الثورة نيوز-اسم " السلاح الفاسد " كان يطلق في السابق على كل سلاح قتالي أو تجهيزات حربية مخالف للمواصفات العسكرية المطلوبة normes militaires ولا يعمل بصورة طبيعية أو أنه ينفجر على مستعمله بمجرد استخدامه أو انه لا يمنح الحماية الكافية للجنود ولكن مع التطور التكنولوجي الحديث توسع مصطلح " السلاح الفاسد " ليشمل كل سلاح يعمل بصورة طبيعية ما لم تختلف سياسة المستخدم ( أو المستورد ) مع سياسة ( المورد ) القائم بتصنيع السلاح حيث أصبح بإمكان المصنع تفخيخ تجهيزاته للتحكم فيها عن بعد ..!! فغالبية صفقات السلاح التي تمت بين العرب والغرب كانت فاسدة بامتياز وتسببت فيما تسببت في هزائم عسكرية تاريخية لكل الجيوش العربية خلال الحروب التي خاضتها خاصة ضد إسرائيل.. فمثلا أثبتت بعض التدريبات الخفيفة التي قامت بها بعض وحدات الجيش المصري فساد جانب كبير من الذخيرة ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى بقية الجيوش العربية على اختلاف مزوديها.
ثبت بالكاشف أن جماعة إخوان تونس متورطون في التآمر على قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحرس من خلال تعمدهم إبرام صفقات تزود بأسلحة عديمة الجدوى وتجهيزات فاسدة من إسرائيل عبر شركات تركية واجهة والحقيقة المرة التي يجب أن تعيها شعوبنا العربية أن أنظمتها الثورجية الحاكمة غارقة في تبديد ثروات المنطقة ..
في اللهو والترف الأحمق والمجون .. والسعي للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة وللغرض هي مستعدة للتحالف مع الصهاينة والتآمر مع الشيطان نفسه ...والتاريخ يعيد نفسه فبعد فضيحة Iran contra (أو فضيحة Irangate) التي تورط فيها خلال ثمانينات القرن الماضي الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغن مع النظام الإسلامي لآيات الله الخميني ها هي تونس الإخوان تعيش خلال هذا الزمن الأزرق فضيحة من نفس العيار nahdhagate تمثلت في تجهيز الجيش الوطني ب100 عربة مصفحة فاسدة وبثمن خيالي .
غالب الظن أن وزير الدفاع الحالي القاضي الفاضل غازي الجريبي لا علم له بتفاصيل الصفقة الفضيحة التي تم إبرامها في سرية تامة قبل مجيئه خلفا لرشيد الصباغ المتورط رفقة كل من حمادي الجبالي وعلي العريض وراشد الغنوشي ومن لف لفهم والأكيد أن القائد العام المؤقت للقوات المسلحة الحقوقي "المزعوم" والمناضل "الفيشوش" منصف المرزوقي على علم بأدق تفاصيل الفضيحة المدوية لكنه تواطأ بالسكوت الممنوع والتستر المفضوح وخير استغلال ملف قضية الحال لمساومة وابتزاز حركة النهضة لإجبارها على مساندة ترشيحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2014 ...
العربات المصفحة التركية KIRBY إحدى ثمار التعاون التركي الإسرائيلي
تختص الشركة الإسرائيلية "هاتيهوف" Hatihov ومقرها بمدينة الناصرة Nazarethبمنطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة (صاحبة السجل التجاري رقم 20070109) في صناعة التجهيزات العسكرية والمعدات الحربية وخاصة منها العربات المدرعة بالتعاون مع شركات أمريكية حيث تزودها شركة "كيمينز" Cummins Inc بالمحركات الحراريةMoteurs diesels فيما تتكفل شركة "اليصون ترانزميشن" Allison Transmission بتوفير علب السرعة Boîtes de vitesses وليقع صنع الهيكل الرئيسي والدرع الفولاذية ونظام التعليق و الرشاش الخفيف عيار 7,62 ملم الذي يركب على سطح العربة وفي النوافذ الجانبية ومن أشهر صناعات الشركة المذكورة العربة المصفحة "نافيغاتور" NAVIGATOR (وزنها 16 طنا وطولها بين 6 و7 أمتار لصنف 4x4) والمصنفة من نوع العربات المدرعة المصفحة المضادة للألغام MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) وفي إطار التحالف الاستراتيجي والتعاون العسكري الوثيق بين تركيا وإسرائيل ولتسهيل اختراق الأسواق العربية تم تكليف الشركة التركية الخاصة BMC (مؤسسها Ergün Özakat ) بتصنيع نسخة مطابقة للأصل من العربة المصفحة "نافيغاتور" أطلقت عليها تسمية كيربي KIRBY .

