Fwd: REVUE DE PRESSE DU 30 NOVEMBRE 2012

[Mustapha Benchinoune]

---------- Forwarded message ----------
From: kamal benallal <benalla...@gmail.com>
Date: 2012/12/1
Subject: REVUE DE PRESSE DU 30 NOVEMBRE 2012
To: a_gh...@yahoo.fr, a_ramd...@yahoo.fr, abdell...@yahoo.fr, abder...@yahoo.fr, abdo...@yahoo.fr, adibd...@yahoo.fr, ade...@yahoo.fr, sqalli_a...@yahoo.fr, allay...@yahoo.fr, almonad...@yahoo.fr, alg...@yahoo.fr, alha...@gmail.com, amamo...@yahoo.fr, amdh_b...@yahoo.fr, almo...@yahoo.fr, abena...@hotmail.com, a_ana...@yahoo.fr, aminabd...@gmail.com, abdelj...@hotmail.com, abdelk...@yahoo.fr, babah...@yahoo.fr, bachirel...@yahoo.fr, baraha...@hotmail.com, bellar...@yahoo.fr, alibe...@hotmail.com, bena...@yahoo.fr, benh...@yahoo.fr, ben...@hotmail.com, benta...@yahoo.fr, benyaz...@hotmail.com, bmil...@yahoo.fr, bobb...@yahoo.fr, benayad...@hotmail.com, chaf...@yahoo.fr, bha...@gmail.com, sharoua...@yahoo.fr, boub...@yahoo.es, bouchra...@yahoo.fr, boukh...@yahoo.fr, boul...@yahoo.fr, atou...@yahoo.fr, alfa...@gmail.com, Ammar_...@hotmail.fr, saliha...@hotmail.com, osyn...@gmail.com, hossain...@hotmail.com, bsal...@hotmail.com, chaki...@yahoo.fr, chaou...@yahoo.fr, chiabrimo...@yahoo.fr, chr...@gmail.com, dardour...@hotmail.com, daridel...@yahoo.fr, dkh...@yahoo.fr, ata...@windowslive.com, Abderraz...@gmail.com, aboual...@gmail.com, blah...@gmail.com, mbe...@yahoo.fr, mbench...@gmail.com, chahb...@yahoo.fr, milita...@yahoo.fr, onssa...@googlegroups.com, j20fe...@groups.facebook.com
Cc: hni...@hotmail.com, abderraz...@yahoo.fr, ech...@yahoo.fr, echch...@yahoo.fr, edd...@yahoo.fr, hassan...@hotmail.de, elamari...@yahoo.fr, elao...@gmail.com, elfou...@yahoo.fr, elmed...@gmail.com, eljohr...@yahoo.fr, elyass...@yahoo.com, ena_m...@yahoo.fr, ess...@yahoo.fr, ezza...@yahoo.fr, faddo...@yahoo.fr, fatima...@gmail.com, fatim...@yahoo.fr, fmaak...@hotmail.fr, fnofc...@yahoo.fr, fnsa_sece...@yahoo.fr, fnsa_um...@yahoo.fr, fnsa...@yahoo.fr, fns...@yahoo.fr, fo...@hotmail.com, ghass...@yahoo.fr, ghazza...@yahoo.fr, ghmim...@yahoo.fr, h_err...@menara.ma, h_ho...@yahoo.fr, h_na...@yahoo.fr, h.ben...@yahoo.com, hafh...@yahoo.fr, hafidmo...@hotmail.com, hake...@yahoo.fr, hakec...@yahoo.fr, hamdi...@yahoo.fr, hand...@gmail.com, hand...@yahoo.fr, haroua...@hotmail.com, hial...@yahoo.fr, ra...@menara.ma, lesoi...@hotmail.com, hilile...@hotmail.com, hammi...@yahoo.com, hammi...@yahoo.fr, lesoi...@gmail.com, atif...@yahoo.fr, bouzakr...@hotmail.com, h.elk...@gmail.com, moha...@yahoo.fr, kmad.lh...@gmail.com, hmdh...@gmail.com, tounsi...@hotmail.com, mber...@hotmail.com, abbes...@gmail.com, lamb...@hotmail.com, oma...@yahoo.fr, proch...@gmail.com, lkh...@windowslive.com, mor...@hotmail.fr, dik...@gmail.com, lfi...@hotmail.com, azizag...@yahoo.fr, mohame...@gmail.com, rahi...@gmail.com

REVUE DE PRESSE DU 30 NOVEMBRE 2012

 

L’Economiste N° 3919 du 30/11/2012

• Affaire tangermed: dans les coulisses d’une libération
• Aux portes des écoles, des paradis hallucinogènes...
• «Du choix à tous les prix» : De 20 dh le bout de shit à 1.200 dh le rail de coke
• Sécurité alimentaire : Comment atténuer les risques
• Sécurité alimentaire : Les menaces qui planent sur le maroc
• Budget 2013 : Remous autour de la tva sur les biens d’occasion
• Imider: managem signe un compromis social

 

المناضل-ة 29 11 2012

• ذكرى اغتيال المناضل كمال الحساني :لا للقمع، لا للاستبداد

 

هسبريس 29 11 2012

• الأمم المتحدة تمنح "شهادة ميلاد" لفلسطين
• نشطاء يطلبون "تجريم التطبيع" بالرباط
• "الائتلاف المغربي" يدعو الحكومة إلى التصويت لصالح إلغاء الإعدام

 

هسبريس 30 11 2012

• عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30 نونبر 2012
• رصيف الصحافة: الرميد يعد القضاة بزيادات مهمة ضمن رواتبهم
• حملات تمشيط ضدّ المهاجرين غير النظاميين
• تعنيف مُعطلين تزامناً مع "مساءلة بنكيران"
• بنكيران: "العام زين" في مجال الحريات وحقوق الإنسان..
• روس يعترف بفشل مسلسل التفاوض حول الصحراء ويعلن توقفه النهائي
• المرواني: الذِين قَامُوا بمَنعِنا يعتقدُون أن "الربيع" انتهى.. ولَن نتَنازل
• لوزي: بوكوس حرم "أمازيغ 33" من التمويل بحجة "غياب الرعاية"
• احتجاج المُعاقين المُعطلين أمام البرلمان
• ثورة الصناديق بالمغرب تهتف: ارحل أيها الحر

 

موقع لكم 29 11 2012

• شباط منتقدا الحكومة ومحذرا من انفجار الأوضاع: فينا هي الحكومة؟
• بعد 60 سنة من الإحتلال فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة: معارضة أمريكية وانقسام أوروبي حول الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة

 

موقع لكم 30 11 2012

• الشوباني يشكو الوردي إلى رئيس الحكومة ويتهمه بالفساد
• شباط: الحكومة تعد لزيادات في أسعار الماء والكهرباء: قال إن حزبه يتبنى داخل الحكومة ملف تشغيل المعطلين
• رباح : إضراب النقل لا علاقة له بالدفاع عن مصالح المهنيين
• بنكيران يتهم 'البام' بالتهجم على الأمن والجيش والمخابرات والأوقاف
• المغرب..المواطن يتقشف والقصر في بذخ
• إضراب وطني في قطاع النقل ومهنيون يعيبون على وزارة الرباح 'التماطل'
• اقتحام منازل مهاجرين أفارقة بالرباط وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية
• المغرب يرفض التصويت على قرار أممي لإلغاء عقوبة الإعدام

 

فبراير.كوم الخميس 29 نونبر 2012

• حميد شباط يصر على قصف الحكومة وحكم الاسلاميين : " أنا هو أنا ومطالبنا اليوم أو ننسحب "
• 10 آلاف مدير يثورون ضد "إهانات" الوفا:" على الوزير أن يوقف التقشاب والضحك على المغاربة"

 

فبراير.كوم الجمعة 30 نونبر 2012

• محكمة أكادير تؤجل النظر في ملف معتقلي سيدي افني
• وفاة شاب من نشطاء 20 فبراير خنيفرة متأثرا بحروقه
• أعضاء يتقاضون أجورهم من المجالس العلمية وإن لم تعد تربطهم بها أية صلة!
• مواطنون "يعتقلون" دركيين حاولا أخذ رشوة من مزارع للكيف بالحسيمة
• عاجل: بنكيران يفقد صوابه ويحتج على حزب "التراكتور":مسستم بوزير الأوقاف الذي يمثل صاحب الجلالة"وخرجو معايا الشارع نوريكم"
• الشوهة داخل البرلمان وبنكيران بطلها هذه المرة: من "الغرزة" إلى "ضريب الكارطة" إلى "التقزديرة"
• عاجل:بنكيران يبرر التدخلات الأمنية بالقوة في حق المحتجين ويربطها بـ"الجوع والبرد وطول مدة الانتظار"
• عاجل:تعنيف المعطلين في نفس الوقت الذي يشكر فيه بنكيران رجال الأمن في الجلسة الشهرية!

 

زنقة عشرين 30 11 2012

• بنكيران يُجيب المتشائمين بترقيعات "مليون محفظة و عملية "تيسير"
• بنكيران يعطي صورة وردية ويدحض التقارير الدولية حول تراجع الحريات
• تفاصيل فضيحة قضائية بطلها وزير العدل والحريات : يرضخ لتدخل سفير فنلندا بترحيل قاصرين ويلغي حكم قضائي باسقاط الحضانة عن أب مغربي لفائدة أم فنلندية
• المغرب يفشل في كسب عضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة أمام اثيوبيا و كينيا و بنكيران يتفاخر بـ"مكاسب على الورق"
• Le roi de Betz .. Bakchich Royal , Luxe, calme et volupté

 

الصحراء المغربية 29 11 2012

• 26 مسؤولا وموظفا متابعين بالاختلاس والارتشاء: الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة أمام استئنافية البيضاء

 

الصحراء المغربية 30 11 2012

• المدير العام السابق للشركة أكد أن تدخلاته كانت بعلم المسؤولين في الحكومة: السراح للإبراهيمي ومن معه في ملف 'كوماناف' مع إغلاق الحدود في وجههم
• تنقيلات واسعة تهز كبار مسؤولي 'البوليس' في عدد من المدن

 

الأحداث المغربية 30 11 2012

• الآلاف المدراء ينتفضون ضد الوفا بالرباط
• الاستقلال ينهي صياغة مذكرته السياسية إلى ابن كيران
• روس يربط بين حل نزاع الصحراء والاستقرار الأمني في الساحل
• تدخل أمني في حق الطلبة الممرضين المعتصمين أمام مقر وزارة…

 

الصباح 29 11 2012

• 370 ألف امرأة يتعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العمومية: جمعية فضاء المستقبل أفادت أن 32 ألف امرأة في الوسط المهني و15 ألف تلميذة وطالبة ضحايا التحرش
• تعاضدية الموظفين تدعو أطباء القطاع العام إلى العمل معها
• استخراج هيكل المروحية العسكرية من البحر قرب كلميم: الحادثة أسفرت عن وفاة تسعة عسكريين بينهم أربعة ضباط سامين
• ضريبة جديدة على مقالع الرمال
• جهة سوس الأولى في عدد المصابين بالسيدا: مركز حقوق الإنسان طالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتشار السريع للداء

 

المساء 29 11 2012

• السلفيون يعلنون «العصيان» بالأسلحة البيضاء والعصي في طنجة: اعتقال متزعم التيار بالمدينة وأحياء خارج سيطرة الأمن ورعب وسط السكان
• جهات نافذة تعرقل خروج مجلس مراقبة مالية الأوقاف
• مكتب الصيد يقدم روايته لما جرى في العرائش
• الزيادة في أسعار المحروقات تثقل ميزانيات الجماعات
• الجامعي: تمزقت طبلة أذني بعد أن أمعن الجلادون في ضربي على رأسي: قال إن المحققين كانوا ينتشون إلى حدّ العربدة بصرخات ألمي
• الحبابي: اليازغي متورط في مالية مطبعة الاتحاد الاشتراكي: قال إن الحسن الثاني أوقف إحالة ملف المطبعة على القضاء بعد علمه بتورط اتحاديين
• »إنلوى» .. قرية غنية بالذهب لكن سكانها يعانون التهميش والحرمان: مخلفات المنجم تتسبب في «ضيق التنفس وسقوط الأجنة والحساسية وضعف نمو الأطفال وهلاك المراعي

 

L’Economiste N° 3919 du 30/11/2012

Affaire tangermed: dans les coulisses d’une libération

Face à la cour, une assistance en liesse

Liberté provisoire, une 1re bataille gagnée

Réconciliation tacite entre le parquet et la défense

Une audience d’anthologie! Une foule angoissée s’esclaffait ponctuellement durant le procès des six accusés poursuivis dans l’affaire du port Tanger-Med (TMSA). Lors de l’audience marathonienne du 28 novembre à la Cour d’appel de Rabat, le président a dû aussi interrompre les débats. Il dresse un procès-verbal et engage des poursuites contre une personne ayant pris en cachette des photos avec son i-Phone.
De 14h 30mn à 22h 22mn, la salle n°3 devint, comme l’écrivit Honoré de Balzac, le théâtre d’une «Comédie humaine»: désarrois, larmes, youyous et étreintes. Le tout emballé dans une ovation finale où un vigoureux «Vive la justice» scandé en chœur au sein de la salle marque la tombée du rideau. Il y a de quoi. Après 5 mois et 13 jours exactement, Taoufiq Ibrahimi, ex-PDG de Comanav, et 4 autres accusés se voient accordés enfin la liberté provisoire. Seul, Saïd El Hirech, SG du syndicat national des ports du Maroc, comparaissait en état de liberté provisoire. «Vous imaginez le calvaire des familles. C’est une délivrance pour nous», déclare ému l’homme d’affaires Khalid Driss Kaïtouni. Un des nombreux amis ayant toujours soutenu Taoufik Ibrahimi (cf. L’Economiste du 21 novembre 2012). 
Cette 3e tentative a fini donc par payer. Depuis le 15 octobre, date d’ouverture du procès, les avocats se sont relayés pour dénoncer «l’abus dans l’application du droit». La pratique judiciaire a transformé l’article 175 du Code de procédure pénale en une véritable plaie: en 2011, près de la moitié des 65.000 détenus était en détention préventive.
La défense a, selon les cas, fait valoir plusieurs arguments et des garanties.
Aucun des accusés n’a d’antécédents judiciaires. Le parcours de Ibrahimi, également ex-président du Conseil de surveillance de TMSA, a plaidé pour lui. L’un de ses 3 avocats, Me Abdelatif Wahbi, déclare que «la défense est prête à se porter garante». Son confrère, le bâtonnier Mohamed Akdim, qui défend le syndicaliste Mohamed Chemchati, fait de même en y ajoutant la «caution financière et l’engagement de l’Union marocaine des travailleurs». Non sans revendiquer avec ténacité une «application correcte de la loi dont les juges sont les derniers garants». L’état de santé relativement critique de Chemchati a également pesé.
Moins conciliant que ses prédécesseurs, le bâtonnier Abderrahim Jamai, revient sur une procédure d’instruction «ayant pris la défense et la présomption d’innocence en otage». En concluant que «la victime n’est pas Abdelali Abdelmoula et consorts (patron de Comarit et témoin à charge) mais bel et bien Ibrahimi et les autres».
Face à la Cour collégiale, l’avocat de Mohamed Benabdellah, marin sans solde depuis novembre 2011, implore la Cour de libérer un accusé socialement asphyxié. «Nous n’avons pas de garanties financières monsieur le président. Mais vous pouvez recourir au contrôle judiciaire», déclare Me Lahbib Bihi. La Cour va effectivement donner suite aux requêtes de la défense. La liberté provisoire sera assortie d’une interdiction de quitter le territoire. Malgré cette première victoire, cela ne veut pas dire que le procès est gagné.
Mais qu’est-ce qui a poussé le ministère public à ne pas brandir son veto?
Car le jeune procureur a toujours fait valoir un argument ayant souvent suscité l’indignation de la défense et de la salle: «Maintenir les accusés en détention préventive pour garantir le cours normal de la justice». Lors des deux précédentes audiences, il n’a pas manqué de rappeler aussi que cette mesure, exceptionnelle certes, «avait permis de faire avancer l’enquête». La salle, plongée dans un silence de mort, est accrochée à ses lèvres. Le parquet -à qui la défense reproche «de ne pas ester de bonne foi»- enchaîne. «Contrairement à ce que l’on prétend, nous sommes un adversaire loyal qui défend les droits des justiciables et de la société». La tension est à son comble lorsque le procureur lâche enfin le morceau: «Nous n’avons aucune objection à ce que les accusés bénéficient d’une liberté provisoire. Mais à condition qu’ils soient soumis au contrôle judiciaire». La salle explose (au sens figuré évidemment)… de joie. La Cour tente tant bien que mal de calmer l’ardeur d’une assistance emportée par un «Vive la justice».
Rien n’y fait: que peut un juge face à une marée d’émotions? Le témoin d’une telle scène ne peut s’empêcher de penser que la justice, en ces temps impérieux de réforme, peut réaliser des miracles: faire basculer un «pauvre justiciable» et sa famille de l’enfer de la détention au paradis de la liberté. Et faire croire à chacun que notre destin nous appartient.
Même les sympathiques policiers peinent à contenir une foule en liesse.
Arcboutés, quelques très rares journalistes -parmi lesquels notre confrère d’Al Alam et de Akhbar Al Yaoum- prennent frénétiquement des notes. Silence. La défense déclare prendre note de la position du parquet. Ce qui revient implicitement à annoncer une réconciliation entre les deux parties.
L’audience du 28 novembre n’en finira pas de nous surprendre. Car bien avant les plaidoiries, les accusés ont dû passer à la barre. Leurs dépositions serviront d’ailleurs largement leur 1re cause: la liberté provisoire. Elégamment vêtu, Taoufiq Ibrahimi se présente en premier comme «un homme d’affaires sans antécédents judiciaires…». Le président de la Cour lui lance un «Soyez à votre aise».
L’ex-PDG de la Comanav déclare d’emblée qu’il «ne sait pas à ce jour pourquoi je suis là». Il revient sur son intrigante histoire avec la Comarit (voir encadré): «Toutes mes interventions pour sauver la compagnie maritime étaient transparentes, officielles et publiques…». «Vos relations avec les accusés?» lui demande le président. «Le syndicaliste Chemchati, je ne le connais pas. Ni Benabdellah le marin d’ailleurs. Rami est un ami qui a travaillé avec moi à la Comanav», rétorque l’accusé.
S’ensuit l’ex-DRH de Comanav, Abderrahim Mandour. Il précise à la Cour que «sa relation avec le syndicaliste Saïd El Hirech relevait strictement du dialogue social; qu’il ne connaît pas non plus Benabdellah et Chemchati, qu’il n’a surtout aucune relation avec les salariés de Comanav Ferry…».
Tour à tour Mohamed Rami, Mohamed Benabdellah et Said El Hirech passent à la barre. La Cour, comme l’exige la loi, rappelle à chaque fois les charges pénales qui pèsent sur les accusés chacun en ce qui le concerne. El Hirech, SG du Syndicat national des ports du Maroc, est le «mieux» loti dans la mesure où on ne l’accuse que d’atteinte à la liberté de travail. Il risque une peine de 2 ans au maximum selon l’article 288 du Code pénal. Disposition décriée depuis longtemps comme liberticide par les centrales syndicales. 
Hilarant par sa spontanéité, Mohamed Chemchati, marin depuis 1974 et retraité depuis 1996. Date à laquelle il devient permanent du syndicat (UMT) dans le secteur du textile. «Ce n’est que fin 2011 que je serai élu comme responsable du secteur de la marine…», déclare-t-il avec regret presque. Pas de relation avec Ibrahimi. Il s’explique aussi sur sa relation avec Benabdellah, marin à l’origine de la fameuse «on va exploser Tanger!». «Si j’ai rétorqué au téléphone qu’on va la détruire si tu veux, c’était juste pour savoir qui était au bout du fil. J’ai su que mon interlocuteur est un marin…». Chemchati, SG du Syndicat des marins de la marine marchande, lui a expliqué qu’il y avait une «issue à sa situation». D’autant plus que «le ministre du Transport nous a promis de sauver Comarit quitte à y laisser son fauteuil.  Au final, nous nous sommes retrouvés en prison». Son récit en darija n’a pas manqué à chaque fois de provoquer un rire général. Surtout lorsqu’il déclare à la Cour «qu’entre lui et El Hirech, ce n’est pas le grand amour». La présidence lui demandera d’ailleurs d’user d’un langage «plus respectable». C’était peine perdue que de vouloir calmer un homme au bout du désespoir. La défense a pour sa part torpillé la procédure des écoutes téléphoniques et les procès-verbaux dressés par la police judiciaire (BNPJ) et le rapport d’instruction qui s’est largement appuyé dessus. Tout en réclamant l’annulation des poursuites, les avocats jugent les documents «viciés et donc nuls et non avenue».  
Toute une histoire que sont ces écoutes téléphoniques. Et où un «Qui est Jack Daniel’s?» est  désormais entré dans la légende… Cette question iconoclaste posée à Taoufiq Ibrahimi lors de son interrogatoire par un agent de la police judiciaire révèle à quel point l’affaire de TangerMed (TMSA) est surréaliste. «Que vient faire la célèbre marque de whisky dans ce dossier», s’interrogent amusée son épouse et son jeune frère Jalal. Au fond, l’anecdote a viré en une tragédie judiciaire.

Chronologie

2001-2010
Taoufiq Ibrahimi, PDG de la Comanav

Juillet 2010 à avril 2011
Taoufiq Ibrahimi, président du directoire de TangerMed (TMSA). 

Juin 2011
Le PDG de Comarit,  Ali Abdelmoula, sollicite l’aide de Taoufiq Ibrahimi pour négocier avec son créancier CMA-CGM et ses actionnaires dont la Banque populaire…

 Janvier 2012
En France, les créanciers de Comarit initient une saisie conservatoire contre les navires de la compagnie maritime gérée par Abdelali Abdelmoula. Durant de longs mois, 3 navires et 1.500 marins attendent d’être délivrés au port de Sète

 16 mai 2012
La police judiciaire demande au parquet de l’autoriser à mettre sous écoutes téléphoniques 20 numéros de téléphones portables.

 15 juin 2012
Arrestation de Taoufiq Ibrahimi et 5 autres accusés.

15 octobre 2012
Début du procès. Les chefs d’accusation sont: association de malfaiteurs, préparation d’actes de sabotage visant des structures portuaires, entrave à la liberté de travail, participation à la divulgation du secret professionnel.

 14 novembre 2012
La défense réclame la liberté provisoire pour la seconde fois et la convocation de 31 témoins dont Said El Hadi, ex-président du directoire de Tanger 
Med et de Mohamed Benchâaboun, PDG de la Banque populaire.

 28 novembre 2012
Liberté provisoire pour 5 accusés

 5 décembre 2012
Prochaine audience à la Cour d’appel de Rabat.

Faiçal FAQUIHI

 

Aux portes des écoles, des paradis hallucinogènes...

Le cannabis en tête des substances les plus consommées

Cocaïne, héroïne, ecstasy… des drogues qui gagnent du terrain

Les dealers écoulent leur marchandise devant les établissements

Les dealers prospectent leurs clients devant les portes des collèges et lycées. Les consommateurs leur commandent la marchandise par SMS et il n’y a pas de rupture de stock. On ne parlera jamais des grossistes, ceux qui alimentent le business en amont. On vend, on achète et on ne pose pas de questions. Les circuits de distribution sont bien verrouillés

La cloche a sonné mais Mehdi et Hicham n’ont pas l’intention d’entrer en cours. Avant, ils veulent acheter du «shit», mais leur dealer «attitré» est en retard ce matin. Ils l’attendent avec impatience, tant pis s’ils ratent la leçon des maths. Une demi-heure plus tard, il arrive enfin. Abdou, 24 ans, fournisseur de drogues en tous genres, ne se donne même pas la peine de s’excuser. Il glisse la marchandise, empoche l’argent.
L’opération dure quelques minutes et il poursuit sa tournée des lycées et collèges du Triangle d’Or de Casablanca. Proposant toute une panoplie de produits stupéfiants : haschich, karkoubi, maâjoune, etc. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Bien que risqué, le business est assez juteux. La demande est «en plein boom», surtout chez les jeunes qui composent l’essentiel de la clientèle du trafiquant. Une clientèle qu’il n’a même pas besoin de démarcher. «Elle vient toute seule. Les jeunes goûtent tous (ou presque) un jour ou l’autre un joint. Pour s’intégrer dans le groupe et pour se sentir plus grand.
C’est comme la cigarette», explique-t-il. Ensuite, la dépendance s’installe. C’est le cas de Mehdi et Hicham qui, désormais, sont complètement «accros». Issus d’un milieu moyen, ils n’ont pourtant aucun mal à payer leur dose quotidienne. Cela leur coûte environ 100 DH par jour, le montant que l’argent de poche donné par les parents. «Dans ces quartiers – Maârif, Gauthier, Bourgogne, Anfa – les jeunes ont de l’argent», souligne Abdou.  Comment Mehdi et Hicham sont-ils devenus des consommateurs réguliers de cannabis? Ils ne le savent même pas. Au départ, c’était pour s’amuser, braver l’interdit, découvrir des «paradis artificiels», oublier les profs et la pression des parents.
Maintenant, c’est devenu vital. Pas un jour ne passe sans se procurer de  la drogue. «Pas question de prendre des drogues plus dures, comme l’héroïne ou la cocaïne. Mais c’est plus facile d’arrêter le shit», disent-ils. Pour eux, le cannabis ne fait pas autant de dégâts sur la santé que les autres drogues. Les campagnes de sensibilisation, ils n’y croient guère. «On dit que la cigarette tue mais tout le monde fume», lance Hicham.
La drogue dans les établissements scolaires, privés ou publics, est un véritable fléau. Une situation qui inquiète les parents et les professeurs. «On n’est pas aveugle: des élèves arrivent en cours  les pupilles complètement dilatées et ils sont déconnectés de la réalité. A mon avis, la consommation de drogues est importante chez les jeunes. Et ils commencent de plus en plus tôt», raconte ce professeur d’un grand lycée privé de la capitale économique. Un témoignage que corrobore le dernier rapport Med 
SPAD sur l’usage de drogues en milieu scolaire marocain, réalisé conjointement par l’hôpital psychiatrique universitaire Arrazi, le ministère de l’Éducation nationale et le réseau Med 
NET du groupe Pompidou du Conseil de l’Europe, révèle des constats alarmants.
Concernant le cannabis, 7,2% des jeunes de 15-17 ans ont déclaré avoir pris du haschich ou dérivés et ceci concerne 12,5% des garçons et 2,5% des filles.  Quant aux psychotropes consommés sans avis ni prescription médicale, la prévalence sur la vie entière est de 4% (4,8% chez les garçons et 3,4% chez les filles).  Les autres drogues citées par les élèves étaient les dérivés opiacés dont l’héroïne, l’ecstasy et les produits à inhaler (colles, autres solvants) ainsi que les substances mentionnées ci-dessus qui ont été exprimées par d’autres terminologies, comme pour les dérivés du cannabis (zalta, maâjoune, shit, chkoufa), du tabac (nafha, kala) ou de différentes familles de psychotropes essentiellement les benzodiazépines.
La drogue dans les écoles est, toutefois, un sujet tabou. Les établissements préfèrent ne pas affronter de front le sujet de peur d’être qualifiés «d’infréquentables». Au mieux, des actions de prévention et d’information sont menées au cours de l’année.  Certains établissements sont dotés d’espaces «écoute» où les élèves peuvent discuter et parler de leurs problèmes avec une équipe dédiée. «Dans mon lycée, il y a un point écoute. Il y a une infirmière en permanence et des profs bénévoles qui se consacrent aux élèves.
On peut parler de tout. Un copain qui avait des problèmes de drogue a pu être pris en charge car l’équipe a fait le relais entre lui et ses parents, avec qui il n’arrivait pas à communiquer», explique Ghita en classe de terminale au lycée Lyautey. Dans les établissements publics, une caravane fait des haltes pour informer ou sensibiliser aux problèmes liés à la consommation de drogues. La police organise aussi des campagnes d’information auprès des jeunes. Malgré cela, la consommation ne baisse pas et l’éducation nationale se retrouve dépassée.  Résultat,  les trafics qui se passent devant les portes des collèges et lycées. Les dealers sont connus mais personne ne les dénonce. Tout comme devant ce lycée «haut standing» du Triangle d’Or. Un groupe de jeunes négocie avec un dealer qui n’a d’ailleurs pas la tête de l’emploi: un style bon chic, bon genre qui pourrait le faire passer pour n’importe quel étudiant. Les consommateurs lui commandent la marchandise (cannabis, cocaïne, héroïne…) par SMS et il n’y a pas de rupture de stock. On ne parlera jamais des grossistes, ceux qui alimentent le business en amont. C’est l’omerta. On vend, on achète et on ne pose pas de questions.
Les circuits de distribution sont bien verrouillés, du producteur au consommateur (voir «Et si le Maroc légalisait la culture et le business du kif», enquête de L’Economiste du 5 octobre 2012, édition n°3882). Idem pour les autres drogues (cocaïne, héroïne, ecstasy…) quasiment «en libre service» dans certains milieux, selon des témoignages. 
L’univers de la drogue est un monde à part, avec ses us et son jargon. Et c’est ce qui fait un peu son attrait. Décoder les codes, c’est comme faire partie d’un groupe d’initiés. Ainsi, l’on parlera de «taâbia» (recharge) pour désigner la prise de  drogue, de «tabouika» pour signifier que l’on est complètement «stone». «Le hgartini» est un psychotrope vendu entre 20 et 70 DH la pièce selon les périodes. Son objectif, donner un sentiment «d’évasion» et permettre de se déconnecter du monde réel. «Chkilita», très consommé dans les milieux populaires, est un mélange de maâjoune et de psychotrope. Ses effets sont rapides et le consommateur perd rapidement le contrôle de lui-même.  Enfin il y a «messi», un cocktail qui décuple l’énergie mais qui fait des ravages sur le cerveau. 
Selon Abdelkabir Al Assi, membre de la caravane nationale contre les psychotropes, ces différentes appellations sont conçues, la plupart du temps, par les dealers en prison. De même, ce jargon a pour fonction de dissimuler la nature de ces produits, notamment lors des campagnes d’assainissement effectuées par la police.

L’univers de la drogue est un monde à part, avec ses us et son jargon. Et c’est ce qui fait un peu son attrait. Décoder les codes, c’est comme faire partie d’un groupe d’initiés. Ahmed Ibn AbdeLjalil

 

«Du choix à tous les prix» : De 20 dh le bout de shit à 1.200 dh le rail de coke

Un business très florissant… au détriment de la santé

De plus en plus consommées par les jeunes, des drogues de toutes sortes sont à portée de main ravageant au passage santé et bourse

Disponible pour tous les goûts et à tous les prix, la drogue dans les lycées ravage la santé et la bourse des jeunes. Mona, 17 ans, étudiante dans un lycée privé de Casablanca, se procure chaque jour sa dose de cocaïne dont le prix du gramme varie entre 700 et 1.200 DH. «Je ne peux plus m’en passer», dit-elle avec regret. «Ma première prise a eu lieu lors d’une soirée d’un copain l’été dernier. Depuis, je suis accro», avoue la jeune fille.
En effet, la consommation de cette drogue dure provoque un état de dépendance physique et psychique très difficile à surmonter.
A moins de 100 DH le cachet, l’ecstasy, quant à lui, est largement répondu dans le milieu estudiantin. Consommé en groupe lors des soirées raves, il provoque un grand sentiment de relaxation ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance au groupe. «Après une semaine d’études, avec les potes nous organisons une soirée rave animée par la musique techno, c’est extraordinaire, ça déstresse!» s’exclame Mouad, étudiant en première dans un lycée du quartier Bourgogne, à Casablanca. 
A raison de 400 DH le gramme, l’héroïne procure une intense sensation de bien-être, suivie d’un état de gratification ou d’une sensation de faim. «Une prise d’héroïne vous rend aussi léger qu’une plume mais ça fait tellement de mal après qu’on regrette de l’avoir pris», explique cet «accro» âgé d’à peine 19 ans. Pour sa part, le cannabis est largement abordable pour toutes les bourses. Le prix d’un bout de «shit» est à partir de 20 DH et peut atteindre 250 DH. « Je fume quotidiennement du cannabis depuis deux ans au moins», affirme ce lycéen de 20 ans. «Suite à mon échec scolaire, ce ‘‘truc’’ me permet de surmonter mes angoisses ainsi que de retrouver confiance en moi-même», précise-t-il.
Selon le psychologue Ahmed Dahmani: «la consommation de cannabis reste la prédominante chez les jeunes entre 17 et 35 ans. Cette drogue leur procure un sentiment de soulagement par rapport aux pressions sociales naissantes et leur permet surtout d’entrer dans un espace psychique qui constitue une sorte de refuge par rapport à une réalité désavouée». A. I.

