شود. مثلاً مورد تحریم قرار گیرد. وقتی تحریم ها
بر علیه کشور اعمال شد، کلیه پروژه هایی که توسط دولت مرکزی انجام می گرفت، متوقف شد ولی شبیه همان پروژه ها که در اختیار نهادهای مردمی بود مانند قبل ادامه یافت و به اتمام رسید. مانند: پروژه ساخت جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر که حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با اجرای تحریم ها به حال خود رها شد. ولی پروژه مشابه آن یعنی بزرگ راه امام علی (ع) در تهران که تحت نظر شورای شهر تهران بود، با شدت تمام ادامه یافت و پروژه در زمان قانونی خود به اتمام رسید.
اگر شورای استان در تهران و مازندران وجود داشت و این پروژه توسط استانداران و شورای این دو استان نظارت می شد. پروژه احداث جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر می توانست سریعا به بهره برداری برسد و تنش های خارجی تأثیری بر اجرای پروژه های داخلی نداشته باشد. لذا دولت اگر بخواهد سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، بطوریکه تهدیدهای کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی تأثیر نداشته باشد، چاره ای جز ایجاد شورای استان و شهرستان را ندارد.
3- مشکلات ناشی از عدم تشکیل نهادهای منطقه ای : در حال حاضر در سطح ملی ، مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در ضمن نهادهای محلی که همان شورای شهر و روستا هم ، مشغول بکار هستند ولی نهادهای مردمی منطقه ای تشکیل نشده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل شورای استان و شورای شهرستان پیش بینی شده است. بعد از گذشت 36 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز شورای استان و شورای شهرستان تشکیل نشده است. عدم تشکیل این نهادها نه تنها توسعه و پیشرفت کشور را با مشکل مواجه می کندۀ بلکه قسمتی از وظایف این شوراها اساساً اجرا نمی شود. مانند:
- جلو گیری از تخریب محیط زیست: در حال حاضر محیط زیست کشور بشدت در حال تخریب شدن است. این تخریب موجب از بین رفتن مکان های مناسب برای زندگی در کشور شده است. بطور مثال : دو هزار سال پیش در استان سمنان شهری به نام
صد دروازه وجود داشته است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز بوده است. در حال حاضر امکان وجود یک شهر بزرگ در استان سمنان نیست. چرا؟
چون استان سمنان در ناحیه گرم و خشک واقع است. در این ناحیه اگر ارتفاعات بالای 3000 متر وجود داشته باشد، این ارتفاعات می تواند، ابرهایی که از بالای این منطقه عبور می کند را سرد و موجب بارندگی در آن منطقه بشود. اگر چنین ارتفاعاتی وجود نداشته باشد، عملاً بارشی در منطقه وجود نخواهد داشت. چون استان سمنان چنین ارتفاعاتی را خیلی کم دارد، در نتیجه بارش این منطقه هم کم خواهد بود و ایجاد شهر بزرگ در این منطقه غیر ممکن است. ولی در دو هزار سال پیش وضعیت فرق می کرده است. در دو هزار
سال پیش، کلیه ارتفاعات استان سمنان جنگلی بوده اند. ارتفاعات استان سمنان عمدتاً بین 1500 تا 2500 متر هستند. وقتی این ارتفاعات پوشش گیاهی داشته باشند. این ارتفاعات هم مانند ارتفاعات 3000 متری عمل می کنند.
یعنی هوای منطقه را خنک نگه می داشتند و ابرهایی که از بالای منطقه عبور می کردند، به باران تبدیل می شد. بارندگی زیاد در ارتفاعات سمنان باعث شده بود، آب سطحی زیادی در دشت سمنان جاری شود. دشت سمنان حداقل 500هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب دارد، آب سطحی زیاد و زمین کشاورزی مرغوب موجب ایجاد شهر بزرگ در این منطقه شده بود. ولی رفته رفته جنگل های
سمنان که در ارتفاعات قرار دارند از بین رفت. کوه های بدون پوشش گیاهی و ارتفاع پست آنها ،بارندگی را بشدت در این منطقه کاهش داده است. در نتیجه آب به اندازه کافی در این شهر وجود ندارد . پس در این استان امکان توسعه شهر و کشاورزی وجود ندارد. راه حل چیست؟ راه حل این است که دوباره ارتفاعات سمنان درخت کاری شود. تا دوباره این ارتفاعات بتوانند ، مقداری از ابرهای عبوری را به باران تبدیل کنند. حالا سوال اصلی این است چه کسی باید ارتفاعات سمنان را درخت کاری کند؟ دولت مرکزی ؟ پاسخ این است که
امکان ندارد دولت مرکزی چنین کاری را بتواند انجام دهد. شورای شهر سمنان؟ این شورا هم چنین اختیاراتی ندارد.
ولی اگر شورای استان سمنان تشکیل می شد. این شورا برای حفاظت محیط زیست اقدام ویژه ای انجام می داد. و درخت کاری را با هزینه ای اندک و با مشارکت مردم در ارتفاعات سمنان شروع می کرد. قطعاً بعد از 5 سال دیگر وضعیت سمنان تغییر می کرد. آن موقع استان سمنان مشکل آب نخواهد داشت، مشکل کشاورزی ، افت آبهای زیر زمینی و مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مشکل عدم توسعه را نخواهد داشت. حداقل 500 هزار هکتار زمین زراعی آبی به کشاورزی ایران اضافه می شد.
ولی اگر شورای استان تشکیل نشود این مشکلات برای همیشه سر جای خودش باقی است .
