العدد 1523 - الجمعة - 25 يونيو 2010
حالة من القلق تسيطر علي الملاك والحاجزين في مشروع مدينتي بعد حكم
القضاء الإداري ببطلان عقد الأرض بين وزارة الإسكان متمثلة في هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة هشام طلعت مصطفي متمثلة في الشركة
العربية للمشروعات والتطوير العمراني فيما أكد خبراء القانون أن الحكم
ليس نهائيا ولن يضار أحد من الحاجزين، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه
وزارة الإسكان أن الشركة ملتزمة بتسليم الوحدات التي ألزمها العقد
بتسليمها للوزارة وهي تمثل 7% من قيمة الوحدات المقامة حيث سلمت الدفعة
الأولي منها بداية الشهر الحالي كما أعلنت الوزارة أنها ستستشكل علي
الحكم وتطعن عليه مؤكدة أن الحكم لا يعني إلغاء التعاقد أو وقف المشروع.
ومن جانبها قالت شركة طلعت مصطفي إنها لا دخل لها بالنزاع مؤكدة أن
الشركة تنفذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة.
واقترح قانونيون وضع الشركة تحت الحراسة لحين الفصل في القضية بصفة
نهائية لعدم الإضرار بمصالح الملاك أو الشركة أو الدولة وبما يعمل علي
عدم توقف المشروع باعتباره من المشروعات التنموية كما حدد القانونيون
سيناريو قانونيا لمواجهة تداعيات الأزمة.
للمزيد على الرابط
http://engtimuchin.blogspot.com/2010/06/d.html