 

Sécurité alimentaire : Comment atténuer les risques

Le plan maroc vert pour doper la production et économiser l’eau

Renforcer les capacités des petits agriculteurs

Des outils pour faire face à la volatilité des prix à l’international

Les menaces des changements climatiques sur la vocation agricole des terres nationales vont crescendo. C’est pour cela que les experts appellent à investir dans la recherche agronomique, l’innovation et le transfert de technologie, afin de renforcer les capacités de résistance à la sécheresse

 «Au fil des années, nous nous écartons de la capacité de la terre à subvenir aux besoins de l’humanité. Si nous continuons comme ça, nous aurons besoin de 2 planètes et demi pour répondre aux attentes des populations». Le constat de Abdeladim Lhafi, Haut commissaire aux eaux et forêts, est alarmant. Ce qui augmente la tension sur les gouvernements pour arriver à garantir un approvisionnement suffisant aux besoins de la consommation nationale. Les effets des changements climatiques, couplés à l’évolution des modes de consommation et à l’accroissement démographique, étant irréversibles, les gouvernements peuvent néanmoins élaborer des stratégies de prévention, capables d’atténuer l’impact de ces facteurs sur la sécurité alimentaire. En effet, «répondre à ces défis nous impose de mener des actions de grande envergure sur le plan national, mais aussi multilatéral», a estimé Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime. Au Maroc, le choix a été porté sur «la valorisation des richesses de sa terre en tant que source de croissance économique et de garantie de sa sécurité alimentaire», a-t-il ajouté. Le Plan Maroc Vert, lancé en 2008, commence déjà à donner ses fruits. La production agricole a augmenté de 40% en 4 ans. Ce plan entend également répondre au défi de la rareté des ressources en eau, en prévoyant «d’économiser plus de 2 à 3 milliards de m2 par an, notamment grâce à la promotion des systèmes d’irrigation en goutte à goutte», a fait savoir Akhannouch. Parallèlement, le Maroc est également impliqué dans des programmes multilatéraux visant à atténuer la menace sur la sécurité alimentaire. C’est le cas notamment du projet SAMAQQ Euromed, avec des pays des deux rives de la Méditerranée comme la Tunisie, l’Egypte, le Liban, l’Espagne et la France. Ce projet vise à «proposer des recommandations en termes de recherches, de formation et de partenariat visant à contribuer à la sécurité alimentaire», a souligné Akka Ait El Mekki, professeur à l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès, et représentant du projet SAMAQQ. L’idée est de privilégier le partenariat dans trois axes de recherche structurants. Il s’agit notamment de «la maîtrise de l’agriculture et de l’espace périurbain, la modélisation prospective, ainsi que l’adoption d’indicateurs communs, fiables et pertinents, pour la prise de décision à moyen et long terme. Cependant, au-delà des programmes internationaux qui visent à développer les capacités de réponse aux besoins alimentaires, cet objectif passe surtout par des mesures adaptées aux spécificités du pays. En effet, la configuration du secteur agricole national se traduit par une forte présence des petits agriculteurs qui cohabitent avec les grands producteurs. Les disparités sont flagrantes en termes de moyens de production, et de capacités d’adaptation face à l’évolution du secteur. C’est pour cela que le Plan Maroc vert a fait du renforcement des capacités des petits agriculteurs l’une des ses principales priorités. Aziz Akhannouch plaide pour «une agriculture pour tous, adaptée à chaque type de territoires et à chaque type d’acteurs». Pour lui, «cela a conduit à porter une grande attention à l’agriculture dans les montagnes, les oasis et les plateaux semi-arides, qui concentrent plus de 80% de la population agricole». Concrètement, il s’agit de soutenir le développement des produits du terroir, sachant que les marges de progrès sont considérables. D’autant plus que «c’est la meilleure voie pour garantir à terme, une durabilité au développement socio-économique de ces zones». Car, pauvreté et famine vont de pair. Cependant, tous ces efforts ne permettent pas de résoudre la problématique de la dépendance aux marchés internationaux. Car le Maroc importe chaque année des milliers de quintaux de blé, avec ce que cela engendre en termes d’alourdissement des charges de compensation. C’est pour cela que le ministre de l’Agriculture appelle à une coopération contre la spéculation financière et à une plus grande transparence sur les marchés, afin d’atténuer la volatilité des prix. La lutte contre cette volatilité passe par deux axes, l’un politique et l’autre financier. Il s’agit d’abord de «l’adaptation de nos barrières douanières à la nouvelle donne du marché mondial», selon une étude réalisée par Mamoune Bouhdoud et adressée au président du Conseil économique et social. Il en ressort que «nos barrières douanières sont utilisées pour la protection du producteur et non du consommateur». Ainsi, il est recommandé de «repenser ces droits de douane pour permettre une meilleure gestion des réserves stratégiques, et de développer des partenariats qui boosteraient notre agriculture et nos exportations».Outre ces mesures d’ordre politique, cette étude appelle à utiliser les outils financiers pour limiter l’impact de la volatilité à court terme. En effet, Rabat peut «essayer de limiter le rôle des spéculateurs à travers la réglementation internationale des marchés. Mais cela reste difficile pour un pays comme le Maroc», est-il noté. Une autre option s’offre alors aux décideurs politiques. Il s’agit d’intégrer ce rôle important du secteur financier dans l’équation de notre sécurité alimentaire. L’idée est «d’utiliser des instruments financiers et d’analyse globale de notre exposition aux marchés, pour permettre une stabilité budgétaire et économique du pays», est-il indiqué. Mais pour mettre en place de façon optimale ce type d’instruments, il est recommandé de créer un organisme gouvernemental indépendant, qui «permettrait d’avoir un rapport plus professionnel aux marchés agricoles, qui ne laisse aucune place à l’amateurisme», selon le concepteur de cette étude.

Leviers

Pour faire face aux menaces d’insécurité alimentaire, il est recommandé d’agir sur une série de leviers. Il s’agit notamment «d’entreprendre des réformes relatives aux problèmes structurels de l’agriculture nationale, et assurer des investissements conséquents, notamment dans la petite agriculture», a avancé Mohamed Ait Kadi, président du Conseil général du développement agricole. A cela s’ajoutent «le renforcement des filets de sécurité sociale pour les populations pauvres, et le développement d’une stratégie alimentaire inspirée de la diète méditerranéenne». Mohamed Ali MRABI

 

Sécurité alimentaire : Les menaces qui planent sur le maroc

La volatilité des prix des denrées de base alourdit les charges de compensation

Les changements climatiques vont réduire les terres cultivables

Variations brutales des prix des denrées de base, impact des changements climatiques, évolution des modes de consommation… Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, a été on ne peut plus clair concernant les menaces qui planent sur les pays de la Méditerranée, notamment le Maroc, en matière de sécurité alimentaire (voir notre édition du 27 novembre). En effet, il s’agit de l’un des principaux défis que le Maroc doit relever dans les années à venir. Pour le ministre, «plusieurs facteurs menacent notre sécurité alimentaire. Ils sont à la fois mondiaux, régionaux, et spécifiques à notre pays». En tête, la volatilité des prix des denrées de base sur les marchés internationaux. Le blé, le maïs et autre produits agricoles font l’objet de spéculations qui augmentent la tension sur les prix. Cela a un effet direct sur la capacité d’approvisionnement national sur les marchés mondiaux. Chaque année, le Maroc importe des quantités importantes de blé pour combler le besoin de consommation locale.
La vente de cette denrée étant subventionnée, les caisses de l’Etat ressentent sévèrement les variations des prix sur le marché international, alourdissant ainsi la facture de la compensation. Celle-ci s’est élevée cette année à 52 milliards de DH, selon Najib Benamour, directeur général de la Caisse de compensation. Au niveau local, la production agricole ne permet pas de subvenir aux besoins exprimés. Surtout avec l’accroissement démographique et l’évolution rapide des modes de consommation. Pire, la situation de pauvreté et la faiblesse des moyens dans le milieu rural accentuent les risques sur la sécurité alimentaire. En effet, «les petits agriculteurs, censés nourrir les populations grâce à leurs productions, se retrouvent paradoxalement les premières victimes de la faim», comme l’a souligné Albert Sasson, membre du Conseil économique et social, et de l’Académie Hassan II des sciences et technologies. Et la situation va en s’aggravant à cause des changements climatiques qui risquent de transformer la carte agricole du Maroc et de la région méditerranéenne dans son ensemble. En effet, les changements climatiques vont peser sur la vocation agricole d’une grande partie du territoire national durant les prochaines années, au point où plus des deux tiers de la superficie seront inaptes à être cultivés à l’horizon 2050, comme l’a expliqué Mohamed Badraoui, directeur de l’Institut national de la recherche agronomique. Néanmoins, celui-ci a souligné que le Maroc a réussi au fil des années à augmenter le rendement des terres agricoles, passant par exemple de 10 quintaux de blé par hectare en 1979, à 20 quintaux par hectare en 2011. Parallèlement, la mise en place d’un plan national d’irrigation a permis d’augmenter la superficie des terres cultivées. Mais la nature aride du climat marocain accentue les risques de stress hydrique lié à l’évolution des changements climatiques.

Stress hydrique

La rareté des ressources en eau constitue une menace sérieuse sur la sécurité alimentaire du Maroc. En 1980, près de 2.500 m3 d’eau étaient disponibles pour chaque marocain. Ce taux est tombé à 1.010 m3 en 2000 puis à 720 m3 cette année. Et la situation va s’aggraver, selon le Haut commissariat aux eaux et forêts qui la situe à 49% par rapport au taux enregistré en 2000. Mohamed Ali MRABI

 

Budget 2013 : Remous autour de la tva sur les biens d’occasion

La taxation s’applique à la valeur globale du bien, quel qu’en soit l’âge

Transporteurs et sociétés de leasing montent au créneau

APRÈS la taxation des hauts salaires, voilà une autre mesure fiscale qui risque de faire beaucoup de mal à la classe moyenne. Le nouveau régime de taxation des opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, introduit par le projet de loi de Finances 2013, ne fait pas le bonheur de tout le monde. Si les concessionnaires de voitures neuves se sont félicités de l’institution de ce nouveau dispositif, d’autres opérateurs, notamment de transport touristique, de personnel, les loueurs de voitures courte ou longue durée (LCD et LLD), les sociétés de leasing…, vont trinquer. En effet, les premiers pourront désormais revendre des véhicules d’occasion en payant la TVA uniquement sur la marge bénéficiaire. Ce qui leur permettra de développer un nouveau segment et donc renflouer leur caisse. Quant à la seconde catégorie d’opérateurs, s’ils veulent céder leurs véhicules d’occasion, quel qu’en soit l’âge, ils doivent s’acquitter d’une TVA de 20% sur la valeur totale du bien comme s’il était neuf. Dans le schéma actuel, en cas de revente, les opérateurs payent une TVA proportionnelle à l’âge du véhicule.
A peine la mesure rendue publique (Lire L’Economiste du 19 novembre), les sociétés de financement montent déjà au créneau. Une réunion s’est déjà tenue, mercredi 28 novembre, au siège de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF). «L’encours du financement par LOA s’élève actuellement à 11 milliards de DH HT, dont 3 milliards pour la valeur résiduelle. Par conséquent, le montant global de la TVA pour cet encours se chiffre à 600 millions de DH. Soit 150 millions de DH par an. Un surcoût qui devra être supporté par 80.000 clients, dont 75% font partie de la classe moyenne», s’insurge le patron d’une société de financement, qui requiert l’anonymat. A noter également que les sociétés de leasing n’admettent pas d’être prises de court. En effet, le dispositif s’appliquera à la totalité du stock actuel de l’encours de financement. Par conséquent, les clients qui se sont déjà engagés dans la location longue durée (LOA) d’un véhicule devront passer à la caisse au moment du rachat. Or, le montant de la TVA n’était pas prévu au départ. «Cela représentera environ un mois à un mois et demi de salaire. En instaurant ce dispositif, le gouvernement s’attaque, encore une fois, aux revenus des classes moyennes», déclare le financier. C’est la raison pour laquelle les patrons de sociétés de leasing souhaitent que la mesure ne s’applique qu’aux véhicules loués à partir du 1er janvier 2013 et qu’elle n’ait pas un effet rétroactif. Pour les patrons de société de leasing, ce surcoût serait de toute façon répercuté sur le consommateur final.

200 millions de DH par an

Si le nouveau régime de taxation de la vente de biens d’occasion est voté au Parlement, il risque de faire beaucoup de dégâts. «La profession a évalué l’impact de cette mesure via des experts-comptables à 200 millions de DH par an. C’est énorme ! Ce qui remet en cause la survie de 50% des professionnels», s’insurge Baligh Hamoutahrane, trésorier général adjoint et porte-parole de l’Association des loueurs d’automobiles sans chauffeurs (Alascam).  Celle-ci a d’ailleurs mis en place une équipe chargée d’assurer le suivi de ce dossier. Les patrons d’agences de location de voitures ont tenu une réunion au siège de la Confédération générale des entreprises (CGEM). A l’ordre du jour, l’examen des implications du nouveau régime de TVA et la sensibilisation des opérateurs. Hassan EL ARIF

 

Imider: managem signe un compromis social

L’entreprise s’engage à travers un protocole d’accord avec les élus en faveur du développement de la localité

Un mouvement contestataire maintient son sit-in

LA Société Métallurgique d’Imiter (SMI), fililale de Managem, tente d’en finir avec le conflit social qui l’oppose depuis plus d’un an à la population de la commune d’Imider (30km de Tinghir). L’entreprise a conclu le 19 novembre 2012 un protocole d’accord avec les élus et représentants de la population de ladite commune. Pour rappel, les riverains de la mine sont en sit-in depuis le mois d’août 2011 pour protester contre leurs conditions de vie précaire. Pour se faire entendre, ils avaient pris en otage le puits qui alimente la mine. Aujourd’hui après une quinzaine de rencontres marathoniennes, la SMI s’engage à renforcer ses actions en faveur du développement durable au profit de la localité.
Au programme globalement des mesures pour l’emploi des jeunes, l’alimentation en eau, les infrastructures de base, la santé, l’agriculture, l’éducation et l’environnement. Pour l’heure, un comité de suivi a été mis en place pour assurer la mise en œuvre de ces engagements. Est-ce la fin du conflit pour autant? Selon des représentants du «Mouvement sur la voie de 96 -Imider-» le sit-in, qui revendique entre 700 et 1.000 manifestants, est maintenu au niveau de la localité de Jebel Albban. Ils rappellent aussi que les manifestations sont maintenues car les concernés ne se sentent pas impliqués dans le protocole d’accord qui a été signé. De leur côté, les responsables de l’entreprise continuent à maintenir que les engagements pris l’ont été en connaissance de cause et en présence des manifestants. Et s’ils ont été conclus avec les élus locaux, c’est parce que le programme de développement ne peut être réalisé qu’en partenariat avec les collectivités locales, est-il indiqué.

Formation

EN matière d’emploi, Managem et sa filiale veulent aussi dans la région encourager les jeunes à l’auto-emploi. Pour ce faire, selon les responsables, il est prévu de mettre en place des formations aux métiers de l’artisanat sur place, notamment en matière de façonnage de l’argent. Il est question également d’implanter dans la zone des unités de production de biens d’équipement en lien direct avec l’activité de la mine. Au-delà de créer une chaîne intégrée de production, l’intérêt bien sûr est de renforcer la création d’emplois dans la commune.

De notre correspondante Malika ALAMI

 

المناضل-ة 29 11 2012

ذكرى اغتيال المناضل كمال الحساني :لا للقمع، لا للاستبداد

الجمعية لا تنسى شهدائها

قبل حلول يوم الأحد 25 نونبر 2012 تمت العسكرة الكلية للمنطقة (فيالق من التدخل السريع و الشاحنات المزودة بخراطيم المياه) كما شهدت الثكنة العسكرية لامزورن استقدام تعزيزت قمعية. وعشية السبت تمت اقامة الحواجز بمداخل المدينة لتفتيش السيارات والتحقق من هوية الركاب لم يسلم من هذه العملية اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الذين خضعوا لاستنطاق قبل اخلاء سبيلهم.

بالاضافة إلى ذلك شنت السلطة عبر اعوانها وبلطجيتها حملة ترهيب للسكان، حيث دعت التجار الى اغلاق محلاتهم، كما تم انزال عدد كبير من المخبرين في الاحياء السكنية، خاصة حي اكادير وبوغرمان الذي شهدا مواجهات ابان احداث مارس 2012.

ورغم الحصار الشديد فقد عرف الشكل النضالي مشاركة لا باس بها حث وصل عدد فروع الجمعية التي حضرت حوالي 50 فرع حسب السكرتارية الاقليمية، و قد تمتت زيارة عائلة الشهيد.

غير أن المسيرة التي كان مقررا تنظيمها في اتجاه قبر الشهيد، تم حاصرها عند انطلاقها من امام مقر البلدية ليتم تحويل الشكل النضالي الى مهرجان خطابي القيت فيه كلمات المكتب التنفيذي و عائلة الشهيد و حركة 20 فبراير و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و منتدى شمال المغرب و نقابة CGT من إسبانيا...

لا مخرج من نفق البطالة إلا بنضال حازم ضد الاستبداد السياسي و الاقتصادي

في ضل أزمة اقتصادية يزداد خناقها اشتدادا بفعل سياسة طبقية في خدمة البورجوازية المحلية و الرأسمال الأجنبي تحت الرعاية الإمبريالية، يقذف يوميا بألوف الشباب و الشابات في غياهب البطالة و البؤس الاجتماعي، لم يفلت منه حتى ألائك الذين فروا منه نحو "الفردوس الأوروبي" في السنوات الأخيرة، بحكم أزمة المنظومة الرأسمالية العالمية و عجزها عن تلبية الحاجات الانسانية الاكثر إلحاحا.

هكذا نشاهد عشرات المصانع تقفل أبوابها ملقية بآلاف العمال إلى الشوارع، لأنها لا تدر الربح الكافي للبرجوازيين، كما نجد خدمات عمومية حيوية من تعليم وصحة وسكن تعاني من نقص مهول في الأطر، و لا ترغب دولة البورجوازية في توفير الموارد المالية الكافية لها لأنها تعفي الأغنياء من الضرائب و تمكنهم في نفس الوقت من خيرات البلاد الطبيعية لنهبها.

البطالة مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي و بطبيعة اشتغاله المبنية على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج و الموارد و على إخضاعها لكبار الملاكين، كما يخضع الانتاج لضرورات الربح و ليس لتلبية الحاجيات الأساسية للبشر، فكل رأسمالي مستعد لإغلاق معمله و ضيعته إذا انخفض ربحها عن حد معين، و بالتالي لا يهمه تسريح العمال و الالقاء بهم في غياهب البطالة و الحرمان، و الرأسمالي لا يتردد في استثمار البطالة الواسعة وسط الشباب من أجل إخضاعهم لشروط عمل قاسية و ظروف صحية مزرية و أجور هزيلة. هذا قاسم مشترك بين كل الرأسماليين مهما كان جنسهم و لغتهم و دينهم، و لا يمكن ردعهم إلا إذا انتظمت الطبقة العاملة في نقابات و أحزاب عمالية قوية و كفاحية و مناهضة للاستغلال البورجوازي.

تبين الأزمة الجارية في أوروبا أن لا ضامن للأجراء و أن الدولة تبقى دولة البورجوازية و في خدمتها. و هو أمر جلي في المغرب حيث يستفيد كبار الرأسماليين من كل صنوف الامتيازات على حساب الأجراء و عموم الجماهير الكادحة. هذا ما يبينه البرنامج الحكومي و كذا قانون المالية، فالمناصب المالية بعيدة عن الاستجابة للحاجيات التي تقر بها الحكومة نفسها في الاقطاعات الاجتماعية، و تأكدها مرتبة المغرب في التنمية البشرية، التي تحيل على بلد في حرب أهلية. إنه الاستثناء المغربي: آلاف الشباب و الشابات في عمر الزهور يحرمون من التعليم و تتقاذفهم أمواج البحر و المخدرات و الدعارة في حين أصبح البعض من الرأسماليين المحليين من كبار أثرياء العالم، جراء امتصاص دماء أجرائهم و نهب خيرات و موارد البلاد الطبيعية من مقالع و أراض و غابات و بحار.

إن النضال ضد الاستبداد السياسي و قمع الحريات يجب أن يرتبط بالنضال من أجل مواجهة الاستغلال البورجوازي، أي ربط النضال السياسي و الاقتصادي.

من اجل برنامج مطالب مناهضة للسياسة المنتجة للبطالة:

لا يعقل أن يعمل البعض 12 ساعة في اليوم، بأجور زهيدة و أن يعيش البعض في بطالة قاتلة، إنه جحيم المجتمع الرأسمالي الذي يسحق المنتجين و العاطلين. لهذا يجب تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة مع مراعاة المساواة بين الأجراء في القطاعين العام و الخاص. للخروج من وضعية البطالة و البؤس لا بد من برنامج مستعجل لرفع نسبة التأطير في قطاعات الصحة و التعليم و السكن و الغذاء و الكهرماء و الاتصالات و شبكة المواصلات، أي القيام باستثمار واسع في الخدمات العمومية التي يجب وضعها تحت رقابة أجرائها، و إبعاد التملك الخاص و منطق الربح الرأسمالي عنها.

برنامج يكون من نتائجه رفع عدد المشتغلين في هذه القطاعات العمومية. مع منع التسريحات في القطاعات الانتاجية و الخدماتية و تعميم الضمان الاجتماعي و الصحي و توحيده ليشمل كافة الأجراء و الأجيرات مهما كان دخلهم.

هكذا مطالب لا يستطيع تحقيقها إلا حكومة عمالية مستندة على تعبئة شعبية، تضع في صلب عملها خدمة مصالح الكادحين أولا، و ضدا على مصالح البرجوازيين مغاربة و أجانب. و الطريق إلى ذلك يمر بالضرورة ببناء أدوات النضال العمالي و الشعبي و الشبابي في المعامل و الجامعات و الأحياء الشعبية، و كذا حزب الطبقة العاملة الاشتراكي الثوري. و لنا في ما يجري من سيرورات ثورية بالمنطقة المغاربية و العربية عبرة لا بد من استخلاصها. أ.أ 27 نونبر 2012

 

هسبريس 29 11 2012

الأمم المتحدة تمنح "شهادة ميلاد" لفلسطين

صوتت 138 دولة بالجمعية العامّة لمنظّمة الأمم المتّحدة لصالح منح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو" بالتنظيم الأمميّ، فيما أعلنت 9 دول رفضها أمام امتناع 41 دولة عن التصويت.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، خلال خطاب له أمام الجمعية العامّة، قد قال إنّ الموافقة على الطلب الفلسطيني يعني "منح شهادة ميلاد لدولة فلسطين".

 

نشطاء يطلبون "تجريم التطبيع" بالرباط

نفّذت بشارع محمد الخامس وسط الرباط الوقفة التي سبق وأن دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني و مجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل والصهاينة.

الموعد جاء ضمن احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المصادف للـ29 نونبر من كل عام، ورفع المشاركون ضمنه شعارات ويافطات متضامنة مع الفلسطينيين، أولهم ساكنة غزّة الذين طالهم العدوان الإسرائيلي من جديد مؤخرا.

 

"الائتلاف المغربي" يدعو الحكومة إلى التصويت لصالح إلغاء الإعدام

قال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "تراجعٌ للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي، وتعبير عن رأي سياسي مُتناقض مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة".

ودعا بيان صادر عن الائتلاف، ومُنسِّقه الحقوقيّ عبد الرحيم الجامعي، الحكومةَ المغربية إلى "تدارك الموقف أثناء التصويت على مشروع القرار أمام جلسة الجمعية العامة التي ستنعقد منتصف شهر دجنبر المقبل". مُعرِبا عن أسفه لـ "العجز السياسي وانعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية" وفقا لتعبيره، معتبرا أنها "في صف المناصرين لعقوبة الإعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها".

وأضاف البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن التعاطي من الحكومة "يجعل حياة المحكومين بالإعدام، والقابعين بزنازن الموت، مهددة ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل والحريات الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ".. مطالبا بـ "إلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري".

جدير بالذكر أن المغرب صوت من جديد بالامتناع عن التصويت ايجابيا، وللمرة الرابعة، على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. وهذا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عرض أمامها مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65. ماجدة أيت لكتاوي

 

هسبريس 30 11 2012

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30 نونبر 2012

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* الصباح:

- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تعهد٬ في لقاء عقده الثلاثاء الماضي بالرباط٬ مع أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة٬ بزيادات مهمة في رواتب القضاة٬ مؤكدا أن ذلك سيكون في أقرب الآجال باعتبارها من أولويات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة٬ كما تناول اللقاء التعويض عن الساعات الإضافية ووسائل العمل والشكايات المجهولة.

- مئات المديرين والمديرات المنتمين للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية احتشدوا٬ أمس الخميس أمام مقر الوزارة بالرباط٬ في أول وقفة احتجاجية وطنية ردا على ما وصفوه قرارات انفرادية للوزير الوصي صدرت عقب لقاء الجمعة الماضي وتنفيذا لبرنامج نضالي تصعيدي انتهت إليه اللقاءات التنسيقية للجمعيتين٬ والمنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن عن خوض إضراب وطني يومي 10 و11 دجنبر المقبل بالرباط.

- الوسيط الأممي كريستوفر روس وجه٬ في تقريره أمام مجلس الأمن بشأن جولته الأخيرة إلى المنطقة٬ صفعة قوية إلى "البوليساريو" وحليفتها الجزائر٬ حينما ربط بين "البوليساريو" والإرهاب بمنطقة الساحل٬ ومصادر تشير إلى أن تقرير روس يتقاطع مع تفاصيل تفكيك الأمن لشبكة تجنيد مقاتلين في شمال مالي تورط فيها انفصاليون من الأقاليم الجنوبية.

- توفيق الإبراهيمي٬ المدير العام السابق لشركة "كوماناف" وميناء طنجة المتوسط٬ ومن معه غادروا السجن٬ بعد أن قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية الرباط٬ أول أمس٬ منحهم السراح المؤقت وساندتها في ذلك النيابة العامة٬ والإبراهيمي يؤكد أن تدخلاته كانت بهدف إنقاذ الشركة من الإفلاس وأنها كانت بعلم المسؤولين والبنوك الدائنة والوزارة الوصية.

* الخبر:

- محكمة الجنايات الاستئنافية بالرباط استجابت٬ أول أمس الأربعاء٬ لملتمسات دفاع توفيق الإبراهيمي ومن معه٬ المتهمين في قضية شركة الملاحة "كوماناف"٬ ومنحتهم السراح المؤقت بشروط على رأسها عدم مغادرة التراب الوطني.

- مشروع القانون المالي٬ الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا٬ نجح في تخفيف التوتر بين حميد شباط وعبد الإله بن كيران.. ومصادر تشير إلى أن الحكومة استعادت الانسجام بين مكوناتها٬ تزامنا مع عرض مشروع القانون المالي على مجلس النواب٬ نتيجة اتفاق بين مكونات الأغلبية٬ خاصة بين ابن كيران وشباط الذي كان قد رفع شعار التعديل الحكومي بمجرد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال.

* التجديد:

- خلال انعقاد مجلس مدينة الدار البيضاء أمس الخميس.. مستشارون يطالبون عمدة المدينة محمد ساجد بتفسير ظروف صفقتين بمبلغ 42 مليار سنتيم٬ ومستشار يعتزم رفع دعوى قضائية لكشف ملابسات ظروف الصفقتين.

- زيارات مفاجئة لوزير الصحة الحسين الوردي٬ يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين٬ تكشف واقعا مزريا لمراكز صحية بالرباط والدار البيضاء.

- مشروع مرسوم حكومي للحد من اختلالات الصفقات العمومية٬ سيدخل حيز التنفيذ قريبا٬ ويرمي إلى تبسيط المساطر وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

* رسالة الأمة:

- الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي٬ التابعة للاتحاد المغربي للشغل٬ وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ حذرت فيها من حرمان آلاف العمال والموظفين من خدمات مصحات الضمان الاجتماعي والتعاضديات٬ وحثت على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحماية الطبية للمرضى وكذا النجاعة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المصحات.

* العلم:

- هجرة معكوسة جديدة بين ضفتي بوغاز جبل طارق.. حيث أشارت مصادر صحفية إسبانية إلى أن الأزمة الاقتصادية بإسبانيا أدت إلى هجرة مرتدة للأيادي العاملة الإسبانية٬ مشيرة إلى أن أعداد الإسبان الذين يقيمون حاليا بالمغرب بلغ 55 ألفا٬ من بينهم أعداد كبيرة فرت من واقع الأزمة والبطالة للعمل بالمغرب.

* المساء:

- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التقى مسؤولي الودادية الحسنية للقضاة ووعدهم بالعمل على تحسين الأوضاع المالية للقضاة في أقرب الآجال٬ باعتبارها من أولويات الإصلاح العميق لمنظومة العدالة٬ مذكرا بأن هناك مشروع مرسوم سيصدر قريبا بشأن التعويض عن الساعات الإضافية.

- وزارة الفلاحة والصيد البحري نفت٬ في بيان أصدرته أمس الخميس٬ أي تغيير في أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية٬ الخاضع لها٬ خاصة خدمة التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية٬ متسائلة عن الأسباب وراء الاحتجاجات على الأسعار المعمول بها حاليا على الرغم من عدم خضوع تسعيرة خدمات المكتب لأي تغيير.

- استقلاليون يطالبون أمينهم العام حميد شباط بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الميزان الذي لم يستكمل كل هياكله٬ إذ لا يزال بدون رئيس بعد مرور شهرين على انتخاب شباط على رأس الحزب والمحكمة الإدارية بالرباط تبث اليوم الجمعة في الدعوى التي أقامها أنصار عبد الواحد الفاسي في شرعية انتخاب الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال.

- رئيسا مقاطعتي الفداء وسباتة٬ سعيد حسبان ورضوان المسعودي٬ يجمدان عضويتهما في مجلس مدينة الدار البيضاء.. حيث أكدا٬ خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس الخميس٬ أن دافعهما إلى ذلك هو الإهمال الذي تعاني منه المناطق الهامشية وعدم عقد ندوة الرؤساء كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.

* أخبار اليوم المغربية:

- مصدر رفيع بالإمارات العربية المتحدة يقول إن تعليمات من "أعلى سلطة" في البلاد أعطيت للحكومة والقطاع الخاص من أجل منح الأولوية للمغرب في استقدام العمالة من الخارج بكل أصنافها٬ وذلك تنفيذا لأحد أهداف الزيارة الملكية إلى الإمارات العربية المتحدة وهو الرفع من اليد العاملة إلى هذه الدولة الخليجية التي تربطها علاقات تاريخية بالمغرب.

- المبعوث الأممي كريستوفر روس يضع خطة جديدة لتسوية النزاع حول الصحراء٬ تعتمد على تقنية الجولات المكوكية بعد أن تبين فشل استراتيجية "المحادثات غير الرسمية".

- رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يخرج التدبير المالي لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من رقابة البرلمان.. حيث قال إن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة٬ حسب قرار للمجلس الدستوري٬ "لا تخضع لا للسلطة الرئاسية لوزير معين ولا لوصايته"٬ وحسب هذا التأويل فإنه لا يجوز أن يحضر رئيس مجلس الجالية للبرلمان ومصادر من الأغلبية تعتبر تأويل رئيس الحكومة "غير ديموقراطي" لأن ذلك "لا يمنع رئيس المجلس من الحضور إلى البرلمان لتوضيح كل ما يتعلق بتدبيره المالي".

- مديرو المدارس يحتجون ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا.. حيث تجمهر حوالي 10 آلاف مدير ومديرة٬ أمس الخميس أمام مقر الوزارة الوصية٬ للاحتجاج على ما اعتبروه "إهانات متكررة وإعفاءات تعسفية" ضدهم من طرف الوزير٬ مطالبين إياه بíœ "وقف +التقشاب+ والضحك على المغاربة٬ لأن مشاكل التعليم تتطلب جدية كبيرة".

* النهار المغربية:

- القضاة يضعون ملفا ثقيلا أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد... حيث أكدت الودادية الحسنية للقضاة خلال لقاء جمعها بالوزير الوصي على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتسريع وتيرة انتقالهم وترقيتهم وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وتوفير وسائل الاتصال وصون كرامة القاضي.

- استقلاليون يوجهون انتقادات شديدة لأمينهم العام حميد شباط٬ بعد امتناعه عن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني لحزب الميزان بمبرر وجود طعن في المحكمة٬ معتبرين أن خرجات شباط٬ الذي "ضرب وحدة الحزب"٬ هي مجرد "فرقعات إعلامية".

* المنعطف:

- عمدة بلدية لاتسيو يمنح الجنسية الفخرية للمناضل الصحراوي مصطفى ولد سيدي سلمى٬ خلال حفل رسمي يوم الاثنين الماضي٬ وهي المرة الأولى في تاريخ إيطاليا التي تمنح فيها الجنسية الفخرية لناشط صحراوي.

* الأحداث المغربية:

- سقوط شبكة جديدة غسلت 20 مليار سنتيم من أموال المخدرات في العقار٬ والعملية الأمنية لتوقيف أعضاء الشبكة نفذت بالمغرب وهولندا بشكل متزامن٬ وأدت إلى حجز كميات كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية هامة بالعملة الأوروبية والوطنية.