در اینجا مثال را سمنان نوشتیم چون گذشته روشنی دارد. مابقی استانها هم همین وضع را دارند. در همه استانها ، اگر در جایی جنگلی وجود داشته باشد، عده ای برای تفریح به آنجا می روند، آن عده ،ابتدا بساط قلیان و جوجه کباب را زیر درختان جنگل پهن می کنند. در آخر هم جنگل را آتش می زنند و می روند. وقتی جنگل از بین رفت، دیگر در آن منطقه بارندگی نمی شود. خشک سالی می آید، آبهای زیر زمینی پایین می رود . به همین سادگی . دولت مرکزی هم هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ولی اگر شورای استان باشد، حتماً نهضت درخت کاری و نگهداری درخت را در ارتفاعات را تبلیغ می کند. همه را موظف می کند که حداقل در ارتفاعات درختی بکارد. وقتی که درخت کاشته شد، و برای پنج سال از آن نگهداری شد . وقتی درختان به اندازه کافی در جای خود تثبیت شدند، آن موقع هوا را خنک تر و بارندگی را افزایش می دهند. افزایش بارندگی موجب رفع مشکلات
تأمین آب برای شهرها، صنایع و کشاورزی می شود.
- حمایت از تولید کنندگان : اقتصادی ترین واحدهای تولیدی، واحدهای کوچک هستند. واحدهایی که با کمتر از 10 نفر کارگر اداره می شود. این واحدها معمولاً در شهرها، روستاها، کنارجاده ها تأسیس و راه اندازی می شود. گاهی این واحدها با مشکلاتی روبرو می شوند . اگر به مشکلات آنها رسیدگی شود، فعال باقی می مانند در غیر اینصورت از بین می روند. سؤال این است چه کسی باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کند؟ معلوم است، دولت. دولت مرکزی که نمی تواند مشکل حدود 2 میلیون واحد کوچک را حل و فصل کند. پس بهترین
نهادی که می تواند این کار را انجام دهد، شورای استان است.
-ساخت راه های ارتباطی مناسب : در حال حاضر بیشترین تلفات و مرگ و میرها ناشی از تلفات جاده ای است. که بیشتر آن به نامناسب بودن وضعیت جاده ها بر می گردد. وقتی احداث راههای برون شهری در اختیار دولت مرکزی باشد، دولت قادر به حل مشکلات جاده های نامناسب نیست. لذا هر روزه این تصادفات بیشتر و بیشتر می شود. ولی اگر این وظیفه به شورای استان سپرده شود. جاده
ها بصورت صحیحی مرمت و بازسازی می شود.
- دخالت های بی مورد دولت مرکزی: هر کالایی که عمومی باشد الزاماً نباید توسط دولت مرکزی تولید شود. حمل و نقل درون شهري و ميان شهري، خدمات پستي، شبكه‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي عمومي ، رادیو و تلویزیون در بعضی از کشورها عمدتاً یا به طور كامل در انحصار دولت قرار دارند. در صورتي كه ادامه اين وضع موجب ناكارآمدي توليد و در نتيجه اتلاف منابع مي‌شود. توليد اين كالاها به طور كلي بهتر است در چارچوب نظام رقابتي بین نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی صورت گيرد. شبکه رادیو و تلویزیون
هر استان، توسط شورای همان استان اداره شود. یک کانال برای دولت مرکزی کفایت می کند. وقتی شبکه های رادیو و تلویزیونی که توسط نهادهای مردمی مختلفی کنترل شود، امکان مقایسه هزینه ها و کیفیت محصولات ارائه شده بوجود می آید. لذا به راحتی می توان هزینه شبکه های رادیویی و تلویزیونی را کاهش داد. در نهایت یک کانال دولت مرکزی هم باید هزینه هایش را با سایر کانالها که در اختیار سایر نهادهای مردمی است، تنظیم کند. لذا رادیو و تلویزیون دولتی هم با هزینه بالایی اداره نخواهد شد.
4- جمع بندی: دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند، کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان یک کشور را با کمترین هزینه و با کارآ ترین روش تولید کند. برای نیل به این هدف، کالاها و خدماتی که عمومی نیستند، توسط سازو کار بازار عرضه می شوند. در صورت شکست بازار، تصمیم گیری در زمینه تنظیم بازار این کالاها در اختیار نهاد های مردمی یا همان اصناف قرار می گیرد.
کالاهای عمومی که در سطح محلی مورد نیاز جامعه است، با تشکیل شوراهای شهر و روستا در اختیار آنان قرار می گیرد و با تصویب قوانینی، آنها قادر خواهند بود، درآمدشان را از همان شهر و روستا تأمین، و خدمات مورد نیاز آنها را تأمین کنند. نظارت بر شهرداران و دهداران را به نهادهای مردمی یا همان شوراهای شهر و روستا می سپارد. کالاهای عمومی که در سطح استان یا ایالت قابل استفاده است، مانند خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان، حمایت از اقشار فقیر ، راه سازی، و.. را در اختیار استانداران و نظارات بر استانداران را در اختیار نهاد مردمی یا همان شورای استان و شورای شهرستان قرار می گیرد. دولت مرکزی تنها کالا و خدمات عمومی که نهادهای مردمی بازار و نهادهای مردمی منطقه ای ، محلی و استانی قادر به تأمین آن نیستند در اختیار می گیرد. در ضمن نظارت کلی بر عملکرد کلیه نهادهای مردمی را نیز به عهده می گیرد، تا نهادهای مردمی در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند. نظارت دولت برای انجام درست خدمات، نظارت بر هزینه ها، و عدم وقوع تخلف است.
ولی در حال حاضر دولت مرکزی با عدم تشکیل شورای استان و شورای شهرستان عملاً نمی تواند مشکلات مختلف مردم را در مناطق حل و فصل کند. مشکل کمبود آب ، تخریب محیط زیست ، مشکلات کشاورزی ناشی از کمبود آب ، مشکل اشتغال ، مشکل حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و مشکل تأمین حداقل معیشت افراد فقیر هر روزه تشدید می شود. از همه مهمتر در حال حاضر کشور در تحریم بسر می برد. این تحریم ها فشارهایی بر تولیدات داخلی وارد می کند برای کاهش این فشارها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی است. برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش هزینه ها، کاهش تهدید خارجی بر فعالیت ها داخلی راهی جز گسترش تشکیل شورای استان و شهرستان نیست. تشکیل نهادهای مردمی ،مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها و نظارت بر عملکرد دست اندرکاران اجرایی توسط نهادهای مردمی باعث می شود، دولت مرکزی وظایف خود را کاهش و سیاست های عمرانی و توسعه ای را بهتر انجام دهد. به عبارت دیگر یک دولت توسعه گرا، یک دولت کوچک، که تنها قسمتی از وظایف را که هیچ کس نمی تواند به عهده بگیرد انجام می دهد. و در ضمن بر عملکرد همه نهادهای مردمی نظارت می کند.
