البنك العماني المركزي
Tameka Hugron
The Central Bank of Oman (CBO; Arabic: البنك المركزي العماني) was established in December 1974 and began operations on 1 April 1975. It replaced the Oman Currency Board as the principal currency authority in Oman. Currently it is headed by Taimur bin Asa'ad bin Tariq Al Said.[2][3][4]
The Central Bank of Oman is responsible for maintaining the stability of the national currency the Omani Rial and ensuring monetary and financial stability in a deregulated and open financial system. The capital base of the CBO which was one million Omani Rials at the commencement of operations in 1975, was strengthened over time and since April 2002 has remained at ر.ع. 300 million. At the end of 2005, CBO's assets/liabilities totalled RO1826.4 million.[5]
The Omani banking system has experienced several mergers since the 1990s and as a result the number of commercial banks at the end of 2005 stood at 13, of which five are locally incorporated and eight are branches of foreign banks, together having a branch network of 329 branches. Local banks, in addition, have 10 branches and one representative office abroad. As at the end of 2005, there were also three specialised banks in operation, with a network of 26 branches. The CBO has approved the establishment of an additional local bank (Sohar Bank) and a branch of a foreign bank (Bank of Beirut) that are expected to commence operations by the end of 2006. To strengthen the financial position of licensed banks and enable them to face competition as well as finance large projects, the minimum capital requirement for commercial banks was enhanced to RO50 million for local banks and RO10 million for foreign banks. The overall capital adequacy ratio of the commercial banks improved to reach 18.5 percent in 2005.
The Sultanate has made significant progress in implementing the new capital Adequacy criteria laid down in the Basel-II Accord. The adoption of Basel II would transform the current approaches and tools of supervision of the CBO as well as the audit and risk management practices of banks.
The CBO also administers and participates in the financing of a Bank deposit insurance system, which provides the commercial banks with a high level of security for deposits, while cushioning the effects of any unforeseen circumstances. The CBO also has an early warning system for commercial banks that enables it topredict possible financial crises and take preventive action when necessary.
The various monetary policy instruments under the CBO's command could be broadly categorized into indirect measures and direct measures. Indirect policy (market oriented) measures include open market operations involving the buying and selling of securities, issuance of Central Bank's own securities, swaps etc. CD auctions are the main open market type operations conducted by CBO to absorb Omani Rial liquidity and banks can repossess these CDs to acquire liquidity both in the inter-bank market as well as the CBO. Direct monetary policy instruments used by the CBO are mainly in the form of reserve requirements and lending ratios.
The CBO has put in place an efficient and advanced payment and settlement system in Oman. The launch of the Real-time gross settlement (RTGS) was the first milestone and went into live operations on 28 September 2005.[6]
Until 1970, when Sultan Qaboos bin Said took over, there was no national authority responsible for the supervision of the incipient banking system. The number of banks was small and the banking activities were limited in scales.The two monetary authorities that preceded the establishment of the Central Bank of Oman, namely the Muscat Currency Authority in 1970 and the Oman Currency Board in 1972, were not vested with full banking status, but, they had well prepared the ground for the emergence of the Central Bank of Oman.However the major event heralding the eminent creation of the Central Bank of Oman was the launching of the Banking Law in 1974 (which was amended vide Royal Decree No. 114/2000).[7]
يعتبر البنك المركزي العماني بنك الحكومة الرسمي حيث يحتفظ بودائعها كما يقوم بمنحها قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة في حدود نسبة محددة. كما يقوم بإدارة القروض نيابة عن الحكومة. ويحتفظ في جميع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية كغطاء للنقد المتداول بنسب محددة.
ويقبل البنك المركزي العماني الودائع من البنوك العاملة بالبلاد كما يمنحها تسهيلات ائتمانية ويقبل كذلك الودائع من البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية. هنالك نوعان من الودائع التي يقبلها البنك المركزي العماني من البنوك التجارية: النوع الأول الودائع الإلزامية المقررة بموجب أحكام القانون المصرفي أو التي يقررها مجلس المحافظين والنوع الثاني الودائع الاختيارية التي تودعها البنوك برغبتها للحصول على الفوائد المرتبطة بهذا النوع من الودائع.
يمارس أنشطة الاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية ويحدد سعر الخصم وسعر إعادة الخصم للأوراق التجارية وغيرها ويوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك الأعضاء بغرفة المقاصة. كما يقوم بإصدار العملة الوطنية ويراقب تداولها والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية ويقوم بإدارة الأصول الأجنبية للسلطنة. بالإضافة إلى هذه يمارس البنك المركزي العماني وظيفة مستشار الحكومة في الأمور الاقتصادية بصفة عامة والأمور النقدية والمالية بصفة خاصة.
تقع مسؤولية الإشراف العام وإدارة البنك المركزي العماني على مجلس المحافظين الذي يتكون من سبعة أعضاء يعينهم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ويتمتع بسلطات وصلاحيات كاملة للقيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة البنك المركزي وعملياته والرقابة على الأعمال المصرفية بالسلطنة.
Arabic Abstract: يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية لدور البنك المركزي في مساندة المصارف الاسلامية من خلال التمويل بما يتوافق مع طبيعتها القائمة على اجتناب التعامل بالفوائد كما يتضمن تحليلا للدور الرقابي الذي يمارسه هذا البنك بما يضمن حسن الاداء وتفادي الاثار السلبية لمخاطر العمل المصرفي مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. وهو ما يسمح على المستوى النظري ببيان كل من آليات التعاون بين البنك المركزي والمصارف الاسلامية و أدوات الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على تلك المصارف كما يتيح المجال على المستوى العملي لتقييم الدور الذي رسمه المشرع العماني للبنك المركزي في هذا المجال. ومدى تأثره بالقواعد الموحدة الصادرة عن بعض الهيئات الدولية المتخصصة في العمل المصرفي مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية. حيث قدمت تلك المؤسسات عدد من القواعد الارشادية في مجال الرقابة المصرفية مما ساهم في رفع كفاء الجهاز المصرفي في عدد من الدول. ويستعرض البحث دور القواعد الصادرة عن هذه المؤسسات في صياغة العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الاسلامية في سلطنة عمان بالنظر لحداثة عهد سلطنة عمان بالصيرفة الاسلامية حيث لم يتم تشريع هذا النوع من المعاملات المصرفية الا نهاية عام 2012 English Abstract: Omani experience is considered the latest in the Arab world in the field of Islamic banks. The Omani legislator allowed this kind of banking activity in 2012. This paper deals with an analytical study of the role of the Central Bank of Oman in support of Islamic banks through funding in accordance with its nature based on avoiding banking interests, also the paper includes an analysis of the supervisory role exercised by the Omani central bank to ensure good performance of Islamic banks and to avoid the negative effects of the risks of the banking business, such as liquidity risk and credit risk. This study explain the mechanism of cooperation between the Central Bank and Islamic banks and the tools of supervision exercised by the central bank to control Islamic banking in Oman, to provide an assessment to the role of the Central Bank in this area.
اعتمدَ البنكُ المركزيُّ العُماني نظامَ إدارة الوثائق الخصوصية المعتمد من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والذي يشمل مُخطَّطا لتصنيف الوثائق والملفات الخاصة ووقَّع الاعتماد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
268f851078