عرف پارلماني در يك نگاه

6 views
Skip to first unread message

pharma bazaarnet

unread,
Jul 19, 2011, 6:15:45 AM7/19/11
to PharmaBazaarNet
سنگ‌ بناي فعاليت گروهي دموكراتيك:
عرف پارلماني در يك نگاه

24 اسفند ماه 1387؛ نشر دوم: 27 تير 1390
دو شنبه 18 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

«عرف پارلماني» يا «قانون پارلمان» يا «رويه‌هاي پارلماني» مجموعه‌ي
قواعد بازي دموكراسي هستند. اين قواعد ريشه در نحوه‌ي اداره‌ي مجامع
شهروندان در دولت‌شهر‌هاي يونان باستان دارند. بعدها به امپراتوري روم و
از آنجا به لندن منتقل شدند كه، در ابتداء، يكي از پادگان‌هاي شبكه‌ي
امپراتوري روم در انگليس بود كه به منظور پيشگيري از هجوم اقوام كوچ‌رو
اروپا به روم سازماندهي شده بودند.

قواعد پارلماني به مرور در پارلمان انگلستان تكامل يافت و قوام پيدا كرد
و همان چيزي است كه به عنوان «قانون عام»(common law) در نظام حقوقي
انگلستان شناخته مي‌شود و مبناي تصميم‌گيري پارلمان انگلستان است و به
مرور به عنوان مبناي دموكراسي به سراسر جهان، به ويژه به آمريكا و هند،
به عنوان بزرگترين دموكراسي جهان راه يافت.

مجموعه‌ي قواعد عرف پارلماني نخستين بار در ايالات متحده‌ آمريكا بود كه
گردآوري و به صورت كتاب منتشر شد و مقاله‌اي كه ترجمه‌ي آن در ادامه
ارايه مي‌شود، خلاصه‌ي يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين كتاب‌هاي عرف
پارلماني است. اين كتاب را يك ژنرال ارتش آمريكا به نام «هنري مارتين
رابرت» در سال 1876 و در اصل براي اداره‌ي مجامع كليسايي كه عضو آن بود
تدوين كرد، اما اكنون هر سازمان دموكراتيكي اين كتاب و يا مشابه آن را كه
تعداشان بسيار زياد است به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب مي‌كنند تا
تمام اعضاء بتوانند طبق قواعد آن رفتار كنند.

خاطر نشان مي‌شود ويرايش دهم اين كتاب كه در 800 صفحه در سال 2000 منتشر
شد به فارسي ترجمه شده و براي انتشار كاغذي آماده مي‌شود. علاقمندان براي
مطالعه‌ي بخش‌هاي منتشر شده‌اي اين كتاب در دنياي مجازي مي‌توانند به بخش
عرف پارلماني سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان»(ماپا) و يا به بخش عرف
پارلماني شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [ماپا] مراجعه كنند.

توجه داشته باشيد كه انواع مجامع تصميم‌گيري، اعم از مجامع انجمن‌هاي
داروسازان، سنديكاي صاحبان صنايع دارويي، سنديكاي توليد‌كنندگان مواد
شيميايي، مجامع شركت‌هاي دارويي، و انواع هيأت‌ها، كميته‌ها و شوراهايي
كه اعضاء آن‌ها حق رأي برابر دارند، براي تصميم‌گيري منصفانه و اصولي
نياز به قواعد عرف پارلماني خواهند داشت كه در ايران شناخته شده نيست.
براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه و برگزاري كارگاه‌هاي آموزش عرف
پارلماني به اينجا ايميل بزنيد يا با تلفن 88911017 و 88911018 تماس
بگيريد.
ادامه اين مطلب را در سايت : www.pharmabazaarnet.com مطالعه فرماييد.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages