أفريقيا برس – تونس
يعد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تونس أحد أبرز منافسي الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر القادم وذلك بعد وقع قبول ملف ترشحه مساء السبت من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة لملف الرئيس المنتهي ولايته وملف المترشح عياشي زمال.
وكشف المرشح الرئاسي زهير المغزاوي في حواره مع”أفريقيا برس” أبرز نقاط برنامجه الانتخابي الذي وصفه ب”الواقعي” و”المتدرج” للخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد أبرزها”مراجعة السياسة النقدية وإدماج الاقتصاد الموازي والانفتاح على أفريقيا باعتبارها بوابة المستقبل إضافة إلى التوجه شرقا وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة”.
وأقر المغزاوي ب”وجود تضييقات على المترشحين للسباق”، وبالنسبة إليه تمثل هذه التضييقات “دافعا جديدا لخوض الاستحقاق الرئاسي بأكثر إصرار وقوة لأن الأمر لا يتعلق فقط بحظوظنا في هذه المحطة بل بصورة تونس نفسها وبثقة المواطنين في العملية السياسية التي باتت مهزوزة بسبب فشل القائمة في تحقيق انتظاراتهم”، وفق تقديره.
وزهير المغزاوي هو سياسي تونسي من مواليد 1965 من ولاية قبلي في جنوب تونس ويشغل منصب أمين عام حركة الشعب منذ جويلية/يوليو 2013.
حوار آمنة جبران
كمرشح للسباق الرئاسي، ماهي النقاط الأساسية التي يطرحها برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد؟
لا يختلف عاقلان في أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ الحد الأقصى من التأزم خلال السنوات الأخيرة وهو ما تكشفه الأرقام المعلنة من طرف المعهد الوطني للإحصاء، خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم والبطالة والتدني المفرط لنسب النمو. فضلا عن الانقطاع الدائم لعديد المواد الأساسية والفوضى العارمة في مجال الأسعار ومسالك التوزيع وهي مظاهر،تعود جميعها في رأيي، إلى سوء تقدير السلطة القائمة لهذه الأوضاع إذا لم نقل عجزها عن فهمها وتحديد أسبابها وترتيب أولويات مواجهتها والتعلل دائما بحجج غير واقعية، من قبيل التآمر والتنكيل بالشعب وووو..
لا بد أن نقر أن السلطة القائمة خلال السنوات الماضية لم تكن لديها القدرة أو الإرادة أو المنهجية اللازمة لمواجهة هذه الملفات. وهو ما نلمسه بوضوح في قوانين المالية التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تميزت جميعها بالفهم السطحي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والاكتفاء، في مواجهتها بشعارات وعناوين لا معنى لها على أرض الواقع، من قبيل الشركات الأهلية والصلح الجزائي.
نحن في حركة الشعب ومنذ سنوات عديدة عرضنا مخططا متكاملا يضمن الشروع في معالجة هذه الملفات، يبدأ بالعمل على إدماج الاقتصاد الموازي ومراجعة السياسة النقدية للدولة ورقمنة الإدارة وضبط مسالك التوزيع، وقبل ذلك، التخلي عن اعتبار الاستهلاك محركا للاقتصاد لأن ذلك هو ما كرس حالة التوريد العشوائي وإهتراء مسالك الإنتاج في المجالين الفلاحي والصناعي. على كل حال، الملف أعقد بكثير من الفهم والمعالجات السطحية التي غرقت فيها السلطة التي فشلت بالفعل في وضع هذه الملفات ضمن جدول اهتماماتها وظلت تحارب طواحين الهواء وتلقي المسؤولية على أعداء وهميين لا يعرفهم أحد، باستثناء رئيس الدولة، وهو وضع انتهى بنا إلى حالة من الازدواجية بين الخطاب غير المتماسك الذي يروجه الرئيس للاستهلاك الداخلي والسياسات التي تنفذها الحكومة دون مراعاة للانتظارات الحقيقية التونسيين.
نحن لدينا برنامج حرصنا على أن يكون واقعيا ومتدرجا للخروج خلال خمس سنوات على الأقل من المأزق الذي أصبح عليه الاقتصاد الوطني وانعكس بشكل ملموس على الوضع الاجتماعي. طبعا، لا يمكن عرض هذا البرنامج في هذه المساحة الموجزة، لذلك سنعمل على عرض رؤيتنا للمأزق وتصورنا للحلول القريبة والمتوسطة خلال الحملة الانتخابية.
تراهنون على تعديل دستور 2022 وقيامكم بمراجعات في حال وصولكم للرئاسة، ماهي أبرز الفصول التي ستعملون على تعديلها؟
أود أن أذكر هنا أننا في حركة الشعب كنا من أبرز المدافعين عن دستور 2022 وكان لنا إسهام ملموس في دعوة المواطنين للتصويت لصالحه. لكننا منذ البداية أعلنا أنه يحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب الآجال. أهم الفصول التي سنعطيها الأولوية أثناء تعديل الدستور هي تلك المتعلقة بالنظام الرئاسي والفصل بين السلطات بهدف تكريس التوازن بينها خاصة في المجالين التشريعي والقضائي، ومن الضروري إعادة النظر في هيكلية ودور السلطة التشريعية ومراجعة مفهوم الوظيفة الذي جعل المؤسستين التشريعية والقضائية مجرد أذرع ملحقة بالسلطة التنفيذية وهو أمر في غاية الشذوذ.
فيما يخص السياسة الخارجية، أين ستتجه بوصلة علاقات تونس الخارجية هل سيقع التركيز على الشرق ومع القوى الصاعدة خاصة وأنكم داعمون لهذا التوجه؟
في مجال العلاقات الدولية، هناك وضع دولي جديد بدأ في التشكل خلال السنوات الماضية قوامه انتهاء حالة القطبية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي، إضافة تدهور موقع الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي حيث يعيش العالم اليوم على وقع صعود أقطاب وقوى جديدة تدعم الأمل لدينا في بناء عالم أكثر عدالة.
التوجه شرقا ليس خيارا أيديولوجيا بل هو خيار واقعي مبني على استقراء منهجي لمسار تطور العلاقات الدولية وكذلك للوجهة الضامنة للمصلحة الفضلى لتونس.نعم نحن من دعاة التوجه شرقا وكنا قد شرعنا منذ سنوات في حركة الشعب، في ترتيب علاقات جديدة ومتوازنة مع جمهورية الصين الشعبية بدأت تؤتي ثمارها رغم تردد السلطة السياسية القائمة حاليا في تونس.
يهمني التأكيد هنا أن تطوير العلاقات بما يخدم مصلحة تونس مع الأقطاب الاقتصادية الصاعدة وفي مقدمتها الصين، لا يعني معاداة الشركاء التقليديين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا. المطلوب هو الدفع نحو تحويل علاقتنا بالجار الأوروبي إلى شراكة حقيقية ومتوازنة، وليس تبعية مغلفة بعناوين مخادعة من قبيل الشريك المميز والشراكة الإستراتيجية. يجب أن ننتبه هنا إلى أن الأوروبيين يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم. وهم الآن في حالة تراجع سياسي واقتصادي وعسكري. وهو أمر يجب أن نحسن استثماره ونحن نرتب علاقاتنا الدولية. العالم رحب فلماذا نصر على سجن أنفسنا في دائرة ضيقة أثبتت وقائع التاريخ أنها لم تقدم لنا شيئا يذكر.
كل ما يهمنا في حركة الشعب هو المصلحة العليا لتونس في ظل احترام سيادتنا الوطنية وحقنا الطبيعي في بناء خياراتنا. إلى حدود الآن لم نلمس في حديث الصينيين والروس معنا ما يتعارض مع هذه العناوين. دول البريكس ومجموعة شانغهاي دول أمريكا اللاتينية وقبلهم جميعا الجوار المغاربي والعربي والأفريقي هم الذين يمثلون الإطار الأفضل لخدمة مصلحة تونس.