ثبوت عدم نجاعة وفاعلية العربات المصفحة الإسرائيلية
الجيش التركي تعاقد كعادته للتزود بالتجهيزات الإسرائيلية ومن بين العقود إمضاء وزارة الدفاع التركية خلال سنة 2009 لعقد تزود بالمراكنة Bon de commande gré à gré من طرف الشركة المشبوهة "بي.ام.سي" BMC بعدد 468 عربة مصفحة (مركبة حماية مقاومة لألغام الكمائن ) من نوع "القنفذ " KIRBY (التركية التركيب والإسرائيلية الصنعfabrication Israélienne et montage Turc ) وحداته القتالية المنتشرة جنوب شرق البلاد في حربها الطويلة ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي وجاءت النتائج القتالية الميدانية سلبية إلى أبعد الحدود لتكشف فضيحة فساد التجهيزات المذكورة بعد أن تسلم منها الجيش التركي 293 عربة مصفحة حيث نجح مقاتلو حزب العمال الكردي في تدميرها بكل سهولة باستعمال ألغام تقليدية يدوية الصنع تتمثل في عبوات ناسفة وزنها يقل عن 70 كلغ هذا علاوة على ثبوت عدم فاعلية درعها أمام قذائف RBG التي نجحت في اختراقه بكل سهولة... فضيحة أجبرت الحكومة التركية تحت ضغط جنرالات الجيش التركي على إيقاف عملية التزود والتستر على الفضيحة.
فشل قوات الجيش الوطني في جبل الشعانبي نتيجة غياب التجهيزات وفقدان الجاهزية القتالية
الأحداث الأليمة التي أدت خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2014 إلى استشهاد عشرات من جنودنا البواسل كانت نتيجة حتمية لغياب التأطير العسكري الأدنى المطلوب ولعدم وضوح الإستراتيجية القتالية في مواجهة الإرهابيين ولفقدان التجهيزات العسكرية المناسبة هذا إضافة إلى المؤامرة الحقيرة التي نفذها الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بمساعدة مستشاره إبراهيم الوشتاتي (عسكري متقاعد) لإضعاف الجيش الوطني من تغيير لرئاسة أركان جيش البر ثلاث مرات (رشيد عمار – محمد صالح الحامدي – إسماعيل الفتحلي ) ولرئاسة جيش الجو مرتين (محمد نجيب الجلاصي – بشير البدوي) ولمدير الأمن العسكري ثلاث مرات (كمال العكروت – النوري بن طاوس – توفيق الرحموني) في ظرف لا يتجاوز 3 سنوات ...المتأمل في هويات عشرات شهداء الجيش الذين سقطوا غدرا في حرب العصابات في جبل الشعانبي يصدم لأول وهلة لصغر سنهم فغالبيتهم من صغار الرتب (جنود – رقباء – عرفاء ) ومن المستجدين الذين القي بهم في المحرقة دون حماية ودون رعاية وفي غياب الخبرة والكفاءة في التعاطي مع الإرهابيين فيما اختفى القادة الكبار والصغار على حد سواء داخل مكاتبهم ولم يسجل حضورهم إلا خلال الزيارات القليلة التي قام بها كبار المسؤولين لرفع المعنويات واخذ الصور لا أكثر ولا أقل ...حيث تؤكد مصادرنا أن الزيارات كانت مقتضبة وبرقية وللاستهلاك الإعلامي لا غير وهكذا سجلنا زمنها عمليات تفجير لعبوات ناسفة وألغام مضادة للدبابات تقليدية الصنع أسفرت عن خسائر كبيرة في الأفراد و المعدات وهو مما شكل سابقة تاريخية وكارثة وطنية زرعت الخوف والرعب في صفوف جنودنا البواسل وأثبتت فقدان الجيش الوطني لأدنى مقومات الجيش المحترف وهو الذي سبق له أن حقق قبل الثورة انتصارات على الإرهاب كانت آخرها أحداث عين تبرنق – سليمان سنة 2006 والتي انتهت بالقضاء على مجموعة إرهابية من 15 نفر مكونة من تونسيين وجزائريين وموريطاني.

