Fwd: REVUE DE PRESSE DU 24 OCTOBRE 2011

36 views

Skip to first unread message

mustapha benchinoune

unread,

Oct 26, 2011, 4:52:33 AM10/26/11

to Aanzi-khmissat, abderrasoul bouqdir/veterinaire, achraf, agdour, ahdadi, ahdadi, ahmed, alansari-plant, alidrissi-kalaa, amar omar, amar omar, amara sidi ahmed, amrani-missour, aqoua, arafa, arif, Ataoussi-controle, ayyar, azerfi, aziz dyab, azoulay, BAANI-MRK, bahaddi, BAHOO/ASSA, BAKHOUYA, BAKOU, bardach, BARKI., bastarachid, BAZRI, benhadda, bensajay, berrada-kalaa, berraho., berrais rachida, bohali, bouchra-rf, bouchti-rf-kenitra, boumazough-pv-sale, boussehame-khmessat, chafaia-ifrane, chahid-ouardia, chaki_elevage, charquoui-saad, chatt, chawki-oujda, cherif-amizmiz, cherki-repr., darkawi, derzi, elaboudi-kenitra-rf, elaiyadi meknes, elhaddioui, elhassani-tanger, ELOUAHLI, elyazami, ettair, FADIL, faraji, frimli, GAMRAOUI, goupe ONSSA2008, guemoun-meknes, hafid-chichaoua-adada, hafid-ourzazat, harba-casa, hicham alibou, ifrine, Imane Erraki, JAADOUNI-TAOUNATE, jiati, kabsy, kacem-rf, kaibi-missour, keltoum-pv, kirdi, kouskous., laaroussi-hassan, laftah -eljadida, laktif, laktiri_asfi, larbi-bouzine, LARGOU-FIG, latifa hamraoui, lbida, LOUTER-OURZAZATE, maakoul, mah-moud, majida-onssa, mansouri-boulmane, merimi-meknes, mghabar, mghabar dris, MOUNIR SERTANY, moutik-laayoune, MSIDI, NAJIM, nani, naoual skiredj, nkhili-casa, onssa-meknes, oufir, ouizzane-rf, ourfal-agadir, ouzine-errachidia, QAMOUTA, RABBAH/GUELMIM, raddad-sale, radi-zag, raji., ramdane-tanger, ramdane-tanger, rbila, sabra-jdida, salah-zahra, SAMAGH-ESSAOUIRA, SANAA-TAREK, saouam-controle, sefiani, sefrioui-sefrou, semlali, serhani, sghiouri, sibaouih, SLIMANI, slimani-fes, SV-BOUJDOUR, swilam/guelmim, talbi-figuig-onssa, tarzaze, tijani-laayoune, tounsi, youbi-agadir, zahra salah, zeroual

---------- Forwarded message ----------
From: kamal benallal <benalla...@gmail.com>
Date: 2011/10/25
Subject: REVUE DE PRESSE DU 24 OCTOBRE 2011
To: a_gh...@yahoo.fr, a_ramd...@yahoo.fr, abdell...@yahoo.fr, abder...@yahoo.fr, abdo...@yahoo.fr, adibd...@yahoo.fr, ade...@yahoo.fr, sqalli_a...@yahoo.fr, allay...@yahoo.fr, almonad...@yahoo.fr, albalg...@yahoo.fr, alg...@yahoo.fr, alha...@gmail.com, amamo...@yahoo.fr, amdh_b...@yahoo.fr, almo...@yahoo.fr, amffed...@wanadoo.fr, abena...@hotmail.com, a_ana...@yahoo.fr, abbes...@yahoo.fr, aminabd...@gmail.com, abdelj...@hotmail.com, abdelk...@yahoo.fr, babah...@yahoo.fr, bachirel...@yahoo.fr, baraha...@hotmail.com, bellar...@yahoo.fr, alibe...@hotmail.com, belo...@yahoo.com, bena...@yahoo.fr, benh...@yahoo.fr, ben...@hotmail.com, benta...@yahoo.fr, benyaz...@hotmail.com, bmil...@yahoo.fr, bobb...@yahoo.fr, boua...@hotmail.com, benayad...@hotmail.com, chaf...@yahoo.fr, bha...@gmail.com, sharoua...@yahoo.fr, boub...@yahoo.es, bouchra...@yahoo.fr, boukh...@yahoo.fr, boul...@yahoo.fr, atou...@yahoo.fr, alfa...@gmail.com, Ammar_...@hotmail.fr, saliha...@hotmail.com, osyn...@gmail.com, hossain...@hotmail.com, bsal...@hotmail.com, chaki...@yahoo.fr, chaou...@yahoo.fr, chiabrimo...@yahoo.fr, chih...@hotmail.com, chr...@gmail.com, dardour...@hotmail.com, daridel...@yahoo.fr, dkh...@yahoo.fr, ata...@windowslive.com, Abderraz...@gmail.com, aboual...@gmail.com, blah...@gmail.com, mbe...@yahoo.fr, mbench...@gmail.com, chahb...@yahoo.fr
Cc: hni...@hotmail.com, abderraz...@yahoo.fr, ebou...@yahoo.fr, ech...@yahoo.fr, echch...@yahoo.fr, edd...@yahoo.fr, hassan...@hotmail.de, elamari...@yahoo.fr, elao...@gmail.com, elfou...@yahoo.fr, elmed...@gmail.com, eljohr...@yahoo.fr, elyass...@yahoo.com, ena_m...@yahoo.fr, ess...@yahoo.fr, ezza...@yahoo.fr, faddo...@yahoo.fr, fatima...@gmail.com, fatim...@yahoo.fr, fmaak...@hotmail.fr, fnofc...@yahoo.fr, fnpt...@yahoo.fr, fnsa_sece...@yahoo.fr, fnsa_um...@yahoo.fr, fnsa...@yahoo.fr, fns...@yahoo.fr, fo...@hotmail.com, fouade...@caramail.com, ghass...@yahoo.fr, ghazza...@yahoo.fr, ghmim...@yahoo.fr, h_err...@menara.ma, h_ho...@yahoo.fr, h_na...@yahoo.fr, h.ben...@yahoo.com, hafh...@yahoo.fr, hafidmo...@hotmail.com, haji...@gmail.com, hake...@yahoo.fr, hakec...@yahoo.fr, hamdi...@yahoo.fr, hand...@gmail.com, hand...@yahoo.fr, haroua...@hotmail.com, hial...@yahoo.fr, ra...@menara.ma, lesoi...@hotmail.com, hilile...@hotmail.com, hammi...@yahoo.com, hammi...@yahoo.fr, lesoi...@gmail.com, atif...@yahoo.fr, yassin...@yahoo.fr, lahssin...@yahoo.fr, ahmeda...@voila.fr, amal_...@yahoo.fr, bouzakr...@hotmail.com, h.elk...@gmail.com, moha...@yahoo.fr, kmad.lh...@gmail.com, hmdh...@gmail.com, tounsi...@hotmail.com, mber...@hotmail.com, abbes...@gmail.com, lamb...@hotmail.com, oma...@yahoo.fr, proch...@gmail.com, abdel...@gmail.com, lkh...@windowslive.com, mor...@hotmail.fr

REVUE DE PRESSE DU 24 OCTOBRE 2011

L’Economiste N° 3643 du 2011/10/24

L’ISTIQLAL S’ENGAGE À CRÉER 170.000 EMPLOIS PAR AN!
PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN : L’ETAT MISE SUR UNE POLITIQUE NEW AGE
GESTION DES PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN
GESTION DES PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN : LA PORTE «OUVERTE AUX DÉNONCIATEURS»

المساء 24 10 2011

بنكيران يحذر الملك من المقربين منه ويصفهم بـ«الفئران»: قال إن المتلاعبين بأصوات الشعب سيكون مصيرهم مثل مبارك والقدافي وبنعلي
كسور وإصابات بعد تدخل أمني لتفريق محتجين سلفيين
وزارة الداخلية تستدعي ثلاثة من عمالها
الحكومة تراهن على 4.8 % كمعدل نمو وإحداث 56 ألف منصب شغل
بنعدي يطلق النار على الفاسي ويعتبر تصريحاته حول تشكيل جبهة رفض «انزلاقا خطيرا»: بيد الله يهاجم من أسماهم «الاستئصاليين» و«الحاسدين»
موظفو وزارة المالية يضربون يوم ثاني نونبر المقبل ويرفعون ملف العلاوات إلى عباس الفاسي
عباس الفاسي: مكافحة الفساد من الانشغالات المركزية للحكومة
من أجل الوطن

المساء 22-23 10 2011

افتتاحية: محرقة الصحافة
عبد الحميد أمين يتزعم الاحتجاجات ضد شباط أمام المجلس الجماعي لفاس
دراسة تكشف عراقيل محاربة الرشوة وتطالب الحكومة بإلغاء القوانين التي تحد من الوصول إلى المعلومة: القوانين إن وجدت لا تطبق والعدالة تعاني من عدم الاستقلالية و«الرشوة مقبولة اجتماعيا»
الفرقة الوطنية تستمع إلى المدير السابق لمكتب المطارات لمدة 11 ساعة ونصفا: وسعت دائرة التحقيق مع المتورطين في الاختلالات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات
اتحاد النقابات المستقلة يقترح على التحالف الديمقراطي مشروع شراكة
إرجاء محاكمة الفراع في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بودرار يسلم الأحزاب نسخة ثانية من ميثاق «أخلاقيات الممارسة السياسية»: أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة وجبهة القوى توقع على الميثاق والعدالة والتنمية يلوح برفع «الفيتو»
هيئة حماية المال العام تطالب باسترداد الأموال المهربة وبإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأموال العامة
الـ«ديستي» و«لادجيد» والمخابرات العسكرية ضمن لجنة إستراتيجية لحماية أمن المعلومات السيادية: اللجنة تتولى القيام بافتحاص أمن معلومات المؤسسات العمومية وصحة التواقيع الإلكترونية
»الاعتداء» على مخرجة سينمائية داخل ولاية الأمن بالبيضاء
الريسوني يهاجم وزارة الأوقاف ويحذر من سياسة «توظيف» الصوفية والعلماء: تنبأ بظهور صوفية معارضة للسياسة الدينية الرسمية وقال إن الوزارة تريد ملء الفراغ خوفا من الحركات الإسلامية
حكومة الفاسي تحذف صندوق التضامن والمعارضة تعتبر القرار دليلا على ارتباكها: بنعلي: الأمر طبيعي ويخضع لضغوط لوبيات تتخوف من أن تصير المساهمة دائمة
مزوار يشرح كواليس حذف الصندوق الوطني للتضامن
الوزيرة بادو تطلق النار على ساجد وتقول إن الدار البيضاء تسيرها مافيا
المغرب يجتاز مرحلة عصيبة تتطلب الائتلاف الثماني
600 عامل في شركة للنسيج يعتصمون أمام عمالة سلا
عاملات شركة «فريش إكسبير » يدخلن في إضرابات متتالية بعد طرد 16عضوا بالمكتب النقابي
المعطلون يقتحمون البلدية ويقضون الليلة داخلها
موظفو ولاية جهة العيون يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية و يطالبون الوزارة بلجنة تحقيق: غياب التجهيزات المكتبية رغم تخصيص 240 مليون في أقل من ستة أشهر
العمال الموسميون في وقفة احتجاجية أمام الولاية للمطالبة بالإدماج
وقفة احتجاجية لمجموعة 18 فبراير للمطالبة بالحق في الشغل: نددت بالزبونية والمحسوبية في التوظيفات بالجماعة
إدريس بنعلي: «وحوش» السياسة

المناضل-ة 24 10 2011

تدخل عنيف في حق مسيرة 20 فبراير بالرباط

الصباح 24 10 2011

قتيلان وجرحى في نزاع قبيلتين بطاطا: اتهام السلطات بالتقصير والتواطؤ مع أحد النافذين بالمنطقة

الأحداث المغربية 24 10 2011

بيان اليوم 24 10 2011

تنديدا بتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم: مديرو التعليم الابتدائي ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات
الفلاحون يبدون تخوفات من تأخر التساقطات المطرية: أسعار خروف العيد بين 50 و60 درهما حسب النوع والسن والجودة و«المرگد»

هسبريس 24 10 2011

المغرب: "مقاطعة الانتخابات" شعار طبع مظاهرات 20 فبراير الأخيرة
كيف استطاعت السلطة في المغرب كبح وامتصاص غضب الشارع؟
ناشطات من 20 فبراير يتهمن "عدليين" بتكفيرهن ووصفهن بـ"العاهرات"
رويترز: مغاربة يحتجون على الانتخابات واندلاع عنف في الرباط
20 فبراير: ثورة المهمشين
منظمة حقوقية تستنكر منع وقفة احتجاجية لإسلاميين في الرباط
بنكيران للملك: من يدعون القرب منك لايُريدون طريق الديموقراطية
سعد جلال: نِينِي مُحارب من داخل "المساء" التابعة للعدالة والتنمية
المرابط: الوكالة في التصويت تفتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين
عمّورة: جهات من الـSNRT تعاكس محاولات الإصلاح..
رقية بلوط .. رائدة الحركة المطلبية للسلاليات من أجل الكرامة والانصاف
إدانة البرلماني لخضر حدّوش بـ8 أشهر من السجن النّافذ
حركة النهضة الإسلامية التونسية تعلن فوزها ونوايا تحالفاتها
زلزال فان .. المجتمع الدولي يقدم عروضا لمواجهة الكارثة وتركيا تعتذر

المغربية 24 10 2011

شيك يطيح بعامل إقليم قلعة السراغنة
'المغربية' تحاور الباحث الاقتصادي حول واقع الاستهلاك لدى المغاربة: مهين: نمو الطلب الداخلي رهين بتحسين القدرة الشرائية وتنافسية العرض

ناظور بلوس 24 10 2011

مظاهرات بالمغرب تجاهر برفض الانتخابات البرلمانية
أسماء من "مسيرة النّاظور ـ السمارة" تخوض غمار الانتخابات

L’Economiste N° 3643 du 2011/10/24

L’ISTIQLAL S’ENGAGE À CRÉER 170.000 EMPLOIS PAR AN!

UNE PREMIÈRE MOUTURE DU PROGRAMME PRÉSENTÉE AUX MILITANTS

UNE BATTERIE DE MESURES EN FAVEUR DES JEUNES

C’est devant une salle archicomble que les membres de la commission chargée de la préparation du programme électoral du Parti de l’Istiqlal (PI) ont présenté, samedi dernier, à Casablanca, une première mouture du programme, aux cadres et militants du parti.
La commission présidée par Nizar Baraka, ministre des Affaires économiques et générales et membre du bureau politique, a mis en avant quatre axes considérés comme «des priorités du parti». L’objectif de cette réunion interne était de permettre aux militants de présenter leurs observations «afin d’enrichir ce programme», selon les cadres de la formation d’Abbas El Fassi. Les remarques et suggestions seront prises en considération dans la préparation de la version finale du projet qui devra être présentée devant le Conseil national dimanche prochain.
Yasmina Baddou, ministre de la Santé et membre du bureau politique, a relevé une «crise des valeurs de citoyenneté dans la société marocaine». C’est pour cela qu’une série d’actions sont prévues, dans le cadre du premier axe, relatif à la «dignité du citoyen», pour la poursuite de «la démocratisation du pays et la promotion de ces valeurs». Ces actions s’articulent autour de la lutte contre la corruption, notamment dans l’administration. Cela concerne aussi «le développement du pouvoir d’achat des citoyens». Ce qui renvoie au deuxième axe relatif à «l’égalité sociale, la distribution des richesses et l’amélioration du niveau de vie».
La réalisation de ces objectifs passe par la création de nouvelles caisses, comme celle de «lutte contre la pauvreté, ainsi que celle de la solidarité régionale», comme le souligne Mustapha Hanine, membre du bureau politique. La première caisse sera financée à travers la création de nouvelles taxes, dont une de 5%, imposée aux bénéfices «dépassant 2 millions de DH par an», et une autre sur les produits de luxe. A cela s’ajoute une taxe sur les terrains vagues et une autre sur les terres agricoles lors de leur introduction au périmètre urbain. D’autres mesures sont également prévues en vue d’aboutir à une plus grande justice sociale. Il s’agit de «poursuivre les efforts de développement de l’habitat social, à 240.000 DH et 120.000 DH». Les dirigeants istiqlaliens avancent que «les promoteurs immobiliers seront tenus de réserver 50% de leurs projets à cette catégorie d’habitation». La classe moyenne est aussi concernée
à travers «une nouvelle offre de logement de 90 m², ne dépassant pas 450.000 DH». Au niveau des services de santé, cet axe prévoit l’élargissement des programmes de couverture médicale comme l’AMO et le Ramed ainsi que l’assurance maladie en faveur des étudiants. Ceux-ci constituent également une autre priorité du programme du PI qui leur a consacré le troisième axe présenté aux militants. Il s’agit des «Jeunes, l’emploi et la formation». Un «élargissement des attributions de l’Anapec est prévu dans ce cadre afin qu’elle puisse prendre en charge et accompagner les chercheurs d’emploi dans le secteur privé, mais aussi public».
Les concours d’intégration «devront également être généralisés à toutes les fonctions du secteur public». Une «indemnité est également prévue, pour une durée déterminée, en faveur des chercheurs d’emploi, en contrepartie d’action d’intérêt public». Les membres de la Commission du programme du PI insistent également sur l’importance d’accélération de la création d’emplois. Ils estiment que les promesses de création d’emplois doivent être «réalistes, surtout à cause de la conjoncture internationale peu favorable», tient à préciser Adil Douiri, président de l’Alliance des économistes istiqlaliens. Ils s’engagent à créer 170.000 emplois par an, secteurs privé et public confondus, durant la prochaine législature, en cas de direction du gouvernement. «Contrairement à ce qui est avancé par d’autres formations, le secteur public affiche toujours un besoin en matière de ressources humaines, notamment dans des secteurs comme la Justice, la Santé, l’Enseignement et la Sûreté nationale», selon les dirigeants istiqlaliens.
En tout cas, l’Istiqlal prend bien soin de détailler ses chiffres. L’objectif est ainsi de créer 100.000 emplois pour le public durant les 5 prochaines années, et 750.000 postes pour le privé sur la même période. L’accélération de la réalisation des plans sectoriels devrait favoriser la réalisation de ces objectifs. La promotion de l’employabilité des jeunes passe aussi par l’encouragement de l’auto-emploi, à travers des mesures en faveur des petites entreprises. Il s’agit ainsi de «poursuivre les actions entreprises notamment au niveau fiscal, de simplification des procédures, ainsi que la création d’une section dédiée au niveau des CRI».

Réformes

«L’avenir du Maroc est tributaire de la réalisation de réformes dans 4 secteurs prioritaires, ayant une relation directe avec les citoyens». Leur aboutissement nécessite toutefois «un ferme engagement politique du gouvernement sous la houlette de son chef qui devra coordonner les actions sectorielles», souligne Karim Ghellab, ministre de l’Equipement et membre du bureau politique. La réforme de l’éducation constitue une des priorités, à travers la mise à niveau des enseignants, surtout au niveau primaire. Le secteur de la Santé est également concerné, en mettant l’accent sur les hôpitaux publics. L’idée est de créer des institutions régionales dédiées à leur gestion, avec une approche contractuelle basée sur des objectifs. La réforme de la Justice «doit dépasser le volet législatif à travers des actions sur le terrain». Parallèlement, un effort de «reengineering de l’Administration» est également nécessaire afin de «simplifier les procédures, à travers la promotion de l’e-administration». Le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires devrait aussi être limité «en éliminant une série d’autorisations et la mise en place d’une nouvelle approche basée sur les cahiers des charges et les appels d’offres publics». Mohamed Ali MRABI

PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN : L’ETAT MISE SUR UNE POLITIQUE NEW AGE

BUDGET: DE 767 MILLIONS À 1,58 MILLIARD DE DH EN TROIS ANS

NOUVEAUX PÉNITENCIERS ET UNE RÉFORME PÉNALE EN COURS

L’OBSERVATOIRE DES PRISONS TOUJOURS PERSONA NON GRATA

Les prisons sont surpeuplées à cause aussi d’abus de procédure! L’excès de recours à la détention provisoire pose problème. Les juges en ont fait un principe alors qu’elle est une exception. Sur un tout autre registre, un peu plus de 50% des 65.000 détenus ont été condamnés à moins de 2 ans de prison

Tout a commencé par une spectaculaire évasion. Neuf détenus dits «salafistes» s’échappent en avril 2008 de la prison centrale de Kénitra. Du jour au lendemain, le ministère de la Justice sera amputé de sa direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
A l’époque, c’est l’actuel président socialiste de la 1re chambre parlementaire, Abdelouahed Radi, qui chapeautait ce ministère. L’histoire nous apprend qu’avant d’être rattachées au département de la Justice, les prisons dépendaient jusqu’à 1956 de la Direction de la sécurité publique. La police en fait. Inutile de revenir sur le passé sombre des prisons secrètes et la responsabilité de l’Etat: Dar El Mokri, Tazmammart.
Avec au passage des changements de dénominations: direction des pénitenciers, devenue en 1986 direction de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, puis de la réinsertion à la fin des années 1990. Ce qui traduit, sur le plan formel au moins, l’évolution de la politique carcérale.
Ce sont là les racines institutionnelles d’une administration pénitentiaire muée en délégation générale fin avril 2008. Hafid Benhachem chapeaute depuis sa création ce département new age (voir pp. 5, 6 et 8). Et qui relèvera désormais de la Primature, donc du chef du gouvernement. Parallèlement, son budget bondit. Il passe de 767 millions de DH en 2008 à 1,58 milliard de DH en 2011.
A fin octobre 2011, le nombre de «résidents» dont s’occupe cette administration est de 65.000. Une population carcérale fluctuante puisqu’elle peut atteindre les 90.000. On y trouve des personnes en attente d’un jugement: détention provisoire, appel ou pourvoi en cassation. Elles représentent près de 48% des détenus. Ce qui soulève encore une fois «le problème de la surpopulation carcérale citée dans notre rapport 2010», relève Mustapha Chafiai, directeur exécutif de l’Observatoire marocain des prisons (OMP). En face de l’Etat, une société civile «furieuse».
Le rapport de l’Observatoire -présentée en mai 2011 à Rabat- relève 4 observations principales: «La surpopulation carcérale qui peut être résolue par le recours aux peines alternatives». C’est pourquoi il faut «amender la législation pénale». L’association relève aussi «un abus dans le recours à la détention provisoire» et regrette que les prisons «ne soient pas ouvertes aux ONG». Un détenu est «privé de sa liberté et non pas de sa dignité», déclare le directeur exécutif de cette association fondée en 1999. Le témoignage du prisonnier Bouchetta Charef postée sur You
Tube est un échantillon parmi d’autres (L’Economiste du 19 mai 2011).
Est-ce dire pour autant que le tableau est noir?
L’Administration a lancé de son côté un ambitieux programme de construction et de réaménagement de prisons (voir p. 8). Une réforme du code pénal et de la procédure pénale est en cours d’adoption: droit de garder le silence pour un prévenu, assistance par un avocat lors de la garde à vue… La délégation générale a même proposé au ministère de la Justice «d’amender les articles 695 et 698 du code de procédure pénale afin d’accorder une réhabilitation judiciaire aux détenus ayant décroché un diplôme d’étude ou de formation professionnelle au cours de leur détention», précise Mustapha Hilmi, directeur de l’action socioculturelle et de la réinsertion. La proposition a-t-elle été retenue? Pas d’information là-dessus.
Le directeur de l’Observatoire ne nie pas les efforts entrepris. Il regrette tout de même que la politique carcérale «ne soit pas basée sur un partenariat avec la société civile». Mais se demande «pourquoi le délégué général leur refuse le droit d’accès?» N’est-ce pas parce que les procédures ne sont pas respectées à la lettre? «Pas du tout. Nous avons d’éminents juristes (dont Me Abderrahim Jamai) qui connaissent parfaitement les lois», rétorque notre interlocuteur.
L’ONG ne manque pourtant pas de projets: cours de soutiens pour les prisonniers-bacheliers, médicaments et staff médical, cours d’analphabétisme…
Quel serait donc le motif du refus d’accès aux prisons? «La délégation indique que la loi ne permet pas une relation directe avec les détenus. Mais déclare que ses bureaux sont ouverts. A quoi bon cela va nous servir?» poursuit Chafiai.
N’oublions pas un autre acteur de poids: la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Y aurait-il concurrence sur les retombées politiques des actions associatives? Ce serait «affligeant si la vraie raison du refus est là», estime l’Observatoire. Il considère que «chacun a son rôle, ce qui n’exclut pas une complémentarité».
Une certitude: chacun essai d’apporter sa pierre à l’édifice. De l’autre côté de la barrière, un autre challenge s’annonce: La criminalité change de profil. Et sur ce point-là les indices ne poussent pas à l’optimisme. Faiçal FAQUIHI

GESTION DES PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN
4.500 HECTARES SUR LE MARCHÉ
ENTRETIEN AVEC HAFID BEN HACHEM, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL À L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA RÉINSERTION

LE MONTAGE EN COURS DE FINALISATION

LES VIEUX PÉNITENCIERS SERONT FERMÉS

Hafid Ben Hachem, délégué général à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, brandit un des rapports sur la vérification des travaux (voir page 8). Celui qu’il a entre les mains concerne la construction de la prison locale d’El Oudaya à Marrakech

Il y aura «immanquablement une mise en vente» des anciennes prisons fermées. Elles sont 40 au minimum à être réformées ou réaffectées. La déclaration de Hafid Ben Hachem, délégué général à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, est un indice sur l’ampleur des chantiers (et des mutations?) que vit son administration. Le montage juridique et financier de l’opération porte sur 4.500 hectares. Il est en train d’être ficelé en collaboration avec le ministère des Finances et la direction des domaines de l’Etat. A part le remplacement progressif des vieilles prisons, un programme de construction est en cours de réalisation avec un budget de 325 millions de DH en 2011… En matière de ressources humaines, l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion a recruté 3.000 personnes depuis la création de la délégation en 2008. Elles sont réparties entre les corps des gardiens, des commandants, des assistantes sociales et des infirmières. Un institut de formation à Tifelt et un nouveau siège à Rabat sont déjà édifiés.

- L’Economiste: Pourquoi fermez-vous plusieurs prisons?
- Hafid Ben Hachem: Ce sont des centres de détention vétustes. Ils ne sont plus en état d’héberger des prisonniers et ne répondent plus aux normes de sécurité. La machine est déjà en marche: 8 prisons ont été fermées. C’est le cas des anciens pénitenciers de Tétouan, de Ghoubila à Casablanca, de Khouribga, de Béni Melal… La plupart ont été construits durant le protectorat (1912-1956) et au milieu des années 1950. Nous sommes en train d’étudier leur remplacement.
- Que va devenir ce patrimoine foncier?
- Il y a un programme de planification en cours de préparation en collaboration avec le ministère des Finances, la direction des domaines de l’Etat. Le patrimoine foncier (4.500 hectares) de ces prisons sera mis en vente. La délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion devrait bénéficier d’une partie des finances engendrées par ces cessions. Le groupe OCP SA (l’ex-Office chérifien des phosphates) a manifesté son intérêt pour une partie des terrains de la prison agricole d’El Aâder à El Jadida. Il s’agit d’une superficie globale de 2.200 hectares, dédiée à la culture et au pâturage. Si nous sommes amenés à construire un nouveau pénitencier en dehors de ces terres, nous n’en aurons plus besoin. Mais à condition de bénéficier d'une partie des revenus de ces ventes.
- Quelles sont les difficultés de votre mission?
- J’occupe ce poste depuis presque 3 ans et demi. La difficulté réside dans le maintien de la sécurité, l'instauration d'une gestion efficiente et de bonnes conditions d’hébergement…
- Et la mutinerie qu’a connue en mai 2011 la prison centrale de Salé?
- Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les prisons du monde.
- La conception de l’espace carcéral sera-t-il amené à changer?
- C’est déjà le cas. Nous sommes passés de 1,5 m2 par détenu à 3 m2. Les cellules abritent en moyenne 3 à 4 prisonniers. Nous comptons actuellement 65.000 détenus. Mais c’est un chiffre qui varie en fonction des rafles de la police, des mandats d’arrêt (ordre donné au directeur d’un pénitencier par un juge d’instruction ou une juridiction pénale de recevoir et de détenir un mis en examen ou un détenu). Le budget santé et alimentation a triplé. Pour la santé, il est passé de 9 millions de DH à 20,5 millions de DH. Concernant l’alimentation, son budget est de 15 DH/détenu/jour contre 5 DH auparavant.
Parallèlement, un institut national de l’Administration pénitentiaire a été construit à Tifelt. Il sera ouvert prochainement. La délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion a édifié aussi un nouveau siège. Nos locaux actuels sont en location. Propos recueillis par Faiçal FAQUIHI

Verbatim

Délais de paiement
«L’Administration pénitentiaire et de la réinsertion doit prendre ses responsabilités lorsqu’il s’agit des décomptes définitifs bloqués de manière injustifiée. Les règlements doivent se faire dans les 8 jours qui suivent la réception des travaux et à condition que les prestations soient faites correctement».
Transparence, un manuel de procédures
Certains architectes proposent «d’élaborer un manuel de procédures pour plus de transparence. Ne voilons-nous pas la face: nous n’allons pas construire des pénitenciers, si l’étude du projet d’exécution dure 3 mois alors qu’elle doit être faite en 7 à 10 mois».
Surpopulation carcérale
«C’est l’une des raisons qui nous poussent à demander plus de célérité dans l’exécution des chantiers. Il est inconcevable d’avoir des pénitenciers à l’intérieur des villes. Nous avons l’antécédent de la prison centrale de Salé où une mutinerie s’est produite. Il y a un risque sécuritaire pour les citoyens».
Pénitenciers, des plans confidentiels
«Nous pouvons livrer aux maîtres d’ouvrage un plan détaillé des pénitenciers. Sachant qu’ils sont aussi confidentiels que les plans d’une caserne. Un plan-type des prisons a été établi. S’il y a besoin d’un plan plus détaillé, le promoteur peut l’avoir sous deux conditions: signer un pacte de confidentialité et le remettre après la fin des travaux».
Normaliser les constructions
«Nous n’allons pas livrer via nos plans-type un projet ficelé. Mais seulement les grandes lignes: capacité d’hébergement, fenêtres hautes, toilettes visibles, positionnement des miradors… Un prisonnier doit être visible et tout le temps. A part le risque d’évasion, il en va aussi de la protection de son intégrité physique (pendaison, agression). Ce schéma homogène des prisons pourrait être modulé selon la situation géographique de la prison notamment».

GESTION DES PRISONS, ENFIN UNE PRISE EN MAIN : LA PORTE «OUVERTE AUX DÉNONCIATEURS»

DES RAPPORTS CRITIQUES SUR LA CONSTRUCTION DES PRISONS

LES AUDITEURS DE CHANTIER N’ONT PAS LE DROIT DE SIGNER

Sept pénitenciers d’une capacité d’hébergement de 9.805 détenus ont été construits en 2010-2011. La délégation vise ainsi à faire face à la surpopulation carcérale. Le Maroc est passé de 1,5 m2 pour chaque détenu à 3 m2!

