خبر من محافظة قلقيلية للنشر مع الاحترام
qalqilia governorate
خبر صحفي. التاريخ: 11/8/2026
قلقيلية: لقاء توعوي حول إجراءات تسجيل الناخبين وتعديلات قانون الانتخابات العامة التشريعية
برعاية اللواء حسام أبو حمدة، محافظ محافظة قلقيلية، نظمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، لقاءً توعوياً حول إجراءات تسجيل الناخبين وتعديلات قانون الانتخابات العامة التشريعية للعام لعام 2026، والتي من المقرر أن تجري بتاريخ 28/11/2026.وذلك اليوم، في قاعة دار المحافظة
وشارك في اللقاء رئيس بلدية قلقيلية المهندس عمر شرقية، وجميل الشمالي مدير دائرة قلقيلية الانتخابية وطاقم من اللجنة، وفعاليات رسمية وشعبية وممثلون عن الهيئات المحلية.
وأكد المحافظ خلال افتتاحه اللقاء أن إجراء الانتخابات التشريعية قرار لا رجعة عنه، وله اعتبارات سياسية ووطنية، مشيراً إلى أنها أصبحت خياراً ضرورياً للحفاظ على شرعية النظام السياسي والمشروع الوطني، في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا، مؤكداً أن الانتخابات تشكل فرصة لتعزيز شرعية المؤسسات وتجديد الحياة السياسية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وأشار المحافظ الى أهمية حماية العملية الديمقراطية وتعزيز المشاركة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم الانتخابية، بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأشار مدير دائرة قلقيلية الانتخابية الى أن اللقاء يأتي في إطار جهود لجنة الانتخابات المركزية للتوعية بأحكام قانون الانتخابات العامة التشريعية والتعديلات التي طرأت عليه، والتعريف بإجراءات تسجيل الناخبين، باعتباره التسجيل شرط أساسي للاقتراع والترشح، وذلك بما يسهم في تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي.
كما تناول اللقاء أبرز التعديلات الواردة على قانون الانتخابات التشريعية، وآليات وإجراءات تسجيل الناخبين، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما يعزز المشاركة والوعي بالحقوق والواجبات الانتخابية
العلاقات العامة والاعلام
qalqilia governorate
قلقيلية: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تنظم لقاءً توعوياُ حول كيفية تلقي ومعالجة الشكاوى
برعاية اللواء حسام أبو حمدة، محافظ محافظة قلقيلية، نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم، لقاءً مفتوحاً بعنوان "كيفية تلقي الشكاوى"، وذلك في قاعة الشهيد أبو علي إياد بدار محافظة قلقيلية، بمشاركة الاستاذ كامل الريماوي وكييل مساعد للشكاوى في الأمانه العامه لمجلس الوزراء، والعميد د. أيمن حمدان مدير ادارة المظالم وحقوق الانسان في الشرطة، والاستاذ سامي جبارين ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وحضر اللقاء ناديا ذياب منسقة الهيئة في المحافظة، ممثلين عن المؤسسات الرسمية والمؤسسة الامنية والمؤسسات المدنية، والبلديات والهيئات المحلية.
ويهدف اللقاء إلى التعريف بآليات تلقي الشكاوى والإجراءات المتبعة في التعامل معها، وبيان دور الجهات المختصة في استقبال الشكاوى ومعالجتها ومتابعتها، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات ويضمن وصوله إلى حقوقه وفق الأطر القانونية.
وفي افتتاح اللقاء، رحّب المحافظ بالمشاركين، مثمناً جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تنظيم هذا اللقاء، وأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بحقوق المواطنين وآليات تقديم الشكاوى ومتابعتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات، وأوضح أن معالجة الشكاوى تأتي في إطار سياسة الحكومة الفلسطينية، التي أقرت إنشاء وحدات متخصصة للشكاوى، بهدف ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان معالجة قضايا المواطنين وفق الأصول والقانون، وأضاف نحن كمحافظه نتعامل معها وفق النظام والقانون.
من جهته أشار ممثل مجلس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من انشاء نظام الشكاوى يتمثل في تمكين المواطن من الوصول إلى الجهات المعنية لتطبيق القانون وحماية حقوقه، وضمان تنفيذ القانون بما يخدم المصلحة العامة والمواطن، بعيداً عن أي تجاوزات، وبأقل كلفة وجهد ممكنين، مؤكداً أن المواطن يمتلك سنداً قانونياً يستند إليه عند تقديم شكواه، بما يضمن حماية حقه والوصول إليه وفق الأطر القانونية، وأضاف أن الورشة ستتناول بالتفصيل إجراءات وآليات تقديم الشكاوى، والهيكلية والجهات المختصة بمعالجتها، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم ومعالجة قضاياهم وفق الأصول.
بدوره استعرض ممثل الهيئه المستقله لحقوق الانسان نشأة الهيئة واليات تقديم الشكوى من خلال الهيئة المستقله واليات متابعهتها مع مجلس الوزراء والمؤسسات المدنية والامنية، والمؤسسات الدولية.
واكد العميد ايمن حمدان على اهمية الورشة واهميتها في فتح مساحة تواصل مع المواطن للتعرف على اليات تقديم الشكاوى وطرقها، وبين دور ادارة المظالم وحقوق الانسان في الشرطة في معالجة واستقبال الشكاوى، وذلك يتم وفق اطار قانوني واضح يستند الى القانون والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وتم فتح باب النقاش للحضور والاستماع الى ملاحظاتهم في موضوع الشكاوى، وتم الاجابة على الاستفسارات التي طرحوها.