دخول رجل الأعمال الإخواني "أدهم سنجق" (الكردي) على الخط لتزويد الجيش الوطني بالعربات المصفحة الفاسدة
ولإنقاذ الموقف ولتفادي سقوط المزيد من الأرواح في صفوف العسكريين سعت حكومة الترويكا 1 برئاسة جمادي الجبالي إلى تجهيز الجيش الوطني بالتجهيزات المناسبة وكانت الانطلاقة خلال شهر جوان 2012 بإرسال وفد عسكري لحضور فعاليات معرض باريس الدولي Parc des expositions de Paris Nord -Villepinte) Eurosatory 2012) للإطلاع على أحدث التجهيزات المعروضة وتقديم تقرير في الغرض لسلطة الإشراف ممثلة في وزير الدفاع السابق رشيد الصباغ المحسوب على جماعة الإخوان والذي أحال الملف على أنظار مكتب الشيخ راشد الغنوشي .

المسؤولين التونسيين تغاضوا عن التقارير الفنية المقدمة حول أحدث التجهيزات المناسبة للمرحلة وتجاهلوا المعطيات الفنية والتقنية حول أفضل العربات المدرعة والمصفحة في العالم واختاروا التزود حصريا من تركيا حليفة جماعة الإخوان وبالتحديد من المنتوجات الإسرائيلية (توجد بتركيا شركة سبق لوزارة الدفاع التونسية التعامل معها ونقصد بذلك المؤسسة التركية للصناعات العسكرية FNSS وشركة Otokarالمتخصين في تركيب العربات المصفحة الجنوب افريقية المعروفة بنجاعتها ونجاحاتها من نوع Casspir أو من نوع Ratel والتي لا يتجاوز ثمن الواحدة منها 300 ألف دولار) حيث تؤكد مصادرنا على أن رجل الأعمال التركي المثير للجدل ادهم سنجق صاحب شركة ES للاستثمار المالي والاستشارات (والذي يشغل في نفس الوقت خطة مثيرة للريبة كوكيل تجاري لوزارة الدفاع القطرية) والذي مكنته الحكومة الاخوانية لطيب رجب أردوغان خلال أوائل شهر ماي 2013 في ظروف وملابسات مشبوهة (عارض وحيد من الشركة المفلسةBMC المملوكة لمجمع Cukurova holding (بعد إعلان إفلاسها و توقفها عن العمل عن طريق صندوق التأمين TMSF ) برخص التراب (قيمة الصفقة359 مليون دولار أمريكي) ويؤكد خبير عسكري في المركبات المدرّعة أنه: "يجب أن يكون لدى ادهم سنجق سبب وجيه لدخوله سوقًا جديدة لا يعرف عنها أي شيء ولن يكون غريبًا إذا ذهبت العقود الحكومية التي كانت تعتقد الشركات الأخرى أنه من الطبيعي الحصول عليها إلى شركةBMC في المستقبل" ومن غير المستبعد أن تكون طبخة عقد تزويد الجيش التونسي بمئات العربات المذكورة سببا وراء دخول رجل أعمال مختص في قطاع صناعة الأدوية إلى قطاع صناعة التجهيزات العسكرية .
