الهيئات والمنظمات الدولية
Mazie Wingeier
المنظمات الدولية هي الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها المجتمع الدولي وتشارك في تفعيل إرادة الجماعة الدولية وهي منظمات لأنها تقوم على هيكل إداري تنفيذي وتقوم على إرادة مجموعة من الأشخاص الاعتبارية (مثل المنظمات الدولية الحكومية) التي تتكون من الدول كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تتكون من انضمام مجموعة من الدول إلى ميثاق أو اتفاقية معنية بإنشاء وعمل المنظمة.[1][2]
يشار إلى المنظمات الدولية أحيانًا باسم المنظمات الحكومية الدولية (إن جي أو) لتوضيح التمييز عن المنظمات الدولية غير الحكومية ( إن جي أو) وهي منظمات غير حكومية (إن جي أو) تعمل على المستوى الدولي. وتشمل هذه المنظمات الدولية غير الربحية مثل المنظمة العالمية للحركة الكشفية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وكذلك مجموعات الضغط التي تمثل مصالح الشركات متعددة الجنسيات.
تتأسس المنظمات الحكومية الدولية بموجب معاهدة تعمل كميثاق لإنشاء المجموعة. ويجري تشكيل المعاهدات عندما يمر الممثلون القانونيون (الحكومات) لعدة دول بعملية التصديق مما يوفر للمنظمات الحكومية الدولية شخصية قانونية دولية. وتعتبر المنظمات الحكومية الدولية جانبًا هامًا من جوانب القانون الدولي العام.
في عام 1935 عرّف بيتمان ب. بوتر المنظمة الدولية على أنها جمعية أو اتحاد أمم أسسوه أو اعترفوا به لغرض تحقيق غاية مشتركة. وميز بين المنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف من جهة والمنظمات العرفية أو التقليدية من جهة أخرى.[3]
يجب التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية بالمعنى القانوني للتجمعات أو الائتلافات البسيطة للدول مثل مجموعة الدول الصناعية السبع أو اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط. فلم يجري تأسيس مثل هذه المجموعات أو الاتحادات بواسطة مستند تأسيسي وهي موجودة فقط كمجموعات مهام. ويجب أيضًا التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية والمعاهدات. إن العديد من المعاهدات (مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) أو الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جات) قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية) لا تنشئ أمانة مستقلة وتعتمد بدلًا من ذلك على الأطراف في إدارتها من خلال إنشاء لجنة مشتركة مثلًا. وأنشأت معاهدات أخرى جهازًا إداريًا لم يُعتبَر أنه مُنح سلطة قانونية ملزمة.[4] والمفهوم الأوسع الذي يجري فيه تنظيم العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر وفقًا لمبادئ معينة تشترك فيها هو تعددية الأطراف.[5]
تختلف المنظمات الحكومية الدولية في الوظيفة والعضوية ومعايير العضوية. ولديها أهداف ونطاقات مختلفة غالبًا ما يجري تحديدها في المعاهدة أو الميثاق. وتطور بعض المنظمات الحكومية الدولية لتلبية الحاجة إلى منتدى محايد للنقاش أو التفاوض لفض النزاعات. وتأسس البعض الآخر لتنفيذ المصالح المشتركة بأهداف موحدة للحفاظ على السلام من خلال حل النزاعات وتحسين العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مسائل مثل حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاجتماعية (التعليم والرعاية الصحية) لتقديم المساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية. وبعضها أكثر عمومية في نطاقها (الأمم المتحدة) في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه مهام خاصة بموضوع معين (مثل الإنتربول أو الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات المعايير الأخرى).
ترجع نشأة المنظمات الدولية إلى فكرة المؤتمر الدولي لأنها في حقيقة الأمر ليست الا امتداد لهذه المؤتمرات بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات خاصة ان المؤتمرات تعالج المسائل المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية وتتخذ قراراتها بالإجماع لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة فعلية لأنها تحاول الحصول على مواقف متسقة بين الدول المشاركة في المؤتمر ولكنها لا تفرض عليها إرادة خارجية لكن المنظمات الدولية حصلت على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء وبسكرتارية مستقلة وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في (الإدارة المدنية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول. وغير ذلك من الاليات التي رسمت للمنظمة الدولية كهيئة قوية تملك سلطة تتخطى الدول.
وبصورة أخرى (هي مؤسسات وهيئات دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية ودولية مستقلة تنشئها مجموعة من الدول لتعزيز التعاون فيما بينهم وتحقيق أهدافها المشتركة ويبين ذلك الاتفاق المنشأ بينهم)
أمهل الحوثيون الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهرا لمغادرة البلاد حسبما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأبلغت سلطات صنعاء العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن و"من خلاله جميع المنظمات الإنسانية" بأن أمام موظفيها الأمريكيين والبريطانيين مهلة شهر "للاستعداد لمغادرة البلاد" وذلك في رسالة بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة تلقي الرسالة وقال لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن "الأمم المتحدة تنتظر مع شركائها لترى ما ستكون المراحل المقبلة".
وجاء ذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين في اليمن لردعهم عن مواصلة استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.
كما نفذت الولايات المتحدة مزيدا من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ قالت إنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن المدنية والعسكرية على حد سواء.
وتسببت هجمات الحوثيين التي تأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي الذي تمر عبره نحو 12 % من التجارة البحرية العالمية.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه البالغ إزاء تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في غزة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وكذلك "التهديدات المستمرة والترهيب" الذي تتعرض له هذه المنظمات من قبل إسرائيل.
وأشار المكتب في بيان اليوم الجمعة إلى مقتل وإصابة واعتقال وتهجير العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية في غزة وأسرهم بالإضافة إلى تدمير معظم البنية التحتية لمنظماتهم على يد إسرائيل. وقال المكتب: "من الواضح أن قدرة المنظمات غير الحكومية على مراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة قد تأثرت بشدة في وقت تشتد الحاجة إلى عمل هذه المنظمات أكثر من أي وقت مضى".
03c5feb9e7