مقررات وکالت از آغاز قانونگذاری

[مسعود جوادیه‎]

‌در وکلای رسمی عدلیه
‌مبحث اول
‌در شرایط و اوصاف وکلای رسمی
‌ماده 236 - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی اشخاصی هستند
که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین‌صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر
رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند
بر سبیل اتفاق می‌باشد.
‌ماده 237 - وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
(‌اولاً) تابعیت ایران
(‌ثانیاً) سن که لااقل باید سی سال باشد.
(‌ثالثاً) معلومات معینه که پروگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام
خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در‌عدلیه هستند باید موافق پروگرام
مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده تصدیقنامه در دست داشته باشند.
‌ماده 238 - اشخاص مفصله نمی‌توانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
(‌اولاً) اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزایی
شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.
(‌ثانیاً) محکومین به مجازات مذکوره.
(‌ثالثاً) اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.
(‌رابعاً) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
(‌خامساً) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.
(‌سادساً) اشخاص ورشکسته.
(‌سابعاً) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
‌ماده 239 - اشخاصی که می‌خواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از امتحان
استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و‌اقامتگاه و سن و شغل سابق
خود را درج نمایند به انضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاریف و معتمدین محل
خود استدعانامه مزبور در‌تهران به وزیر عدلیه و در ولایات به رییس محکمه استیناف
یا ابتدایی داده می‌شود.
‌ماده 240 - امتحانات مذکوره در ماده (237) در تهران در وزارت عدلیه و در ولایات
در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل‌می‌آید. صورت اشخاصی که
امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه به وزارت عدلیه
فرستاده می‌شود دادن تصدیقنامه در تهران‌منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به
تصویب رییس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم
تخلف از مواد‌این فصل به عمل آورند.
‌ماده 241 - وکلای رسمی عدلیه پس از آن که بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان را ظاهری
داشتند باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در‌محکمه استیناف در جلسه دارای قسم یاد
نمایند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.
‌ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصدیق‌نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش
جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق‌نامه از او مسترد‌و به محکمه که صلاحیت دارد
جلب و از شش ماه الی یک سال بسته به اهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود.
‌ماده 243 - مدعی‌العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل مسامحه یا
بی‌نظمی مشاهده کند به وزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.
‌ماده 244 - تصدیق‌نامه همه‌ساله در برج حمل تجدید می‌شود و برای تصدیقنامه تعرفه
ذیل مقرر است:
1 - برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
2 - برای وکالت در محاکم ابتدایی و استیناف ده تومان
3 - برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان.
‌شخص واحد می‌تواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را داشته
باشد.
‌ماده 245 - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند
نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.
‌ماده 246 - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز می‌نمایند
یا مرتکب اعمالی می‌شوند که در انظار قبیح و رکیک بوده‌موافق مقام آنها نیست حق
دارند رأساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه به رفتار و
اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری‌ذیل را به آنها بدهند:
(‌اولاً) توبیخ و شماتت.
(‌ثانیاً) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه.
(‌ثالثاً) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات مزبوره
مدعی‌العموم باید عقیده خود را اظهار دارد.
‌ماده 247 - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم
شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ‌اعلام حکم می‌توانند از
حکم محکمه ابتدایی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.
‌ماده 248 - علاوه بر مجازات مذکوره در ماده قبل وزیر عدلیه می‌تواند تحقیقات
لازمه راجع به رفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که‌اطلاعات صحیحه از
سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در عدلیه ممنوع دارد.
‌ماده 249 - اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که
در اتاق پذیرایی محکمه نصب می‌شود ثبت شود.
‌مبحث دوم
‌در تکلیف وکلاء
‌ماده 250 - وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را به خود به طور مصانعه و
ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به خود‌بای‌نحوکان انتقال نمایند. در
صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد.
‌ماده 251 - وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط
لازمه را در حق‌الوکاله بدهند ولی نمی‌توانند اجرت یومیه‌قرارداد نمایند و این سند
تمبر شده را باید به محکمه ارائه بدهند.
‌ماده 252 - عموم وکلاء باید قبل از شروع به محاکمه وکالتنامه معتبره تمبر شده به
محکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یک نفر از وکلاء در کلیه‌امور شخصی موکل خودش
وکالت داشته باشد گذشته از آن که در وکالتنامه کل باید تمبر شود باید برای هر
دعوایی که متعلق به موکل او است یک سواد‌وکالتنامه کل را تمبر کرده به محکمه بدهد.
‌ماده 253 - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت به موکل خود نمود و با طرف ساخته
به اولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه‌وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی
در روزنامه درج می‌شود و هر گز به وکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از
دعوی خسارتی که موکل‌می‌تواند به وکیل اقامه نماید نخواهد بود.
‌ماده 254 - در صورتی که وکیلی به وکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر
این که در محکمه که صلاحیت دارد محکوم به مجازات‌خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء
محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که
استناداً به آن وکالت کرده‌است می‌شود به علاوه باید از عهده کلیه خسارت وارده بر
موکل خود نیز بر آید.
‌ماده 255 - در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد باید قبل از
افتتاح محکمه به رییس محکمه کتباً اظهار دارد و اگر وکیل‌در توکیل باشد یک نفر وکیل
معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آن که به نزدیک‌تر روزی که محکمه برقرار است
حضور خود را مقرر دارد.
‌ماده 256 - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و به تقصیر او کار محکمه
به تأخیر افتاد در جلسه دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر‌یک تومان به وکالتنامه و
در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه
الی به سه ماه تعیین آن محکمه در‌تمام محاکم به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به
علاوه موکل حق ادعاء و مطالبه خسارت را از وکیل خواهد داشت.
‌ماده 257 - وکلاء باید کلیه اسناد راجعه به دعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم
ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض‌وکیل نماید باید خودش با
وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود.
‌ماده 258 - در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی داشته باشد
ولی ابراز آن دلیل در آن ساعت از امکان خارج باشد باید در‌محکمه ملتزم شود که در
روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.
‌ماده 259 - وکلاء به هیچ وجه نمی‌توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که
می‌خواهند نطق کنند باید از رییس محکمه اجاره بخواهند.
‌ماده 260 - در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت آنها و موضوع و
حدود وکالت مصرح باشد.
‌ماده 261 - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری است که در
قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است.
‌ماده 262 - هر گاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ
حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته‌نشده و به تأدیه حق‌الوکاله که
گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.
‌ماده 263 - در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفاء نماید باید طوری قبلاً به موکل
خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به‌محکمه معرفی نماید. و هر
گاه وکیل به مفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل
مستعفی ملزم است از عهده‌خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده بر
آید.

*‌پاورقی: این قانون به موجب قوانین 25 حمل 1302 و 27 تیر ماه 1307 نسخ و اصلاح
شده است.
******

