قوه قضائیه، جلو گیری از جرم یا شیوع جرم

[Ahmad Ghorbani]

 قوه قضائیه،  جلو گیری از جرم یا شیوع جرم   ( نوشته احمد قربانی )

rooshan.ir
یکی از وظایف قوه قضائیه  برخورد با مجرمین و کاستن زمینه وقوع جرم  در
آینده است. ولی اخیراً برخورد قوه قضائیه با مجرمین بگونه ای است که نه
تنها جرم کمتر نمی شود، بلکه جرم شیوع بیشتری می یابد و در جاهایی قبح
جرم از بین می رود و اشخاص علناً جرم را مرتکب می شوند.
این را بهتر است با یک مثال ثابت کنیم. یک نامه از دادستانی توسط یکی از
سایت های خبری که شاید هیچ بازدید کننده ای نداشت، و یا اگر بازدید کننده
ای داشت، از انگشتان دست  تجاوز نمی کرد، پخش شد. در این نامه اتهاماتی
به شهرداری تهران وارد شده بود که باید از طرف شهرداری به آن پاسخ داده
می شد.
به یک باره شهردار محترم تهران بجای پاسخ به نامه خواستار ورود قوه
قضائیه  و   بستن سایت مربوطه و به زندان رفتن صاحب سایت  شد.
این اقدام به دلایل زیر باعث گسترش جرم می شود. چون
1-  از این به بعد هر سایتی که خواننده ای نداشته باشد می تواند با پخش
شایعه ای ، خوانندگان سایت را بالا ببرد. لذا از این به بعد باید شاهد
گسترش شایعات در سایت ها باشیم. گسترش شایعات یک ضربه  مهلک فرهنگی به
شمار می رود. چون  شایعه پراکن ها به قهرمانان جامعه تبدیل می شوند. در
ضمن یکی از راههای عملکرد عقلایی یک ملت و یا به زبان ساده تر سنجش حماقت
یک ملت را در پخش شایعات می دانند. هر چه شایعات در جامعه بیشتر باشد،
افراد آن جامعه  احمق ترند. و هر چه پخش شایعه کمتر باشد، افراد آن جامعه
عملکرد عقلایی و منطقی بیشتری دارند.
2- به لجن کشیده شدن منتخبین مردم. در این نامه اتهاماتی به منتخبین مردم
زده شده است. تا به حال درست و یا غلط بودن این خبر اثبات نشده است. ولی
همین خبر باعث شده تا سرمایه اجتماعی یا همان منتخبین کشور از بین برود.
جامعه ای که سرمایه های اجتماعی خود را از دست بدهد، هویت خود را از دست
می دهد.
3- وقتی اقدامات تا به همین جا تمام می شود و غائله تمام می شود. به ذهن
شورای های سایر شهرها،  هم می رسد که می شود چنین جرم هایی را مرتکب شد و
کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد. اگر یک مرتبه افشا گری هم شد، می
توان افشاگر را خفه کرد. لذا این جرم به سایر شهرها هم سرایت می کند.
4- وقتی پایه و اساس شورای شهرها بر انجام جرم بسته شود. اعتماد مردم از
بین می رود . مشارکت مردم ، دفاع مردم از حکومت و دفاع از منافع کشور از
بین می رود.
پیشنهاد می شود:
از آنجایی که وظیفه ذاتی دادستانی این است که در همه کارها دخالت کند.
جرم هایی را به افراد منتسب کند. این یک وظیفه ذاتی  دادستانی است. لذا
دادستانی می تواند هر کسی را برای جرمی احضار کند. تا به اینجا این یک
امر عادی و معمولی است. دادستان ها ابتدا جرم را به فرد توضیح می دهند و
از آن فرد می خواهد که از خود دفاع  کند. در بیشتر از 99 درصد موارد،
دادستانی مجاب می شود که جرمی اتفاق نیافتاده و یا اینکه مسئله حل و فصل
می شود. در یک درصد بقیه هم دادستان ، مجاب می شود که جرمی اتفاق افتاده
و  درخواست تشکیل دادگاه می دهد.  دادگاه با حضور سه نفر، یعنی قاضی ،
دادستان و وکیل مدافع تشکیل می شود. در دادگاه باید جرم انجام شده به فرد
اثبات  شود. اگر جرم اثبات شد، بر اساس قانون قاضی جزای آن جرم را مشخص و
 فرد متهم مجازات می شود.
پخش نامه دادستانی که یک سری اتهاماتی را متوجه افرادی می کند،‌کار درستی
نیست. چون معلوم نیست جرمی اتفاق افتاده یا نیافتاده است. دادستان دارد
وظیفه ذاتی خودش را انجام می دهد،‌ حالا اگر یک نفر این نامه را پخش کند.
وظیفه دادستانی این است که هر چه سریعتر به این اتهام رسیدگی کند و موضوع
را خاتمه یافته اعلام کند. حتی اگر نتیجه دادرسی به درستی انجام نشده
باشد.  باید هر چه زودتر برای این پرونده حکم صادر شود.
وقتی رسیدگی به پرونده تمام شد، دادستانی می تواند،‌پرونده ای برای پخش
کننده هم تشکیل بدهد و تذکرات لازم را به پخش کننده هم بدهد. اگر لازم
دید می تواند او را نیز به دادگاه معرفی کند.  در این صورت همه افراد
جامعه متوجه می شوند که دادستانی  بصورت قاطع و سریع  به جرم ها رسیدگی
می کند. لذا جلوی وقوع جرم گرفته می شود.
ولی وقتی مسئله بصورت ناقص در جامعه رها می شود. و رسیدگی به آن طولانی
می شود. این امر باعث گسترش جرم می شود.
لذا از دادستان محترم تقاضا می شود هر چه زودتر این پرونده  را بصورت
فوری بررسی و حکم لازمه را صادر کند.  در ضمن نتیجه دادرسی هم   اول توسط
همان سایت پخش کننده و سپس توسط سایر رسانه ها به سمع مردم برسد. تا از
وقوع جرم جلو گیری شود. در غیر اینصورت قبح جرم های بر شمرده شده در
پرونده شهرداری از بین می رود.
اگر بصورت قانونی سایت پخش کننده هم جرمی مرتکب شده است، آن را در دادگاه
به او اثبات کند. سپس  هر حکمی قاضی صادر کرد، اجرا شود. لذا از برخورد
های غیر دادرسی شده پرهیز شود.