دولتی که متشکل از نهادهای مردمی باشد، نمی تواند یک دولت دیکتاتوری باشد. چون عملاً یک دولت دیکتاتوری منافعش اقتضا می کند که در قسمتی از بازار دخالت کند و منافع خود را از آن طریق تأمین کند. در نتیجه از دخالت اصناف در بازار جلو گیری می کند و یا اینکه قسمتی از منافعش از طریق مناطق و استانها تأمین می شود، بر همین اساس اجازه تشکیل شورای استان و شهرستان را نمی دهد.
]
دولتی که نهادهای مردمی را تشکیل نمی دهد، اگر ادعا کند بدنبال منافع خود در بازار و مناطق مختلف نیست، باز هم نمی تواند ادعا کند که عوامل اجرایی دولت مرکزی و کارگزاران مختلف بصورت غیر قانونی به این کار نخواهند پرداخت. به هر حال دخالت در بازار و دخالت در مناطق، می تواند منافعی را به طرف طیفی از مدیران روانه کند. که این موجب خسارت و بحران در جامعه می شود.
در ضمن وقتی تعدادی سر گرم تقسیم منافع حاصله از دخالت در بازار و دخالت در مناطق باشند، بطور قطع سیاست های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی را نا کام می گذارند.
تشکیل و سپردن مسئولیت های مختلف به شوراها و نهادهای مردمی با مشکلات متعددی روبرو است. چون در ابتدا ممکن است، این شوراهای مردمی نسبت به تکالیف خود در انجام وظایف ، مشکل داشته باشند و نتوانند، مسئولیت های خود را انجام دهند. مانند: شورای اول شهر تهران. این شورا وقتی مسئولیت اداره شهر تهران را بعهده گرفت، نتوانست پروژه های عمرانی شهر تهران را ادامه دهد. لذا کلیه پروژه ها بصورت نیمه کاره و رها شدند . وقتی برای بار دوم انتخابات انجام شد و شورای شهر تهران تشکیل شد. این شورا توانست
مسئولیت های خودش را بخوبی انجام دهد.
لذا پیشنهاد می شود، اصناف، تشکل های تولیدی و اتحادیه ها برای ساماندهی بازار تشکیل شود. در ضمن شورای استان و شورای شهرستان نیز تشکیل و کلیه پروژه ها و اقدامات اجرایی به این شوراها سپرده شود. در غیر اینصورت هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد. حتی سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان اجرایی نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق بی معنی است. اگر دولت می خواهد تهدید کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی را کاهش دهد، مجبور است شورای استان، شهرستان و اصناف را تشکیل دهد.
5- نحوه تشکیل شورای استان و شهرستان : نحوه تشکیل شورای استان و شهرستان می تواند تدریجی باشد. مثلاً در حال حاضر کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هر استان دور هم جمع شوند و کلیه وظایف شورای استان را انجام دهند. این افراد استاندار را تعیین و برای اجرای حکم به ریاست جمهوری معرفی کنند. ریاست جمهوری هم با مشورت در هیئت وزیران برای استاندار مربوطه حکم صادر کند. این روش با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد. در حال حاضر هم وزیر کشور برای تعیین استاندار مجبور است با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری مشورت کند و یک نفر را به هیئت وزیران و ریاست جمهوری برای اجرای حکم معرفی کند. چون روش پیشنهادی با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد، لذا کلیه مشکلات و مسائلی
که ممکن است در ابتدا برای تشکیل شوراها پیش بیاید منتفی است. ممکن است استاندارن بسیاری از استانها هم تغییر نکند. چون این استانداران با پیشنهاد همین نمایندگان مجلس تعیین شده اند. ولی این تغییر در دولت مرکزی بیشتر احساس می شود. چون وزارت خانه های مختلف مجبور می شوند، کلیه پروژ ه های اجرایی و اقدامات اجرایی خود را به استانها منتقل کنند. مسئولیت وزارت خانه ها در دولت مرکزی بیشتر نظارت خواهد بود. در نتیجه وظایف وزارتخانه ها تغییر محسوسی خواهد کرد. وزارتخانه ها بجای اجرا، ملزم می
شوند، نتیجه تصمیمات شوراهای استان را بررسی و تصویب کنند و در ضمن بر کار آنها نظارت کنند. هزینه اجرای پروژه ها در استانهای مختلف را با هم مقایسه کنند و روش های اجرایی با هزینه کمتر را به همه استانها ابلاغ کنند.
شورای شهرستان هم می تواند متشکل از تعدادی نماینده شورای شهر و شورای روستاهای تابعه همان شهرستان به انتخاب شورای استان باشد. با این روش شوراها ی شهرستان هم می تواند تشکیل شود و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. این جمله می تواند کلام آخر را بیان کند. اگر نهادهای مردمی تشکیل نشود و اقتصاد کشور به مردم سپرده نشود، هر کسی با هر ایده ای که به ریاست جمهوری برسد، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، در ضمن کلیه وعده های او در زمان انتخابات وعده ای پوچ و تو خالی است. از طرفی کلیه نصایح و پیشنهادات خیر خواهان نظام اسلامی هم بجایی نمی رسد. چون هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد.