- الصراع حول الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية قد يطيح بمحمد مبديع من رئاسة الفريق الحركي٬ بسبب قيادته لاحتجاج صامت ضد وزراء الحزب المقربين من محند العنصر٬ واصطفافه مع عبد القادر تاتو ضد محمد أوزين.

- حزب الاستقلال ينهي صياغة مذكرته إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بناء على طلب لهذا الأخير سبق أن توجه به إلى الأمين العام لحزب الاستقلال في اجتماع سابق لزعماء التحالف الحزبي٬ ومصدر مقرب من حميد شباط يقول إن المذكرة تتضمن تشخيصا للاختلالات التي تشوب الحكومة على مستوى الأداء وكذلك على مستوى الهيكلة.

- ملفات ساخنة على مكتب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي من بينها هيكلة الجامعات٬ والخصاص في الأساتذة وبنيات الاستقبال٬ وإضرابات واحتجاجات الموظفين والأطر.

* الاتحاد الاشتراكي:

- محكمة الاستئناف بسلا قررت٬ في وقت متأخر من أول أمس٬ تمتيع توفيق الإبراهيمي ومن معه من المتابعين في ملف شركة "كوماناف" بالسراح المؤقت مع إغلاق الحدود في وجوههم.

* الصحراء المغربية:

- اللجنة الأوروبية تبرئ الطماطم المغربية من انهيار الأسعار في إسبانيا.. فعلى الرغم من تأكيد اللجنة أن الزيادة الملحوظة في واردات الطماطم إلى سوق الاتحاد الأوروبي خلال شهر نونبر الجاري كان لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم الإسبانية٬ فإنها شددت على أن المغرب يحترم الحصص المتفق عليها بين الرباط وبروكسيل.

* بيان اليوم:

- المبعوث الأممي كريستوفر روس ينفي وجود أي اعتداءات خلال زيارته للصحراء٬ ويقترح منهجية جديدة قائمة على "الجولات الدبلوماسية المكوكية"٬ محذرا من خطر الإرهاب على شعوب المنطقة٬ وذلك في معرض رده على سؤال حول الادعاءات بوقوع أحداث عنف خلال زيارته للصحراء المغربية٬ عقب تقديمه تقريرا حول جولته الأخيرة في جلسة مغلقة بمجلس الأمن.

* ليكونوميست :

- أصوات البنكيين المغاربة تتعالى للتعبير عن القلق من الوضعية الاقتصادية الراهنة وعثمان بنجلون٬ رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب٬ يقول إن الوضعية المالية الحرجة٬ على الصعيدين الوطني والدولي٬ تستوجب التحلي باليقظة والاستباقية.

* لوبينيون :

- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التقى٬ الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة٬ أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة وناقش معهم قضايا مرتبطة بتحسين الوضعية للقضاة وباستقلالية القضاء.

* أوجوردوي لوماروك :

- المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء كريستوفر روس يقترح منهجية جديدة لتحريك المفاوضات من خلال "جولات مكوكية دبلوماسية" مع الأطراف٬ وذلك في إطار العديد من الزيارات التي ستقوده إلى المنطقة.

* لوسوار إيكو:

- الأداء الاقتصادي لحكومة عبد الإله بن كيران على المحك بعد سنة من تنصيب الحكومة.. حيث كشفت المؤشرات الماكرو-اقتصادية عن أداء غير مرض للحكومة على هذا الصعيد.

* ليبراسيون:

- مديرو المؤسسات التعليمية يعترضون على طريقة تدبير ملفهم المطلبي من طرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ والوزارة الوصية ترفض "العصيان" البيداغوجي والإداري للمديرين٬ الذين توترت علاقتهم بالوفا منذ بداية السنة الدراسية الحالية.

- نهاية "شهر العسل" بين المعارضة وعمدة الدار البيضاء محمد ساجد.. حيث جمد مستشاران بمجلس المدينة٬ أول أمس٬ مشاركتهما في أشغال المجلس احتجاجا على الإقصاء الذي ينهجه عمدة المدينة وإخلاله بالتزاماته تجاه المعارضة التي يتضمنها ميثاق الشرف الموقع في 11 يونيو 2012. و م ع

 

رصيف الصحافة: الرميد يعد القضاة بزيادات مهمة ضمن رواتبهم

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الجمعة من"الصباح" التي أوردت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد تعهد في اجتماع عقده مع أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، بمقر الوزارة بالرباط، بتحقيق مطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة، وأكد أن ذلك سيكون في أقرب الآجال باعتبارها من أولويات الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، موضحا أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة.

"الصباح" نشرت أن مصطفى حنين، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، قد قال في حديث مع"الصباح" إن الحاجة ملحة إلى قرار سياسي يضمن الاستقلال المالي لمؤسسة البرلمان، في إطار دعم مبدأ فصل السلط، وهو ما سيتيح للبرلمان القيام بوظائفه في مجال التشريع والرقابة بعيدا عن وصاية الحكومة. مضيفا أنه لا يعقل أن تستمر الحكومة في التحكم في ميزانية المؤسسة التشريعية، وتحدد حاجياتها من الموارد البشرية والمالية. موضحا أن الوقت حان لوضع حد للمفارقة القائمة والتي تجعل البرلمان تابعا للحكومة في الوقت الذي تخضع الحكومة لرقابة السلطة التشريىعية، وأن البرلمان هو المؤهل لضبط حاجياته من الخبراء ومن الموارد المالية، ولا يعقل ان يكون في حاجة إلى 50 خبيرا وتمنحه الحكومة عددا أقل.

"الصباح" نشرت أن الدرك الملكي بمركز قطارة، بالجماعة القروية أولاد دليم، دائرة البور بمراكش، قد أحال إمام وفقيه مسجد دوار لقليعة (35سنة) على أنظار ابتدائية مراكش بتهمة هتك عرض قاصرين داخل المسجد، بعد شكاية تقدمت بها أسر الضحايا.

"أخبار اليوم المغربية" كتبت أن قرار وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، بمنع أساتذة القطاع العمومي من التدريس بمؤسسات التعليم الحر سيطبق أولا على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. فالأمين العام لحزب العدالة والتنمية يملك مؤسسة تعليمية خاصة بمنطقة تابريكت بمدينة سلا؛ يشغل فيها 32 أستاذا ينتمون إلى أسلاك الوظيفة العمومية، من أصل 36 أستاذا الذين يدرسون بمؤسسته التربوية. مضيفة أن أصحاب المؤسسات الخاصة منحوا سنة دراسية كاملة لتسوية أوضاعهم والامتناع عن توظيف الأساتذة التابعين لوزارة التربية الوطنية، فهل يطلب رئيس الحكومة هو الآخر مهلة لتسوية وضعية مؤسسته؟.. تتساءل الجريدة.

"أخبار اليوم المغربية" نشرت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فككت بتعاون مع نظرائهم الهولنديين شبكة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال بين البلدين، يتزعمها شقيقان مغربيان تم اعتقالهما في هولندا وبحوزتهما حوالي مليون دولار، كما تمت مصادرة كمية كبيرة من المخدرات وكذلك أسلحة نارية.

"أخبار اليوم المغربية" تناولت كذلك تجمهرحوالي 10 آلاف مدير ومديرة مؤسسة تعليمية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للإحتجاج على ما اعتبروه "إهانات متكررة وإعفاءات تعسفية" تعرضوا لها من طرف وزير التربية الوطنية، محمد الوفا. حيث رفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف إهانات الوزير للمدراء والمديرات، مطالبين الوزير بوقف التقشاب والضحك على المغاربة، لأن مشاكل التعليم تتطلب جدية كبيرة.

وعلى صعيد آخر كتبت "أخبار اليوم المغربية" أنه بعد تسع جولات، أقر كريستوف روس، المبعوث الأممي إلى الصحراء، بفشل المحادثات الغير الرسمية التي تم اعتمادها منذ تعيين مبعىوث أممي قبل ثلاث سىنوات. وقال في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن، إن عقد جولة جديدة من تلك المحادثات لن يساهم في إيجاد حل للنزتاع القائم في الصحراء بالمنطقة منذ منتصف السبعيىنات. روس اقترح تقنية الجولات المكوكية بين عواصم بلدان المنطة وتندوف، بهدف إقناعها بعقد لقاءات مباشرة فيما بينها بغاية إيجاد حل للنزاع الذي ازداد القلق بشأنه، خاصة وأن منطقة الصحراء والساحل باتت مهددة بعناصر متطرفة وإرهابية وإجرامية.

"المسىاء" نشرت أن قرار وزارة الصحة القاضي بمنع اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص قد أجبر أطباء وجراحين كبارا معروفين يعملون في المستشفيات العمومية على اللجوء إلى طرق جديدة للولوج متنكرين إلى المصحات الخاصة التي يعملون بها، إما كأصدقاء لملاك هذه المصحات أو معايدين لمرضى او بالتسلل من الأبواب الخلفية. حيث يضطر هؤلاء إلى ركن سياراتهم بعيدا عن المصحات الخاصة التي يختلسون فيها الساعات الزائدة بعيدا عن واجبهم المهني في مستشفيات القطاع العام، خوفا من زيارات مفاجئة للجان التفتيش. مضيفة أن عددا من أمهر جراحي القطاع العام، لم يمتثلوا لقرار وزير الصحة بمنعهم من العمل في القطاع الخاص، ويستمرون في الإشتغال في غرف الكشف في الكثير من المصحات متعددة الإختصاصات، بعد أن أزالوا اليافطات التي كانت تحمل أسماءهم من أبواب القاعات.

"المساء" كتبت أيضا أن جراحة بسيطة على اليد قد تسببت في إعاقة طفل يبلغ من العمر16 سنة قبل أن يسلم إلى عائلته بطريقة ملتوية. وحسب مصادر حقوقية فإن الطفل عصام الصالحي لم يعد يقوى على الحركة والتنفس بطريقة طبيعية بسبب ما اعتبرته خطأ طبيا تعرض له خلال العملية التي أجريت له داخل مصحة طب الأطفال بمستشفى ابن سينا بالرباط.

صحيفة"الخبر" طبعت أن سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد فشل في كسب تعاطف البرلمان السويدي مع قضية الصحراء.. حيث تشير آخر التقارير الواردة من الدولة الإسكندنافية، إلى أن البرلمان السويدي يعتزم المصادقة على الإعتراف بالجمهورية الصحراوية. بعد أن أجل التصويت على موضوع الإعتراف بالجمهورية الصحراوية إلى الأسبوع المقبل بسبب كثرة المواضيع التي ناقشتها الجلسة العلنية للبرلمان السويدي.

"الخبر" نشرت أن مشروع القانون المالي، الذي صوت عليه مجلس النواب قد نجح في في تخفيف حدة التوتر بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وحميد شباط،، الذي كان قد رفع شعار التعديل الحكومي بمجرد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، إذ تحدثت تكهنات عن إمكانية سقوط هذا القانون ورفضه من طرف مجلس النواب، ما كان سيهدد مسار الحكومة الحالية، التي يساهم فيها حزب الإستقلال. وحسب مصادر "الخبر" أن الإنسجام بين الأغلبية الذي استعادته الحكومة، والذي تزامن مع عرضها لمشروع القانون على مجلس النواب، هو نتيجة اتفاق بين مكونات الأغلبية، وخصوصا حميد شباط وعبد الإله بنكيران. بناء على أنه من بين الأولويات الحالية للحكومة تمرير مشروع القانون المالي لسنة 2013.

"الأحداث المغربية" نشرت أن المحكمة الإبتدائية قد أدانت عميد شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط،على خلفية اعتدائه على مهندس متقاعد في طريق زعير، بالسجن النافذ 4 أشهر وتغريمه 45 ألف درهم لفائدة الضحية.

صحيفة"الأخبار" تطرقت لتجميد كل من سعيد حسبان، رئيس مقاطعة الفداء، ورضوان المسعودي، رئيس مقاطعة اسباتة، عضويتهما من مجلس مدينة الدار البيضاء، في الدورة الاستثىنائية، احتجاجا على عدم عقد دورات خاصة برؤساء المقاطعات. مضيفة أن حسبان، عن الفريق الحركي، انتفض في وجه العمدة محمد ساجد قائلا لماذا لم يتم تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات الذين من مهامهم تسيير عتىبة المدينة، وأن أي نجاح حقيقي داخل البيضاء، لا بد أن يمر عبر المقاطعات التي تواجه المشاكل.

 

حملات تمشيط ضدّ المهاجرين غير النظاميين

يقبع مهاجرون غير نظاميين، منحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالجناح المخصص لجراحة العظام وسط المركز الاستشفائي الإقليمي بالنّاظور للأسبوع الثالث على التوالي بعد إصابتهم بأضرار بدنية جراء تدخل للقوات العمومية طالهم بمنطقة مَارِيوَاري من النفوذ الترابي لبلدية بني انصار الكبرى.

ولازالت حملات التمشيط تطال المهاجرين غير النظاميين بالجهة الشرقية عموما وإقليم النّاظور بشكل خاص، كما أن تحركات ذات المهاجرين لاقتحام سياج مليلية متواصلة بدينامية مرتفعة، كانت آخرها بنجاح 3 أفراد في الوصول إلى الثغر المحتل عبر تراب مركز فرخانة.

 

تعنيف مُعطلين تزامناً مع "مساءلة بنكيران"

قوات الأمن تدخلت بشكل "عنيف" في حق معطلين ينتمون لمجموعة التنسيق الميداني 2011 و2012، وهو ما أدى إلى "إصابة أزيد من 45 معطلا نقلوا على الفور إلى المستشفى" حسب مصدر من المعنّفين تزامنا مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، أمام مجلس المستشارين عشية اليوم بشأن "حقوق الإنسان بالمغرب".

وأدانت مجموعة التنسيق الميداني، عبر بيان لها، ما سمته "ازداوجية الخطاب" لدى رئيس الحكومة، مع استنكارها "الحملة الشرسة التصعيدية" الموجهة ضد المعطيلن بالمغرب، مستغربة في الوقت نفسه "صمت" البرلمانيين والفرقاء السياسيين وكذا مؤسسات المجتمع المدني "عن الانتهاكات الحقوقية التي تقع في صفوف المعطلين"

 

بنكيران: "العام زين" في مجال الحريات وحقوق الإنسان..

رسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صورة وردية باسمة لوضعية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، وهو يرد على سؤال لفرق المعارضة في مجلس النواب زوال اليوم في الجلسة الشهرية للبرلمان، حيث أوضح بأن الأمور في مجملها بخير، و"الحكومة تنزل مبادئ الحريات في المجتمع كما نص عليها الدستور الجديد".

ولفت بنكيران إلى أن الحكومة لا ترفع دائما شعار "العام زين" لكونها تعترف بالتقصير الذي قد يحصل في بعض المجالات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، مردفا بأن المغرب لم يبلغ درجة الكمال بعد في مجال حقوق الإنسان.

وسرد رئيس الحكومة مؤشرات الوضع الجيد الذي تتسم به أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، من قبيل الصحافة التي تمارس عملها بكل حرية، مُشيرا إلى ما يطال الحكومة من تهجمات من لدن عدد من الصحف والمنابر الإعلامية دون أن تتعرض للعقاب أو المتابعة، وهو ما يعني تطورا ملحوظا في منسوب حرية الصحافة بالبلاد.

وزاد بنكيران بأنه لم تُسجَّل أيضا حالة اختطاف واحدة في البلاد، ولا أية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددا على أن الادعاءات الصادرة في هذا الشأن يتم التحقيق فيها ومواكبتها بما يلزم من الاهتمام والمتابعة من طرف السلطات المختصة، قبل أن يعرج على وضعية العمل الجمعوي بالمغرب حيث وصفه بأنه قطاع يتطور باستمرار، كما أن حرية التجمع يُمارس بحرية عبر تنظيم حوالي 17186 مظاهرة في الشارع العام عام 2012 إلى حدود شهر نونبر الجاري.

ولم يفت بنكيران الاستفاضة في الإشادة برجال الأمن والقوات العمومية الذين يقومون بواجبهم عند تفريق التظاهرات الاحتجاجية من أجل ضمان السير العادي والسليم لمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة في المغرب قلما من ينتبه إليها وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تُسجل في صفوف المحتجين" وفق تعبير بنكيران.

واستطرد المسؤول الحكومي بأن رجال القوات العمومية لا يذهبون إلى تفكيك المظاهرات الاحتجاجية إلا مُكرهين لكونهم يواجهون إخوانهم وأصدقاءهم وأبناء عمومتهم، كما أنهم قد تطالهم حالة نفسية صعبة جراء المكوث طويلا في الشارع من أجل الحفاظ على الأمن، فما إن ينزلون إلى الميدان لتفريق الاحتجاجات التي تخل بالنظام العام حتى يتعرضون للاستفزازات، وبالتالي تقع الاحتكاكات التي وقعت وتقع وستقع في المستقبل، ولن نخجل من ذلك" يقول بنكيران. حسن الأشرف

 

روس يعترف بفشل مسلسل التفاوض حول الصحراء ويعلن توقفه النهائي

اعترف المبعوث الشخصي للأمين العام حول الصحراء كريسوفر روس بأن مسلسل المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي تقوده الأمم المتحدة، وصل إلى الباب المسدود.. وذلك خلال تقديمه لتقريره الشفهي حول الصحراء بمجلس الأمن، مورجا أن "المفاوضات بين طرفي ستتوقف" و"سيحاول البحث عن أساليب جديدة لتقريب وجهات النظر للوصول".

هذا ما نقله وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، في اجتماع اللجنة البرلمانية النيابية للخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن ما قدمه روس في تقريره "انتصار للمقاربة المغربية".

وقال العثماني إن "الاعتراف بكون المفاوضات لم تنفع في الوصول إلى أي نتيجة، ولم يحرز معها طرفا النزاع أي تقدم، كان الجزء الرئيس المُغْفَل الذي جعل المغرب يسحب ثقته منه سابقا".

وأكد العثماني، في ذات اللقاء، أن المبعوث الخاص الأممي "اعترف بوجود أخطاء في التقرير الذي عرضه شهر ماي الماضي.. بعدما لم يراجعه بطريقة جيدة"، وزاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أنّ روس "تعهّد على العمل بحياد في تقاريره المستقبلية، دون التدخل في الأمور التي لا تلج ضمن اختصاصاته، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإجراءات بناء الثقة، إضافة إلى اختصاصات ومهام المينورسو".

العثماني أورد في هذا السياق أن جوهر الخلاف الذي كان بين المغرب وممارسات روس مقترنة بالتقارير ومضامينها، ناطقا: "هَادْ شِّي عْلَاشْ كُنَّا مْدَابْزِينْ مْعَاهْ". محمد بن الطيب

 

المرواني: الذِين قَامُوا بمَنعِنا يعتقدُون أن "الربيع" انتهى.. ولَن نتَنازل

في أول رد فعل على قرار إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة، والقاضي برفض طلب وزارة الداخلية الرافض للتصريح بتأسيس حزب الأمة، قال محمد المرواني، الأمين العام للحزب، إنه لن يتنازل عن الحق في التعبير السياسي، "لأنه لا يوجد في هذه البلاد من هو مُخوّل له منعنا في التعبير أو التنظيم".

ووجه المراوني، وهو المعتقل السابق في ملف "خلية بلريج"، في اتصال هاتفي مع هسبريس، رسالة إلى "من يهمهم الأمر" بالقول إنهم يريدون "مصادرة حقنا في المواطنة ولن نتنازل عن ذلك حتى لو آخر نبض فينا"، مضيفا أن "الذين قاموا بمنعنا اعتقدوا أن الربيع العربي قد انتهى.. وهم واهمون ولا يدركون تبعات مثل هذه الخيارات".

وأفاد القيادي في حزب الأمة أن اللجنة التحضيرية ستلتئم قريبا لمدارسة المقرر القضائي الصادر من الناحية السياسية والقانونية، وذلك قصد النظر في "تعليل القضاء" بالتشاور مع هيئة الدفاع "التي وحدها من ستقرر الخيارات المتاحة لدينا واتخاذ القرارات المناسبة".

من جهته أحمد بوعشرين الأنصاري، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، في تصريح خص به هسبريس، أن اللجنة ستعقد اجتماعها قريبا من أجل مدارسة المقرر القضائي وإصدار موقفها "إما بإعادة إجراءات ملف التأسيس من جديد، أو اللجوء إلى المرحلة الثالثة من القضاء وهي النقض، أو مزاولة عملنا السياسي دون الالتزام بقانون الأحزاب"، مشيرا أن اللجنة ستُعبّر عن موقفها "بقوة"، لأن "هدفنا هو خدمة الصالح العام وتقوية صف الإصلاح في البلاد".

واعتبر الأنصاري أن قرار محكمة الاستئناف "حيف" في حق الحزب الذي يطالب بحقه في التنظيم والتأسيس، مضيفا أن "الأمة" قبِل على مضض بقانون الأحزاب "رغم الحيف والظلم والإقصاء الذي تعرفه بنوده.. ولكن رغم ذلك التزمنا بمقتضياته ووفّينا بالتزاماته".

وتأسف القيادي في حزب الأمة الممنوع من التأسيس، من كون وزارة الداخلية لا زالت هي المشرفة على تأسيس الأحزاب والانتخابات التشريعية والجماعية، "فلذلك، لا ننتظر منها خيرا"، مشيرا أن تتبع الجنة التحضيرية للمسار القانوني في تأسيس "الأمة" عبارة عن "تمرين افتراضي" من أجل تكذيب التوقعات، على حد تعبير بوعشرين، "لكن أبى الواقع إلا أن يثبت لنا ألا شيء تغير في المغرب، وبأن القبضة الحديدية لا زالت للداخلية".

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قررت أمس الخميس إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة "حزب الأمة" والذي كان يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرفض للتصريح بتأسيس "حزب الأمة" بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.

هذا فيما استأنفت الداخلية الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط عشية الخميس 28 يونيو المنصرم، والقاضي برفض دعوى الداخلية إبطال التصريح بتأسيس حزب "الأمة"، والتي كان قد أحالتها على القضاء الإدراي في 14 ماي المنصرم. طارق بنهدا

 

لوزي: بوكوس حرم "أمازيغ 33" من التمويل بحجة "غياب الرعاية"

قال عمر لوزي، رئيس معهد "ماسينيسا"، إن عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية(الصّورة) قد حرم تظاهرة "أمازيغ 33" من التمويل بذريعة "غياب رعاية الملك محمد السادس لهذه المبادرة".

الناشط الامازيغي صرح لهسبريس بأنه قدّم طلبا، أودعه لدى كتابة ضبط المعهد ثم سكرتيرة العميد، منذ ثلاثة أشهر، وأمام غياب أي رد من المؤسسة الرسمية الراعية للشأن الامازيغي التقى الكاتب العام للمعهد حيث أخبره الأخير أن "تظاهرة تتحدث عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الامازيغ بالمغرب ملف حساس لا يمكن البث فيه إلا من طرف الرجل الأول في المعهد الملكي..".

لوزي قال إنه التقى أحمد بوكوس على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المستشارين حول موضوع "تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور" وفتح معه إمكانية مساهمة المعهد الملكي في تمويل تظاهرة "أمازيغ 33" ليفاجئه العميد بسؤال "واش عندك الرعاية السامية" حيث رد عليه صاحب التظاهرة بسؤال مفاده إن كانت الرعاية السامية للملك شرطا قانونيا لدعم كل المبادرات المدنية المراد تنظيمها في المغرب، حسب قول لوزي، ما جعل "زعيم الـIRCAM" يوضح أن تنظيم ملتقى يتحدث عن 33 قرن للأمازيغ "مسألة ذات وقع سياسي كبير وأن الرعاية الملكية ضمانة للخروج من المشاكل..".

صاحب "أمازيغ 33" صرح أن الحوار الذي دار بينه وبين أحمد بوكوس يبين أن الرجل لا يعترض على دعم الملتقى من حيث المبدأ لكن التردد ناتج عن خوف العميد من غضب جهة ما، خاصة مع وجود تفسير يقول أن "أمازيغ 33" هي رد غير مباشر على تظاهرة "12 قرن من تاريخ المملكة" التي نظمت تحت إشراف الملك و التي نسق فعاليتها سعد الكتاني سنة 2008 احتفاء بمرور 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس.

لوزي المصر على تنظيم احتفاليته اعتبر مبادرته محاولة لإعادة اكتشاف تاريخ الأمازيغ وفقا للكتابات التاريخية لمؤرخين على رأسهم المؤرخ الإغريقي هيرودوت و ما دونه في مشاهدات بمناسبة زياراته لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في القرن الخامس قبل الميلاد. هذا التأصيل التاريخي للمبادرة الثقافية يجبر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على دعم جزء من تكاليفها المادية خاصة أن المعهد جاء ثمرة جهد جهيد قامت به مكونات الحركة الثقافية الامازيغية يورد صاحب "الاحتفالية".

ميزانية المعهد الملكي التي تناهز سبع مليارات من الدراهم سنويا يذهب جزء مهم منها للتسيير و أجرة العاملين ويقتطع منها مليار درهم لدعم مشاريع الجمعيات تجعل عددا مهما من الفاعلين يتوجهون صوب المؤسسة طلبا للاحتضان كما تثير بين الفينة والأخرى نقاشا ساخنا حول طبيعة المعايير الموضوعية التي تحدد استفادة جهة دون أخرى.

ورقة مشروع القافلة الدولية للتاريخ والثقافة الامازيغين "أمازيغ 33" تورد في مقدمتها مقتطفا من خطاب الملك محمد السادس بأجدير وكذا خطاب 9 مارس كما تعتمد الورقة البند الخامس من دستور فاتح يوليوز الذي يتحدث عن ترسيم اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية للبلد. ورقة المشروع تتحدث عن افتتاح معرض شهر يناير المقبل بالرباط تليه قافلة تزور عددا من المدن الأوروبية و الأمريكية يتخللها تكريم لمحمد شفيق الذي تصفه الورقة بالمدافع الكبير عن التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب.

يشار الى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد وقع يوم 13 نونبر الماضي اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني من بين أهدافها العمل على الإسهام المشترك في تعزيز قدرات و كفاءات النسيج الجمعوي العامل في مجال النهوض بالامازيغية. أحمد بوكوس و بمناسبة حفل التوقيع الذي حضره الوزير الشوباني ألح على ضرورة انخراط جميع الأطراف و الفعاليات في مشروع النهوض بهذا المكون الهوياتي المتمثل في الأمازيغية. رشيد البلغيتي

 

احتجاج المُعاقين المُعطلين أمام البرلمان

عَمَدت تنسيقيات واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المعطلين المقصيين، إلى خوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان مؤخرا، من أجل "تفعيلٍ حقيقي" لتصريح الوزيرة بسيمة الحقاوي والخطة الإستراتيجية التي تنهجها بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وجعله برنامجا يُلامس القضايا التي طالها الإقصاء والتهميش زهاء نصف قرن من الزمن.

واستنكرت التنسيقيات عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، رفض الوزارات توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية رئيسَ الحكومة إلى تفهم الصعوبات التي تعترض هذه الفئة للحصول على شواهد جامعية وتعويضها سنوات الكفاح والحرمان بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية

 

ثورة الصناديق بالمغرب تهتف: ارحل أيها الحر

مارسنا تمرينا افتراضيا يسمى عند أهل الرياضيات: البرهان بالاستحالة démonstration par l’absurde، قلنا حينها: "دعونا نتتبع هذه الحكاية إلى آخرها ونرى هل ستؤدي إلى ما كنا نؤمن به يقينا أم تكذب يقينيتنا.."،

استغرق تمريننا عدة أشهر، ونحن نهيأ لهذا "الحلم" أن نؤسس كيانا سياسيا مستقلا حرا وبإرادتنا الذاتية، تحملنا مشاق الذهاب والإياب من وإلى هذا الذي يسمونه "قائد" أو "باشا"، مرة يرفض مناولتنا شهادة بسيطة، ومرة يسوف، ومرة قد ينهر في أحد مناضلينا وكأنه سيوزع عليه الصدقة، ومرة نحتاج إلى صرامة النضال والصمود حتى ننتزع حقا ويا له من حق: "شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي ينص عليها القانون في اشتراطات وإجراءات التأسيس"،

استمرت متابعتنا لهذا النضال يوميا مع جمع مئات الأوراق والوثائق وإحصاء الجهات والموقعين ومن تنقصه ورقة أو وثيقة، كل هذا لكي نحيا بكرامة وحرية ولكي نعتز بكيان لم يتأسس في دواليب المخزن ولا في كواليسه ولا عبر هواتف مسئوليه أو "تليكومنداتهم"، ثم لما أكملنا النصاب وزيادة تقدمنا لدفع التصريح بالتأسيس لدى مصالح وزارة الداخلية ونحن نعلم علم اليقين ماذا تعني هذه المصالح وماذا تعني هذه الوزارة العتيدة في بنية المخزن، وفينا بكل التزاماتنا القانونية على تعقداتها المسطرية والوثائقية والإدارية خصوصا مع عهد البيروقراطية التي تنخر إدارتنا،

انتظرنا الأجل القانوني لم نتوصل بإشعار المطابقة من طرف وزارة الداخلية هذا الإشعار الذي "يأذن" لك بعقد المؤتمر التأسيسي... لكن عوض أن نتوصل به أحالوا ملفنا إلى القضاء الإداري بحجة نواقص وثائقية فيه، ونحن الذي دققنا وتابعنا بشكل يومي وممل استيفاء الوثائق لكل ما تضمنه هذا "القانون الأسطوري" الذي صادق عليه برلمانيونا ليصادقوا من خلاله على نهاية السياسة بمعناها النبيل،

وحين المثول أمام المحكمة ترافع دفاعنا بقوة المستند والحجة لدفع الادعاءات الواهية لوزارة الداخلية، تلك الادعاءات التي كانت فقط أسلوبا جديدا في المنع والعرقلة وإحباط العزائم، لكن كان يقيننا أكبر بأننا في طريق التأسيس الحر الذي سيكون مستقلا في قراره متعاقدا مع المجتمع قائلا لما يفعل فاعلا لما يقول، هكذا كانت آمالنا وهاماتنا ولازالت،

ثم أكدت المحكمة سلامة ملفنا من شوائب واهية وشكليات فارغة هي كل فحوى ادعاءات وزارة الداخلية، قلنا أن الوزارة سوف تقتنع بأن ما دعت إليه كان مجرد مضيعة للوقت لأن مغربنا بحاجة إلى أكثر من هذا المجهود المبدد في الوقت وفي الأوراق وفي المحاكم بدون جدوى،

لنتفاجأ في سابقة هي الأولى في المغرب ربما، أن وزارة الداخلية تستأنف الحكم الصادر، والمستأنف هو متضرر وإذن فوزارة الداخلية اشتكت تضررها من وجودنا ومن مبادرتنا التأسيسية، بل وتجندت لشكواها فأتت بمحامين جدد وأقحمت الوكالة القضائية طرفا في الدعوى وطالبت تأجيل المرافعة لمرتين متتاليتين وكأنها تستعد لمعركة كبيرة مع "عدو" يهدد البلاد والعباد،

ولما جاء وقت الجلسة كانت مرافعات دفاعها تكرارا لادعاءات سابقة بل وأتت بادعاء جديد: "اكتشافها لمخالفات وثائقية جديدة مرتبطة بتاريخ حصر اللوائح الانتخابية" فأسست عليه ادعاءها بإبطال وثائق جديدة لأنها قبل هذا التاريخ، ياللعار !!! حين تصبح دعوى إبطال تأسيس حزب مبينا على ادعاء واه، ولقد أحسن ذ.السفياني لما طالب بإبطال انتخابات 25 نونبر كلها إذا ما صح ادعاء الداخلية على اعتبار أن المرشحين جميعهم حازوا شواهد تسجيلهم في اللوائح الانتخابية قبل هذا "التاريخ العظيم لوزارة الداخلية"، وأكد صحة تأسيسنا المفوض الملكي أيضا ومرافعات السادة النقباء والمحامون الذين آزروا الحزب ودافعوا عليه ودحضوا هذه الادعاءات البئيسة للوزارة "العتيدة"،

وكان أول مؤشر لا يرتاح إليه بال كل مناضل هو هذه المدة الطويلة التي بين المرافعة وتاريخ المداولة، ثلاث أسابيع من الانتظار للمداولة والنطق بالحكم، وجاء اليوم الموعود وكان الانتظار سيد الموقف طيلة اليوم تقريبا، ثم تتمدد وتستكمل يوم غد ثم في عشية الغد (الخميس 29 نونبر) يكون الحكم قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان في صالح حزب الأمة، وهل هذه المدة كلها من المداولة تحتاجها قضية واضحة معالمها وتهافتت ادعاءات وزارة الداخلية فيها ولمع نجم دفاع الحزب فيها بدحضهم القانوني وبالحجج الدامغة والمستندات لهذه الادعاءات؟

انتهى "الحلم" وبه توقف البرهان عند نتيجة ساطعة أنه يستحيل التأسيس الحر والمستقل في بلد لازال تحت ظل الاستبداد المخزني ولازالت وزارة الداخلية هي المكلفة بملف التأسيس والانتخاب وكل شيء يؤثث للمشهد السياسي والانتخابي والبرلماني...