Ce jour-là, presque personne n’a mâché ses mots. La délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion avait tenu, le 17 octobre à Rabat, une réunion publique avec les prestataires chargés d’édifier les centres de détention (L’Economiste du 18 octobre 2011). Pas question d’en faire une «opération de charme» où le «faire des affaires» focaliserait le débat. Le sujet, délicat, est dans l’ère du temps: «La gouvernance du programme de construction des établissements pénitenciers». Avec comme préambule, un discours tranchant et inattendu d’une administration décriée et qui gère 65.000 détenus. Transparence, réédition des comptes, bonne gouvernance, ont été les leitmotiv d’une réunion où les «invités», dont des journalistes, n’en revenaient pas. La présence de l’Instance centrale de prévention contre la corruption est révélatrice.
«Si vous avez des griefs ou des reproches? Faites-le ici! J’ai besoin de vos remarques pour mieux connaître l’établissement que je dirige», déclare Hafid Ben Hachem, délégué général à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion. Il sollicite sans ambages les entreprises à «dénoncer la corruption et les passe-droits. Mon bureau et ma maison sont ouverts», poursuit le délégué général. Une déclaration qui tombe à pic. Puisqu’un projet de loi 37-10 relatif à la protection des victimes, témoins, experts et dénonciateurs de corruption suit son cours dans le circuit législatif.
La société Badr Béton, avec un parcours de 32 ans, prend la parole: «C’est la 1re fois qu’on nous ouvre la porte pour discuter. Mêmes les ministères de tutelle ne l’ont jamais fait». Depuis 2003, l’entreprise a réalisé 18 projets: «Le problème porte sur l’application du cahier de prescriptions spéciales (CPS). Nous terminons (en parlant de l’ensemble des opérateurs) les travaux sans jamais l’ouvrir», affirme son représentant. Et de demander si le corps des contrôleurs des chantiers rattachés à la délégation générale a compétence pour vérifier les plans, les métrés, de signer les documents de détachement…? Sa signature confirme que les travaux ont été correctement réalisés et permet par conséquent au promoteur d’être payé.
Ben Hachem est catégorique: les auditeurs sont «l’œil de l’administration». Ils sont une quinzaine à avoir déjà rendu des apports critiques: «Pas de suivi des chantiers, demande de paiement sans que les travaux ne soient réalisés…».
En tant qu’ordonnateur, «je ne peux pas mandater les contrôleurs à signer. C’est une responsabilité qui entraîne des dépenses supplémentaires. Je suis redevable de chaque centime devant le ministère des Finances, la Cour des comptes, le Trésor public et l’opinion publique surtout». Pour mieux accorder les actes aux discours, il serait temps de mettre à jour le portail de la délégation (www.dapr.gov.ma). Particulièrement la rubrique «appels d’offres». Le tableau des programmes est affiché: alimentations, mobiliers, travaux de construction… Mais deux cases importantes -date et type de budget- sont vides.

Retards et vices

Avec l’approche de l’Aid El Kébir, les chefs d’entreprises engagés dans la construction de nouvelles prisons ne «rêvent que des jours de paie de leurs ouvriers». Une inquiétude nourrie par «les retards de paiement». Hafid Ben Hachem, délégué général à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, n’est pas arrivé les mains vides à la réunion, tenue le 17 octobre à Rabat, avec les entreprises, cabinets d’études et architectes. A part quelques rapports critiques (voir photo page 5), il avait un listing de tous les décomptes. «S’il y a des réclamations, dites-le», déclare Ben Hachem. Puis il se retourne vers Ali El Moussaouiti, chef de la division construction, pour demander des explications. La scène surprend plus d’un (voir verbatim). Le cas du chantier de la prison centrale de Kénitra. Réponse de Moussaouiti: «Le dossier de décomptes définitifs est complet. Mais les travaux non-finis». Dans d’autres cas, des dossiers de paiement sont «incomplets ou bien des vices de construction (eau et électricité) sont relevés». Après ces questions-réponses, plus personne ne s’est hasardé à faire une réclamation. Le retard de règlement des marchés, ce n’est pas toujours le fait de l’administration. F. F.

المساء 24 10 2011

بنكيران يحذر الملك من المقربين منه ويصفهم بـ«الفئران»: قال إن المتلاعبين بأصوات الشعب سيكون مصيرهم مثل مبارك والقدافي وبنعلي

حذر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الملك محمد السادس من المقربين منه، وقال بهذا الخصوص «أحذرك يا مولاي من المقربين منك الذين يدعون بأنهم يسيرون في طريق الديمقراطية»، مضيفا «نحن يا مولاي نجحنا في مسارنا أيام الشدة، ولسنا كالذين كانوا يختبئون كـالفئران». وخاطب بنكيران ملك البلاد قائلا إن حزب العدالة والتنمية لا يبالي بتسريبات ويكيليكس ولا بمؤامرة المتآمرين.
وأوضح بنكيران، الذي كان يتحدث في المؤتمر التأسيسي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، صباح أمس الأحد، أن حزبه قادر على الإصلاح ما دام متشبثا بالمرجعية الإسلامية والملكية والديمقراطية، مضيفا أنه لن يسكت هذه المرة إذا ما تأكد بأن الانتخابات المقبلة تحكم فيها المتلاعبون. وحمل بنكيران كل المتلاعبين المسؤولية كاملة «كانوا من كانوا».
وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أنه لا سبيل بعد اليوم للرجوع إلى الديكتاتورية والاستئثار بالسلطة، مضيفا أن الوقت قد حان ليفهم المتلاعبون أن الصوت الأقوى هو صوت الشعب، وأن كل من تجاهله وتنكر له سيكون مصيره مثل مصير بنعلي ومبارك والقدافي.
وعزا بنكيران سبب تأخر الإعلان عن تأسيس منظمة نساء العدالة والتنمية قبل هذا التاريخ إلى أن الرجال والنساء سواسية في حزبه، وأن المرأة لا مانع لديها من الاشتغال إلى جانب الرجل، مضيفا أن النساء أردن تأسيس منظمة تجمعهن.
وهاجم الأمين العام لحزب «المصباح» كل من كانوا يقفون ضد نجاح الحزب، منذ سنوات، وخاطبهم بالقول: «أخشى يوما أن تبحثوا عن حزب العدالة والتنمية فتجدون الوقت قد تأخر».
وأشاد بنكيران بدور النساء في حزب العدالة، وأنهن قادرات على تحمل المسؤوليات في جميع المجالات.
من جهتها، قالت بسيمة حقاوي، برلمانية في حزب العدالة والتنمية، إن النساء أبدين اليوم قدرتهن على المشاركة السياسية من أجل خدمة الوطن، وأن نساء العدالة والتنمية رفعن شعارا مفاده «حزب العدالة والتنمية للنساء والرجال، ونحن لا نعترف بعالم للرجال وآخر للنساء، فعالم السياسة للجميع، نساء ورجالا».
وأضافت حقاوي أن النساء من قبل كن لا يقدّرن إلا بمقدار در الرماد في العيون، وأن المرأة لم تكن ترشح إلا في الدوائر الانتخابية التي «عافها» الرجل، مؤكدة أن نساء اليوم قادرات ومؤهلات لخوض غمار العمل السياسي بنجاح. وقد حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة وممثلو الهيئات السياسية والحقوقية، وطنية ودولية، قدموا من مختلف المناطق، على رأسها ممثلو حركة حماس وفتح. حليمة بوتمارت

كسور وإصابات بعد تدخل أمني لتفريق محتجين سلفيين

شهدت شوارع العاصمة، أمس، مطاردة رجال الأمن للراغبين في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة. ولجأت القوات العمومية إلى تعنيف الراغبين في المشاركة، سواء الحقوقيين أو عائلات المعتقلين أو المعتقلين «السلفيين» السابقين، ما خلف إصابات متفاوتة. حيث أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة، أن هناك حالات كسور وإصابات في الرأس نقلت إلى مستشفى ابن سينا، موضحا أنه تعرض بدوره للتعنيف على يد رجال الأمن، الذين كانوا يرغبون في اعتقاله، إلا أن تدخل أحد المسؤولين الأمنيين حال دون ذلك، إضافة إلى أنه أخبر بأن الوقفة ممنوعة بالرباط بالرغم من أن المنظمين أشعروا السلطات.
كما قامت السلطات الأمنية في عدة مدن مغربية بمنع العديد من أفراد عائلات المعتقلين السلفيين من السفر إلى الرباط من أجل التظاهر والاحتجاج في هذه الوقفة التي كان منتظرا أن تشارك فيها ناشطة حقوقية من بريطانيا. وذكرت مصادر من عائلات السلفيين في هذا السياق أن عناصر أمنية حاصرت فتيحة الحسيني أرملة كريم المجاطي عضو تنظيم القاعدة ومعها نساء أخريات بمحطة القطار بميناء الدار البيضاء ومنعتهن من السفر إلى الرباط، كما منع سلفيون آخرون من فاس، غير أن هذا المنع لم يكن مرفقا بأي عنف.
وأكد حقيقي أن الوقفة سلمية، وتأتي من أجل المطالبة برفع المعاناة عن المعتقلين الإسلاميين داخل السجون، خاصة أولئك الذين تعرضوا للانتهاكات من تعذيب وتقليم للأظافر,حسب قوله.
وبالموازاة، منعت القوات العمومية بعض الحقوقيين والراغبين في المشاركة، القادمين من عدد من المدن، من الوصول إلى مدينة الرباط، وأمرتهم بالرجوع من حيث أتوا، إذ أوقف رجال الدرك الملكي سيارة في الطريق السيار بين فاس ومكناس، فمنعوا حقوقيين من الوصول إلى الرباط وأجبروهم على العودة إلى فاس، كما أن القادمين من مدن الشمال على متن حافلات النقل العمومي يطلب منهم النزول والعودة إلى المدن القادمين منها.
ومن جهة أخرى، أكد أحد المسؤولين الأمنيين، لـ»المساء» أن الوقفة ليست قانونية لأنه لم يتم وضع أي إشعار بها لدى السلطات، وهو ما جعل قوات الأمن تتدخل من أجل تفريق تجمع غير مرخص له. خديجة عليموسى

وزارة الداخلية تستدعي ثلاثة من عمالها

أشعر وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، يوم الجمعة الماضي، ثلاثة عمال بالالتحاق بالإدارة المركزية بالرباط. ويشمل الأمر كلا من عامل إقليم بركان مولاي أحمد قادري بوتشيش، وعامل إقليم خنيفرة أوعلي حجير، وعامل إقليم ورزازات عبد السلام بيكرات. وعزت مصادر «المساء» أسباب الاستدعاء لأسباب صحية، وبأن العمال الثلاثة سبق لهم أن تقدموا بطلبات الالتحاق بالإدارة المركزية، مسنودة بملفات صحية. يذكر أن عامل إقليم بركان لم يزاول مهامه منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث كان ينوب عنه في كل المهام الكاتب العام للعمالة، ونفس الشيء بالنسبة إلى عامل إقليم ورزازات، الذي كان يتردد على الرباط بغرض العلاج. فيما أثيرت مؤخرا ضجة حول عامل إقليم خنيفرة أوعلي حجير، بعدما طالب حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري بخنيفرة بإقالته، على خلفية اعتزام ابنه فؤاد حجير، رئيس جماعة تيغسالين، الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة خنيفرة.

الحكومة تراهن على 4.8 % كمعدل نمو وإحداث 56 ألف منصب شغل

اضطرت الحكومة إلى تخفيض جرعات تفاؤلها بخصوص توقعاتها لحالة الاقتصاد الوطني في السنة المقبلة. فبعد أن توقع عباس الفاسي، رئيس الحكومة، في رسالته إلى جميع الوزراء في الثلاثين من غشت الماضي بشأن إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة «تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة» كما جاء في الرسالة، خفض المشروع في صيغته المحالة على البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، هذه التوقعات لتستقر عند معدل نمو خام لا يتعدى 4.8 في المائة مع إحداث 55 ألفا و854 منصبا ماليا.
غير أن مشروع القانون حافظ على باقي توقعاته بخصوص معدل التضخم المنتظر حصره في 2 في المائة، «رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية»، وتجميد نسبة عجز الميزانية في 4 في المائة والعمل على تقليص العجز الحاصل في ميزان الأداءات من خلال إنعاش الصادرات.
كما عدلت الحكومة بعض الفرضيات التي قام على أساسها قانون مالية السنة الماضية، حيث يعتمد المشروع المحال على البرلمان سعرا متوسطا للبترول يقدر بـ100 دولار للبرميل، عكس السنة الماضية التي اعتمد فيها سعر مرجعي لا يتجاوز 70 دولارا، مع تبني سعر صرف الدرهم مقابل الدولار في حدود 8 دراهم.
على صعيد آخر، اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي لسنة 2012 أن «صندوق المقاصة يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة»، غير أن الوثيقة نفسها لم تكشف بدقة عن الميزانية التي سترصد لصندوق المقاصة بعد سنة استثنائية على صعيد تكاليف نظام دعم الأسعار بالمغرب، وإنما اكتفت المذكرة بالإقرار بأن هذا الصندوق ابتلع في السنة الجارية 45 مليار درهم، وهو ما يعدل نصف الميزانية التي خصصت له في الأربع سنوات الأخيرة. محمد بوهريد

بنعدي يطلق النار على الفاسي ويعتبر تصريحاته حول تشكيل جبهة رفض «انزلاقا خطيرا»: بيد الله يهاجم من أسماهم «الاستئصاليين» و«الحاسدين»

صعد حزب الأصالة والمعاصرة من لهجته ضد خصومه خلال انعقاد أشغال مجلسه الوطني الأخير يوم السبت الماضي بالرباط، حيث أطلق حسن بنعدي، رئيس المجلس الوطني للحزب، النار على الأمين العام لحزب الاستقلال على خلفية تصريحاته الأخيرة حول تشكيل جبهة رفض بمعية حزب العدالة والتنمية في حال فوز «البام» بالانتخابات المقبلة. واعتبر بنعدي أن مثل هذه التصريحات «تعد انزلاقا خطيرا» و«ابتزازا غير مقبول» ومزايدات سياسية تسيء إلى العمل الحزبي الجاد.

أشغال المجلس الوطني، التي غاب عنها كل من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري، تحولت إلى لقاء لمهاجمة خصوم الحزب، حيث دافع الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن «التحالف من أجل الديمقراطية»، موضحا أن «عقلية المؤامرة عند البعض حاولت أن تبخس من هذه المبادرة، وتبين أنها تكيل بمكيالين، فحين يتعلق الأمر بتحالف الأحزاب المشكلة لـ«جي 8» مع الأحزاب التي تهاجمنها فهي مرحب بها، لكن حين تتحالف معنا فهي في تقديرهم هجينة». وانتقد بيد الله، الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، ما أسماه «الجهات التي حاولت أن تشيطن التحالف من أجل الديمقراطية، والتي لن تفلح في ثنينا عن المضي قدما للعمل بعيدا عن منطق التحالفات الكلاسيكية المعروفة، في تحالف طويل استراتيجي طويل النفس». واتهم بيد الله في معرض حديثه عن المرامي التي يبتغيها التحالف من أجل الديمقراطية جهات بعرقلة هذا التحالف ورميه «بالراجمات».

وفي إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية، اعتبر بيد الله أن التلويح بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا فاز حزبنا بالانتخابات المقبلة مجرد مزايدة سياسية ومصادرة لحق الآخرين في المشاركة السياسية.

وشن بيد الله هجوما لاذعا على من أسماهم الاستئصاليين والحاسدين المتربصين بحزبه، الذين حاولوا، في تقديره، عزل الحزب ومحاصرته. ووجه بيد الله كلامه إلى خصومه قائلا: «إنكم تصادرون حقنا في المشاركة السياسية، وبذلك تسيئون إلى ذكاء المغاربة، وإننا رغم أنفكم سندخل إلى الانتخابات المقبلة بوجاهة اختياراتنا السياسية».

وعاد بيد الله من جديد إلى مهاجمة «أياد خفية» لم يسمها «عملت على الركوب على مطالب 20 فبراير ودست شعارات مناوئة لحزبنا»، مبرزا في نفس الوقت أن حزب «البام» سيستمر في الدفاع عن مشروعه الطموح، رغم «نوايا السوء» التي يحملها الاستئصاليون. محمد أحداد

موظفو وزارة المالية يضربون يوم ثاني نونبر المقبل ويرفعون ملف العلاوات إلى عباس الفاسي

قرر موظفو وزارة المالية، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء، ثاني نونبر، في كافة المصالح التابعة لوزارة المالية، احتجاجا على ما أسمته النقابة «العرض الهزيل»، المتمثل في زيادة لا تتجاوز مبلغ 400 درهم شهريا. كما قررت العودة إلى تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه البرلمان، التي كانت قد تم تعليقها خلال شهر يوليوز الماضي.
وعادت النقابة إلى تسطير برنامج تصعيدي خلال شهر نونبر المقبل، الذي يصادف فترة الانتخابات النيابية ليوم الـ25 منه، بعد فشل جولة الحوار، التي جمعت، يوم الخميس المنصرم، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، من جهة، والكاتب العام لوزارة المالية، مرفوقا بكل من مدير الشؤون الإدارية والعامة ورئيسة قسم الموارد البشرية، من جهة أخرى. وعبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، في بلاغ له توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «رفضه المطلق هذا العرض الهزيل، الرامي إلى إسكات شغيلة المالية عن التسيب، الذي يعرفه ملف تدبير العلاوات في الوزارة وتحميلها كامل المسؤولية في إفشال الحوار». كما قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة «من أجل تقنين العلاوات ودمجها في الأجرة الشهرية، على غرار باقي القطاعات».
وأرجعت النقابة الوطنية للمالية سبب اتخاذ هذه القرارات التصعيدية إلى «تنصُّل الوزارة من روح اتفاق 14 يوليوز الماضي بفعل استئثار أقلية بمدخرات الوزارة خارج القانون». وأشارت النقابة إلى أن مسؤولي الإدارة، وضدا على الاتفاق المذكور، «عمدت إلى الحفاظ على الأمر الواقع، بكل اختلالاته البنيوية، وإلى الاستمرار في شرعنة الفوارق غير المبرَّرة وغير المعمول بها في أي قطاع من القطاعات العمومية واكتفت باقتراح زيادة هزيلة بعيدة عن انتظارات وآمال الموظفين، لا تتجاوز مبلغ 400 درهم شهريا».
وأشار حدو عياد، الكاتب العامّ للنق ويطالب المكتب الوطني للنقابة بمراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية، بما يضمن الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدَم المساواة، على ضوء المذكرة التي تَقدَّم بها المكتب الوطني حول نظام «إعلان عن فتح الترشيح» لمناصب المسؤولية في الوزارة والمعايير التي يجب اعتمادها. سعيد العجل

عباس الفاسي: مكافحة الفساد من الانشغالات المركزية للحكومة

قال عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربية، إن المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله صباح أول أمس السبت بمراكش، وكذا الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، يكتسيان مغزى دالا يؤكد الموقع المركزي لورش مكافحة الفساد في انشغالات واستراتيجيات الحكومة المغربية. وأضاف عباس الفاسي، في كلمته التي تلاها نيابة عنه عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر، أن هذه التظاهرة الدولية، التي انكبت خلال يومين على دراسة الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلق باسترداد الموجودات، تنعقد في ظل ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، تتميز، بالنسبة إلى دول عديدة، بأزمة مالية واقتصادية لها امتدادات اجتماعية سلبية، وبتحولات عميقة ورهانات جديدة تحظى باهتمام وانشغالات من طرف المنتظم الدولي، بالنسبة إلى مناطق ودول أخرى من العالم، أساسها التطلع نحو الديمقراطية والتنمية، في إطار من الكرامة والمساواة والشفافية والحكامة واحترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع الفساد.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة العمل من أجل تضافر جهود مختلف البلدان والهيئات المعنية، سواء في إطار المنظومة الدولية أو باقي المنتديات الإقليمية والدولية، بهدف مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، من أجل تحقيق طموحات المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ودعا عباس الفاسي إلى مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي، خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، وتفعيل الالتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتكريس دولة القانون والعدالة، التي ترتكز على عدد من المبادئ، والمتمثلة أساسا في ضرورة إخضاع الحكومة ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون . وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن ورش تخليق الحياة العامة حظي بالأولوية في برامج عمل الحكومة المغربية، خاصة بعد التزام المغرب بمناهضة كل أشكال الفساد، وفق مقاربة شمولية تستمد أسسها من عدة عوامل موضوعية، تأتي على رأسها الإرادة القوية المعبر عنها من قبل الملك محمد السادس، الذي أعلن في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس الماضي، عن إجراء إصلاح دستوري شامل يستند إلى عدة مرتكزات أساسية ، من بينها، على وجه التحديد، تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأشار عباس الفاسي إلى أن الدستور الجديد أكد على الدور المنوط بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس العلمى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي عدم الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن هذه الأخيرة تعمل على تنفيذ برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاقتراحات، التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يرتكز بالأساس على توطيد الإطار المؤسساتي من أجل احتواء هده الظاهرة، وإرساء أسس المساءلة والرقابة وتدعيم قيم الشفافية، خاصة في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية، فضلا عن تشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الدولي، مبرزا أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وكذا الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، من أجل تمكين المغرب من رفع التحديات، التي تواجهه في مجال محاربة الفساد والرشوة.
ويشكل هذا الملتقى الدولي، الذي يأتي بعد المؤتمر السنوي الرابع بمدينة مكاو بالصين، فرصة مهمة للمشاركين للوقوف على المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الفساد والرشوة. ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى الدروس المستفادة من جهود التعاون السابقة في مجال مكافحة الفساد ونتائج آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن الجمعية الدولية لهيئات محاربة الفساد اختارت أن تجمع هيئات مكافحة الفساد، بهدف التفكير في مختلف التجارب والدروس الواجب استخلاصها بخصوص العوامل الرئيسية للفشل والنجاح . عزيز العطاتري

من أجل الوطن

يصطدم الفرد في المجتمع العربي بنظام الريع والامتيازات والتمييز بين المواطنين في مختلف المجالات. وغير خاف على أحد أن هذه الظاهرة غير حضارية وتتنافى مع القيم الإنسانية الكونية التي تتطلع إليها المجتمعات الديمقراطية، فضلا عن كونها تتعارض مع العدالة والمساواة وتشكل سطوا على حقوق الآخرين وإقصاء لهم. وإذا كانت الممارسة الديمقراطية تقتضي المحاسبة والمساءلة في جميع المجالات وعلى كل المستويات، فإن نظام الريع والتمييز يعطل آليات هذه المحاسبة والمساءلة، مما يحول دون إحداث انتقال ديمقراطي، نظاما وممارسة وثقافة...، حيث تستوجب الديمقراطية المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص... لكن يتم تغييب المبدأ عندنا عبر اعتماد نظام الريع والامتيازات وتوزيع المنح والعائدات على الأقارب والمقربين. ولذلك يستشري الفساد والمحسوبية ويقل الإنتاج...، مما يضعف الوطن.
نتيجة ذلك، يقود هذا النظام إلى إعاقة عملية التنمية الوطنية نتيجة الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه بعض القطاعات والمؤسسات العمومية، مما أدى ويؤدي إلى خسائر باهظة ونزيف في الاقتصاد الوطني؛ أضف إلى ذلك أن هذا النظام يساهم، بشكل رئيسي، في تفاقم مشكلة البطالة التي يرزح المجتمع تحت وطأتها، دون قدرة الدوائر الرسمية على معالجتها لأنها لا تلامس جوهر الأسباب الفعلية وأسسها السياسية والمؤسسية...
فضلا عن ذلك، يساهم التفاوت الطبقي الفاحش في خلق حالة من التوتر في المجتمع نتيجة وجود ظلم اجتماعي، مما يهديد بزعزعة الاستقرار وإضعاف الوحدة الوطنية. وهذا ما أكده وزير الاقتصاد الكندي فرانك ميلر، حيث قال إن المساواة الاقتصادية تعد من أساسيات الوحدة الوطنية في كندا، كما ساهم في ذلك ما حققه النظام السياسي الكندي من إنجازات اقتصادية أدت إلى رفع مستوى الدخل الفردي والقومي. عندما يغيب مفهوم المواطنة ويطغى الريع والفساد بشتى أنواعه، فإن المجتمع يصير عرضة لأزمات وتشنجات، إذ يؤدي نظام الريع والتمييز بين المواطنين إلى حدوث اختناق اجتماعي خطير. وتبعا لذلك، ترتفع نسبة الفقر ويزداد الثراء الفاحش، إذ تنحصر الاستفادة من موارد البلاد في أقلية قليلة، مما يؤدي إلى الإخلال بنظام الانتماء السياسي والوطني. ونتيجة ذلك، قد تدخل البلاد في حراك اجتماعي كبير لا يمكن التنبؤ بنتائجه. إذا كانَ الوطن شرطا للمواطنة، فإنه هو الذي يحتضننا ويمنحنا الحرية والأمان، كما أنه هو من يوفر لنا فرص الشغل والاستقرار والتعليم والصحة والعدالة... وإذا ما تمت ممارسة التمييز والإقصاء وعدم الاعتراف بتلك الحقوق، فإن البلاد قد تسقط في مستنقع أزمة سياسية واجتماعية خطيرة يصعب التنبؤ بتداعياتها. تشكل ممارسة الريع والتمييز بين المواطنين معول هدم حقيقي في جسد الوطن والوطنية والمواطنة. وإذا لم يتم التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، فإنها ستضعف الوحدة الوطنية بسبب الشعور بالغبن والدونية والغربة وغياب المصلحة الوطنية وانتفاء أسس التعايش الجماعي، وهو ما يشكل حاجزا في وجه رغبة الذات الإنسانية في تحقيق ذاتها. أضف إلى ذلك أن سيادة نظام الريع والامتيازات والتمييز بين الأفراد تضعف أصحاب المواقف «المعتدلة والمتريثة». وفوق ذلك، فإن الريع والفساد قد ضربا الدولة والأحزاب في آن، حيث حولت الزعامات الحزبية العمل السياسي إلى «بيزنس» وألحقت بتنظيماتها السياسية أضرارا جسيمة، ففقدت الشرعية، وأصبحت مجرد أجساد محنطة، وغدت متجاوزة من لدن أعضاء أحزابها ومن المواطنين في آن. ويعود ذلك إلى أن السلطة قامت بإضعاف الحقل الحزبي ونسفه، مما أفقدها الوساطات مع المجتمع، وهو ما قد يُضعفها هي الأخرى، وبذلك ينقلب السحر على الساحر لاعتقاد بعض النافذين أن السلطة عندنا قادرة على التدبير الجيد بدون أحزاب قوية ومستقلة وكأنها تشكل استثناء في التاريخ السياسي الحديث!
يفتقد النظام الشرعية عندما لا تعترف غالبية أفراد المجتمع بالقوانين، وتقاطع العملية السياسية، وتكون القوانين غامضة ومتناقضة، وعندما لا يثق المواطن بأن جميع الأفراد يخضعون للقانون، ولا تكون سهلة معرفةُ الخارجين عنه، ولا يكون التمسك به مقبولا من وجهة النظر الاجتماعية، ولا يتم التمسك به قيمة أو تقليدا يقبله الجميع عن قناعة، ولا يعمل الحاكمون على تطبيقه على الوجه الأفضل؛ وينجم عن ذلك فقدان النظام السياسي للشرعية، مما قد ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية ويتسبب في تصدع الدولة والمجتمع.... تعرف المؤشرات الاجتماعية في المغرب تراجعا مهولا، إذ تشير النشرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمنة المواد المستهلكة في شهر غشت من السنة الجارية بوتيرة متسارعة منذ متم يناير من نفس السنة. وبموازاة ذلك، تعرف مؤشرات بلدنا الماكرو اقتصادية تراجعا ينذر ببداية أزمة قد تكون انعكاساتها خطيرة، حيث تم في السنوات الثلاث الأخيرة تسجيل تراجع في وتيرة النمو متزامن مع ارتفاع مستوى العجز والدين الخارجي وتعمق المشاكل الاجتماعية في آن، وذلك رغم ارتفاع مبيعات الفوسفاط وثمنه وبلوغ الإنتاج الفلاحي في السنوات الأخيرة مستويات قياسية بفضل العوامل المناخية، إذ تكمن هشاشة النسيج الاقتصادي في ارتباطه بالعوامل المناخية، والطلب الخارجي على الفوسفاط، والسياحة، وتحويلات المهاجرين التي تشكل كلها متغيرات غير متحكم فيها.
ويبدو أن الظرفية الدولية ليست في صالح بلادنا، حيث انطلقت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 2008، وانعكست على أوربا. وكانت لاقتصادنا حينئذ مناعة نسبية ناجمة عن فائض في الميزانية، والتوفر على احتياطي العملة، وتحقق ارتفاع نسبي لمعدلات النمو. لكن يظهر الآن أن الوضع صار أكثر صعوبة، حيث أوربا غارقة في الأزمة. وما دامت هذه الأخيرة شريكا اقتصاديا رئيسيا لنا، فإن تأثير الأزمة المالية العالمية سيكون مباشرا على تحويلات المهاجرين وعلى عائدات السياحة، كما أنه سيقلص من نسبة الاستثمارات الخارجية في بلادنا..، مما قد يزيد الوضع سوءا.
يقتضي هذا السياقُ منح الأولوية للجانب الاجتماعي، حيث لا ينبغي، مثلا، النظر إلى رفع الأجور كزيادة في مصاريف ميزانية الدولة، وإنما كزيادة في القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني؛ كما يتوجب إقرار مراجعة ضريبية، بفرض ضريبة على الثروة مثلا، ومحاربة كل أشكال الريع والفساد... ينبغي أن يقيم النظام مؤسسات ديمقراطية قوية تحافظ على الوحدة الوطنية وتساهم في تطوير بنيات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما سيكون له دور في اقتناع الشعب به والتفافه حوله، ويساهم في زيادة متانة اللحمة الوطنية ويشكل حصنا لدرء المخاطر وصد الأطماع والتدخلات في ظل أوضاع متقلبة كالتي تجري الآن في المحيط العربي والدولي.
وعليه، فإنه يقع على عاتق الدولة والنخب المستنيرة تحديث المجتمع لتحل العلاقات السياسية والاجتماعية الديمقراطية محل العلاقات التقليدية الاستبدادية بشكل يؤدي إلى شعور الجميع بالاطمئنان والثقة ويحقق التوازن ويضع حدا للخوف من الآخر وينشر الشعور بأن الدولة والوطن للجميع،.. وهذا ما يخلق أسباب التحمس للمشاركة الإيجابية والفعالة في العملية السياسية بهدف تطوير الحياة الوطنية نتيجة الشعور بالاندماج الاجتماعي، فتصبح المنافسة السياسية شفافة ونظيفة، يحكمها القانون الذي يحظى بموافقة الجميع على قواعده بشكل ديمقراطي. ولن يتم ذلك إلا بإصلاح بنيات السلطة ودمقرطتها بما يضعها فوق الجميع ويمكنها من القيام بدور توحيدي. يلاحظ المتتبعون أن ما عرفه لبنان والعراق والسودان من أحداث أدت إلى تبخر الدولة هناك إنما هو ناجم عن عوامل أنثروبولوجية وسوسيولوجية... ليست محصورة في تلك البلدان وحدها، بل هي موجودة في كافة البلدان العربية، حيث هناك جمر تحت الرماد في كل مكان يمكن أن يشتعل في أي لحظة ويأتي على الأخضر واليابس؛ وهذا ما يستوجب تحديث هذه البلدان ودمقرطتها لدعم وحدتها الوطنية وفتح سبل العيش الكريم أمام جميع المواطنين بشكل متساوٍ وتكريس مبدأ المواطنة؛ ثمَّّ إن حماية الوطن تستوجب الاستقرار السياسي، لكن هذا الأخير يقتضي الديمقراطية. وتبعا لذلك، فالديمقراطية شرط لاستقرار واستمرار الوطن والنظام السياسي والمجتمع في آن. علاوة على ذلك، لم يعد خافيا على أحد أن العولمة بطبيعتها هي ضد الدولة الوطنية ولا تقبل بوجودها. لذا، يتطلب استمرار هذه الأخيرة تنمية فعلية مسايرة لروح العصر، وهو ما يقتضي بدوره تحديثا ودمقرطة. محمد بوبكري