(نوشته احمد قربانی ) در سایت اندیشه روشن www.rooshan.ir
1- عمده ترین نقش شوراها و نهادهای مردمی در مناطق و محله ها تولید کالای عمومی است. منظور از كالا و خدمات عمومي محصولاتي است كه توليد آنها مانند هر كالايي مستلزم هزينه است اما مصرف آنها بر خلاف كالاهاي معمولي معطوف به تملك خصوصي آنها نيست. به عبارت دیگر مصرف آنرا نمی توان به شخص یا اشخاصی تخصیص داد. مثلا پخش برنامه تلویزیونی، یک
کالای عمومی است. نگاه کردن برنامه تلویزیونی، قابل تخصیص برای بینندگان نیست. تماشای برنامه توسط یک نفر خسارت یا هزینه ای به دیگر تماشاگران وارد نمی کند و اساساَ نمی توان کسی را از استفاده کالای عمومی منع کرد.
برای توليد و مصرف كالاهاي عمومي، مكانيسم قيمتها ( به عنوان نظام تخصيص منابع) نقش چندانی به عهده ندارد؛ از اين رو، كنترل‌هاي خود جوش نظام بازار رقابتي در جهت كم كردن هزينه‌هاي توليد و بهبود كيفيت كالاها نمیتواند اعمال شود. در ضمن مكانيسم‌هاي كنترل دروني كه موجب مي‌گردد، عملكرد اقتصادي تولید کنندگان بهبود یابد، برای تولید کالای عمومی وجود
ندارد. لذا تنها راه باقی مانده برای کنترل و نظارت بر تولید کالاهای عمومی، شیوه اداری است.
از طرفی هیچ کس حاضر نیست، هزینه تولید کالای عمومی را به عهده گیرد . چون قادر به فروش کالای عمومی نیست. این خصوصیت کالای عمومی باعث شده تا درتحليل های اقتصادي، وظيفه تولید این گونه کالاها به دولت سپرده شود. معمولاً دولت هر کالایی را با هزینه های بیشتر و با کیفیت کمتری تولید می کند.
در جوامع مدرن، نظارت و کنترل از طريق نهادهاي مردمی (مجلس ملی، شورای استانی، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای ده و شورای محله) واگذار می شود. علاوه بر این، احزاب، مطبوعات آزاد، تشكل‌هاي حرفه‌اي و غيره هم در کنترل تولید این کالاها دخالت دارند. كارآيي در تولید كالاي عمومي تابعي از عملكرد واقعي نهادهاي مردمی است. اگر نهادهای مردمی، مانند مجلس ملی و شوراها وظیفه خود را بدرستی انجام دهند، تولید کالای عمومی، می تواند رضایت بیشتری به جامعه ارائه کند و اگر این نهادها وظیفه خود را
بدرستی انجام ندهند، کالای عمومی رضایت کمتری به جامعه منتقل می کند.
کالاهای عمومی چند دسته هستند، برخی آنها بصورت ملی تولید و توزیع می شود و برخی محلی و منطقه ای هستند.
2- کالای عمومی ملی ، منطقه ای و محلی: نكته مهم در خصوص كالاهاي عمومي اين است كه حتي الامكان ميان كالاهاي عمومي محلي(شهر و یا روستا ) ، منطقه ای ( استان ، ایالت یا شهرستان) و مركزي ( كشوري) باید تفكيك قايل شد. اين تفكيك از اين لحاظ اهميت دارد كه معين مي‌كند هزينه كالاهاي عمومي را بسته به نوع آنها چه كساني بايد بپردازند. به عنوان مثال تامين هزينه خدمات شهري از بودجه عمومي دولت از نظر اقتصادي نه مطلوب است؛ نه عادلانه. مطلوب نيست زيرا نهاد كنترل كننده و ناظر بر بودجه دولت، مجلس
ملي است. این نهاد عملا نمي‌تواند به طور كارآمدي بر چگونگي انجام هزينه‌هاي خدمات شهري نظارت كند و از طرف ديگر عادلانه نيست زيرا در كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ درون دولت توزيع امكانات بودجه‌اي معمولا به نحو متناسب و عادلانه‌اي صورت نمي‌گيرد و مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در مقايسه با سهم واقعي خود نصيب بيشتري مي‌برند.
حال اگر خدمات شهري از نوع كالاهاي عمومي باشد، تامين هزينه آن توسط بودجه‌هاي شهري و با نظارت شوراي شهر صورت می گيرد. اگر خدمات شهری از نوع كالاهاي خصوصي باشد، بهتر است،توليد آن در چارچوب مكانيسم و سازو کار
بازار انجام شود و شوراي شهر بر آن نظارت كند.
برخي از كالاهاي عمومي جنبه كاملا ملي و همه شمول دارند مانند امنيت و حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي افراد؛ اما برخي ديگر از كالاهاي عمومي جنبة منطقه ای و محلی دارند و همه شمول نيستند يعني تنها عده خاصي به علت موقعيت مكاني، شغلي و يا ديگر شرايط معين از آنها استفاده مي‌كنند مانند: احداث راه ارتباطی بین دو شهر، و یا حفاظت از محیط زیست یک منطقه. در اینجا شورای شهر و یا مجلس ملی نمی تواند این کالاها را ارائه کند. چون از محیط شهری خارج است. اگر دولت ملی بخواهد این کالاها را ارائه کند،
هزینه گزافی بر جامعه تحمیل می کند. مناسب ترین نهاد مردمی، نهاد منطقه یا شورای استان و یا شورای شهرستان است، این شورا کلیه کالاهای عمومی که در سطح شهرها و روستاها ارائه نمی شود، و در ضمن دولت مرکزی هم قادر به آنجام آن نیست را ارائه می کند.