 ‌قانون وکالت
‌مصوب 20 شهریور ماه 1314
‌فصل اول - وکیل و شرایط وکالت
‌ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
4 - وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت.
5 - وکالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه
معین نماید.
‌ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در
عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم
وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
‌ماده 3 - به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود:
1 - به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده 15 قانون استخدام قضات هستند.
2 - به اشخاصی که لااقل 3 سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند.
3 - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا
دکترا هستند.
4 - به فارغ‌التحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
5 - به کسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی
بوده‌اند.
6 - به فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی.
7 - نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه
عضویت داشته‌اند.
8 - به اشخاصی که مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
‌ماده 4 - اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب
حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مورد 8 ماده‌قبل استفاده نمایند هر گاه
ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده
حیثیت نمایند مشروط به اینکه در‌مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده
باشد و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از
مورد 8‌ماده قبل استفاده نمایند.
‌ماده 5 - به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی‌شود:
1 - اتباع خارجه.
2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت.
3 - کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی
عفت.
7 - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از
حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود
قید کرده باشد.
9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت
از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
‌ماده 6 - وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول بدهد.
1 - به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل
قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه3 به بالا نداشته باشند.
2 - به اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون لااقل 2 سال سابقه شغل وکالت داشته و
محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و‌محکمه عالی انتظامی صلاحیت
آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.
3 - به اشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند در صورتی که سلب
صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و محکومیت‌انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند
- در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
4 - به اشخاصی که از دانشکده حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا
دکترا هستند و 2 سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.
5 - به کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه
مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وکالت هشت‌سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه
سه به بالا نداشته - و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته
باشند.
6 - به فارغ‌التحصیل‌های مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت
یا وکالت.
7 - نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه
عضویت داشته‌اند.
‌ماده 7 - به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:
1 - به اشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از
آنها نشده باشد.
2 - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس
هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
3 - فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
4 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت
انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
‌ماده 8 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آن
را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این‌قانون باید با موافقت اداره
وکالت و احصاییه وزارت عدلیه نزد یکی از وکلاء درجه اول یا درجه دوم لااقل مدت یک
سال عمل بنمایند - عمل مزبور‌دوره آزمایش نامیده می‌شود و جزء مدت مقرره در ماده
(25) این قانون محسوب نمی‌شود ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه
معین‌می‌نماید.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و
6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف‌بدارد.
‌ماده 9 - اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و
احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه‌تعیین خواهد نمود.
‌ماده 10 - اداره وکالت و احصاییه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده
خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای‌تقاضاکننده در نظر گرفته
به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به
عقیده اداره مزبور باشد - اجازه‌نامه در حدود‌مقررات این قانون صادر می‌شود.
‌نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصاییه باید به اسرع اوقات تکلیف رد
یا قبول تقاضا را معین نماید.
‌ماده 11 - اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصاییه تسلیم نیستند
می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه‌انتظامی رجوع و
تقاضای رسیدگی نمایند - عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه و در ولایات
به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی‌تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در
ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد.
‌ماده 12 - محکمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن
سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره وکالت و شاکی‌ابلاغ می‌نماید - رأی
مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
‌ماده 13 - وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
‌ماده 14 - اجازه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
‌برای اجازه‌نامه وکالت درجه اول 400 ریال
‌برای اجازه‌نامه وکالت درجه دوم 200 ریال
‌برای اجازه‌نامه وکالت درجه سوم 150 ریال
‌برای اجازه‌نامه وکالت درجه چهارم 100 ریال
‌برای اجازه‌نامه وکالت درجه پنجم 50 ریال
‌برای اجازه‌نامه وکالت هر دفعه 10 ریال
‌ماده 15 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت
و در اتاق محاکم نصب می‌شود.
‌فصل دوم - تشکیلات وکلاء
‌ماده 16 - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء (‌مجمع وکلاء)
تشکیل خواهد داد.
‌ماده 17 - کانون وکلاء مؤسسه‌ای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع
وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل‌می‌باشد.
‌ماده 18 - وظایف کانون به قرار ذیل است:
1 - نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2 - معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت).
3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از
قوانین بی‌اطلاع هستند.
‌ماده 19 - کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد - هیأت مدیره مرکب
است از رییس و 5 الی 12 نفر عضو که از بین وکلاء برای‌مدت دو سال مطابق نظامنامه
انتخاب می‌شوند.
‌اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا درجه دوم باشند و در
غیبت رییس وظایف مربوطه را نایب رییس انجام خواهد داد و‌انتخاب او از وظایف رییس
است.
‌ماده 20 - رییس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلاء محل یا مستخدمین قضایی
یا اداری تعیین می‌نماید.
‌ماده 21 - دفاتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین
می‌نماید تهیه شود عواید حاصله از کانون هر محل به مصرف‌خود آن کانون خواهد رسید.
‌ماده 22 - وکلاء عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول
وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود
به او پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوکاله متعلق به کانون است.
‌ماده 23 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای
معاضدت نمایند - مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به‌شخص تقاضاکننده باشد طرز و
تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین
خواهد نمود.
‌فصل سوم - حقوق و وظایف
‌ماده 24 - وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید
متابعت کنند.
‌ماده 25 - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
1 - اشتغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه که برای او تعیین گردیده.
2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌تبصره - محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این
ماده می‌افزاید.
‌ماده 26 - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل
فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلاء به مرضی که
مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که موانع
طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت او باشد.
‌در صورتی که عدم حضور وکیل برای جلوگیری از فوت حقی از موکل بوده تخلف مزبور
منشاء اثر انتظامی نخواهد بود.
‌اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر
آنکه خلافش ثابت شود.
‌ماده 27 - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن
نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در
محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی
اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه
نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
‌ماده 28 - وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری از حضور در
جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه‌دعوت شده باشند باید به یکی
از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و
در دیگری خود حاضر شوند.
‌ماده 29 - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین
اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید.
‌ماده 30 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات
به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
‌تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از
طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
‌ماده 31 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و
نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند‌قرارداد
حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل
دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 32 - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید
به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز
معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید و همچنین میزان
مخارج مسافرت‌هایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای
است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
‌ماده 33 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او
علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر
عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی
از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکمه و ادارات ثبت منشأ
ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل
اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد
و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد
تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
‌ماده 34 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت
و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف
و مراسلات و طبع اعلانات.
‌ماده 35 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به
موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به
محکمه معرفی کند.
‌ماده 36 - وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل و یا
انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص‌ثالث را در آن موضوع بر
علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در
این موارد نباید بپذیرند.
‌ماده 37 - وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل
مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیز‌متوسل شوند.
‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
‌ماده 38 - وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در
باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و
متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
‌ماده 39 - وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت
در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
‌ماده 40 - در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف
موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت‌ابدی از شغل وکالت محکوم
خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
‌ماده 41 - وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر
وکالت است ثبت و ضبط نمایند.
‌طرز تنظیم و نگاهداری آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض
تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
‌ماده 42 - وکلا باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر
یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌متصدی امور او کتباً اطلاع
دهند به طوری که تقویت حقی از او نشود.
‌ماده 43 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن
قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی
جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
‌ماده 44 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات
آنان اداره وکالت و احصاییه است و طرز تحقیق و رسیدگی‌مقدماتی و محاکمه انتظامی
آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم خواهد
نمود.
‌ماده 45 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله اداره وکالت یا به وسیله
کانون وکلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی‌مطلع شد امر
به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین
تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر‌برخلاف حقی برای اشخاص باشد او
را از شغل وکالت معلق دارد.
‌ماده 46 - محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به
تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف‌به صلاحیت اخلاقی و لیاقت
علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک
علمی هستند که در این صورت‌رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
‌ماده 47 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و
رسیدگی انتظامی نیست.
‌ماده 48 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه
انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌است وزارت عدلیه می‌تواند
او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
‌ماده 49 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی -
2 - توبیخ کتبی با درج در دوسیه -
3 - توبیخ با درج در مجله رسمی -
4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال -
5 - تنزل درجه -
6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌ماده 50 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت
عدلیه یا حسن جریان امور قضایی باشد او را از وکالت در حوزه‌قضایی معینی منع
نماید.
‌ماده 51 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا در سال از تاریخ وقوع امر مستوجب
تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی
است.
‌ماده 52 - وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجراء این قانون امر به ضبط کلیه
دوسیه‌های شکواییه و تخلفات وکلا عدلیه که هنوز به محکمه‌انتظامی نرفته بدهد مشروط
به اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را
مشتکی‌عنه فراهم نموده
*****
‌قانون وکالت
‌مصوب 25 بهمن ماه 1315
‌فصل اول
‌وکیل و شرایط وکالت
‌ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
‌تبصره 1 - وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین
نماید.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که
معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه
وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر
داوطلب مزبور در‌حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات
سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا‌نامیده
می‌شوند.
‌ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در
عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم
وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
‌ماده 3 - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
1 - به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل
قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه3 به بالا نداشته باشند.
2 - به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب
خدمت قضایی داشته باشند - یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌قضایی در طبقه دوم مقامات
قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در
هر صورت سلب صلاحیت‌قضایی از آنها نشده باشد.
3 - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه
لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال‌وکالت کرده‌اند.
4 - به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه
مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و‌محکومیت انتظامی از درجه
سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته
باشند.
‌ماده 4 - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت
قضایی از آنها نشده باشد.
2 - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه
لیسانس یا دکترا هستند.
3 - به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه
مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه
سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.
‌ماده 5 - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:
1 - فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت
انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
3 - به فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس
قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان‌بدهند با یک سال آزمایش.
‌ماده 6 - اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب
حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات‌تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند -
هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم
می‌توانند اعاده حیثیت نمایند‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از
آنها مشاهده نشده باشد - هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال
نیز‌می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
‌ماده 7 - به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
1 - اتباع خارجه.
2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء
استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه
وزارت معارف.
3 - کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی
عفت.
7 - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 - محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از
حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود
قید کرده باشد.
9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت
از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
10 - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
12 - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13 - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر
حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.
‌ماده 8 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را
تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون‌باید لااقل مدت یک سال
در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی
که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت‌عدلیه به موجب نظامنامه
معین می‌نماید.
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون
در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید‌می‌گردد.
‌در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه
هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق
خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره
آزمایش معاف کند.
‌تبصره 1 - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون
هستند از دوره آزمایش معاف دارد.
‌تبصره 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در
محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی‌است که او را تعیین نموده و هر
گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت
قضایی انجام وظیفه نماید.
‌ماده 9 - اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب
این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقی است.
‌ماده 10 - اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و
تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد
نمود.
‌ماده 11 - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه
باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه‌که برای تقاضاکننده در
نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید - در صورتی که
تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌در حدود مقررات این
قانون صادر می‌شود.
‌نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر
تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.
‌ماده 12 - اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم
نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور به محکمه انتظامی رجوع و
تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در
ولایات به دفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف
است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه‌انتظامی
تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
‌ماده 13 - محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق
اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و‌تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ
می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.
‌ماده 14 - وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
‌ماده 15 - پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
‌برای پروانه وکالت درجه اول 400 ریال
‌برای پروانه وکالت درجه دوم 200 ریال
‌برای پروانه وکالت درجه سوم 150 ریال
‌برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ریال
‌برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال
‌ماده 16 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت
و در اتاق محکمه نصب می‌شود.
‌فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
‌ماده 17 - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
‌ماده 18 - کانون وکلاء مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت
عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.
‌ماده 19 - وظایف کانون به قرار ذیل است:
1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2 - معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت
عدلیه.
3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از
قوانین بی‌اطلاع هستند.
4 - سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
‌ماده 20 - کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد
‌هیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا
انتخاب می‌کند.
‌اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
‌ماده 21 - انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رییس کانون ممکن است از
مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
‌ماده 22 - دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین
می‌نماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.
‌ماده 23 - وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول
وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول
شود به او پرداخته خواهد شد - پنج یک آن متعلق به کانون است.
‌ماده 24 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای
معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص‌تقاضاکننده باشد - طرز
تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین
خواهد نمود.
‌فصل سوم - حقوق و وظایف
‌ماده 25 - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت
کنند.
‌ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌تبصره - محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این
ماده می‌افزاید.
‌ماده 27 - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل
فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلا به مرضی که
مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث
قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
‌اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر
آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات‌انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
‌ماده 28 - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن
نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در
محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی
اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه
نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
‌ماده 29 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه
مقرر پذیرفته نمی‌شود.
‌هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که
نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل‌بفرستند و در دیگری خود حاضر
شوند.
‌ماده 30 - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین
اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید.
‌ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات
به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
‌تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از
طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
‌ماده 32 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و
نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند‌قرارداد
حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل
دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 33 - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید
به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز
معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان
مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای
است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
‌ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او
علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر
عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی
از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ
ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل
اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد
و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد
تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
‌ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت
و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف
و پست و طبع اعلانات.
‌ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به
موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به
محکمه معرفی کند.
‌ماده 37 - وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا
انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر
علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید
در این موارد بپذیرند.
‌ماده 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل
مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند.
‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
‌ماده 39 - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در
باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و
متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 - وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت
در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
‌ماده 41 - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با
طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به‌محرومیت ابدی از شغل وکالت
محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
‌ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را
نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در
صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل
مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در
قانون محکوم خواهند شد.
‌ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر
وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را‌دفتر بازرسی و تشکیلات
وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن
اجباری است.
‌ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر
یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌متصدی امور او کتباً اطلاع
دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
‌ماده 45 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن
قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی
جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
‌ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات
آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه‌ای به
عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه
یا وکلاء و یا به طور مختلط تعیین‌می‌کند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت
عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی‌وکلاء دفتر بازرسی و
تشکیلات وکلاء عدلیه است.
‌ماده 47 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا
عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌و رفتار و تخلفات
وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به
وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای
اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
‌ماده 48 - محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به
تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت
علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک
علمی یا پروانه درجه‌اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم
نیست.
‌ماده 49 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و
رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب‌تخفیف مجازات است.
‌ماده 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه
انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای
او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه
رسیدگی از وکالت معلق نماید.
‌ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 - توبیخ با درج در مجله رسمی
4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
5 - تنزل درجه
6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از
مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی‌وزیر در این
موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3
نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
‌ماده 52 - محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم
قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌ماده 53 - وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در
جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از
اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
‌ماده 54 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر
مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام
انتظامی است.
‌ماده 55 - وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای
پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از
اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت
و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی
شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌فصل پنجم - مقررات مختلفه
‌ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست
امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌راجعه به آنها را که نزد وکیل
بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از
تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا
صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء
می‌نماید‌و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
‌ماده 57 - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا
مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌وکالتی بر نمی‌آید و
همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را
به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت‌تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم
خواهند شد.
‌ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و ماده 6 قانون
11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه
1314 نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