المساء 22-23 10 2011

افتتاحية: محرقة الصحافة

قبل أيام قليلة، قال وزير الاتصال، السيد خالد الناصري، إن «الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع» كان مجردَ سراب وتجاوزات ضد المؤسسات الوصية على القطاع. وقبل ذلك بشهور، كان هناك تصريح رسميّ لوزير في الحكومة قال فيه إنه يفتخر بكون المدة التي تولى فيها شؤون وزارته لم يُعتقَل خلالها أي صحافي.. وبعد مرور يومين فقط على هذا التصريح، جاء الرد الصادم باعتقال رشيد نيني، مدير أكبر جريدة في المغرب. وقبل أيام قليلة، أيضا، برّأ السيد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، زميلَه في الحزب من تهمة اعتقال الصحافيين وقال، بصريح العبارة: «هناك بعض القرارات لا يتحمل فيها السيد خالد الناصري المسؤولية».
لا يصعب أن نجمع هذه التصريحات ونخرج منها بفهم حقيقة العلاقة التي تربط السلطة والصحافة في المغرب. كما أنه لا يصعب أن نستبعد كل التصريحات التي قد تُشوِّش على حقيقة هذه العلاقة، فالسيد خالد الناصري، رغم دفاع نبيل بنعبد الله عنه ومحاولة تبرئته من هذه المحرقة التي تُنصَب للصحافيين، فإنه لا يتورَّع في تبريرها واستعمال لغة معادية للصحافة ينوب فيها عن أولئك الذين يتّخذون القرارات عن بعد.
لنتحدث بصراحة: الحوار حول الإعلام والمجتمع، الذي «انفتحت» له أبواب البرلمان ورصدت له ميزانية من المال العام، لم يكن أكثرَ من رغبة في تلقين الصحافيين ما يجب عليهم الالتزام به وما لا يجوز لهم الاقتراب منه باسم «أخلاقيات» المهنة و«القواعد» المهنية دون التزام يُذكَر من قبل السلطة بما يجب عليها تجاه الإعلام، باعتباره سلطة رابعة هدفها الأول والأخير البحثُ عن الحقيقة وخدمتها وإيصالها إلى الرأي العام، كيفما كان الثمن. ولهذا كان من الطبيعي أن يكون الحوار حول الإعلام والمجتمع مجردَ سراب، لأن الأمر لا يتعلق بصحافة «ناشز» تستحقّ الوعظ والضرب والتضييق والاعتقال حتى ترجع إلى «صوابها»، وإنما الأمر أعقدُ من ذلك بكثير، وكان الهدف من هذا الحوار هو أن تظل الصحافة تحت «رحمة» لوبي الفساد وبطش أصحاب النفوذ.
وهذا لا يعني أن بعض الصحافيين لا يرتكبون أخطاء في ممارستهم المهنية ولا يعني هذا، أيضا، أن الصحافة بريئة مُنزَّهة عن الوقوع في بعض المزالق، فهذا شيء حاصل وموجود ومطّرد، لكن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من داخل الهيئات الممثلة للصحافيين، من غير حاجة إلى أن تُنصِّب السلطة نفسها معلما وملقنا للجسم الصحافي، كما ليس مقبولا، أيضا، أن تستغل بعض الجهات أخطاء الصحافيين للعبث بالمشهد الإعلامي وإحداث ثقوب كبيرة فيه، عبْر إضعاف الصحافة الجادّة المشرفة لسمعة المغرب، مقابل الانتصار لـ«صحافة» مسيئة إليه.
ليس استنتاجا اليوم أن القرارات التعسفية التي تُتّخَذ ضد الصحافيين يقف وراءها أشخاص أو هيئات أو جهات نافذة لا علاقة لها بالإعلام ولا حتى بمؤسسة القضاء، بل ليس استنتاجا أن بعض القرارات ضد الصحافة يُمليها مزاج سلطويّ يسمح بإصدار قرارات ترتدّ بالحريات إلى الماضي السحيق وترسم عن المغرب صورة قاتمة.
ولذلك، فاعتقال رشيد نيني ومحاكمته بمقتضيات القانون الجنائي وسجن صحافيين آخرين قبله، مثل مصطفى حرمة الله، و«جرجرة» إدريس شحتان وزميله كوكاس أمام المحاكم، وإغلاق مقر جريدة «أخبار اليوم» واقتحام مقرّها من طرف «البلطجية»، ودفع صحافيين متميزين، مثل بوبكر الجامعي ورضى بنشمسي، إلى مغادرة الوطن وإقبار جرائدَ ومجلات كان لها إسهام بارز في إعطاء صورة مشرقة عن التنوع الإعلامي وعن حرية الصحافة في المغرب.. كل ذلك لا يسمح إلا بقراءة واحدة، وهي أن هناك جهات ما مؤثرة في مُربَّع القرار ترفض أن تتشرّب المعانيَّ الديمقراطية التي تحملها الخطابات الملكية وتحمل، بدلا عن ذلك، تصورا سلطويا للمغرب وتريد، بهذا التصور، أن تُحدث رِدّة ديمقراطية ونكوصا في الحريات لا يستطيع الرأي العالم المغربي أن يتحمله في سياق «الربيع العربي» والدستور الجديد. للأسف، هناك من يعتقدون، بل ويريدوننا أن نعتقد معهم، إكراها وجبرا، أن الديمقراطية المغربية هي أن نتبنى صوتا واحدا نُردده، ولا نقبل أن يهمس في أذننا صوت غيره، وإذا ما «تجرّأ» أحد على رفع صوت آخر، مضاد، يتم الوعد والوعيد بأن الديمقراطية المغربية في خطر والاستقرار والأمن العامّ مُهدَّدان، مع أن الذي يهدد الديمقراطية والأمن والاستقرار هو الاستبداد وقمع حرية التعبير.
لم يعد ذلك ممكنا حتى ولو تشهّت هذه الجهات هذا التشهي المستحيل، لأن حرية الصحافة وحرية التعبير ومقتضيات الديمقراطية لم تعد في عصر «الأنترنت» ملكا للسلطة...
لذلك، فإن الحكمة، كلَّ الحكمة، أن يُراجَع هذا المنطق في التعامل مع الصحافة ومع حرية التعبير وأن يَفهم الذين يصدرون القرارات أن الديمقراطية لا تعني إلا شيئا واحدا وهو أنْ تُبنى على قواعدها ومبادئها لا أن تصبح اسما يُغطّي جوهر الاستبداد.

عبد الحميد أمين يتزعم الاحتجاجات ضد شباط أمام المجلس الجماعي لفاس

تزعم عبد الحميد أمين، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ونائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتجاجات نظمت صباح أول أمس الأربعاء أمام مقر المجلس الجماعي لفاس ضد عمدة المدينة بسبب قرار توقيف نقابيين، أحدهما ينتمي إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل والثاني ينتمي إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وردد العشرات من المحتجين

شعارات تتهم عمدة فاس بـ«الفساد» وتطالبه بـ«الرحيل». واستغرب المحتجون، في بعض الشعارات، أن يعمد رئيس نقابي، في إشارة إلى عمدة فاس، الذي يتولى منصب أمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى طرد نقابيين من العمل بسبب «قناعات» مخالفة.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن قطاع الجماعات المحلية في نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مختلف مناطق المغرب، إلى جانب عدد من أعضاء حركة 20 فبراير بمدينة فاس، وعمال نظافة كانوا يعملون لدى الشركة المكلفة بجمع أزبال المدينة، قبل أن تقرر الشركة طردهم بسبب انتمائهم النقابي إلى الاتحاد المغربي للشغل، حسب تصريحاتهم.
وكان عمدة فاس قد قرر منذ حوالي 3 أشهر توقيف كل من الموظف لحسن علابو، وهو من القيادات المحلية لحزب النهج الديمقراطي وعضو مجلس دعم حركة 20 فبراير بالمدينة، ومحمد الحراك، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ويشارك في احتجاجات حركة 20 فبراير، واتهمهما، في قرار التوقيف، بالسب والشتم في حق الرؤساء، في إشارة إلى الشعارات المناهضة التي كانت الحركة ترددها في الشارع العام ضده. وأشار شباط، في حوار أخير مع «المساء»، إلى أن النقابي ليس رجل «سيبة» وليس هو الذي يؤدي الأجور للموظفين الأشباح. ونفى الموظف محمد الحراك، في بيان توضيحي له، هذه التهمة، موردا بأنه يتوفر على كل الوثائق الإدارية التي تثبت بأنه كان يؤدي عمله بشكل قانوني، دون أن يكون قد سبق له أن توصل بأي إنذار من مصلحة الأرشيف، التي ظل يشتغل فيها قبل قرار توقيفه. وقال شباط إن الضجة التي تثيرها نقابة الاتحاد المغربي للشغل ضده تعود إلى انزعاج نقابة مخاريق من التحاق عدد من القطاعات، التي كانت تابعة لها، بنقابة الاستقلالي شباط. وتشير بعض المصادر إلى أن التحاق جزء كبير من قطاع التكوين المهني بنقابة شباط زاد من توتر العلاقة بين النقابتين، فيما هدد المحتجون بما أسموه «تصعيد الإضراب» ضد عمدة فاس، حسب الشعارات التي رفعوها. وقالت المصادر ذاتها إن النزاع بين النقابتين من المرتقب أن يمس قطاعات حيوية في المدينة من قبيل النظافة والماء والكهرباء. سناء الزوين

دراسة تكشف عراقيل محاربة الرشوة وتطالب الحكومة بإلغاء القوانين التي تحد من الوصول إلى المعلومة: القوانين إن وجدت لا تطبق والعدالة تعاني من عدم الاستقلالية و«الرشوة مقبولة اجتماعيا»

خلصت دراسة أعدتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة حول تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد إلى وجود عراقيل عديدة تقف أمام القضاء على الرشوة بالمغرب وتحول دون محاربتها بفعالية. وأعدت الجمعية كذلك دراسة عن الحق في الوصول إلى المعلومات بالمغرب، أكدت فيها على ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة قانون خاص يكفل هذا الحق وينسجم مع المواثيق الدولية سارية المفعول في هذا المجال.
وأجملت الدراسة المتعلقة بمحاربة الفساد العوامل المعرقلة للقضاء على هذه الآفة في افتقار النصوص القانونية، التي يتم إعدادها في هذا المجال، للواقعية في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين التي يتم اعتمادها، والتي «تعاني من عدم الاستقلالية وضعف تحسيس المواطنين». وأضاف التقرير أن ثمة «عائقا أمام محاربة الرشوة يتمثل في كونها مقبولة اجتماعيا، ومن الضروري تحسيس المواطنين بالمخاطر التي تترتب عنها». وفي سياق محاربة الرشوة، انتقد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العامة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، القانون الجديد لحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة، وإن أدخل عليه البرلمانيون تحسينات بمقتضى التعديلات التي أدخلوها على مشروع القانون الحكومي المحال على المؤسسة التشريعية.
وأبدى الفيلالي المكناسي كذلك عدم رضا جمعيته عن عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي يترأسها عبد السلام أبو درار، في حين تساءل عز الدين أقصبي، الكاتب العام السابق لهذه الجمعية، عن أسباب استمرار هذه الهيئة الاستشارية في الوجود، رغم تنصيص الدستور الجديد على إحداث مؤسسة جديدة تتمتع بصلاحيات تقريرية أطلق عليها اسم الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد عبرت عن رفضها للشكل الذي اتخذته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفتها هيئة حكومية، وانتقدت بشدة منحها صلاحيات استشارية وحرمانها من اختصاصات التحقيق. وشملت الانتقادات كذلك عمل هيئة أبو درار، حيث لم تتقبل الجمعية إعداد الهيئة تقريرا على انفراد دون استشارة منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بمحاربة الرشوة، رغم أن المغرب كان التزم بتوقيعه على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بإشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية حول وضعية الفساد والرشوة في البلاد، وهو التزام لم يف به المغرب، وفق عز الدين أقصبي.
ولم يسلم قانون التصريح بالممتلكات من الانتقادات، إذ قال أقصبي إن هذا القانون نموذج لفرص محاربة الفساد التي يهدرها المغرب بشكل متتالٍ.
وبخصوص الحق في الحصول على المعلومة، طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بـ«إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والتنصيص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
وكانت دراسة مماثلة أنجزت في سنة 2009 وطالبت بتكريس هذا الحق عن طريق إجراء دراسات مستفيضة حول وضعية الحكومة الإلكترونية وكافة الخدمات التي تقدم إلكترونيا وجميع حاجيات المواطنين والمهنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينتظر أن تنظم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في مستهل الأسبوع المقبل أنشطة في مدينة مراكش للتحسيس بوضعية الفساد بالمغرب، أهمها ورشات حول حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة وبلورة اقتراح عن الهيئة المناسبة لتكون بديلا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل تفادي تكرار الهفوات التي طبعت عمل هذه الهيئة. محمد بوهريد

الفرقة الوطنية تستمع إلى المدير السابق لمكتب المطارات لمدة 11 ساعة ونصفا: وسعت دائرة التحقيق مع المتورطين في الاختلالات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات

واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأربعاء، الاستماع إلى المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو على خلفية الاختلالات المالية التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية. وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات مع المدير العام السابق دامت حوالي 11 ساعة ونصف الساعة، إذ حل عبد الحنين بنعلو ضيفا على محققي الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في حوالي الساعة الثامنة من صباح أول أمس الأربعاء ولم يغادر المقر إلا في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم.
وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة، وبتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، وسعت دائرة التحقيق لتشمل عدة أسماء، منها أسماء موظفين في المكتب الوطني للمطارات وموردين ومدراء شركات أبرمت صفقات مع المكتب الوطني للمطارات في عهد المدير السابق. كما جرى تعميق البحث مع محمد أمين برقليل، الذراع اليمنى للمدير السابق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد الأسماء التي جرى الاستماع إليها في الملف تتجاوز 40 اسما، بعدما انطلق التحقيق في البداية مع 17 اسما بعضها ما زال يتحمل المسؤولية في عهد المدير الحالي دليل الكندوز. وذكرت المصادر ذاتها أن الوكيل العام أمر بتعميق البحث مع كل من ثبت تورطه في الاختلالات المالية التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات إثر زيارة لجنة التفتيش لمرافق المكتب الوطني للمطارات.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء قد توصل بتقرير من مديرية الشؤون الجنائية في وزارة العدل، أحيل على هذه الأخيرة من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، بعد ثبوت أفعال جنائية تستوجب تفعيل المتابعة في حق المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات رفقة مجموعة من مساعديه. سعيد العجل

اتحاد النقابات المستقلة يقترح على التحالف الديمقراطي مشروع شراكة

ينتظر اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب رد التحالف من أجل الديمقراطية بخصوص مشروع اتفاق عقد شراكة تم اقتراحه خلال اللقاء الذي تم بين الطرفين يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011. وكان الاتحاد النقابي اقترح صياغة اتفاق إطار يوضح معالم طريق للتعاون المشترك بين الطرفين. وهو اتفاق لا يجسد أي شكل من أشكال الاندماج أو التداخل بين التنظيمين، ويعمل على توفير إطار ملائم للحوار بينهما لتطوير علاقات وثيقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع احتفاظ كل إطار باستقلالية قراراته ومبادراته السياسية والنقابية. ومن الأهداف المشتركة تطرق الاتفاق، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أنه بإمكان الطرفين المعنيين القيام بأعمال مشتركة، كل حسب اختصاصاته، مع العمل على دعم هذه الأنشطة ماديا و معنويا وتسهيل مأمورية معالجة القضايا والاهتمامات المشتركة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذ كل أشكال هذا الدعم، والعمل عل تطوير علاقات التعاون بهدف بناء صرح جاد ومسؤول لممارسة عمل سياسي ونقابي نزيهين يستجيبان لانتظارات المواطن والطبقة العاملة مع تنظيم أيام وندوات دراسية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ودعم ومساندة البرامج السياسية المشتركة لأحزاب التحالف، التي لا تتعارض مع التوجهات العامة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وفتح المجال لأعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب الراغبين في ممارسة العمل السياسي داخل الأحزاب المكونة للتحالف، كل حسب اختياراته، للبرهنة على فاعليتهم و طاقاتهم والعمل على مراجعة وضبط مفهوم التمثيلية ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب للمشاركة في الحوارات الاجتماعية الوطنية والقطاعية والقارية. ومن الأهداف الخاصة أشار الاتفاق إلى ضرورة وضع استراتيجية موحدة في المجال الاجتماعي لدعم مطالب وانتظارات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، والمساهمة الفعلية في جهود اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب الهادفة إلى حماية الحقوق المكتسبة للشغيلة مع المساندة الفعلية لكل المبادرات التي يقودها في الساحة النضالية، والعمل على تسهيل الوصول إلى المعلومة، والتزام التحالف من أجل الديمقراطية بالدفاع عن ملفات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب داخل كل المؤسسات الحكومية والتشريعية، وجعل الاتفاق الإطار من أهدافه العامة المساهمة الجدية في التنزيل الفعلي لكل مضامين الدستور السياسية منها والاجتماعية، والسعي المشترك لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بمحاربة كل أشكال الفقر والإقصاء والتهميش، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وبلورة ميثاق اجتماعي متطور وبناء مجتمع متقدم، والعمل من أجل تحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة، ودمقرطة المجتمع، بتطبيق القانون على الجميع وانتهاج الحكامة الجيدة، وتفعيل ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، والتصدي لكل أنواع التبذير والفساد وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال المحسوبية، والاحترام والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ومعترف بها وطنيا. بوشعيب حمراوي

إرجاء محاكمة الفراع في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أرجأت غرفة الاستئناف الجنائية في محكمة حي الرياض بالرباط، أول أمس الخميس النظر، في ملف الاختلاسات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي يتابع فيه محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، رفقة مهندسين ومستخدمين بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال»

كل حسب المنسوب إليه في الملف، وحددت الهيئة القضائية تاريخ 27 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لتقديم الدفوعات الشكلية من قبل هيئة الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا قضت في حق الفراع بأربع سنوات حبسا، نافذا في حدود 30 شهرا، وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ما بين الحبس النافذ لسنتين والبراءة. وكانت النيابة العامة قد التمست مصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، ووصل عدد المتابعين في الملف إلى 23 موقوفا، توبع منهم 14 في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وفي سياق متصل، كان محماد الفراع قد تغيب مرتين عن أطوار غرفة الجنايات الاستئنافية في الشهر الماضي بحي الرياض في الرباط، ونصحه أحد المحامين بالحضور خلال الجلسات الاستئنافية، خوفا من إصدار مسطرة بحث غيابية في حقه.
وللتذكير، فإن اعتقال محماد الفراع لم يكن قد تم من داخل الجلسة بعد النطق بالحكم عليه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، لكونه يتوفر على الحصانة البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس النواب عن دائرة الصويرة، بينما تمت متابعة عدد من المتورطين تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، وبعد صدور الحكم غادر عدد منهم السجن بعد انتهاء العقوبة الحبسية، بينما غادر الفراع حزب الاشتراكي الموحد في اتجاه الحزب الليبرالي.
ونظمت لجنة التنسيق الوطني لمناديب ومتصرفي الإدارات العمومية، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة محماد الفراع، وطالبت بإرجاع 117 مليار سنتيم، كما طالبت بتسريع البت في جميع القضايا التي أثبت المجلس الأعلى للحسابات أنه قد شابتها خروقات واختلاسات همت تسيير الشأن المحلي.
وقد شاركت في الوقفة عدة هيئات نقابية وحقوقية، ويتعلق الأمر بالمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية هيئة حماية المال العام والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطالب المحتجون بالإفراج عن رشيد نيني مؤسس «مساء ميديا»، واعتبروا أن الجريدة ساهمت في محاربة المفسدين. عبد الحليم لعريبي

بودرار يسلم الأحزاب نسخة ثانية من ميثاق «أخلاقيات الممارسة السياسية»: أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة وجبهة القوى توقع على الميثاق والعدالة والتنمية يلوح برفع «الفيتو»

علمت «المساء» من مصادر مقربة أن عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، توصل خلال الأيام الماضية بتوقيعات عدد من الأحزاب السياسية على «الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية»، بعد أن أبدت جل الأحزاب نهاية الأسبوع الماضي، أثناء عقد اليوم التواصلي، اعتراضها الشديد على ما اعتبروه تدخلا من الهيئة في عمل الأحزاب ولعبا لأدوار أكبر من حجمها، خصوصا في موضوعين، يتعلق الأول بالترحال السياسي والثاني بعدم الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة.
وفي الوقت الذي رفضت المصادر المقربة من الهيئة الكشف عن هوية الأحزاب الموقعة أو عددها، مكتفية بالإشارة إلى أن الأحزاب توصلت بحر هذا الأسبوع بنسخة ثانية تضمنت إدخال تعديلين رئيسين على النسخة الأولى من الميثاق، أكدت قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية لـ«المساء» عزمها على التوقيع على الميثاق. فيما استبعد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يوقع حزبه وعدد من الأحزاب على الميثاق. وحسب الداودي، فإننا «لا نحتاج إلى ميثاق وإنما إلى ممارسة مشرفة. وعلى كل حال، لنا في الميثاق الذي وقع في أيام وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وسماه الراحل عبد الكريم الخطيب ميثاق العار، دون أن ينفذ، أكبر مثال على ما نقول»، متسائلا في تصريحات للجريدة: «هل الداخلية في حاجة إلى الأحزاب وهي تعلم علم اليقين من هم المفسدون؟».
من جهته، انتقد محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ما أسماه تغييب الهيئة للأحزاب في إعداد الميثاق وتحريره، هي التي ترى أن الأمر يتعلق باتفاقية تعاقدية بين الهيئة والأحزاب، مؤاخذا في اتصال مع «المساء» على الهيئة تأخرها في إعداد الميثاق، على الرغم من أنها كانت قد أوصت في إحدى التوصيات الصادرة في تقريرها السنوي لسنة 2009 على وضع ميثاق شرف بين الأحزاب. وقال: «كان أمام الهيئة متسع من الوقت لصياغة ووضع الميثاق، لكنها لم تضطلع بتلك المهمة إلا عشية الانتخابات. وعلى كل، فإن الميثاق يبقى ميثاقا تكميليا وهو تكرار لما جاء من مقتضيات في قانون الأحزاب والوثيقة الدستورية».
وكان ممثلو الأحزاب قد رفضوا، خلال الأسبوع المنصرم، الصيغة التي جاء بها الميثاق الوطني، من خلال إلزامها بالتعهد بالإمساك عن الترحال السياسي، الذي اعتبروه من اختصاص القانون وليس من اختصاص الهيئة، مؤكدين أن «المنع في هذا الباب مقنن في حالات محدودة وليس ظاهرة عامة لأنها تدخل ضمن الحريات الشخصية». كما رفضت جل الأحزاب التوقيع على ميثاق يلزمها بقبول نتائج الانتخابات النهائية التي ستعلن عنها وزارة الداخلية.
إلى ذلك، اضطر بودرار أمام الرفض الحزبي الذي ووجه به الميثاق إلى إدخال تعديلات على بنوده همت بالأساس المادتين 6 و30، اللتين أثارتا حفيظة الأحزاب، حيث نصت النسخة الثانية من الميثاق في المادة 6 على «الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات ترحال المنتخبين بسبب الانتخابات لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والحزبية». بعد أن كانت في الصيغة الأولى تنص على الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها، وهو ما يعد استجابة للانتقادات التي وجهتها الأحزاب إلى المادة السادسة، حيث اعتبرت أنها تضيق على الحق في الانتماء السياسي المكفول دستوريا.
وفيما يخص الالتزام بنتائج الانتخابات النهائية، التي كانت قد أثارت غضب الأحزاب ودعتها إلى رفض التوقيع على الميثاق، تنص النسخة الثانية للميثاق، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بعد استنفاد كافة الطعون القضائية التي يتيحها القانون»، وهو ما يعتبر تداركا لـ«الخلل» الذي تضمنته النسخة الأولى من الميثاق، حين نصت على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية».
وستلتزم الأحزاب الموقعة وفقا لبنود الميثاق بالامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الحزب. كما تلتزم الأحزاب باللجوء إلى الأساليب السلمية لفض النزاعات المحتملة والتقيد بالمساطر القانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة في شأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وفيما يخص الحكامة التمثيلية ينص الميثاق على الالتزام المعنوي لأعضاء البرلمان بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان، وإنجاز تقارير دورية حول أنشطتهم وفتح نقاش حولها مع الناخبين. عادل نجدي

هيئة حماية المال العام تطالب باسترداد الأموال المهربة وبإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأموال العامة

تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام لتوجيه رسالة إلى رئاسة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مدينة مراكش، في الفترة الممتدة بين 22 و28 من هذا الشهر، من أجل المطالبة باسترداد الأموال المهربة للخارج وضرورة إشراك المجتمع المدني في مراقبة الأموال العامة. وكشف مصدر مقرب بأن الرسالة سيتم تعميمها خلال يوم الافتتاح أمام أبواب المؤتمر من طرف مجموعة من أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بعد منع هذه الأخيرة من المشاركة في أشغال المؤتمر، الذي يستضيفه المغرب في دورته الرابعة، على الرغم من حث بنود اتفاقية الأمم المتحدة، التي صادق عليها المغرب عام 2007، على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد، يضيف المصدر ذاته.
من جهة ثانية، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام رسالة إلى وزير تحديث القطاعات العامة، تطالبه فيها بتفعيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإعمال المادة 13 منها، هذه المادة، التي يقول عنها طارق السباعي، إنها تنص على تمكين المجتمع المدني من الانخراط في العمل الحكومي وتتبعه للحصول على المعلومة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح لـ«المساء» أن الهيئة هي عضو في الائتلاف العالمي لمحاربة الفساد، الذي يضم أكثر من 300 منظمة، لكن للأسف، يضيف المصدر ذاته، «نحن كأعضاء لا نتوفر على شروط المشاركة، لا كمراقبين ولا كمشاركين، في برنامج التظاهرات التي ستسبق انعقاد المؤتمر».
واستنكر طارق السباعي «التهميش والإقصاء»، الذي يطال الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي يقول إنها لا تستدعى كهيئة متخصصة لأي أنشطة تقوم بها الدولة من أجل محاربة الفساد، مشيرا إلى أن تغييب أعضاء الهيئة، رغم المراسلات التي بعثت بها إلى الوزير الأول، هو دليل على تصنيفها في خانة «الأعداء» من طرف الحكومة الحالية، وذلك راجع، يضيف المتحدث، إلى الشكايات الكثيرة التي وجهتها في حق العديد من الوزراء. هيام بحراوي

الـ«ديستي» و«لادجيد» والمخابرات العسكرية ضمن لجنة إستراتيجية لحماية أمن المعلومات السيادية: اللجنة تتولى القيام بافتحاص أمن معلومات المؤسسات العمومية وصحة التواقيع الإلكترونية

علمت «المساء» أن إدارة الدفاع الوطني قررت إحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، التي ستتولى تأمين حماية المعلومات السيادية وتحديد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال أمن نظم المعلومات. وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني من عدة قطاعات أمنية وعسكرية، من قبيل المدير العام للدراسات والمستندات (لادجيد) والمدير العام لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، وكذا رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (المخابرات العسكرية).
كما تضم اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات كلا من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني ومفتش المواصلات بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والمدير العام لحماية نظم المعلومات، إضافة إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووزراء (الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون، الاقتصاد والمالية).
ولتفعيل عمل هذه اللجنة، قررت إدارة الدفاع الوطني إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كإحدى المديريات الأساسية بالوزارة. وستتولى هذه المديرية تنسيق أعمال مختلف الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز استراتيجية الدولة في مجال أمن نظم المعلومات، وكذا اقتراح معايير وقواعد خاصة لأمن نظم معلومات الدولة. كما ستتولى هذه المديرية تشديد المراقبة على التراخيص والتصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات «التشفير» وصحة التوقيع الإلكتروني، كما تختص هذه المديرية، بتعاون مع اللجنة الاستراتيجية، في القيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية، وإعداد نظام لليقظة والرصد والإنذار بأحداث مست أو قد تمس نظم معلومات الدولة، حيث تعمل المديرية على إشعار اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات في حالة الاستعجال أو تهديد أصاب أو قد يصيب أمن نظم معلومات الدولة.
وأشار مرسوم صدر، يوم الاثنين المنصرم بالجريدة الرسمية عدد 5987، إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تتكون من أربع مديريات، وأهمها مديريتا الاستراتيجية والتقنين، ثم مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجومات المعلوماتية. وتتولى المديرية الأولى اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، التي لها علاقة بأمن نظم المعلومات، كما تتولى دراسة الملفات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية وإحداث وفحص التوقيع الإلكتروني.
أما مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التي تعد إحدى أهم المديريات التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فتعمل بتعاون مع باقي الإدارات على إحداث نظم السهر والرصد والإنذار بأحداث قد تمس بأمن نظم معلومات الدولة، وتشتمل هذه المديرية على ثلاثة أقسام، ويتعلق الأمر أولا بقسم اليقظة والرصد والإنذار، أما القسم الثاني فيتولى مهمة التحاليل والتصدي، فيما يقوم القسم الثالث بمهمة إدارة النظم والصيانة. سعيد العجل

»الاعتداء» على مخرجة سينمائية داخل ولاية الأمن بالبيضاء

تعرضت المخرجة السينمائية ماريا كريم، أول أمس الخميس، حوالي الساعة الخامسة مساء، بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، للضرب والبصق على وجهها. وكانت ماريا قصدت ولاية الأمن للاستفسار عن اعتقال نبيل القرافي، العضو الثاني في مجموعة «الحاقد» لـ«الراب»، لتجد نفسها تحت أقدام خمسة من العناصر الأمنية، كما حكت. وامتنعت ماريا كريم، التي كانت الكدمات الزرقاء بادية على كل أنحاء وجهها، عن مغادرة مركز الشرطة (بوركون) بعد نقلهم إليه مطالبة بإنجاز محضر لها مع العناصر الأمنية الخمسة التي قالت إنها اعتدت عليها، وعلى عبد الحق القرافي، أخ «الرابور» نبيل القرافي، الذي كان أنفه متورما وملطخا بالدماء.
وقالت ماريا كريم إن الأحداث تطورت عندما وقفت لتسأل رجل أمن عن مصير نبيل القرافي، الذي اعتقل على الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، قبل أن تفاجأ به يبصق على وجهها، ويطرحها أرضا هو وأربعة من زملائه وينهالوا عليها بالركل والرفس.
كما أكد عبد الحق القرافي، أخ نبيل القرافي، أنه عندما تدخل ليخلص ماريا من بين أرجل عناصر الأمن، باغته أحدهم بضربة على مستوى الأنف تسببت له في نزيف وتورم.
وعاينت «المساء» عميد الشرطة الممتاز عبد الحق بوزرزار، رئيس الشرطة القضائية لأمن أنفا، يعانق ماريا كريم، في محاولة لتهدئتها وهو يقول بارتباك «ماريا بنتي غادي نتبناها»، ثم التفت إلى بعض عناصر 20 فبراير الذين دخل بعضهم إلى مكتب العميد، قائلا: «راه غير ماعرفوهاش». وكان العميد بوزرزار قد حضر على وجه الاستعجال إلى مكتب رئيس مركز شرطة بوركون، الذي فوجئ بتكاثر أعضاء حركة 20 فبراير أمام باب المركز.
وقد غادرت ماريا كريم وعبد الحق القرافي مركز الشرطة ببوركون، بحضور محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصطفى بندحمان، والمحامي يوسف الشهبي اللذين تعهد أمامهما العميد عبد الحق بوزرزار بأن يستقدم العناصر الأمنية الخمسة إلى مكتبه للاعتذار لماريا ومرافقها، كما شوهد العميد بوزرزار وهو يعانق عبد الحق القرافي، أخ نبيل القرافي، ويترجاه كي يغسل وجهه من أثر الدماء قبل أن يغادر. سليمان الريسوني

الريسوني يهاجم وزارة الأوقاف ويحذر من سياسة «توظيف» الصوفية والعلماء: تنبأ بظهور صوفية معارضة للسياسة الدينية الرسمية وقال إن الوزارة تريد ملء الفراغ خوفا من الحركات الإسلامية