بطور کلی يك نهاد محلي مانند شوراي ده نمي‌تواند، وظيفه يك نهاد ملي مانند شوراي امنيت ملي را انجام دهد. اما آنچه اغلب از آن غفلت مي‌شود اين است كه اين عدم تناسب در جهت عكس نيز صدق مي‌كند، يعني هيچ نهاد ملي قادر به شناخت و رفع و رجوع مسائل منطقه ای و یا محلي به صورت كارآمد نیست. یعنی مجلس ملی نمیتواند، هزینه های مربوط به یک پارک و یا تعمیر یک خیابان را بررسی کند. در نتيجه چنين غفلتي، سازمانها و نهادهای دولتی بوجود آمده برای سرو سامان دادن به کالای عمومی منطقه ای و محلی که در
دولت مرکزی تشکیل می شود، بسیار گسترده و با هزینه بالایی اداره می شوند.
مخدوش شدن حد و مرز ميان كالاهاي عمومي ملي ، منطقه ای و محلي و نيز ميان خدمات شهري عمومي و خصوصي در هر جامعه ای بسيار مشكل آفرين است. به عنوان مثال نگهداري و توسعه خيابان‌ها و اماكن عمومي شهري از نوع كالاهاي عمومي محلي است . این کالای عمومی کالای ملي و منطقه ای نیست. بنابراين تامين مالي هزينه‌هاي مربوط به آنها بايد از طريق ماليات‌هاي محلي و با مسووليت
و نظارت حكومت‌هاي محلي مانند شوراي شهر انجام گیرد. براي اين مقصود لازم است كه شوراي شهر مستقل از دولت مركزي، اختيارات كامل داشته باشد.
پس واضح است، شورای محلی مستقيما در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود. دخالت دولت مركزي در وظایف شوراهای منطقه ای و محلی موجب بورکراسی زاید و تحمیل بودجه گزاف به جامعه می شود.
دولت مرکزی در وظایف شورای منطقه ای و شورای محلی دخالت نمی کند. ولی عدم دخالت به معنی رها شدن و منفک شدن از دولت مرکزی نیست. دولت مرکزی بر کار این نهادهای مردمی نظارت می کند. دخالت و نظارت دولت مرکزی در شوراهای منطقه ای و محلی برای حسن انجام کار است. دولت مرکزی نسبت به حسن کار در نهادهای مردمی در مناطق ، شهر و روستاها پاسخ گو است. دولت مرکزی بر کار نهادهای منطقه ای و محلی نظارت می کند تا آنها کار خود را بدرستی انجام دهند. جنبه دیگر نظارت این است که شورای استان، شهرستان و شهر و روستا در کارهای خود تخلفی انجام نداده باشند. در نتیجه دولت مرکزی قوانینی تنظیم می کند که حدود و ثغور وظیفه نهادهای منطقه ای و محلی را مشخص می کند. سپس انجام صحیح فعالیت های تصمیم گیری شده را پیگیری می کند.
اگر نهادهای مردمی منطقه ای و محلی از قوانین تخطی کنند، دولت مرکزی مسئول برخورد و بر کناری افراد خاطی است. سپردن تولید کالای عمومی به نهادهای منطقه ای برای مقاصدی انجام می گیرد که به شرح زیر می باشد.
- کاهش هزینه تولید کالای عمومی : دولت مرکزی در همه کشورها، برای کاهش هزینه ارائه کالای عمومی و تولید کارآمد آن، سعی می کند، تولید کالاهای عمومی را به نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی بسپارند و تنها، بر عملکرد آنها نظارت کنند. نظارت های مضاعف(شوراهای محلی و منطقه ای و نظارت عالیه دولت) موجب می شود، کالاهای عمومی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتری تولید شود. خدماتی مانند، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات حمایت از تولید کنندگان محلی و احداث راه های ارتباطی بین شهرها و حمایت از اقشار فقیر از نوع کالا و خدمات عمومی هستند، اجرای این خدمات توسط دولت مرکزی، با هزینه بالا و با کارآیی کمتری انجام می گیرد. ولی اجرای این خدمات توسط نهادهای منطقه ای موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی و کنترل هزینه ها و کیفیت کالاها می شود.
از طرف دیگر دولت مرکزی با مقایسه هزینه پروژه های انجام شده و کالاها و خدمات ارائه شده در کل کشور با یکدیگر، می توانند بهترین شیوه های تولید کالاها و خدمات عمومی که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تولید شده را شناسایی کنند. دولت مرکزی از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد شیوه های تولید کالا با کارآیی بالا قادر خواهند بود، هزینه ها تولید کالای عمومی را کاهش دهند.
حال اگر دولت خود مستقیم درگیر تولید کالای عمومی در مناطق مختلف باشد. مجریان تولید کالای عمومی، دریافت هزینه بیشتر و کاهش کیفیت کالای عمومی را تبلیغ می کنند. لذا به نفع دولت است که بیشتر خدمات و کالای عمومی را به نهادهای مردمی در سطح منطقه ای و محلی بسپارد.
- تناسب نیاز با ارائه خدمت: اگر دولت مرکزی مسئول ارائه کالای عمومی باشد، ممکن است برای مناطقی کالایی را ارائه کند که مردم آن منطقه نسبت به آن کالا یا خدمت احساس نیاز نکنند. مثلاً ممکن است مردم یک منطقه نیاز داشته باشند در آن منطقه یک پلی احداث شود، ولی دولت مرکزی در آن منطقه یک ورزشگاه تأسیس می کند. و یا بلعکس. در اینجا مردم تا نسبت به کالایی احساس نیاز نکنند از آن استفاده نمی کنند. ولی وقتی تصمیم گیری پیرامون کالای عمومی منطقه ای در اختیار همان منطقه باشد، از اتلاف منابع جلو گیری می شود. کالایی برای آنها تولید می شود که نیاز اول آن منطقه باشد. لذا تشکیل نهادهای مردمی در سطح منطقه می تواند نارضایتی عمومی را کاهش دهد.