*****

قانون اصلاح ماده 28 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315
‌قانون اصلاح ماده 28 قانون وکالت
مصوب بهمن ماه 1315
‌مصوب 1346.3.29
‌ماده واحده - ماده 28‌قانون وکالت مصوب بهمن 1315 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 28 اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن
دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنایی و دیوان کیفر را
مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق
توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی که‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از
دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که
حضور خود را لازم می‌داند‌حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در
صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از
این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت
یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی
اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم
دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره 1 - وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در
دو یا چند دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از
دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره 2 - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب
تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید
برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
‌تبصره 3 - هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در
آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رییس‌دادگاه مکلف است بلافاصله
وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه
در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه
حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل
انتخابی دادگاه‌از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد. قانون بالا مشتمل بر
یک ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و
شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
‌قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 1346.3.29 به تصویب مجلس سنا رسیده است

******

قانون وکالت - مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 فصل اول - وکیل و شرایط وکالت

ماده اول - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است :
- ۱ وکالت در محاکم صلح ( ۱۹ ) و بدایت ( ۲۰ ) و استیناف ( ۲۱ ) و تمیز ( ۲۲ ) .
- ۲ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف .
- ۳ وکالت در محاکم صلح و بدایت ( ۲۳ ) .
تبصره - ۱ وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلا درجه ۲ و۳ را محدود به حوزه معین نماید . ( ۲۴ )
تبصره - ۲ وزارت عدلیه می تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد . اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می شوند . ( ۲۵ )
ماده ۲ ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود . ( ۲۶ )
ماده ۳ ( ۲۷ ) - با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ک . و . ۱۳۳۳ منسوخه است .
مواد ۴ و۵ ( ۲۸ ) - با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۶ ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک ( ۲۹ ) استفاده نمایند ، هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از ۵ سال از تاریخ صدور حکم می توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ، هرگاه ممنوعیت آنها از دوجهت بوده در صورت گذشتن ۵ سال نیز می توانند از مورد تبصره ۲ ماده یک ( ۳۰ ) استفاده نمایند .
ماده ۷ ( ۳۱ ) - به موجب ماده ۱۰ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۸ ( ۳۲ ) - با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۲۸ به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
تبصره ۱ ( ۳۳ ) - با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
تبصره - ۲ در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلادرمحاکمات دخالت نماید مسوولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه ازطرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید . ( ۳۴ )
ماده - ۹ اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ ( ۳۵ ) تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است . ( ۳۶ )
مواد ۱۰ الی ۱۳ ( ۳۷ ) - با توجه به ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۴ آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده ۱۴ ( ۳۸ ) - به موجب ماده ۲۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۹ آیین نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۱۵ ( اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) ( ۳۹ ) ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبرشود برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ریال برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ( پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال و درسایرشهرستانهابیست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ریال .
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ( ۱۰/۰۰۰ ) ریال .
ماده - ۱۶ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می شود . ( ۴۰ )