في ثورات الربيع الديمقراطي الكل هتف بكلمة ارحل للمستبدين والظالمين والمفسدين، في بلادنا، المستبدون يقولون للشرفاء والأحرار ارحلوا لا مكان لكم بيننا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الثقافة، وحق لهم ذلك مادام جو البلاد تنتعش فيه كل القابليات للاستبداد فكرا وثقافة وسياسة واقتصادا وأما من أبت فطرته الانتعاش فما عليه إلا ن يرحل، هذا هو زمن خريفنا المغربي مع الأسف...

كتب أحد الأصدقاء المناضلين الأعزاء على حائط صفحتي معلقا على خبر الإلغاء معاتبا صدق نيتنا قائلا:

ما لا يريد حزب الأمة أن يفهمه، هو أن النظام ينتظر منه الدخول في اللعبة السياسية المتعاقد عليها منذ الاستقلال والخضوع الى قانونها: "اكذب على عباد الله، قول العام زين وركع لسيدك"، واحزناه على هذا الوطن واحزناه على هذا الوطن واحزناه على هذا الوطن.

كتب يوم النطق بالحكم الخميس 29 نونبر 2012 أحمد بوعشرين الأنصاري عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، aboua...@hotmail.com

 

موقع لكم 29 11 2012

شباط منتقدا الحكومة ومحذرا من انفجار الأوضاع: فينا هي الحكومة؟

هاجم حميد شباط، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، الحكومة التي يعتبر حزبه أحد أركان أغلبيتها. وحمل شباط بقوة على الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، وقال إنها تفتقد إلى الانسجام، وأن أعضائها لايشتغلون كفريق موحد، وإنما تحت إمرة حزب واحد، في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية".

وظل شباط، طيلة 90 دقيقة في حوار تلفزيوني تبثه قناة "ميدي 1 تي في"، مركزا هجومه على الحكومة ووزرائها بما فيهم وزراء حزبه داخلها، منتقدا تضارب قراراتها وتناقض وزرائها، ومعتبرا أنها مازالت لاتعمل كفريق منسجم.

وعندما سئل شباط عن مطالبته بالتعديل الحكومي، رد بأن الحوار الاجتماعي مجمد، والاحتقان الاجتماعي موجود، فلماذا لايطالب بالتعديل الحكومي. معتبرا أن مطالبته بالتعديل الحكومي هو تنفيذا لبرنامجه الانتخابي الذي أوصله إلى قيادة حزبه.

وزاد شباط في هجومه على الحكومة واصفا ما يقوم بأنه نقد ذاتي، عملا بمقولة "الوقاية خير من العلاج"، وقال إن سنة كاملة مرت من عمر الحكومة ولم يشعر الشعب بأي تغيير في حياته، بل عرف زيادات في الأسعار، وستمرارا في الوفيات أمام وداخل المستشفيات جراء نقص الدواء، وتصاعدا في الاضطرابات وتنامي التهديد بالإضرابات.. وتسائل شباط: "فينا هي الحكومة؟"

وأوضح شباط بأنه لن يقول "العام زين" فقط لأنه يوجد في الأغلبية. معتبرا أن تواجده داخل الحكومة هو من أجل الدفاع عن الشعب. وقال إن توجده داخل الحكومة يفرض عليه التحاور مع المعارضة، إذ لا يمكن له ان يكون داخل الحكومة ويعادي المعارضة والنقابات والمعطلين والشعب، في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة.

وعندما سئل شباط لماذا لا ينسحب من الحكومة التي كال لها كل تلك الانتقادات، رد بأن حزبه يريد أن تستمر الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية عام 2016، لكنه حذر من استمرار الاحتقان الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

 

بعد 60 سنة من الإحتلال فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة: معارضة أمريكية وانقسام أوروبي حول الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وصوتت لصالح الطلب الفلسطيني 138 دولة فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

اصبحت فلسطين الخميس دولة مراقبا في الامم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للامم المتحدة. ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة غير عضو مراقب" باغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك الخميس للنظر في طلبه رفع تمثيل فلسطين الى صفة دولة غير عضو مراقب ب"اصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

وقال عباس في خطاب امام الجمعية العامة "إن الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة اليوم باصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم".

واوضح انه "قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم ارض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة اسرائيل" في اشارة الى قرار تقسيم فلسطين الذي اصدرته الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

وتابع "بعد 65 عاما وفي نفس اليوم الذي اقرته هيئتكم الموقرة يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فإن الجمعية العامة تقف امام واجب اخلاقي لا يقبل القيام بادائه ترددا، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلا، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام، لا يتقبل طابعه الملح إنتظارا".

وحذر عباس الاسرة الدولية من انها اليوم امام "الفرصة الاخيرة لانقاذ حل الدولتين". وقال "تجيء فلسطين اليوم إلى هذا المحفل الدولي الرفيع؛ ممثل الشرعية الدولية وحاميها، مؤكدين قناعتنا بأن الاسرة الدولية تقف الآن أمام الفرصة الاخيرة لإنقاذ حل الدولتين".

المصدر: فرانس 24 - أ ف ب

 

موقع لكم 30 11 2012

الشوباني يشكو الوردي إلى رئيس الحكومة ويتهمه بالفساد

كشف رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن أحد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران اشتكى زميلا له داخل نفس الحكومة إلى رئيس الحكومته واتهمه بالفساد. وكان العلمي يتحدث في برنامج تلفزيوني مباشر مساء الخميس 29 نوفمبر عندما أخرج وثيقة وقال إنها شكاية وزير بزميله يتهمه بالفساد.

وعلم موقع "لكم. كوم"، أن الأمر يتعلق بشكاية كتبها الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ضد زميله في نفس الحكومة الحسين الوردي وزير الصحة. والرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، تتضمن اتهامات من الوزير الذي ينتمي إلى "العدالة والتنمية"، ضد الوزير الذي ينتمي إلى "التقدم والاشتراكية". وتتحدث الرسالة عن اختلاسات واختلالات وقعت في كلية الطب بالدار البيضاء عندما كان الحسين الوردي عميدا لها.

ومن شأن هذه الرسالة أن تفجر الخلافات من جديد داخل الإئتلاف الحكومي الهش، فقد سبق لعدة وزراء من مكونات نفس الحكومة أن انتفضوا ضد تقرير أعدته وزارة الشوباني حول مدى التزامهم بالحضور في البرلمان، وتم رفعه إلى رئيس الحكومة، لكن تسريبه إلى الصحافة أثار ضجة كبيرة هزت أركان الحكومة.

 

شباط: الحكومة تعد لزيادات في أسعار الماء والكهرباء: قال إن حزبه يتبنى داخل الحكومة ملف تشغيل المعطلين

كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" عن وجود زيادات مرتقبة تعد لها الحكومة التي ينتمي إليها حزبه. وقال شباط إن الحكومة تعد للزيادة في الماء والكهرباء. وحذر من كون هذه الزيادات في الأسعار ستعيد المغرب إلى ما قبل خطاب 9 مارس. في إشارة إلى المظاهرات التي شهدها المغرب بتأثير من الربيع العربي.

إلى ذلك قال شباط إن نقابة حزبه الذي يقودها هو بنفسه، ستخوض الإضراب الوطني في قطاع النقل المقرر يوم 30 نوفمبر، متهما الحكومة بإغلاق باب الحوار أمام النقابات. مضيفا بأن النقابات تطالب منذ سنة بالحوار لكن أبواب الحكومة ظلت موصدة، وجوابها كان هو رفض الحوار.

من جهة أخرى دافع شباط عن تشغيل الأطر المعطلة التي سبق للحكومة السابقة أن التزمت بتوظيفهم في محضر رسمي تم توقيعه في 20 يوليوز 2011. وأضاف شباط بأن هذا المحضر تم توقيعه تحت إشراف الحكومة التي كان يقودها آنذاك عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب "الاستقلال"، وبالتالي فإن حزبه يعتبر تشغيل هؤلاء المعطلين قضيته.

وزاد شباط، مناقضا موقف رئيس الحكومة الذي اعترض على تنفيذ مقتضيات هذا المحضر، قائلا "قانونيا على الحكومة ان تجد لهم حلا. فهذا ملفنا داخل الحكومة".

 

رباح : إضراب النقل لا علاقة له بالدفاع عن مصالح المهنيين

قال عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل٬ مساء الخميس٬ 29 نوفمبر، إن الإضراب الذي تعتزم بعض النقابات خوضه غدا الجمعة في قطاع النقل الطرقي٬ "لا علاقة له بالدفاع عن مصالح المهنيين٬ وهو إضراب له له أهداف سياسية".

وأكد رباح٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "الحوار كان دائما مفتوحا مع جميع الفرقاء والنقابيين والمهنيين منذ تعيين الحكومة الجديدة"٬ مشيرا إلى إحداث سكرتارية خاصة ورقم هاتفي للتواصل مع المهنيين٬ وإلى انعقاد عدة اجتماعات ولقاءات تقنية لمعالجة الكثير من النقط التي بقيت عالقة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

واعتبر أن هذا الإضراب "ضد الإصلاح بدليل تعبيرهم على ذلك بوضوح حينما طالبوا بإيقاف كثير من دفاتر التحملات التي تدخل في إطار الإصلاح الذي التزمت به الحكومة والأغلبية٬ وأعلن عنه رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة وفي البرلمان".

وكان بيان مشترك للجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، قد أفاد بأن "مهنيي النقل متمسكون بقرار الإضراب الذي يعتزمون خوضه ابتداء من يوم غد الجمعة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإضراب يأتي للاحتجاج٬ بصفة خاصة٬ على "الرفض المطلق لدفاتر التحملات المفروضة٬ والمطالبة بمشاركة المهنيين في إصلاح منظومة نقل المسافرين، ورفض تحديد سن الحافلات في 15 سنة".

وأبرز رباح أن الحكومة منكبة على ملف الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية٬ مؤكدا أن الحكومة مصرة وتعمل بجد٬ خاصة أن رئيس الحكومة اتخذ قرار بإزالة ما يعرف بـ "الحلاوة"٬ وذلك لصالح المهنيين.

من جانب آخر٬ أشار الوزير إلى أنه يتم العمل وفق مقاربة جديدة لتجديد الحظيرة من خلال إعداد عقد نموذجي بين المهنيين والسائقين من أجل أن يشتغلوا في ظروف حسنة٬ وكذا تعديل بعض بنود مدونة السير التي فيها ضرر للمهنيين٬ وإعداد مشروع شامل لدفاتر تحملات لقطاع النقل سيعرض للحوار مع المهنيين.

كما تم٬ يضيف الوزير٬ إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع نقل حافلات الأشخاص سيعرض٬ بدوره٬ للحوار٬ مبرزا أنه تم اختيار مكتب للدراسات قام بالإنصات للمهنيين٬ وأنه يتم حاليا الإعداد للمناظرة الوطنية التي سبق لرئيس الحكومة أن وعد بها.

وفي ما يخص النقل في العالم القروي٬ جدد الوزير التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف٬ وأشار٬ في ذات الوقت٬ إلى الإجماع الذي يحظى به هذا الملف من قبل الفرق البرلمانية٬ مؤكدا أنه يم حاليا إعداد دفتر للتحملات يمنح الأولوية للمهنيين٬ وخاصة في مجال النقل المزدوج والذين يشتغلون في العالم القروي. وأكد أن هذا المشروع ينص على أن يشتغل المهنيون في العالم القروي لوحده حفاظا على مصالح المهنيين في الطاكسيات والحافلات.

كما أبرز رباح أن طلب عروض خطوط جديدة في هذا الميدان يندرج في إطار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة٬ موضحا أنه "بدل أن يبقى خاضعا للنظام القديم الخاص بالمأذونيات سيصبح خاضعا لطلب العروض مع منح الحق للمهنيين فقط للاستثمار".

من جهته٬ قال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح مماثل٬ إن رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ اتصل بوزيري الداخلية٬ والعدل والحريات٬ من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تتم عرقلة العمل.

 

بنكيران يتهم 'البام' بالتهجم على الأمن والجيش والمخابرات والأوقاف

صب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران جام غضبه في الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلته بمجلس النواب، على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان من وراء تأسيسه في العام 2009، فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي الذي يتمتع بنفوذ كبير في محيط القصر الملكي، بسبب قربه من الملك وبسبب طبيعة الملفات الكبرى المسندة إليه.

أجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة الفرق النيابية بشأن الوضع الحقوقي في المغرب، كانت تروم تبرير التجاوزات التي ارتكبتها السلطات العمومية ضد المحتجين في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها. كما أنها اتخذت طابعا عنيفا في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ألمح رئيس الحكومة، بأن مشروعه كان يسعى إلى تونسة البلاد لولا ألطاف الربيع العربي.

انتقادات عبد الاله بنكيران، الذي كانت علامات القلق بادية على قسمات وجهه وهو يرد على أسئلة المعارضة، لم تقتصر على اتهامه لحزب الأصالة والمعاصرة بالتسلط على المجتمع واكتساح نتائج انتخابات الجماعات المحلية للعام 2009، بل انه وجد الفرصة مواتية للرد بشكل مبطن، على اتهامات سابقة للقيادي في البام، الياس العمري، الذي اتهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتواطؤ مع حكومة العدالة والتنمية، إبان الانتخابات الجزئية في كل من مراكش وطنجة، والتي فاز فيها البيجيدي، وللرد كذلك على الاتهامات التي كالها عضو المكتب السياسي لنفس الحزب، بن عزوز، للأمن والجيش والمخابرات في اللقاء الذي عقده الحزب مع مهندسي الحزب.

ومن بين الطرائف التي شهدتها جلسة مسائلة بنكيران، دعوته لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المواجهة في الشارع ، في خطوة منه لإثبات عدم تخوفه منهم كما قال.

 

المغرب..المواطن يتقشف والقصر في بذخ

رغم الاحتجاجات الشعبية على حجم ميزانية القصر الملكي، وافق البرلمان عليها بالإجماع، مما أثار الكثير من الجدل حول التناقض بين مطالبة الحكومة للشعب بالتقشف وبين بذخ القصر، كما أضحى مبدأ الفصل بين السلطة والثروة على المحك.

بينما اشتد النقاش حول بنود معينة من هذا القانون، حظيت ميزانية القصر الملكي بإجماع الأغلبية والمعارضة على السواء. وافق مجلس النواب المغربي يوم (25 نوفمبر/تشرين الثاني) بالأغلبية على أول قانون مالي لحكومة عبد الإله بنكيران. وبينما كان قد اشتد النقاش حول بنود معينة من هذا القانون، حظيت ميزانية القصر الملكي بإجماع الأغلبية والمعارضة على السواء.

أسبوعا واحدا قبل ذلك كانت الشرطة قد فرقت بالقوة وقفة احتجاجية حاول نشطاء تنظيمها أمام مقر البرلمان وذلك ضد ما يعتبرونه "إفراطا" في الاعتمادات المالية المخصصة للقصر، رغم ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد. لم يلب دعوة التظاهر التي أطلقها شباب من حركة 20 فبراير سوى قلة قليلة من نشطاء اليسار المعارض. لكن المبادرة كشفت "سقوط طابو من طابوهات (محَرَّمات) الماضي"، على حد تعبير فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري والخبير الاقتصادي.

ميزانية القصر ليست طابو

في يونيو الماضي دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، المواطنين إلى تفهم الزيادة التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات. عندما قدم مشروع قانون المالية خاض وزراؤه نقاشات حادة مع نقابة رجال الأعمال، حول المساهمات التضامنية التي يفرضها القانون على الشركات الغنية، للمساهمة في تمويل نظام التغطية الصحية للفقراء.

لذلك حينما أعلنت الحكومة عن حجم ميزانية القصر لسنة 2013، أي ما يفوق 2 مليار و500 مليون درهم، استغربت أصوات إعلامية عدم تقليص ميزانية القصر مراعاة لظروف الأزمة وإكراهات التضامن.

في افتتاحية بعنوان "كلفة المَلَكية" يقول علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري " في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المغاربة إلى شد الحزام ويفرض عليهم زيادات تمس قوتهم اليومي، وفي الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المغربي حالة من الركود تنذر بأزمة خانقة مقبلة، كان ينتظر من الملك أن يعطي إشارة ولو رمزية بخصوص تقليص ميزانية القصر حتى يشعر المواطن الذي لا يجد قوت يومه (...) بروح التضامن التي تسود المجتمعات في أوقات الأزمات العصيبة."

أحزاب السلطة والمعارضة وافقت بالأجماع على ميزانية القصر

في حواره مع DW يسجل فؤاد عبد المومني نفس المفارقة. "ميزانية القصر كبيرة جدا، خاصة عندما نستحضر أن الرئيس التونسي احتفظ بأقل من 200 ألف يورو كأجر سنوي، وأن الرئيس المصري احتفظ فقط بأجرته كأستاذ جامعي، فضلا عن خفض الرئيس الفرنسي والعاهل الاسباني لأجريهما بسبب الأزمة. في هذا السياق الإقليمي والدولي تصبح بلادنا نشازا،على الأقل في ما يتعلق بالتعبير الرمزي عن الاستعداد للتأقلم مع ظروف الأزمة وجودة الحكامة."

ساهمت افتتاحية موقع "لكم" حول "كلفة الملكية" في فتح نقاش حول هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، خاصة وسط الشباب النشطاء سياسيا. في هذا السياق ظهرت، لأول مرة، دعوة للاحتجاج في الشارع على حجم ميزانية القصر.

في حواره مع DW يعتبر محمد مدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا التطور هو "استمرار لما شهده المجتمع المغربي مع الربيع العربي وحركة 20 فبراير إذ برزت نقاشات حول مواضيع كانت تعتبر من الطابوهات. من أبرز تلك الطابوهات ما يتعلق بالجمع بين السلطة والثروة. النقاش حول ميزانية القصر يندرج في سياق هذا الشعار العام، المطالب بفصل السلطة عن الثروة واستمرار طبيعي له."

إجماع برلماني معتاد

داخل البرلمان المغربي كانت الصورة معكوسة تماما. باستثناء نائب برلماني واحد قال للصحافة إنه أبدى ملاحظات على طريقة عرض مشروع ميزانية القصر على النواب، صوت برلمانيو الأغلبية والمعارضة بالإجماع لصالح هذا المشروع.

في حوار مع DW يقول عبد العزيز العماري، النائب عن فريق العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، "كان النقاش هادئا ومسؤولا داخل لجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية الجديد. من الطبيعي أن يتأكد داخل هذه اللجنة الإجماع الحاصل حول ثوابت الأمة ومنها طبعا المؤسسة الملكية. لذلك دائما يكون التصويت على ميزانية القصر وميزانية الجيش بالإجماع. هذا أمر عادي."

بخصوص تصريح نائب برلماني للصحافة، حول ملاحظاته على طريقة عرض هذه الميزانية على النواب، يقول العماري "بالفعل تدخل أحد النواب للتعبير عن هذه الملاحظة، وعبرت الحكومة عن أخذها بعين الاعتبار، لكنه لم يتطرق أبدا إلى حجم الميزانية ولم يطالب بتقليصها."

من جهته يصف رشيد الطالبي علمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (معارضة) وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، هذا النقاش بكونه "حقا أريد به باطل". في حواره مع DW يقول الطالبي علمي "دورنا في مجلس النواب هو مناقشة السياسة الاقتصادية التي ينطوي عليها قانون المالية، والتوجهات العامة للحكومة وسياستها الضريبية والتوزيع العادل للأغلفة المالية بين القطاعات، وليس تقليص ميزانية هذه المؤسسة أو تلك."

بخصوص ميزانية القصر يضيف المتحدث نفسه "المؤسسة الملكية لها أدوار هامة بحكم الدستور والتاريخ، تعرض ميزانيتها بكل شفافية ويصادق عليها بشكل طبيعي. لأن هاجسنا هو النتائج المنتظرة من كل مؤسسة في مختلف السياسات العمومية."

ثقة الشعب

أعاد دستور الفاتح من يوليو/تموز 2011 توزيع السلطة التنفيذية بين المؤسسة الملكية والحكومة، مانحا الأخيرة صلاحيات جديدة، ومحملا إياها مسؤولية تسيير الإدارة العمومية. غير أن هذا التوزيع الجديد لم ينسحب على ميزانية القصر، فبقي حجمها مرتفعا مقارنة مع ميزانيات العديد من القطاعات الحكومية.

في حواره مع DW ينبه فؤاد عبد المومني إلى هذه المفارقة قائلا "حجم ميزانية القصر رسالة واضحة تؤكد أن تغيير الدستور لم يغير في الواقع وظائف المؤسستين الملكية والحكومية. بدل أن تتعزز أجهزة الحكومة بإمكانيات القصر المادية والبشرية تماشيا مع صلاحياتها الجديدة، يقع العكس. هذا ينم عن استمرار الملك في ممارسة الأدوار التي كان يمارسها قبل تغيير الدستور."

في تعليقه على التفاوت الكبير في التقديرات بين الإجماع البرلماني؛ أغلبية ومعارضة، وبين لأصوات المعارضة في الشارع، يقول محمد مدني "دور البرلمان ينبني عموما على النقد والاقتراح، لكن هناك قانون عرفي غير مكتوب يمنع البرلمانيين من الاقتراب من بعض المواضيع، مثل ميزانية القصر وتعديل الدستور. قانونيا لا شيء يمنع البرلمانيين من مناقشة ميزانية القصر أو المبادرة بتعديل الدستور، لكن العرف يجعل البرلمانيين يعتبرون هذه المجالات طابوهات. هذا من أسباب عدم الاهتمام البالغ من لدن المواطنين بالعمل البرلماني."

من جهته ينبه عبد العزيز العماري إلى أن النواب البرلمانيين إنما يعبرون عن إرادة الشعب، و"الشعب هو الذي منح ثقته للأحزاب الموجودة في البرلمان، ومن كان له رأي آخر فليتقدم للانتخابات ويطلب ثقة الناخبين."

الأحزاب المساندة لحركة 20 فبراير في أغلبيتها أحزاب يسارية صغيرة تقاطع الانتخابات، وحين شارك بعض رموزها في انتخابات 2007 لم يفوزوا بأي مقعد. أما جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة فتواصل مقاطعتها للانتخابات رغم انسحابها من دعم حركة 20 فبراير قبل حوالي سنة. إسماعيل بلاوعلي: ينشر باتفاق شراكة وتعاون مع موقع:DW (عربية (

 

إضراب وطني في قطاع النقل ومهنيون يعيبون على وزارة الرباح 'التماطل'

يخوض مهنيو النقل إضراب وطنيا يمتد لـ48 ساعة، قابلة للتجديد، احتجاجا على القرار الحكومي المتعلق بوضع دفاتر التحملات الخاصة بالقطاع دون إشراك المهنيين، فيما قللت مصادر مهنية من شأن هذا الإضراب الذي تبناه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشيرة إلى عدم حصول اتفاق بين هذه المركزية النقابية ونظيراتها، رغم أن المطالب توحد الجميع.

وقال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء "ك. د. ش"، إن شللا طفيفا هو ما يسجل في قطاع النقل خاصة في العاصمة الرباط وعدوة سلا، رغم أن مطالب المهنيين تتطابق باختلاف قطاع سيارات الأجرة أو الحافلات أو الشاحنات بصنفيها الخفيف والثقيل.

وأفاد الحراق، بأن وزارة النقل والتجهيز تتخذ موقفا ينافي الوعود التي أطلقها الوزير عبد العزيز رباح في لقاءات جمعته بهم شهر مارس الماضي.

ويطالب المهنيون أساسا بمراجعة بنود مدونة السير التي دخلت حيز التطبيق في المغرب منذ 2 أكتوبر 2010، إذ ينادون باعتماد مقاربة جديدة في تحديد المسؤولية الجنائية مع شطب العقوبات السالبة للحرية في حق المهنيين جراء حوادث السير.

بينما تظل أسباب الإضراب الذي دعا إليه حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال، في عدم تحقيق الوزير الرباح وعده إشراك المهنيين من أجل تعديل ما جاء به دفتر التحملات، الذي جرى تسويغه في قرار حكومي، وقد علموا بالإعلان عن استغلال النقل العمومي المنتظم من الصحف.

وفي سياق مماثل، أكد الحراق، أن لجنة تقنية شكلت يوم الأربعاء الماضي، من أطر في الوزارة الوصية على النقل، بهدف صياغة تقارير عن مطالب المهنيين في شأن تعديل مدونة السير، وهو ما اعتبره المهنيون تماطلا بعد مرور نحو 8 أشهر على وعد قال الوزير إنه سيتحقق في ظرف 15 يوما من بعد لقائه بالمهنيين شهر مارس 2012.

من جهة ثانية، وصف الحراق، البطاقة المهنية التي دعت وزارة التجهيز والنقل المهنيين للتوفر عليها، قصد تخويلهم امتيازات مهنية، (وصفها) بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير"، وساق المتحدث صباح اليوم إلى "لكم. كوم" مثالا عن عدم جدوى البطاقة التي ستلزم كل متوفر عليها أداء اشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي حتى لو كان عمره يقارب الستون سنة، ورغم أن العمل في قطاع النقل لا يعتبر دائما، بعدما جرى مؤخرا توقيع بروتوكول للتغطية الاجتماعية. خالد ماهر

 

اقتحام منازل مهاجرين أفارقة بالرباط وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية

أفاد بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات الأمنية، أقدمت على اقتحام منزل بالقوة بحي النهضة بالرباط، واعتقال 5 مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وترحيلهم بطريقة وصفت بالمهينة إلى الحدود المغربية الجزائرية.

وذكر بلاغ فرع الجمعية، أنه القوات العمومية أقدمت دون سابق إنذار، حوالي الساعة السابعة و النصف ليلا من يوم الجمعة 23 نونبر الجاري، على اقتحام المنزل، بعد تكسير الأقفال، و قد كان يقيم في هذا المنزل، عدة مهاجرين من جنوب الصحراء. و "بعد الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل وكافة الأساليب الحاطة بالكرامة"، اعتقلت خمسة مهاجرين وقامت بتصفيد أياديهم، وأكد البلاغ، وجود قاصرين إثنين وبعض المرضى المصابين من بين المعتقلين.

وأضاف المصدر ذاته، بأن قوات الشرطة نقلت هؤلاء المهاجرين إلى المقاطعة الأمنية رقم 3 بحي النهضة بالرباط، بعد احتجاز هواتفهم النقالة. و استمر تعذيبهم داخل مخفر الشرطة، و في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت الماضيين، تم ترحيلهم بالقوة، دون ترخيص إداري، كما يقتضي ذلك القانون، مصفدين الأيادي، نحو وجدة، عبر حافلة خاصة.

وبعد ذلك تم اقتيادهم إلى المخفر المركزي للشرطة بوجدة، حيث ظلوا هناك، دون طعام أو شراب، إلى حدود الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت 24 نونبر الجاري، ليتم بعدها نقلهم إلى ثكنة عسكرية مغربية توجد قرب الحدود مع الجزائر، و في ساعة متأخرة من ليلة السبت/الأحد، قام الجنود المغاربة بدفعهم بالقوة نحو الحدود مع الجزائر، ليواجهوا وضعا كارثيا ومأساويا.

و حكى بعض الناجين من هذا الجحيم، حسب فرع الجمعية، بأن الجنود الجزائريين كانوا يطلقون الرصاص على كل من يقترب من الحدود الجزائرية، وفي بعض الأحيان يتم تجريد الناجين من كل ملابسهم وسرقتهم بالإضافة إلى الاغتصاب الجماعي للذكور والإناث، كما أن مصير العديد من هؤلاء المهاجرين لا زال مجهولا.

 

المغرب يرفض التصويت على قرار أممي لإلغاء عقوبة الإعدام

عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن استنكاره لقرار المغرب التصويت من جديد وللمرة الرابعة بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.

وأوضح خالد الجامعي منسق الائتلاف، أن السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الإدعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت السلطات المغربية وعلى مدى سنوات 2007 و 2008 و 2010، قد امتنعت عن التصويت ايجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام، كما قامت بالتعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة، وبعيدا عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع الغاء الاعدام ومع وقف تنفيذه المؤقت وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

واعتبر الائتلاف المغربي، امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تراجعا للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات اعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.

وأشار الجامعي، إلى أن من شأن عدم التصويت، أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء، مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الاعدام بالمغرب، إجراء موقف قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد.

 

فبراير.كوم الخميس 29 نونبر 2012

حميد شباط يصر على قصف الحكومة وحكم الاسلاميين : " أنا هو أنا ومطالبنا اليوم أو ننسحب "

ظهر حميد شباط، الأمين العالم لحزب الاستقلال مدينة فاس بمظهر المعارض لسياسات حكومة عبد الإله بنكيران والرافض لعدم فتحها لحوار " جاد " مع كافة الفرقاء السياسيين، ومن بينهم النقابات العمالية. 
شباط أطل من خلال برنامج 90 دقيقة الذي تبثه قناة " مي دي 1 تيفي "، إلى جانب طالبي العالمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي غازل طيلة الساعة والنصف زعيم حزب علال الفاسي، قبل أن يوجه له الدعوة عند نهاية البرنامج للاستمرار على نهجه المنسجم مع المعارضة، حتى تعود الأمور إلى سكتها حسب ما قاله العلمي. 
ولبس شباط قبعة القيادي النقاابي عند مناقشة مجموعة من النقط، كما ذكر بموقفه تجاه حكومة عباس الفاسي خلال جولات الحوار الاجتماعي، وخاصة عندما خاطب الوزير الأول السابق بالقول " مطالبنا اليوم أو ننسحب "، في إشارة واضحة، وتهديد صريح لحكومة عبد الإله بنكيران التي عطلت الحوار مع النقابات، ودفعت كل من الكونفدرالية والفيدرالية للاتحاد في أشكال احتجاجية مختلفة، ذكرها شباط في معرض حديثه في نفس البرنامج. 
وقد استغل شباط التوترات التي تعيشها مضر وتونس، لتوجيه سهام النقد والتهكم على تجربة حكم الإسلاميين، بل ذهب حد إعلان موقف مباشر من الإعلان الدستوري الذي طرح الرئيس المصري محمد مرسي، وقال شباط أن هذا الأخير وضع نفسه فوق الكل ولايمكن أن ننتظر حتى يصل مثل ما يقع إلى المغرب. 
ولم ينسى عمدة فاس الحديث عن منجزاته داخل مدينة فاس، على مستوى البينة التحتية، وقدم بالأرقام المتغيرات التي عرفتها قطاعات الرياضة والعمل الجمعوي وشوارع المدينة، دافعا عن نفسه تهمة تردي الوضع الأمني بالعاصة العلمية، وقال بهذا الصدد متهكما " واش حميد شباط والي ديال الأمن ". أحـــمــد مــديــانــي

 

10 آلاف مدير يثورون ضد "إهانات" الوفا:" على الوزير أن يوقف التقشاب والضحك على المغاربة"

في سابقة أولى من نوعها، تجمهر حوالي 10 آلاف مدير ومديرة مؤسسة تعليمية، صبيحة يوم الخميس من هذا الأسبوع، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للاحتجاج على ما اعبتروه "إهانات متكررة وإعفاءات تعسفية"، تعرضوا لها من طرف الوفا، حيث رفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف إهانات الوزير للمدراء والمديرات، مطالبين الوزير بوقف "التقشاب والضحك على المغاربة، لأن مشاكل التعليم تتطلب جدية كبيرة".

وفي تصريح ليومية "أخبار اليوم" في عدد الجمعة  30 نونبر، قال عبد اللطيف سعداني رئيس فرع الجمعية الوطنية لجمعية مديري التعليم الثانوي بالمغرب:"إن 10 آلاف إطار، من أصل  10 آلاف وستمائة مدير يشتغلون في التعليم العمومي، يحتجون اليوم ليس من أجل المال، ولكن من أجل الكرامة ووقف سلسلة الإهانات التي نتعرض لها من طرف الوزير".

 

فبراير.كوم الجمعة 30 نونبر 2012

محكمة أكادير تؤجل النظر في ملف معتقلي سيدي افني

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أمس الخميس، النظر في ملف المعتقلين من نشطاء حركة 20فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية الوطنية للمعطلين فرع سيدي افني، إلى غاية الخميس المقبل. 
ويأتي هذا التأجيل حسب مصادر حقوقية، ذلك بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة للاطلاع على الملف، فيما تم رفض السراح المؤقت للمعتقلين. 
وفي المقابل شهدت مدينة سيدي افني أمس الخميس، اعتصاما مفتوحا من طرف مجموعة من الشباب والنساء، إلى جانب وقفات احتجاجية التي تنظم بشكل يومي للمطالبة بحرية المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبهم والوعود التي أسموها بالكاذبة التي تمنحها لهم السلطات الاقليمية.