- اجرای اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی در این قسمت به معنی کاهش اثرات تهدید های خارجی بر فعالیت های داخلی است. معمولاً دولت مرکزی با مشکلات مختلفی روبرو است. وظیفه اصلی دولت مرکزی، تنظیم سیاست خارجی، ایجاد امنیت داخلی و ... است. بطور معمول ممکن است دولت در زمینه روابط خارجی با مشکلات زیادی روبرو شود. مثلاً مورد تحریم قرار گیرد. وقتی تحریم ها
بر علیه کشور اعمال شد، کلیه پروژه هایی که توسط دولت مرکزی انجام می گرفت، متوقف شد ولی شبیه همان پروژه ها که در اختیار نهادهای مردمی بود مانند قبل ادامه یافت و به اتمام رسید. مانند: پروژه ساخت جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر که حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با اجرای تحریم ها به حال خود رها شد. ولی پروژه مشابه آن یعنی بزرگ راه امام علی (ع) در تهران که تحت نظر شورای شهر تهران بود، با شدت تمام ادامه یافت و پروژه در زمان قانونی خود به اتمام رسید.
اگر شورای استان در تهران و مازندران وجود داشت و این پروژه توسط استانداران و شورای این دو استان نظارت می شد. پروژه احداث جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر می توانست سریعا به بهره برداری برسد و تنش های خارجی تأثیری بر اجرای پروژه های داخلی نداشته باشد. لذا دولت اگر بخواهد سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، بطوریکه تهدیدهای کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی تأثیر نداشته باشد، چاره ای جز ایجاد شورای استان و شهرستان را ندارد.
3- مشکلات ناشی از عدم تشکیل نهادهای منطقه ای : در حال حاضر در سطح ملی ، مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در ضمن نهادهای محلی که همان شورای شهر و روستا هم ، مشغول بکار هستند ولی نهادهای مردمی منطقه ای تشکیل نشده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل شورای استان و شورای شهرستان پیش بینی شده است. بعد از گذشت 36 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز شورای استان و شورای شهرستان تشکیل نشده است. عدم تشکیل این نهادها نه تنها توسعه و پیشرفت کشور را با مشکل مواجه می کندۀ بلکه قسمتی از وظایف این شوراها اساساً اجرا نمی شود. مانند:
- جلو گیری از تخریب محیط زیست: در حال حاضر محیط زیست کشور بشدت در حال تخریب شدن است. این تخریب موجب از بین رفتن مکان های مناسب برای زندگی در کشور شده است. بطور مثال : دو هزار سال پیش در استان سمنان شهری به نام
صد دروازه وجود داشته است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز بوده است. در حال حاضر امکان وجود یک شهر بزرگ در استان سمنان نیست. چرا؟
چون استان سمنان در ناحیه گرم و خشک واقع است. در این ناحیه اگر ارتفاعات بالای 3000 متر وجود داشته باشد، این ارتفاعات می تواند، ابرهایی که از بالای این منطقه عبور می کند را سرد و موجب بارندگی در آن منطقه بشود. اگر چنین ارتفاعاتی وجود نداشته باشد، عملاً بارشی در منطقه وجود نخواهد داشت. چون استان سمنان چنین ارتفاعاتی را خیلی کم دارد، در نتیجه بارش این منطقه هم کم خواهد بود و ایجاد شهر بزرگ در این منطقه غیر ممکن است. ولی در دو هزار سال پیش وضعیت فرق می کرده است. در دو هزار
سال پیش، کلیه ارتفاعات استان سمنان جنگلی بوده اند. ارتفاعات استان سمنان عمدتاً بین 1500 تا 2500 متر هستند. وقتی این ارتفاعات پوشش گیاهی داشته باشند. این ارتفاعات هم مانند ارتفاعات 3000 متری عمل می کنند.
یعنی هوای منطقه را خنک نگه می داشتند و ابرهایی که از بالای منطقه عبور می کردند، به باران تبدیل می شد. بارندگی زیاد در ارتفاعات سمنان باعث شده بود، آب سطحی زیادی در دشت سمنان جاری شود. دشت سمنان حداقل 500هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب دارد، آب سطحی زیاد و زمین کشاورزی مرغوب موجب ایجاد شهر بزرگ در این منطقه شده بود. ولی رفته رفته جنگل های
سمنان که در ارتفاعات قرار دارند از بین رفت. کوه های بدون پوشش گیاهی و ارتفاع پست آنها ،بارندگی را بشدت در این منطقه کاهش داده است. در نتیجه آب به اندازه کافی در این شهر وجود ندارد . پس در این استان امکان توسعه شهر و کشاورزی وجود ندارد. راه حل چیست؟ راه حل این است که دوباره ارتفاعات سمنان درخت کاری شود. تا دوباره این ارتفاعات بتوانند ، مقداری از ابرهای عبوری را به باران تبدیل کنند. حالا سوال اصلی این است چه کسی باید ارتفاعات سمنان را درخت کاری کند؟ دولت مرکزی ؟ پاسخ این است که
امکان ندارد دولت مرکزی چنین کاری را بتواند انجام دهد. شورای شهر سمنان؟ این شورا هم چنین اختیاراتی ندارد.
ولی اگر شورای استان سمنان تشکیل می شد. این شورا برای حفاظت محیط زیست اقدام ویژه ای انجام می داد. و درخت کاری را با هزینه ای اندک و با مشارکت مردم در ارتفاعات سمنان شروع می کرد. قطعاً بعد از 5 سال دیگر وضعیت سمنان تغییر می کرد. آن موقع استان سمنان مشکل آب نخواهد داشت، مشکل کشاورزی ، افت آبهای زیر زمینی و مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مشکل عدم توسعه را نخواهد داشت. حداقل 500 هزار هکتار زمین زراعی آبی به کشاورزی ایران اضافه می شد.
ولی اگر شورای استان تشکیل نشود این مشکلات برای همیشه سر جای خودش باقی است .