پی نوشت فصل اول :
۱۹ و۲۰ ) در حال حاضر دادگاههای عمومی .
۲۱ ) محکمه استیناف به دادگاه تجدیدنظر تغییرنام یافته است .
۲۲ ) در حال حاضر دیوان عالی کشور .
۲۳ ) به زیرنویس تبصره ۱ همین ماده مراجعه شود .
۲۴ ) الف - باتوجه به ماده ۷ ل . ق . ا . ک . و . ۱۳۳۳ از تاریخ اجرای قانون مزبور اعطای پروانه وکالت از طرف +کانون وکلاء فقط به صورت پایه یک پیش بینی شده و از این جهت ماده ( ۱ ) و تبصره ( ۱ ) آن منتفی به نظر می رسد ودرج آنهابا توجه به ماده ( ۹ ) لایحه قانونی مزبور مبنی بر ادامه کار دارندگان پروانه وکالت در گذشته ، صورت گرفته است .
ب - از نظریه - ۹۹۴۰/۷ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با عنایت به ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ ، از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی مزبور ، به افراد واجد شرایط ، منحصرا پروانه درجه یک وکالت داده می شود و صدور پروانه وکالت درجه دو و سه منسوخ شده است و دارندگان پروانه های اخیرالذکر افرادی هستند که قبل از تصویب لایحه قانونی مزبور دارای پروانه های موصوف بوده اند و یا به تقلیل درجه محکومیت یافته اند .
۲۵ ) الف - ابتدا به موجب ماده ( ۴۵ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ لایحه قانونی مزبور ) ، امتحان و اعطای پروانه کارگشایی به داوطلبان کارگشایی توسط کانون وکلا مقرر گردید . سپس به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه کارگشایی ممنوع و انجام وظایف کارگشایان در مراجع مربوط در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق پیش بینی
گردید .
جهت اطلاع از صلاحیت دادگاه بخش به ماده ۱۳ اصلاحی ق . آ . د . م . مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ مندرج در « مجموعه آیین دادرسی مدنی » - جلد اول ( چاپ اول - بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور مراجعه شود .
ب - نظریه ۵۵۶۶/۷ ۱۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق :
در تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب ، محکمه ای در حد محاکم صلح سابق و به نصاب کم وجود ندارد تااشخاص به عنوان کارگشا موضوع تبصره ۲ ماده اول قانون وکالت بتوانند در آن امور مداخله نمایند .
- نظریه ۲۳۲۵/۷ – ۱۶/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
کارگشایان فقط در دادگاههای صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آنها دخالت داشته اند و اکنون نه دادگاهی به آن نام وجود دارد و نه آن نصاب رعایت می شود رسیدگی به پاره ای امور که قبلا داخل در صلاحیت دادگاه صلح بود دردادگاه عمومی ملازمه با جانشینی دادگاه مذکور ندارد بنابراین مداخله کارگشایان در دادگاههای عمومی و تجدیدنظربه عنوان وکیل نیاز به مجوز قانونی دارد .
- نظریه ۷۳۴۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با توجه به تبصره ۲ ماده اول قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ، دخالت کارگشایان دادگستری در دعاوی مطروحه محدودبه محاکم صلح شده که در حال حاضر دادگاههای عمومی جانشین محاکم مذکور هستند لذا کارگشایان حق دخالت دردادگاههای تجدیدنظر ندارند .
- از نظریه ۹۹۴۰/۷ – ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ، کارگشایان فقط در دادگاههای صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آن مجاز به دخالت بوده اند و سالهاست که دادگاهی با آن نصاب و صلاحیت محدود وجود ندارد و لذا مداخله کارگشایان در دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر ، فاقد مجوز قانونی است و نیاز به اصلاح قانون دارد .
ج - علی رغم نظرات ا . ح . ق . به شرح بند ب فوق ، نظربه اینکه به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مندرج در این مجموعه ، دخالت کارگشایان در مراجع مربوط در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق تعیین شده است و با توجه به تبصره مزبور در اشاره به « مراجع مربوط » به نظر می رسدکارگشایان اجازه دخالت در دادگاههای عمومی در حدود صلاحیت دادگاه های بخش ( موضوع ماده ۱۳ ق . آ . د . م ۱۳۱۸ با اصلاحات ۹/۹/۱۳۴۹ ) را داشته باشند مضافا آنکه صلاحیت دادگاه بخش در مواردی از جمله بندهای ۵ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ماده مزبور محدود به نصاب معینی نمی باشد . جهت ملاحظه ماده ۱۳ مزبور به « مجموعه آیین دادرسی مدنی » - جلد اول ( چاپ اول - بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور مراجعه شود .
۲۶ ) الف - نظریه ۲۳۴/۷ – ۳۰/۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : درلایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و آیین نامه آن نه صریحا و نه ضمنا ماده ۲ قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد . قانون دیگری هم که مغایر و ناسخ ماده ۲ قانون وکالت باشد وجود ندارد . بنابراین ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی در حدود آن ماده بلامانع است . اظهار نظر شماره ۱۳۵ – ۶/۳/۱۳۵۹ سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلای فارس به اینکه : ( طبق قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشد . ) غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آیین نامه ذکر شده است . زیرا مشارالیه ظاهرا ازحصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آیین نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدورپروانه اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشدنیست . »
ب - رای ۲/۶۰۱ – ۳۱/۲/۱۳۲۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور : از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شغل آنهاوکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاههاپذیرفته نمی شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت .
ج - رای ۱۱/۳۲ – ۱۷/۱۱/۱۳۲۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور :
کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل پیوست دادخواست مزبور نکرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود .
د - رای ۴۴۶۶ – ۲۸/۳/۱۳۲۸ محکمه عالی انتظامی قضات :
پذیرفتن وکلاء غیر رسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است .
ه ـ – رای ۴۷۰۰ – ۱۵/۴/۱۳۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات :
اگر چه قانون وکالت ظاهراست در اینکه هیچ نوع وکیلی را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت نمی توان پذیرفت و حتی در ماده دو قانون مزبور به اقارب و بستگان شخصی اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیز ظاهر دراحتیاج بوجود پروانه است و در موضوع آن از این حیث فرقی بین صورتی که وکالت برای بستگان و غیر آن باشدنیست و دادرسی که در قبول وکالت مادری از فرزند خود دائر بر دعوی اعسار . . . چنین پنداشته که وقتی وکالت به یکی از بستگان داده شود دیگر حاجتی به این نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفاقی باشد غفلت کرده است از اینکه ماده ۵۵ و ۵۷ قانون وکالت مجالی برای اخذ یا اطلاق این ماده نگذاشته و تخلف است .
و - به ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۲۷ ) ماده ۳ - وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد :
- ۱ به اشخاصی که سابقا صلاحیت آنهارا محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
- ۲ به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند . یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنجسال متوالی یامتناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنهانشده باشد .
- ۳ به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا هستند ویکسال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند .
- ۴ به کسانی که قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند .
۲۸ ) ماده - ۴ وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم دهد :
- ۱ اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی ازآنهانشده باشد .
- ۲ به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند .
- ۳ به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند ویا اینکه مجموع اشتغال آنهابه خدمت قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند .
ماده - ۵ وزارت عدلیه می تواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
- ۱ فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند .
- ۲ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
- ۳ به فارغ التحصیلهای کلاس قضایی با یکسال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش .
۲۹ و ۳۰ ) به زیرنویسهای تبصره ۲ ماده ( ۱ ) این قانون مراجعه شود .
۳۱ ) ماده - ۷ به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود :
- ۱ اتباع خارجه .
- ۲ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف .
- ۳ کسانی که سن آنهاکمتر از ۲۵ سال است .
- ۴ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی .
- ۵ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شوون وکالت است .
- ۶ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر وافیون و اعمال منافی عفت .
- ۷ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند .
- ۸ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا ازشغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد .
- ۹ کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند .
- ۱۰ اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ( ۴۷ ) این قانون از شغل وکالت معلق هستند .
- ۱۱ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .
- ۱۲ وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند .
- ۱۳ وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ( ۱ ) این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می نماید در خواست پروانه وکالت ننمایند .
۳۲ ) ماده ۸ - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل باید یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می شود . ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنهارا در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می نماید برای وکالت دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می شود وکالت بنمایند در آن قید می گردد . در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری دروزارت عدلیه وزیر عدلیه می تواند آنهارا نیز از دوره آزمایش معاف کند .
۳۳ ) تبصره - ۱ وزارت عدلیه می تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و۳ ماده ( ۳ ) این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد .
۳۴ ) به مواد ( ۳۶ و۳۸ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۵ ) منظورقانون وکالت مصوب ۱۳۱۴/۶/۲۰ است که به موجب ماده ۵۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ نسخ شده است .
۳۶ ) به ماده ۹ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۷ ) ماده - ۱۰ اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود .
ماده - ۱۱ دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد و یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید درصورتی که تقاضا کننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می شود . نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضارا تعیین می کنند .
ماده - ۱۲ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند می توانند تا یکماه پس ازابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض حال مزبور در مرکز مستقیمابه دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفترمزبور موقتا معتبر است .
ماده - ۱۳ محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ می نماید رای مزبور قطعی است .
۳۸ ) ماده - ۱۴ وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند .
۳۹ ) اصلاح ارقام مذکور در این ماده با توجه به بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ صورت گرفته است . بند ( ۱ ) مزبور به شرح زیراست :
ماده - ۳ قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
- ۱۰ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یاتمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد .
الف - پروانه وکالت درجه ( ۱ ) یکصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰ ) ریال .
ب - پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه ( ۲ ) ، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ریال .
ج - پروانه وکالت درجه ( ۳ ) چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ریال .
د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها بیست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ریال .
ه ـ – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ( ۱۰/۰۰۰ ) ریال .
۴۰ ) درخصوص کارآموزان وکالت به ماده ۴۶ آیین نامه ل . ق . آ . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود . در ضمن این ماده عملا کاربردی ندارد و اسامی وکلا در دفترچه های منتشره از سوی کانون های وکلا درج و اعلام می شود .