ذكرتم في ندوة صحفية عن ضرورة التوجه إلى أفريقيا، كيف بوسع تونس حسب تقديركم تعزيز دورها وتموقعها في أفريقيا؟
كل العالم اليوم يقر أن أفريقيا هي بوابة المستقبل وهو ما يفسر تنافس كل القوى الدولية على اكتساح فضاءات أوسع في هذه القارة باستثنائنا نحن. رغم أن موقع تونس يتيح لها أن تكون بوابة مثالية لأفريقيا. من الغريب حقا أن تكون علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الأفريقية دون الحد الأدنى. ومن الغريب كذلك أن تحدث كل هذه التحولات في منطقة جنوب الصحراء دون أن تتفاعل معها تونس. كل ما تحتاجه الدول الأفريقية خاصة في منطقة جنوب الصحراء تستطيع تونس توفيره خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والخدمات بفضل ما لدينا من كفاءات وخبرات وكذلك بفضل سهولة تطوير مسالك النقل بيننا وبين هذه الدول، ما ينقصنا فقط هو الإرادة والتحرر من أسر الخوف من ردة فعل الجار الأوروبي الذي يتعرض اليوم للإهانة والطرد من كل الدول الأفريقية دون أن تكون له القدرة على الدفاع عن مصالحه غير المشروعة.
كيف سيقع التعاطي مع ملف المانحين الدوليين والشروط التي يريد فرضها صندوق النقد الدولي مقابل دعمه تونس في أزمتها الاقتصادية؟
يجب أن نتفق بداية، أن ملف المديونية أصبح يشكل معضلة حقيقية، وبعيدا عن الادعاءات المضللة التي تروجها السلطة القائمة، تونس لا تزال ترزح تحت مديونية ضخمة جدا، وهي تزيد ولا تنقص نتيجة اضطرار الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومات ما بعد 25 جويلية إلى التداين لتمويل الميزانية.
في خصوص مسألة صندوق النقد الدولي، يبدو خطاب رئيس الدولة الحالي مغريا خاصة عندما يتحدث عن رفض املاءات الصندوق التي تشكل مساسا بالسيادة الوطنية وضرورة التعويل على الذات…لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لذلك تماما، فالحكومة الحالية والتي سبقتها استجابت لكل شروط الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر. خاصة في مجال الضغط على كتلة الأجور ورفع الدعم تدريجيا والتمهيد للتفويت في عديد المؤسسات العمومية، ومع ذلك لا يزال الصندوق يماطل، وهو ما اضطر الدولة التونسية إلى الخروج إلى السوق النقدية العالمية أي المؤسسات المقرضة الأخرى. وما يجب أن يعرفه الجميع هو أن هذه المؤسسات غير معنية بفرض املاءات تخص سياسة الدولة وخياراتها الاجتماعية، لكنها توظف نسب هائلة من الفوائض على الدول المقترضة، تصل في أحيان معينة إلى 9 % و ربما أكثر. في حين أن نسبة الفائدة على قروض صندوق النقد لا تتجاوز 1,5% المهم، ما أقدمت عليه السلطة القائمة زاد في تعقيد ملف المديونية، ومن العبث أو المغالطة أن نتحدث الآن عن حلول سريعة لهذا الملف. جيد أن نتحدث عن التعويل على الذات وتطوير الإنتاج والضغط على الاستهلاك والتقشف خاصة في المصاريف الحكومية، لكن الأهم أن لا يظل ذلك مجرد شعارات وادعاءات للاستهلاك المحلي أثناء الانتخابات.
ماهي خطتكم في حال فوزكم بالسباق الرئاسي فيما يخص ملف الهجرة خاصة أنكم ذكرتكم أنكم ترفضون تحويل تونس إلى بلد لتوطين اللاجئين؟
نعم نحن نرفض تحويل تونس إلى أرض لجوء ونطالب بالكشف عن كل تفاصيل الاتفاقيات المبرمة بين الدولة التونسية ودول الاتحاد الأوروبي في خصوص ملف الهجرة غير النظامية. لأن ما يروج حول مضامينها يشكل لا فقط مساسا بالسيادة الوطنية، بل إهانة لتونس شعبا ودولة. التعاطي مع هذا الملف بعيدا عن الخوف المرضي من الجار الأوروبي، يكون من خلال وضع استراتيجيا إقليمية تضم دول الجوار المغاربي ودول المنشأ الأفريقي وتشكيل قوة ضغط على الطرف الأوروبي لإجباره على تحمل مسؤوليته التاريخية في استعمار ونهب واستنزاف ثروات الشعوب الأفريقية وتركها اليوم تواجه الفقر والجهل والمرض. مصلحة الدول الأوروبية دفعتها للبحث عمن يرتضي أن يؤدي مهمة حارس الحدود الجنوبية للاتحاد مقابل الفتات. ويبدو أن السلطة القائمة في تونس اليوم ورطتنا في اتفاق من هذا القبيل، التمشي المغاير الذي نطمح إليه يتوزع على مسارات متعددة، أولا: التنسيق الأمني والدبلوماسي مع دول الجوار المغاربي لمنع تدفق أمواج المهاجرين نحو تونس.
