تأسيس هيئة التعديات على الأراضي

[مجموعة أم تركي البريدية للتسويق‎]

تعرض موظفون من بلدية العمرة الفرعية في مكة المكرمة لقذف بالحجارة
وملاحقة بالسيارات بغرض إيقافهم والاعتداء عليهم، ما تسبب في إعاقتهم عن
تأدية مهامهم المتمثلة في إزالة تعديات على أراض حكومية تم إحداثها على
مسار الطريق الدائري الرابع حديثاً في منطقة الشميسي، حيث قام بعض
المعتدين على تلك الأراضي المخصصة للمشروع بكبح تقدم أعمال البلدية في
الإزالة للتعديات، وأوقفوا تحركات الموظفين ومعدات الإزالة بعد أن تمكنت
من إزالة 50 موقعاً تم إنشاؤها على هيئة أحواش واقعة على مساحات كبيرة
ومختلفة.

مسار الطريق الدائري الرابع البالغة تقديرات تكلفة إنشائه الأولية أكثر
من أربعة مليارات ريال، ويحيط بالعاصمة المقدسة من خلال سبعة تقاطعات
تلتقي مع طريق جدة - مكة السريع، يشهد نشاطاً ملحوظاً في الإحداث على
أرضه من قبل بعض ضعاف النفوس من المعتدين على الأراضي الحكومية أو
الخاصة، الذين باتوا يعرضون أنفسهم لعقوبات جزائية أقرها النظام، وتصل في
حال معرفة المعتدي بين السجن 15 يوماً أو تخييره بدفع غرامة تصل إلى نحو
عشرة آلاف ريال، وأما في حالة إعادة التعدي فيتم تطبيق عقوبة السجن
والغرامة معاً.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة
المقدسة، أن التكاليف التقديرية لإنشاء مشروع الطريق الدائري الرابع الذي
سيحيط بالعاصمة المقدسة من خلال سبعة تقاطعات ضخمة، من المتوقع أن تتجاوز
أكثر من أربعة مليارات ريال شاملة عمليات التنفيذ ونزع الملكيات الواقعة
على مسار الطريق، مبيناً أن العمل جار لإنهاء المشروع خلال العامين
المقبلين، خاصة المرحلة الأولى من المشروع التي تقوم بربط المشاعر
المقدسة بطريق جدة - مكة السريع.

وأشار البار إلى أن منطقة الشميسى تشهد هذه الأيام نشاطا في التعديات من
قبل بعض المواطنين من ضعاف الأنفس بعد وضوح اتجاه الطريق الدائري الرابع،
مؤكدا أن لجان الإزالة في البلديات الفرعية المعنية تواجه وتتصدى للأمر
بحزم شديد، كما أن لجنة مراقبة التعديات تم تكثيف نشاطها في المنطقة،
وتمت أيضاً زيادة عدد المراقبين والورديات لمواجهة أي محاولة لإحداث
تعديات جديدة والعمل على الإزالة الفورية لما قد يستجد.

وأوضح البار أن عملية إزالة الكثير من المباني سواء كانت مأهولة بالسكان
أو عبارة عن أحواش واستراحات يأتي لمخالفة أصحابها اللوائح التي تقضي
بمنع الإحداث على الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المعتدين قاموا بوضع
أيديهم على مساحات من الأراضي دون وجه حق، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه
الاستفادة منها في المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمانة ولجان الإزالة
فيها لن تسمح بتملك الأراضي بالطرق الملتوية التي تؤدي إلى نشوء المناطق
العشوائية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة تنظيمها.

وحذر البار المواطنين من الانجراف خلف عمليات شراء أراض من غير صكوك، حتى
إن كانت أسعارها زهيدة، وذلك في محاولة لمنع المواطنين من التوجه خلف تلك
المواقع غير النظامية ومن ثم إهدار أموالهم في أراض ستتم إزالتها دون
النظر إلى تعويض ملاكها كما يتوقعون عند شرائها والإحداث عليها، مبيناً
أن العقوبة ستطول المخالفين وفقاً للنظام، مهيبا بالمواطنين التعاون مع
الأمانة والإبلاغ عن أي إحداث أو تعديات قد تنشأ، أو عن أي محاولة نصب
واحتيال يقوم بها بعض ضعاف الأنفس.