در اینجا مثال را سمنان نوشتیم چون گذشته روشنی دارد. مابقی استانها هم همین وضع را دارند. در همه استانها ، اگر در جایی جنگلی وجود داشته باشد، عده ای برای تفریح به آنجا می روند، آن عده ،ابتدا بساط قلیان و جوجه کباب را زیر درختان جنگل پهن می کنند. در آخر هم جنگل را آتش می زنند و می روند. وقتی جنگل از بین رفت، دیگر در آن منطقه بارندگی نمی شود. خشک سالی می آید، آبهای زیر زمینی پایین می رود . به همین سادگی . دولت مرکزی هم هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ولی اگر شورای استان باشد، حتماً نهضت درخت کاری و نگهداری درخت را در ارتفاعات را تبلیغ می کند. همه را موظف می کند که حداقل در ارتفاعات درختی بکارد. وقتی که درخت کاشته شد، و برای پنج سال از آن نگهداری شد . وقتی درختان به اندازه کافی در جای خود تثبیت شدند، آن موقع هوا را خنک تر و بارندگی را افزایش می دهند. افزایش بارندگی موجب رفع مشکلات
تأمین آب برای شهرها، صنایع و کشاورزی می شود.
- حمایت از تولید کنندگان : اقتصادی ترین واحدهای تولیدی، واحدهای کوچک هستند. واحدهایی که با کمتر از 10 نفر کارگر اداره می شود. این واحدها معمولاً در شهرها، روستاها، کنارجاده ها تأسیس و راه اندازی می شود. گاهی این واحدها با مشکلاتی روبرو می شوند . اگر به مشکلات آنها رسیدگی شود، فعال باقی می مانند در غیر اینصورت از بین می روند. سؤال این است چه کسی باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کند؟ معلوم است، دولت. دولت مرکزی که نمی تواند مشکل حدود 2 میلیون واحد کوچک را حل و فصل کند. پس بهترین
نهادی که می تواند این کار را انجام دهد، شورای استان است.
-ساخت راه های ارتباطی مناسب : در حال حاضر بیشترین تلفات و مرگ و میرها ناشی از تلفات جاده ای است. که بیشتر آن به نامناسب بودن وضعیت جاده ها بر می گردد. وقتی احداث راههای برون شهری در اختیار دولت مرکزی باشد، دولت قادر به حل مشکلات جاده های نامناسب نیست. لذا هر روزه این تصادفات بیشتر و بیشتر می شود. ولی اگر این وظیفه به شورای استان سپرده شود. جاده
ها بصورت صحیحی مرمت و بازسازی می شود.
- دخالت های بی مورد دولت مرکزی: هر کالایی که عمومی باشد الزاماً نباید توسط دولت مرکزی تولید شود. حمل و نقل درون شهري و ميان شهري، خدمات پستي، شبكه‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي عمومي ، رادیو و تلویزیون در بعضی از کشورها عمدتاً یا به طور كامل در انحصار دولت قرار دارند. در صورتي كه ادامه اين وضع موجب ناكارآمدي توليد و در نتيجه اتلاف منابع مي‌شود. توليد اين كالاها به طور كلي بهتر است در چارچوب نظام رقابتي بین نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی صورت گيرد. شبکه رادیو و تلویزیون
هر استان، توسط شورای همان استان اداره شود. یک کانال برای دولت مرکزی کفایت می کند. وقتی شبکه های رادیو و تلویزیونی که توسط نهادهای مردمی مختلفی کنترل شود، امکان مقایسه هزینه ها و کیفیت محصولات ارائه شده بوجود می آید. لذا به راحتی می توان هزینه شبکه های رادیویی و تلویزیونی را کاهش داد. در نهایت یک کانال دولت مرکزی هم باید هزینه هایش را با سایر کانالها که در اختیار سایر نهادهای مردمی است، تنظیم کند. لذا رادیو و تلویزیون دولتی هم با هزینه بالایی اداره نخواهد شد.
4- جمع بندی: دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند، کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان یک کشور را با کمترین هزینه و با کارآ ترین روش تولید کند. برای نیل به این هدف، کالاها و خدماتی که عمومی نیستند، توسط سازو کار بازار عرضه می شوند. در صورت شکست بازار، تصمیم گیری در زمینه تنظیم بازار این کالاها در اختیار نهاد های مردمی یا همان اصناف قرار می گیرد.
کالاهای عمومی که در سطح محلی مورد نیاز جامعه است، با تشکیل شوراهای شهر و روستا در اختیار آنان قرار می گیرد و با تصویب قوانینی، آنها قادر خواهند بود، درآمدشان را از همان شهر و روستا تأمین، و خدمات مورد نیاز آنها را تأمین کنند. نظارت بر شهرداران و دهداران را به نهادهای مردمی یا همان شوراهای شهر و روستا می سپارد. کالاهای عمومی که در سطح استان یا ایالت قابل استفاده است، مانند خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان، حمایت از اقشار فقیر ، راه سازی، و.. را در اختیار استانداران و نظارات بر استانداران را در اختیار نهاد مردمی یا همان شورای استان و شورای شهرستان قرار می گیرد. دولت مرکزی تنها کالا و خدمات عمومی که نهادهای مردمی بازار و نهادهای مردمی منطقه ای ، محلی و استانی قادر به تأمین آن نیستند در اختیار می گیرد. در ضمن نظارت کلی بر عملکرد کلیه نهادهای مردمی را نیز به عهده می گیرد، تا نهادهای مردمی در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند. نظارت دولت برای انجام درست خدمات، نظارت بر هزینه ها، و عدم وقوع تخلف است.