 

وفاة شاب من نشطاء 20 فبراير خنيفرة متأثرا بحروقه

توفي صباح اليوم الجمعة، شاب من نشطاء 20 فبراير خنيفرة بمستشفى إبن رشد بالدار البيضاء، متأثرا بحروقه.
وكان المسمى قيد حياته خالد علواني ثلاثين سنة، اشتغل عند تجار " التوب "، قد أقدم على احراق نفس، احتجاجا على ما أسماه " الحكرة " من طرف بعض من بوليس خنيفرة، والذين كانوا " حسبه، يبتزون المارة ويفرضون اتاوة على مستهلكي الكحول والمخدرات " كما جاء في شهادة مصورة فور نقله إلى الدار البيضاء لتلقي العلاجات. 
وتجاوزت حالة حرق الذات بالمغرب المفضية للموت، حد العشرة، إذ لقي نفس المصير في السابق كل من فدوى العروي في سوق السبت، وزيدون بالرباط، وشاب يشتغل بائع متجول في بركان، وحالات أخرى.

 

أعضاء يتقاضون أجورهم من المجالس العلمية وإن لم تعد تربطهم بها أية صلة!

عُلم من مصادر مطلعة بأن عددا من أعضاء المجالس العلمية الذين لم تعد تربطهم أية صلة بهذه المجالس مازالوا يتقاضون أجورهم منها بشكل طبيعي، رغم أنهم عينوا في وظائف جديدة أو أصبحوا يمارسون مهنا حرة.

وقالت مصادر "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن رؤساء المجالس العلمية المحلية يقتصرون على مراسلة المجلس العلمي الأعلى بخصوصو توقف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم، لكنهم لا يقومون بوقف صرف أجور هؤلاء، على اعتبار أن القانون لا يخول لهم ذلك، وأن الأمر يدخل في نطاق سلطة وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأعضاء الذين مازالوا يستفيدون من أجورهم من المجالس العلمية مدير لمؤسسة دينية كبرى معروفة.

 

مواطنون "يعتقلون" دركيين حاولا أخذ رشوة من مزارع للكيف بالحسيمة

أقدم مواطنون من دوار "أغماط" بضواحي الحسيمة على احتجاز دركين حاولا ابتزاز فلاح من الدوار في مبلغ مالي قيمته 5 ملايين سنتيم، مقابل عدم متابعته بزراعة الكيف استنادا إلى شكاية وهمية.

وذكر مصدر مطلع أن الدوار عاش حالة استنفار أمني غير مسبوقة بعد توقيف الدركيين، حيث هرع إلى المكان مسؤولون محليون وجهويون في الدرك بعد أن توصلوا بالخبر.

وأشار مصدر "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، إلى أن السكان سلموا الدركيين إلى هؤلاء المسؤولين الذين حضروا على عجل، قبل أن تتم إحالتهما، يوم الأربعاء، على المحكمة العسكرية.

وقد وصل الدركيان على متن سيارة خاصة من نوع "بوجو 306" وكانا يرتديان الزي النظامي للدرك، غير أنهما لم يكونا يحملان أي سلاح، وقد توجها إلى بيت أحد الفلاحين وطالباه بمبلغ 50 ألف درهم مقابل عدم "متابعته" بناء على شكايات مجهولة توصلوا بها في مركز الدرك، غير أنه أكد لهم أنه لا يتوفر إلا على 2000 درهم، وطالبهم بإطلاعه على الشكاية المزعومة… قبل أن يشك في تصرفاتهما، خصوصا أنهما انتقلا إلى الدوار على متن سيارة خاصة، ولا يحملان سلاح، وهو ما جعله يخبر بعض سكان الدوار، الذين تجمعوا وقاموا باحتجاز الدركيين …

 

عاجل: بنكيران يفقد صوابه ويحتج على حزب "التراكتور":مسستم بوزير الأوقاف الذي يمثل صاحب الجلالة"وخرجو معايا الشارع نوريكم"

فقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، جادة صوابه، وهو يرد على معارضيه تحت قبة البرلمان خلال جلسة المساءلة الشهرية وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة كما كان واضحا خلال حديثه. 
رئيس الحكومة، وجه دعوة لمعارضيه إلى خروج معه نحو الشارع " باش يوريهم " على حد قوله، وقال أنه لا يخاف منهم، وسيواجههم. 
هذا ووجه بنكيران كلاما شديد اللهجة، لرفاق فؤاد علي الهمة واتهم إلياس العماري بشكل مباشر وصريح عندما قال " مسستم بوزير الأوقاف الذي يمثل صاحب الجلالة ".

 

الشوهة داخل البرلمان وبنكيران بطلها هذه المرة: من "الغرزة" إلى "ضريب الكارطة" إلى "التقزديرة"

أضاف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مصطلح سوقي جديد على ما قيل تحت قبة البرلمان ومورس داخلها. 
فبعد مصطلح " ضريب الغرزة " ولعب " الكارظة " خلال جلسة مناقشة قانون المالية، ها هو بنكيران يقول أستغرب لهذه " التقزديرة " في معرض هجومه على المعارضة، حين تحدث عن قرار وزيره في العدل بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. 
وهاجم بنكيران بألفاظ شديدة اللهجة المعارضة ستدخل قاموس البرلمان المغربي، مثلما دخلت سابقتها من "الغرزة" و"الكارطة"! 
يبدو أن بعض الفايسبوكيين كانوا على صواب حينما طالبوا أن توضع اشارة تدعو فقط البالغين سن 18 عام فما فوق على جلسات البرلمان التي تنقل على التلقزة!!

 

عاجل:بنكيران يبرر التدخلات الأمنية بالقوة في حق المحتجين ويربطها بـ"الجوع والبرد وطول مدة الانتظار"

بحث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن كل المبررات الممكنة لتبرير التدخلات الأمنية في حق المحتجين، الذين ينزلون إلى شارع سلميا للتعبير عن رفضهم تجاه قضية معينة. 
بنكيران ربط بين تغيير عقلية التعامل مع الاحتجاجات، بتشبع الطرفين، المواطنين والقوات العمومية بثقافة حقوق الإنسان، وهذا يحتاج لوقت، حسب بنكيران. 
ورفع رئيس الحكومة التحدي خلال جلسة المساءلة الشهرية الخاصة بالسياسة العمومية، التي تجري أطوارها الآن تحت قبة البرلمان، داعيا من ينتقد التدخلات الأمنية إلى اقتراح " حل سحري بديل" 
وأرجع بنكيران تصرفات القوات العمومية، إلى " الجوع والبرد وطول الإنتظار "

 

عاجل:تعنيف المعطلين في نفس الوقت الذي يشكر فيه بنكيران رجال الأمن في الجلسة الشهرية!

عنف رجال الأمن مجموعات المعطلين امام البرلمان بالرباط في نفس الوقت الذي أثنى فيه على عملهم  بنكيران رئيس الحكومة!! 
فقد تعرضت مسيرة التنسيق الميداني للاطر المجازة المعطلة والتنسيق الميداني للماستر ومجموعة الوحدة للماستر لتدخل عنيف امام ساحة البريد، نتج عنها اصابات خطيرة على مستوى الراس وانحاء الجسم. 
فحسب مصادر مطلعة، نقل اكثر من مصاب الى المستشفى، بعد مطاردة قوات الأمن للمعطلين وتمشيطيهم للساحة المجاورة لساحة البرلمان من المعطلين. 
وتجدر الاشارة إلى ان المعطلين كانوا ينوون تبليغ صرختهم إلى رئيس الحكومة في البرلمان وايصال صوتهم إلى المسؤولين.

 

زنقة عشرين 30 11 2012

بنكيران يُجيب المتشائمين بترقيعات "مليون محفظة و عملية "تيسير"

قال رئيس الحكومة٬ السيد عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الجمعة٬ إن الحكومة عازمة على تطوير المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التضامن الاجتماعي٬ وعلى بلورة الإí²رادة القوية في إعادة التوازن للمجتمع من خلال تقويم النقائص ومعالجة الاختلالات.
وأبرز السيد ابن كيران٬ في معرض رده على سؤال حول "البعد الاجتماعي التضامني في السياسة الحكومية "٬ خلال انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة٬ أن إعادة التوازن للمجتمع سيتم أيضا من خلال توفير الشروط لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام كفيل بالمساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وعلى توفير فرص الشغل بجميع ربوع المملكة.
وأكد على أنه لمحاربة مظاهر العجز الاجتماعي٬ ستعمل الحكومة على تعزيز البعد التضامني٬ وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع٬ واستهداف الشرائح المهمشة بشكل مباشر.
وذكر٬ في هذا السياق٬ بالإجراءات التي قامت بها الحكومة٬ والتي همت مجال التضامن الاجتماعي٬ ومنها تعميم نظام المساعدة الطبية٬ ومواصلة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ فضلا عن الإجراءات التي جاءت في إطار صندوق التنمية القروية٬ ووضع برنامج جديد للتدخل في الوسط القروي والمناطق الجبلية٬ وفق مقاربة شمولية تعتمد اقتراح المشاريع مباشرة من طرف الجماعات المحلية وتمويلها في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية٬ وتوسيع عملية (مليون محفظة) وعملية (تيسير). 
وفي سياق حديثه عن تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر من خلال آليات جديدة٬ تطرق السيد ابن كيران لصندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ مشيرا إلى أن إحداث هذا الصندوق تم بغرض تعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة الساكنة الهشة٬ وذلك في انتظار أجرأة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة باستهداف الفئات التي هي في حاجة إلى الدعم٬ مبرزا أن الحكومة اعتمدت في تمويله على مساهمة تضامنية للمقاولات واقترحت توسيعه ليشمل الأشخاص الذاتيين في القانون المالي 2013.
وأشار إلى أن تفعيل صندوق التكافل العائلي سيتم خلال سنة 2013 قصد مساندة النساء المطلقات والأطفال الذين لهم الحق في النفقة٬ من خلال تسبيقات عن المعاش لفائدة الأم الفقيرة المطلقة ولأولادها الذين لهم الحق في المعاش.
وفضلا عن ذلك٬ ذكر السيد ابن كيران بالإجراء الذي تم اتخاذه والمتعلق برفع قيمة المنحة٬ ورفع عدد الطلبة الممنوحين٬ والرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية وإحداث مطاعم جامعية جديدة. 
وبخصوص إصلاح نظام المقاصة٬ أكد أنه يهدف إلى تحقيق الفعالية والعدالة في استهداف الفئات المحتاجة٬ من خلال وضع نظام لاستهداف الأسر الفقيرة ودعم قدرتها الشرائية بشكل نوعي٬ واتخاذ تدابير مصاحبة لفائدة القطاعات التي من الممكن أن تتأثر من سياسة التحرير.
وبغية إنجاح هذا الإصلاح٬ دعا السيد ابن كيران كافة الفرقاء والفاعلين إلى الانخراط الحقيقي في هذا الورش٬ الذي سيمكن المغرب من تعزيز آليات التضامن الاجتماعي٬ وضمان استفادة فئات واسعة من الحماية الاجتماعية٬ مؤكدا أن السياسات التضامنية لابد لها من إرادة٬ ولها تكلفة لابد أن يتحملها الجميع.

 

بنكيران يعطي صورة وردية ويدحض التقارير الدولية حول تراجع الحريات

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الجمعة٬ أن المنحى العام للتطور الحقوقي "حافظ على تصاعده الإيجابي وما يزال"٬ نافيا أن تكون سنة 2012 قد عرفت تراجعا على مستوى الحريات.
وقال السيد ابن كيران في معرض رده على سؤال حول "التراجع في مجال الحريات وانعكاساته على الوضع الاجتماعي" خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب الخاصة بالسياسات العمومية٬ إن المغرب يعيش اليوم مرحلة متقدمة٬ تأتي في سياق الحراك العربي "الذي يتميز بانتظارات ومطالب متزايدة تفوق الإمكانات المتوفرة وفي سياق إصلاح دستوري عميق وانتخابات نزيهة أفرزت حكومة نابعة من صناديق الاقتراع ينتظر منها الناس ما لم يكونوا ينتظرونه من غيرها".
وأوضح أنه في هذه السياقات الثلاثة٬ تمارس الصحافة عملها بحرية٬ مع ما صاحب ذلك من تجاوزات مضيفا أنه لم يسجل على الحكومة اعتقال صحفي واحد . كما يمارس المواطنون حقهم في التعبير بمختلف الوسائل.
وأبرز أنه "لم يتم تسجيل حالة اختطاف واحدة٬ ولا أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان٬ وكل الإدعاءات الصادرة بشأن ذلك يتم التحري بشأنها"٬ معربا عن أسفه لكون "التحريات تثبت أن الأخبار الواردة بشأنها تفتقر إلى الدقة والمهنية حيث تنتهي الأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية بعدم ثبوتها٬ والأمثلة عديدة في هذا الشأن".
وقال إن المغرب لم يبلغ بعد درجة الكمال في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان٬ لأن إرساء الحقوق والحريات هو مسار طويل وقابل للتطور والتحسين مهما بلغت البلاد من تقدم على مستوى الممارسة. 
وأشار السيد ابن كيران إلى أن العمل الجمعوي في تطور مستمر مستدلا على ذلك بعدد الجمعيات الذي يزيد حاليا عن 90 ألف جمعية تشتغل في مختلف الميادين التنموية والحقوقية والإنسانية والبيئية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.
وبخصوص حق التجمهر٬ فقد أكد أنه "يمارس بكل حرية ويتم تفريق المتجمهرين إذا اتسمت ممارساتهم بتجاوزات تخل بحركة السير أو بالأمن والنظام العام أو باحتلال الأماكن والمؤسسات العامة". 
وأضاف أن مصالح وزارة الداخلية قد سجلت خلال سنة 2012 وإلى غاية 22 نونبر الجاري تنظيم ما يناهز 17.186 تظاهرة احتجاجية أو تضامنية بالشارع العام٬ عرفت مشاركة أكثر من 921 ألف مواطن مشيرا إلى السلطات المختصة تسهر على تمكين المواطنين ومختلف الهيئات التي تؤطرهم من ممارسة حق عقد التجمعات العمومية السلمية وفق ما يقتضيه القانون وأنه "تعطى التعليمات للسلطات المحلية لضمان أقصى درجات ضبط النفس واحترام كرامة المواطن".
وأكد السيد ابن كيران على أهمية انضباط المواطنين للقانون في ممارسة التجمهر وحق التظاهر بما لا يخل بحركة السير أو يعطل المرافق العمومية أو يمس بالأمن العام أو بحرية الغير وممتلكاته٬ مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام القوات العمومية للقانون في أي تدخل باحترام التناسبية بين استعمال القوة ومخاطر العصيان المعبر عنه من طرف الجهة التي تستعمل القوة في حقها.
وذكر بأن العشرية الأخيرة "كانت حافلة بالمنجزات الحقوقية بفضل القرارات الشجاعة لجلالة الملك٬ وهو ما مكن من معالجة مخلفات سنوات الرصاص ومراجعة مدونة الأسرة وقانون الجنسية٬ وكلها ملفات ذات حمولة حقوقية نوعية مكنت المغرب من تدارك بعضا من التأخر الذي عرفه على مستوى حقوق الإنسان".

 

تفاصيل فضيحة قضائية بطلها وزير العدل والحريات : يرضخ لتدخل سفير فنلندا بترحيل قاصرين ويلغي حكم قضائي باسقاط الحضانة عن أب مغربي لفائدة أم فنلندية

عمد "مصطفى الرميد" وزير العدل والحريات الى التدخل لالغاء حكم قضائي لمحكمة الخميسات، حول دعوى اسقاط حضانة أب مغربي لطفليه المغربيين وتسليمها لأم فنلندية.

و تعود فصول الفضيحة القضائية التي قالت مصادر موقع زنقة 20 بانها "وصمة عار في جبين القضاء المغربي الدي رضخ من خلاله وزير العدل لضغط سفير فنلندا قصد الغاء حكم لمحكمة مغربية و بدلك الطعن في مصداقية القضاء والقانون المغربي" حسب المحامي بهيئة الرباط "اسحاق شاريا"، حيث طالبت سفارة فنلندا وزير العدل والحريات بصيغة "الأمر" كما صرح بدلك لموقعنا المحامي "اسحاق شاريا" عن هيئة دفاع الأب المغربي، بتسليم الطفلين كريم وسلمى لأمهما الفنلندية رغم أن الانفصال بين الطرفين تم برسم طلاق عدد 330 بتاريخ 6 غشت 2007.

و يُضيف الأستاد "شاريا" على متن نفس التصريح أن وزير العدل والحريات، تدخل بعد ضغط السفير الفنلندي مما جعل النيابة العامة المغربية تنتقل للدفاع عن الأجنبي وتضرب القانون المغربي عرض الحائط، و هو الداعي الى ضمان حقوق المواطنين المغاربة والمبادئ المغربية الاسلامية واحترام القانون المغربي، حيث تمت جلسة ارجاع الطفلين في سرية تامة ومنعنا نحن محامي الأب من حضور الجلسة، ثم اعتبرت المحكمة أن الطفلين مُختطفين ويجب ارجاعهما لوالدتهما القاطنة بفنلندا".

و من جانبه، بادر والد الطفلين بمؤازرة من محاميه "اسحاق شاريا" الى مراسلة كل من رئيس الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزير الخارجية وسلمهم نسخ من الحكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم الفنلندية، و هي الوثائق التي يتوفر عليها موقع زنقة 20، حيث توضح الحكم الصادر بتاريخ 12 ماي 2010 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحت رقم 67، ملف 697/07.

و حسب الأستاد "شاريا"، فان وزير العدل والحريات قد خرق القانون المغربي الدي يمنع الحضانة على غير المسلمين والأم البعيدة عن أب الأطفال، وخرق أيضاً الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي تجبر الدول على احترام أعراق الاطفال خاصة المادة 29 من الاتفاقية والتي تنص على أن الأطفال يجب أن يأخدوا تعليماً يحترم هويتهم الأصلية، فضلاً على أن الطفلين رفضا أمام المحكمة العودة الى فنلندا، مما أثر على نفسيتهم وقد يشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم في حال تنفيد وزير العدل لخرقه حرفياً.

و يُضيف "شاريا" على متن نفس التصريح، "أن وزير العدل والحريات كان حرياً به أن يطالب باحترام القانون المغربي بدل الانصياع لأوامر سفارة فنلندا وكاننا دولة بدون سيادة، لترحيل طفلين مغربيين قسراً الى بلد أجنبي".

 

المغرب يفشل في كسب عضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة أمام اثيوبيا و كينيا و بنكيران يتفاخر بـ"مكاسب على الورق"

فشل المغرب في كسب مقعد عضو بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، فيما استطاعت كل من اثيوبيا و كينيا وساحل العاج أن تكسب العضوية أمام المغرب الدي يتغنى بريادته في حقوق الانسان بافريقيا.

من جهته، قال رئيس الحكومة٬ عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الجمعة٬ إنه تقرر تكوين لجنة لتتبع صورة المملكة في التقارير الدولية التي تصدر في مختلف المجالات٬ والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيب البلاد في هذه التقارير
وأبرز السيد ابن كيران٬ في معرض رده على سؤال حول "التراجعات في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي"٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب٬ أن الحكومة تفتح المجال للمنظمات التي تهتم بوضعية الحقوق والحريات في العالم لزيارة المغرب٬ وتتعامل إيجابيا معها حتى عندما تكون هذه المنظمات تتبنى مواقف غير موضوعية تجاه القضية الوطنية.
وأشار إلى أنه يتم إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان٬ وتفعيل التوصيات الصادرة عنها٬ حيث تم تدعيم الحوار البناء والجاد للمغرب مع هيئات المعاهدات٬ وجرى إعداد وتقديم عدة تقارير دورية خلال سنة 2012٬ منها التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية الذي تمت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو من السنة الجارية.
واعتبر السيد ابن كيران٬ من جهة أخرى٬ أن الجهود التي تقوم بها الحكومة هدفها تمتيع المواطن بحقوقه وحرياته وكرامته٬ حتى يمارس مواطنته كاملة٬ وينخرط في مسلسل البناء وتقوية البلاد والرقي بها إلى مصاف الدول الوازنة.
وأضاف أن كل هذه الحقوق والضمانات٬ التي هي أسس الحياة الكريمة٬ تستدعي عملا في العمق يستوجب مساهمة الجميع٬ مذكرا بأن الدستور الجديد أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات٬ حيث وسع من دائرتها٬ وأرسى منظومة متكاملة من الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية٬ ترقى إلى مصاف المبادئ والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد السيد ابن كيران على أن الحكومة تعتمد سياسة تشاركية في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان٬ وعلى سبيل المثال الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

 

Le roi de Betz .. Bakchich Royal , Luxe, calme et volupté

Mohammed VI séjourne régulièrement dans son château de Betz, un petit bourg de la grande banlieue parisienne. En multipliant les dons et en créant des emplois, le monarque y a assuré sa popularité. C’est à se demander si les habitants du village ne sont pas devenus des “sujets” de Sa Majesté. TelQuel s’est invité au château, un voyage plus que mouvementé…

Vous en pensez quoi, vous, du roi du Maroc ? “Oh ben, je vais pas en dire du mal : il me fait bosser !”, répond le garagiste du village. “Après, sa politique… c’est sa politique”. A 2000 kilomètres de Rabat, le mécanicien ne semble guère avoir d’opinion sur la question. De toute façon, conclut-il, “comme on dit : l’argent n’a pas d’odeur !” Bienvenue à Betz, commune d’un millier d’habitants, située à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Paris. Un petit bourg entouré de bois, de champs de betteraves et de céréales, doté d’une pluviométrie à rendre jaloux n’importe quel fellah sahraoui. Un village-dortoir aux rues désertes, avec quelques vieilles maisons de caractère et de nouveaux lotissements de pavillons sans charme.

Un village calme, d’une banalité affligeante, qui n’intéresserait personne s’il n’accueillait, de temps à autre, un hôte beaucoup moins ordinaire. Ce visiteur exceptionnel n’est autre que Mohammed VI, qui possède à Betz un château hérité de son père, Hassan II. En France, le lieu lui sert de résidence principale. Le roi y séjourne “deux à trois fois par an”, indique Colette Thellier, maire du village. Pour une durée variable : “ça peut être un passage-éclair comme une visite de plusieurs semaines”, assure un gendarme local.

Ainsi, c’est depuis Betz que le monarque a suivi les élections législatives marocaines de l’automne dernier, qui ont vu les islamistes du PJD l’emporter. C’est également là qu’il se trouvait au lendemain de la présidentielle française du mois de mai. Ce qui lui a permis, au passage, d’être le premier chef d’Etat reçu à l’Elysée par le nouveau président, François Hollande.

Luxe, calme et volupté

C’est en 1972 que Hassan II a acheté sa propriété de Betz, à une Norvégienne fortunée qui avait fait du château, construit en 1913, un hôtel de luxe. Bien auparavant, à la fin du XVIIIème siècle, le site avait appartenu à une princesse de Monaco, qui dût le fuir à cause de la Révolution française, avant de se réfugier en Angleterre. Comme tous les biens du clergé et de la noblesse, son château avait alors été saisi et vendu aux enchères. Aujourd’hui, Mohammed VI est propriétaire de ce vaste domaine boisé de plus de 71 hectares, traversé par une rivière, avec deux châteaux (le plus petit, le “pavillon du prince”, a été construit sous Hassan II) et des écuries qui accueillent les chevaux de race de Sa Majesté. Le parc, qui abrite des édifices artistiques vieux de plusieurs siècles, est inscrit au patrimoine historique. Mais les villageois ne s’y sont jamais promenés, sauf en 1999, quand Hassan II les a conviés à un méchoui, ou en 2005, lorsqu’une association humanitaire y a organisé un repas à visée caritative. Le mur de la résidence royale, qui longe toute la rue principale du bourg, est doublé d’un rideau d’arbres, qui interdit aux curieux tout regard indiscret. A Betz, certains habitants n’ont même jamais vu le château qui a rendu leur village célèbre.

Bakchich royal

Mais les Bessins n’en tiennent pas rigueur au roi. Au contraire, ils rivalisent d’adjectifs élogieux pour décrire le souverain : “Simple”, “agréable”, “avenant”, “humble”, “discret”, “honnête”, “très plaisant”, etc. Sa présence “est un honneur pour la commune”, renchérit Madame le maire. Il faut dire que les Alaouites, père et fils, ont su se montrer très généreux avec la municipalité. “Chaque fois que Hassan II venait, il adressait un chèque à la commune”, certifie Philippe Boulland, l’ancien maire. La salle polyvalente du village ? Hassan II a donné au moins 300 000 francs pour sa construction. La cloche de l’église ? Hassan II a participé à son achat. La construction du centre social ? C’est Mohammed VI qui y est allé de son obole. Sans compter que “tous les ans, il donne un chèque directement au centre social”, ajoute Philippe Boulland.

Et la liste des bienfaits royaux ne s’arrête pas là. Comme Hassan II l’avait fait en son temps, Mohammed VI offre chaque été un séjour au Maroc, tous frais payés, à une quinzaine d’adolescents de la région. “Ils reviennent émerveillés de leur voyage”, assure le principal du collège. On veut bien le croire… Au programme l’été dernier : un départ par “vol spécial” de Paris à Malaga. Sur leurs photos de vacances, les enfants semblent être les seuls occupants de l’avion. Accueillis par le consul du Maroc à Algésiras, les jeunes ont ensuite rejoint le Maroc en ferry, où ils ont été hébergés pendant trois semaines dans les meilleurs hôtels. A Tanger, ils séjournent à El Minzah, à Rabat et Agadir, au Sofitel, à Casablanca, au Hyatt Regency…

Employeur n°1

Autre bénéficiaire de la magnanimité royale : le personnel de la propriété, recruté parmi les habitants de Betz et des villages alentour. Selon Madame le maire, le souverain alaouite est le “plus gros employeur” du village, avec “une vingtaine d’employés à l’année” : jardiniers, femmes de ménage, palefreniers… qui s’occupent au quotidien de l’entretien des bâtiments, du parc et des chevaux royaux. Quand le roi est là, le nombre d’employés augmente, avec les extras embauchés pour la plonge ou la cuisine.

Pour les commerçants du village, les visites royales sont également de véritables aubaines. La boulangerie livre au château jusqu’à “300 baguettes par jour”, puisque le roi ne vient pas seul, mais avec une foule de serviteurs. “200 personnes”, comme l’affirme la presse régionale. “Parfois plus, précise l’ancien maire, Philippe Boulland. Mais c’est beaucoup moins que du temps de son père. Hassan II, c’était quatre ou cinq fois plus”. Logé en partie dans des maisons du village acquises par le roi, ce personnel prend son café au bar, achète des médicaments à la pharmacie et de la nourriture à la supérette. Question chiffre d’affaires, c’est “un petit plus non négligeable”, témoigne la gérante Angélique Vétu, qui se rappelle, avec un grand sourire, encore émoustillée, la fois où le roi est venu en personne, “très discrètement”, faire ses courses dans son CocciMarket.

Pour les artisans du coin également, la présence du roi représente une belle occasion de travailler. “Après avoir fait beaucoup de travaux dans le parc”, il a décidé de rénover le château. D’après Philippe Boulland, ces importants travaux, étalés “sur deux ans” sont destinés à “aménager le bâtiment” de manière à ce qu’il soit “à son goût tant en décoration qu’en fonctionnalité”.

Petits arrangements entre amis

Mohammed VI n’est par contre jamais entré dans le bistrot du village, “Le 24”. Mais il est intervenu personnellement en faveur du gérant, afin de l’aider à obtenir la licence tabac nécessaire pour vendre des cigarettes. Ainsi, le personnel royal pourrait s’approvisionner sur place, au lieu de faire plusieurs kilomètres en voiture. “C’est moi qui ai écrit au roi”, confie Philippe Boulland, l’ancien maire, qui est aussi actuel député européen (UMP), membre du groupe d’amitié Maroc-Union Européenne au parlement européen et farouche partisan de l’accord de pêche Maroc-UE. “Mohammed VI m’a promis qu’il allait écrire à Nicolas Sarkozy. Ce qu’il a fait”. Mais sans succès : aujourd’hui, le bar n’a toujours pas décroché la licence tabac, et Nicolas Sarkozy n’est plus président. Et si le monarque ne peut pas tout, il fait beaucoup.

On comprendra donc sans mal que les habitants de Betz apprécient la présence de cet hôte très généreux. En parcourant le village, en interrogeant des dizaines d’habitants, nous n’avons rencontré qu’une seule personne à avoir une dent contre le roi. Il s’agit… d’un Algérien, livreur de colis, qui en veut surtout aux employés de Mohammed VI. “Quand ils sont là, rien ne va. Le mec à l’entrée, il te prend ton colis, il rentre à l’intérieur, et il ne revient pas te signer le bon !” Quant au roi en personne, qu’il n’a fait qu’apercevoir, c’est surtout son opulence qui lui pose problème : “T’imagines les gens là-bas (au Maroc), ils n’arrivent même pas à se soigner, et lui, il a un château là. Et il n’a pas que celui-là !”

à Betz, le Front national a obtenu 24% de voix au premier tour de la dernière élection présidentielle, soit 7 points de plus que la moyenne nationale. Au café, il se dit que certains habitants sont gênés par les visites royales, synonymes de l’arrivée des “bougnoules”. Mais, globalement, à Betz, Mohammed VI ne semble déranger personne, à part quelques contribuables agacés par le fait que les gendarmes affectés à la sécurité du monarque soient payés avec leurs impôts. “En tant qu’amatrice d’histoire locale, je regrette beaucoup que le parc ne soit pas ouvert au public, ajoute Dominique Vasseur, auteure d’une brochure fleuve sur l’histoire du château. Pour le reste, que ce soit le roi du Maroc ou n’importe qui d’autre, ça ne nous change pas la vie. Du moins, depuis l’avènement de Mohammed VI”.

Circulez, y a rien à voir !

Car à l’époque de Hassan II, les choses se passaient bien différemment, et les villageois n’en gardent pas que de bons souvenirs. Pour cause de sécurité, le village passait alors en mode “couvre-feu”. “Il y avait un gendarme tous les trois mètres. Quand vous rentriez ou que vous sortiez de Betz, il fallait montrer sa carte d’identité”, se souvient la gérante de la supérette. “Une fois, un médecin est arrivé pour une urgence. Ils ne l’ont pas laissé passer”, relate un retraité. “C’était oppressant”, résume un jeune du village. à en croire l’ancien maire, Philippe Boulland, “la mairie était envahie” par les services de sécurité. “Moi, je n’avais plus de bureau. On ne pouvait plus faire de réunions dans la salle du conseil. Le garde du corps de Hassan II, Raymond Sassia, venait et me disait : ‘Monsieur le Maire, quittez votre bureau que je le prenne’”.

Aujourd’hui, le dispositif de sécurité est bien plus modeste. “Devant la mairie, il y a une voiture de gendarmes en permanence, et c’est presque tout”, poursuit l’ancien maire, qui rappelle qu’à l’époque de Hassan II, “il y avait plus de risques d’attentats”. ça, le village en sait quelque chose. Lors du coup d’Etat manqué du 16 août 1972, lorsque le Boeing de Hassan II fut attaqué en plein vol, le roi revenait précisément de Betz. La veille, à 18h30, il avait été fait citoyen d’honneur de la commune par le maire de l’époque, Marcel Grosbois.

Le discret

Est-ce pour conjurer le mauvais sort que Hassan II a encouragé le jumelage des localités de Betz et de Skhirat ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est qu’à l’instar de son père, Mohammed VI “est très attaché à la commune”, comme l’assurait l’an passé Philippe Boulland au Courrier Picard. “Il m’a même dit un jour qu’il ne s’était jamais aussi bien reposé qu’ici”. En tout cas, le roi se fait discret. Les Bessins ne remarquent ses visites que par le biais du drapeau marocain, accroché au mât à l’entrée de la propriété, et par la présence des “chauffeurs en costard dans des voitures noires” qui attendent dans la rue à longueur de journée. Mohammed VI ne se serait promené qu’une seule fois dans le village, visitant notamment la supérette et la pharmacie. “Il faut dire qu’il n’y a rien à voir ici”, plaisante “Monsieur Hassan”, le pizzaïolo du village, originaire de Ain Sebaâ. Finalement, les villageois ne savent pas grand-chose des activités de Mohammed VI lors de ses séjours à Betz. Le Parisien et l’AFP ont seulement révélé que le roi y monte ses chevaux (il en aurait huit), notamment Quintus et Rivulus, deux percherons (chevaux de trait) qu’il a exhibés au Salon de l’agriculture de Paris. Canasson hors pair, désigné “champion international de sa race”, Rivulus aurait été acheté 15 000 euros.

La loi du silence

Pour le reste, il est extrêmement difficile de savoir ce qui se trame derrière les murs d’enceinte, ni même à quoi ressemble l’aménagement intérieur du château. Plusieurs ouvriers qui y ont travaillé nous assurent que “ce n’est pas très luxueux”. Un artisan juge même que “c’est un peu vieillot” et que “ça aurait besoin d’être sérieusement rénové”.

Impossible d’en savoir plus : dès qu’on évoque le roi du Maroc, un climat de peur et de méfiance s’installe. L’immense majorité des employés refusent de parler à la presse. Un autre ouvrier, à qui nous demandions simplement combien de pièces comporte le château, a répondu qu’il ne pouvait “rien divulguer”, avant d’avaler son café d’un trait et de s’éclipser à toute vitesse. Dominique Vasseur, qui s’est intéressée de près à l’histoire du château, confirme qu’il est “très dur de recueillir des témoignages”, les employés trop bavards craignant “d’être licenciés”.

