لقاء مع وزير الفلاحة

[boulberj lahoucine]

 

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد اجتماعا طارئا وقصيرا مع وزير الفلاحة يسفر عن فض مجموعة من المشاكل العالقة ويتوج بتحديد لقاء لاحق

انعقد يوم الخميس 11 فبراير 2016، اجتماع بين وفد عن المكتب الجامعي برئاسة الأخ الكاتب العام للجامعة و السيد وزير الفلاحة والصيد البحري مرفوقا بالسيد الكاتب العام للوزارة والسادة مدراء الموارد البشرية  والشؤون القانونية والإدارية والمالية وعدد من مساعديهم؛ وبعد التداول في كافة النقط المطلبية المدرجة، خلص اللقاء إلى النتائج التالية:

1.     الحوار داخل الوزارة والمنشآت التابعة لها:

تأكيد الوزارة  على احترام كافة المكتسبات المرتبطة بالحوار على مستوى الوزارة والمنشآت التابعة لها واستعدادها لتثمينها بما يقوي الشراكة والحوار الجدي والمسؤول؛ وبما يستجيب لمطالب العاملين داخل القطاع. كما تم كذلك الالتزام في هذا الباب بتكثيف العمل والتشاور من أجل إخراج ميثاق الحوار الاجتماعي إلى حيز الوجود في القريب العاجل.

2.     التسهيلات النقابية:

تجديد الوزارة لالتزامها بمنح كافة التسهيلات النقابية الضرورية وتقديم مختلف أوجه الدعم المادية والمعنوية في هذا المجال.

3.     الأعمال الاجتماعية:

التزام الوزارة بتقديم مختلف أشكال الدعم المطلوبة لانطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومواكبة استكمال هيكلتها بالإضافة إلى إنجاز دراسة شاملة حول مختلف دور السكن والعقارات للبحث عن الحلول المناسبة، من أجل إقامة مشاريع سكنية لفائدة شغيلة القطاع. وفي هذا الصدد أعلن السيد الوزير عن قراره بترأس المجلس الإداري القادم للمؤسسة لإعطائها انطلاقة قريبة مع تحديد أولويات وبرامج لأنشطتها.

كما التزم الوزير بالإسراع بتفويت دور السكن التابعة للوزارة ومختلف المنشآت المرتبطة بها والقابلة للتفويت.

4.     الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية:

الاتفاق على استكمال المفاوضات حول الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية ONSSA, ONCA, CHAMBRES D’AGRICULTURE, INRA, IAV, مع البدء بالنظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

5.     أراضي صوديا وسوجيطا وعمالهما.

من أجل وضع حد لمشكل الأجور التي تؤدى بشكل متقطع ومتأخر جدا، اقترحت الوزارة العمل على بدء المفاوضات من أجل تمكين العمال من تعويضات مناسبة قصد المغادرة الطوعية.

أما بالنسبة للأراضي التي تم تفويتها، وافقت الوزارة على تفعيل اللجنة الثلاثية لمتابعة مشاريع الشراكة والمكونة من إدارة وكالة التنمية الفلاحية وممثلين عن جمعية المستثمرين والنقابات.

 

6.     إبرام اتفاقيات جماعية بالقطاع الفلاحي:

أكدت الوزارة استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم المطلوبة من أجل إبرام اتفاقيات جماعية ما بين الجامعة وعدد من المستثمرين والشركات الفلاحية.

7.     المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والصناعي:

جددت الوزارة التزامها بالمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي والعمل مستقبلا على تفعيل الاتفاق الخاص بتوحيد الحد الأدنى للأجور ما بين الفلاحة والصناعة الصادر في اتفاق 26 أبريل 2011.

8.     التعويضات الجزافية عن التنقل:

إلتزام الوزارة بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل توحيد قيمة التعويضات الجزافية ما بين المصالح المركزية والجهات داخل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA إسوة بما يجري في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA  وذلك خلال سنتين، كما التزمت الوزارة بالعمل على التوحيد التدريجي لقيمة هذه التعويضات بين المصالح الخارجية والمركزية بوزارة الفلاحة.

9.                الترسيم:  التزمت الوزارة بالتدخل لدى وزارة المالية لترسيم مجموعة من العرضيين العاملين بالتعليم الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

 

10.  الأنظمة التكميلية للتقاعد:

وافقت الوزارة على دراسة إمكانية مساهمة المنشآت العمومية التابعة للوزارة في تمويل التقاعد التكميلي المدبر من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RECORE).

 

11.  المطرودون من مخازن الحبوب المينائية بأكادير:

أعطى السيد الوزير موافقته على إرجاع  المطرودين من مخازن الحبوب بميناء أكادير إلى عملهم.

12.  قضايا المرأة بالقطاع الفلاحي:

اتفقت الوزارة على تنظيم لقاء خاص مع تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي حول القضايا الخاصة بالنساء، وتقديم مختلف أشكال الدعم المرتبطة بالتكوين وبالمؤتمر الذي سنعقد يوم 8 مارس 2016.

كما تم التداول في عدد من النقط التي تهم بعض المديريات الجهوية للفلاحة بارتباط بالتقسيم الجهوي الجديد، وكذا مصير بعض التعاونيات الفلاحية، وتوزيع التعويضات على مستوى الغرف الفلاحية وكذا مقر المديرية الجهوية بالقنيطرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي تم الاتفاق على توسيعه؛ وضرورة ضمان الحماية القانونية لمستخدمي ومستخدمات  المحافظة العقارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  إضافة إلى طرح  المشاكل المترتبة عن اعادة الهيكلة الجهوية للوزارة. ومن اجل استكمال التفاوض حول الملف المطلبي للجامعة في شموليته تم الاتفاق على عقد لقاء قريب.