بالا
فهرست اصلی


  * فصل دوم ـ تشکیلات وکلا

مواد ۱۷ و ۱۸ ( ۴۱ ) - با توجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۱۹ ( ۴۲ ) - به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۰ ( ۴۳ ) - به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۱ ( ۴۴ ) - با توجه به مواد ۱ و۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۲ ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود ، درآمد کانون هرمحل به مصرف خود آن کانون خواهدرسید .
ماده ۲۳ ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به اوپرداخته خواهدشد ، پنج یک آن متعلق به کانون است . ( ۴۵ )
ماده ۲۴ ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد .
طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهدنمود . ( ۴۶ )
ماده - ۲۵ وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنهامعین می نماید متابعت نمایند . ( ۴۷ )
ماده ۲۶ ( ۴۸ ) - با توجه به ماده ۲۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴۷ آیین نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ادامه پی نوشتها :
۴۱ ) ماده - ۱۷ وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء تشکیل خواهد داد .
ماده - ۱۸ کانون وکلاء موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید ومخارج مستقل می باشد .
۴۲ ) ماده - ۱۹ وظایف کانون به قرار ذیل است :
- ۱ نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی عملی و اخلاقی آنها
- ۲ معاضدت قضایی ( تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت ) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
- ۳ راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند .
- ۴ سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها
۴۳ ) ماده - ۲۰ کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد . هیات مدیره مرکب است از ( ۵ ) الی ۱۲ نفرعضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند . اعضای هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند .
۴۴ ) ماده - ۲۱ انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است . رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یااداری وزارت عدلیه انتخاب شود .
۴۵ و ۴۶ ) در مورد وکیل معاضدتی همچنین به ماده ۳۱ و تبصره آن از همین قانون ، مواد ( ۳۴ الی ۴۹ ) آیین نامه این قانون مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ، بند ۲ ماده ( ۷۸ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ، مواد ۳۲ و ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ ، ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۴۷ ) به مواد ۱ و ۲۲ ل . ق . آ . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ در همین مجموعه مراجعه شود .
۴۸ ) ماده - ۲۶ با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه وکالت بالاتر نایل گردد :
- ۱ اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و ۳ سال در درجه دوم
- ۲ حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی که به او رجوع شده
- ۳ ترقی علمی و عملی در امر وکالت
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود .
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید .


بالا
فهرست اصلی


  * فصل سوم ـ حقوق و وظایف

ماده ۲۷ ( ۴۹ ) ـ به موجب بند ( ۱۷ ) الحاقی به ماده ۷۸۹ ق . آ . د . م . مصوب مردادماه ۱۳۳۴ ، ملغی شده است .
ماده ۲۸ ( اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۹ ) ـ در صورتی که وکیل در دویا چند دادگاه اعم از جنایی وغیر آن دعوت شود وجمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری رااعزام بدارد . ( ۵۰ )
در صورتی که وکیل در دویاچند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد .
جلسه رسیدگی در هر حال ازاین جهت تجدید نخواهدشد مگرآنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار ازحضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهدشد .
تبصره ۱ ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چنددادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهدبود .
تبصره ۲ ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آیدکه موجب تجدیدجلسه نشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد . ( ۵۱ )
تبصره ۳ ـ هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود ، رییس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند .
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهدیافت والا وکیل انتخابی دادگاه ازمتهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهدداد .
ماده ۲۹ ـ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقررپذیرفته نمی شود .
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دومحکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود . ( ۵۲ )
ماده ۳۰ ـ وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرارمربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید . ( ۵۳ )
ماده ۳۱ ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنهاارجاع می شود قبول نمایند .
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود . ( ۵۴ )
ماده ۳۲ ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قراردادرا به ضمیمه وکالتنامه ( ۵۵ ) به دفتر محکمه تسلیم دارند ، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد وهمچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهدشد . ( ۵۶ )
ماده ۳۳ ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود . ( ۵۷ )
میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید ، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید . ( ۵۸ )
ماده - ۳۴ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه برمیزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود . ( ۵۹ ) و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و درباطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد . ( ۶۰ )
ماده ۳۵ ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از : مخارج عدلیه ، خرج مسافرت ، خرج تحقیقات ، معاینه محلی ، حق الزحمه مصدقین ، خبره ، حق الحکمیه ، خرج تلگراف ، پست وطبع اعلانات . ( ۶۱ )
ماده ۳۶ ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند . ( ۶۲ )
ماده ۳۷ ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موکل سابق خود یاقائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید دراین مورد بپذیرند . ( ۶۳ )
ماده ۳۸ ـ وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یابه منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند . در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهندشد .
ماده ۳۹ ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهدشد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهدشد . ( ۶۴ )
ماده ۴۰ ـ وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند . ( ۶۵ )
ماده ۴۱ ـ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهدشدوموکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید .
ماده ۴۲ ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهندشد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی ( ۶۶ ) باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهندشد .
ماده ۴۳ ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند ، طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهدنمود وحفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است .
ماده ۴۴ ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود .
ماده ۴۵ ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسارقبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند .
ادامه پی نوشتها :
۴۹ ) ماده - ۲۷ وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شودو همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنهاباشد داشته باشد . اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهدشد .
۵۰ ) به ماده ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۱ ) الف - به ماده ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
ب - رای ۱۲۳۱ - ۶۲۹۴ – ۸/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی تمیز :
اقدام وکیل معزول مادامی که عزل به او اعلام نشده به موکل تعلق خواهد گرفت . *
* مفاد این رای در ماده ۳۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ منظور می باشد .
۵۲ ) به مواد ۴۱ و ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۳ ) ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یاحرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .
۵۴ ) به مواد ۲۳ و ۲۴ همین قانون و زیرنویسهای آن و مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۲۲۰ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۵ ) الف - نظریه - ۷/۶۲۱۱ ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی « . . . رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد » بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است ومقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالتنامه می باشد .
ب - نظریه - ۶۲۰۱/۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : اولا - گرچه مستندا به ماده ۳۲ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلابایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده ای گردد لیکن وکیل لازم نیست برای هر دعوی مستقلا وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند و در این قبیل موارد پیوست کردن رونوشت ، گراور یا فتوکپی مصدق وکالتنامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است .
ثانیا - در صورتی که سمت وکیل به وکالت رسمی دادگستری نیز از وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود تقدیم آن به دادگاه بلامانع است والا وکالتنامه فرم مخصوص کانون وکلا نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد .
ج - با توجه به نظریه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ ا . ح . ق . : وکالتنامه باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد .
د - رای ۴۳۱ – ۷/۲/۱۳۲۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور : استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله مذکور در وکالتنامه تصریح شده است با رعایت تناسب آن .
۵۶ ) به ماده ۱۰۳ و تبصره های آن از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۷ ) قسمت اول ماده ۳۳ در مورد حق الوکاله به موجب ماده ( ۱۹ ) ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است . به ماده ۱۹ مزبور و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ( مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ ) رییس قوه قضاییه مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۸ ) در مورد تعرفه هزینه سفر وکلا به ماده ( ۱۶ ) آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ در همین مجموعه مراجعه شود . درخصوص میزان خسارات و نحوه مطالبه آن به مواد ۵۱۵ الی ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۵۹ ) به موجب بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در مورد تخلف مذکور در این ماده مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود .
۶۰ ) الف - از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ :
ماده - ۱ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یااسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنهاتحصیل کرده و ازاین راه مال دیگری را ببرد کلاهبردارمحسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذکرده است محکوم می شود .
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره - ۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابطمربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
تبصره - ۲ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنهاباشند به انفصال دائم ازخدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
ب - رای ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور : به موجب ماده ۳۴ قانون وکالت دریافت وجه از موکل علاوه بر میزان مقرر به عنوان حق الوکاله ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است و چنین التزامی در دادگاهها منشاء اثرنمی باشد و مطابق تبصره ( ۲ ) از ماده ( ۷۴ ) آیین نامه وکالت * تعیین حق الوکاله وکیل در صورت عزل طبق تعرفه به نظر دادگاه است بنابراین اگر در وکالتنامه قید شده باشد ( هرگاه قضیه به صلح خاتمه یافت یا وکیل را عزل نمودحق الوکاله پرداخت شود ) استدلال دادگاه به اینکه ( دراین مورد که وکیل عزل شده علاوه براینکه مطالبه اجرت درمقابل عمل انجام نشده است مخالف ماده ۳۴ قانون در وکالت و ( ۷۲ ) آیین نامه وکالت می باشد ) صحیح خواهد بود .
* ماده ( ۷۴ ) آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ فاقد تبصره می باشد و در زیرنویس آیین نامه مزبور در همین مجموعه درج شده است . ضمنا ماده یادشده منسوخه و درحال حاضر ماده ( ۱۱ ) آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸/۴/۲۸ ( مندرج در این مجموعه ) در خصوص مورد ملاک عمل می باشد .
ج - رای ۲۰۱ – ۴/۴/۱۳۴۶ شورای عالی ثبت : شخصی به دیگری وکالت داد تا دعوی استینافی او را با ثالث ( که فیمابین وکیل و موکل معلوم است ) به هر ترتیب که مقتضی بداند تا صدور حکم نهایی تعقیب کند . موضوع دعوی مذکور شش هزار متر زمین بود که موکل مذکور با شخص دیگری راجع به آن در مرحله پژوهش مرافعه می کردند . خصوصیات وکالت مذکور چنین بود :
الف - وکیل پس از ختم دعوی به عنوان حق الجعاله می تواند سی درصد زمین مورد دعوی را به خود اختصاص دهدو یا به دیگری منتقل کند .
ب - وکالت به مدت دو سال بلامانع است و هرگاه موکل اقدامی که منافات با موضوع وکالت داشته باشدبه جا آورد دومیلیون ریال به عنوان خسارت و وجه التزام بدهد .
ج - هرگاه به علت طول دادرسی در مدت مذکور دعوی فیصله نیابد مادام که موکل وکیل را عزل نکرده وکالت باقی است .
د - هزینه های لازم برای انجام مورد وکالت به عهده وکیل است و موکل از این بابت چیزی نمی دهد .
موکل پس از انقضای مدت دو سال ، عزل وکیل را اعلام و سپس متداعیین دعوی را به سازش فیصله دادند . وکیل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت : اعمالی که انجام شده معتبراست و ادعای شما براینکه در زمینه وکالت اقدامی نشده است صحیح نیست . وکیل به استناد اینکه سازش مذکور موضوع وکالت را منتفی می کند و موکل باید طبق وکالتنامه وجه التزام بدهد تقاضای صدور اجراییه برای وجه التزام می کند که ثبت مربوطه استعلام می کند .
رای : با ملاحظه وکالتنامه رسیدگی و تشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظر قضایی دارد .
۶۱ ) به ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همین مجموعه مراجعه شود .
۶۲ ) به ماده ۳۹ ق . آد . م . ۱۳۷۹ درهمین مجموعه مراجعه شود .
۶۳ ) از نظریه ۷/۸۸۷ – ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق : همان طوری که سرپرست کارآموز پس از استعفای از وکالت شاکی نمی تواند وکیل متهم ( طرف مقابل ) در همان پرونده شود ، کارآموز مشارالیه نیز که تحت نظارت و سرپرستی نامبرده می باشد نمی تواند وکالت متهم را قبول نماید و قبول وکالت وی از متهم فاقد وجاهت قانونی است .
۶۴ ) رای ۲۳۰۴ – ۳۰/۷/۱۳۲۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور :
ماده ۳۹ قانون وکالت مطلق بوده و شامل کلیه انتقالاتی است که وکلا به طور تصنعی در دعاوی می گیرند ولو در آن دعوی وکالت نداشته باشند .
۶۵ ) الف - نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۳۴۵ ا . ح . ق . :
حکم ماده چهل قانون وکالت مطلق است ومحدود به زمان نیز نمی شود بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهارنظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دایما ممنوع می باشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آن که موضوعا با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلااشکال خواهد بود .
ب - در خصوص دیگر موارد ممنوعیت وکلا از وکالت به ماده ۱۲ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ به ماده ۶ قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۴۵ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۶۶ ) مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ :
ماده ۶۰۸ - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود .
ماده ۶۰۹ - هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یاکارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