Une employée occasionnelle du château, qui nous avait pourtant fait une description des plus flatteuses de Sa Majesté (“Un monsieur très très très bien !”), nous a demandé, les larmes aux yeux, de ne pas rendre public son témoignage. Plus étonnant, même des gens n’ayant rien à gagner ou à perdre de la présence du roi, et qui ne nous avaient confié que des anecdotes anodines, nous ont demandé de rendre leurs citations les plus anonymes possibles – “parce que si la mairesse sait que c’est moi qui vous ai raconté tout ça, elle va me tuer” !

Les républicains de Sa Majesté

Dans ce climat étrange, le groupe d’opposants marocains, qui désiraient manifester devant le château pour dénoncer “la dictature et la prédation économique royale”, n’ont guère trouvé de supporters locaux (voir encadré). “C’est n’importe quoi, s’emporte un client du café. Venir manifester à Betz, alors que le roi amène du monde dans le village et qu’il fait travailler les commerçants… Laissez-le tranquille ! Il est bien moins pire que son père”. “Ils n’ont rien à faire ici”, s’écrie une employée du château, promettant d’aller “engueuler” les manifestants. “Tout ce barouf, ça ne nous amuse pas du tout”, renchérit la fille d’un ancien maire (du temps de Hassan II), craignant que Mohammed VI ne décide de déserter le village, “comme Hassan II quand Mme Mitterrand s’était immiscée dans les affaires du royaume”.

Plus prosaïquement, de nombreux habitants s’accordent à penser que les problèmes du Maroc doivent rester au Maroc et qu’ils n’ont rien à faire à Betz, où la politique marocaine n’intéresse pas grand monde. Selon Dominique Vasseur, l’auteure de la brochure sur l’histoire du château, “il y a plein de gens qui ne s’intéressent pas à ce qui se passe en France. Alors, ce qui se passe au Maroc…” Le cafetier confirme : “Ma politique à moi, c’est mon pain, mes enfants, ma famille”. Sans oublier que les rares échos qu’il a eus de l’action royale au Maroc étaient positifs : “La plupart des Marocains que j’ai rencontrés m’ont dit que c’était le roi des pauvres, quelqu’un qui aide les plus démunis”.

Opposants offshore

Non autorisé, le sit-in n’a finalement pas lieu. à Betz, au cœur du “pays des droits de l’homme”, seuls quelques autochtones ont été choqués par cette interdiction, et parmi eux, seule une personne était franchement d’accord avec les contestataires. Au motif, a-t-elle justifié, que “le roi est riche à gogo, et qu’il taxe les pauvres”. Mais ce n’est pas Colette Thellier, la maire du village, qui tiendrait ce discours. Quand elle a pris connaissance du projet de sit-in, qui devait prendre la forme d’un bivouac installé jour et nuit, pendant une semaine, devant l’entrée du château, elle s’est empressée de publier un arrêté municipal interdisant le camping sauvage sur tout le territoire communal. Pour ne pas indisposer son royal administré ? “Non, c’est pour la tranquillité de son voyage, nous répond-elle. Le roi vient pour se reposer et il ne crée pas de problèmes. On tient à ce que le village reste calme”. Avant d’ajouter ces paroles énigmatiques : “C’est vrai que la France est le pays des droits de l’homme, mais je trouve qu’on en abuse”.

Lorsqu’il l’a rencontrée pour lui exposer son projet de manifestation, le principal organisateur du sit-in, Mustapha Adib, a offert à Mme la maire deux brûlots anti-Mohammed VI : Le Roi prédateur (d’Eric Laurent et Catherine Graciet, Ed. Seuil) et Le Grand malentendu (de Ali Amar, Ed. Calmann Lévy). L’édile a promis de les lire et de les déposer ensuite à la bibliothèque municipale. Lors de notre séjour à Betz, elle ne l’avait toujours pas fait…

Témoignages. Ils ont parlé au roi

La plupart des habitants de Betz n’ont jamais vu le roi. Mais certains ont pu lui parler, comme l’ancien maire Philippe Boulland : “C’est quelqu’un qui sait mettre à l’aise son interlocuteur et qui vous parle comme on est en train de parler là. (…) Finalement, au bout d’un moment, on oublierait presque que c’est le roi du Maroc. Il y a un protocole, mais l’ensemble de l’entretien n’est pas entaché de trop de cérémonial”. Du côté de Fabrice Fagot, plombier qui travaille régulièrement au château, le son de cloche est à peu près le même : “Il est comme nous. C’est quelqu’un qui discute tranquillement. C’est le gars qui reste simple, qui ne se prend pas la tête, qui ne nous prend pas la tête. Il vient, nous salue, nous demande ce qu’on fait…” Et au fait, il parle comment le français, le roi du Maroc ? “Peut-être mieux que moi”, sourit l’artisan.

Anecdotes. Contes et légendes du palais

Le culte du secret qui règne au-delà des murs de la propriété royale génère naturellement un torrent d’histoires et de rumeurs peu vérifiables. En vrac : “Quand le roi est là, il donne 2500 euros de prime à ses employés” ; “à l’intérieur, il y a des robinets en or” ; “à l’époque de Hassan II, un ouvrier s’est permis d’utiliser les toilettes du roi , il a été licencié” ; “Quand Hassan II a offert le méchoui aux villageois, certains lui ont volé de la vaisselle”… L’ancien maire, Philippe Boulland, se souvient que des légendes complètement farfelues ont tourné autour du village : “J’étais obligé de dire qu’on ne votait pas notre budget en dirhams, mais en francs puis en euros”. Ou encore : “Des gens venaient nous voir à la mairie pour nous dire ‘J’aimerais bien habiter Betz parce qu’il paraît que grâce au roi du Maroc, vous ne payez pas d’impôts’”. Ce qui est faux, bien entendu. D’ailleurs, à Betz, assure l’ancien maire, “même le roi du Maroc paye des impôts (fonciers)”, puisqu’aujourd’hui, la propriété est une résidence privée. Elle n’a plus le statut d’ambassade qu’elle a eu par le passé. à ce titre, elle ne bénéficie donc plus de l’extraterritorialité.

Zoom. Chronique d’une manif’ avortée

Une manifestation d’opposants devant le château du roi du Maroc ? à Betz, on n’avait jamais vu ça. Et on ne risque pas de le voir de sitôt : le sit-in prévu du 27 octobre au 2 novembre a été interdit par les autorités françaises. Motif ? “Risques de troubles à l’ordre public”. La préfecture de l’Oise a expliqué qu’elle craignait des affrontements entre les manifestants et d’éventuels contre-manifestants. Le préfet a aussi déclaré, en substance, que sécuriser les abords des 71 hectares du parc, afin d’empêcher toute intrusion, nécessiterait des moyens policiers trop importants.

L’appel à manifester avait été lancé par le Collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc, qui regroupe “une cinquantaine de Marocains et de binationaux”. Mené notamment par Mustapha Adib (ex-capitaine des FAR qui fut emprisonné pendant deux ans pour avoir dénoncé des faits de corruption), le collectif rassemble aussi Hicham Dlimi (neveu du célèbre général) et Mahjoub Tobji (ancien aide de camp du même général). Pour Mustapha Adib, l’interdiction du sit-in, “liberticide”, “a l’air d’être politique. Nous le constatons avec beaucoup de regret et d’amertume, surtout de la part d’un gouvernement de gauche”. Car si les membres du collectif souhaitaient manifester devant le château de Betz, qui est selon eux “un bien mal acquis”, c’était pour attirer l’attention sur “la prédation économique du roi”.

Mais ils n’ont pas pu exprimer leur point de vue : le 27 octobre, premier jour du sit-in, le village de Betz était rempli de fourgonnettes de gendarmerie. Les manifestants, eux, sont restés introuvables. Ce jour-là, seuls quatre représentants du collectif ont fait le déplacement à Betz, en espérant que le juge des référés, saisi en urgence, annulerait l’interdiction à la dernière minute. Peine perdue : en arrivant au village, les organisateurs ont appris que leur recours avait été rejeté. Longuement interrogés par les forces de l’ordre, ils ont vite repris la route vers Paris, en promettant d’organiser des manifestations devant d’autres propriétés de la famille royale en France.

Les gendarmes, eux, sont restés dans le village, y instaurant un climat des plus pesants. Dans les rues du bourg, des passants ont eu droit à des contrôles d’identité à répétition. En trois jours, l’auteur de ces lignes a dû se soumettre à quatre de ces contrôles. Quand il a voulu rencontrer le préposé à l’entretien du château, les forces de l’ordre l’ont empêché de sonner à la porte de la résidence royale, qui se trouve pourtant dans le domaine public. Enfin, par deux fois, les gendarmes, arguant d’un arrêté préfectoral vraisemblablement fictif, l’ont obligé à effacer des photos qu’il avait pu prendre du dispositif policier. En France, dès lors qu’il est question du roi du Maroc, la liberté de manifestation et la liberté de la presse semblent ne s’appliquer qu’avec parcimonie. Le Wissam alaouite décerné l’an passé à Manuel Valls, actuel ministre de l’Intérieur français, y serait-il pour quelque chose ? Rue 20 & Tel Quel

 

الصحراء المغربية 29 11 2012

26 مسؤولا وموظفا متابعين بالاختلاس والارتشاء: الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة أمام استئنافية البيضاء

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، في جلسة جديدة لمحاكمة 26 متهما، بينهم موظفون ومنتخبون وتجار، في الملف الأول لـ "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالبيضاء.

وكانت الغرفة نفسها أرجأت النظر في هذا الملف لجلسات متوالية بسبب إعداد الدفاع أو من أجل استدعاء بعض المتهمين، الذين يتخلفون عن المثول أمام المحكمة.
ويتابع هؤلاء المتهمون، في حالة سراح مؤقت، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والإرتشاء، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". ويضم الملف مديرا سابقا، ووكيل مداخيل، وموظفين بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس جماعة، في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في ملف "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، بعد شكاية جرى تقديمها إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، إذ جرى اعتقال رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمين آخرين لأزيد من سنة، في إطار التحقيقات الأولية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وبعدها أحيل الملف على قاضي التحقيق، ليفتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.
وكشفت التحقيقات في هذا الملف، التي قامت بها عناصر الأمن وقاضي التحقيق السابق باستئنافية البيضاء، على وجود اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون.
إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.
ووقفت الأبحاث المباشرة، حسب وثائق الملف، على مجموعة من التلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، مضيفة أن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع، بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يجري رفع وزن الشاحنة، على أساس أن يخفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه.
وكان جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، سابقا، قرر متابعة 26 متهما، فيما برأ 13 آخرين، على خلفية الاختلالات، التي عرفتها مالية السوق. وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة.
وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، أن أحد المسؤولين حاول إرشاءهم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بأوراق الكشف، والموظفين الذين أشرفوا على إنجازها. عزيزة أيت موسى

 

الصحراء المغربية 30 11 2012

المدير العام السابق للشركة أكد أن تدخلاته كانت بعلم المسؤولين في الحكومة: السراح للإبراهيمي ومن معه في ملف 'كوماناف' مع إغلاق الحدود في وجههم

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسلا، إطلاق سراح توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة البحرية "كوماناف"، وأربعة متهمين، بينهم نقابي، مع إغلاق الحدود في وجههم وذلك خلال جلسة محاكمتهم الثالثة، أول أمس الأربعاء، ليغادروا سجن الزاكي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

وجاء قرار هيئة الحكم استجابة لملتمس جديد لهيئة الدفاع عن المتهمين الستة المتابعين في الملف (5 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح) والنيابة العامة، اللتين طالبتا بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت "اعتبارا لمجموعة من الضمانات الشخصية، ولأن التهم المتابعون بها لا ترقى إلى الوصف الإجرامي، الذي يستدعي إبقاءهم تحت طائلة الاعتقال"، وأضاف الدفاع أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وأن المتهمين شخصيات معروفة تتعهد بالحضور أمام المحكمة، خلال باقي الجلسات.
وخلال جلسة أول أمس، التي استمرت أزيد من ست ساعات (من الثانية والنصف بعد الظهر إلى التاسعة والنصف مساء)، استمعت هيئة الحكم إلى تصريحات المتهمين، وكان أولهم توفيق الإبراهيمي، الذي استمر الاستماع إليه حوالي ساعة، نفى خلالها جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن هدفه الرئيسي من تدخلاته ومكالماته الهاتفية هو إنقاذ الشركة من الأزمة المالية، التي كانت تتخبط فيها،لأنها كانت على حافة الإفلاس، موضحا أن تدخلاته لم تكن من تلقاء نفسه، بل كانت في علم كل من مالك الشركة، عبد العالي عبد المولى، وكذا في علم رئاسة الحكومة، والكتابة العامة للوزارة الوصية على القطاع، والمدراء العامين للأبناك، التي كانت بذمتها قروض للشركة، مضيفا أن تدخلاته كانت تتسم بالشفافية، ولم يكن الهدف منها التحريض على الإضراب أو التخريب، أو المس بسلامة الدولة الداخلي، كما جاء في صك الاتهام الموجه إليه.
وأكد الإبراهيمي، الذي كان مرتاحا ويجيب بتلقائية وشرح مستفيض عن أسئلة الهيئة القضائية، أنه لا يعرف باقي المتهمين، ولم تكن له علاقة بهم، وأنه يعرف فقط المتهم محمد الرامي، مسؤول سابق بشركة "كوماناف فيري – كوماريت"، وكان يهاتفه بشكل تلقائي ويعطيه توجيهاته لإيجاد حل للأزمة المالية للشركة.
وعندما سأله رئيس الجلسة عن هدفه الأساسي من هذه التدخلات، أقر الإبراهيمي أنه كان يطمح إلى تعيينه في منصب الرئيس المدير العام لشركة "كوماناف".
أما باقي المتهمين، وبينهم محمد منظور، رئيس مصلحة الموارد البشرية بشركة "كوماناف"، ومحمد الرامي، مسؤول سابق بالشركة، ونقابيان (عزيز الحيرش ومحمد الشمشاطي)، وعبد الإله الكشاني، بحار، فنفوا جميع التهم الموجهة إليهم.
وأرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية الملف إلى الأربعاء المقبل، من أجل الاستماع إلى أسئلة ممثل الحق العام وهيئة الدفاع للمتهمين، بينما تقدم الدفاع بمجموعة من الدفوعات الشكلية، بخصوص الاستمرار في متابعة المتهمين في حالة اعتقال، رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونية للمحاكمة في حالة سراح، فضلا عن الطعن في جميع مساطر التحقيق، ومحاضر الاستماع إلى المتهمين أمام قاضي التحقيق، وهو ما تداولت بشأنه هيئة الحكم، وقررت ضم هذه الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية. عزيزة أيت موسى

 

تنقيلات واسعة تهز كبار مسؤولي 'البوليس' في عدد من المدن

باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حركة انتقالية واسعة النطاق في عدد من المدن الكبرى، همت كبار المسؤولين الأمنيين، الذين ألحق أغلبهم بالإدارة المركزية، فيما عين آخرون بمصالح أمنية مختلفة.

وقررت المديرية العامة للأمن الوطني تنقيل محمد المنصوري العزوزي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إلى مدينة تازة، ورشيد خزران، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، إلى مدينة آسفي، بهدف ضخ دماء جديدة والإعلان عن استراتيجية أمنية جديدة. كما نقل محمد أحجان، الذي كان يشغل مهمة نائب والي الأمن بطنجة، وكذا أمين اليونسي، رئيس المنطقة الأمنية الأولى، اللذان ألحقا معا بالإدارة المركزية للأمن، وأعفي رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية، الكولونيل سعيد الشمري، من منصبه، وعوض بالكولونيل صالح عبد الله، الذي كان يشغل المنصب نفسه بمدينة الدارالبيضاء.
ولم تخص التنقيلات مدينتي طنجة والدارالبيضاء فقط، بل شملت مراكش، إذ قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء الماضي، إحداث تغييرات، همت عددا من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن مراكش، ويتعلق الأمر بتغيير مصطفى الكوني، رئيس المنطقة الحضرية الثانية، وتعويضه بالعميد الإقليمي هشام عبد الرحمان، رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، وإلحاق الكولونيل خالد الفهري، رئيس الهيئة الحضرية بولاية أمن مراكش، بولاية أمن الرباط، ومصطفى العكباني، نائب والي أمن مراكش، بالإدارة المركزية للأمن الوطني، وتعويضه بالعميد الإقليمي عبد الرحيم شاهير، قادما من ولاية أمن بني ملال. 
وحسب مصادر مطلعة، فإن التغييرات في ولاية أمن مراكش تدخل في إطار الإجراءات الروتينية للإدارة العامة للأمن الوطني لتحديث هياكل الإدارة الأمنية بالمدينة، وتعزيز مواردها البشرية.
وعرفت مصلحتا الشرطة القضائية والشرطة السياحية بولاية أمن مراكش بعض التغييرات المهمة، خصوصا بعد القرارات التأديبية الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني في حق عدد من المسؤولين بمصلحة الشرطة السياحية، قضت بإعفاء رئيس الشرطة السياحية من مهامه، وتنقيل نائبه إلى مدينة جرسيف، إضافة إلى تنقيل أحد العناصر إلى مدينة الحاجب، وتنقيل نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش إلى تطوان، وتعيينه رئيسا جديدا للشرطة بها، وتعيين رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة.
وذكرت مصادر أمنية متطابقة أن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.
وتأتي حركة التغييرات المرتقبة، بعد أن أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، خصت ست مدن.
وستشمل التغييرات الجديدة مختلف الدوائر الأمنية، وستمس جل القطاعات، وسيحصل انتقال حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى دوائر أخرى، في إطار الحركات الانتقالية الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني. جلال رفيق وعبد الكريم ياسين

 

الأحداث المغربية 30 11 2012

الآلاف المدراء ينتفضون ضد الوفا بالرباط

رغم بعد المسافة بين طنجة والرباط, حضر محمد ترافس, مدير ابتدائية بنديبان صباح الأمس ونيته التوجه إلى مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح. المسافة بين محطة القطار حيث حط الرحال رفقة الآلاف الذين كان لكثرة عددهم الأثر على حركة السير, ومقر الوزارة لم تأخذ من المدير ترافس الشيء الكثير. فمنذ العاشرة صباحا, لبى ترافس رفقة الآلاف من مدراء الابتدائيات والثانويات دعوة لكل من الجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري التعليم والابتدائي والثانوي من أجل تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزارة محمد الوفا.

ترافس ظل يردد مع الآلاف لمدة ساعتين أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية الوطنية شعارات تعكس تذمرهم من بقاء وعود الوزير محمد الوفا “حبرا على ورق”: “منذ تولي الوزير لمنصبه أغدق علينا بالوعود حد وصوله إلى مطالبتنا بتشكيل لجنة من عندنا في أفق الاستجابة لمطالبنا وبعد كل هذ المدة لم يحقق أي مطلب بعد مرور حوالي سنة على أرض الواقع” يقول عبد الرحيم النملي, رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في تصريح لجريدة “الأحداث المغربية”.
وبقدر تذمر المدراء من وزارة تربية الوطنية بقدر ما صبوا جام غضبهم في الشعارات على الوزير محمد الوفا من خلال ترديد “المديرون في الجبال والوفا في التجوال”, “التعليم احنا ناسو والوزير يفهم راسو”. على أن الشعارات التي طالت الوزير محمد الوفا بعد خيبة الأمل التي عبر عنها ممثل المدراء القادمين من مناطق أبعد من تلك التي قدم منها مدير ابتدائية بنديبان بطنجة, حاولت عكس التذمر من بقاء أهم مطلب يرفعونه والمتمثل في الإطار الوظيفي الخاص بمنصب المدير الذي مازال لم يعرف النور. فكانت شعارات مطلب الإطار هي الطاغية في الوقفة الاحتجاجية على غرار “هذا عار هذا عار والمدير بلا إطار”, “باراكا من التبهديل والإطار هو البديل” و”المشاكل قائمة والوزارة نائمة”.
 وبالإضافة إلى مطلب الإطار, عدد محمد ترافس المطالب الأخرى التي يرفعها المديرون للخروج من الحالة المزرية التي يعيشونها: “تخيل أنه بدون إطار يمكن أن يتم طرد أي مدير في أي وقت ومشكل السكن الوظيفي الذي لا يستفيد منه الجميع بالإضافة لانعدام التعويضات عن المناطق النائية”. هذه المطالب وأخرى, أمن عليها المدير عبد الرحيم النملي رئيس الجمعية الداعية للوقفة الاحتجاجية وتوعدوا الوزير محمد الوفا باتخاذ أشكال أخرى احتجاجية من قبيل مقاطعة جميع أشكال المسك المعلوماتي والورقي بما فيها الإحصاء السنوي ومقاطعة حمل جميع أشكال البريد من وإلى النيابة والانتقال إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات بمختلف مناطق المغرب.

يشار إلى أن حج كل هذه الأعداد من المدراء أمام مقر الوزارة, اكتفى حيالها رجال الأمن بالتفرج غير بعيد عنهم واكتفى المسؤولون بوزارة الوفا بمراقبة الوضع من بعيد ما دامت الكاميرات التي علقت بنوافذ الوزارة تسجل كل شاردة وواردة. لتتفرق الوقفة في حدود منتصف النهار ويعود ترافس إلى مدرسته بطنجة وزملاؤه المدراء من حيث أتوا وجلهم قد قصد محطة القطار بقلب العاصمة لتقله من حيث أتت به. مصطفى بوركبة

 

الاستقلال ينهي صياغة مذكرته السياسية إلى ابن كيران

الاستقلال متمسك بمطلب التعديل الحكومي وتحقيق ذلك مسألة وقت لاغير. انتظار ذلك  لن يتعدى شهرا واحدا، ريثما تتم المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية،الذي سيوضع قريبا رهن المناقشة لدى مجلس المستشارين بعدما صودق عليه في الغرفة الأولى قبل أيام قليلة، ليقوم شباط بإرسال مذكرة  بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة، بناء على طلب لهذا الأخير، سبق أن توجه به إلى الأمين العام لحزب الاستقلال في اجتماع سابق لزعماء التحالف الحكومي.

«ارتأينا انتظار المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، وبعدها مباشرة سنرسل طلبا بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة »، يؤكد من جانبه مصدر مقرب من حميد شباط، مبررا في اتصال مع «الأحداث المغربية» هذا الانتظار  بكون الحزب لايريد في التشويش على المناقشات الدائرة حول مشروع قانون المالية بالبرلمان، مضيفا أن الحزب حريص على إنجاح هذه التجربة، تحسبا لحدوث «انتكاسة لا قدر الله» على حد قوله.

« على أي المذكرة جاهزة… ونحن نمد يدنا لرئيس الحكومة» يستطرد المصدر، مبرزا أنها تتضمن تشخيصا للاختلالات التي تشوبها على مستوى الأداء وكذلك على مستوى الهيكلة. فعلى مستوى الأداء،يلاحظ هناك بطء في الأداء، وكذلك وعدم وضوح الرؤية كما هو الحال بالنسبة لبعض القطاعات الحكومية، فما «الفائدة من الكشف عن رخص النقل أو المقالع، وما الفائدة من منح رخص نقل أخرى،   لذلك لابد من الجلوس على الطاولة لوضع الأصبع على مكامن الضعف، على حد توضيح المصدر.

البطئ في الأداء وعدم وضوح الرؤية، ليس كل ما يشغل إخوان شباط. فالمذكرة التي من المرتقب أن يرسلها إلى رئيس الحكومة مع مطلع السنة القادمة، تتضمن كذلك اقتراحات بإعادة هيكلة بعض الوزارات، كما يشير إلى ذلك المصدر، ملاحظا بداية، أن الحكومة تشكو من التضخم، فعدد 32 وزيرا كما هو الشأن بالنسبة لحكومة عبد الإله ابن كيران مرتفع جدا، لذلك  سيطالب الحزب في مذكرته   بتقليص العدد، والقيام بدل ذلك بإعادة توزيع للقطاعات.

ليس ذلك كل شئ. فحتى التوزيع الحالي للقطاعات على بعض الوزرات يفتقد للحكامة، فإذا كانت بعض الوزارات كالطاقة والمعادن والماء والبيئة، تعددت القطاعات التي أنيطت بها، فإن وزارة أخرى « ما لاقيا مادير» كماهو الحال بالنسبة لوزارات الاتصال والثقافة، فلماذا لايتم دمجهما؟ يتساء المصدر، مؤكدا أن الاستقلال سيطالب بدمج بعض الوزارات.

 

روس يربط بين حل نزاع الصحراء والاستقرار الأمني في الساحل

الأزمة في مالي تستعجل حلا لملف الصحراء. كفى من المفاوضات غير المباشرة. مسألة حقوق الانسان لا تدخل في المهام الموكولة إلي … لن يكون كرستوفر روس واضحا قاطعا في استنتاجاته و توصياته كما كان أول أمس الأربعاء. دقائق قليلة على تقديمه تقرير جولته الأخيرة إلى مجلس الأمن وضع المبعوث الشخصي للأمين عام للأمم المتحدة إلى الصحراء  خطة جديدة تنهي المشاورات غير الرسمية لتتحول الى لقاءات مباشرة بين الاطراف المعنية وفق منطق الديبوماسية المكوكية على حد تعبيره في قاعة الندوات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
تصريح جاء مخيبا لأمال أصحاب الطروحات الإنفصالية  خاصة  عندما يؤكد أن مسألة حقوق الانسان لا تدخل في المهام الموكولة له من خلال قرارات مجلس الأمن و أن دوره يتلخص في القيام بمهام الوساطة من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل و دائم مقبول من الطرفين .
روس، الذي أوضح في تدخل المتقضب أنه أطلع مجلس الأمن الدولي على النتائج  والتوصيات التي استخلصها من جولته الأخيرة  في المنطقة أكد أنه  كان «محل ترحيب من طرف جميع الأطراف التي قابلها والتي شملت المغرب، مخيمات البوليساريو، نواكشوط، باريس ومدريد»، مشددا على  كونه  لم يصطدم بـ «أي نوع من التحفظ عليه من أي جهة كانت» .
قبل رسم معالم خطته الجديدة قال المبعوث الأممي أنه  اقتنع « تماما بعدم جدوى عقد جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بعد أن مرت تسع جولات سابقة بدون حدوث أي تقدم يذكر» لذلك فهو يعتزم  مواصلة البحث والاستشارات على الصعيد الأممي مع  الاستمرار لفترة معينة في النقاشات الدبلوماسية مع الطرفين و دول الجوار و العواصم المهتمة بالنزاع والقيام بزيارة أو أكثر للمنطقة.
خطوات أولية يامل الديلوماسي الأمريكي أن «تهييء أرضية العمل الملائمة لإجراء لقاءات مباشرة بين الطرفين» اللذين عبرا له عن «ترحيبهما بمعية دول لجوار وأعضاء مجلس الأمن  بمقاربته الجديدة في العمل»  يقول روس مؤكدا استعداد الجميع لمواصلة التعاون معه في الأشهر القادمة. استراتيجية روس الجديدة تستند على دعامة أتبثت نجاعتها في عدد من الملفات السابقة خاصة على مستوى الشرق إنها «الدبلوماسية المكوكية» كما يسميها المبعوث الأممي.

 

تدخل أمني في حق الطلبة الممرضين المعتصمين أمام مقر وزارة…

نزلت الزرواطة على الطلبة الممرضين أمام وزارة الصحة. حدث ذلك أثناء اعتصامهم ضد مرسوم وزير الصحة الحسين الوردي. بعد الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الدروس جاء الدور على الاعتصامات. كانت الساعة تشير إلى السابعة من مساء يوم أول أمس الأربعاء.

برودة الطقس والتواجد الأمني المكثف، لم يمنعا أعضاء التنسيقية الوطنية للطلبة الممرضين من الحضور بكثافة إلى مقر وزارة الصحة بالرباط. «اعتصامنا اليوم جاء احتجاجا على تمرير المشروع المشؤوم الذي يخول لخريجي مراكز التكوين الخاصة التوظيف» هكذا علق أحد أعضاء التنسيقية باستياء. المعني أضاف «الوزير بهذا المرسوم يريد إغتيال المطالب الملحة لفئة الممرضين ومساعي الارتقاء بمهنة التمريض»، قبل أن يستطرد قائلا «للأسف فمجرد الشروع في تطبيق المرسوم  يصبح حلم مسار إجازة ماستر دكتوراه من سابع المستحيلات، أضف لذلك أن مطلب قانون المزاولة ومطلب الهيأة سيصبحان من دون معنى».
لحظات قليلة من بدأ الاعتصام كانت المفاجأة. قوات التدخل السريع إضافة إلى القوات المساعدة تتدخل بعنف. «العشرات من العناصر قامت بالاعتداء علينا بالضرب واستعمال الزرواطة ضدنا رغم تأكيدنا على سلمية احتجاجنا».
التدخل الأمني «غير المنتظر» خلف حسب آخر معطيات أعضاء من التنسيقية إصابة أكتر من 20 طالبا وطالبة بجروح. «منهم من أصيب على مستوى الرأس، ومنهم على مستوى الظهر والأرجل، وهناك حالتا كسر على مستوى الأرجل» . قوة التدخل دفعت ببعض المعتصمين إلى التوجه رفقة المصابين  للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان الهدف من حضورهم من جديد إلى الرباط البحث عن حلول لإبعاد شبح «السنة البيضاء» عن مسارهم. أما مطالبهم العاجلة فهي إلغاء النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين٬خاصة المادة 17 منه المتعلقه بإحداث نظام إجازة- ماستر دكتوراه- ثم ادماج فئة الممرضين.

التوتر بدأ بين الطرفين بدأ منذ شهور. وزارة الصحة تقدم مرسوما جديدا. إحدى فقراته تشير صراحة «يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة في مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية». أما الإضافة التي أفاضت الكاس فهي التنصيص على قبول «الدبلوم المسلم من طرف أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أو دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص».
عاد الطلبة  الممرضون صباح يوم أمس إلى مكان الاعتصام. التساؤل الذي ظل يتردد بقوة بينهم بعد تضميد جراح التدخل هو «كيف يرضى الوزير الذي طالما نادانا  بـ«نتوما وليداتي» بأن نقمع بهذه الطريقة أمام مقر وزارته؟!».