ثانيا: التوجه نحو دول المنشأ للبحث في آليات التصدي لهذه التدفقات في منشأها. ثالثا: تفعيل دور تونس في حل الإشكالات القائمة على الأرض في الشقيقة ليبيا التي تشكل أراضيها في ظل الفوضى الأمنية وغياب الدولة. الممر الرئيسي لأمواج المهاجرين في اتجاه أوروبا أو في اتجاه تونس إذا تعذر عليهم الأمر. من المعيب حقا أن يكون كل العالم حاضرا في ليبيا للدفاع عن مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية، باستثناء تونس صاحبة المصلحة الحقيقية في استقرار ليبيا.
رابعا: الضغط الجماعي على الاتحاد الأوروبي لإجبار دولها على تحمل مسؤوليتها في وقف موجات المهاجرين في منشأها بدل البحث عمن يتحمل المسؤولية عوضا عنها. أوروبا مطالبة اليوم بالتكفير عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها في حق الشعوب الأفريقية، لذلك فهي أمام أحد خيارين، إما فتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين الأفارقة لينعموا بالرفاهية التي تحققها ثروات بلداهم المنهوبة. أو توفير ظروف حياة كريمة في بلدانهم الأصلية تبقيهم فيها و تحميهم من خطر الموت في رحلتهم نحو المجهول.
المعارضة تقول أن لديها مخاوف من غياب الشفافية والمصداقية في الانتخابات الرئاسية بسبب التضييق على المرشحين ومنافسي الرئيس سعيد، ما رأيكم بذلك؟
الحديث عن التضييقات وغياب الشفافية ليس جديدا،على الأقل بالنسبة لنا في حركة الشعب. وكنا قد عبرنا عن رفضنا لجملة هذه المظاهر قبل تقديم ترشحنا. في الحقيقة هي وقائع ملموسة وليست مجرد مخاوف، أذكر منها، عدم حياد الإدارة خاصة في ملف البطاقة عدد 3، هرسلة الرأي العام وإشاعة حالة من الخوف أثرت سلبا على حملة تجميع التزكيات الشعبية لأغلب المترشحين. وهو نفس الأمر الذي حدث مع نواب المجالس المنتخبة، إضافة إلى الأحكام الغريبة التي صدرت في حق عدد من المترشحين.
عموما، المناخ الانتخابي غير سليم وهو ما سينعكس سلبا على نسبة الإقبال الشعبي على التصويت يوم 6 أكتوبر. هذه التضييقات تمثل دافعا جديدا بالنسبة لنا لخوض الاستحقاق الرئاسي بأكثر إصرار وقوة لأن الأمر لا يتعلق فقط بحظوظنا في هذه المحطة بل بصورة تونس نفسها وبثقة المواطنين في العملية السياسية، وهي أصلا ثقة مهزوزة نتيجة فشل السلطة القائمة في الاستجابة للحد الأدنى من انتظارات المواطنين. لم يعد مقبولا في تونس اليوم أن تكون الإدارة غير محايدة أثناء الانتخابات. كما لم يعد مقبولا أن تتغافل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الخروقات التي يراها الجميع بوضوح، وتهتم فقط ببعض النقائص في ملفات المترشحين التي لا يتحملون فيها أية مسؤولية، وخاصة فضيحة البطاقة عدد 3 التصدي لهذه التضييقات والتجاوزات هو مسؤوليتنا جميعا. وسيكون أحد العناصر الأساسية في حملتنا الانتخابية إذا قدر لنا البقاء في هذا السباق.