بالا
فهرست اصلی


  * فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
فصل پنجم - مقررات مختلفه

ماده ۴۶ ( ۶۷ ) - به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۴۷ ( ۶۸ ) - به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ و۱۸ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده - ۴۸ محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست . ( ۶۹ )
ماده ۴۹ ( ۷۰ ) - به موجب ماده ۸۵ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۰ ( ۷۱ ) - به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ ( و مواد ۶۳ و ۶۷ آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ ) منسوخه است .
ماده ۵۱ ( ۷۲ ) - به موجب مواد ۷۶ و ۷۷ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۲ ( ۷۳ ) - با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۳ ( ۷۴ ) - به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۴ ( ۷۵ ) - به موجب ماده ۸۶ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس ازقبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی ( ۷۶ ) محکوم خواهدشد . ( ۷۷ )

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ۵۶ ـ در صورت فوت و حجر وکیل ، مدعی العموم بدایت ( ۷۸ ) و در نقاطی که پارکه ( ۷۹ ) نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده باحضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق واسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح ( ۸۰ ) ، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد .
ماده ۵۷ ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سوءاخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر ، مراتب را به وزیر عدلیه ( ۸۱ ) گزارش دهند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهندشد . ( ۸۲ )
ماده ۵۸ ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می شود .
پی نوشتها :
۶۷ ) ماده - ۴۶ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس وتشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل می آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری علیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می کنند . طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی وتجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود . پارکه انتظامی وکلاءدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است .
۶۸ ) ماده ۴۷ - وزیر عدلیه می تواند پس از آنکه به وسیله دفتربازرس و تشکیلات وکلا یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد .
۶۹ ) به مواد ۶۱ و ۶۲ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ در همین مجموعه مراجعه شود .
۷۰ ) ماده - ۴۹ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست .
۷۱ ) ماده - ۵۰ در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده وبدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می تواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید .
۷۲ ) ماده - ۵۱ مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :
- ۱ توبیخ شفاهی - ۲ توبیخ کتبی با درج در پرونده - ۳ توبیخ با درج در مجله رسمی - ۴ ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال - ۵ تنزل درجه - ۶ محرومیت دایم از شغل وکالت .
وزیر عدلیه می تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتاریا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ( ۴ ) رادرباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست . در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم علیه قطعی است .
۷۳ ) ماده - ۵۲ محکمه تجدید نظر تشکیل می شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می شودو دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود .
۷۴ ) ماده - ۵۳ وزیر عدلیه می تواند درصورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید .
۷۵ ) ماده - ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است درصورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است .
۷۶ ) با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در مواردی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیراست حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد .
۷۷ ) نظریه ۷/۵۳۵۵ – ۵/۱۱/۱۳۶۸ ا . ح . ق :
سوال در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضایی پروانه وکالت خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضایی استعفاء نماید و استعفاء او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون اخذ پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد یاخیر ؟
نظریه - . . . هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می شود بایدظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلاء تسلیم نماید و چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر می شود ، مادام که مجددا پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۶ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء حق وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است .
نظریه ۷/۴۱۳۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲ ا . ح . ق : چنانچه فعالیت موسسه داوری و تغییرات آن ، تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی شود ، مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ خواهد بود . انجام خدمات حقوقی وکالت ، وصایت ، داوری و ... توسط اشخاص حقوقی باید مستند به قانون باشد مانند ( انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات ) به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی طبق بند ۱۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ *
* ماده ۲ - وظایف نظام بانکی عبارتند از :
. . .
۱۶ - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .
نظریه - ۷/۵۶۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
تاسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز از قوه قضاییه می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله درامر وکالت و از مصادیق ماده ۵۵ قانون وکالت باشد ، بنابراین تاسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جوازوکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها و ادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قراردادمشاوره حقوقی منعقد نمایند .
۷۸ ) در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب .
۷۹ ) منظور دادسرا می باشد .
۸۰ ) در حال حاضر دادگاههای عمومی .
۸۱ ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی مراجعه شود .
۸۲ ) نظریه ۷/۱۶۴۵ – ۲۴/۳/۱۳۵۹ ا . ح . ق . :
بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نیست
خدمات حقوقی
مشاوره حقوقی با سیدمحمد موسوی نیا(وکیل پایه یک دادگستری) ،قبول دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم دادگس