هاجم أحمد الريسوني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرا أنها ترتكب «جريمة تاريخية ودينية» تتجلى في سياستها التي ترمي، حسبه، إلى «قتل العلماء وتوظيفهم وتحويلهم إلى مجرد وعاظ على نمط موحد وهو نمط وعقلية الوزارة ومسؤوليها».
وقال الريسوني، في حوار مع «المساء»، سننشره لاحقا، إن وزارة الأوقاف «تنزع من العلماء كل ذرة حرية أو مبادرة»، وذلك بهدف «ملء الفراغ حتى لا تملأه الحركات الإسلامية». واعتبر الريسوني هذه السياسة المنتهجة من طرف الوزارة خطرا على الشأن الديني بالمغرب. كما هاجم الريسوني المجلس العلمي الأعلى بالقول «ما يسمى بالمجلس العلمي الأعلى هو صناعة وزارة الأوقاف التي تقترح الأشخاص داخل المجلس وتعزلهم وتعين رؤساءه وأعضاءه».
وحذر الفقيه المغربي مما وصفه بـ«التلاعب السلطوي من أصحاب مركز وزاري أو مالي يحرك الطرق الصوفية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر لو تطور فسيصبح المتصوفون مثل السلفيين. كما أضاف «للأسف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رغم تحذيرات عديدة، أقحمت المساجد والخطباء والزوايا في الصراع السياسي، وهذا شيء سيء جدا، خاصة بالنسبة للزاوية البودشيشية التي لم تعرف قط باهتمامها بالسياسة».
وأبرز الريسوني أن ما اعتبره توظيفا لخطباء المساجد والزوايا الصوفية، خاصة البودشيشية، كان «إقحاما شاذا وسيئا»، معتبرا أن في الأمر مغامرة لأنه سيجر طرقا أخرى وعلماء إلى تبني مواقف سياسية معاكسة، متنبئا، في الوقت ذاته، بظهور «تصوف معارض وممانع، قريبا، إذا استمرت وزارة الأوقاف بتسخير الطرق الصوفية والركوب عليها في معاركها».
وتحدث العضو السابق في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بشأن الرسالة التي وصفت بشديدة اللهجة، والتي هاجم فيها برلمانيي الحزب الذين يترشحون لولايات عديدة، إذ قال لـ«المساء» إن سياق هذه الرسالة هو عدم قبول الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بغالبية الأصوات، فكرة حصر الولاية البرلمانية في اثنتين، وذلك بعدما تمت مناقشتها في لجنة تنظيمية مسطرية.
وأكد أحمد الريسوني أن ترشح برلمانيين لولايات متكررة راجع إلى «طموحات نفسية وشخصية لبعض الأشخاص»، واصفا تبرير الترشح لمرات عديدة بالتجربة بـ«التفكير الكارثي»، مضيفا «هؤلاء الذين أصبحوا الآن برلمانيين وزعماء ناجحين لم يكونوا قبل هذا شيئا مذكورا». عزيز الحور

حكومة الفاسي تحذف صندوق التضامن والمعارضة تعتبر القرار دليلا على ارتباكها: بنعلي: الأمر طبيعي ويخضع لضغوط لوبيات تتخوف من أن تصير المساهمة دائمة

في تطور لافت، قررت حكومة عباس الفاسي تأجيل إحداث الصندوق الوطني للتضامن، الذي يروم دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي، وإحالته على الحكومة القادمة. وأرجع خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، قرار إرجاء إحداث الصندوق، الذي كان مثار جدل وخلاف داخل الأغلبية الحكومية خلال الأسابيع الماضية، إلى ما يتضمنه من التزامات ذات أبعاد إستراتيجية كبيرة، تقتضي أن تتحمل مسؤوليتها بخصوصه.
وحسب نجيب بوليف، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن «تصدير» قرار إحداث صندوق التضامن إلى الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر القادم يعكس بشكل جلي الخلاف الذي ساد داخل الحكومة بين توجه رئيسها عباس الفاسي، المتمثل في إنهاء ولايتها بإشارات اجتماعية من خلال إحداث الصندوق، وتوجه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والتجمعيين، الرافض لإحداث الصندوق المختلف حول طرق تمويله، لما قد يشكله إدخال «الباطرونا» في تمويله من إحراج لمزوار ولحزبه. وبرأي بوليف، فإن إرجاء إحداث الصندوق دليل على الارتباك الحكومي وعجز الحكومة الحالية عن تدبير شؤون البلاد، وكذا عدم الجرأة وغياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات جريئة بخصوص صندوق المقاصة وصندوق التضامن وصناديق التقاعد التي لم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي قرار بخصوصها إلى حد الآن، رغم أنها كانت من الأولويات التي التزمت الحكومة في سنة 2007 بمعالجتها.
وتعليقا على موضوع سحب مشروع صندوق التضامن، قال المحلل الاقتصادي إدريس بنعلي إن «الأمر طبيعي ويخضع لضغط لوبيات اقتصادية، إذ كانت هناك ضغوطات من طرف بعض الأبناك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصال لسحبه لتخوفها من أن تصير المساهمة في الصندوق دائمة ومقننة، وبرهنت على أنها غير مستعدة للأمر». وما لا يجب إغفاله أن «موضوع التضامن لا يعني شيئا بالنسبة إلى عدد من مسيري المقاولات المغربية، ولا نملك في المغرب ثقافة للعمل الخيري كما يحدث في عدد من الدول حيث تلجأ المؤسسات التي تحقق أرباحا كبيرة إلى إنشاء منظمات موازية تشرف على تمويل مشاريع إنمائية أو تقدم منحا للطلبة المعوزين.. وهذا تفكير يغيب في المغرب بسبب استمرار البورجوازية الوصولية، التي لا تهتم بالعمل الإحساني» يضيف بنعلي.
وفي وقت سابق أثير نقاش حول عزم الحكومة فرض ضريبة على الثروة، وهو ما نفته الحكومة بشدة من خلال تصريحات لوزير المالية ووزير الاتصال. وبالمقابل لم يتم الكشف عن الصيغ المقترحة لتمويل الصندوق في مشروع قانون المالية الذي تم سحبه وتعديله لاحقا.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن التمويل ستتحمله الأبناك، التي حددت قيمة ما ستدفعه سنويا في 450 مليون درهم بالتضامن بين جميع المؤسسات. وستتحمل شركات التأمين بالتضامن أيضا 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مليون درهم سنويا، في حين ستُلزم شركات الاتصالات بالمساهمة عن طريق ضريبة تعادل 1 في المائة على أرباحها السنوية. وتضمنت الصيغة أيضا مساهمة طرف رابع من خلال فرض ضريبة على الاستهلاك العالي للكهرباء، ويهم الأسر التي يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 400 كيلوات، مما يعادل 1000 درهم شهريا، شريطة ألا يتجاوز سقف هذه الضريبة 200 درهم، بالإضافة إلى فرض الضريبة نفسها على فواتير استهلاك المؤسسات الصناعية والشركات. عادل نجدي

مزوار يشرح كواليس حذف الصندوق الوطني للتضامن

خرج صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية عن صمته بشأن الصندوق الوطني للتضامن، يوما واحدا بعد إعلان الحكومة عقب المجلس الحكومي الأخير، تأجيل إحداثه. وقال في تصريح نقلته رويترز: «إن الحكومة تخطط لجعل الشركات تساهم في صندوق جديد للتضامن الاجتماعي، لكنها تهدف إلى استثناء البنوك وشركات الاتصالات والإسمنت والتأمين من ذلك في مسودة ميزانيتها لسنة 2012».
مزوار قال أيضا إن «الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 25 نونبر المقبل سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمساهمة تلك الشركات في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، الذي حددت له ميزانية ملياري درهم»، مضيفا «قررنا أن نترك للحكومة القادمة القرار بشأن ما إذا كانت ستفرض على بعض الشركات الخاصة المساهمة في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي».
واستغرب مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تصريحات مزوار، ووصفها بأنها «غير ذات معنى وتحتوي كثيرا من التناقضات»، وتساءل: «كيف يعقل أن تفرض المساهمة على شركات وتستثنى أخرى؟»، مضيفا في تصريح لـ «المساء» أن «الأهم هو أن المشروع تم سحبه من قانون المالية الذي تم تقديمه، وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة وطبيعة الحكومة المنبثقة عنها، وإذاك لا مشكل لدينا في مناقشة الفكرة وتقديم اقتراحاتنا».
ويعتبر تصريح مزوار الأول من نوعه، الذي يقر بأن مثل هذه المساهمات متضمنة في ميزانية 2012 التي سحبت الحكومة أول مسودة لها أواخر شتنبر الماضي قبيل طرحها على البرلمان.
تأكيد مزوار على استثناء البنوك وشركات الاتصالات والإسمنت والتأمين من المساهمة في الصندوق يرى فيه محللون أنه استجابة من الحكومة لضغط لوبيات اقتصادية، وهي الضغوطات التي تمت من طرف بعض الأبناك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصال لسحب المشروع لتخوفها من أن تصير المساهمة في الصندوق دائمة ومقننة.
وكان مقررا، حسب الصيغة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2012، أن تتحمل البنوك مساهمة في الصندوق حددت قيمتها سنويا في 450 مليون درهم بالتضامن بين جميع المؤسسات. وستتحمل شركات التأمين بالتضامن أيضا 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مليون درهم سنويا، في حين ستُلزم شركات الاتصالات بالمساهمة عن طريق ضريبة تعادل 1 في المائة عن أرباحها السنوية. وتضمنت الصيغة أيضا مساهمة طرف رابع من خلال فرض ضريبة على الاستهلاك العالي للكهرباء، ويهم الأسر التي يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 400 كيلوات، أي ما يعادل 1000 درهم شهريا، شريطة ألا يتجاوز سقف هذه الضريبة 200 درهم، بالإضافة إلى فرض الضريبة نفسها على فواتير استهلاك المؤسسات الصناعية والشركات، ثم أخيرا من خلال فرض ضريبة على شركات الإسمنت والتبغ. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي، الذي انعقد الأربعاء الماضي، قرر تأجيل إحداث الصندوق الذي يروم دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي، وإحالته على الحكومة القادمة. وأرجع خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار إرجاء إحداث الصندوق، الذي كان مثار جدل وخلاف داخل الأغلبية الحكومية خلال الأسابيع الماضية، إلى ما يتضمنه من التزامات ذات أبعاد إستراتجية كبيرة، تقتضي أن تتحمل مسؤوليتها بخصوصه. مولاي إدريس المودن

الوزيرة بادو تطلق النار على ساجد وتقول إن الدار البيضاء تسيرها مافيا

قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة ورئيسة مقاطعة أنفا، إن مدينة الدار البيضاء تسير على مستوى مجلس المدينة من طرف «مافيات»، وهو ما يفسر الوضع المتردي الذي تعرفه المدينة اليوم بسبب حالة الشلل الذي تعيشه. ووجهت بادو، خلال لقاء «المقهى السياسي» بالدار البيضاء، انتقادات لاذعة إلى عمدة المدينة محمد ساجد، الذي قالت إنه تقلد عُمدية المدينة رغم حصوله فقط على ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف صوت.
وطالبت بادو، في سياق حديثها عن المشاكل التي يعرفها التسيير داخل الدار البيضاء، بتغيير الميثاق الجماعي وتغيير طريقة انتخاب عمدة المدينة لتجاوز المشاكل التي تعرفها اليوم، معتبرة أن الانتخابات المحلية أهم من الانتخابات التشريعية، لأنها تمكن من تدبير الشأن المحلي، الذي لا يمكن تدبيره بشكل جيد رغم وجود حكومة جيدة، مضيفة أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو بشري إذا لم يكن هناك عمل جيد داخل المجالس المحلية يساند العمل الذي تقوم به الحكومة على المستوى المركزي. وأشارت بادو خلال اللقاء إلى أنه «حينما لا نصوت فليس لنا الحق في الاحتجاج على النتائج»، داعية في الوقت ذاته الشباب إلى ممارسة السياسة من أجل إعادة الثقة إلى العمل السياسي.
واعتبرت بادو أن دخولها حزب الاستقلال جاء بسبب اقتناعها بأن الحزب يهتم بقضايا المرأة، مضيفة أنه كان أول هيئة سياسية مغربية اعتبرت تعدد الزوجات أمر غير مشروع من خلال كتاب «النقد الذاتي» لزعيمه علال الفاسي، الذي اعتمد على الاجتهاد باعتبار أن التعدد غير مقبول قبل 55 سنة.
واستغلت بادو اللقاء للحديث عن حصيلة عمل وزارتها، التي اعتبرها متابعون حملة انتخابية سابقة لأوانها، موضحة أنها أول امرأة تشغل منصب وزيرة الصحة التي تمكنت خلالها من التخفيف من وفيات الأمهات خلال الوضع وتخفيف نسبة وفيات المواليد.
من جانبها، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، أنها انتخبت سنة 2002 نائبة برلمانية بعد 25 سنة من الترشيح المتواصل بداية من سنة 1977 حينما كان التزوير مفتوحا على أبوابه وصناديق الاقتراع تغير بعد نهاية الاقتراع. وأضافت الصقلي أن المغاربة إذا صوتوا خلال الانتخابات المقبلة على أشخاص نزهاء سيجدونهم، وإذا قاطعوا وظلوا في منازلهم سيمكنون من وصفتهم بالكائنات الانتخابية من الفوز من جديد.
وأكدت الصقلي على أن من وصفتهم بالكائنات الانتخابية، الذين غالبا ما يكون لهم مستوى تعليمي ضعيف، لديهم طرق خاصة للتعامل مع الانتخابات والنجاح بخلاف الأطر السياسية الشابة المتعلمة، التي تجد صعوبات كبيرة خلال الانتخابات، موضحة أن «الوصول إلى الوزارة ليس ترفا، بل تضحية تعني أنك لن تنام سوى خمس ساعات في اليوم وأن تتنقل طيلة الوقت وأن تضحي بعائلتك».
من جهته، طالب عبد المالك الكتاني، رئيس جمعية بدائل، الأحزاب السياسية بتقديم أحسن المرشحين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.كما دعا الناخبين إلى التصويت على المرشحين النزهاء لدفع المغرب إلى عدالة حقيقية وتوزيع أمثل للثروات.وأكد أن المغاربة يجب عليهم التصويت لأن المقاطعة تجعل الساحة فارغة أمام تجار الانتخابات للعبث بالخريطة السياسية، معربا عن أمله في أن يمنع حزب الاتحاد الدستوري البرلماني الذي رمى الملك برسالة تحمل مطالبه الشخصية من الترشح للانتخابات المقبلة. إسماعيل روحي

المغرب يجتاز مرحلة عصيبة تتطلب الائتلاف الثماني

كيف قبلتم، كحزب يساري، الانضمام إلى التحالف الثماني؟
لقد جمعنا بباقي المكونات نقاشٌ طويل حول الوضع الدولي والحراك الاجتماعي الذي تشهده بلادنا، وخلصنا إلى أن هناك في المغرب تعددية حزبية دون أن توجد تعددية سياسية،

كما وجدنا بين الأحزاب المشكلة الآن لائتلاف الثمانية تقاربا على مستوى البرامج، وتقاربا في الرؤية للوضع الوطني والدولي وللتعاطي مع الانتظارات الشعبية الضاغطة، وتقاربا في تصنيف الأولويات، خصوصا بعد التصويت على الدستور. في هذا السياق، قبلنا الانضمام إلى هذا الائتلاف الذي لم تمله علينا أجندة انتخابية، بل أملته الرغبة في صياغة برنامج مجتمعي طموح يستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

لكن، أليس هذا تحالفا هجينا بجمعه ليساريين وإسلاميين و«إداريين»؟

أولا، اليوم، نظرا إلى مرور السنين، لم يعد ثمة مجال للحديث عن حزب إداري وآخر نابع من الشعب. كما أننا، بهذا الائتلاف، أردنا أن نتجاوز منطق الصراع بين الأحزاب الذي لا يفيد المغرب في شيء؛ ففي الهند وبلغاريا وغيرهما من الدول اجتمعت أحزاب ذات توجهات مختلفة، في مرحلة احتاجت فيها البلاد إلى ذلك.. والمغرب الآن يجتاز مرحلة عصيبة تتطلب مثل هذا الائتلاف.

أليس غرض «البام» من هذا التحالف هو توزيع فائض الأعيان الذين يتوفر عليهم على أحزابكم الصغيرة، لضمان أغلبية مريحة في الانتخابات المقبلة؟

هذا الطرح غير وارد تماما في الورقة التأطيرية التي صرحنا بها قبل 15 يوما؛ ففي هذا الائتلاف كل حزب سيحتفظ بمرشحيه، ثم إن الترحال السياسي أصبح الآن ممنوعا، فالذي سيترشح مع حزبه سيكون ملزما بالبقاء ضمنه، وإلا فإنه سيتعرض لعقوبات. ومن جهة أخرى، فنحن لن نتقدم بمرشحين مشتركين، بل الوارد هو أن نتعاون في ما بيننا في بعض الدوائر.

عبد المجيد بوزوبع - الأمين العام للحزب الاشتراكي، حاوره سليمان الريسوني

600 عامل في شركة للنسيج يعتصمون أمام عمالة سلا

نظم عمال شركة «أطلنتيك دو نيم»، أول أمس الأربعاء، اعتصاما أمام كل من مقر الشركة ومقر عمالة مدينة سلا، وحضرت عناصر الدرك الملكي ورجال السلطات المحلية إلى عين المكان. وأكد مصدر نقابي، في تصريح أدلى به لـ«المساء»، أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 600 مستخدم، لم يتوصلوا برواتبهم عن شهر شتنبر الماضي، وأن المسؤول المباشر رفض الالتزام باتفاق سابق حول تسوية وضعهم المالي، وهو ما دفعهم إلى القيام باعتصام أمام كل من مقر الشركة بـ«بو القنادل» ومقر عمالة سلا. وفي سياق متصل، أنجز مفتش شغل محضرا أمام الشركة، وتم استدعاء المسؤولين عن المعمل للحضور إلى اجتماع مع عامل مدينة سلا وممثلين عن العمال؛ ولم يحضر المسؤولون عن الشركة الاجتماع في مقر العمالة، بينما حضر ممثلون نقابيون عن العمال، ومفتش الشغل؛ وطالب ممثلو العمال بأداء رواتب شهر شتنبر وبفتح حوار جدي مع إدارة الشركة لاحترام حقوق العمال المعتصمين . وأكد مصدر نقابي أن العمال سيواصلون اعتصامهم أمام كل من الشركة وعمالة سلا إلى حين حضور المسؤول المباشر عن الشركة وتسوية أوضاعهم المادية، مؤكدا أن العديد من العائلات سبق لها أن استلمت قروضا للسكن والاستهلاك، وتعيش أوضاعا اجتماعية مزرية. وأكد المصدر أن مشاكل الشغيلة كانت تسير نحو حل متوافق عليه دون توقف العمال عن العمل، لكن المسؤولين لم يلتزموا بوعودهم. وذكر المتحدث ذاته أن الموظفين في الإدارة لم يتوصلوا هم الآخرون برواتبهم عن شهر شتنبر الماضي، وانضموا إلى العاملين في وقفاتهم الاحتجاجية. وقد اتصلت «المساء» بالمسؤولين عن الشركة، إلا أن هواتفهم ظلت خارج التغطية. عبد الحليم لعريبي

عاملات شركة «فريش إكسبير » يدخلن في إضرابات متتالية بعد طرد 16عضوا بالمكتب النقابي

تواصلت صباح الخميس المنصرم الوقفات الاحتجاجية المضادة بين العاملات المضربات بشركة تلفيف الخضروات (فريش إكسبير)، وبين عاملات آخريات ينتمين إلى نفس الشركة، معززات بأطر وموظفي الشركة. وكعاداتهن رفعت العاملات المضربات عن العمل شعارات تندد بالوضعية المزرية، التي أضحى يعيشها العمال والعاملات داخل المصنع طيلة الشهور الأخيرة، وتدعو الإدارة إلى رفع الحيف والظلم عن العمال، واحترام ضمانات العمل القانونية والحق في الانتماء النقابي، مع التأكيد على مطلبهن الرئيسي بإرجاع العمال الـ 16 المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. وقد ساند العاملات المضربات خلال هاته الوقفة ناشطون في حركة 20 فبراير بآيت ملول وأعضاء نقابيون بشركتي ضحى وصوتيماك.
وفي هذا الصدد، قالت عدد من العاملات المضربات في تصريحهن لـ«المساء» إن الإدارة لجأت إلى جلب واستئجار مجموعة من البطلجية من خارج الشركة، إلى جانب بعض العمال الموسميين في محاولة لتغليب كفة الموالين للإدارة، وهي الخطة التي لاقت فشلا ذريعا بفضل إرادة واستماتة العاملات المضربات في الدفاع عن حقوقهن المهضومة. واستطردت المصادر نفسها أن النزاع بين العاملات والإدارة احتدم بعد أن لجأت إدارة الشركة إلى فرض شروط مجحفة، تجسدت في ابتداع أسلوب وضع ورقتين تحملان رقما خاصا بكل عاملة، يتم وضعهما داخل صناديق التلفيف المعبأة، وهي مهمة -تؤكد المتحدثات- لم تألفها العاملات طيلة سنوات اشتغالهن داخل الشركة. كما أكدت العاملات على أن صناديق تلفيف الخضروات تمر من عدة مراحل، وبالتالي ليس من الضروري أن يتم تحميل العاملة مسؤوليتها الكاملة في مصير الصناديق المعبأة بالخضروات المصدرة إلى الخارج.
من جانبهم، قال مجموعة من أطر الشركة، الذين دخلوا بدورهم في وقفات احتجاجية متتالية لـ«المساء»، إن كل مساعي الحوار مع العاملات المضربات وصلت إلى النفق المسدود. وأكد هؤلاء أن الإدارة لجأت إلى أسلوب وضع الورقتين، ضمانا للتأكد من جودة وعدد الصناديق المعبأة الخاصة بكل عاملة على حدة. وأضافوا أنه تم استدعاء ممثلي العاملات المضربات قصد دعوتهم إلى استئناف العمل في جلسات حوار عديدة، جمعت كلا من ممثلي النقابة ومندوب الشغل ومفتش الشغل، غير أن العاملات ظللن متمسكات بضرورة عودة العمال الـ 16 المطرودين من العمل، وهو الموقف الذي اعتبرته الإدارة شرطا تعجيزيا، على اعتبار أن جل المطرودين مشاغبون ولا صلة لهم بالعمل النقابي النبيل.
واستطردت المصادر نفسها أن الإدارة وفرت كل الظروف المريحة لفائدة عمال وعاملات الشركة، دون الحديث عن المحفزات المادية، غير أن هؤلاء اختاروا اللجوء إلى الإضراب بدل لغة الحوار. ومازاد الطين بلة - تضيف المصادر ذاتها - منع الشاحنات المحملة بالبضائع من إفراغ حمولتها داخل المصنع، وهو ما كبد إدارة الشركة خسائر مادية جسيمة منذ بدء أيام الإضراب. كما استغرب أطر الشركة الحياد السلبي للجهات المسؤولة تجاه هاته الأزمة، التي تمر منها الشركة طيلة الأسابيع الأخيرة، داعين في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى فرض لغة القانون تجاه كل طرف بدل الاكتفاء بمشاهدة وتتبع أطوار الصراع بين الطرفين، مع حفظ حق العمال والعاملات غير المضربات في مواصلة العمل بالشركة بشكل طبيعي، ضمانا لقوت أسرهم التي أضحى يهددها شبح الضياع والتشرد.
يشار إلى أن محيط الشركة شهد منذ الساعات الأولى من الصباح طوقا أمنيا كبيرا من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدينة، إلى جانب عناصر التدخل السريع، التي حلت بعين المكان، بهدف الحيلولة دون وقوع اصطدامات كالتي شهدتها الأطراف المتنازعة خلال بداية الأسبوع الجاري، بعد أن سجلت سبع إصابات في صفوف العاملات المضربات، ضمنهن سيدة حامل، اللواتي تم نقلهن إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الأولية. سعيد بلقاس

المعطلون يقتحمون البلدية ويقضون الليلة داخلها

بات أكيدا أن تهديدات المعطلين بالجديدة باقتحام المؤسسات العمومية كخطوات تصعيدية للاحتجاج ليست مجرد مزايدات، بعد أن تمكنت الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين ليلة أول أمس الأربعاء من اقتحام مقر بلدية الجديدة وقضاء الليلة بداخلها بعد فشل المحاولات التي قام بها المسؤولون، بمن فيهم رئيس المجلس البلدي، من أجل ثنيهم عن الاعتصام بداخل بهو البلدية. ولم تقف الاحتجاجات عند هذه الخطوة، بل التحق أعضاء التنسيقية الإقليمية لحملة الشهادات المعطلين بالجديدة بإخوانهم في الجمعية الوطنية وحاولوا اقتحام البلدية للانضمام إلى زملائهم، وبعد منعهم من طرف السلطات المحلية قاموا بالاعتصام أمام باب البلدية احتجاجا على هذا المنع.
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المعطلون باقتحام مؤسسة عمومية، بل سبق لأعضاء الجمعية أن حاولوا اقتحام مقر غرفة التجارة و الصناعة. كما حاول أعضاء التنسيقية الإقليمية بالجديدة اقتحام مقر عمالة الجديدة بداية الأسبوع الجاري، ونتج عن ذلك اصطدامات بين المعطلين وعناصر التدخل السريع ورجال الأمن، مما أدى إلى حدوث حالات إغماء، سيما في صفوف المعطلات، نقل بعضهت على إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة لتلقي الإسعافات الأولية. كما قام المعطلون قبل يومين بمحاولة تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه معرض الفرس تم تفريقها من طرف السلطات المحلية. وكانت التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات المعطلين قد أصدرت بيانا للرأي العام. وعقب محاولة الاقتحام أصدرت التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات المعطلين بالجديدة بيانا للرأي العام، حملت من خلاله المسؤولية الكاملة لعامل الإقليم لحالة التوتر والاحتقان التي تسود أوضاع المعطلين بالجديدة. كما عبرت التنسيقية عن استمرارها في خوض أشكال نضالية غير مسبوقة وجريئة في الزمان والمكان. وأكد بيان التنسيقية على ضرورة التعاطي الجاد والمسؤول مع ملفهم المطلبي لنزع فتيل التوتر والاحتقان، وأعرب معطلو التنسيقية عن عزمهم الانخراط في كافة الحركات الاحتجاجية المناهضة لسياسة الإقصاء والتهميش، وكذا تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات المعطلين عبر ربوع المملكة. كما أدانت التنسيقية ما وصفته بالقمع الذي يواجه به المعطلون، والذي وصل حد القتل، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد بودرة بآسفي. رضوان الحسني

موظفو ولاية جهة العيون يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية و يطالبون الوزارة بلجنة تحقيق: غياب التجهيزات المكتبية رغم تخصيص 240 مليون في أقل من ستة أشهر

هدد موظفو ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، بخوض إضراب أمام مقر ولاية الجهة، بسبب ما أسموه الظروف «اللامهنية» التي يشتغلون فيها، كما طالبوا الوزارة الوصية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الميزانيات التي ترسل إلى العيون من المركزية قصد التسيير حيث أكد هؤلاء في تصريح لـ»المساء» أن مكاتب وأقسام ولاية الجهة، تفتقر لأبسط التجهيزات المكتبية منذ شهرين، حتى أن بعضهم أصبح يشتري الأوراق والأقلام وبعض المستلزمات من ماله الخاص بغرض قضاء مصالح المواطنين. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» من مصادر من داخل ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، أن الميزانية المخصصة للتسيير قد تم التصرف فيها بسرعة البرق على حد قول المصادر ذاتها، و أن الميزانية نفسها جاءت خلال شهر مارس الماضي وانتهت مع متم شهر شتنبر، وقدرت المصادر هذه الميزانية بأكثر من 240 مليون سنتيم، حيث تم صرف الميزانية في مدة قياسية، وفي المقابل مقر ولاية الجهة وكذا مقر الكتابة العامة المقابل، يخلوان من التجهيزات المكتبية، وكذلك الشيء نفسه ينطبق على مقرات المقاطعات الحضرية بالمدينة، حيث لاحظ المواطنون غياب وثائق شواهد السكنى وبعض الوثائق الإدارية الأخرى، في حين يطلب منهم الموظف نسخها وإحضارها بسبب غياب نظائر لهذه الشواهد داخل رفوف المقاطعات الحضرية، فين حين تساءلت فعاليات محلية، عن سر غياب التجهيزات والمعدات داخل مقرات التابعة لوزارة الداخلة بالعيون، وكذا عن المصاريف التي تنفق فيها ميزانيات مهمة تخصص لولاية الجهة. محمد عياش أدويهي

العمال الموسميون في وقفة احتجاجية أمام الولاية للمطالبة بالإدماج

نظمت تنسيقية العمال الموسميين لبلدية أكادير، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل للجماعات المحلية، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أكادير تنديدا بالوضعية، التي وصفها البيان بالمزرية، والتي يعاني منها العمال الموسميون المستمرون، ومن أهمها الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، والغياب التام للتغطية الصحية، وصندوق الضمان الاجتماعي،

ومجموعة من الإكراهات التي تواجه الشغيلة الموسمية، لتبقى هذه الشغيلة بين مطرقة الوضعية الاجتماعية الهشة وسندان المرسوم الوزاري، الذي ينص على الإدماج في سلك الوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وتحديد مؤهلات ومعايير تخول ذلك، مما زاد وضعية هذه الطبقة من العمال سوءا بعد أن تم تهميش ملفهم المطلبي من طرف جميع المسؤولين المعنيين .كما تؤكد التنسيقية الممثلة لهؤلاء العمال أنها ترفض المباراة وتطالب بالإنصاف، خاصة أن أغلبهم قضوا سنوات طويلة بالجماعة الحضرية لأكادير في مجموعة من المصالح كمصلحة النظافة والمغارس والثقافة. ويطالب المحتجون بضرورة الاحتكام إلى الأثر الرجعي على غرار ما حدث في عدة جماعات محلية بالمغرب، والتي سبق أن أدمجت الموسميين بتطبيق مبدأ الأقدمية بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية ووضع حد لمعاناتهم.
وفي السياق ذاته طالبت التنسيقية، في بيانها الصادر بالمناسبة، برفع الإقصاء والتهميش واللامبالاة سنين طويلة. وأشار البيان إلى أنه بعد نقاش مستفيض وتحليل معمق للواقع ومن أجل إسماع صوتها للرأي العام، قررت هذه الفئة من العمال خوض المعركة بالطرق المشروعة وتكثيف الوقفات حتى تحقيق المطلب الرئيسي والمشروع، وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. محفوظ آيت صالح

وقفة احتجاجية لمجموعة 18 فبراير للمطالبة بالحق في الشغل: نددت بالزبونية والمحسوبية في التوظيفات بالجماعة