يعد الملف الفلسطيني من أبرز أولوياتكم باعتباركم حزب داعم للمقاومة وللقضية الفلسطينية، كيف ستدعمون نضال الفلسطينيين وسط الضغوط الدولية والانحياز الغربي في حال فوزكم بالرئاسة؟
موقف حركة الشعب من المقاومة قبل وأثناء طوفان الأقصى، لا يحتاج تأكيدا. ويتذكر الجميع أن الحركة بادرت خلال شهر جانفي الماضي إلى تنظيم ملتقى دولي لدعم المقاومة حرصت على أن تكون فصائل المقاومة المنخرطة فعليا في مواجهة العدو الصهيوني على رأس المشاركين فيه. و قد أفرز الملتقى جملة من التوصيات و آليات الدعم على المستويين الراهن و المستقبلي، سنعمل على تفعيلها إذا تحقق لنا الفوز في الاستحقاق الرئاسي الحالي. أهم هذه التوصيات:
– الانتقال بمطلب تجريم التطبيع من الوجدان الشعبي إلى مستوى التشريع. وهو أمر ليس موضوع مزايدة أو مغالطة أو إطلاق شعارات كما حدث مع مقولة التطبيع خيانة عظمى التي انقلبت إلى النقيض تماما عندما تقدمت حركة الشعب عبر كتلتها النيابية بمشروع قانون لتجريم التطبيع.
– إطلاق حملة دولية بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء بهدف امتداد العالم لدعم صمود أهلنا في فلسطين ومقاومتهم الباسلة ومزيد عزل الكيان الصهيوني المجرم وفضح ازدواجية الخطاب والمعايير لدى حلفائه الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
– تهيئة الظروف لتلعب تونس دورا مؤثرا في عملية إعادة إعمار غزة خاصة في مجالات التعليم و الصحة و الخدمات بعيدا عن كل أشكال الابتزاز و المساومة.
– وضع المؤسسات الاستشفائية و التعليمية وخاصة التعليم العالي في تونس على ذمة ضحايا العدوان بعد رفع الحصار على القطاع.
وجهتم انتقادات منذ فترة لما يعتبره البعض «الحكم الفردي» للرئيس قيس سعيد ومشروعي «البناء القاعدي» و«الشركات الأهلية»، ماهي مآخذكم على مسار 25 جويلية، وهل تعتقدون أن عدم الإصغاء للأحزاب المؤيدة والمعارضة وتهميش «الأجسام الوسيطة» ساهم في تراجع أداءه وانحراف مساره حسب وصفكم؟
خطابنا النقدي تجاه سياسة الرئيس المنتهية ولايته بدأ في التصاعد بالتناسب مع حجم وعمق الانحرافات التي لاحظناها، خاصة في مجال التشريع والحريات فضلا عن الجانب الاجتماعي الذي ازداد تدهورا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعوض الانشغال بإيجاد السبل الكفيلة بطمأنة المواطنين وتحقيق الحد الأدنى من انتظاراتهم، اهتم رئيس الدولة بإرساء منظومة شاذة لم تكن حاضرة أصلا في أذهان التونسيين. إضافة إلى فكرة الشركات الأهلية التي أوهمنا الرئيس أنها تمثل المفتاح السحري لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتونس،عموما، ظل رئيس الدولة أسير معارك مفتعلة مع طواحين الهواء وضد أعداء لا يعرفهم أحد ينكلون بالشعب التونسي ويتآمرون عليه حسب الخطاب الذي يكرره الرئيس.
يؤسفنا أن حجم انتظاراتنا من إجراءاتنا 25 جويلية كان أعلى بكثير مما تحقق على أرض الواقع.لذلك، نرى أنه من واجبنا في هذه اللحظة الحاسمة أن ننحاز، كما كنا دائما، لمصالح الشعب وسيادة الوطن والديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء، فضلا لا شيء مقدس في تقديرنا سوى المصلحة العليا للوطن والمواطن،والمسؤولية تقع على عاتق من انحرف عن هذه المطالب لصالح٨ أجندات لا علاقة لها بانتظارات المواطنين التي ظلت مهملة منذ 2011.