رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
موضوع: پیشنهاد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
فروتنانه به آگاهی می رساند در نشست مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسون تدوین قوانین آقای مسعود جوادیه \یشنهاد ی به شرح زیر نمدند که بر اساس اطلاعات موجود از وضعیت بررسی طرح و لوایح مربوط به قانون جامع وکالت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب اعضای کمیسون قرار گرفت.
از انجا که تاکنون لایحه تنظیمی دولت که همینک در دست بررسی کمیسیون مجلس شورای اسلامی است، به مرکز پژوهش ها داده نشده است تا کار کارشناسی روی آن انجام شود. (مرکز پژوهش ها تنها یک بار و آن هم در سال ۱۳۸۹ روی طرح ۱۵۷ نماینده مجلس راجع به قانون وکالت کارشناسی کرده است.) لذا پیشنهاد می شود که طی نامه ای یا رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست شود تا لایحه دولت را برای کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس بفرستند. این اقدام برای ما فرصتی فراهم می کند تا در کارشناسی مرکز پژوهش ها مشارکت نماییم.
دلایل نیاز به بررسی کارشناسی لایحه عبارتند از:
۱-آثار مالی روی صندوق حمایت وکلای دادگستری که نیازمند محاسبات بیمه ای (آکچواری) است؛
۲-چگونگی فرایند ادغام در خصوص تخلفات انتظامی و اعتبار آرای انتظامی صادر توسط مرکز پژوهش ها؛
۳-روشن نبودن اعضای مرکز مشاورین قوه قضاییه که بعد از انقضای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه مجوز فعالیت گرفته اند؛
۴-روشن نبودن وضعیت موسسات مشاوره ای که در اجرای ماده ۱۸۷ یادشده ایجاد شده اند و
۵- روشن نبودن وضعیت قانونی مالکیت اموال کانون های وکلا و شراکت اعضای مرکز مشاورین قوه قضاییه در این اموال.