نفذت مجموعة 18 فبراير للمجازين العاطلين بجرسيف وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية لجرسيف، صباح يوم الاثنين الماضي، ردد خلالها المحتجون شعارات مطالبة بحقهم في الشغل ونبذ كل أشكال الزبونية والمحسوبية التي تعرفها التوظيفات بهذه الجماعة، حسب أعضاء المجموعة، قبل أن تقتحم المجموعة بهو الجماعة لمدة قصيرة وتعود إلى مواصلة وقفتها أمام مقر الجماعة.
وعوض أن يفتح رئيس المجلس البلدي باب الحوار أمر بإغلاق باب الجماعة الحضرية بقفل كبير وسلسلة حديدية، أمام استغراب المواطنين واندهاشهم، وتسريح موظفي الجماعة من عملهم مخافة أن يدخل المحتجون إلى مقر الجماعة. مع العلم أنه، حسب أعضاء المجموعة المحتجين، ليست هذه هي المرة الأولى التي يأمر فيها الرئيس بإقفال أبواب الجماعة وتسريح موظفيها، إذ سبق أن عرفت الدورة العادية السابقة احتجاج المجموعة على كل من رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإقليمي داخل قاعة الاجتماعات، مما دفعه إلى إصدار أوامره بإقفال الأبواب وتسريح الموظفين.
وتساءلت مجموعة 18 فبراير للمجازين العاطلين بجرسيف إن كان الاحتجاج السلمي والحضاري الذي نفذته يدعو إلى إقفال أبواب الجماعة بسلسلة وقفل، أم كان من الأجدى والأجدر فتح باب الحوار مع المحتجين عوض إقفال الباب دونهم وتعطيل مصالح المواطنين الإدارية.
»هل هكذا يحل رئيس الجماعة مشاكل الناس بجرسيف؟ أم أنه يخشى على نفسه أن يتهور مرة أخرى ويقوم برشقهم بالحجارة كما فعل مع المعطلين سنة 2001 والتي كان ضحيتها احمد بن مسعود وفاطمة الزهراء سويري؟» يقول أحد الأعضاء من المجموعة.
وعبرت مجموعة 18 فبراير للمجازين العاطلين بجرسيف عن تمسكها بحقها في الشغل الذي هو حق يضمنه الدستور، كما تطالب رئيس الجماعة بفتح حوار جاد ومسؤول، مهددة في الوقت ذاته بالتصعيد النضالي في كلّ وقت وكلّ مكان تراه مناسبا لإسماع صوتها وانتزاع حقوقها. عبدالقادر كتـــرة

إدريس بنعلي: «وحوش» السياسة

هل بات قدرنا في العالم العربي أن نرى رؤساء دول يخرجون من الحفر، بل ومن المجاري أيضا، مثلما حدث مع صدام حسين، ويحدث الآن مع معمر القذافي، أو يهربون كزين العابدين بنعلي أو ينهارون مثل حسني مبارك.. إنها نهايات مفرحة ومحزنة في آن واحد.. مفرحة لأن هؤلاء الطغاة ينالون، في نهاية المطاف، المصير الذي يستحقونه، ومحزنة لأنها تفضح مدى تخلفنا وتأخرنا في إدراك نوعية الأشخاص الذين يديرون شؤوننا.
لا زلنا في مرحلة يشكل فيها العنف الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل السياسية، وهو ما يعني أننا لم نبلغ بعد مستوى العصرنة؛ فالعمل السياسي في عالمنا العربي يرتكز بالضرورة على تصور معين للعالم والناس والمجتمع والتاريخ، لا يشجع على اللجوء إلى التوافق واختيار الرجال الأحرار.
ولا زلنا كذلك في مرحلة تقوم فيها السياسة على إخضاع الآخر وتحقيره؛ وهذه صفة لصيقة بمجتمع يعاني من الانحطاط، مجتمع يعمه الخوف ويسوده الطغيان بعد أن فقد الكرامة والحرية. ولذلك، ليس غريبا أن تكون الكرامة المطلب الأول للشعوب العربية في الوقت الراهن؛ ففي العالم العربي، يسهل أن يصبح الجهَلـَة ومنحطو الأخلاق النخبةَ الأخلاقية والسياسية للأمة. بتعبير آخر، كيف نفسر إمكانية أن يصل شخص غير متنور وغير مسؤول إلى سدة الحكم، ويظل في رئاسة الدولة مدة اثنتين وأربعين سنة، حاكما على شعبه بالفقر على جميع المستويات؟
إن هذا الاستبداد الصاخب، الذي يعيد في كل مرة إحياء ممارسات غير مقبولة وأساطير عفا عنها الزمن، أصبح من ثوابت الحياة السياسية العربية.. نظام يعتمد على عصابات إجرامية مسلحة من أجل ضمان البقاء أو جهاز شرطة قاس لا يرحم من أجل نشر رعب ينتهي باختفاء أو إخفاء جميع المعارضين. الجميع يتحلق حول رجل واحد وحزب رهيب ليس له من صفات الأحزاب شيء عدا الاسم، لكونه يدعي أنه الكل في الكل وما دونه ليست له أي أهمية؛ ومن ثمة يشرع، بكل بساطة، عبادته وتقديسه.
إن هذا النوع من الأنظمة المنقرض في الدول المتحضرة يبقى حكرا على العالم العربي. نواصل مجهودات إقناع الناس بأن رئيس دولة قوي هو الوسيلة المثلى لبناء أمة قوية ومجتمع يتناسب مع عرقنا وثقافتنا. وننسى أن العالم الحديث فهـِم منذ أمد طويل أن الزعيم الوحيد، وإن كان إنسانا شريفا بالفطرة، ينقلب إلى طاغية بفعل القوة العظمى، وينتهي به الأمر شغوفا بالفوضى ومتعطشا للدماء. شهد العرب أزيد من مائة تجربة في هذا الإطار، باءت جميعها بالفشل، تماما مثلما قال أحد الفلاسفة: «كان سيزار ونابوليون رجلين من معدن نادر، سواء على مستوى ميزة الذكاء أو خصلة الرأفة. ومع ذلك، قتل سيزار، وقاد نابليون فرنسا، بعد انتصارات كبرى، إلى الخسارة». لا شيء يعدل قيمة الديمقراطية، لأنها تبين أن «حظ المتعلمين من تجاربهم وأخطائهم من الحكمة أوفر من نصيب الأكبر سنا منهم». وهذا ما يبدو أن الشعوب العربية استوعبته اليوم، ولذلك تسعى جاهدة إلى إقامة الديمقراطية. إنها تريد العيش في بلدان حرة تكون فيها الحكومة وكافة أجهزة القيادة تحت المراقبة. حينها، قد تسجل حالات حيف وظلم، ولكن الوضع سيكون في مجمله صحيا، لأنه يتيح إمكانية تصحيح الأخطاء. الطاغية لا يرضى بتصحيح أخطائه ولا يقبل تلقي النصيحة من الآخرين، ولا يقبل سماع شيء عدا الإطراء.
ألم يحن الوقت لتنضبط الحياة السياسية العربية للواقع الحديث، وتمنح لكل مجتمع إمكانية اختيار حكامه وتقطع مع الأزمنة التي كانت فيها الشعوب تعتبر رؤساءها كائنات خارقة؟ بتعبير آخر، ليست ثمة أي إشارة تفيد بأن العالم العربي لن يشهد حالات مماثلة للقذافي وبنعلي ومبارك، الذين انتهى بهم الأمر إلى مزبلة التاريخ. لن نستطيع ادعاء استيعاب أي شيء من الحداثة إذا لم نعِد النظر في حياتنا السابقة كلها وفي ثقافتنا برمتها. لا يزال العرب ينتظرون «عمر بن الخطاب» جديدا لينصفهم من ظالميهم. ولا جدوى من تذكيرهم بأن التاريخ العربي لا يحفل سوى بعمرين، أولهما هذا الذي ذكرته، وثانيهما عمر بن عبد العزيز، أما الآخرون فلا يعدون أن يكونوا مجرد أناس قد لا يعدمون بعض مزايا الناس، لكن لهم بكل تأكيد نصيبا، قد يكثر أو يقل، من نقائص البشر. باختصار، إذا كانت العبقرية هبة من الله، فإننا نكتفي بتقييم السياسة. وقد سبق لِسَانْ جُوستْ أن حذرنا قائلا: «أبدعت كل الفنون روائع ما عدا السياسة أعطت وحوشا».

المناضل-ة 24 10 2011

تدخل عنيف في حق مسيرة 20 فبراير بالرباط

أقدمت قوات القمع مساء اليوم الأحد 23 أكتوبر 2011 بالرباط، على قمع مسيرة الرباط لحركة 20 فبراير. التي انطلقت من حي العكاري الشعبي على الساعة الرابعة والنصف مرورا بحي ديور الجامع في اتجاه مبنى البرلمان. وتميزت المسيرة بمشاركة مايزيد عن 10 ألاف أغلبهم شباب حجوا للتأكيد على تشبثهم بمطالب الحركة وعبروا عن استعدادهم للاستمرار في الاحتجاج والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق المطالب التي رفعتها الحركة مند بدايتها مما يبين بداية انتعاش الحركة من جديد. كما تميزت المسيرة برفع شعارات سياسية قوية.

نتح عن هذا التدخل الهمجي سقوط عدد من ألجرحي والمعطوبين في صفوف المحتجين أصيبوا إصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة، نقل العديد منهم على إثرها إلى المستشفى الجامعي إبن سينا فتعرضوا لمضايقات مما دفع المناضلين الذين رافقوهم إلى المستشفى للاحتجاج عبر رفع الشعارات مطالبين بتسريع إجراء الفحوصات الضرورية فاستقدمت السلطة المزيد من قوات القمع إلى المستشفى.

كما شاركت في مسيرة الحركة الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط ، التي قررت في جموعاتها العامة الالتحاق بمسيرة 23 أكتوبر لحركة 20 فبراير، والالتحاق بالمسيرة الوطنية ضد البطالة التي دعت لها الجمعية الوطنية للمعطلين يوم 26 أكتوبر بالبيضاء أمام محطة أولاد زيان على الساعة الثالثة والنصف زوالا كأشكال تصعيدية ردا على سياسة صم الآذان التي تواجه بها مطالبهم. مراسل جريدة المناضل-ة

الصباح 24 10 2011

قتيلان وجرحى في نزاع قبيلتين بطاطا: اتهام السلطات بالتقصير والتواطؤ مع أحد النافذين بالمنطقة

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب تسعة آخرون، ستة منهم إصابتهم خطيرة، في اشتباكات وقعت، أخيرا، بين أفراد قبيلتين بمنطقة سيدي عبد النبي التي تقع في الحدود بين إقليمي طاطا وزاكورة، إضافة إلى إحراق جرار وسيارة من نوع "بيكوب" بمحتوياتها من بذور الزرع و مؤونة في ملكية قبيلة اخشاع. وحسب مصدر موثوق، فإن أفراد القبيلتين استعملوا في "الحرب" الدائرة بينهم بسبب النزاع حول الأرض جميع أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وسكاكين وشفرات حادة. وأضاف أن الأرض المتنازع حولها تعرف ببور الشبي (هضبة الحرش المكسوة بالحجارة) التي تقع في النفوذ الترابي لقيادة ألوكوم دائرة فم زكيد إقليم طاطا، وتبعد عن دوار زاوية سيدي عبد النبي بحوالي 10 كيلومترات وعن قيادة ألوكوم بحوالي 90 كيلومترا وعن مركز فم زكيد بحوالي 70 كيلومترا.
وتعود تفاصيل بداية الحادث إلى يوم 10 أكتوبر2011، حين انطلقت مجموعة من الأشخاص من قبيلة أخشاع من زاكورة في اتجاه طاطا، حيث أُخبرت السلطات المحلية بقيادة ألوكوم بتحركاتهم وطُلب منها التدخل للحيلولة دون وقوع تصادم كان منتظرا، ولما وصلوا مكان يدعى الفحامية، أُخبرت من جديد، والشيء نفسه حين نزلوا بمكان يدعى البيض لتناول وجبة الغداء. ولما دخلت قبيلة اخشاع الحدود الجنوبية لأرض النزاع، حيث كانت قبيلة المهازيل تقوم بتقسيم الأرض وحرثها، وقع الاصطدام بين قبيلة اخشاع التي قُدر عدد أفرادها بـ 18 رجلا وقبيلة المهازيل الذين كانوا بأعداد كثيرة، حيث بُترت يد أحد الضحايا وقُطعت أذن آخر، ولم تتدخل السلطات وعناصر الدرك إلا بعد سقوط الضحايا، إذ اعتقل العشرات في صفوف المهازيل واقتيادهم إلى مركز الدرك بفم زكيد لاستكمال البحث.
يذكر أن النزاع بين القبيلتين ذو جذور تاريخية ضاربة في القدم ويعود إلى عدة عقود. ففي 1988، تم توقيع التزام بين 3 قبائل الكرازبى واخشاع والمهازيل يقضي بأون الأرض بور الشبي منطقة نزاع، ومنذ ذلك العهد لم يتحرك المسؤولون لحل النزاع إلى حدود سنة 2006، حين وقع صدام بين اخشاع والمهازيل وتدخلت السلطات والدرك ونجحوا في الحيلولة دون تصادم. وفي2008 تجدد الصراع، ونزحت قبيلة المهازيل إلى الحدود، على إثرها قدمت لجنة من الرباط يوم 13 نونبر2008 وطلبت من كل قبيلة من القبائل الثلاث تسليمها الحجج والأدلة التي تثبت ملكيتهالأرض بور الشبي. وبتاريخ 02 دجنبر2008، قدمت لجنة ثانية من المركز، حيث استدعت ممثلي القبائل الثلاث وطلبت من كل قبيلة أن تقدم لها تحديدا للأرض موقع النزاع، إذ تم ذلك على أرض النزاع. وبهذا الخصوص، أكد أحد نواب أراضي الجموع عن قبيلة الكرازبى أن قبيلة اخشاع تعمدت إدخال الأرض المعروفة بفيضة البقرة، وكذلك دوار سيدي عبد النبي الذي يسكنه المهازيل ضمن تحديدها، رغم أن هذه الأرض ليست محل نزاع بل هي أرض قبيلة المهازيل. وفي فبراير 2009، شرعت قبيلة المهازيل في حرث أرضها فيضة البكرة البعيدة أصلا عن النزاع وتقدمت قبيلة اخشاع باعتراض لتقوم تلك اللجنة بزيارة ثانية للمنطقة لتعرض التصميم الذي أعدته انطلاقا من التحديدات التي تسلمتها من كل قبيلة خلال الزيارة السابقة، وخلال هذه العملية أكدت قبيلة الكرازبى على أن اعتبار دوار سيدي عبد النبي وفيضة البقرة امتدادا لبور الشبي. وبعد مدة، طلبت منهم السلطة المحلية تعريف الوثائق المكتوبة بخط اليد أو إعادة كتابتها لتسهل قراءتها. ويؤكد أحد شهود عيان أن السلطات وعناصر الدرك الملكي وعناصر من القوات المساعدة تراقب، الآن، المنطقة بمقربة من دوار سيدي عبد النبي لتوفير الأمن وتحسبا لأي محاولة للهجوم عليه من طرف الخصم، وهناك تخوفات من الانتقام من أبناء قبيلة المهازيل الذين يقطنون بمنطقة تانسيطة بإقليم زاكورة، خصوصا أن هذه المنطقة يقطنها أبناء القبيلتين وقد ظهرت مناوشات ومحاولات إحراق محلات تجارية.
وحول عدم تدخل السلطات المحلية والإقليمية التي أُخبرت أكثر من مرة، هناك من يتهمها بالتواطؤ مع أحد المتنفذين بالمنطقة الذي حول المنطقة إلى خزان الأصوات الانتخابية. وفي اتصال هاتفي بمحمد الرضي، عضو الهيأة المغربية لحقوق الانسان، أكد أنه "بعد التحريات والاستماع إلى عدة أطراف بعد تنقلي إلى عين المكان يحمل المسؤولية للسلطات المحلية أولا، لأنها لم تتدخل في الوقت المناسب تحسبا لأي طارئ، ثانيا لأنها تعاملت باستخفاف وتماطل مع هذا المشكل الذي عمر طويلا رغم حساسية المنطقة والطابع القبلي لمعمريها". إبراهيم أكنفار

الأحداث المغربية 24 10 2011

نقابتان للفلاحة تخوضان إضرابا إقليميا بتاونات

خاضت شغيلة الفلاحة بنقابتي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتاونات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للفلاحة، على مدى يومي 18 و19 أكتوبر الجاري إضرابا إقليميا، احتجاجا على المشاكل العالقة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات. وأبرز هذه المشاكل ما يتعلق بالتماطل في صرف التعويضات للشطر الثاني من سنة 2011، حسب ما جاء في بيان النقابتين المذكورتين.

وذكر مصدر نقابي، أنه على إثر تنفيذ الإضراب والإعلان عن الرفع من حدة الاحتجاجات، على ما وصفوه بالسلوكات اللامسؤولة لمدير المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، عقد في اليوم الأول من الإضراب بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة الفلاحة بالرباط، اجتماع لتدارس مشكل التعويضات الجزافية عن التنقل الخاصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، حضره كل من رئيس قسم التسيير الإداري لشؤون الموظفين بمديرية الموارد البشرية، والمدير الإقليمي للفلاحة بتاونات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمكتب الإقليمي بتاونات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للفلاحة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع المذكور أسفر عن مجموعة من النتائج المنصفة لشغيلة الفلاحة المتضررة، وأشار إلى كون المسؤولين المركزيين «لم يستسيغوا المشاكل المفتعلة التي طرحت للنقاش»، مؤنبين بذلك المدير الإقليمي، حسب إفادة المصدر نفسه، محملين إياه المسؤولية في «بطء تنفيذ المساطر الإدارية». وبعد نقاش مفصل، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعادة النظر في نظام التوزيع المنجز من طرف مديرية الموارد البشرية، مع الحفاظ على المكتسبات بالاعتماد على المبالغ الحقيقية لسنة 2010 بدل 2009، وتقليص الحصص المبالغ فيها لكي تتساوى مع الحد الأقصى المعمول به وطنيا، وذلك باعتماد الاتفاق الناتج عن أشغال هذا اللقاء كنظام للتوزيع مستقبلا، مع مواصلة الحوار مع المدير الإقليمي للفلاحة بتاونات. وفي اتصال بالمدير، من أجل الإدلاء بتصريح بخصوص خلاصات الحوار ونتائجه، رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح، حيث قال إنه لا تعليق له في الموضوع، مضيفا أن «لادخل للصحافة في مشاكل المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات». تاونات: سعيد بقلول

مدراء غاضبون، والوزارة تعتبر قرار إضرابهم بالغير قانوني

صباح يوم أول أمس الخميس وبدل أن يلتحقوا بمكاتبهم الإدارية بمؤسساتهم التعليمية، اختار أزيد من 200 مدير ومديرة بالتعليم الابتدائي وفي خروجهم الجديد وطنيا وعلى مستوى االعاصمة الاقتصادية تحديدا، الإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء.
الشعارات التي رددها المدراء أثناء وقفتهم بعد أن أعلنوا مقاطتهم للبريد لمدة شهرين كشكل احتجاجي، توقفت عند عدم إلتزام الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين الوزارة وجمعية مدراء التعليم الابتدائي والذي يتضمن الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية وتدقيق مسطرة الإعفاء المدراء من مهامهم، ومصير إعفائهم إلى جانب وضع معايير موحدة لتأطير تعويض المدراء عن التنقل ، وبرنامج تيسير،وتجديد المذكرة المحددة للعلاقة بين هيئة الإدارة التربوية وهيئة التأطير التربوي .
نورالدين حوماري رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، حمل في تصريح للجريدة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية إلى تملص وزارة التربية الوطنية من تفعيل مضامين الاتفاق المشترك الأخير وتغييب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي والتعامل للامسؤول مع الملف المطلبي للجمعية الوطنية لمدراء التعليم الابتدائي .
الوزارة الوصية لم يتأخر ردها طويلا بعد الدعوة إلى الإضراب بتاريخ ثامن أكتوبر الجاري، قفبل يوم واحد من الاحتجاج اعتبرت رسالة لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وموجهة إلى رئيس الجمعية « أن بيان هذه الأخيرة، هو تشويش على الدخول المدرسي وعلى الإنجازات التي حققها القطاع لفائدة هيئات الإدارة التربوية منذ سنة 2008». غضبة الوزارة لم تقف عند حدود التذكير ب « لاقانونية مواقف وقرارات الجمعية، والذي لاينسجم مع مواد ظهير1958 » بل إنها وحسب مضمون الرسالة « مجبرة على « اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون استنادا إلى عدم أحقية الجمعية في اتخاذ قرار الإضراب، الذي يحفظه القانون للمركزيات النقابية ، والتي تدبر بشراكة كاملة مع الوزارة حقوق ومطالب كل الفئات داخل الوزارة». لكن إزاء هذا التصعيد بين الطرفين، والإحتقان الذي تعيشه الإدارة التربوية، قرر المدراء وإلى حيم التجاوب معمطالبهم العودة إلى الإضراب وطنيا والاحتجاج أمام الوزارة، وهذه المرة تحت شعار « يوم غضب الإدارة التربوية » نهاية الشهر الجاري.

حسب مشروع قانون المالية: يقترض60 مليار درهم

»والو ماكاينش شي جديد.. قانون عادي». جملة ترددت على أكثر من رئيس للفرق البرلمانية بمجلس النواب، غداة تسلمهم مسودة مشروع قانون المالية للسنة القادمة. فبعد أسابيع من الارتباك ترواحت بين تقديم مسودة مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وسحبه في آخر لحظة، الأمر الذي خلق ضجة أسالت الكثير من المداد، حول تنصل أطراف الحكومة من مسؤولية سحب مشروع القانون أقدمت الحكومة أخيرا على وضع المسودة رهن إشارة النواب البرلمانيين عشية الجمعة الماضي.
«هو قانون انتقالي» على حد قول مصطفى الغزوي رئيس تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب مشيرا إلى أنه عدا اعتزامها إحداث 25 ألف وظيفة جديدة، فإن المسودة، لم تتضمن أي إجراءات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمدت ذلك حتى لاتتسبب في الحرج للحكومة القادمة، التي ستنبثق عن اقتراع 25 من شهر نونبر القادم.
«فهو يكاد يمثل صورة طبق الأصل لقانون مالية السنة الحالية»، يعلق مصطفى الغزوي، واصفا إياه في اتصال مع الأحداث المغربية ب« قانون لتصريف الأعمال»، حيث لم يتضمن أي جديد على صيعد عدة مستويات، نظير الضرائب والجبايات أوحتى بالنسبة لصندوق التضامن الذي كانت الحكومة، تعتزم إحداثه و تضمينه في مشروع قانون مالية السنة القادمة بهدف دعم الفئات الهشة في مجال الصحة والتعليم وفك الحصار عن المناطق النائية، عبر إشراك المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تمويل هذا الصندوق.
نفس الشئ أكده من جانبه، لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سوى توضيحه أن عدد الوظائف المنتظر إحداثها تصل ل26 ألف منصب وليس 25 ألف كما ذكر زميله الغزوي، لكنه في المقابل، تسائل عن موارد الحكومة من أجل تمويل إحداث26 ألف وظيفة جديدة « من غاديين يجيبو التمويل.. مزيان يوظفو الناس ولكن يكولو لينا فاين هي الموارد؟»
لتجاوز الخصاص المالى والعهدة على الداودي الذي اطلع على مسودة مشروع القانون، ستلجاء الحكومة إلى الاستدانة من الأسواق الداخلية والخارجية، حيث ستبلغ قيمة القروض التي تعتزم اقتراضها 60 مليار درهم، 40 مليار منها سيتم توجيهها لتسديد الديون السابقة، فيما سيتم، يضيف الداودي، تخصيص 20 مليار درهم المتبقية من أجل تمويل ميزانية العام القادم.

بيان اليوم 24 10 2011

تنديدا بتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم: مديرو التعليم الابتدائي ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات

شارك مديرو ومديرات التعليم الابتدائي على المستوى الوطني، في وقفات احتجاجية، نظمت صبيحة أول أمس الخميس أمام مقر الأكاديمية بجهات المغرب، للتنديد بـ»تجاهل وزارة التربية التعليم لمطالبهم في إيجاد حلول سريعة للمشاكل المتراكمة عليهم»، وبـ»غياب الحكامة في تدبير الوزارة للبرنامج الإستعجالي»، وأيضا للمطالبة بتنفيذ مضامين محضر مشترك، سبق أن تم توقيعه ما بين الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب من جهة وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى بتاريخ 12 ماي 2011.
وكان المديرون قد أعلنوا من خلال بيان صدر على هامش اجتماع مجلسهم الوطني بالدار البيضاء، قبل أسبوعين، عن الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، ضمنها مقاطعة البريد بكل أشكاله وأنواعه من وإلى النيابة لمدة شهرين، مع خوض إضراب وطني تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم في أكتوبر الجاري ومقاطعة جميع عمليات الإحصاء السنوي وجميع عمليات المسك.
وعلى غرار زملائهم في باقي ربوع المملكة، شارك المديرون المنضوون تحت لواء الجمعية بجهة سوس ماسة درعة، في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية بأكادير، شارك فيها 815 مديرة ومدير، حسب اللوائح الموقعة للحاضرين الذين قدموا من الأقاليم التسعة التابعة للجهة، وبحضور ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الذين عبروا عن مساندتهم لمطالب هذه الفئة من نساء ورجال التعليم. وردد المحتجون العديد من الشعارات كما رفعوا لافتات تعبر عن الحيف والتجاهل اللذين طالا ملفهم المطلبي. وعن سؤال حول الأسباب الكامنة وراء هذا التصعيد غير المسبوق لرؤساء المؤسسات التعليمية بالابتدائي، قال عبد العزيز عصام، رئيس فرع الجمعية بجهة سوس ماسة درعة في تصريح لبيان اليوم: «لقد ضقنا ذرعا بتسويفات الوزارة التي تملصت من الوعود التي التزمت بها مع المسؤولين في جمعيتنا»، مضيفا في الوقت نفسه، «الجميع يعرف المهام المتراكمة الموكولة للمدير بالسلك الابتدائي في غياب الحد الأدنى لشروط الاشتغال، زيادة على الطريقة التي تمت بها صياغة المذكرة 70، والمذكرات المنزلة والشارحة لفقراتها، والتي تمت في غياب المعنيين، وتم نسجها بشك انفرادي في غياب المقاربة التشاركية التي تشكل عمق الديمقراطية، دون إغفال تهرب الوزارة من تحديد «الإطار» الذي من شأنه تنظيم عمل الإدارة التربوية وتحديد رؤية واضحة للاشتغال بالنسبة للمدير». حسن أومريــبـط

الفلاحون يبدون تخوفات من تأخر التساقطات المطرية: أسعار خروف العيد بين 50 و60 درهما حسب النوع والسن والجودة و«المرگد»
أفادت مصالح الأرصاد الجوية أنه، باستثناء الزخات المطرية التي ستهم المرتفعات الجبلية منتصف الأسبوع الجاري، لا تلوح في الأفق تساقطات مطرية، وأن الجو سيظل مشمسا إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وأكد خبراء زراعيون ومهنيون في المجال الفلاحي، لبيان اليوم أن توقعات الأرصاد الجوية تسير في الاتجاه ذاته، حيث أظهرت توقعات الأرصاد الجوية الدولية على مواقعها في شبكة الإنترنيت أن المغرب لن يعرف أية تساقطات مطرية مهمة خلال العشر أيام القادمة، وأن الطقس في مجمل أنحاء المغرب سيظل صحوا اللهم بعض السحب العابرة غير الماطرة، والتي ستهم شمال ووسط البلاد.
وأفادت مصادر بوزارة الفلاحة لبيان اليوم أن الوزارة تفضل انتظار ما بعد منتصف الشهر القادم قبل اتخاذ التدابير الاستعجالية التقليدية لمواجهة تداعيات تأخر الأمطار على الزراعات الخريفية، معتبرة الحديث عن موسم جاف سابق لأوانه.
وهو رأي يشاطره مهنيو القطاع الفلاحي الذين أكدوا لبيان اليوم أنه بالرغم من تأخر التساقطات يستعد الفلاحون لعملية الحرث والبذر في انتظار ما قد تجود به السماء من زخات مطرية في الأسابيع القادمة، بيد أن « عزمهم على المغامرة» يقول فريد الباهي أحد أكبر موزعي البذور بجهة الشاوية ورديغة في تصريح للجريدة، يعوقه « خلل بين العرض والطلب نتيجة ندرة ظرفية ألهبت الأسعار».
هذا ويشكو العديد من الفلاحين، خاصة الصغار منهم، عجزا واضحا في مخزون المواد الضرورية لمباشرة الحرث مستقبلا، وذلك نتيجة الزيادات الجديدة التي يفرضها اختناق قنوات التوزيع التي يتدخل فيها «الشناقة والمضاربين وتجار المناسبات.
فقد انطلقت شرارة الزيادات، يقول فريد الباهي، «منتصف الشهر الجاري، واكبها ارتفاع في أثمان الأعلاف بالنظر إلى زيادة الطلب عليها والناتج بدوره عن وفرة الماشية والتخوف من انحسار مجالات العلف الطبيعي في حال استمرار شح السماء».
وقد يدفع استمرار هذا الوضع الفلاحين، الذين سيقبلون على حرث أراضيهم، نهاية الشهر الجاري، يقول المصدر ذاته، إلى «استعمال مواد بديلة ذات جودة متواضعة وبعيدة كل البعد عن المردود المتوقع عند استعمال البذور المختارة التي تعتبر اليوم عملة نادرة» بالموازاة مع لجوئهم إلى بيع أكبر عدد من قطيع الماشية، بمناسبة عيد الأضحى، كوسيلة منطقية لتوفير السيولة الضرورية لتغطية مصاريف الموسم الفلاحي ولمواصلة العيش بالبوادي».
ولا يعني ذلك، وفق أحد الكسابة، الذين اتصلت به بيان اليوم، توقع لجوء الفلاحين إلى « التخلص بأي ثمن من الأغنام الصالحة للأضحية والتي ستتحدد هذه السنة بين 50 و60 درهم حسب النوع والجودة والمصدر والسن، خاصة تلك التي كلف علفها الفلاحين والكسابة ميزانيات هامة». فعدم بيعها خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، يقول المصدر ذاته، « لا يعني عدم إمكانية تسويقها للمجازر بأثمان تغطي التكاليف، رغم أن الوضع الأمثل يتمثل في تصريفها قبل العيد تحسبا لسيناريوهين لا ثالث لهما: الجفاف وما يتطلبه من مصاريف العيش في القرى، أو التساقطات وما تعنيه من استثمارات في مدخلات فلاحية ضمانا لموسم جيد» .
هذه الأجواء المشحونة التي تتزامن هذه السنة مع حلول عيد الأضحى، يعتبرها الخبراء الزراعيون «ظرفية يذكيها التخوف من تأخر التساقطات المطرية بالمغرب وتعثر انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي».فباستثناء ارتفاع أسعار كلأ الماشية الذي قد تترتب عنه تداعيات سلبية في حال تأخر الأمطار، يقول عباس الطنجي لبيان اليوم، فـ «الأجواء المشحونة هذه الأيام بالعالم القروي قد تتبدد فور تصريف المخزونات التي وفرتها الوزارة الوصية لمباشرة الموسم الفلاحي الجديد، أي مليون و300 ألف قنطار من الحبوب الصالحة للبدر من النوع الممتاز بسعر مدعم لا يتجاوز 300 درهم للقنطار الواحد». مصطفى السالكي

هسبريس 24 10 2011

المغرب: "مقاطعة الانتخابات" شعار طبع مظاهرات 20 فبراير الأخيرة

تواصلت مساء الأحد عبر مجموعة من المدن المغربية سلسلة المظاهرات التي تقودها حركة "20 فبراير" مطالبة بإصلاحات جذرية في النظام السياسي، وذلك على وقع الابتهاج بانتصارات "الربيع العربي" في ليبيا وتونس.

وبينما ساد انطباع عام بفتور في قوة الحشد الاحتجاجي للحركة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن مظاهرات الأحد استعادت بعضا من قوة استقطابها في أجواء حساسة يطبعها الاستعداد لتنظيم أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل.

وفي قلب الشارع الرئيس للعاصمة الرباط، رصد موقع CNN بالعربية تدخلا من قبل عناصر حفظ النظام ضد المتظاهرين، خصوصا لدى اقترابهم من مبنى البرلمان في ذروة الحركة التي يعرفها الشارع مساء كل نهاية أسبوع.

وقد أسفر التدخل عن إصابات في صفوف المحتجين وهلع بعض المارة، فيما ضربت عناصر الأمن طوقا حول مبنى المؤسسة التشريعية.

وقالت متظاهرة من "تنسيقية الرباط لشباب 20 فبراير" إن التدخل الأمني يكشف "زيف ادعاءات السلطات المغربية عن إرادتها في الإصلاح الديمقراطي وعدم إدراكها لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم العربي."

وتعهدت الناشطة باستمرار الحركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالب الإصلاح الجوهري المتمثلة في "دمقرطة عميقة للنظام السياسي ومحاربة الفساد والمفسدين."

