أصدر المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة حول حالة المجتمع المدني في تونس تقريرا كشف فيه أنّه خلال الثلاثي الأول لسنة 2016، تمّ تسجيل 24 قضية عدلية تمّ نشرها لدى المحكمة الابتدائية بتونس بغاية حل 19 جمعية.
وما يلفت الانتباه في قائمة الجمعيات، التي تقدم ضدها المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل أستصدار حكم في حلها، أنّ العديد منها يكتسي الطابع الخيري.
وبالنسبة لأسباب طلب حل تل الجمعيات فتمحورت جلها وفق التقرير المذكور، في شكليات كان من الممكن تداركها عبر تنابيه توجه للمعنيين بالأمر دون المرور الى التقاضي الذي يبقى في هذه الحالات إجراء مجحفا وغير متلائم مع طبيعة الإخلالات إن ثبت وجودها.
والجدير بالذكر أنّ أسباب طلب حل الجمعيات والمعلنة للعموم تتمثل في مكافحة الإرهاب في حين ان الطعون المقدمة في عرائض الدعاوى المنشورة أمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 تتمثل في:
ـ عدم ملائمة النظام الأساسي للجمعية لمقتضيات مرسوم 88 لسنة 2011.
ـ قبول التبرعات والهبات دون الحصول على إذن مسبق في ذلك.
ـ مخالفة الإجراء المتمثل في ضرورة ارسال نسخة من التقرير الأدبي والمالي للجمعية إلى الكاتب العام للحكومة.
ـ عدم إشهار الموازنات المالية بوسائل الإعلام المكتوبة.
ـ مخالفة أحكام الفصل 43 من المرسوم الذي يفرض على الجمعية تعيين مراقب حسابات من ضمن خبراء محاسبين.
قائمة الجمعيات المنشورة ضدها قضايا لدى المحكمة الابتدائية بتونس خلال الثلاثي الأول:
1 ـ جمعية الجنة الخيرية
2 ـ جمعية الهداية
3 ـ جمعية البركة الخيرية
4 ـ جمعية الشبان المسلمين
5 ـ جمعية النماء الخيري
6 ـ جمعية علم وتنمية
7 ـ جمعية علم الاسلام
8 ـ جمعية تونس الخيرية
9 ـ جمعية البركة للاصلاح وللتكافل الاجتماعي
10 ـ جمعية البر الخيرية
11 ـ جمعية الفرقان لتعليم القرآن والعلوم الشرعية
12 ـ جمعية الحياة الخيرية
13 ـ جمعية شباب الخير بجرزونة
14 ـ جمعية أم الخير
15 ـ جمعية شباب الصحوة ببني خيار
16 ـ جمعية العبادلة الخيرية
17 ـ جمعية قطر الندى
18 ـ جمعية الخير الاسلامية
19 ـ جمعية البر والاحسان