*****

‌لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
‌ماده 1 - کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر
هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
‌در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه
حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌باشد و تا وقتی که عده
وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای
مرکز خواهند بود.
‌کانون وکلاء از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود:
‌الف - هیأت عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - دادسرای انتظامی وکلاء.
‌د - دادگاه انتظامی وکلاء.
‌ماده 2 - کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره
کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در
سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست
کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه
اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
‌تبصره - بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام
مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
‌ماده 3 - هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به
وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب
اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در
انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌شرکت نمایند:
‌الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:
1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند.
‌ماده 4 - اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد
شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
‌الف - لااقل 35 سال داشته باشند.
ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط
آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج - وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که
دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند به شرط آن
که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
‌د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.
ه - سوء شهرت نداشته باشند.
‌تبصره - رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی
وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید‌عضویت احزاب ممنوعه را
داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت
هیأت مدیره و دادگاه و‌دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی
انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی‌است.
‌ماده 5 - هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر
نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در
سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌رییس و یک منشی و یک بازرس
خواهد بود.
‌ماده 6 - وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
‌الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا
و دادگاه انتظامی وکلاء.
‌د - معاضدت قضایی.
ه - فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
‌ماده 7 - از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از
دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس
از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از
اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.
‌ماده 8 - به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:
‌الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی
بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحیت قضایی از
آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و
سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.
ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در
دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد
انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو
ماه درخواست صدور‌پروانه نمایند.
‌تبصره - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته
باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این‌مورد مدت انتظار خدمت از
لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
‌ماده 9 - کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان
نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود:
‌ماده 10 - به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:
1 - اتباع خارجه.
2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از
سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده
حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
3 - محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.
4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی
عفت.
6 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و
شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم
محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
7 - کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
8 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
‌ماده 11 - وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی
گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد‌اخذ نمایند.
‌در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور
باید به تصدیق رییس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا‌قائم‌مقام آنها برسد و
در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات
مذکور به گواهی رییس کل دادگاه‌های استان‌و دادستان استان برسد.
‌تبصره - مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به
صدور گواهی می‌نمایند.
‌ماده 12 - در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار
یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقیماً یا با
واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع
است.
‌ماده 13 - دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان
دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیأت مدیره
کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی
وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و‌شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد
کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب
از طرف‌شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون
آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلاء خواهد‌بود. در صورتی که
دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم
مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 14 - رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی
وکلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای
مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو
علی‌البدل از بین وکلاء پایه 1‌انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء
اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد
تعقیب‌قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه
آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از‌حکم برائت و از
مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق
قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید‌نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی
انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
‌ماده 15 - در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا
دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً به
دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب
تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در
غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان
مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء
رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
‌ماده 16 - هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست
می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در
صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
‌ماده 17 - از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا
ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
‌ماده 18 - در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از
جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه
انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به
این درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء
خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است
از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق
می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رییس
کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این
درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور‌قطعی است.
‌ماده 19 - میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق
تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال
اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از
میزان تعرفه وکالتی باشد.
‌ماده 20 - هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن
توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌محکوم خواهد گردید.
‌ماده 21 - در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت
مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌تخلفی مشاهده نماید
رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به
وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را
به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
‌ماده 22 - کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور
کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و
ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم
می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.
‌ماده 23 - برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است
از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه‌وکلاء دادگستری مرکز و در مدت
یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد
صلاحیت تصدی شغل‌وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای
رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در
مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به
وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی‌وکلاء وزیر
دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع
تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رأی آن قطعی خواهد بود.
‌ماده 24 - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون
وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شورای
ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد
نسخ می‌شود.
‌ماده 25 - وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک
دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در‌این صورت سنین وکالت درجه
یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین
خواهد شد.
‌ماده 26 - وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات
دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به
هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه
مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل
اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری
که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک
مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


*****    آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري
 
بخش اول ـ انتخاب هيئت‌مديره
ماده 1
هيئت‌مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وكلائي كه حق حضور در هيئت عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل به رأي مخفي از خارج هيئت‌مديره انتخاب مي‌نمايد كه به رياست رئيس كانون هيئت نظارت انتخاب هيئت‌مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند.
تبصره - هر يك از اعضاء اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي‌البدل به جاي او دخالت خواهد كرد.
ماده 2
صورت اسامي و مشخصات وكلائي كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيئت نظارت از طرف كانون به هيئت مزبور داده مي‌شود.
ماده 3
وقت و محل تشكيل هيئت عمومي براي انتخاب هيئت‌مديره بايد از طرف هيئت نظارت تعيين و تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار (به تشخيص هيئت نظارت) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از 20 روز باشد و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيئت عمومي دارند فرستاده شود.
ماده 4
اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشكيل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده 5
در وقت مقرر جلسه هيئت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيئت نظارت صندوق ضبط آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارائه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به گرفتن آراء مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيئت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به‌كلي ممنوع است.
ماده 6
انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به‌مهر هيئت نظارت رسيده نوشته شود و رأي‌دهنده پس از ارائه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آراء بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد.
 
ماده 7
حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و رأي ندهند ساقط است.
ماده 8
پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود والا هيئت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به‌استخراج مي‌‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.
ماده 9
آرائي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده 10
آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده 11
از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي رأي مي‌باشند عضو علي‌البدل هستند.
ماده 12
مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده 13
مرجع رسيدگي به شكايات هيئت نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكايت رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نمايد.
ماده 14
كسي كه بر تصميم هيئت نظارت معترض است مي‌تواند به‌وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف 10 روز از تاريخ وصول شكايت رسيدگي و رأي خواهد داد و رأي مزبور قطعي است.
ماده 15
پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيئت مديره (قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است) دعوت مي‌نمايد.
ماده 16
در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تا تعيين هيئت‌مديره جديد هيئت‌مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
 
بخش دوم ـ انتخابات هيئت رئيسه و عامله كانون و وظايف آن
ماده 17
جلسه هيئت‌مديره براي انتخاب رئيس به رياست مسن‌ترين اعضاء اصلي حاضر هيئت‌مديره تشكيل مي‌شود و دو نفر جوان‌ترين اعضاء موقتاً سمت منشي‌گري خواهند داشت.
ماده 18
رئيس كانون وكلا مركز بايد لااقل بيست سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن او كمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئيس بايد لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ايشان كمتر از چهل سال نباشد و در خارج مركز بدون رعايت دو شرط فوق رئيس و نواب رئيس از بين اعضاء هيئت‌مديره انتخاب مي‌شوند.
ماده 19
انتخاب هيئت رئيسه كانون از بين اعضاء اصلي بطوري فردي و مخفي و به اكثريت نسبي به عمل مي‌آيد مگر در موردي كه اكثريت مخصوصي در اين آئين‌نامه براي آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.
تبصره - رئيس كانون بايد در تهران لااقل داراي هشت رأي و در ساير كانون‌ها داراي چهار رأي باشد.
ماده 20
رئيس كانون وكلا نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام مي‌دهد و رياست هيئت‌مديره به عهده او است و مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشايان از يكديگر در امور مربوط به شغل‌شان مي‌باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلا و كارآموزان و كارگشايان بوده و مي‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتباً تذكر دهد و تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراء تصميمات هيئت مديره كانون نيز به عهده او خواهد بود.
ماده 21
رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد.
 
 
ماده 22
رئيس كانون وكلا مركز از حيث شئون و تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشور است و رؤساي ساير كانون‌ها در رديف دادستان استان هستند.
ماده 23
دعوت هيئت‌مديره و هيئت عمومي وكلا به عهده رئيس كانون است.
ماده 24
انتخاب رئيس و نواب رئيس و ساير اعضاء هيئت رئيسه هر چند نوبت جائز است.
ماده 25
اداره جلسات هيئت‌مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
تقسيم كار و وظايف بين اعضاء هيئت رئيسه ضمن آئين‌نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد.
ماده 26
انتخاب بازرسان و منشيان هيئت‌مديره پس از انتخاب رئيس و نواب رئيس به عمل خواهد آمد.
ماده 27
در صورتي كه يكي از اعضاء اصلي هيئت‌مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاء علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گرديد.
 
بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزي
ماده 28
پروانه وكالت به عده لازم داده مي‌شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد.
ماده 29
عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از رؤساء كل دادگاه­هاي استان مركز و دادگاه­هاي شهرستان تهران و دادگاه­هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد.
 