ويخشى بعض المراقبين من أن تشوش مظاهرات الحركة على أجواء التحضير للانتخابات المقبلة التي تثير أصلا جدلا كبيرا بالنظر إلى احتدام "التقاطب" بين القوى السياسية وعدم رضا بعضها على الترتيبات التنظيمية وكذا سخونة سباق التحالفات الحزبية.

ورفعت خلال المظاهرات شعارات ساخرة من الانتخابات التي وصفتها بأنها مجرد "مسرحية" رغم أن حركة "20 فبراير" لم تصدر موقفا موحدا تجاه الموضوع.

وقال منسق المجلس القومي لدعم الحركة، محمد العوني، إن بعض التنسيقيات حسمت أمرها في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، بينما فضلت أخرى عدم إصدار موقف في موضوع تعتبره "تفصيليا" وتفضل التركيز على موقف كلي من اللعبة السياسية ضمن القواعد الحالية.

وتعليقا على مظاهرات الأحد، قال العوني في تصريح لموقع CNN بالعربية إنها كانت حاشدة بعشرات المدن المغربية وعكست تفاعلا ايجابيا من لدن المغاربة مع إعلان تحرير ليبيا وإجراء أول انتخابات الربيع العربي في تونس مما يؤكد زخم الاتجاه التاريخي نحو ترسيخ الديمقراطية.

ولاحظ العوني أن المظاهرات عكست ضيق صدر السلطات بالاحتجاجات مقابل "انحسار مفعول الأجوبة السياسية التي قدمتها هذه السلطات حتى الآن لامتصاص غضب الشارع، والتي ثبت أنها لا تلبي مطالب الإصلاح الحقيقي."

الاستعدادات للبرلمان الجديد

وفي غضون ذلك، تتواصل التحضيرات لانتخاب أول برلمان في ظل الدستور الجديد الذي طرحه العاهل المغربي على الاستفتاء الصيف الماضي.

وكان العاهل المغربي دعا، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، يوم 14 أكتوبر الجاري، كل الفاعلين السياسيين إلى "تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة."

وأكد العاهل أن "التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس."

وتعهد العاهل المغربي بالعمل على أن "تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيأت نيابية وتنفيذية ناجعة، عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة."

كيف استطاعت السلطة في المغرب كبح وامتصاص غضب الشارع؟

المغرب..ثورة صامتة

في الوقت الذي يتساقط فيه الزعماء العرب الواحد تلو الآخر كأوراق الخريف يظل الوضع في المغرب إلى حدما مستقرا.فكيف استطاعت السلطة في المغرب كبح وامتصاص غضب الشارع؟ هل المغرب اسثناء في العالم العربي؟

كما هو الحال عليه في جل الدول العربية خرج العديد من المتظاهرين المغاربة في مستهل الربيع العربي إلى ساحات الدار البيضاء والعاصمة الرباط مطالبين بالحرية والديمقراطية وحق المشاركة في المسار السياسي للبلد.سرعان ما انتشرت المظاهرات في جميع بقاع البلد بفضل التواصل عبر الشبكات الاجتماعية مثل الفايسبوك و التويتر.حالة التوتر والاستنفار كانت شبيهة إلى حدما بميدان التحرير في مصر وشوارع تونس.لكن رد فعل الملك محمد السادس أو بالأحرى المؤسسة الملكية في المغرب كان سريعا وذكيا كما يعتبرة العديد من الخبراء في العالم العربي. فعوض توجيه المدفعيات والبنادق إلى أوجه المتظاهرين قامت المؤسسة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور من خلال إصلاحات تتجاوب نسبيا مع مطالب الشارع المغربي.هذا ما يؤكده محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الدار البيضاء. "عوض الرد بالعنف على المظاهرات مثل ما أقدم عليه بن علي في تونس أومبارك في مصر، أو الحرب المفتوحة التي أعلنها القدافي ضد شعبه أوما يجري الآن في سوريا، كانت المؤسسة الملكية في المغرب أكثر استجابة وتجاوبا مع مطالب الشعب".

رسالة ملكية توحي بالتغيير

في مطلع شهر يوليو/تموز الماضي صوت المغاربة بأكثر من 98% لصالح الإصلاحات الدستورية الملكية التي تحد نسبيا من سلطة الملك. لكن الجدير بالذكر في هذا الصدد هو أنه لم يتم استدعاء مراقبين دوليين لمتابعة الاستفتاء واللجنة المشرفة على الدستور تم تعيينها من طرف الملك. من أهم بنود هذه الإصلاحات هو إعطاء صلاحيات أكبر للوزير الأول والبرلمان وتكريس استقلالية القضاء في الدستور و تعزيز دور الأحزاب، حيث أن الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات يكلف بتشكيل الحكومة. ليس الملك من يعين الحكومة بل الوزير الأول هو من له حسب التعديلات الدستورية الجديدة حق تعيين الحكومة و إقالتها.ومن بين أهم الإصلاحات أيضا الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

لكن هناك من يقول أن سلسلة الإصلاحات بدأت في المغرب منذ تسعيننات القرن الماضي. هذا ما يؤكده أيضا محمد ضريف حيث يرى أن الملك مند توليه العرش سنة 1999كان يتحدث دائما عن إنشاء دولة الحق والقانون وتكريس المسار الديمقراطي وتعزير حقوق الشعب. حيث عمد الملك محمد السادس مند توليه السلطة على اتخاد العديد من التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل النهوض بالمغرب. من بين أهم هذه التدابير إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل رد الاعتبار للمعتقليين السياسين خلال فترة ما يسمى بسنوات الرصاص، وكذلك السماح للعديد من المنفيين في عهد الحسن الثاني بالرجوع إلى التراب المغربي.أما في المجال الاجتماعي فتم تعديل مدونة الأسرة وإعطاء المرأة في المغرب حقوقا أكبر، كما تم إطلاق العديد من المشاريع في إطار ما يسمى بالتنمية البشرية للنهوض بالقرى والمناطق المهمشة في المغرب. كما استطاعت المؤسسة الملكية من خلال إدماج اللهجات الأمازيغية في الميدان الإعلامي وكذلك في المدارس الحكومية تجنب توترات عرقية مثل ماهو الحال عليه في الجزائر.

كما يضيف محمد ضريف أن:" المغرب كان دائما يتمتع بهامش من الديمقراطية وحرية التعبير، المجتمع المدني كان دائما حاضرا، حيث كانت هناك دائما أحزاب سياسية تتنافس وتتحالف مع بعضها البعض رغم الانتقادات الموجهة للأحزاب. كما كانت هناك أيضا منظمات حقوقية معترف بها دوليا، والتي كانت أيضا تتمتع بحرية انتقاد السلطة."

لكن انتقاد الملك أوبالأحرى الأسرة الملكية وكذلك قضية النزاع حول الصحراء كانت ولازالت من التابوهات و القضايا المقدسة في المغرب.

في المجال الاقتصادي حقق الملك العديد من النجاحات، فمند توليه العرش قبل أكثر من عشر سنوات عرف الاقتصاد المغربي نموا ملحوظا بمعدل ما يفوق أكثر من 4% سنويا،حيث جعل الملك من المغرب ورش بناء كبيرة ومفتوحة لاستثمارات كبرى في مجالات البنية التحتية،حيث تم تمديد شبكة الطرق السيارة و تطوير وتحديث الموانئ والمطارات وكذلك السكك الحديدية.كما يسعى المغرب كأول دولة إفريقية وعربية إلى غاية 2015 جلب قطارات ذات سرعة فائقة.هكذا حاولت المؤسسة الملكية رسم معالم التغيير والتجديد في البلد.لكن كل هذه المشاريع لاتخلو من الانتقادات حيث أن شرائح كبيرة من المجتمع لم تستفد من هذا النمو والازدهار.

إصلاحات غير كافية

مايعتبره العديد من المغاربة إصلاحات تاريخية ، هو بالنسبة لمغاربة آخرين مجرد مناورة للسلطة والتفاف حول المطالب الحقيقية للشعب. بالنسبة لوداد ملحاف العضوة المنسقة في حركة 20 فبراير بالرباط فإن السلطة لم تلبي مطالب وتطلعات الشعب. حركة 20 فبراير نسبة إلى اليوم الأول لاندلاع المظاهرات في المغرب تتكون من أعضاء لهم خلفيات إيديولوجية وسياسية مختلفة، تضم فصائل وتيارات من اليسار المتطرف حتى فصائل إسلامية من أعضاء جماعة العدل والإحسان، أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب. حركة 20 فبراير لازالت مواظبة على التظاهر كل يوم أحد ولم تخفص سقف مطالبها. وبعد مقاطعتها للتصويت على الإصلاحات الدستورية قبل أربعة أشهر تنادي حركة 20 فبراير بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها قبل الأوان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من هذه السنة. بالنسبة لوداد هناك العديد من الأسباب التي تدفع الحركة لمقاطعة الانتخابات." الإصلاحات الدستورية تمت بشكل غير ديمقراطي، لم يتم حل الحكومة والبرلمان والانتخابات لازالت تشرف عليها وزارة الداخلية المعروفة بتاريخها الأسود".

حركة 20 فبراير تسعى من خلال الضغط على السلطة تحقيق تغييرات جذرية كما تطالب بالقضاء على الرشوة والمحسوبية والسماح للشعب بالمشاركة في القرار السياسي.كل هذا بالنسبة لوداد ملحاف لايتأتى إلا "من خلال ملكية برلمانية حقيقية يسود فيها الملك ولايحكم".

فتيل التوترات لازال مشتعلا

رغم الإصلاحات الدستورية لازال الملك يتمتع بسلطات عديدة ومهمة حيث احتفظ بمنصبه كرئيس لأركان الحرب وإمارة المؤمنين وهكذا تبقى له الكلمة الأخيرة في الشؤون الدينية والقضائية وباستطاعته أيضا حل البرلمان في أي وقت. بالرغم من كل هذه الصلاحيات والامتيازات فليس هناك في المغرب فئة عريضة تطالب بإسقاط النظام، فالمتظاهرون ومن بينهم أيضا حركة 20 فبراير يطالبون بالأحرى بإسقاط الفساد.لكن بالنسبة لوداد فإن التوترات لازالت قائمة وغضب الشارع لازال كبيرا، فالمغرب بالنسبة لها ليس استثناءا في العالم العربي كما يزعم البعض، "هذه نظرية خاطئة ومتجاوزة،فالمظاهرات في المغرب تم مواجهتها بشكل عنيف أيضا ونظام المخزن لايكف عن تعنيف ومضايقة المتظاهرين".

محمد ضريف يرى أيضا أن التوترات لازالت قائمة، كما أنه يخشى أن نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن لها أن تشعل فتيل التوترات مرة أخرى" إذا ما تمت هناك تجاوزات أو تزوير في الانتخابات، مما قد يؤدي إلى غضب الشارع وإحباط للمواطنين"، ما قد يؤدي أيضا إلى فقدان الثقة للأبد.محمد ضريف لايتنبأ بحدوث تغيير كبير في الصورة السياسية في المغرب "لأنه لم يحدث هناك تغيير كبير على الساحة الحزبية، ليست هناك أحزاب جديدة ذات مصداقية كبيرة يمكن لها التجاوب بكل موضوعية مع مطالب وتطلعات المتظاهرين".

وسائل إعلام جديدة من أجل تحقيق الديمقراطية المنشودة

لكن الشباب المغربي يحاول بطرق كثيرة الضغظ على النظام لتحقيق مكاسب أكبر تدفع بالبلاد إلى التقدم والازدهار وتحقيق العدالة الاجتماعية. طارق نشناش مهندس في ميدان البرامج المعلوماتية يرى أن احتمال وقوع توترات بعد الانتخابات هو أحد السيناريوهات المحتملة التي يجب التعامل معها بشكل جدي. هذا ما دفع طارق بتعاون مع منظمة حقوق الإنسان المغربية إلى تصميم موقع على الإنترنيت من أجل مراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية في المغرب. " موقع www.marsad.maيعطي للمواطنين الفرصة لمتابعة الانتخابات عن كثب والكشف عن حالات التزوير والخروقات التي يمكن أن تعرفها الانتخابات، وذلك عن طريق وسائل الإعلام الجديدة مثل الرسالات القصيرة عبر الهاتف أو عن طريق الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك والتويتر.

هكذا يريد طارق المساهمة في توفير انتخابات تسودها النزاهة والشفافية.فعلاوة على تخويف أصحاب النوايا السيئة والمتلاعبين بأصوات الناخبين يريد طارق أيضا من خلال هذا الموقع تشجيع المواطنين وخاصة الشباب منهم على المشاركة الفعالة في العمل السياسي.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها طارق بإطلاق موقع إلكتروني للمساهمة في عجلة التغيير وتحقيق الشفافية. فمن خلال موقع www.reform.maسبق له أن تابع عملية التصويت أو الاستفتاء حول الإصلاحات الدستورية، حيث ساعد الموقع على إعطاء المواطنين الفرصة لفهم وإبداء رأيهم حول مختلف بنود وفقرات الدستور المغربي. وقد لقي هذا الموقع اهتماما ونجاحا كبيرا.

أمين بنضريف* عن "دويتشة فيله"

ناشطات من 20 فبراير يتهمن "عدليين" بتكفيرهن ووصفهن بـ"العاهرات"

قالت ناشطات من حركة 20 فبراير تنسيقية الرباط إنهن تعرضن لمضايقات، أمس الأحد من طرف بعض المحسوبين على جماعة العدل والإحسان المنتمين إلى الحركة.

وذكرت الناشطة وداد ملحاف إحدى الوجوه البارزة في تنسيقية الحركة بالرباط،إن عددا من "الإسلاميين" هاجموا الناشطات ووجهوا لهن بعض الأوصاف الجارحة أثناء محاولتهن ضبط الشعارات المرفوعة في المسيرة من طرف أعضاء الحركة.

وقالت وداد ملحاف لـ"هسبريس": " تعرضنا لمختلف أشكال السب والقذف ووصف الأمر إلى حد تكفيرنا أثناء محاولة ضبطنا للشعارات الدينية والراديكالية لنفاجأ بهذا الهجوم الذي وصل حد وصفنا بالعاهرات".

وأضافت في ذات التصريح قائلة : " لقد دفعني أحدهم وقال لي بالحرف " مادوزيش من حدايا أنا مسلم وأنت كافرة " ووصفوا ناشطة أخرى بالعاهرة وهم وجوه معروفة واعتادت الحضور في نشاطات الحركة".

من جهتها قالت أمينة بوغالبي في تعليق نشرته صفحتها على الفايسبوك أنه "إضافة إلى رفع الشعارات الدينية والراديكالية،التي تخرج عن الأرضية التأسيسية لحركة عشرين فبراير،وصل الأمر إلى نعت مناضلات الحركة بالعا...هرات والكافرات والعريانات من طرف القوى الظلامية والرجعية ،والتهجم على مناضلي الحركة وضربهم وسط المسيرة،ليس فقط من طرف قوات القمع والبلطجية بل من طرف القوى المحسوبة على تيار الظلاميين داخل الحركة".

وأردفت بوغالبي قائلة على حائطها الفايسبوكي " لن نسكت عن هذه الممارسات اللاأخلاقية والتي لا تمت للمبادئ التي على أساسها ومن اجلها تأسست حركة عشرين فبراير فما وقع أمس هو أمر لا يمكن السكوت عنه،باعتباره يشكل تراجعا كبيرا عن قيم الديمقراطية وقبول الاختلاف والاحترام ،التي راكمتها حركة عشرين فبراير منذ انطلاقتها الى اليوم" .

هذا وذكرت وداد ملحاف أنه تم الاتفاق على الحسم مع "هؤلاء" في إطار الجمع العام القادم للحركة وأن ما قاموا به محاولة لتفجير الحركة في الميدان بعد الفشل في تفجيرها خلال الجموع العامة موضحة أن " الحركة ليست حركة دينية ومحاولة بعث الرسائل لأطراف معينة باستغلال نضالات شباب الحركة أعتبره قمة الانتهازية والدناءة ".." لقد دافعت عن تواجد الإسلاميين في الحركة لكننا لن نحارب المخزن ليحكمنا نظام أكثر شمولية منه وأود أن أسأل الإسلاميين أين كانت جرأتكم قبل عشرين فبراير وهل كانت لديكم الجرأة للخروج وحدكم إلى الشارع " تتساءل ملحاف.

وعلمت مصادرنا أن كلا من حسناء الزياني، وهيبة بوطيب، نعيمة الكلاف، أمينة بوغالبي، سميرة بوحية ، سلمى معروف ، هيلانة رزقي ،سكينة فواسي تعرضن للإهانة كذلك من طرف بعض "الإسلاميين" في المسيرة التي انطلقت من حي العكاري. : عماد استيتو

رويترز: مغاربة يحتجون على الانتخابات واندلاع عنف في الرباط

تظاهر آلاف المغاربة في مدن عبر المغرب يوم الأحد داعين إلى مقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجري الشهر المقبل والتي ستكون نتيجتها مهمة لمستقبل الإصلاحات التي اقترحها القصر الملكي.

وهذه أحدث احتجاجات في سلسلة من المظاهرات السلمية المنتظمة من قبل حركة 20 فبراير المعارضة التي يقودها شبان والتي استلهمت انتفاضتين أسقطتا زعيمي تونس ومصر للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد.

وفي العاصمة الرباط شاهد مراسل لرويترز عشرات من شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات تضرب وتركل محتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في ختام مسيرة لنحو ثلاثة آلاف شخص.

وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء اكبر مدن المغرب ان نحو ثمانية الاف شخص شاركوا في احتجاج مماثل هناك. وشارك عدة ألاف في احتجاجات في مدن اخرى من بينها فاس وطنجة.

وقال عمر راضي وهو ناشط من اللجنة المحلية لحركة 20 فبراير في الرباط ان هذه الاحتجاجات تنظم عبر أنحاء المغرب حول الفكرة المشتركة المتعلقة بالدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجري في 25 نوفمبر المقبل.

وأضاف ان من الواضح ان الانتخابات ستؤدي الى ان يصل الى السلطة نفس الأشخاص الذين ينهبون منذ سنوات ثروة المغرب ويحتجزون مستقبل الشعب المغربي رهينة.

ووعد الملك محمد السادس في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة. وانتقد حزب العدالة والتنمية وهو حزب المعارضة الرئيسي القوانين التي اجيزت في الاونة الاخيرة من اجل الانتخابات بوصفها لا تفعل شيئا يذكر لمنع شراء الاصوات.

وبموجب الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى في يوليو تموز سيسلم الملك محمد بعض السلطات لمسؤولين منتخبين ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الاستراتيجية. وستعد الحكومة الجديدة القوانين التي تكفل دستورا جديدا.

وفي مارس الماضي وعد الملك محمد السادس في رد سريع على احتجاجات استلهمت ثورتي تونس ومصر بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات في الدستور. وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد ان كان من المقرر ان تجري في سبتمبر 2012 .

ولكن محتجين في الرباط هتفوا قائلين ان الانتخابات تمثيلية وانه لن يتم خداعهم هذه المرة. وانضم لهؤلاء المحتجين مئات من الخريجين العاطلين عن العمل لأول مرة هذا الأسبوع.

20 فبراير: ثورة المهمشين

يبدو أن رهان الدولة في المغرب على عامل الوقت لإضعاف الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ يوم الأحد 20 فبراير 2011 رهان خاسر، فالزخم الشعبي القوي الذي عادت به حركة 20 فبراير في عدد كبير من المدن والقرى المغربية خلال مسيرات يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، يؤكد على أن بعض فترات الركود الذي تعيشه الحركة لا يعني انتهاء مبررات وجودها.

لحدود الساعة لم تتحول حركة 20 فبراير بعد إلى حركة جماهيرية، نتيجة عناصر ضعف ذاتية وموضوعية، أولا بسبب وجود صورة نمطية حول هيمنة الحركة من طرف النهج الديمقراطي والعدل والإحسان، وبسبب عدم وضوح خطابها وسقف مطالبها منذ بداية الاحتجاجات، ومحدودية استيعاب مختلف المكونات داخل الحركة، نتيجة حسابات سياسية لبعض الأطراف المشاركة، ثم لأسباب موضوعية، نتيجة تفكك الاحتجاجات الاجتماعية، لتصبح احتجاجات قطاعية ذات سقف محدود بتنفيذ بعض المطالب الخبزية المباشرة، والتي تنتهي مباشرة فوق تنفيذها، ولا تمتلك وعيا استراتيجيا بطبيعة الصراع القائم على سوء التوزيع في الموارد، ثم ثانيا بسبب سياسة الدولة نحو عزل الحركة عن باقي المكونات الأخرى، وقد سبق أن تكلمت عن هذه النقطة في مقالة سابقة منشورة بموقع هسبريس (حركة 20 فبراير والدولة والمجتمع).

لكن، هذا لا ينفي أن الحركة فاعل قوي وحاضر ومتفاعل مع الأحداث الوطنية والإقليمية التي تعيشها المنطقة العربية في إطار "الربيع الديمقراطي العربي"، ويبرز أيضا أن الحركات الاحتجاجية الشبابية في المنطقة لها دور أساسي في تسريع سيرورة الإصلاحات، ولكنها أيضا تمتلك قدرة هائلة على تغييره، في حالة صم النظام القائم آذانه على مطالب الإصلاح.

عوامل التحول...

أمام الوقائع والأحداث اليومية التي يفرضها الواقع المتعين، يصبح من اللازم على الباحث - هو في نفس الوقت فاعل ودارس للظاهرة - وضع مسافة بينه وبين موضوع الدراسة، من أجل استكشاف الأبعاد "العميقة" والمتغيرات الطارئة على موضوع الدراسة؛ خصوصا وأنها ما زالت في طور التشكل؛ ثم كشف العلاقة التي تربط بينهما، والعمل بعد ذلك على رسم مسارات التحول والسيناريوهات الممكنة، وهي عملية جدلية تستدعي استحضار عدد من المعطيات والتفاصيل، إلا أن مقاربة أولية لـ"ظاهرة 20 فبراير" تكشف أن التحليل ينبغي أن يركز على بعدين أساسيين: العوامل الثابتة والمتغيرات الطارئة.

العوامل الثابتة:

تتجلى أولا أساسا في التفاوتات الاجتماعية بين فئات واسعة لا تملك إلا موارد محدودة، وأقلية متنفذة تربطها علاقات انتفاع بالسلطة القائمة تستمتع بأغلب الموارد من دون حسيب ولا رقيب، فقد عرفت السنوات الأخيرة ارتفاعا في نسب الفقر، سواء الفقر المذقع أو الفقر النسبي أو الهشاشة، فمجموع هذه الفئات التي تعيش في وضعيات اجتماعية صعبة ولا تمتلك موارد كافية للعيش الكريم تكاد تصل إلى نصف عدد سكان المغرب!، هذا من دون احتساب فئات اجتماعية تنتمي إلى الطبقة الوسطى الدنيا، لا تصنف عادة ضمن الفئات الهشة، ولكنها تعاني أيضا من تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة ارتفاع تكاليف العيش والحياة، تجعلها غير متفائلة بالمستقبل، كما تؤكد على ذلك بعض الدراسات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مما يدفع إلى اعتبار الطبقة الوسطى أيضا فئات محرومة اجتماعيا.

العامل الثاني يتجلى في ارتفاع نسب التعليم والولوج إلى التكنولوجيا، فقد تمكنت فئات واسعة من المجتمع المغربي؛ وخصوصا من القرويين أو المهاجرين من البوادي؛ من الولوج إلى ميدان التعليم وتمكنت من استعمال التقنيات الحديثة للتواصل، مما فتح أعينها على العالم جعلها تقارن نفسها مع الآخرين (لماذا توجد الديمقراطية هناك ولا توجد هنا؟)، دفع إلى عدم تأجيل المطالب التي تدافع عنها، والمتجلية في شعار: كرامة، حرية، عدالة اجتماعية، فالملاحظة المثيرة في طبيعة المسيرات التي برزت مع حركة 20 فبراير، أنها لم تعد غيرت طبيعة "الزمن الاحتجاجي"، بحيث لم يعد فعلا احتفاليا أو "كرنفاليا"، ينظم في مناسبات رسمية مثل فاتح من ماي، أو بمناسبة يوم عالمي...، بل أصبح هناك تداخل في الزمن، الفرح والحزن (الاحتجاج أيام العيد)، الليل والنهار (احتجاجات تمتد إلى ما بعد منتصف الليل)، المقدس والدنيوي (رمضان، ليلة القدر...)، وهو تحول في تمثل الحاجة الملحة التي أصبح تحقيق المطالب (الحلم) شيء لا يقبل التأجيل. وهو ما يعني أن رغبة الفاعل في تنفيذ هذه المطالب لا يعوقه أي عائق خارجي ولا يحده أي سقف. إنه هو الثابت والعامل الخارجي هو المتغير.

المتغيرات الطارئة:

يضاف إلى هذه العوامل العميقة عوامل متغيرة على الصعيد الإقليمي والوطني، فشباب 20 فبراير هم في نهاية المطاف امتداد موضوعي للحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة العربية من سوريا مرورا باليمن والبحرين والأردن، وصولا إلى مصر وتونس وليبيا، بحيث أن هذه الحركة الشبابية انطلقت بعد سقوط نظامي بنعلي ومبارك. وقد أعطى سقوط نظام القذافي - باعتباره أعتى نظام ديكتاتوري ودموي في المنطقة- أعطى زخما للحركة في القدرة على الفعل والتأثير، خصوصا وأن مقولة استعمال الأنظمة للسلاح والقمع الوحشي لإيقاف الاحتجاجات الشعبية لم يكن له أي أثر في إيقاف الثورة في المنطقة، بل إن العنف يزيد من تعقيد الأمر، وهو ما برز في التجربة السورية واليمنية. هذا يدفع إلى الحديث عن المعطى الثاني الذي ساهم في تصاعد وتيرة الاحتجاجات، والتي تبرز أساسا في الأخطاء الأمنية التي تمارسها الأجهزة القمعية، والتي تؤدي مع تراكم هذه الأخطاء إلى خط اللاعودة، فمقتل شخصين من المحتجين على أيدي الأجهزة الأمنية منذ انطلاق الاحتجاجات في المغرب، بالإضافة إلى القمع الوحشي الممارس في بعض المحطات، سيعطي للحركة مبررات للتصعيد ورفع من سقف الشعارات والمطالب، ويزيد من حجم التعاطف الشعبي معها، وهو ما لا تدركه النظام المخزني، والذي يعتقد بأن استعمال العنف سيحل المشكل. المتغير الثالث والأخير يرجع أساسا إلى انخراط فئات اجتماعية جديدة عانت من القمع، وخصوصا الطلبة المعطلين الحاصلين على شواهد عليا (نسبة البطالة هي الأعلى في صفوفهم، تصل إلى 24 في المائة)، بالإضافة إلى عناصر من التيار السلفي، ومسألة انخراط فئات جديدة من المحتجين في الحركة أمر وارد جدا، خصوصا أمام تعنت الدولة، وعدم رغبتها الجدية في إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها مختلف القطاعات في المغرب، ونتيجة غياب الديمقراطية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

الآفاق الممكنة: الإصلاح أم "الثورة"؟

بفضل تضافر عوامل التهميش والفقر من جهة، واكتساب رأس مال معرفي نتيجة التعليم وانتشار التكنولوجيا من جهة أخرى، تشكل وعي شبابي جديد سمح لهذه الفئات الشبابية الجديدة من فهم طبيعة الصراع القائم، وربط تهميشهم بالخلل في توزيع الموارد، بحيث يعتقد هؤلاء الشباب أن صراعهم قائم على الحد من تحكم السلطة في الموارد وتهميش الآخرين؛ وهو ما يبرز مثلا في تنامي الاحتجاجات في الهوامش- تنغير، بوعياش...؛ ويعتبرون بأن وضعيتهم ليست قدرا محتوما بل يمكن تغييرها إذا تم تغيير قواعد اللعب، والتي تنتهي بـ "إنهاء المخزن".

مقابل هذا الوعي المتنامي، بقيت خطابات الإصلاح في المغرب حبرا على ورق، فبعد خطاب 9 مارس، الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في سبيل القطع مع الممارسات السلطوية السابقة، بل تعززت بأشكال مختلفة، آخرها تجميع خليط من الأحزاب الإدارية واليسارية والإسلامية الفاشلة لا تمتلك رصيدا شعبيا في إطار "مجموعة G8"، والتي قام الحزب الإداري التجمع الوطني للأحرار بدور المناولة لفائدة حزب إداري آخر –البام- وهو ما يعكس بؤس السياسة في المغرب. يضاف إلى ذلك التخبط الحكومي في تقديم قانون المالية لسنة 2012، والدور الضعيف الذي يوجد فيه رئيس الحكومة، والذي لا يمتلك أي صلاحيات فعلية مقابل الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها الملك ومحيطه.

مقابل هذه التراجعات، بدأت تتشكل سلطة مضادة للسلطة القائمة، والتي تتجلى أساسا في الأحزاب السياسية ذات المصداقية بالإضافة إلى الحركات الشبابية الجديدة، هذه الحركات تسعى إلى الخروج من وضعية التهميش المادية والرمزية من طرف الشباب، بموازاة تحول بنيوي في التمثلات والتصورات، يسميها بعض الباحثين في علم الإجتماع بـ"ثورة التطلعات"، وهي أمور ناتجة عن فشل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، تغذيها معطيات متغيرة تتعلق بأخطاء أمنية تدفع بفئات اجتماعية أخرى مهمشة إلى الانخراط في "الثورة" بعد فقد الأمل في الإصلاح، الأمر الذي يجعل من التغير التدريجي المتراكم للحركة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير، وانتقالها لحركة "ثورية" بدل حركة "إصلاحية" أمرا واردا، خصوصا إذا فشلت الدولة في تدبير محطة الانتخابات المقبلة وقامت بـ"تزوير الإرادة الشعبية"، علما أن المؤشرات الأولية التي تظهر منذ الآن تؤكد على أن الدولة سائرة في هذا الاتجاه. في تلك اللحظة لا ينفع النصيحة، وربما يكون الأوان قد فات من أجل تدارك الأمر. محمد مصباح

منظمة حقوقية تستنكر منع وقفة احتجاجية لإسلاميين في الرباط

منعت السلطات المغربية، الأحد 23 أكتوبر، الوقفة الإحتجاجية الوطنية السلمية، التي كان من المزمع تنظيمها من قبل اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط.

الوقفة الوطنية السلمية التي كان من المنتظر أن تشارك فيها منظمات حقوقية وطنية و دولية وهيئات سياسية مغربية، تم تفريقها بالقوة قبل أن تبدأ، حيث بدأ الركل والضرب والمطاردات في الشوارع المجاورة.

واستمرت المطاردات من لدن قوات الأمن في أماكن بعيدة عن ساحة باب الأحد، مثل الساحة المقابلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجريدة التجديد بشارع المقاومة في حي المحيط.

الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، في شخص رئيس فرعها بالرباط الذي تمت دعوته للمشاركة في هذه الوقفة الوطنية السلمية وأخذ الكلمة باسم الرابطة، حضرت أطوار المنع الفعلي للوقفة من خلال الحضور القوي لمختلف أجهزة الأمن، و تابعت المطاردات في الشوارع و الأزقة المجاورة وغير المجاورة لساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط..

وبناء على كل هذه "الخروقات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات الأمنية في حق المحتجين سلميا" استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان هذا المنع، كما أدانت "الإجراءات البوليسية القمعية التي رافقت هذا المنع، المتمثلة في الجرح والضرب القوي على الرأس والأطراف، مما أدى إلى نقل بعض الحالات إلى المصحات".

في ذات السياق، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، بإطلاق سراح كل المعتقلين في السجون المغربية، سواء كانوا إسلاميين أو سياسيين أو معتقلي رأي، وإعادة الاعتبار المادي و المعنوي للمعتقلين السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تحضر الوقفة الاحتجاجية الصحفية والناشطة الحقوقية البريطانية لورين بوث، وهي شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، ولورين بوث عضوة فاعلة في عدد من الهيئات الحقوقية ومنظمات الإغاثة الدولية.

بنكيران للملك: من يدعون القرب منك لايُريدون طريق الديموقراطية

أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب " المصباح" تربطه بالملك محمد السادس مواثيق قائمة على السمع والطاعة في المعروف والتناصح بين الأمة ورئيسها، مضيفا بــ"أنه مهما كانت تلك النصيحة مرة نتحمل قولها".

جاء ذلك أثناء الكلمة التي ألقاها بنكيران في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لمنظمة نساء العدالة والتنمية صبيحة الأحد 23 أكتوبر 2011، والتي نقل أهم مضامينها الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية.

وخاطب بنكيران الملك محمد السادس قائلا :"يا جلالة الملك حزب العدالة والتنمية لايُبالي بتسريبات (ويكيليكس)، ولايُبالي بمكر الماكرين وتآمر المتآمرين".

ومضى بنكيران، مُخاطبا الملك محمد السادس :"إن من يدعون القرب منك يبدو أنهم لايُريدون السير في طريق الديموقراطية، احذرهم يا جلالة الملك. فأمثالهم نعرف ماذا فعلوا مع آبائك وما عهد أوفقير عنا ببعيد".

وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، حذر بنكيران من مغبة التحكم في الانتخابات المقبلة، مُشيرا إلى أن معظم الإشارات الصادرة عن الإدارة غير مطمئن، ونحن خائفون على وطننا".

وتابع :"مضى عهد التلاعب والتزوير والتحكم في الانتخابات، اتركوها تمر في نزاهة فهي فرصتنا الأخيرة للتصالح بين الشعب والقيادة"، مضيفا بــ"أن المغرب إذا ضيع هذه الفرصة فلن يجدها مثلها مستقبلا".

وأكد بنكيران أن حزب العدالة والتنمية يلتزم أمام الله، والناس بأنه سيعترف بنتائج الانتخابات مهما كانت نتيجتها، شريطة أن تمر في ظروف نزيهة، ولايهم إن تصدر حزبنا الرتبة الأولى أو تصدر غيره ذلك، الأهم هو أن تكون لنزاهة ونحن منذ الآن نتقدم بأحر التهاني للحزب الفائز".

ولكن إذا تم التحكم في الانتخابات كما كان يتم في السابق، يقول بنكيران :"سنُعلن للعالم ذلك مهما كلفنا الأمر"، موضحا بأن العدالة والتنمية لا يقول هذا الكلام لأنه خائف على هضم حقه، فأعضاءه دعاة استقرار، ولكن نقول هذا الكلام مخافة أن نخسر جميعا".

وقال بنكيران:"أخاف أن تبحثوا عنا بعد فوات الأوان، ساعتها يكون أمامكم الشارع وليس لدينا حينها ما نفعله من أجلكم".

سعد جلال: نِينِي مُحارب من داخل "المساء" التابعة للعدالة والتنمية

في الحوار التالي يسلّط الكاريكاتُوريست سعد جلال على قرار الطرد الذي طاله من جريدة "المساء" معتبرا المعطى والجا سلسلة تضييق رقابي طاله قبل أن يتبلور عقب اقتراحه تنظيم حملة تضامن دولية وناشر المساء السابق المعتقل رشيد نيني.. كما يفصح جلال، ضمن حواره مع هسبريس، عن كون نيني "محاربا داخل جريدته" بأن طاله "إغراق" وُوكب بحملة تصفية للطاقم الصحفي الموالي له وكذا جلب صحفيّين جعلوا من "المساء" جريدة "موالية لحزب العدالة والتنمية".

مزيدا من التفاصيل عمّا أثاره الكاريكاتوريست سعد جلال لهسبريس تجدونها ضمن ثنايا الحوار التّالي..

طُرِدتَ مؤخّرا من جريدة "المساء" بعد أن سبق لك وأن التحقت بها رسّاما للكاريكَاتور، ماذَا جرَى حتّى طالك هذا القرَار؟

منذ اعتقال مدير نشر "المساء" رشيد نيني وأنا أتعرض لكمّ من المضايقات يقف وراءها المصحّح مصطفى الفنّ، باعتباره مقربا من المساهم الأكبر في "المساء ميديا" محمّد العسلي.. ففي خطوة بدئية تمّ إلغاء ملحق أسبوعي ساخر كنت قد أنشأته رفقة رشيد نيني بدعوى كونه "جريئا أكثر من اللاّزم" و"لايتماشى والحذر المطلوب بعد اعتقال نيني"، وقد وُوكبت المرحلة الموالية لذلك بفرض رقابة مشدّدة على رسوماتي زيادة على مقالاتي المكتوبة.

القطرة التي أفاضت تمثلت في تعاطي "الماسكين بزمام المساء" مع مقترحي الذي قدّمته لمصطفى الفنّ، باعتباره مسؤولا فعليّا عن الجريدة "هذه الأيّام"، والمرتكز على مشاركة "المساء ميديا" ضمن حملة دولية لإعادة بعث قضيّة الصحفي المعتقل رشيد نيني.. إذ عبّرت للفن عن نيّتي تفعيل هذا التحرك إيمانا مني بأن ما قضاه نيني وراء القضبان، لحدود الآن، لا يليق أبدا ببلد يفترض قيادته لجملة من الإصلاحات في مرحلة مخاض سياسي صعبة.

هل لكَ أن توضّح لنَا أكثر موضوع حملة التضامن هذه وردّ الفعل الذي أثارته؟

قلت لمصطفى الفنّ، أو بالأحرَى لمحمّد العسلي عبر الفنّ، بأنّه من المؤسف أن تغدو قضيّة رشيد نيني مقزّمة إلى الحدّ الذي وصلت إليه.. كما انتقدت تغطيات "المساء" للحدث واعتبرتها "مخجلة" وغير كافية"، مقترحا تفعيل دور "اللجنة الدولية للتضامن مع الصحافي المعتقل رشيد نيني" والتي نسي الناس تواجدها فور تأسيسها، وكذا مقترحات عدّة من بينها فتح بوابة إلكترونية لاستقبال رسائل وتعبيرات المتضامنين، عبر العالم، ليس فقط بخصوص اعتقال رشيد نيني وإنّما الانفتاح على كل المعانين من انكماشات حرية التعبير بالمغرب.. كما أبديت تشبثا بضرورة تكثيف الاتصالات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية، وتنظيم حملة لفائدة نيني بالكاريكاتير لما هو معروف على هذا الفن من شعبية ووقوف فنّانيه دائما بجانب المظلومين..

ردّ مصطفى الفنّ على مقترحاتي كان مفاجئا للغاية بالنسبة لي، خصوصا وأنّه أخبرني، وببرود شديد، أن المرحلة الحالية تستوجب الحذر اعتبارا لكون "أي حملة تضامن قد تسيء إلى وضع نيني".. هذا قبل أن يأتي الردّ على إصراري باتخاذ قرار تعسّفي طردني من "المساء"، ولم أفاجأ به إطلاقا لإيماني بأن مصطفى الفنّ ومحمّد العسلي قد أخرجا حربهما ضدّ رشيد نيني إلى العلن بعد فترة أشهر من سرّيتِها.

لكنّ "المساء" لا زالت متضامنة مع مدير نشرها السّابق المُعتقل، عموده ينزل يوميّا ملتحفا بالسواد و"عدّاد" وُضع بالصفحة الأولى لكلّ إصدار حتّى يذكر بالأيّام التي قضاها وراء القضبان.. ألا يعدّ هذا تضامنا في نظرك؟

تصدير جريدة "المساء" بذاك "العدّاد"، الذي وضع أعلى يمين أولاها ليحسب أيّام نيني وراء القضبان، ما هو إلاّ احتيال على القرّاء لإيهامهم بأن اليوميّة لازالت تتّبع الخط التحريري لرشيد نيني.. وكذلك الأمر بالنسبة لعمود الأخيرة الذي طُلي بالسواد.

أمر مهمّ وجب ذكره ضمن هذا الباب، وأظنّه كفيل بتوضيح الرؤية.. إنّ المصحّح مصطفى الفنّ، ومن ورائه "المساهم الأكبر" العسلي، لم يكن في بادئ المحنة يجرؤ على انتقاد رشيد نيني حتّى أصبح حاليا يجاهر أمام كافة طاقم "المساء" بأنّ "رشيد نيني لا علاقة له بالصحافة" وأن "ما كان يقوم به نيني بعيد عن الجُّورْنَالِيزْمْ".. وقد عمد الفنّ إلى هذا الإفصاح بعد أن وقف وراء طرد أغلبية الصحفيّين الأوفياء لتصوّرات نيني، خصوصا من لهم توجّهات يسارية، ومن ثمّ عمد إلى حملة استقطاب عناصر بشرية مقرّبة من حزب العدالة والتنميّة.. حتّى أنّ ذات المُصحّح قد أخبرني، قُبيل مغادرتي النهائية لمقر "المساء" بأن عهد رشيد نيني قد انتهى وأنّ "المساء قد بدأ بها عهد جديد".

هل المقصود بـ "العهد الجديد" هو تولّي عبد الله الدّامون مسؤولية إدارة النشر؟

المتحكم حاليا بكافة خيوط "المساء"، والعامل على تحريكها في جميع الاتجاهات، هو المصحّح مصطفى الفن، ظلّ محمّد العسلي، وأشك بقوّة في علم عبد الله الدامون بخبايا الجريدة وما يدور ضمن كواليسها.. فالدّامون مستقر بمدينة طنجة، بعيدا عن مطبخ العسلي والفن وقادة بحزب العدالة والتنمية، ولم يقم بأي ردّ فعل قَبْل توليه "منصب" إدارة النشر أو بعده، فالدّامون لم يتحرّك لتوقيف عمليات "تصفية صحفيّي نيني" وهم يُطردون واحدا تلو الآخر، كما لم يبد أي ردّ فعل عن تحول الخط التحريري لـ "المساء" من الجرأة إلى العشوائية والنفخ في قيادات العدالة والتنمية، وشخصيا لم يساندني الدّامون بعد طردي رغما عن رفض القرار من رشيد نيني وهو داخل السجن.

تُصوّر المعطى وكأنّه حرب أو انقلاب، وإن كان كذلك فالأكيد أنّ له بداية معلومة.. أليس كذلك؟

بعد أيام قليلة من تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي ضدّ رشيد نيني، شوهد مصطفى الفن الذي كان من أقرب المقربين إلى نيني، بمقهى في الدار البيضاء، وهو يسلم إلى محمد العسلي تقريرا كتابيا أعده ضد الصحافيين المتبنّين للخط التحريري لمدير النشر المعتقل.. ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل طرد الصحافيين الموالين لنيني، حيث تم طرد يوسف ججيلي وإغلاق مجلته، وطرد أيضا الصحافي عبد الواحد المهتاني المعروف بكفاءته المهنية، وشرع في التضييق على الصحافيين الآخرين لإجبارهم على تقديم استقالات تمهّد لالتحاق أفواج صحفيّين مقرّبين من حزب بنكيران.

الغريب في الأمر هو ما قاله محمّد العسلي ليوسف ججيلي، ضمن بداية هذا الانقلاب على نيني، حيث توجّه "المساهم الأكبر" بـ "المساء ميديا" إلى ججيلي بتوجيه حرفي قال ضمنه: "الدولة هي اللي شدات رشيد نيني، والدولة هي اللي تطلقو"، ومن المرتقب أن يشرع ججيلي بنفسه، قريبا، في الحديث عن مختلف تفاصيل تنكّر العسلي والفنّ لنيني من وجهة نظره وحسب الأحداث التي عاشها.

وكيف ترى مواكبة "المساء" لقضيّة الصحفي المعتقل رشيد نيني ما دمتم تثيرون كل هذه المعطيات؟

مسلسل "إغراق" نيني شُرع ضمنه بتعيين الأستاذ السفياني محاميا أوّلا للدفاع عنه، وهو أمر مقصود باعتبار الكل يعرف الأستاذ بمزايداته مع النظام وخطبه الترافعيّة التي تشكل فيها ذاته المفصَل، والشاهد على ذلك سجلّ القضايا التي يتولاها والتي تصاحب بأحكام إدانة مرتفعة مدّة العقوبات السالبة للحرّيّة.

استمرار ذات المسلسل طال حتّى المواد الإعلامية المغطّية لوقائع محاكمة رشيد نيني، حيث ألبست جبّة العدالة والتنمية بعد أن أصرّ مصطفى الفنّ على استقدام صحفية من مكتب الرباط لتغطية الجلسات التي تنعقد للمحاكمة بالدار البيضاء، وذلك رغما عن الكم الكبير لصحفيّي مكتب البيضاء، حيث تركّز ذات الصحافية القادمة من "التجديد" على إبراز حضور المحامي المصطفى الرميد أكثر من أي شيء آخر..

وهل تمّ تمرير هذا كلّه من لدن الطاقم الصحفي للجريدة؟

لقد احتج إدريس الكنبوري، مدير مكتب الرباط، عبر توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة "المساء" حول عدم أهلية المصحّح مصطفى الفن لتسيير الجريدة، والمعطى لم يرق لمحمّد العسلي الذي عقد اجتماعا عاجلا حضره الكنبوري الذي وجّه، إلى جوار الصحفي عادل نجدي، انتقادات لاذعة إلى اللاّمهنية التي أصبح يعرفها الخط التحريري للجريدة وكذا الحضور القويّ للعدالة والتنمية ضمن موادها ودون أدنى مُبرّر.. وقد أعقب الاجتماع بتقديم مدير مكتب الرباط لاستقالته تمهيدا لتولي صحفية مقرّبة من "البّيجِيدِي" ذات المسؤولية.

وفق ما تورد هنا.. هل هناك علاقة عضوية مابين اسمي العسلي والفنّ وحزب العدالة والتنمية؟

قرب "المساهم الأكبر" محمّد العسلي من العدالة والتنمية غير خفيّ، وقد كان رشيد نيني هو من يرفض تدخله في الخط التحريري للجريدة لصالح "المصباح"، أمّا مصطفى الفن "المصحّح" فقد كان دوره محصورا في مهام أخرى بعيدة عن الأداء الصحفي، تماما كما عُهد منه منذ ولوجه الميدان على يد الصحفي توفيق بوعشرين.. فالرجل له طريقته في التقرب ممّن هم تواجدوا على قمّة هرم "المساء"، ولو تطلب الأمر نقل أخبار الصحفيّين، إلى أن جاء دور العسلي بعد اعتقال نيني.

إذن أنت ترى بأن "المساء" قد غدت من صُحف العدالة والتنميّة..

(مقاطعا..) المعطى أكبر من ذلك، هناك لا مهنية في التعامل مع أخبار حزب العدالة والتنمية تصل إلى درجة التقديس، وبعبارة أخرى يمكنني القول بأنّ ولائم العشاء بين العسلي وصديقه المصحّح الفن و المحامي الرميد لم تذهب سدى.. فبعض القضايا التي يترافع فيها المصطفى الرميد أصبحت تحتل صدر الصفحات الأولى لـ "المساء"، كما أن العديد من الأخبار الصحيحة والمدقّقة التي جاء بها الصحفيون مسيئة لحزب العدالة والتنمية لم تعرف أبدا طريقها إلى النشر في جريدة من المفروض أنها مستقلة، وحسب أقوال الفنّ "أصبحت تمارس بمهنيّة".. وتحضرني جملة من مثل هذه المواضيع كالخلاف بين بنكيران ونشطاء أمازيغيين بعد أن سخر أمين عام البّيجيدي من حرف "تيفيناغ"، وكذا رفض نشر خبر رشق بنكيران بالبيض، وكذا عدم إثارة افتحاص قضاة المحكمة المالية لبلدية القنيطرة ، وعدم التطرق لأسباب مساندة قيادة العدالة والتنمية للعمدة ساجد بالسكوت عن العديد من الملفات، والتعتيم على فضيحة برلماني العدالة والتنمية إبراهيم ادناس.. وزيادة على هذا كلّه يتمّ التركيز، ضمن المواد المنشورة من لدن "مساء الفنّ"، على الإساءة لقيادات أحزاب سياسية يسارية ورجال أعمال منافسين لحزب العدالة والتنمية.

من وراء اعتقال رشيد نينِـي؟

هذا الأمر يمكن استخلاصه من باب التحليل وليس من باب المعلومات، وأعتقد أن يوسف ججيلي سيتكلم ويشرح هذا الأمر بحكم قربه من مسؤولين كبار في هرم الدولة.. لكني استبعد أن تكون الدولة بنفسها وراء اعتقال نيني لأنه لم يكن في يوم من الأيام ضدها، فالرجل يتمتع بحس وطني عال وكان يؤيد تصورات الملك للإصلاح، وكان يوجه قلمه دائما ضد المفسدين.. بالمقابل، هناك تساؤلات تطال جهات معينة تريد أن تسلم حزب العدالة والتنمية مؤسسة "المساء"، وقد يكون من يحرك العسلي، و يهدده بملفات معينة، له هدف تحويل المساء إلى ناطق باسم العدالة والتنمية.. وثنايا الأيام المقبلة لوحدها قادرة على كشف الأسماء بدقّة.

ألا ترى غرابة في تحوّلك من منتقد لنيني، وصف الناشر السابق لـ "المساء" كاريكاتوريا بـ "عشمَاوِي الصحَافة"، إلى مدافع عنه في محنته؟

قضية رشيد نيني الآن لم تعد تخصه كشخص، إنها الآن قضية حرية رأي وتعبير إعلامي ببلد يمر من مرحلة حرجة، سواء شئنا أو أبينا، والكل يجب أن يعي بأنه مقصود بهذا الموضوع.. فسجن رشيد نيني كل هذه المدة هو احتقار للجسم الصحفي والصحفيين والقراء بغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم مع صاحب عمود "شوف تشوف".. وهسبريس بدورها كانت محط انتقاد شديد من نيني الذي وصفها، غير مرّة، بـ "هيسبُولِيسْ" دون أن يؤثر ذلك في مساندتها إيّاه بعد تعرضه للاعتقال.

رشيد نيني لم يكن أبدا ضد النقد، بل كان يجد الطرافة في كونه موضوعا لرسم كاريكاتيري، كما أبدى أكثر من مرّة إعجابه بخطوطي وطريقتي في الكتابة الساخرة وكذا اقتراحاتي، ولم يمكن ينزعج من أي نقد ساخر.. ودفاعي عن نيني أعتبره في جوهره دفاع عن حرية الرأي والتعبير وغيرة على الجسم الإعلامي المغربي الذي أصبح ينخره الفساد.. من مفارقات الحياة أن أكون من أشد المنتقدين لنيني وأدافع عن قضيته في الحين الذي خانه أقرب أصدقائه. حاوره طارق العاطفي

المرابط: الوكالة في التصويت تفتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين

أكد عمر المرابط مسؤول شبكة جمعيات مغرب التنمية بأوروبا، ومسؤول لجنة مغاربة الخارج بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن إقرار التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج لا يحفز الجالية برمتها كي تقوم بالذهاب للقنصليات لإعطاء الوكالات اللازمة، معتبرا في دردشة خص بها "هسبريس" أن الوكالة في التصويت تعني فتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين وجعلها كرصيد يمكن أن يستغل للتزوير.

كيف تتبعتم النقاش حول تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حق المشاركة في الانتخابات؟

الحمد لله رب العالمين ، أولا أشكر "هسبريس" على إتاحتها لي هذه الفرصة، الواقع أنني تتبعت النقاش كفاعل ومشارك، قبل أن أتتبعه كملاحظ أو مراقب، وذلك من خلال مشاركتي في الدفاع عن مشاركة الجالية في الاستحقاقات السياسية في مواقعي المتعددة سواء من داخل شبكة جمعيات مغرب التنمية وحزب العدالة والتنمية أو من داخل مجلس الجالية وأخيرا من خلال بعض مقالاتي في الموضوع التي نشرها موقعكم مشكورا.

الواقع أن الخيبة كبيرة وعظيمة بحجم الأمل المعقود بعد المصادقة على الدستور وشخصيا أظن أن عدم تمكين مغاربة الخارج من المشاركة هي أول لكمة في التطبيق الفعلي للدستور الجديد، ورغم أننا طالبنا الحكومة ووزارة الداخلية باستقبال وفد عن الجالية لكن لم يعط أي اهتمام واعتبار للموضوع وأظن أن كل المسؤولين عن الملف داخل أجهزة الدولة لم تكن لهم الرغبة الكافية والإرادة الكاملة لإشراك الجالية وإلا كيف تم الإشراك في الاستفتاء ونأتي اليوم لنتحدث عن التصويت بالوكالة.

كيف تقيمون دفاع الأحزاب المغربية عن هذا الحق؟

كل الأحزاب تقول أنها تدافع عن حق الجالية لكنني ولئلا أكون منحازا أقول يكفي أن نرى من صوت ومن قدم التعديلات على القانون التنظيمي لتمكين الجالية من المشاركة وبشهادة الجميع وما رأيناه في التلفزة يُظهر أن الحزب الوحيد الذي احترم تعهداته هو حزب العدالة والتنمية هذا لا يمنعني من التنويه ببعض مواقف الأحزاب الأخرى ولو أنها لم تبق على مواقفها بحكم التضامن الحكومي وأذكر هنا موقف حزب التقدم والاشتراكية.

لماذا ترفضون الوكالة في التصويت كما اقترح القانون التنظيمي لمجلس النواب؟

نرفض التصويت بالوكالة لعدة أسباب، أولا التصويت حق شخصي والتصويت بالوكالة احتيال على هذا الحق، إذ بهذه الطريقة نجبر كل مغاربة الخارج على توكيل غيرهم للتصويت فليس للمرء من اختيار آخر، وإلا وجب عليه الدخول إلى المغرب في أحسن حال وهذا مما لا يطاق، ثانيا الوكالة تعني فتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين وجعلها كرصيد يمكن أن يستغل للتزوير، ثالثا هل يعقل أن يصوت عُشُر المغاربة بالوكالة؟

هل كنتم تنتظرون أن يرفض المجلس الدستوري صيغة الوكالة في التصويت؟

نعم كنا نعتقد أن المجلس الدستوري سيكون حكيما ويعطي الحق لأهله وأولى الأخبار بشرت بذلك، لكن المفاجأة كانت أن الأمور بقيت على حالها وبعد الأمل وبصيص الفرحة خاب ظننا، والواقع أن التأخر في الإعلان عن قرار المجلس لم يبشر بخير وحدث ما كنا نخشاه حيث جاء القرار ليخبرنا أن التصويت بالوكالة لا يخالف الدستور لكن المجلس يبني قراره على ما كنا نطالب به بجعل التصويت بالوكالة استثناء وليس قاعدة لكنه لا يقول لنا متى سيتم الانتهاء من هذا الإقصاء الذي أصبح هو الأصل والقاعدة، ثم لم لا نطبق استثناءات أخرى هنا وهناك ونتعامل بالدستور القديم أيضا.

الآن بعد إقرار المجلس الدستوري التصويت بالوكالة، هل ستشاركون في الانتخابات أم ستقاطعونها؟

إن الرغبة في المشاركة موجودة، والواقع أن الحكومة هي التي تقاطعنا وليس العكس فمن يقاطع من؟ وما فعلته الحكومة لا يحفز الجالية برمتها كي تقوم بالذهاب للقنصليات لإعطاء الوكالات اللازمة.

ما الخطوات التي ستقومون بها؟

نحن أمام أمرين أحلاهما مر، إما السكوت وهذا ما لا نقبله، وإما التصعيد، لكننا جد حريصين على صورة بلدنا في الخارج فأقول أننا نوكل أمرنا إلى الله وسنقوم بكل الخطوات التي من شأنها تحسيس السلطات المغربية بالحيف والظلم الذي تمارسه علينا والقيام بالضغط عليها داخل المغرب بكل الوسائل المتاحة وفي إطار القانون واحترام روح الدستور. حاوره: حسن حمورو

عمّورة: جهات من الـSNRT تعاكس محاولات الإصلاح..

نفى الإذاعي محمّد عمّورة ما تمّ تداوله من اقتراحه لنفسه مديرا عامّا للإذاعة الوطنية.. وقال عمّورة ضمن "بيان حقيقة" توصلت به هسبريس: "تفاجأت و أنا أطالع صحيفة الأحداث المغربية، الاثنين، بخبر مفاده أن اللجنة النقابية للإذاعة تقوم بتوزيع الكعكة فيما بينها.. إذ ذكر أن محمد عمورة اقترح نفسه كمدير عام للإذاعة الوطنية، فيما آل منصب نائب المدير العام المكلف بالأخبار للزميل علي خلا، ومنصب آخر مماثل للزميل محمد العزاوي, فهل القارئ بهذه السذاجة ليصدق أن المؤسسات قد فقدت جادتها حتى أصبح من يشاء ينصب نفسه في المنصب الذي يشاء".

وعمل ذات البيان الممهور بتوقيع عمّورة على وصف المعطى بـ "الاصطياد في الماء العكر"، كما نُسب، حسب تعبير ذات الوثيقة، إلى "جهات بعينها داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة".. مع وصف ذات المادّة بكونها "معاكسة لكل محاولة للإصلاح بسلاحيّ المكيدة والإشاعة".

كما قال محمّد عمّورة، من خلال الوثيقة المذكورة، إنّ "رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعلم أن أي أحد لم يتقدم منها لاستجداء المناصب.. ومن تم عرفت إدارة الـSNRT مستوى تلك الجهات التي روجت لمثل هذه الإشاعات داخل أروقة الدار..".

وعبّر أيضا عمّورة، بصفته النقابيّة، عن رفضه لإيقاف مسار عمل اللجنة النقابية للإذاعة من للنقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ إطلاقها لـ "الانتفاضة الأولى ضد الحكرة في الإذاعة الوطنية", وأردف: "إن الزملاء الذين جاء ذكر أسمائهم في المقال المذكور، وأنا، ننزه أنفسنا عن استغلال ثقة زملائنا في تحقيق أهداف رخيصة ببيع ذممنا لقاء مناصب كنا أول من نادى بإخضاع التعيين فيها للمنافسة و لمعايير النزاهة و الكفاءة و التميز، بعيدا عن المحاباة أو شراء الصمت" .

رقية بلوط .. رائدة الحركة المطلبية للسلاليات من أجل الكرامة والانصاف

"لا أريد صدقة ، أريد حقي "، بهذه الكلمات اختزلت رقية بلوط، إحدى النساء السلاليات من جماعة الحدادة باقليم القنيطرة، معركتها النضالية من أجل قضية كانت أول من وضعها في دائرة الضوء منذ أزيد من أربع سنوات عندما انتفضت على واقع يحرمها من حقها في أراضي الجموع باسم العرف، وأماطت اللثام عن ممارسات عرفية تكرس الاقصاء والتمييز ضد النساء.

قضية أراضي الجموع بالنسبة لرقية، الحاصلة على الإجازة في العلوم السياسية وموظفة سابقة في وزارة المالية، "هي مسألة كرامة ورد اعتبار للمرأة، أكثر منها مسألة مادية"، توضح رقية في كلمة بمناسبة تكريمها مؤخرا من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال لقاء صحافي نظمته الجمعية حول الوضعية الحالية لملف النساء السلاليات.

لم يكن لقضية أراضي الجموع بإقليم القنيطرة أن تعرف تقدما على مستوى الاعتراف بالنساء كصاحبات حق في هذه الأراضي رغم وجود بعض الصعوبات في تفعيل ذلك، لولا نضال رقية وغيرها من النساء السلاليات اللائي عملت الكثيرات منهن بكد وجهد في أراضي الجموع عندما كانت تزرع، ليتعرضن، بعكس الرجال، للإقصاء بعد التوسع العمراني وتفويت هذه الأراضي، ويجدن أنفسهن ضحية عرف يتأسس على النظام الأبوي ويمنح حق الملكية لأرباب الأسر من الذكور .

أول سلالية تقول لا لإقصاء النساء من حقهن في أراضي الجموع

تقول رقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "تم تفويت عدد من الأراضي إلى شركات التعمير حيث استفاد من عائداتها الذكور بمن فيهم الشباب في حين يتم إقصاء النساء باسم العرف"، مضيفة باستغراب "هذا العرف الذي يستعمل كعذر لإقصاء النساء تم تغييره وخرقه من طرف الرجال أنفسهم لأن أراضي الجموع لا تباع وتوزع فقط على المتزوجين في حين تم تغيير العرف لتمكين الذكور الشباب بل وحتى الأطفال وبطرق ملتوية من الحصول على بقع أرضية".

يشار إلى أنه حسب الأعراف السائدة، فإن الأراضي الجماعية لا تُملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، و يقصد بالانتفاع استغلال الأراضي مدى الحياة من طرف ذوي الحقوق، زراعيا أو رعويا أو عن طريق الكراء وهو شكل حديث من الانتفاع.

تعود رقية الى الوراء قائلة بحسرة ومرارة "ساعدت أخي لإكمال دراسته في الخارج، وعند عودته، كان أول المستفيدين من التعويضات عن تفويت أرض آبائنا وأجدادنا، أحسست ب"الحكرة"، وكلما طالبت بحقي، يقال لي ، "أنت لست إلا امرأة".

وقد ساهمت عملية تفويت أراضي الجموع في تحسين وضعية الذكور بالجماعة في حين التجأت بنات القبيلة الى دور الصفيح وازدادت هشاشتهن، وهو الوضع الذي لم تتحمله رقية وقررت كسر جدار الصمت إزاء عرف يكرس التمييز بين الرجل والمرأة، لتكون أول سلالية تقول لا لإقصاء المرأة، في تحد جريء لأعراف وتقاليد الجماعة.

بداية مسار متميز من النضال والتعبئة

في البداية، عرضت رقية قضيتها على مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تتكلف بأراضي الجموع، فكان ردها أن الجماعة تسير شؤونها بالعرف وأن نواب الجماعة (المكلفون بالتوزيع الدوري للأرض ومعالجة النزاعات) هم المسؤولون عن هذه الأراضي، فقصدت هؤلاء و الذي كان أحدهم أخا لها ، فكان جوابه "العرف حائط أمامنا، وجدناه، لكن وزارة الداخلية إذا أرادت تحطيمه يمكن لها ذلك".

وجدت رقية نفسها لوحدها تدور في حلقة مفرغة بين وزارة الداخلية والنواب، فقررت سلك طريق التحسيس والتوعية في صفوف نساء القبيلة وتعبئتهن للمطالبة بحقهن، كما استهدفت أيضا الرجال المساندين للمرأة خاصة الذين لديهم أطفال إناث فقط أو بنات أكثر من الأولاد، وتمكنت من جمع توقيعات أفراد قبيلة الحدادة (1144 امرأة وحوالي 600 رجل).

لم تكتف رقية بالاتصال بالسلطات المعنية، بل طرقت أيضا أبواب جمعيات حقوقية وبرلمانيين ومجتمع مدني، لكن الدعم الوحيد الذي تلقته كان من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي قامت بزيارة جماعة الحدادة حيث عاينت عن قرب معاناة النساء في دور الصفيح، منهن نساء يعلن أسرا، وأرامل ومطلقات، لم يفهمن عدم استفادتهن من قطع أرضية أو تعويضات، برغم انتمائهن ، هن أيضا، إلى قبيلة الحدادة.

بالموازاة مع تحرك الجمعية، قامت رقية بحشد النساء من جماعات أخرى بالاقليم (الساكنية، ولاد وجيه، قصبة مهدية) وبدعم من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بدأن بالضغط على جميع الجبهات من أجل وقف عمليات تفويت أراضي أخرى، ونظمن أول وقفة احتجاجية.

تقول رقية، كانت أول وقفة تنظمها جماعات القنيطرة، كنا نصرخ "ضايعين" لأننا لم نكن متعودات على ترديد الشعارات، كنا نساء عاديات، دفعهن الإحساس بالظلم والقهر إلى ترك منازلهن والنزول إلى الشارع للتنديد بما يعشنه".

ستستفيد رقية، وهي أم وجدة في عقدها السادس، وغيرها من النساء السلاليات ، اللائي كنا إلى وقت قريب لا عهد لهن بالنضال والشعارات والوقفات، من دورات تدريبية من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تبنت قضية النساء السلاليات لبناء قدراتهن وتمكينهن من أدوات للدفاع عن حقوقهن من خلال التكوين المستمر على القيادة النسائية والترافع والتواصل وكيفية بلورة مطالبهن على المدى القصير والطويل.

معركة رقية متواصلة ضد التمييز والاقصاء

رقية وباقي النساء السلاليات أطلقن الشرارة الأولى للحركة المطلبية التي توسعت لتشمل جماعات من مختلف مناطق المغرب ، وانخرطت فيها نساء من كل الفئات والأعمار ، مما جعلها تصعد من ضغطها وأشكالها النضالية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان توجت باصدار الداخلية لدورية تحث نواب الجماعات السلالية المعنية بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه.

تعتبر رقية دورية الوزارة مكسبا هاما لحركة النساء السلاليات لأنها اعترفت بحقهن في الاستفادة من أراضي الجموع في عمليات التفويت المقبلة ، واتخذت القنيطرة كمشروع نموذجي في عملية التحسيس بهذا الملف، لكنها تعرب عن أسفها لأنه لم يكن هناك تتبع لهذه الدورية ولم تواكبها عملية التحسيس لاسيما وسط الرجال، مشيرة الى النقص الذي يعتريها لكونها أغفلت حق المرأة في الأرض الفلاحية.

رقية التي طرقت باب الجمعية لأول مرة منذ أربع سنوات، حاملة قضيتها ، تبنت الآن قضايا النساء الأخريات، من خلال مساعدتهن وتحفيزهن على مواصلة النضال، كما أنها اكتسبت خبرة في الترافع والتعبئة، وأضحت تنظم الورشات مع الجمعيات حول القيادة النسائية، أصبحت قضايا النساء قضيتها الأولى.

معركة أراضي الجموع بالنسبة لرقية، التي حصلت على جائزة خميسة دورة 2009 في صنف "العمل الاجتماعي والإنساني"، اعترافا بعملها الدؤوب من أجل النساء السلاليات، لازالت طويلة لاسيما في شقها القانوني ، وتتطلب نفسا طويلا وصمودا ومثابرة لكنها كلها أمل في تسوية نهائية لهذا الملف في مغرب الدستور الجديد الذي ينص على حظر التمييز على أساس الجنس وعلى المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات. فاطمة تيمجردين – و م ع

إدانة البرلماني لخضر حدّوش بـ8 أشهر من السجن النّافذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمدينة وجدة، الاثنين، حكما بالسجن النّافذ لـ 8 أشهر في حق النائب البرلماني لخضر حدّوش.. وهو أيضا رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنكّاد والنائب الأول لرئيس جماعة وجدة الحضرية، وكذا منسق الجهة الشرقية لحزب الحركة الشعبية.

وأتت إدانة "ممثّل الأمّة" لخضر حدوش عقب المتابعة المحرّكة من لدن النيابة العامّة بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات والتي طالته إلى جانب 3 مستشارين جماعيين و9 موظفين، وكاتبة إدارية، بتهم مقترنة باستغلال النفوذ وتزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في محو و إزالة أثار جريمة، وكذا المشاركة في البناء بدون ترخيص.

ووفقا لتعليل الحكم الابتدائي الصادر في حق حدّوش، عن تدبيره للولاية الجماعية الماضية بحضرية وجدة، فإن الإدانة بنيت على تسليم وثائق تصدرها الإدارة لمن ليس له الحق فيها.. وذلك وفقا لما تم التصريح به من لدن القاضي حين نطقه بالعقوبة التي تمّ الوصول إليها عقب المُداولة.

وقضت ذات الغرفة الجنحية التلبسية، ابتدائيا، بـ 10 أشهر من السجن النافذ في حق المستشار الجماعي إدريس أقديم، النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لوجدة خلال الولايتين الجماعيتين الماضية والحالية، كما قُضي في حق عضوي المجلس الحضري مصطفى السالمي وحسن الشتواني، و3 موظفين، بـ 6 أشهر سجنا نافذا، زيادة على غرامة مالية من قيمة 500 درهم لكل مُدان.. فيما تمّت تبرئة 5 موظفين وكاتبة إدارية من المنسوب إليهم ضمن صكّ الاتهام.

حري بالذكر أن موعد النطق بالأحكام قد استدعى حضور متتبعين كُثر واكبهم احتراس أمني كبير، كما شهد ذات الحين عددا من الإغماءات سُجلت في صفوف أفراد عن أسر المُدانين.. بينما أبدى فاعلون سياسيّون حذرا بإعلان عن انتظارهم الدرجة الثانية من التقاضي للحكم على قدرة المتابعة في تشكيل رجّة للتركيبة المدبّرة للشأن الوجدي. سعيد سونا

حركة النهضة الإسلامية التونسية تعلن فوزها ونوايا تحالفاتها

أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس فوزها بـ 30% من مقاعد المجلس التأسيسي خلال الانتخابات التي شهدتها تونس يوم الأحد.. حيث قال مدير الحملة الانتخابية للحركة, عبد الحميد الجلاصى, إن حزبه حصل على ما بين 20 و30 في المائة من عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية داخل تونس (199 مقعدا) و50% من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج (18 مقعدا).

وأوضح أن هذه الأرقام توصلت إليها لجنة خاصة شكلتها الحركة لمراقبة الانتخابات, واعتمدت في ذلك على ما تضمنته محاضر الفرز التي أعدتها مكاتب الاقتراع, غير أنه شدد على كون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة بالإعلان عن النتائج الرسمية يوم الثلاثاء.

وقد أكدت هذه النتيجة الهيئة المستقلة للانتخابات , حيث أعلنت مساء الاثنين , بأن النهضة أحرزت 9 مقاعد في الدوائر الانتخابية بالخارج من بين 18 مقعدا.. مشيرة إلى أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فاز بـ 4 مقاعد, فيما حصل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على 3 مقاعد، أما المقعدان الباقيان فقد فازت بهما كل من قائمة "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" وقائمة "القطب الديمقراطي الحداثي".

من جهة أخرى قال عبد الحميد الجلاصى إن حركة النهضة تريد أن "تطمئن الرأي العام والمستثمرين الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال والأسواق الخارجية وشركاء تونس الأجانب على مصير استثماراتهم في تونس", مؤكدا أن مناخ الاستثمار في تونس "سيكون أفضل مستقبلا".. وأضاف أن المجلس التأسيسي سوف يضم ما بين 5 و6 كتل سياسية "بما يضمن الاستقرار في تركيبة المجلس.. وفي إدارة البلاد لاحقا", مشيرا إلى أن الحركة ستعمل على التوصل لـ "توافقات وكتلة مستقرة", وقال إن النهضة ستتحالف مع "كل القوى المستعدة لتجسيد تطلعات الشعب التونسي والوفية لأهداف الثورة, والتي تقود إلى حكومة مستقرة".

أمّا علي العريض، عضو المكتب التنفيذي للحركة، فقد صرّح صحفيا بأن النهضة مستعدة لتشكيل تحالف مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بزعامة منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي، بزعامة مصطفى بن جعفر.. مشيرا الى الحزبين ليسا بعيدين عن الحركة، فضلا عن حصولهما على نصيب كبير من الأصوات.

على الجانب الآخر, أقر أحمد نجيب الشابي, زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي كانت ترشحه التوقعات باحتلال الرتبة الثانية بعد النهضة, بـ "فشل حزبه في الانتخابات", مشيرا إلى أنه لم يحقق "النجاح الانتخابي المأمول" طبقا للنتائج الأولية.. كما أضاف الشابي, في لقاء صحفي مساء الاثنين, بأن الحزب "لن يكون جزء من الأغلبية وسيلعب دور المعارضة الديمقراطية سواء في صياغة الدستور الجديد أوفي تسيير البلاد".. كما قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي, مية الجريبي, إنه سيتم البحث في "الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل وتحليلها لاستخلاص العبر".

وفي سياق متصل, تجمع مساء اليوم, أمام مقر المركز الإعلامي الذي تعقد به الهيئة المستقلة للانتخابات لقاءاتها الصحفية, وسط العاصمة التونسية, نحو 100 شخص قدموا لا منتمين سياسيا, معبرين عن احتجاجهم عما وصفوه بـ "التجاوزات والخروقات التي قامت بها حركة النهضة يوم الاقتراع في العديد من مكاتب التصويت", مطالبين من الهيئة التحقيق في هذه التجاوزات وتوضيح موقفها في هذا الشأن.

زلزال فان .. المجتمع الدولي يقدم عروضا لمواجهة الكارثة وتركيا تعتذر

أعرب المجتمع الدولي عن إستعداده لتقديم مساعدات إلى تركيا في أعقاب كارثة الزلزال التي وقعت أمس في محافظة فان وخلفت مقتل 264 شخصا، لكن تركيا اعتذرت عن عدم قبول عروض المساعدة الدولية لإغاثة الضحايا.

وجاء في بيان للخارجية التركية، اليوم الاثنين، "أن تركيا تلقت العديد من عروض المساعدة التي تقدمت بها عشرات الدول" وأنها "إذ تثمن مثل هذه البادرة الإنسانية، فإنها قادرة على مواجهة الكارثة بإمكاناتها الذاتية".

فقد تلقت تركيا عروض مساعدات من كل من الأمم المتحدة وحلف الناتو والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وروسيا وإسرائيل وأذربيجان وبولندا وهنغاريا وسويسرا وكندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والصين وكوسوفو واليابان واليونان وإيران وجورجيا وبلغاريا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن حزنه العميق جراء وقوع خسائر في الأرواح ودمار جراء الزلزال ، معربا عن إستعدادهم لإرسال المساعدات إلى تركيا في حال تلقي طلب بهذا الصدد.

وقدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن تعازيه إلى تركيا، معربا عن إستعداد الحلف لتقديم المساعدات إليها.

ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو رسالة عبر فيها عن تعازيه للشعب التركي. وقال إن المنظمة مستعدة للتعاون مع تركيا وتقديم المساعدات إليها.

وذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة تلقت نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة فان بقلق شديد ، وقال ؟ إننا متكاتفين مع حليفتنا تركي في هذه الأيام العصيبة ، ومستعدون لتقديم المساعدات إليها؟ .

كما قدمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعازيها إلى الشعب التركي، ووجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية قال فيها " بإسمي و بإسم الشعب الأذربيجاني أقدم التعازي إلى ذوي و أقرباء ضحايا الزلزال و إلى الشعب التركي الشقيق. و أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعرب وزير الخارجية الألماني ونظيره البريطاني عن إستعداد بلديهما لتقديم شتى أنواع الدعم إلى تركيا عند الطلب. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقد طلب من جميع الأجهزة الحكومية تقديم أنواع المساعدات إلى الشعب التركي.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن أن الشعب الفرنسي يشاطر الشعب التركي آلامه، وقال إن الفرنسيين متضامنون مع تركيا .

وإتصل وزراء خارجية اليونان وإيران وكوسوفو هاتفيا بوزير الخارجية أحمد داودأوغلو وأعربوا عن إستعداد بلدانهم لمد يد المساعدة إلى تركيا.

أما الرئيس العراقي جلال الطالباني فقال " إننا نتقاسم آلام الشعب التركي الشقيق، و نرجو من الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

هذا ولم توجه تركيا حتى الآن نداء إلى العالم لتقديم المساعدات إليها بسبب الزلزال، غير أنه يتم تقييم عروض المساعدات الواردة من قبل مكتب للطوارئ بوزارة الخارجية.

المغربية 24 10 2011

شيك يطيح بعامل إقليم قلعة السراغنة

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء نجيب بن الشيخ، عامل إقليم قلعة السراغنة، من مهامه، وإحالته على الإدارة المركزية بوزارة الداخلية في الرباط وذلك بناء على تقرير، أنجزته لجنة تفتيش مركزية، أثناء زيارتها لعمالة قلعة السراغنة.

وكانت اللجنة حلت بالعمالة للتحقيق في الظروف والملابسات المتعلقة باستفادة عامل الإقليم المذكور من مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم، قيمة شيك خاص برجل الأعمال، المقاول عبد الرزاق الورزازي، رئيس بلدية العطاوية، الذي سبق أن تبرع به لفائدة المهرجان الثقافي المعروف باسم "تساوت".
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة، المكونة من ستة مفتشين، يتقدمهم المفتش العام لوزارة الداخلية، حلت بعمالة قلعة السراغنة، الخميس الماضي، وباشرت تحقيقاتها الأولية، بالاستماع إلى وجهة نظر عامل قلعة السراغنة في الموضوع.
وكان المقاول الورزازي فجر القضية، بعد اكتشافه أن الشيك، الذي سلمه شخصيا إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، سحب من طرف مقاول آخر، مقابل أشغال أنجزها لفائدة عامل إقليم قلعة السراغنة لمدة تجاوزت ثمانية أشهر في ضيعته، توجد قرب مدينة ابن أحمد، بإقليم سطات. عبد الكريم ياسين

'المغربية' تحاور الباحث الاقتصادي حول واقع الاستهلاك لدى المغاربة: مهين: نمو الطلب الداخلي رهين بتحسين القدرة الشرائية وتنافسية العرض

يرى العربي مهين، الأستاذ الباحث في الاقتصاد، أن توفر الطلب الداخلي والنهوض به، وارتفاع مساهمته في النمو والتنمية، رهين بشرطين أساسين، هما تحسين القدرة الشرائية، من جهة، ورفع القدرة التنافسية للعرض الداخلي، من جهة أخرى حتى لا يحل محله العرض الخارجي في تلبية هذا الطلب، لاسيما ونحن على مشارف دخول معاهدة تحرير السوق الداخلية في وجه التجارة العالمية حيز التنفيذ.

وشدد مهين، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط ـ أكدال، في حوار أجرته معه "المغربية"، حول الطلب الداخلي في المغرب، وجدليته مع النمو والتنمية، على أن انتعاش الطلب الداخلي يمر عبر الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على خلق طبقة وسطى سميكة، يعد أمرا ضروريا للرفع من وتيرة التنمية وإنتاج الثروة، كما أن الحكامة الجيدة في توزيع هذه الثروة للرفع من مستوى الدخل المتوسط للمغاربة، خاصة الفئات المعوزة، أخذا في الاعتبار الجانب الجبائي، وضرورة توفير مخزون احتياطي لتأمين حاجات الاستهلاك، ومراجعة منظومة الأسعار ونظام المقاصة، هو ضمان لاستقرار الاقتصاد.
شهدت نفقات الأسر المغربية، أو ما يعرف بتطور الطلب الداخلي، صعودا متتاليا في السنوات الأخيرة، هل هي في نظركم ظاهرة إيجابية، أم أنها سلبية، بالنظر إلى أن تحقيق النمو يمر عبر العاملين الأساسيين المعروفين هما الاستثمار والصادرات؟
** يعد نمو وتطور الطلب الداخلي ظاهرة إيجابية، ما في ذلك شك، إذ أن الطلب الداخلي هو رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وإذا كانت النظريات الاقتصادية، لاسيما النيوكلاسيكية منها، اعتبرت، إلى حدود منتصف القرن العشرين، أن الإنتاج هو الأساس، أي أن "المنتوج هو الذي يخلق طلبه"، فإن الطلب هو الذي يحدد العرض كما وكيفا، فلا يغامر المنتج باستثماره إلا إذا تحقق من وجود سوق كافية، وبقدر ما يكون الطلب متوفرا يكون المستثمرون مؤهلين للمغامرة بأموالهم لتحقيق المزيد من الاستثمار والإنتاج، وبالتالي الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص للشغل.
إلا أن توفر الطلب الداخلي والنهوض به رهين بشرطين أساسيين، هما تحسين القدرة الشرائية من جهة، والرفع من القدرة التنافسية للعرض الداخلي، ومن جهة أخرى حتى لا يحل محله العرض الخارجي في تلبية هذا الطلب، لاسيما ونحن على مشارف دخول معاهدة تحرير السوق الداخلية في وجه التجارة العالمية حيز التنفيذ.
لكن كيف يمكن تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين، علما أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ما تزال مخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، ولو بشكل غير مباشر؟
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على خلق طبقة وسطى سميكة، يعد أمرا ضروريا للرفع من وتيرة التنمية وإنتاج الثروة، كما أن الحكامة الجيدة في توزيع هذه الثروة للرفع من مستوى الدخل المتوسط للمغاربة، خاصة الفئات المعوزة، أخذا في الاعتبار الجانب الجبائي، وضرورة توفير مخزون احتياطي لتأمين حاجات الاستهلاك، ومراجعة منظومة الأسعار ونظام المقاصة، هو ضمان لاستقرار الاقتصاد.
ومن الأكيد أن التحكم في ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وضبط التضخم يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفقر، وتخفيف بعض المصاريف، التي تشكل عبئا على ميزانية الأسر المغربية.
كما أن تكريس قواعد المنافسة من أجل حماية المستهلك، وتوجيه الإنتاج والتسويق نحو التنوع والجودة وانخفاض الأسعار، يحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار يجب الحرص على التفعيل الإيجابي لقانون حماية المستهلك، وتفعيل مجلس المنافسة حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به، الهادف إلى تعزيز التنافسية الشريفة والحد من كل الممارسات المنافية لها.
كما يجب التخفيض التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، للوصول إلى نسبة 18 في المائة، كسعر أقصى، مقابل 20 في المائة، المعمول به حاليا، وكذا تحسين الخدمات العمومية والحد من تكلفتها وأثمانها، وتطوير تجارة القرب، خاصة في العالم القروي، وتسريع تطبيق برنامج "رواج"، من أجل تنمية تجارة التقسيط المنظمة.
كذلك يتعين الحد من المضاربات، لاسيما العقارية منها، وإعادة تقييم الأجور الصغرى في القطاعين، العام والخاص، واحترام الأجور الدنيا المتفق عليها من طرف مجموع المتدخلين، مع مواصلة تخفيض الضريبة على الدخل.
ومن التدابير الأخرى الضرورية في هذا المجال، أذكر النقاط التالية:
ـ تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، من خلال دعم إنشاء المقاولات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة.
ـ إصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وضمان كرامتهم.
ـ تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية، من أجل تأمين الولوج للخدمات الاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات، وتحقيق تنمية بشرية قوامها التضامن.
ـ تعميم التغطية الصحية
ـ إعمال نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين.
هذه الإجراءات تتعلق بما يجب القيام به من جانب السلطات العمومية، فما هو دور المقاولات، في الإطار ذاته؟
** كي ننجح في الرفع من القدرة التنافسية للعرض الداخلي، يجب ألا نبقى منغلقين على ذاتنا، إذ أن العولمة أصبحت حقيقة لا ريب فيها، ومهما كان موقفنا منها يجب الاستعداد لمقاومة سلبياتها والاستفادة من ايجابياتها. وهذا هو التحدي الذي يجب رفعه، حتى نتمكن من استثمار تحسين القدرة الشرائية في الرفع من الطلب الداخلي، لجعل اقتصادنا أكثر جاذبية للاستثمار.
في هذا الصدد، يجدر الانتباه إلى أن نسيجنا الاقتصادي يتكون من نسبة تزيد عن 95 في المائة من المقاولات الصغرى، في حين يضم القطاع غير المهيكل أكثر من مليون و450 ألف وحدة إنتاج، تشغل أقل من خمسة أشخاص في ظرف خارج التغطية، وهي عبارة عن وحدات عائلية لا تخضع لأي مراقبة أو اهتمام، في حين أنها تمثل خطرا على القطاع المهيكل، وخزانا للشغل بالنسبة لليد العاملة.
على هذا الأساس، يتعين التخطيط الشامل للتنمية الداخلية والانفتاح على العالم الخارجي، والتمسك بالمفهوم العلمي للتنمية، ووضع النقطة الأساسية للتنمية، انطلاقا من الواقع الداخلي، وفي الوقت نفسه، التمسك بالانفتاح الشامل على كل الاتجاهات والمجالات والمستويات، سعيا لتحقيق تنمية أكثر توازنا.
نحن في وضعنا لسنا أكثر تناقضا من الصين، فهي تواجه مشاكل تتجسد، أساسا، في التناقضات بين الاقتصاد غير المتطور وطلب الناس المتزايد على الثقافة المادية، وفي التناقضات بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط الكبير الناتج عن السكان والموارد والبيئة.
وبرهنت التجارب التاريخية على أن تسوية مسائل التنمية في الصين تطلبت الاعتماد على الصين ذاتها، بالدرجة الأولى، ما يعبر عن تحمل المسؤولية تجاه الشعب وتجاه العالم أيضا، ومبدأ مهما لضمان أن تسلك كل دولة طريق التنمية السلمية.
هل يمكن لتطوير السوق المحلية، من خلال زيادة الطلب الداخلي، أن يكون دافعا رئيسيا للتنمية؟
توسيع الطلب الداخلي هو موطئ القدم الأساسي، والمبدأ الاستراتيجي طويل الأجل، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سياق الدخول في مرحلة من التنمية، تتسم بتسارع عمليات التصنيع والتمدن، وارتفاع مستوى دخل الشعب، والارتقاء بدرجة الهياكل الاستهلاكية.
ومما لا شك فيه أن المساهمة في التجارة الكونية والاقتصاد العالمي، من خلال تغيير نمط نمو التجارة الخارجية، وتوسيع الواردات، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، أمور يجب أن تتوازى مع الطلب الداخلي الكبير والسوق المحلية الواسعة، وهما عاملان يشكلان، معا، قوة محركة متواصلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ما يدفع إلى القول إن التنمية يجب، بل يمكن أن تتحقق بالاعتماد على الطلب الداخلي، أساسا.
هل هذا يعني أن الاعتماد على الذات يكفي وحده لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
لا يمكن القول إن سياسة الاعتماد على الذات أكدت نجاحها، إذ أصبح العالم، اليوم، عبارة عن قرية صغيرة، ومن هنا لا بد من تعزيز سياسة الإصلاح الداخلي بالانفتاح على العالم الخارجي، عبر تنشيط الحماسة والمبادرة والإبداعية لدى كل أبناء الشعب، من أجل إحداث وضع جديد لبناء التحديثات، بواسطة تحرير العقول، والبحث عن الحقيقة من الواقع، والتقدم إلى الأمام بحزم وجرأة.
والنتيجة هي الدفع نحو الإصلاح في مختلف المجالات، والتركيز على تطوير إبداع الأنظمة، من أجل تحقيق تقدم اختراقي في بعض المجالات المصيرية والحلقات المهمة، وتشكيل مجموعة من آليات النظام المفيدة للنهوض بالتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتناسقة.
كثر الحديث عن أهمية تنمية الموارد البشرية، وإصلاح منظومة التعليم، بالدرجة الأولى، من أجل خلق مجتمع مندمج في اقتصاد المعرفة، ومساهم في الاستثمار المنتج، كيف ذلك؟
تنمية الموارد البشرية تتحقق عبر تطبيق استراتيجية تقوية البلاد، بالاعتماد على الموارد الكفأة، وتسريع تعديل الهياكل التعليمية، وممارسة التعليم الهادف إلى النمو الشامل للطلاب، والتركيز على تعزيز التعليم الإلزامي وخاصة التعليم الإلزامي الريفي، والعمل بقوة على تطوير التعليم المهني والمدارس المهنية العالية، ورفع نوعية التعليم العالي، وجعل قضية التعليم تشهد تطورا كبيرا، والسعي وراء إعداد وتربية الكادحين ذوي الكفاءة العالية والأكفاء المتخصصين في مختلف المجالات.
في هذا الصدد، يجب أن يقوم النمو الاقتصادي على أساس رفع كفاءة السكان والاستغلال الفعالية العالية للموارد، وتقليل التلوث البيئي، والاهتمام بالجودة والجدوى، وتسريع عملية تحسين الهياكل الصناعية، والارتقاء بمستواها، والعمل بقوة على تطوير صناعة التصنيع المتقدمة وصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة، خاصة صناعة المعلومات والصناعة الحيوية، ورفع نسبة ومستوى صناعة الخدمات، وتعزيز بناء منشآت البنية التحتية للصناعات الأساسية، والإظهار الكامل لدور التعديل الهيكلي في تغيير نمط النمو.

التغذية تستحوذ على ميزانيات الأسر المغربية

تستحوذ نفقات التغذية على ميزانية الأسر المغربية، بنسبة تصل، في التوسط، إلى 42 في المائة، وفق ما يستفاد من البحوث الوطنية حول الدخل ومستوى معيشة الأسر، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط.
ومن حيث الحجم، وصلت النفقات الغذائية السنوية إلى 59 ألف درهم لكل أسرة، في المتوسط، ما سجل زيادة بـ 10 آلاف درهم، وارتفاعا قدره 2،7 في المائة، مقارنة مع
بداية العقد الماضي.
وتتباين مبالغ النفقات على المواد الاستهلاكية، لكنها تتشكل على العموم، من الخبز، والخضر والفواكه، والحليب والدهنيات، والسكر، (معدل الاستهلاك الفردي السنوي يبلغ 36 كيلوغراما، مقابل 20 كيلوغراما على المستوى العالمي)، واللحوم الحمراء، التي لا يفوق معدل الاستهلاك الفردي السنوي 11،2 كيلوغراما، حاليا، واللحوم البيضاء، (15 كيلوغراما)، والأسماك (10 كيلوغرامات)، والبيض (121 بيضة).
وانتقلت نفقات الأسر على السكن، بما فيها الطاقة (الماء والكهرباء)، لتصل في معدل 20،3 في المائة، لتشكل ثاني أكبر حجم في بنية الميزانية، ويرجع هذا النمو إلى التحولات التي شهدها قطاع السكن، لاسيما إطلاق برنامج السكن الاجتماعي، وبرنامج "مدن دون صفيح".
وانتقلت الميزانية المخصصة للنقل والمواصلات لتحتل المرتبة الثالثة، أي 11،7 في المائة، في حين تحتل الميزانية المخصصة للوقاية والعلاج المرتبة الرابعة، بتسجيل نسبة 7،2 في المائة.
وفي الرتبة الخامسة تأتي ميزانية التعليم والثقافة والترفيه، بـ 4،4 في المائة، بينما لا تتعدى نفقات التجهيزات المنزلية 3،6 في المائة، واللباس 3،3 في المائة، في وقت تنفق فئة معينة من الأسر المغربية 5،9 في المائة على مجالات أخرى.

الأسعار في المغرب ترتفع وتنخفض وتستقر حسب المناسبات

من أبرز السمات، التي تتسم بها الأسعار في المغرب، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية، ارتفاعها في بعض المناسبات، وانخفاضها في مناسبات أخرى، واستقرارها في الثالثة.
ويبين هذا التذبذب، الذي تشهده الأسعار في الأسواق، غياب معادلة العرض والطلب، وتدخل عوامل أخرى في الأسواق، خصوصا السماسرة، والمحتكرين.
وشهد الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، بعض الاستقرار، في شتنبر الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان اللحوم بـ 2،8 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 1،2 في المائة، وانخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بـ 8 في المائة، والخضر بـ 1،2 في المائة، بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، ارتفاعا بـ 0،4 في المائة، خلال شهر، و1،4 في المائة في سنة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر2011،
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة بين شهري غشت وشتنبر2011، على الخصوص اللحوم بـ 2،8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ 1،3 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 1،2 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بـ 8 في المائة، والخضر بـ 1،2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 1 في المائة.
حسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي انخفاضات في آسفي بـ 1،7 في المائة، والعيون بـ 1،2 في المائة، والحسيمة وفاس ب 0،6 في المائة. وعلى العكس، سجل هذا الرقم ارتفاعات في مكناس بـ 1 في المائة، وسطات بـ 0،7 في المائة، والقنيطرة بـ 0،5 في المائة.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر شتنبر 2011، ارتفاعا بـ 0،4 في المائة، مقارنة مع غشت 2011، و1،4 في المائة، مقارنة مع شتنبر2010. أجرى الحوار: أحمد بداح

ناظور بلوس 24 10 2011

مظاهرات بالمغرب تجاهر برفض الانتخابات البرلمانية

تظاهر الآلاف في عدد من مدن المغرب الأحد داعين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجري الشهر المقبل وستكون نتيجتها هامة لمستقبل الإصلاحات التي اقترحها الملك محمد السادس.
وفي أحدث احتجاجات في سلسلة من المظاهرات السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير المعارضة، قال مراسل رويترز إنه شاهد في العاصمة الرباط عشرات من شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات تضرب وتركل محتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في ختام مسيرة لنحو 3000 شخص.
وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء إن نحو 8000 شخص شاركوا في احتجاج مماثل هناك، وشارك عدة آلاف في احتجاجات في مدن أخرى من بينها فاس وطنجة.
وأكد الناشط في اللجنة المحلية لحركة 20 فبراير في الرباط، عمر راضي أن هذه الاحتجاجات تنظم في كل أنحاء المغرب للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وقال إن "الانتخابات ستؤدي إلى أن يصل إلى السلطة نفس الأشخاص الذين ينهبون منذ سنوات ثروة المغرب ويحتجزون مستقبل الشعب المغربي رهينة"، حسب تعبيره.
وهتف المحتجون في الرباط قائلين إن "الانتخابات تمثيلية"، وإنه لن يتم خداعهم هذه المرة باعتبار أن هذه الانتخابات ستمنح مصداقية لنظام غير ديمقراطي.
وكتب على لافتة حملها المحتجون "يجب الفصل بين المال والسلطة"، في الوقت الذي لوح فيه كثيرون بصور لجثة معمر القذافي كتب تحتها "هذا ما يحدث للطغاة". وانضم لهؤلاء المحتجين مئات من الخريجين العاطلين عن العمل لأول مرة هذا الأسبوع.
ووعد الملك محمد السادس في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
من جهته، انتقد حزب العدالة والتنمية وهو حزب المعارضة الرئيسي القوانين التي أجيزت في الآونة الأخيرة من أجل الانتخابات بوصفها لا تفعل شيئا يذكر لمنع شراء الأصوات.
وبموجب الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى في يوليو/تموز الماضي سيسلم ملك المغرب بعض السلطات لمسؤولين منتخبين، ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الإستراتيجية.
وفي مارس/آذار وعد محمد السادس (48 عاما)، في رد سريع على احتجاجات استلهمت ثورتي تونس ومصر، بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات في الدستور، وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد أن كان من المقرر أن تجري في سبتمبر/أيلول 2012. ناظور بلوس – الجزيرة

أسماء من "مسيرة النّاظور ـ السمارة" تخوض غمار الانتخابات

اتخذت عدد من الأسماء المشاركة ضمن "مسيرة النّاظور ـ السمارة"، وهي المفعلة إبّان تداعيات اعتقال مصطفى سلمى ولد مولود والمنطلقة من الناظور صوب الصحراء، قرارها بخوض غمار الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الـ25 من شهر نونبر المقبل.
البداية كانت باسم الدكتور الصيدلي نور الدين البركاني الذي حسم في ترشحه بدائرة الناظور بألوان حزب العدالة والتنمية، وقد حضي بالفعل البركاني بتزكية "البيجيدي" ويستعدّ لغمار المنافسة رغما عن إيقانه بضعف نسبة نجاحه ضمن هذا التنافس لعوامل ذاتية وموضوعية.
زيادة على ذلك، برزت "نصف مفاجأة" من فريدة خينيتي، المستشارة الجماعية ببلدية الناظور، وهي الحاضية بقبول حزب الاتحاد الدستوري، مركزيا، من أجل حمل ألوانه الانتخابية ضمن موعد الـ25 من نونبر.. حيث حُسم في اسم خينيتي بفضل "السند الكبير" الذي توفرت عليه . ناظور بلوس

REVUE DE PRESSE DU 24 OCTOBRE 2011.doc

Photos 25 OCTOBRE 2011.doc

Reply all

Reply to author

Forward

0 new messages