ولی در حال حاضر دولت مرکزی با عدم تشکیل شورای استان و شورای شهرستان عملاً نمی تواند مشکلات مختلف مردم را در مناطق حل و فصل کند. مشکل کمبود آب ، تخریب محیط زیست ، مشکلات کشاورزی ناشی از کمبود آب ، مشکل اشتغال ، مشکل حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و مشکل تأمین حداقل معیشت افراد فقیر هر روزه تشدید می شود. از همه مهمتر در حال حاضر کشور در تحریم بسر می برد. این تحریم ها فشارهایی بر تولیدات داخلی وارد می کند برای کاهش این فشارها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی است. برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش هزینه ها، کاهش تهدید خارجی بر فعالیت ها داخلی راهی جز گسترش تشکیل شورای استان و شهرستان نیست. تشکیل نهادهای مردمی ،مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها و نظارت بر عملکرد دست اندرکاران اجرایی توسط نهادهای مردمی باعث می شود، دولت مرکزی وظایف خود را کاهش و سیاست های عمرانی و توسعه ای را بهتر انجام دهد. به عبارت دیگر یک دولت توسعه گرا، یک دولت کوچک، که تنها قسمتی از وظایف را که هیچ کس نمی تواند به عهده بگیرد انجام می دهد. و در ضمن بر عملکرد همه نهادهای مردمی نظارت می کند.
دولتی که متشکل از نهادهای مردمی باشد، نمی تواند یک دولت دیکتاتوری باشد. چون عملاً یک دولت دیکتاتوری منافعش اقتضا می کند که در قسمتی از بازار دخالت کند و منافع خود را از آن طریق تأمین کند. در نتیجه از دخالت اصناف در بازار جلو گیری می کند و یا اینکه قسمتی از منافعش از طریق مناطق و استانها تأمین می شود، بر همین اساس اجازه تشکیل شورای استان و شهرستان را نمی دهد.
]
دولتی که نهادهای مردمی را تشکیل نمی دهد، اگر ادعا کند بدنبال منافع خود در بازار و مناطق مختلف نیست، باز هم نمی تواند ادعا کند که عوامل اجرایی دولت مرکزی و کارگزاران مختلف بصورت غیر قانونی به این کار نخواهند پرداخت. به هر حال دخالت در بازار و دخالت در مناطق، می تواند منافعی را به طرف طیفی از مدیران روانه کند. که این موجب خسارت و بحران در جامعه می شود.
در ضمن وقتی تعدادی سر گرم تقسیم منافع حاصله از دخالت در بازار و دخالت در مناطق باشند، بطور قطع سیاست های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی را نا کام می گذارند.
تشکیل و سپردن مسئولیت های مختلف به شوراها و نهادهای مردمی با مشکلات متعددی روبرو است. چون در ابتدا ممکن است، این شوراهای مردمی نسبت به تکالیف خود در انجام وظایف ، مشکل داشته باشند و نتوانند، مسئولیت های خود را انجام دهند. مانند: شورای اول شهر تهران. این شورا وقتی مسئولیت اداره شهر تهران را بعهده گرفت، نتوانست پروژه های عمرانی شهر تهران را ادامه دهد. لذا کلیه پروژه ها بصورت نیمه کاره و رها شدند . وقتی برای بار دوم انتخابات انجام شد و شورای شهر تهران تشکیل شد. این شورا توانست
مسئولیت های خودش را بخوبی انجام دهد.
لذا پیشنهاد می شود، اصناف، تشکل های تولیدی و اتحادیه ها برای ساماندهی بازار تشکیل شود. در ضمن شورای استان و شورای شهرستان نیز تشکیل و کلیه پروژه ها و اقدامات اجرایی به این شوراها سپرده شود. در غیر اینصورت هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد. حتی سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان اجرایی نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق بی معنی است. اگر دولت می خواهد تهدید کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی را کاهش دهد، مجبور است شورای استان، شهرستان و اصناف را تشکیل دهد.
5- نحوه تشکیل شورای استان و شهرستان : نحوه تشکیل شورای استان و شهرستان می تواند تدریجی باشد. مثلاً در حال حاضر کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هر استان دور هم جمع شوند و کلیه وظایف شورای استان را انجام دهند. این افراد استاندار را تعیین و برای اجرای حکم به ریاست جمهوری معرفی کنند. ریاست جمهوری هم با مشورت در هیئت وزیران برای استاندار مربوطه حکم صادر کند. این روش با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد. در حال حاضر هم وزیر کشور برای تعیین استاندار مجبور است با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری مشورت کند و یک نفر را به هیئت وزیران و ریاست جمهوری برای اجرای حکم معرفی کند. چون روش پیشنهادی با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد، لذا کلیه مشکلات و مسائلی
که ممکن است در ابتدا برای تشکیل شوراها پیش بیاید منتفی است. ممکن است استاندارن بسیاری از استانها هم تغییر نکند. چون این استانداران با پیشنهاد همین نمایندگان مجلس تعیین شده اند. ولی این تغییر در دولت مرکزی بیشتر احساس می شود. چون وزارت خانه های مختلف مجبور می شوند، کلیه پروژ ه های اجرایی و اقدامات اجرایی خود را به استانها منتقل کنند. مسئولیت وزارت خانه ها در دولت مرکزی بیشتر نظارت خواهد بود. در نتیجه وظایف وزارتخانه ها تغییر محسوسی خواهد کرد. وزارتخانه ها بجای اجرا، ملزم می
شوند، نتیجه تصمیمات شوراهای استان را بررسی و تصویب کنند و در ضمن بر کار آنها نظارت کنند. هزینه اجرای پروژه ها در استانهای مختلف را با هم مقایسه کنند و روش های اجرایی با هزینه کمتر را به همه استانها ابلاغ کنند.
شورای شهرستان هم می تواند متشکل از تعدادی نماینده شورای شهر و شورای روستاهای تابعه همان شهرستان به انتخاب شورای استان باشد. با این روش شوراها ی شهرستان هم می تواند تشکیل شود و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. این جمله می تواند کلام آخر را بیان کند. اگر نهادهای مردمی تشکیل نشود و اقتصاد کشور به مردم سپرده نشود، هر کسی با هر ایده ای که به ریاست جمهوری برسد، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، در ضمن کلیه وعده های او در زمان انتخابات وعده ای پوچ و تو خالی است. از طرفی کلیه نصایح و پیشنهادات خیر خواهان نظام اسلامی هم بجایی نمی رسد. چون هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages