تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءاً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة
حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويمكّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ( ملف حماية الأجور( بشكل كامل إذا تم فتح الملف بعد استلامه من البنك وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.
وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض )سجلات الموظفين( في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي وبدل السكن والمستحقات الأخرى والاستقطاعات كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.
ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر حيث يستبعد السجل المكرر كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية أو الزيادة بنسبة 20% على الراتب المسجل لدى التأمينات الإجتماعية كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.
ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على المنشأة فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوم من دخوله المملكة ولا العامل المجاز خارج المملكة ومن كان عليهم قضايا منظورة في المحكمة مع ضرورة تبرير كل ما سبق كما يتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.
الفئة (بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي) تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة
3000 عامل فأكثر. بالإضافة إلى المدارس الاهلية ذات النشاط الاقتصادي (مدارس اهلية بنين وبنات, مدارس أجنبية, مدارس اهلية بنين , مدارس اهلية بنات , رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها
1. يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.
2. تسجيل المنشأة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.
3. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات واشعار المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بالتغيير
يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الاجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث اشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.
سيتم إلزام جميع المنشآت وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات الى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع الى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
الرقابة والتفتيش:
في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة و المخالفة حسب انظمة الوزارة.
في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الاجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر
اطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات منها مبادرة برنامج حماية الأجور وتم انشاء منصة مدد لمساعدة المنشآت في الامتثال لبرنامج حماية الأجور ولمعرفة المزيد ادخل على الرابط التالي
مرحبًا بكم في الاصدار الجديد لبطاقة العمالة المنزلية.بطاقة رواتب العمالة المنزلية هي بطاقة مسبقة الدفع والتي تتيح للكفيل القيام بحوالات شهرية للعميل بكل سهوله وأمان. وسوف تستخدم هذه البطاقات من قبل العمالة المنزلية (كالسائق, والخادمة...الخ) الذين هم تحت رعاية الكفيل الفردي.
يهدف هذا المنتج لخدمة المتطلبات المصرفية الأساسية للعمالة بطريقة سهلة وفعالة لغير المتعاملين مع البنوك مما يحمي الطرفين في التعاملات النقدية ويضمن وجود خدمة تسهل العملية على جميع الأطراف.
03c5feb9e7