.jpg)
صفقة تزود فاسدة على جميع المستويات الفنية والمالية
حكومة الترويكا تكتمت على قيمة الصفقة الفاسدة المبرمة بينها ورجل الأعمال التركي ادهم سنجق (صديق وشريك وحليف طيب رجب اردوغان) والتي فاقت حسب التسريبات المؤكدة 200 مليون دولار لتوفير 100 عربة تركية KIRBY مستنسخة من العربة الإسرائيلية NAVIGATOR والحال أن هذا المبلغ الضخم كاف حسب تقديرنا بتجهيز جيشنا الوطني ب700 عربة من نوعية جيدة من المنتوجات الجنوب افريقية المركبة بتركيا والتي ستحافظ قطعا على أرواح جنودنا حماة الوطن لكن حياتهم لا قيمة لها لدى تنظيم جماعة الإخوان الذين اختاروا أسهل الطرق للإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العامة وحتى الفريق العسكري المكلف بمراقبة المواصفات الفنية للعربات موضوع الصفقة المشؤومة على عين المكان تحول إلى تركيا في رحلة تفسح وصادق على مطابقتها للمواصفات دون تثبت خصوصا وانه تم إكرام وفادتهم على الطريقة التركية المعهودة وتؤكد مصادرنا على أن الجهات النهضوية التي تقف وراء إبرام العقد المشبوه لهفت في غفلة من شرفاء وأخيار البلاد عمولة ب20 % من قيمة الصفقة أي أكثر من 40 مليون دولار حولت من الجهة التركية إلى احد الحسابات السرية بأحد مصارف الجنان الجبائية وهكذا يتأكد فساد الصفقة من جميع النواحي الفنية والمالية بعد أن تسلمنا بضاعة إسرائيلية مغشوشة بأسعار خيالية .

وتضيف ذات المصادر المطلعة على أن الهبة التركية المزعومة لتونس خلال شهر أكتوبر 2012 بقيمة41 مليون دولار والمتمثلة أساسًا في مساعدات لوجيستية تركية قدمت على أقساط (شاحنات ـ سيارات إسعاف ـ شاحنات نظافة) لقوات الشرطة والحماية المدنية والبلديات كانت هدية مسمومة لتضليل الرأي العام وإيهامه بوقوف تركيا لدعم تونس وما عملية تقسيط تسليم المعدات على دفعات متباعدة إلا خطة شيطانية لمزيد المغالطة لا غير.
محاولة مفضوحة لتجهيز الجيش الوطني بأسلحة إسرائيلية
بعد تزويد الجيش الوطني بتجهيزات إسرائيلية مغشوشة تمثلت في 100 عربة مصفحة لا تمنح الحماية الكافية لراكبيها تسلم منهم إلى حد الآن 40 عربة على دفعتين كل واحدة ب20 عربة في انتظار تسلم البقية خلال الفترة القادمة تورطت حكومة الترويكا في محاولة تزويد قواتنا المسلحة بأسلحة قتالية إسرائيلية أيضا كانت وصلت تونس (الميناء التجاري جرجيس) خلال صائفة 2011 في شكل هبة قطرية لتسليح المعارضة الليبية لكن سرعة سقوط نظام العقيد ألغت التسليم وأبقت العتاد بتونس وهو ما أثار شهية جماعة إخوان تونس في استغلال الوضعية على طريقتهم وليسارعوا تحت إشراف وزير الرش علي العريض إلى التفريط فيه سرا إلى شركة واجهة تعاقدت مع وزارة الدفاع لتزويده بالأسلحة المذكورة ولكن فوجئ الجماعة بان الأسلحة موضوع الصفقة الممنوعة تحمل عبارات عبرية منقوشة على هياكلها الحديدية ولتجاوز الإشكال والخروج من الورطة تم تكليف إطار امني سام بوزارة الداخلية برتبة مدير عام محسوب على حركة النهضة ومقرب من الطاهر بوبحري يدعى (م.ع.) بإيجاد الحل للتخلص من الكتابات غير المرغوب فيها وقد أكدت مصادرنا المطلعة على أن هذا الأخير قد يكون وجد الحل بعد رحلات مكوكية قادته إلى عدد من البلدان واقتنى آلة جد متطورة ستستعمل لمحو الكتابات العبرية المنقوشة وللتعجيل بتسليم الأسلحة موضوع الصفقة قبل وصول الحكومة الجديدة ... واقعة تذكرنا بحادثة مشابهة جدت زمن المخلوع حينما اكتشف أن الإطارات المطاطية (عجلات) لعدد من التجهيزات الموردة لإحدى الوزارات كانت تحمل كتابات عبرية تؤكد على أنها مصنعة في إسرائيل فما كان من الجهة الوسيطة المتورطة الإسراع بمحو الكتابات العبرية بواسطة meule à disque داخل ميناء رادس التجاري بتواطؤ من أعوان الديوانة وشرطة الحدود الذين تستروا على الفضيحة بمقابل طبعا.