 
 
 
ماده 30
در صورتي كه عده وكيل در محلي زائد بر عده معين از طرف كميسيون باشد به استناد رأي كميسيون نمي‌‌توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتي كه كمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي‌شود.
تبصره - صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به‌ديوار نصب مي‌شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده 31
در تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود:
ـ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي.
ـ محل اقامت متقاضي به طوري كه مأمور كانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند.
ـ اشتغالاتي كه قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد.
ـ تصريح به اينكه محكوميت جنحه و جنايي ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محكوم شده است.
ـ تصريح به عدم اعتياد بافيون و ساير مواد مخدره.
ـ ذكر مجوز قانوني تقاضا.
ـ تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ـ معرفي شخصي كه متقاضي مي‌خواهد نزد او كارآموزي نمايد.
ماده 32 ‌
تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
-     رونوشت گواهي شده شناسنامه.
-     چهار قطعه عكس.
-     گواهينامه عدم سوء سابقه.
- در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي و مملكتي و بلدي يا مراجع قضائي يا بنگاه­هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است گواهي‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
-     گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره.
-     رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضائي و مقاماتي كه دارا بوده و مدت آن.
-     گواهينامه شوراي عالي فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاه­هاي خارج صادر شده.
-     گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي.
ماده 33
در صورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي‌شود و در صورتي كه براي محلي باشد كه محتاج وكيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي‌ماند تا از طرف متقاضي تكميل شود در اين صورت تاريخ تكميل تاريخ تقاضا محسوب است.
ماده 34
تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي در صورتي كه نقصي نداشته باشد و در صورتي كه داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رئيس كانون مي‌رسد و رئيس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاء كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان رجوع مي‌نمايد كه در ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به‌رئيس كانون تسليم نمايد گزارش مزبور در هيئت‌مديره طرح مي‌شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر خواهد شد.
و اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شد به كميسيون كارآموزي رجوع مي‌شود و در صورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت‌مديره به‌دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود شكايت تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حكم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراء آن به عهده رياست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 35
كميسيون كارآموزي از پنج نفر وكلايي كه واجد شرائط عضويت هيئت‌مديره باشند از بين اعضاء هيئت‌مديره يا از خارج اعضاء هيئت‌ يا بطور مختلط از طرف هيئت‌مديره تعيين مي‌شود.
ماده 36
كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد:
1.      كارهاي معاضدت قضائي كه از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون رجوع مي‌شود.
2.      حضور در سخنراني­ها.
3.      حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهار مرتبه.
4.      تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي‌شود.
5.      كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير كارهاي اداري و دفتري.
6.      كاركردن نزديكي از وكلا با سابقه دادگستري.
ماده 37
هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهي رؤساء دادگاهها و كارهائي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضائي به گواهي شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنراني­هاي كانون و كارهائي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مدير داخلي كانون برسد.

ماده 38
انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهائي كه كارآموز خود قبول مي‌نمايد و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي‌دهد مي‌تواند حق‌الزحمه از صاحب كار دريافت نمايد.
ماده 39
پس از حاضرشدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به‌ متقاضي مشاراليه بايد در حضور رياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت‌مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد.
"در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه‌توزي و انتقام‌جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم"
تبصره - در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلا آن محل به‌دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد كرد.
ماده 40
كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
 
 
 
ماده 41
پس از انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي كارآموز مي‌تواند از كانون درخواست اعلام طي دوره كارآموزي را بنمايد و رئيس كانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه كارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزي را مورد مدافه قرار داده و اختيار كتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس كانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده 42
در صورتي‌كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيئت‌مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد.
ماده 43
كارآموزان و همچنين وكلا دادگستري نمي‌توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت است اشتغال ورزند.
ماده 44
چنانچه كارآموز تكاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختيار برآيد پروانه وكالت درجه يك به او داده خواهد شد.
ماده 45
كانون مي‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان كارگشائي طبق آئين‌نامه امتحان نموده و پروانه كارگشائي براي حوزه معيني به آنان بدهد. ترتيب تقاضاي كارگشائي همان است كه براي پروانه وكالت مقرر گرديده به جز مدرك علمي كه لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وكيل به قدر كافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وكالت است.
ماده 46
مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نخواهد شد.
 
 
 
 
 
 
بخش چهارم ـ ترفيعات
ماده 47
با احراز شرائط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه بالاتر وكالت نائل گردد:
1.      اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2.      حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي كه به او رجوع شده.
3.      ترقي علمي و عملي كه از طريق اختيار بايد احراز شود.
4.      رعايت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آئين‌نامه‌ها
تبصره - مدت ترفيع نسبت به كساني كه به تنزيل درجه محكوم شده‌اند از تاريخ حكم قطعي خواهد بود.
ماده 48
تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر كانون داده شود و گواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام كارهاي معاضدت قضائي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائي و گواهي رعايت آئين‌نامه‌ها از دادسراي انتظامي وكلا بايد ضميمه تقاضا باشد.
ماده 49
تقاضاهائي كه با رعايت شرايط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئيس كانون مي‌رسد و براي رسيدگي به كميسيون ترفيع رجوع خواهد شد و تقاضاهائي كه بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي‌ماند.
ماده 50
كميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر هستند اختيار عملي و از غير ايشان اختيار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به ساير شرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي‌دارد.
ماده 51
رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت مديره است و تصميم هيئت مزبور قطعي است.
ماده 52
كميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده 35 اين آئين‌نامه تشكيل مي‌شود.
 
 
 
 
بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامي
ماده 53
دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركز كسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
ماده 54
دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت‌مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
ماده 55
دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاه­ها رجوع مي‌شود.
ماده 56
انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت‌مديره براي مخفي و به اكثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد.
ماده 57
از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان براي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايد.
ماده 58
موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاه­هاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي‌عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت بطور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59
در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 60
در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي‌نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هيئت‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.
ماده 61
شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي ـ شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.
دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 62
از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 63
در صورتي كه دادستان حضور مشتكي‌عنه را براي اداء توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود.
تبصره -عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين‌دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به‌متصدي تحقيقات داده شود.
ماده 64
دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد.
در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده 65
قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي‌دهد.
 
ماده 66
پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به‌شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد بدهد.
ماده 67
پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است.
ماده 68
دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‌شود رسيدگي كرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده رأي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.
ماده 69
مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و كميسيون­ها راجع به‌انجام وظايف‌شان هيئت‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود كه به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود.
ماده 70
وكلا مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب است.
 
 
 
ماده 71
كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود. و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به‌رؤيت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوبست و در موردي كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 72
مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيئت‌مديره و شعب كانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 73
چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد ‌شد.
ماده 74
در مورد ماده 15 لايحه استقلال كانون و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون يا هيئت‌مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست و رسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي‌شود.
ماده 75
نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.
 
 
بخش 6 ـ تخلفات و مجازات آنها
ماده 76
1- مجازات­هاي انتظامي عبارتست از:
2- اخطار كتبي.
3- توبيخ با درج در پرونده.
4- توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله كانون.
5- تنزل درجه.
6- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.
7- محروميت دائم از شغل وكالت.
تبصره - در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
ماده 77
مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلا دادگستري تعيين مي‌نمايد درجه 1 و 2 است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‌شود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.
ماده 78
متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 محكوم خواهد شد.
1.   چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
2.   كارهاي معاضدت قضائي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به‌خوبي و يا علاقه‌مندي انجام دهد.
3.   كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
 
 
 
 
ماده 79
متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد.
1.      از تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر.
2.      در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي‌نمايد رسيد بدهد.
3.      در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد.
4.      در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.
ماده 80
در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم مي‌شود:
1.   در صورتي كه بكارگيري اشتغال پيدا كند كه منافي با شئون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت است.
2.      در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانه كه دارد معرفي نمايد.
3.      در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4.   در صورتي كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرارداده و در موردي كه قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5.   در صورتي كه استعفاء خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6.   در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود.
7.      در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضائي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8.   در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاه­هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9.   در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود.
10.در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري بنمايد.
ماده 81
متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محكوم خواهد شد.
1.      در صورتي كه دعوي را بطور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد.
2.   در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد.
3.      در صورت تخلف از قسم.
ماده 82
متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محكوم خواهد بود.
1.   كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراء اين آئين‌نامه كتباً به‌كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و در صورتي كه در حيندريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد.
2.      در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايد.
3.    در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4.   در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
ماده 83
هيچ تخلفي را نمي‌شود عفو كرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل و اكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد.
ماده 84
هر كس محكوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفي نظير تخلف مورد حكم شود به يك يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد.
ماده 85
استرداد شكايت يا استعفاء مشتكي‌عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.
 
ماده 86
مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده و دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 87
در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع مي‌شود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميتقطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي كه به‌تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به‌ دادگاه­ها ابلاغ مي‌شود.
ماده 88
كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين‌نامه خواهند بود.
ماده 89
تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.