 

الصباح 29 11 2012

370 ألف امرأة يتعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العمومية: جمعية فضاء المستقبل أفادت أن 32 ألف امرأة في الوسط المهني و15 ألف تلميذة وطالبة ضحايا التحرش

أفادت أرقام أوردتها جمعية فضاء المستقبل أن 372 ألف امرأة يتعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العمومية، أي بنسبة 3.9 في المائة.
وأوضحت الجمعية التابعة إلى فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أمس (الأربعاء)، في ندوة صحافية نظمتها بالبيضاء، أن 32 ألف امرأة في الوسط المهني يتعرضن أيضا للعنف الجنسي، بنسبة 1.8 في المائة، 15 ألف منهن في القطاع الخاص. كما تتعرض 15 ألف تلميذة وطالبة للعنف الجنسي، بنسبة انتشار تعادل 4.4 في المائة. وحددت الجمعية، التي تقود منذ الأحد إلى غاية يوم غد (الجمعة)، حملة وطنية لمناهضة التحرش الجنسي، تحت شعار "وقف. ما تحرش بيا..متساويين فالكرامة والحرية"، أشكال التحرش الجنسي، حسب الوسط، إذ عاينت، حسب شهادات للضحايا، أنه تغلب في المؤسسات العمومية النظرات غير البريئة والإيحاءات الجنسية، والمساومة على النقطة أو على ورقة الغياب والتهديد بالرسوب والانفراد بالتلميذة، عند نهاية الحصة، واستدراجها بغرض إشباع نزوات جنسية ولمس أطراف الجسد، وجذب حزام حامل النهدين، وفرض تمارين معينة على الفتيات في حصة التربية البدنية.
أما في أماكن العمل، فيلجأ المتحرشون إلى النظرات والإشارات والتلميحات ذات الإيحاء الجنسي والمساومة والابتزاز والوعود والتهديدات، حسب الموقع الإداري للمتحرش والإهانة اللفظية في حالة عدم الإذعان لطلب المتحرش. 
وفي الشارع فإن التحديق والنظرات الجنسوية المربكة والتلفظ بكلام بذيء غالبا ما يكون محرجا، والغمز والملاحقة، وفي الحافلة، يغلب لمس الجسد بعنف أو الالتصاق به ولمس بعض المناطق من الجسد كالنهدين أو المؤخرة أو الشعر.
وحددت هوية المتحرش في شخص له سلطة على المتحرش بها، إما مديرا أو أستاذا في مؤسسة تعليمية، أو قد يكون مجهولا يعترض طريق المتحرش بها دون أن تكون له أي علاقة بها، أو يمكن، تضيف الجمعية، أن يكون المتحرش شخصا مقربا للمتحرش بها.
ووقفت الجمعية من خلال معايناتها ومراكز الاستماع داخل مختلف الأوساط التي تتعرض فيها للنساء للتحرش الجنسي على الآثار النفسية والصحية على الضحايا والتي حددتها في الخوف والإحساس بالإهانة والحكرة والاكتئاب والرغبة في الانعزال، واضطرابات في النوم والأرق والصداع، واجتماعيا تفقد الضحية الثقة في النفس وتشعر بالذنب ويصل الأمر ببعضهن إلى كره الجنس الآخر. 
ويكون للتحرش الجنسي في الوسط التعليمي، تقول نبيلة جلال، مساعدة اجتماعية وقانونية، أثر كبير على المسار الدراسي للضحية، إذ تفقد التركيز، وتتراجع نتائجها وفي بعض الأحيان تتخلى الضحية عن متابعة دراستها، أو ترسب، ومهنيا تتراجع مردوديتها، وتتعرض الضحية لعقوبات مهنية نتيجة رفضها الخضوع كالإهانة والنقل التعسفي والتقهقر في الرتبة والطرد والتسريح.
الشريحة الأكثر تعرضا للتحرش الجنسي تقول مريم نقيز، رئيسة الجمعية، هي شريحة الشابات أو الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 12 و30 سنة سواء في المدن أو القرى، عازبات أو متزوجات وتلميذات في جميع المستويات وشابات يشتغلن أو عاطلات. ضحى زين الدين

 

تعاضدية الموظفين تدعو أطباء القطاع العام إلى العمل معها

علمت "الصباح" أن بعض الأستاذة الأطباء عقدوا أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا مع المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة، من أجل دراسة ظروف وآفاق تطوعهم للعمل بالمركب الاجتماعي الصحي مولاي الله بالرباط، التابع للتعاضية العامة.
وأضافت مصادر مطلعة أن الطرفين تدارسا قرار الحكومة المتعلق بمنع  أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، مؤكدة أن عبد المولى المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضية، أكد أن القرار لا يشمل التعاضدية  العامة، باعتبار أنها جمعية لا تهدف إلى تحقيق ربح مادي، كما أنها تسير من طرف المنخرطين. وعلل المومني عدم شملهم بهذا القرار بالاستناد إلى المرسوم الملكي الذي يبيح تقديم الأستاذة الأطباء خدماتهم للجمعيات التي لا تهدف إلى الربح، مطمئنا الأطباء بأن معاينتهم للمرضى بالتعاضدية العامة لا تتعارض مع القانون.
وأوضح رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أن المرسوم واضح بهذا الخصوص، كما أن الظهير المنظم للقطاع التعاضدي  ينص أن التعاضديات جمعيات لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومن حقها إقامة منشآت اجتماعية صحية، مضيفا أن بعض الأطباء هم في الأصل منخرطون في التعاضدية العامة، وبالتالي من حقهم  تقديم خدمات لها حسب إمكانياتهم، "فكما يسهر المنتخبون على التسيير وحفظ أموال المنخرطين يحرص هؤلاء الأطباء على تقديم معرفتهم، وبالتالي فإنه يعكس روح  ونبل القيم التعاضدية" .
وأوضح المتحدث ذاته أن ما يقوم به هؤلاء الأطباء يتماشى مع تفعيل الدستور  وإنزاله على أرض الواقع، من خلال التنفيس على مستشفيات المملكة وتسهيل ولوج المواطنين للعلاج، فعمل القطاع التعاضدي، يضيف رئيس المجلس الإداري، يكمل ما يقوم به قطاع الصحة العمومية بالبلاد، ولا يعتبر منافسا له، مشيرا في الوقت نفسه  إلى أنه يجب تنمية هذه المنشآت  وتطويرها في الأقاليم تماشيا مع ورش الجهوية .
وسبق أن أعلن الحسين الوردي٬ وزير الصحة، أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة. وقال الوردي٬ إن لجن تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أي حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 يننع الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص. إيمان رضيف

 

استخراج هيكل المروحية العسكرية من البحر قرب كلميم: الحادثة أسفرت عن وفاة تسعة عسكريين بينهم أربعة ضباط سامين

انتشلت فرق تقنية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من عمق البحر هيكل الطائرة العمودية العسكرية من نوع «بيما»   التي تستعمل حاملة للجنود والتابعة للقوات الملكية الجوية، والتي  هوت، منتصف شهر أكتوبر الماضي، بمياه المحيط  قبالة منطقة اوريورة بجماعة رأس أومليل بإقليم كلميم.
وذكرت مصادر مطلعة أن فرقة تقنية تابعة للدرك الملكي إلى جانب تقنيين في الطيران والكوارث الجوية من القوات الملكية الجوية تعكف حاليا على إجراء الخبرة اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء سقوط المروحية العسكرية، وإعداد تقرير مفصل في الموضوع، مضيفة أن سحب هيكل المروحية من عمق ثلاثين مترا بمياه البحر وعلى بعد 500 متر من الساحل، تطلب تدخل عدد من الفرقاء من مختلف الأجهزة، واستعمال آليات جوية حديثة ومتطورة للبحث والانتشال، فضلا عن شاحنات النجدة التابعة للفوج الثالث للعتاد التي استعملت لجرها من الساحل وشحنها وإيداعها بمرآب بملحقة القاعدة الجوية العسكرية بكلميم لتكون رهن إشارة الفرق التقنية المذكورة. 
وأفادت المصادر ذاتها أن الطائرة تعرضت لحادث تقني ويتضح ذلك جليا بالعين المجردة، ما يفند بشكل قطعي بعض الشائعات التي روجت لتعرضها لعمل تخريبي. 
وبانتشال هيكل الطائرة الذي فقد مروحيته الخلفية، يسدل الستار على آخر فصول فاجعة المروحية العسكرية، التي هوت بعرض المحيط، ما أسفر عن وفاة تسعة عسكريين، من بينهم أربعة ضباط سامين، وملازم أول، وثلاثة ضباط صف من القوات الملكية الجوية، ورقيب من الدرك الحربي، وتم نقل رفاتهم جوا نحو مسقط رؤوسهم، مرفوقة  بلجان من المصالح الاجتماعية للقوات لمسلحة الملكية لمواراتهم الثرى، فيما غادر الجنديان المنتميان إلى البحرية الملكية والناجيان من  الحادث المستشفى العسكري الخامس بكلميم، بعد تلقيهما العلاجات الضرورية وتحسن حالتهما الصحية وحصولهما على إجازة نقاهة.  
للإشارة، فان الطائرة المروحية العسكرية كانت أقلعت من ميدان التدريب والرماية بأوريورة في طريق عودتها إلى ملحقة القاعدة الجوية العسكرية بكلميم، بعد انتهاء المهمة اليومية من المناورات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بالمنطقة، وسقطت بمياه المحيط بعد دقائق معدودة من إقلاعها. محمد صالح اكليم

 

ضريبة جديدة على مقالع الرمال

صادقت الأغلبية على مشروع القانون المالي الذي تضمن فقرة بفرض ضريبة جديدة على مقالع رمال الكثبان، مع استثناء باقي أنواع الرمال من الضريبة.
وقال مصدر من جمعية مقالع الرمال، إن عددا كبيرا من البرلمانيين الذين عرض عليهم المشروع لم يستوعبوا خطورة المقترح الذي قد تكون له تبعات، إذا علمنا أن مقالع الكثبان الساحلية المعنية بهذه الضريبة، هي المزود الرئيسي لسوق الرمال، وأن هذه الرمال التي تعرف بجودتها تعتبر مادة أساسية في قطاع البناء والأشغال العمومية، وأن أي اختلال أو توقف قد يعرفه الاستغلال بهذه المقالع، بسبب هذه الضريبة سيشل بالتأكيد كل القطاعات التي تستعمل هذا النوع من الرمال. 
كما أن هذه الضريبة الجديدة، ستسبب في زيادة مهولة في ثمن المتر المكعب من الرمال، قد تتجاوز 40 في المائة من الثمن الحالي والتي سيتحملها المستهلك.
واعتبر المصدر ذاته هذه الزيادة بمثابة حرب أعلنتها الحكومة على قطاع دون غيره، إذ يبدو أن الضغوطات التي مارستها الباطرونا على عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، كانت وراء هذا المقترح الذي ينذر بحرب حقيقية خلال الأيام المقبلة، سيما أن التبريرات التي قدمتها الحكومة في هذا الصدد تظل غير مقنعة، لأن الضريبة الجديدة التي ستطبق على مقالع الكثبان الرملية دون سواها، تعتبر ضربا لحرية المنافسة وتدخلا سافرا في نشاط اقتصادي حر تنظمه قواعد السوق من عرض وطلب، خصوصا إذا علمنا أن جل المقالع التي لن تطبق عليها هذه الضريبة توجد فوق أراضي الدولة. عبدالله الكوزي

 

جهة سوس الأولى في عدد المصابين بالسيدا: مركز حقوق الإنسان طالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتشار السريع للداء

حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع اشتوكة ايت باها، الحكومة، مسؤولية ارتفاع نسبة المصابين بداء السيدا بجهة سوس ماسة درعة، مؤكدا أنه حسب المعطيات الرسمية بلغت النسبة 27 في المائة.
ودق المركز ناقوس الخطر، مؤكدا أن الجهات المعنية تكتفي بمراقبة الوضع عن البعد، دون اتخاذ تدابير حمائية أو تنظيم حملات تحسيسية، ومعتبرا أنه لم يلمس أيضا، إشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الموضوع على مستوى الإقليم. ودعا المركز ذاته، حكومة بنكيران إلى تحمل المسؤولية، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد للانتشار السريع لداء فقدان المناعة المكتسبة بالجهة، ونهج سياسة حمائية فعالة، بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، وذلك لتفعيل حق المواطنين في الصحة والبيئة السليمة.
وفي هذا الصدد، شدد بوبكر بن سيهمو، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شتوكة أيت باها، على ضرورة التزام  المغرب في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سيما الهدف السادس منها، الذي يقضي بوقف انتشار داء السيدا، والشروع في القضاء عليه بحلول سنة 2015، وتعميم إتاحة العلاج من الفيروس لكل من يحتاجه، إضافة إلى أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السيدا.
وأوضح بن سيهمو أن ضعف التغطية الصحية، وغياب التكافؤ المجالي في الولوج إلى خدمات الكشف والتطبيب، واستمرار النظرة التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالسيدا، إضافة إلى عدم كفاية الحملات التحسيسية للدولة وطابعها الموسمي، من أهم المشاكل التي تقف في وجه محاربة هذا الداء، وتساعد في تواصل انتشاره، مشيرا إلى أن الظروف المزرية التي يعيشها عمال القطاع الفلاحي داخل الضيعات الفلاحية، تؤزم الوضع أكثر.
وأضاف المتحدث ذاته أن الظروف الاجتماعية والبيئية التي يعيشها سكان شتوكة أيت باها، تساعد على انتشار داء السيدا، إلى جانب انتشار الأمية في صفوف السكان وضعف البنيات التحتية، وغياب الحملات التحسيسية، مقارنة مع ما تعرفه باقي مناطق المغرب، مضيفا أن  وزارة الصحة لا تقوم بدورها على أكمل وجه.
يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت أن جهات سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز والبيضاء الكبرى، تحتل الرتب الأولى في لائحة المصابين بفيروس السيدا، وذلك بنسبة 58 في المائة من الحالات المبلغ عنها، موضحة أن  78 في المائة من حالات الإصابة مسجلة في الوسط الحضري و71 في المائة من الحالات في صفوف البالغين والشباب ذوي الأعمار ما بين 25 و44 سنة، و2 في المائة في وسط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، فيما تحتل النساء حوالي 50 في المائة من مجموع الإصابات. إيمان رضيف

 

المساء 29 11 2012

السلفيون يعلنون «العصيان» بالأسلحة البيضاء والعصي في طنجة: اعتقال متزعم التيار بالمدينة وأحياء خارج سيطرة الأمن ورعب وسط السكان

عاشت منطقة بني مكادة بطنجة بعد زوال أول أمس الثلاثاء على وقع الاحتقان الذي عاد إلى المنطقة بعد الإعلان عن اعتقال أحد متزعمي التيار السلفي في المنطقة، حيث اضطرت كل المحلات التجارية إلى إقفال أبوابها، في حين فرض منتسبو التيار السلفي حاملين عصيا وأسلحة بيضاء وحجارة، بحسب بلاغ للوكيل العام للملك بطنجة، سيطرتهم على المنطقة وحاولوا تنظيم مسيرة احتجاجية نحو ولاية الأمن، قبل أن تعترضهم قوى الأمن.
وجاءت هذه التطورات بعد أن عناصر الأمن قد أوقفت سلفيا يدعى «ر.ث.» أحد متزعمي التيار السلفي في بني مكادة، الذي كانت قد صدرت مذكرة بحث في حقه، والذي سبق أن قضى عقوبة سجنية في قضايا ما يوصف بـ«الإرهاب»، كما أنه كان وراء إنقاذ مخبر دركي من القتل أثناء مواجهات أحداث أرض الدولة. وقد تسبب خبر اعتقاله في عودة الاحتقان إلى منطقة بني مكادة، إذ شرع أنصار التيار السلفي، المتمركزون بقوة في بني مكادة، في الاستعداد لاحتجاج، ما دفع الباعة المتجولين إلى إخلاء المنطقة، كما قام أرباب المحلات التجارية بإقفالها تحسبا لاندلاع اشتباكات بين الأمن والمحتجين.
وقرر المئات من أنصار التيار السلفي التوجه نحو ولاية أمن طنجة، التي طوقتها سيارات الأمن، وقد انطلقت المسيرة من منطقة بني مكادة إلى حدود شارع مولاي يوسف، حيث حاصرتها الشرطة ومنعتها من استكمال مسارها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تمكنت الشرطة من ضبطها بسرعة وتفريق المسيرة.
وأدى فشل المحتجين السلفيين في الوصول إلى مقر ولاية الأمن، إلى زيادة الاحتقان في منطقة بني مكادة، التي شهدت اشتباكات بين محتجين ورجال أمن أدت إلى إصابة أحدهم بطعن على مستوى الفخذ، حسب ما ذكره شهود عيان، كما حاول المحتجون الاعتداء على شرطي بزي مدني لولا تدخل أحد أعوان السلطة.
وفرض سلفيون سيطرتهم على أحياء أرض الدولة وبئر الشعيري وساحة تافيلالت، مانعين دخول الشرطة إليها، فيما ذكر بعض سكان المنطقة أن ملثمين انتشروا وسط الأحياء وفي مدخل سوق بئر الشعيري، ما تسبب في حالة من الذعر وسط السكان الذين فضلوا عدم المغامرة بالخروج من منازلهم.
إلى ذلك، قال بلاغ الوكيل العام بطنجة إنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء البحث مع السلفي الموقوف بشأن التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن ما يقارب 100 شخص محسوبين على تيار ما يسمى بـ«السلفية الجهادية» نظموا مسيرة في اتجاه مقر ولاية الأمن بطنجة للمطالبة بإطلاق سراحه، وقاموا بشل حركة السير أثناء الذروة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأثناء محاولة السلطات العمومية إقناعهم بإخلاء الشارع العام وتحرير حركة السير، فوجئت القوة العمومية باستهدافهما من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء والعصى والحجارة، وهو ما خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بعضها خطير. وذكر البلاغ أنه بعد تفكيك الوقفة ورجوع المتجمهرين إلى نقطة الانطلاق، فوجئت دورية أخرى مكونة من رجلي شرطة كانا يقومان بمهامهما الاعتيادية بأحد الشوارع  بهؤلاء يعتدون عليهما دون سبب حيث أصيب حد الشرطيين بجروح خطيرة نقل على إثرها بدوره إلى المستشفى. وقد أصدر الوكيل العام للملك أمراً بإجراء بحث دقيق في الموضوع وبإلقاء القبض على المتهمين في الأحداث وإحالتهم على القضاء. حمزة المتيوي

 

جهات نافذة تعرقل خروج مجلس مراقبة مالية الأوقاف

كشفت مصادر موثوقة أن جهات نافذة تعرقل عمل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي أنشئ بظهير ملكي في يونيو من سنة 2010، من أجل الاستمرار في «نهب» أموال الوقف التي تقدر بملايير الدراهم، مؤكدة أن هذا الأمر سبب حرجا كبيرا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي يسعى منذ مدة إلى التنصل من ملف الأوقاف وتحويله إلى المجلس والاقتصار فقط في وزارته على تدبير الشؤون الإسلامية.
وقالت المصادر ذاتها لـ«المساء»، إن النبش في ملف الأوقاف العامة سيفجر فضائح من العيار الثقيل تتجاوز في تداعياتها ملفات «الكريمات» و«مقالع الرمال»، موضحة أن شبكات تستفيد من قربها من سلطات القرار تعمل حاليا على شل المجلس الأعلى للأوقاف العامة، ومنعه من القيام بمهامه الخاصة بمراقبة وافتحاص وتتبع التدبير المالي للأوقاف.
وأضافت المصادر أن هذه الشبكات تتحكم في جميع نظارات الأوقاف وتفرض تعيين القباض الذين يستخلصون مداخيل الوقف بطرق ملتوية دون اللجوء إلى مباريات التوظيف القانونية، مقابل حصولهم على إتاوات تصل قيمتها إلى ملايير السنتيمات، حيث يستفيد كل قابض من نسبة مهمة من المداخيل تقدر بـ5 في المائة، يؤدي نصفها تقريبا للجهات التي سهرت على توظيفه، مقابل حصوله على قبض المناطق والعمالات المعروفة بمداخيلها المرتفعة. وحسب المصادر ذاتها، فإن هؤلاء القباض يعينون في كثير من الأحيان من بين موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع الجمع بين وظيفتين، والذي يخضع له كذلك أعضاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، من خلال المادة 85 من مدونة الأوقاف التي تفيد بأنه لا يجور لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى هذه العضوية مع العضوية في الحكومة وكل مهمة عامة انتخابية. 
وتتجاوز استفادة بعض القباض التابعين لنظارات الأوقاف ما يجنونه من استخلاص الأكرية بشكل مباشر إلى الحصول على نسبة 5 في المائة من المداخيل التي تمر عبر التحويل البنكي إلى النظارات، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤخرا، إلى إصدار مذكرة تطلب من نظار الأوقاف تحويل المبالغ المستخلصة دون اقتطاع نسبة القباض، بعد أن لاحظت من خلال تتبعها للعمليات الكرائية الخاصة بالأملاك الحضرية أن مجموعة منها تحول مداخيلها مباشرة إلى الحساب البنكي للنظارة، وبالرغم من ذلك يتم اقتطاع أجرة القبض دون استحقاق، علما أن أجرة القبض لا يأخذها القابض إلا إذا جمع هذه الأموال نقدا من المكترين.
وفي اتصال لـ»المساء» بالكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، عبد الرزاق اصبيحي، أقر الأخير بأن المجلس لا يقوم حاليا بمهامه في مجال المراقبة والافتحاص، بالنظر إلى أن النصوص التطبيقية لمدونة الأوقاف لم تصدر بعد. غير أن الكاتب العام رفض الحديث عن الخروقات التي يعيشها قطاع الأوقاف، متعللا بأنه غير مخول للحديث في الموضوع.
بالمقابل، قال المهدي حمداوي علوي، ناظر الرباط، إن عملية تعيين القباض تتم وفق شروط واضحة منها الكفاءة والثقة والنزاهة، لكن الناظر رفض التعليق على تعيين بعض القباض من بين موظفي الأوقاف والشؤون الإسلامية، قائلا: «إن الوزارة هي التي من المفروض أن تجيب عن هذا السؤال»، وبناء على ذلك اتصلت «المساء» مرارا بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، لكنه لم يرد.
واستند الملك محمد السادس، في إصدار الظهير المؤسس للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يخضع رئيسه وأعضاؤه إلى مبدأ التصريح بالممتلكات، إلى صلاحياته الدستورية التي يخولها له الفصل 19 من الدستور السابق دون المرور عبر مجلسي النواب والمستشارين كخطوة تندرج في سياق مشروع إعادة تدبير الحقل الديني.
واستنادا إلى الظهير المؤسس لمدونة الأوقاف الجديدة، ينتظر أن تخضع كل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات التابعة للأوقاف، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم، لموافقة الملك، فيما أوكلت مهمة معاوضة العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين درهم وأقل من 10 ملايين درهم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، أما العقارات والمنقولات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم فستقع تحت مسؤولية الوزارة الوصية.
وشدد الظهير المؤسس للمجلس على أن هذه المؤسسة ستتولى مراقبة الأوقاف ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، وذلك لحماية هذه الأوقاف وتنمية مداخيلها. كما سيقوم المجلس، بأمر من الملك محمد السادس، بالتحريات اللازمة في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وكذا القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة وإعداد تقرير سنوي بنتائجه وتقديمه إلى الملك محمد السادس. عبد الرحيم ندير

 

مكتب الصيد يقدم روايته لما جرى في العرائش

قدم المكتب الوطني للصيد رواية أخرى لما جاء في مقال الثلاثاء المنصرم تحت عنوان «المساء تكشف عن فضائح مالية وحسابات وهمية في مكتب الصيد بالعرائش»، يدفع عنه من خلالها الاتهامات الموجهة إليه. وقال المكتب في توضيح توصلت به الجريدة: «إن المهمة التي تم إنجازها على مستوى المندوبية الجهوية للصيد بالعرائش، والتي يحيل عليها المقال المذكور، هي مهمة تندرج في إطار تدقيق الحسابات، وقد تم إنجازها في المدة ما بين 04 و07 أبريل 2011»، مشيرا إلى أن هذه المهمة تمت برمجتها في إطار برنامج العمل لسنة 2011 والذي تم تقديمه إلى المجلس الإداري بتاريخ 30 نونبر 2010، وهو ما يفند كونها مهمة تفتيش. و«قد بينت مهمة التدقيق، حسب التوضيح، صعوبات في تطبيق مسطرة تتبع مستحقات الزبناء، وهي مستحقات تتجسد من خلال آثار تجارية تم إصدارها من طرف الزبناء المعنيين.
وتبعا لمهمة التدقيق هذه، تم اتخاذ إجراءات تأديبية فورية من أجل ضمان تسديد المبالغ المقابلة، حيث إن مجمل المستحقات قد تم تسديدها بالكامل في شتنبر 2011».
من ناحية أخرى، ذكر التوضيح أن تكاليف التنقل الخاصة بجميع مستخدمي مندوبية الصيد بالعرائش، بمن فيهم المسؤولون، لم تتعد، برسم سنة 2011، 24000 درهم؛ وأن تعويضات التنقل يتم تدبيرها على مستوى الإدارة المركزية ويستفيد منها مستخدمو المكتب طبقا للنظام الأساسي للمكتب الوطني للصيد.
أما بخصوص ما يسمى بالمبالغ المسحوبة من حساب المندوبية، فقد أشار المكتب إلى أن الأداءات المدفوعة لملاكي السفن ولصالح الوكالة الوطنية للموانئ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات والأبناك والجماعة والجهة هي وحدها التي يتم سحبها من حساب المكتب الوطني للصيد، وهذا مشروط بتأشيرة السلطة المخولة بذلك والتي تتمثل في شخص الخازن المكلف بالأداء في المكتب الوطني للصيد، ولا يمكن سحب أي مبالغ خارج هذا الإطار. مصطفى الحجري

 

الزيادة في أسعار المحروقات تثقل ميزانيات الجماعات

دفعت الزيادة في المحروقات، التي أقرتها الحكومة، عددا من المجالس الجماعية إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لاستهلاك البنزين، مما شكل ضغطا إضافيا على ميزانيتها. بعد أن خصصت بلدية الرباط 870 مليون سنتيم للبنزين والكازوال، قرر مجلس مدينة سلا الرفع من هذه الاعتمادات المالية من 400 مليون سنتيم برسم ميزانية سنة 2012 إلى 500 مليون سنتيم خلال ميزانية سنة 2013.
وكان المجلس قد صادق بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي عقدت أول أمس، على ميزانية سنة 2013 التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ476 مليون درهم، وشكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 52 في المائة منها، بعد أن بلغت 247 مليون درهم.
وطالب عدد من الأعضاء خلال هذه الدورة بضرورة العمل على الرفع من مداخيل المجلس من خلال ترشيد بعض النفقات المخصصة للماء والكهرباء بعد أن ارتفعت  الفاتورة من 10 ملايين درهم إلى 17 مليون درهم، وكذا تحصيل الواجبات المستحقة عن استغلال الملك العمومي مع الرفع من نسبة الضرائب المحولة، وكذا وضع حد لظاهرة منح السيارات لغير المسؤولين.

 

الجامعي: تمزقت طبلة أذني بعد أن أمعن الجلادون في ضربي على رأسي: قال إن المحققين كانوا ينتشون إلى حدّ العربدة بصرخات ألمي

في مذكراته «متهم حتى تثبت إدانته»، يحكي الصحافي خالد الجامعي كيف ارتمى في عالم الصحافة تاركا جَمل وزارة الثقافة، التي كان يشتغل في ديوان وزيرها، بما حَمل، متنازلا عن السيارة والتحية العسكرية التي كانت «تُقرقب» له كل صباح.  ذات صباح من ماي 1973 سيقتاد الجامعي معصب العينين من مقر «لوبينيون» نحو المجهول، والتهمة: نشر صورة لطفل، لم يكن غير الأمير مولاي رشيد، إلى جانب بدويات يفترشن الأرض.  في «متهم حتى تثبت إدانته»، التي تنشرها «المساء» على حلقات، فصول مشوقة حتى الإيلام لصنوف من التعذيب، ومفارقات بالجملة لوجوه كانت تعبر زنزانة خالد الجامعي، طيلة ستة أشهر من اختطافه، فيما هو ينتظر الذي يأتي: الجلادون، والذي لا يأتي: الفرج. وبين كل «علقة» وأخرى يردد ما أوصاه به والده بوشتى الجامعي: «إذا اعتقلوك يا بني فتماسك، واحذر أن تتخاذل أبدا». في «متهم حتى تثبت إدانته» نتعرف على شخصية خالد الجامعي التي تجمع بين كارل ماركس وعلال الفاسي، على ما بينهما من تناقض. ويتوصل خالد الجامعي، أخيرا، إلى أن اعتقاله لم يكن بسبب صورة الأمير الصغير، بل بسبب اقترابه من شخصين مسجلين خطر: أبراهام السرفاتي وعبد اللطيف اللعبي.
في الليلة الثانية، تقاطر على المكان وافدون جدد لم يجدوا لهم بيننا مكانا، فحشروا رغم ذلك معنا حشرا حتى غدونا جميعا أبأس حالا من السردين المعلب، نذوق الهوان أشكالا وألوانا، ويضرب بعضنا وهو مكبل ضربا مبرحا  إلى أن يسيل دمه، ثم يصب عليه الماء بعد ذلك صبا إلى أن يغدو وهو يرتعش كالطائر المرتجف في الصقيع.
وقد استحوذت شرذمة من الأجلاف وقطاع الطرق المتعودين على السجن على بعض الأغطية البالية وفرضوا قانونهم الجائر على جميع المعتقلين بتواطؤ سافر مع البوليس، فكان كلما اشتكى معتقل من جور أحدهم إلا وأجابه شرطي صارخا:
- « سكوت ولا نجي نخلي دار بوك...»
 وإذا ما تمادى في الشكوى، اقتيد إلى الدهليز فأشبع ضربا وركلا إلى أن يرغم على الصمت مكرها.
في هذا الجو البشع قضينا ليلتنا الثانية ونحن في إصطبل عطن للبهائم، نتمزق بين أنين وتوجع وتقيؤ وشكوى بصحبة جميع أصناف المنحرفين والمجرمين واللصوص والسكارى والمخدرين والمهربين...
فأي رجال هؤلاء الذين يفترض فيهم أن يكونوا حماة لأمن المواطنين بينما هم يتصرفون على أرض الواقع كوحوش ضارية تفعل بفرائسها كل الأفاعيل في غياب تام لأي مساءلة أو حساب ؟
هل هذا الصنف من الرجال هو من توكل إليه حمايتنا ؟
إنها والله لقمة المأساة...
فيا أيها المواطنون البسطاء، يامن يطيب لهم التمشي في المساء بعد وجبة عشاء، خذوا حذركم، فإن التجوال محظور في هذا البلد الأمين كما هو محظور في الحروب الأهلية.
إذا ما قدر لكم أن تصادفوا شرطيا يمشي مترنحا في عرض الطريق، فغضوا أبصاركم، وكمموا أفواهكم مخافة أن ينسب إليكم رائحة النبيذ الرخيص الفائح من جوفه المختمر فيتهمكم بسكره العلني..
لن يحميكم وقتئذ وأنتم في الحراسة النظرية أي شرع أو قانون، وستجدون أنفسكم فجأة عاجزين عزلا حيال جلف يملك عليكم حق الموت والحياة.
وأنتم، يامن ابتلتهم الأقدار بعشق بنت الكروم، انخرطوا دون تردد في سلك «أصحاب الحال»، فإنكم ستجدون فيه الملاذ الآمن لضمان عربدة مستمرة هادئة مطمئنة.
البوليس وحدهم من لهم الحق في ترشف جميع أنواع الويسكي وإقامة السهرات الحمراء مع جوق «الشيخات» برعاية رؤسائهم النافذين...
آه ...كم نحن سعداء في هذا العهد الجديد...
ماذا تغير؟ لا شيء.
تواريخ الازدياد
 
مرة أخرى، سمعت صوت المفتاح يدور في قفل الباب. انتصبت واقفا والخوف يجتاحني ويبعث العرق باردا من ظهري.
 إحساس ما قال لي بأن هذه المرة سيكون لها ما بعدها.
ما هي إلا لحظة فإذا بي في الساحة الداخلية معصب العينين تحت أنظار المعتقلين المتسائلة.
خطوة بعد خطوة، ودرجا بعد درج، تخطيت بمعية مرافقي الطابق الأول ثم الثاني ....ثم الخامس، وبعد عبوري لدهليز، فتح باب وأقحمت فيه.
لما أزيحت العصابة عن عيني، وجدتهم في انتظاري متحلقين حول طاولة كبيرة. توجه إلي أحدهم مباشرة بلهجة بذيئة خرجت من فمه كفحيح الأفعى المنذر بالآتي من عصارة السموم:
ـ إجلس، واكتب كل شيء عنك منذ يوم ولدتك أمك أيها «الزا... ابن القح...
ملأت الورقة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، فإذا بيدين خشنتين تختطفها من أمامي بعنف:
ـ لماذا لم تشر إلى تواريخ ازدياد أبنائك؟ هذا النسيان؟
عقب آخر ساخرا تحت ضحك مبتذل من الباقي:
ـ أو تظن أنه رجل حقا حتى يكون له أولاد؟
قلت باقتضاب:
ـ  لم أعد أذكر تاريخ ازديادهم.
ـ تسخر منا إذن...
انطلقت يدان غليظتان خفيتان من وراء ظهري كسهمين فتاكين وهوت كل واحدة منهما على أذن من أذني مرات ومرات بعنف وحشي صم سمعي وشل حركة دماغي فلم أعد أسمع وأرى إلا صفيرا متصلا وشفاها قبيحة تتحرك  بأحقر السباب.
شعرت بألم حاد فظيع يقطع طبلي أذني وغشيتني بعده موجة عارمة من الانهيار الشديد.
علمت فيما بعد أن طبل أذني اليسرى قد مزق على إثر هذا تمزيقا شاملا.
بعد فترة من الهدوء تواصل الاستنطاق الرهيب:
ـ ينبغي أن تكون سكرانا كي لا تتذكر تاريخ ازدياد أبنائك.
ـ أنا لا أخمر.
ـ هاها... سيادتك مثقف... تريد أن تفهمنا أننا جميعا حثالة من السكيرين؟
تواصل الضرب المبرح مصحوبا بالسباب الحقير...
ـ والآن، ماذا عن الصورة؟
ـ أية صورة؟
ـ تلك التي نشرتها... أو تعرف هوية ذلك الطفل الذي نشرت صورته؟
ـ لا...
صرخ أحدهم مغتاظا:
ـ إنه يضحك على ذقوننا... ينبغي اللجوء إلى وسائل أخرى... هذا» الزا...» يظن نفسه قويا... نحن ندرك أنك تعلم أن هذا الطفل ينتمي إلى العائلة الملكية.
نزلت هذه الجملة علي كالصاعقة. قفزت أمام عيني فجأة صورة ذلك الطفل الذي يعجز كائنا من كان أن يفرق بينه وبين مئات الأطفال المغاربة إذا استثنينا مظهر الثراء البادي عليه.
بعد هنيهة سمعت حركة في الدهليز. فتح الباب فإذا بالحاج العوفير يساق وهو في حالة مزرية من الشحوب والارتباك. بادرني أحدهم وهو يشير إلى الوافد الجديد:
ـ أتعرف هذا؟
ـ نعم.
ـ أنت الذي أمرته بأخذ الصورة بعد أن أخبرته بهوية صاحبها.
ـ لا... الحاج العوفير بعيد عن هذا وأنا وحدي من أتحمل كل المسؤولية. تردد الجلادون لحظة. ران عليهم صمت ثقيل بدا لي فيه أن الأمور قد اختلطت عليهم نوعا ما. في هذه الأثناء دخل إلى القاعة أشخاص آخرون بأجسام ضخمة. ارتسمت على وجوه الجميع علامات الاحترام إزاء شخص كان يمسك بيده آلة تصوير من نوع «بولاروييد».
قال أحدهم مبديا كثيرا من التأدب:
ـ «المعلم الكبير»   يريد أن يرى وجوههم الذميمة عن قرب. ألصقوني بمعية العوفير على الجدار، أخذ الرجل آلة التصوير محاولا تشغيلها. فشل، بدا عليه نوع من النرفزة، اقترحت عليه أن يعلمه الحاج العوفير كيفية استعمالها. تردد هنيهة ثم سلم الآلة للعوفير. لما فرغ هذا من شرحه، أرجعوه إلى مكانه بجانبي فانطلق بريق «الفلاش» ثلاث مرات.  أخذ لنا «المعلم الكبير» صورا لكي تبقى لا شك في أرشيفه الحافل بوجوه أمثالنا التعساء، الذين قادهم حظهم العاثر إلى مخالب أمثاله المتسلطين. خرج الوافدون الجدد، بقيت من جديد مع الجلادين المستنطقين، خيم صمت قصيرتبادلوا فيه نظرات تشاور تمخض عنها إخراج الحاج من القاعة.
تواصل الاستنطاق بعنف أكبر...
 انهالت الضربات من كل صوب وحدب. كنت كلما صرخت متوجعا، صرخ أحدهم  بنوع من الهستيريا:
ـ هيا... تكلم... قل...يا ابن القح...
أقول ماذا؟ لقد بح صوتي وتحجرت الكلمات في حنجرتي ولم أعد أدري هل أنا في واقع فظيع أم في كابوس مروع؟
أرجعوني إلى زنزانتي محطما وأنا في غاية الانهاك والانهيار. أحسست بجسمي وكأنه دمل كبير متقيح حيثما مسسته انفجر منه الألم.
كانت رجلاي على الخصوص متورمتين بكيفية مهولة وتبدوان وكأنهما تعرضتا لدوس عجلات سيارة.
 بلا إرادة مني قفزت إلى ذاكرتي المهدودة شذرات من ذلك الاستنطاق العاصف.
ـ المدير عواد هو من أمرك بتنفيذ تلك المهمة؟
ـ لا...
ـ إنه امحمد بوستة إذن؟
ـ لا...
ـ اكتب كل شيء...
بيد مرتجفة كورقة خريف في مهب الريح، كنت أحاول الاحتماء بالكتابة هربا من الجحيم الأهوج. سودت أوراقا تلو أوراق...
  أوراق كانت تخطف من يدي فتقرأ باهتمام كبير يتمخض عنه سيل آخرمن أسئلة بليدة يعقبها مباشرة تعذيب «بالفلقة» وما أدراك ما الفلقة...
هل كان أولئك حقا بشرا من لحم ودم؟ أم شياطين رجيمة انفلتت فجأة من قماقمها؟ أم وحوشا ضارية خرجت لتوها من صلب الأدغال؟
 ظلوا لردح من الزمن يتناوبون على ضربي بعنف أعمى في مواطئ قدمي بسوط مصنوع من عروق ثور. عنف كان يتضاعف مع صراخي الملتاع وكأن أولائك الهمج كانوا ينتشون إلى حد العربدة بصرخات الألم المتفجرة من حنجرتي المبحوحة. 
كم دامت تلك الحصة التعذيبية البشعة؟ الله وحده أعلم.
  بالنسبة لي أنا، بدت لي في طولها وتمددها كأنها الأبدية.
في ذروة ذاك السوط المبرح المتواصل، نزلت غشاوة سوداء على عيني فغبت عن وعيي ولم أسترجعه إلا وأنا وحيد في زنزانتي مع أوجاعي المنبعثة من مواطئ قدمي كاللهب المستعر.
في عز ذلك الانسحاق الكلي، تناهى إلي من الغيب صوت والدي ناصحا مشجعا :
ـ «إذا لم تتمش ياولدي فسوف تصير رجلاك أكثر سوادا من الباذنجان...»
تحاملت على نفسي فوقفت. لامست رجلاي برودة الإسمنت.  أحسست كأن صدمات كهربائية عنيفة تخترق بالعذاب كل خلية من جسمي المنهار...
 كان الألم أفظع وأكبر من أن تتحمله طاقة بشر.
 ورغم ذلك، كان علي أن أتحمل وأصطبر.
لم يعد لي حينئذ لا حاضر ولا مستقبل. كنت وأنا أحاول المشي، أمعن في تعذيب نفسي لعلني أفلح في تدجين اللحظة الرهيبة التي كنت فيها أعيش، أو بالأحرى، أموت...
كان علي أن أنسى الدنيا وما فيها وأن أتفادى التفكير في أسرتي وأبنائي وأصدقائي كي لا أغوص في متاهات اليأس القاتل فأهوي سريعا في سفوح الحمق المؤكد. 
أجل، كان علي أن أستوعب وحدتي وأقنع نفسي أني في ذلك الظرف الحرج، لن أكون مالكا لقراري وحرا في صمودي إلا في تلك العزلة المطلقة.
وفعلا، كانت تلك الأنانية هي سبب خلاصي وقارب نجاتي... خالد الجامعي، ترجمة- أحمد المرزوقي

 

الحبابي: اليازغي متورط في مالية مطبعة الاتحاد الاشتراكي: قال إن الحسن الثاني أوقف إحالة ملف المطبعة على القضاء بعد علمه بتورط اتحاديين

حقائق تنشر لأول مرة على لسان محمد الحبابي، «الشيوعي» الذي أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفقة المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، دون أن يتخلى عن صداقته لمستشاري الحسن الثاني وجنرالاته الأقوياء. فوق كرسي اعتراف «المساء»، يتحدث أستاذ الاقتصاد عن علاقته بالجنرالين القادري والدليمي وبإدريس البصري، وكيف جمع بين علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد لتأسيس الكتلة الوطنية، ثم اتصل بالقصر الملكي لتشكيل حكومة الكتلة في 1971؛ ويتطرق الحبابي إلى علاقة الاتحاديين بالانقلاب على الحسن الثاني سنة 1972. ويميط اللثام عن أسرار غير معروفة في قضية المهدي بنبركة، وكيف خطط رفقة اليازغي لاختطاف «قتلة» المهدي، وكيف سجنه الحسن الثاني رفقة بوعبيد واليازغي بعد رفضهم الاستفتاء حول الصحراء سنة 1981.
- بعد عودته من مدينة كان الفرنسية في 1995، تعهد عبد الرحمان اليوسفي بإجراء افتحاصات لمالية شركة «Éditions Maghrébines» المعروفة اختصارا بـ»إيديما» والتي كانت في ملكية الاتحاد الاشتراكي. ألم يكن ذلك مجرد استفزاز لمحمد اليازغي الذي كان هو من عين مدير المطبعة؟
< هذه قصة طويلة ومتشابكة، تدخـّل فيها الحسن الثاني شخصيا. باختصار، شركة «إيديما» استقدم إليها اليازغي، الذي كان مديرا مكلفا بإدارة المطبعة، شابا مغربيا كان يقيم في باريس، اسمه محمد سعيد البوري، عرفه عليه خالد عليوة. وبعد مدة من إدارة البوري للمطبعة، وبالضبط في 1984، أفلست المطبعة وتراكمت عليها ديون كثيرة، إلى درجة أن الشركات التي كانت تمدنا بالمحروقات والورق وغيرهما من المواد، لم تعد تريد أن تتعامل معنا؛ فاجتمعنا في المكتب السياسي وقررنا أن يساهم كل واحد منا بمبلغ 10 ملايين سنتيم لإنقاذ المطبعة، واستطعنا بذلك جمع مبلغ 40 مليون سنتيم، كما اقترضنا مبلغا مهما من البنك الوطني للتنمية الاقتصادية «BNDE»، ثم تسلم اليازغي هذه المبالغ لتدبير أزمة الشركة. وخلال هذه المرحلة، كلفني عبد الرحيم بمراقبة المطبعة، فبدأت أذهب كل صباح إلى الدار البيضاء حيث كان مقرها، ولا أعود إلا مساء. واستمررت على هذه الحال لمدة شهر، فوجدت هناك آلة طابعة بالألوان، تم اقتناؤها من «سمسار» ألماني، وهي الطابعة التي لم يتم استعمالها أبدا. وأذكر أنني كنت أقف رفقة اليازغي وسعيد البوري، مدير المطبعة، فمرّرت يدي على تلك الطابعة لأجد أن الصدأ قد نخرها، وعدت إلى الوثائق القانونية والمالية للشركة فوجدت هناك غموضا كبيرا، كما اصطدمت بخلل آخر وهو أن العديد من مطبوعات المطبعة كانت تسلم إلى أحد أشهر المكتبيين في الدار البيضاء بدون أداء ثمنها. وبعد وقوفنا على هذا الخلل وغيره، طردنا المدير محمد سعيد البوري، ثم كلفنا الخبير المحاسب حمادي الجوهري بالقيام بافتحاص لمالية الشركة، وهكذا عثر الجوهري على خلل مالي كبير. ومن جملة الأشياء التي أخبرني بها الخبير المحاسب أن مبلغا ماليا يتجاوز 50 مليون سنتيم سلمه مدير المطبعة البوري إلى اليازغي غير مبرر، كما وجدنا أن إجمالي المبلغ المختلس هو 586 ألف درهم.
 - أين تدخل الحسن الثاني في هذا الملف؟
< بعد أن تسلم الحسن الثاني هذا الملف، الذي تم الاستماع فيه إلى محمد سعيد البوري وكذا إلى محمد اليازغي الذي استمعت إليه الشرطة أكثر من أربع مرات، بعث مستشاره عبد الهادي بوطالب إلى عبد الرحيم بوعبيد ليخبره بأن الشرطة كانت ستحيل الملف على القضاء، لكن الملك -حسب قول بوطالب- قرر، عندما عرف أن اسما بارزا في الاتحاد الاشتراكي متورط في القضية، أن يضع الملف جانبا، وقد قال الحسن الثاني، حسب مستشاره بوطالب، عندما وجد اسم اليازغي في الملف الكلمة الإنجليزية: stand by.
 - ماذا كان رد عبد الرحيم بوعبيد؟
< نادى عليّ عبد الرحيم بمجرد ما غادر بوطالب بيته، وسلمني الملف المكون من حوالي 150 صفحة، والذي مازلت أحتفظ به إلى الآن. وكان عبد الرحيم في حالة سيئة، وتحت تأثير الصدومة مما رآه وسمعه من مستشار الملك.
- بما أن مالية المطبعة شأن داخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، فلماذا يتدخل البوليس ويفتح بحثا في الموضوع؟
-- لأن القرض الذي أخذته الشركة من البنك الوطني للتنمية الاقتصادية لم يذهب إلى حساب الشركة التي أصبحت متورطة ومدينة للعديد من الشركات الأخرى التي كانت تمولها بالعديد من المواد. لذلك تم استنطاق مدير المطبعة محمد سعيد البوري ثم اعتقاله. كما تم الاستماع إلى اليازغي ومحاصرته بالعديد من الأسئلة، وقد كان على وشك أن يعتقل.
- هل استمع إليك البوليس أنت أيضا، اعتبارا لكونك أشرفت على تدبير المطبعة في مرحلة ما؟
< عندما جاء أفراد من الشرطة إلى بيتي يطلبونني للاستماع إلي، وجدوا أنني كنت في فرنسا. أتعرف ماذا كنت أفعل هناك؟
- لا..
< كنت ضمن اللجنة العلمية التي ناقشت أطروحة ادريس البصري للحصول على دكتوراه في القانون العام من جامعة غرونوبل، والتي كانت مشكـَّلة من: الأكاديمي الفرنسي الشهير ميشيل روسي، ومن العميد القانوني جورج فيديل الذي ساهم في صياغة دستور 1962، وكذا من أستاذ القانون المغربي جلال السعيد. المهم أنه عندما لم يعثر عليّ رجال الشرطة في بيتي اتصلت بإدريس البصري في غرونوبل فقال لهم: «خليو عليكم الحبابي فالتيقار».
- هل، فعلا، اقترح عليكم الحسن الثاني إعطاءكم دعما ماليا لإخراج المطبعة من الإفلاس؟
< نعم. بعث إلي ادريس البصري الذي قال لي إن الملك يقترح عليكم منحكم مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم منه لإنقاذ «إيديما». لم أرد على البصري   بالسلب ولا بالإيجاب، وطلبت منه أن يمهلني حتى أستشير قيادة الحزب في الأمر. ذهبت إلى عبد الرحيم بوعبيد وأخبرته بعرض الحسن الثاني فقال لي: «لا.. لا ما ناخدو تا صولدي من عندهم». فوجدت كلام عبد الرحيم على قدر من الحكمة والتبصر، لذلك قلت له: أنا أتفق معك، لنبذل كل ما في وسعنا من أجل إنعاش المطبعة وإعادتها إلى سابق عهدها. بعدها تجندت وبدأت لمدة شهرين أطلب من الشركات أن تمدنا بالمواد لإعادة الانطلاق، وقد لاقيت من كان يساعدني كما لاقيت من كان يطلب مني الابتعاد عن هذا المجال الغامض والمليء بالتلاعبات. حاوره سليمان الريسوني

 

»إنلوى» .. قرية غنية بالذهب لكن سكانها يعانون التهميش والحرمان: مخلفات المنجم تتسبب في «ضيق التنفس وسقوط الأجنة والحساسية وضعف نمو الأطفال وهلاك المراعي

لم يكن سكان دوار «إنلوى» بجماعة «أفلا إغير» بإقليم تيزنيت، يدركون أن قريتهم المتسمة بالهدوء والبساطة، ستعيش في يوم من الأيام وضعا استثنائيا بعد اكتشاف معدن الذهب بها، ووضعا مزريا بعد مرور عدة عقود على استغلاله من طرف إحدى كبريات الشركات المتخصصة في المعادن.

ضحية التلوث

يبعد دوار «إنلوى» عن مقر الجماعة بحوالي 16 كيلومترا، فيما يبعد عن البوابة الرئيسية لمعمل «أقا كولدن» بحوالي 3 كيلومترات، وبحساب مسافة الطير التي يفضل السكان الاستشهاد بها، فإن المسافة الفاصلة بين دوار «إنلوى» والمنجم لا تتعدى 1200 متر، كما يقطن بقرية «الذهب» حوالي 90 أسرة، أي ما يعادل 800 نسمة, هاجر أغلبها بفعل مشاكل التلوث الطارئة بالمنطقة، واستنادا إلى المعطيات المونوغرافية المتوفرة لـ«المساء»، فإن أغلب الأسر تنتمي إلى عشرة أفخاذ، منها خمسة أفخاذ تنتمي لـ«آيت وكنيمن» وهي «آيت بلحسن، آيت الراض، آيت عبلا أوهمو، آيت محمد وآيت حماد»، وخمسة  أفخاذ أخرى تنتمي لـ «آيت علي موسى» وهي «آيت المامون، آيت باد، آيت بيقدندارن، إدموح، وآيت الشيخ»، فيما ينتمي دوار «إنلوى» إلى قبيلة «إداوزيد» التي تضم أيضا دواوير مجاورة  كدواوير «توزونت، وتغيغت، وتنسغيل»، كما تشكل الفلاحة وتربية المواشي، وخاصة منها الماعز والأغنام، مصدر عيش أساسي لساكنة «إنلوى».
وفي استقرائنا لواقع الحركة الاقتصادية بالدوار، أوضح السكان في تصريحات متعددة ومتطابقة أن التلوث الناتج عن الغبار المتناثر بالمكان، أفقد المنطقة رونقها وبهاءها الأخاذ، كما غير حياة الساكنة من سيء إلى أسوأ، فبعد أن كانت القرية مصدرا أساسيا للمنتوجات الغذائية بالمنطقة، وبعد أن كانت عجلتها الاقتصادية في أزهى صورها، بفعل إقبال مئات العمال على الاستقرار بها، لم تعد «إنلوى» تتوفر إلا على أربعة دكاكين صغيرة وثلاث مخابز متوسطة، كما لا تتوفر إلا على فرعية وحيدة بلا سور وقائي تابعة لإحدى المجموعات المدرسية الابتدائية، أما المستوصف فلا يزال من «سابع المستحيلات»، يقول أحد السكان بالمنطقة.

في محيط الذهب

منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الذي وصلنا فيه إلى منطقة «إنلوى» بمعية بضعة أفراد من ساكنة المنطقة، وبعد قضائنا لما يقرب من ثلاث ساعات في الطريق الرابطة بين مدينة تيزنيت ومركز جماعة أفلا إغير، وبعد استراحة قصيرة امتدت من منتصف الليل إلى ساعة الفجر الأولى، بدأنا جولتنا بمنطقة محيطة بمنجم الذهب، تدعى «توريرت نسكسو»، حيث وقفنا على «الحلول الترقيعية» – كما يحلو لمحدثنا وصفها - التي تواجه بها شركة الذهب مطالب السكان، واستنشقنا في بداية المسار رائحة «غريبة وكريهة» تنبعث من البرك الضخمة القريبة من مكان تواجدنا، وما هي إلا لحظات حتى التقينا بأحد العمال العائدين للتو من عملهم داخل المنجم، بعد ليلة ساهرة استغرقت ثماني ساعات متواصلة، ليؤكد لنا بأن الرائحة الكريهة التي استنشقناها اللحظة، ما هي إلا جزء يسير جدا من الرائحة التي غطت المكان ليلة البارحة، إلى درجة لا تطاق، وما هي إلا جزء من روائح أخرى سببت الإزعاج والأذى لساكنة «إنلوى».
وفي نفس المسار الطرقي الذي سلكناه بمعية سكان المنطقة، مررنا بـ«واد تكرارين» الذي كان معروفا في وقت سابق بالأشجار المورقة والنخيل، إلى درجة أن المسجد الوحيد بالمنطقة يستفيد من ريعه عبر عملية المناقصة، لكن الغبار المسموم المتناثر بالمنطقة، حرم المسجد وأهله من مدخول مألوف لديهم منذ عدة عقود.
أحد المتحدثين لـ «المساء» كشف أن التأثيرات السلبية لمنجم الذهب، لم تطل فقط الشجر والبشر والهواء، بل طالت حتى الأسماء الأصلية للأماكن التي تعمَّد القائمون على المنجم تحريفها، فبدل إطلاق الاسم الحقيقي لمكان استخراج الذهب على المنجم، والذي هو «كر إوريرن» فضلوا إطلاق اسم «أقا كولدن» عليه  إيهاما بتواجده بإقليم طاطا، في الوقت الذي يتواجد حقا وحقيقة على تراب «أفلا إغير» بإقليم تيزنيت، بل يَمتح من ترابه وأرضه وهوائه ومياهه الخالصة.
وغير بعيد عن «واد تكرارين» توجهنا مباشرة لمنطقة تدعى «تافراوت نتاميت»، حيث المقالع الجديدة التي تم إعداد بعضها للتفجير، فيما تم  تفجير بعضها الآخر قبل احتجاج السكان، وطيلة مسافة «السكة»، بتعبير المصريين، صادفنا عدة أنابيب ناقلة لمخلفات المنجم الصناعية، قبل أن نتوقف عند برك ضخمة تحتوي إحداها على مخلفات معدن النحاس، والأخرى على مخلفات معدن الذهب، وهناك عاينا طيورا نافقة، هاجرت من بعيد لتلقى حتفها بعد لحظات من شربها للمياه التي ملأت البرك المسمومة، كما وقفنا مليا عند البرك المحاطة بالسياج الحديدي، والبرك غير المسيجة المفروشة بغطاء بلاستيكي سميك يمنع تسرب المواد السامة للفرشة المائية, يقول شباب المنطقة.
وخلال نفس المسار، وقفنا على بركة ضخمة أخرى في الجهة الغربية للمنجم، محاطة بأكوام من الأتربة، وهي بركة مستقبلة للمياه الصناعية الملوثة على مدار الساعة، وعن هذه البِرْكة يقول محمد نايت أوكرام، أحد المتضررين، إن«مخلفات المنجم تأتي على الأخضر واليابس بالمنطقة، وتقتل الأشجار والمغروسات التي تصادفها في الطريق، وعلى رأسها شجرة أركان، التي تعتبر تراثا إنسانيا وعالميا»، مضيفا أن «الأتربة المسمومة تتحول بعد جفافها إلى أعماق منازلنا بعد هبوب رياح الشرقي، وتتسبب لنا في الأمراض والهجرة وانعدام الاستقرار»، وفي ثنايا حديثه حمل آيت أوكرام «السلطات المحلية مسؤولية التماطل إيجاد حل لمشاكل الساكنة المحلية»، متهما إياها بـ«التواطؤ مع إدارة المنجم، لكسب مزيد من الوقت، وتسويف الاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة للساكنة المتضررة».

تظلمات عبر الأثير

وبينما نحن منهمكون في الاطلاع على الآثار السلبية لمنجم الذهب، وفي مسح الأتربة العالقة بملابسنا جراء انغماس أرجلنا في الأوحال، تلقت «المساء» مكالمة هاتفية من أحد سكان المنطقة القاطنين بمدينة مراكش، أوضح فيها أنه قبل أربع سنوات، كان هو الآخر ضحية من ضحايا المنجم الكبير، حيث نفقت رؤوس الماعز التي كان يملكها، وعددها 22 رأسا، بعد شربها لنفس المياه المسمومة على مقربة من منطقة «تكرارين»، مضيفا أنه أجرى مفاوضات مع إدارة المنجم أسفرت عن تعويض خسائره بمبلغ مالي يصل إلى 700 درهم للرأس الواحد».
وفي السياق ذاته، أوضح متحدث آخر في الستينات من العمر أن المنطقة كانت تعج بالأرانب والمواشي بمختلف أنواعها، فضلا عن أشجار الزيتون والمشمش والنخيل، قبل أن تتضرر كثيرا، ويصبح الإنتاج الحيواني والنباتي ضعيفا جدا بالمقارنة مع البدايات الأولى للمنجم، وللدلالة على ذلك، زرنا بستانا بمنطقة «تافروات ن تامايت» تضرر هو الآخر من جراء تسرب المياه المسمومة إلى البئر المتواجدة داخله، وقال المتحدثون إن «الإدارة لجأت مرة أخرى إلى تعويض أصحابه، بعد صراع واحتجاجات ومفاوضات شاقة».

مسألة حياة أو موت

لم يأل السكان جهدا في التعريف بمشاكل قريتهم، حيث طرقوا كافة الأبواب وراسلوا عدة جهات بخصوص المشاكل الصحية الناتجة عن غبار البرك الضخمة شرق الدوار، ففي الشكاية الموجهة مثلا لعامل الإقليم وعدد من الوزارات والمصالح المعنية، طالب السكان بأخذ شكاياتهم بعين الاعتبار لأنها مسألة «حياة أو موت»  بالنسبة إليهم، فهم يعانون من «التلوث الناتج عن بركة ضخمة جدا من مخلفات منجم الذهب، ترسل إلينا – تقول الشكاية – أتربة وغبارا وروائح كريهة، كما لا تبعد عن الدوار إلا بعشرات الأمتار»، مضيفين أن الغبار المتناثر بقريتهم يتسبب لهم في أمراض خطيرة مثل «ضيق التنفس، وسقوط أجنة النساء الحوامل، وحساسية الجلد والعينين والأنف والحنجرة، علاوة على ضعف نمو الأطفال والعياء»، كما يعانون مما أسموه بـ«هلاك المراعي والنباتات والأشجار، ونقص شديد في إنتاجها وتلوثها»، فالعوامل المذكورة أدت إلى رحيل عدد من عمال المنجم الذين يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية بقرية «إنلوى»، وهم الآن ينتظرون تحقيق الوعود التي تلقوها من مسؤولي المنجم منذ عدة عقود، وخاصة منها ما يتعلق بمعالجة مشاكل التلوث وغبار الشاحنات، كما طالبوا بتعويضهم ماديا عن كافة ممتلكاتهم الضائعة.

انتظار الإنصاف

حاول محمد نايت أوكرام، معتقل سياسي سابق من ساكنة المنطقة، تقريبنا من كيفية اكتشافه لمنجم الذهب منذ سنة 1978 بمنطقة «إوريرن» بجماعة «أفلا إغير»، واتصاله بعدد من المسؤولين والإدارات المختصة قبل أن يؤول ملف المنجم في النهاية إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ويستغله دون تقديم أي التفاتة لمكتشفه، الذي لم يلق إلا كثرة التسويف كلما زار وزارة الطاقة والمعادن، ويطالب آيت أوكرام بتنفيذ وعود المكافأة التي يستحقها، بناء على اكتشافه للمعدن النفيس بالمنطقة، كما يطالب بتعويضه عن الأضرار التي ألحقها استغلال المنجم بأراضيه الفلاحية.
لكن مديرية المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، وفي معرض جوابها عن مراسلة خاصة من مكتشف المنجم، أوضحت أنه بعد إحالة شكاية المكتشف على مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، تبين أن هذا الأخير لم يتوصل بأي معلومات من طرف المعني تفيد بعثوره على مؤشرات لمعدن الذهب بمنطقة أوريرن، كما ذكرته بأن المعادن تعد ملكا للدولة، بأن الذي يريد الاستفادة منها يتحتم عليه – تقول المراسلة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها – الحصول على رخصة معدنية.
وردا على نفي المديرية علمها بدور آيت أوكرام في اكتشاف معدن الذهب بالمنطقة، أوضح هذا الأخير بأن اكتشاف الذهب تم بالقرب من بئر في ملكية والده، مضيفا أنه سلم عينات من المعدن المكتشف إلى قيادة تافراوت وعمالة تيزنيت، وجزء آخر سلمه لمكتب المعادن بالرباط.،  كما أوضح في رسالة أخرى موجهة للديوان الملكي بالرباط أن «رفوف عمالة الإقليم لا تزال تحتفظ بالبحوث التي أجريت حول الموضوع بطلب من الوزارة الوصية»، وطالب بتدخل ملكي لإنصافه وتعويضه عن الاكتشاف والخسائر التي لحقته جراء الاستغلال.

الأجوبة النمطية

في سؤال لأحد البرلمانيين السابقين بإقليم تيزنيت، عن الإجراءات المبذولة للتخفيف من الأضرار والتأثيرات السلبية للمنجم على البيئة، والخطوات المتخذة لمنع التدمير البيئي الحاصل في المنطقة، والمتمثل في البرك الآسنة الراكدة، والهلاك الفوري للأعشاب والأغراس وتأثر الماشية بفضلات المنجم، أشارت وزارة البيئة إلى أن لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان، وأخذت عينات من مياه السقي والشرب المستغلة من قبل السكان، وتم إخضاعها للتحاليل بغية التأكد من وجود أي تلوث بها، كما عاينت بستانا يتواجد على بعد 200 متر سافلة الأحواض الترسبية، واتضح لها أن حالة المغروسات عادية بالعين المجردة.
 وبخصوص الأحواض الترسبية الموجودة بالمنطقة، فقد أقرت الوزارة بانبعاث روائح وصفتها بـ«غير العادية»، كما أقرت بتطاير الغبار وانعدام سياج وقائي، فضلا عن تسربات من بعض قنوات صرف المياه الصناعية المستعملة، ووجود مواد مستعملة في المعالجة الكيماوية بجنبات أحد الأحواض، واستطردت وزارة البيئة قائلة إن اللجنة المذكورة أخذت عينة من المياه الصناعية الراكدة بالحوض الكلاسيكي قصد تحليلها، كما أوصت اللجنة المختلطة بإيفاد فريق تقني مختص تابع للمختبر الوطني للبيئة إلى عين المكان لأخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة للمياه والتربة والنبات، وذلك بهدف التأكد مما إذا كانت تتوفر على معادن ثقيلة ملوثة ومضرة بصحة الإنسان والنبات والحيوان، لكن وإلى حدود الساعة – يقول السكان - لم يتضح ما إذا تم تنفيذ مضامين الجواب الوزاري، كما لم تتضح نتائج البحث التقني في المشاكل المطروحة.
بعد الشكايات الأخيرة لساكنة دوار «إنلوى» تحركت السلطات الإقليمية مجددا خلال شهر أكتوبر الماضي، وأرسلت لجنة إقليمية مختلطة إلى دوار «إنلوى»، وعاينت المسافة الفارقة بين دوار «إنلوى» وموقع استغلال بقايا المعادن، وقدرتها بكيلومتر واحد و300 متر، كما عقدت لقاءات مباشرة مع الساكنة المتضررة وأوصت بضرورة القيام وبصفة استعجالية بتحليلات مخبرية أولية لقياس مدى جودة الماء الشروب بالمنطقة، كما أوصت بإجراء بحث لتشخيص الوضعية الصحية بالدوار، والتحقق من وجود بعض الحالات المرضية الواردة بشكاية السكان، علاوة على مراقبة جودة الماء الشروب بصفة دورية، وقياس نسبة الكلور ومعالجة المياه، وإجراء التحليلات المخبرية بصفة دورية، ومراقبة مكونات شبكة توزيع الماء وإبلاغ المتدخلين بالنتائج، وتقوية خدمات الوحدة المتنقلة كل ثلاثة أشهر، مع دراسة إمكانية بناء نقطة التقاء صحية بالدوار، وإنجاز دراسة للوضعية البيئية بالمنطقة، وبناء على ذلك سيتم – حسب اللجنة - وضع برنامج لتتبع جودة المياه والهواء بمحيط المنجم، وفي الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من المديرية الإقليمية للفلاحة تقوية عملية التشجير حول موقع البقايا المعدنية، وتسريع عملية تشجير 50 هكتارا بالدوار، اكتفت نفس اللجنة بِحَثِّ إدارة المنجم على الالتزام باحترام المعايير البيئية الجاري بها العمل.

منجزات وانتظارات

رغم إصرار السلطة على تذكير الساكنة المحلية بعدد من المنجزات التي تحققت لفائدتهم كلما هموا بالاحتجاج على الأضرار التي لحقتهم، فإن المتضررين يصرون بدورهم على أن ما تحقق لحد الآن لا يساوي شيئا بالمقارنة مع ما ضاع منهم من أراضي الآباء والأجداد، وما أصابهم من أمراض فرضت على كثير منهم مغادرة المنطقة في اتجاه مناطق أخرى لم تكن في الحسبان.
ففي عدد من الاجتماعات التي شهدتها المنطقة وترعاها السلطات المحلية بين المتضررين وإدارة المنجم، يركز الإداريون على تذكير السكان بمنجزات تتعلق بانطلاق عملية تجهيز المركز الصحي وقاعة للولادة بالمنطقة، واقتناء سيارة إسعاف رباعية الدفع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنجاز حاجز وقائي لحماية الأراضي الفلاحية من انجراف التربة، إضافة إلى تهيئة وتعبيد الطريق المؤدية إلى دوار تمكلجت وتوزونت، فيما يركزون بدوار «إنلوى» على خمسة إنجازات فقط، يتعلق إحدها ببناء مسجد الدوار بعد طول انتظار، وقد تجاوزت نسبة الأشغال به 80 بالمئة، كما يركزون على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وماء السقي، تعويضا لهم عن نضوب عين الدوار، علاوة على بناء قسم بالوحدة المدرسية المتواجدة بالدوار وتنظيم قافلة صحية وتشغيل مجموعة من الشباب (لا يتجاوز عددهم 18 شابا من أبناء الدوار)، ومن أجل الحد من الغبار المنبعث من بقايا استغلال المعادن، عمل المنجم – حسب السلطات المحلية - على إقامة حزام أخضر بواسطة شجر الزيتون على مسافة 1700 متر.

في وسط الطريق

قبل ظهور خلافات داخل الإطار الجمعوي الوحيد بالمنطقة، كانت جمعية «إوريرن» للتنمية والتعاون، قد تقدمت بعدة شكايات في الموضوع، لكن الخلافات المذكورة أوقفت مسار الجمعية في وسط الطريق، وجعلت الغاضبين من طريقة تسييرها يوجهون شكاية إلى عامل إقليم تيزنيت، ضمنوها ما أسموه بـ«الخروقات المفضوحة», التي شابت عملية انتخاب رئيس الجمعية مؤخرا، ومتهمين إياه بـ«الصمت عن المطالبة بالأمور العالقة بين إدارة المنجم والسكان، وخاصة ما يعترض الدوار من تأخير في التنمية والإقلاع»، مضيفين في الشكاية التي قدمت لقسم الشؤون العامة بعمالة تيزنيت، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، أن السكان تقدموا بعرائض (48 توقيعا ) ضد طريقة الانتخاب التي تم فيها تغيير بعض الأسماء التي تم انتخابها في المكتب الحالي، دون الرجوع إلى الجمع العام، مطالبين بتدخل فوري لحل الجمعية وإعادة الأمور إلى نصابها. فهل ستجد مطالب ساكنة «إنلوى» طريقها إلى التنفيذ، أم أن الوعود وخطاب التسويف سيستمر على مدى الأسابيع والشهور القادمة؟. محمد الشيخ بلا